جستجوی این وبلاگ

اردیبهشت ۰۸، ۱۴۰۱

زنان و ورزشگاه؛ آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا، در مسیر مخالف فیفا حرکت می‌کند؟

IRANWIRE

فدراسیون جهانی فوتبال، با ارسال نامه‌ای به ایران، خبر از تشکیل «کارگروهی سه‌جانبه» برای پیگیری حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های ایران داده است

فدراسیون جهانی فوتبال، با ارسال نامه‌ای به ایران، خبر از تشکیل «کارگروهی سه‌جانبه» برای پیگیری حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های ایران داده است.

در بخشی از این نامه، صعود تیم ملی فوتبال ایران به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تبریک گفته شده و البته فیفا تاکید کرده است که برای توسعه هر چه بیشتر فوتبال در جهان، «طبق اساس‌نامه فیفا» باید به «توسعه مشارکت و حضور زنان» در فوتبال و ورزشگاه‌ها نیز توجه شود.

پس از گذشت قریب به سه سال، فیفا بار دیگر از فدراسیون فوتبال ایران خواسته تا شرایط را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کند. این بار برخلاف گذشته با ادبیاتی نرم‌تر، بدون تهدید و البته با مشارکت یک نهاد زیرمجموعه‌اش یعنی کنفدراسیون فوتبال آسیا. سازمانی که لااقل طی سال‌های اخیر نشان داده است در مواجهه با تخلفات اداری و انضباطی فوتبال ایران، تعارف کمتری نسبت به فیفا دارد و راحت‌تر حکم‌های تنبیهی و انضباطی‌اش را علیه فدراسیون و باشگاه‌ها امضا می‌کند.

چقدر می‌توان به همراه شدن «عملی» فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا با چهار دهه مطالبه زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه امیدوار بود؟

دستاورد فیفا برای زنان ایرانی چه بود؟

شهریور سال ۱۳۹۸ فدراسیون جهانی فوتبال، بیانیه‌ای در مورد حضور نمایندگان خود در ایران و بررسی اقدامات عملی ایران برای باز شدن درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان ایرانی منتشر کرد.

در این بیانیه که روی خروجی سایت رسمی فیفا قرار گرفت، تاکید شده بود که فدراسیون جهانی فوتبال خواهان حضور تمامی زنان در تمامی ورزشگاه‌ها است و ایران باید از ماه اکتبر گام‌های عملی را برای تحقق این خواسته بردارد.

هجدهم مهر همان سال، زنان ایرانی در حضور ناظران فیفا که به تهران آمده بودند، اجازه پیدا کردند وارد ورزشگاه آزادی شوند. بلیت‌فروشی محدود بود و بسیاری از دختران اجازه ورود به ورزشگاه آزادی را به دست نیاورده بودند. با این حال فیفا این حضور حداقلی را یک دستاورد بزرگ قلمداد کرد.

«جیانی اینفانتینو» همان روز در بیانیه‌ای، حضور زنان در ورزشگاه آزادی را «قدم مثبت» نامید که هیچ امکانی برای عقب‌گرد در آن وجود ندارد.

این امکان اما برای جمهوری اسلامی وجود داشت. از اسفند سال ۱۳۹۸ تا بهار سال ۱۴۰۱ ورزشگاه‌های ایران به دلیل همه‌گیری کرونا به روی زنان و مردان بسته شد. حتی در روزهایی که سینماها و کنسرت‌های موسیقی دوباره دایر شده بودند و کارمندان و دانشجویان و دانش‌آموزان به ادارات و دانشگاه‌ها و مدارس بازگشتند هم حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها ممنوع بود.

سه‌شنبه نهم فروردین در جریان دیدار تیم‌های ایران و لبنان، بیش از دو هزار زن ایرانی که قصد حضور در ورزشگاه امام رضا برای تماشای دیدار تیم‌های ملی ایران و لبنان را داشتند، پشت درهای ورزشگاه ماندند و در نهایت به آن‌ها با اسپری فلفل حمله شد.

فدراسیون جهانی فوتبال پیش از این اتفاقات به «ایران‌وایر» گفته بود: «موضع فیفا در مورد دسترسی زنان به ورزشگاه‌های ایران کاملا واضح و روشن است؛ همه زنان باید در استادیوم‌های فوتبال در ایران مجاز باشند. برای تمام مسابقات فوتبال.»

این بار اما در واکنش به پرسش «ایران‌وایر» مبنی بر برخورد احتمالی این نهاد با فدراسیون فوتبال و حکومت ایران به دلیل راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ مشهد از ادبیاتی محافظه‌کارانه استفاده کرد.

فیفا در پاسخ خود به «ایران‌وایر» نوشت: «فیفا با نگرانی گزارش‌هایی مبنی بر ممنوعیت حضور زنان در مسابقه روز سه‌شنبه در مشهد شنیده است و از فدراسیون فوتبال ایران در این مورد اطلاعات بیشتری می‌خواهد.»

حالا فدراسیون جهانی فوتبال از ایران خواسته است کمیته‌ای سه جانبه برای بررسی ورود زنان به ورزشگاه‌ها تشکیل شود.

آیا کنفدراسیون آسیا هم مانند فیفا با ایران مماشات می‌کند؟

به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال ایران، نگرانی از جانب فیفا در مقوله ممنوع ماندن ورود زنان به ورزشگاه‌ها ندارد. پس از اتفاقات مشهد، «صفی‌الله فغانپور» سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، «ارسال نامه‌ای از سوی فیفا» به فدراسیون ایران را تایید کرد، اما گفت که در این نامه «موضوع خاصی» وجود ندارد.

پیش‌تر رسانه‌های ایران مدعی شده بودند که فدراسیون جهانی فوتبال از بابت اتفاقات مشهد از ایران توضیح خواسته و ابراز تاسف کرده است. اما آقای فغان‌پور به خبرگزاری سپاه پاسداران گفت: «فیفا از ما تشکر کرد و کمی توضیح خواست.»

اما باز شدن پای کنفدراسیون فوتبال آسیا به موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها، می‌تواند نگرانی‌های فدراسیون فوتبال را زنده کند.

هفدهم دی ۱۴۰۰ با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، سه باشگاه «استقلال»، «پرسپولیس» و «گل‌گهر» به دلیل آن‌چه «نداشتن مجوز حرفه‌ای و همین‌طور عدم کسب «معیارهای ضروری» این کنفدراسیون نامیده شده، از حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حذف شدند.

پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا به سه باشگاه ایرانی تاکید کرده بود که باید مطابق مقررات این کنفدراسیون، اقدام به استانداردسازی مجموعه‌های خود کرده و الزامات حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را رعایت کنند.

اسفند همان سال، کنفدراسیون آسیا در جلسه‌ای، تمامی فعالیت‌های کمیته «صدور مجوز حرفه‌ای» فدراسیون فوتبال ایران را به حالت تعلیق درآورد. یکی از مهم‌ترین وظایف این کمیته، بررسی پرونده باشگاه‌های فوتبال ایران جهت صدور مجوز حرفه‌ای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بود.

با وجود این‌که «حمید سجادی» وزیر ورزش و جوانان در مصاحبه با رسانه‌های ایران ادعا کرد، استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان حذف نخواهند شد، اما هر دو باشگاه از رقابت‌های آسیایی کنار گذاشته شدند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این در گرفتن میزبانی تیم‌های باشگاهی و ملی از فوتبال ایران به دلیل عدم پایبندی صداوسیمای جمهوری اسلامی به موضوع «حق پخش» و «کپی‌ رایت» ثابت کرده بود که برخلاف فدراسیون جهانی فوتبال، با فدراسیون ایران مماشات نمی‌کند.

قوانین فدراسیون جهانی فوتبال هم این اجازه را به کنفدراسیون‌های زیرمجموعه خود داده است که در صورت ملاحظه تخلفاتی که با اساس‌نامه فیفا مغایرت دارند، دستور به تعلیق فعالیت‌های فدراسیون‌های ملی بدهند.

با این وجود رسانه‌هایی مانند ایسنا، از بی‌خطر بودن نامه فیفا و کمیته سه‌جانبه نوشته‌اند.

کودک همسری و خشونت خانگی؛ ضرب و شتم شدید زن جوان توسط همسرش در مشهد

خبرگزاری هرانا

زن جوانی در مشهد بر اثر ضرب و شتم شدید توسط همسرش به کما رفت. پرونده این زوج که هر دو نیز قربانی کودک همسری هستند با دستور رئیس کلانتری طبرسی شمالی به مراجع قضایی ارسال شده و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، زن جوانی در مشهد بر اثر ضرب و شتم شدید توسط همسرش به کما رفت.

بر اساس این گزارش، زنی ۲۷ ساله در مشهد که پس از ۱۰ روز از کما بیرون آمده بود، پس از شکایت از همسرش به کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: ۱۵ ساله بودم که به عقد «پژمان» درآمدم. او ۱۷ سال بیشتر نداشت و هنوز خدمت سربازی هم نرفته بود، اما خانواده اش در محله ما زندگی می کردند و من هم گاهی او را در کوچه و خیابان می دیدم. پژمان ادعا می کرد عاشق من شده است به همین دلیل هم لبخندهایش را با لبخند پاسخ می دادم و گاهی چند کلمه ای با ترس و لرز و پنهانی با او سخن می گفتم.

او ادامه داد: یک سال بعد از برگزاری مراسم عقد، پژمان به سربازی رفت و نامزدی ما ۵ سال به طول انجامید. وقتی هم ازدواج کردیم در چند سال اول زندگی مشترک من باردار نشدم اما وقتی پزشکان به خانواده همسرم گفتند که پژمان باید مداوا شود، آن ها سعی می کردند با من بدرفتاری نکنند تا به خاطر مشکل فرزندشان نشوم. با وجود این، همسرم بسیار بدبین و بددل بود و به من سوء ظن داشت چرا که مدعی بود بعد از ازدواج هم ممکن است به جوان دیگری لبخند بزنم.

به همین دلیل مدام مرا تحت نظر داشت و اجازه نمی داد به تنهایی بیرون بروم. من هم سعی می کردم این رفتارهای او را به حساب دوست داشتن بگذارم اما با به دنیا آمدن دخترم بددلی های همسرم بیشتر شد به گونه ای که دیگر خیلی زجر می کشیدم.

در عین حال با خواهر همسرم ارتباط نزدیکی داشتم و به خانه یکدیگر رفت و آمد می کردیم زیرا فقط او در مشهد زندگی می کرد و دیگر بستگانمان در شهرستان بودند. به دنبال همین معاشرت ها دخترم «هدیه» نیز همبازی فرزندان خواهر شوهرم بود و دوست داشت بیشتر در کنار آن ها بماند.

این معاشرت های خانوادگی ادامه داشت تا این که روزی با خواهر همسرم به درددل پرداختم و از جوانی سخن گفتم که به صورت تلفنی برایم ایجاد مزاحمت می کرد. من به دلیل بدبینی های همسرم جرائت نداشتم این گونه مسائل را با او در میان بگذارم ولی هنوز شب نشده بود این خبر به گوش پژمان رسید.

زن جوان گفت: پژمان وقتی به خانه آمد، با عصبانیت و کتک کاری مرا از خانه بیرون انداخت و سپس از من خواست پولی را که برای رهن منزل دست مادرم داشت فوری به او بازگردانم. در این هنگام وقتی به همراه مادرم و برای برداشت پول به طرف خودپرداز کنار خیابان می رفتیم ناگهان خواهر همسرم از راه رسید و پس از توهین و درگیری دختر دو ساله ام را نیز از من گرفت. آن روز به کلانتری آمدم و با میانجیگری مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری فرزندم را تحویل گرفتم، اما چند ماه بعد دوباره به دلیل همین اختلافات خانوادگی و سوء ظن های همسرم درگیری های ما شدت گرفت تا جایی که پژمان در یک نیمه شب مرا آن قدر کتک زد که به اغما رفتم و دیگر چیزی نفهمیدم.

بعد از گذشت ۱۰ روز از این ماجرا وقتی در بیمارستان از کما بیرون آمدم تازه فهمیدم که چه بلایی سرم آمده است. تاکنون چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته ام اما فقط نگران وضعیت دخترم هستم که نزد همسرم زندگی می کند.

پرونده این زن جوان با اعلام شکایت وی و با دستور رئیس کلانتری طبرسی شمالی به مراجع قضایی ارسال شد و تحقیقات در این باره ادامه یافت.

 

کاهش محکومیت صبا کردافشاری در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا

با رای دیوان عالی کشور صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” تبرئه شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محکومیت صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین کاهش پیدا کرد.

با تبرئه خانم کردافشاری از اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” توسط دیوان عالی کشور، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص او قابل اجرا خواهد بود.
صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و نهایتا در اسفند ۹۹ پس از اصلاح تخلف صورت گرفته در روند صدور حکم از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت ها اجتماعی دیگر محکوم شد.

خانم کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است.

زنان آن‌سوی نرده‌ پارک‌ها؛ آقایان وارد نشوند!

ایسنا

چند ماهی می‌شود بحث اختصاص قسمتی از پارک‌های محلات شهر تهران به مادران و کودکان با نرده‌کشی دور بخشی از پارکها ـ با عنوان «بوستان مادر و کودک» به منظور ایجاد امنیت برای این قشرـ داغ شده؛ این طرح تاکنون در ۲۷ پارک اجرایی شده اما حواشی زیادی در بر داشته است به طوریکه شهردار تهران به آن ورود و بحث جنسیتی شدن پارکها را نفی کرد اما منتقدان معتقدند امنیت مادران و کودکان به صرف کشیدن «نرده» به دور فضای عمومی محقق نمی شود.

«اینجا برای خانم‌ها کوچیکه. حتی جای ورزش کردن و دویدن برای خانم‌ها رو نداره. پاتوق معتادها شده و …» این جمله را یکی از خانم‌ها درباره پارک «مادر و کودک» یکی از محلات منطقه ۱۰ تهران می‌گوید، پارکی که با هدف «ایجاد امنیت و مصونیت با ارائه خدمات به مادران در زمینه نگهداری کودکان خردسال» بخشی از آن با نرده‌کشی از دیگر قسمت پارک به منظور استفاده زنان و کودکان جدا شده اما حضور “مردان” در آن نه‌ تنها نشان دهنده تناقض میان خواست مردم و مجریان آن است، بلکه بنابر اظهارات کارشناسان، ایجاد امنیت برای زنان، مادران و کودکان با کشیدن نرده محقق نمی شود چرا که آسیب‌های اجتماعی اعم از اعتیاد و دزدی و … جنسیت نمی‌شناسد.

از سوی دیگر فعالان حوزه زنان معتقدند هرچه حضور زنان در شهر بیشتر باشد، نظارت اجتماعی بر روی شهروندان بیشتر شده و در نتیجه زنان احساس امنیت بیشتری خواهند کرد که این در تناقض با نرده‌کشی و جداسازی زنان از مردان است.

به گزارش ایسنا، تا کنون بخشی از ۲۷ پارک محله‌ای شهر تهران برای کودکان و مادران اختصاصی سازی شده و به گفته مسئولان بنا است این اختصاصی سازی‌ها تا پایان سال جاری بر روی ۳۲۵ بوستان دیگر نیز اجرا شود.

به گفته علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، هدف از اجرای این طرح «ایجاد امنیت و مصونیت با ارائه خدمات به مادران و زمینه نگهداری کودکان خردسال» بوده و «بر اساس درخواست های خود شهروندان» انجام می‌شود.

در همین حال برخی کارشناسان و شهروندان تغییر مداوم سیاست‌ها را نیز مورد پرسش قرار می دهند. برای مثال مدیریت شهری پیشین در طرحی در صدد” رفع فضاهای بی‌دفاع و جرم خیز شهری به منظور افزایش حضور زنان در شهر و تقویت احساس امنیت آنان” با انجام اقداماتی نظیر کوتاه سازی شمشادها و حذف نرده‌ها و درهای بسته پارک ها بود، اما اکنون نرده کشی‌ دوباره با هدف صیانت از مادران و کودکان مطرح می شود. فارغ از اینکه شائبه‌هایی نیز مطرح شده که آیا این جداسازی سرآغازی برای آنچه تفکیک جنسیتی در پارک‌هاست محسوب می‌شود که البته چندبار تکذیب شده و یا آیا اجرای چنین طرح هایی در مناطق پرتراکم تهران همراه با کمبود سرانه فضای سبز امکان‌پذیر و موفق خواهد بود یا اینکه با صرف هزینه‌های چند ده میلیونی شاهد تجربه شکست خورده سال‌های گذشته خواهیم بود؟ آیا پدرانی که فرزندان خردسال خود را به پارک می‌برند نیازمند احساس امنیت و آرامش روانی نیستند؟

یادآوری این نکته نیز قابل توجه است که در راستای تامین امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر نظیر بوستان‌ها، سند «امنیت زنان در شهر» توسط مدیریت شهری دوره پنجم تدوین و رونمایی شده و شهرداری تهران مکلف است برای سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، اتخاذ اقدامات مقتضی در حوزه تامین امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و با هدف رفع عوامل ناامنی و تبعیض علیه زنان در شهر، مواد این سند را در دستور کار خود قرار دهد.

زهرا نژاد بهرام، عضو سابق شورای شهر تهران و فعال حوزه زنان با بیان اینکه با توجه به اهمیت بعد مسافت، طبیعتا پارک‌های ویژه بانوان تهران، بیشتر مورد استقبال زنان و مادرانی قرار می‌گیرد که از نظر فاصله محل زندگی تا بوستان‌ها مشکلی نداشته باشند، به ایسنا گفت: اصولا با اختصاصی سازی بوستان‌ها موافق نیستم و به نظرم هر جایی که اختصاصی سازی ورود کرده است شهر از بخشی از امکانات خود محروم شده و به نوعی به این بهانه که می‌خواستیم به بخش دیگر جامعه خدماتی ارائه دهیم، فضای عمومی را که متعلق به همه شهروندان است محدود کرده‌ایم.

این فعال حوزه زنان با بیان اینکه مردم می‌دانند در فضای عمومی باید با چه نوع پوشش مناسب این فضا حاضر شوند و نیازی به اختصاصی سازی فضاهای عمومی از جمله بوستان‌ها نیست، ادامه داد: اختصاص دادن فضاهای عمومی به بخشی از شهروندان یعنی محروم کردن سایر شهروندان از امکانات محدود درون شهر، چراکه میزان امکانات و فضاهای عمومی شهر محدود است. در حال حاضر اگرچه بالغ بر دو هزار بوستان در سطح شهر تهران داریم اما بسیاری از مناطق با محدودیت پارک‌ها و بوستان‌ها مواجه‌اند و همین امر نگرانی‌ها از اختصاصی سازی پارک‌ها را نیز بیشتر می‌کند.

این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به سخن شهردار تهران که “اختصاص بخشی از یک یا چند پارک به زنان، دختران، مادران و کودکان تهرانی حق طبیعی آنها است”، خاطر نشان کرد: منظورتان از حق زنان و کودکان چیست؟، بوستان‌ها فضاهای عمومی شهر هستند و شهروندان نیز می‌دانند باید در این فضاهای عمومی لباس مناسب آن فضا را بپوشند. مگر سایر شهروندان در فضای عمومی چطور لباس می‌پوشند که زنان باید طور دیگری لباس پوشیده و از این فضا استفاده کنند؟. پارک متعلق به تمام افراد است و نمی‌توان گفت زنان درخواست پارک اختصاصی دارند. اعضای خانواده با یکدیگر به پارک می‌روند، چرا باید مردان از خانواده جدا شده و به این پارک‌ها نیایند؟.

نژاد بهرام با طرح این پرسش که «آیا از نظر روحی و روانی این اختصاصی سازی‌ها اقدامات موثری هستند یا خیر؟» تصریح کرد: این اقدامات از نظر من موثر نیستند. اگر شهرداری می‌خواهد زنان از پارک‌های اختصاصی بانوان استفاده کنند، در حال حاضر پنج پارک ویژه بانوان در تهران وجود دارد و اگر هم مایل به افزایش تعداد این پارک‌ها است، می‌تواند به احداث پارک‌های جدید به نام بانوان اقدام کند، هرچند سرانه فضای سبز کم است و نمی‌توان بیش از اندازه تعداد پارک‌های ویژه بانوان را نیز افزایش داد اما اینکه بخواهند پارک‌های محلی فعلی را جداسازی و اختصاصی سازی کنند، به شدت جای بحث دارد.

وی معتقد است که چنین اختصاصی سازی‌هایی نا خود آگاه روحیه تقابل را در درون جامعه ایجاد کرده و به نوعی تعارض ایجاد می‌شود چراکه پارک‌ها فضاهای عمومی شهر هستند و فضاهای عمومی متعلق به همه شهروندان‌اند.

نژاد بهرام در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به «سند ارتقاء جایگاه و امنیت زنان در شهر» مصوب مدیریت شهری دوره پنجم، ادامه داد: اگر نگران امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر از جمله پارک‌ها هستیم، در حال حاضر ما سند “امنیت زنان در شهر” را داریم و سوال اینجا است که چرا این سند اجرا نمی‌شود؟ و چرا شهرداری این مصوبه را متوقف نگه داشته است؟، با عملیاتی کردن این سند می‌توانند بسیاری از دغدغه زنان در حوزه امنیت شهری را برطرف کنند.

این فعال حوزه زنان در پاسخ به این سوال که گروهی از فعالان این حوزه نگران «تفکیک جنسیتی» در بوستان‌ها و شدت گرفتن این تفکیک در سایر فضاهای عمومی هستند، معتقد است که به نظر می‌رسد تفکر تفکیک جنسیتی در پشت این نوع رویکردها وجود دارد. این چه تلقی از مدیریت شهری است که باید زنان را از شهر و معابر عمومی و فضاهای عمومی دور کنیم؟، اگر به دنبال راحتی مادران و کودکان در فضاهای عمومی هستیم باید مناسب سازی عمومی را گسترش دهیم. امنیت زنان در شهر توسط رفع فضاهای بی‌دفاع شهری، تهیه دستورالعمل‌های مناسب برای استفاده از فضاهای عمومی و مناسب سازی معابر و توسعه روشنایی در معابر شهری تامین می‌شود. جدا سازی‌ها و فاصله اندازی‌ها تنها امنیت کاذب ایجاد می‌کند. امنیت واقعی در ذهن و فرهنگ افراد ایجاد می‌شود و ما باید ذهن افراد را از طریق آموزش اصلاح کنیم تا نگاه‌های جنسیتی از بین برود.

الهام فخاری، عضو سابق شورای شهر تهران و روانشناس نیز در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا تجربه احداث پارک‌های ویژه بانوان در تهران، موفق بوده است که اکنون شهرداری در صدد توسعه تعداد این بوستان‌ها برآمده؟، با بیان اینکه پیشینه پارک ویژه زنان، ایرانی نیست و از پارک زنان در شهر هلنا ایالت مونتانا امریکا در ۱۹۱۳ به عنوان نخستین پارک زنان در جهان یاد می‌شود، به ایسنا گفت: گزارش هایی که ما به آن‌ها دسترسی داشتیم گویای این مساله است که جمعیت بهره‌بردار پارک‌های ویژه بانوان متناسب با نسبت جمعیتی زنان در تهران نیست و برخی مراکز در بسیاری از بازه‌های زمانی چندان مورد استقبال مخاطب نبوده‌اند. از سوی دیگر ساعت کار مجموعه‌ها به گونه‌ای است که تنها زنان خانه‌دار می‌توانند از خدمات بهره‌مند باشند در حالی که بسیاری از زنان در تهران شاغل هستند و در عین حال بهره‌وری این مجموعه‌ها در حد بهینه نیست و هزینه‌های نگهداشت آنها سنگین است.

وی با بیان اینکه در تهران با کمبود چشمگیر سرانه فضای سبز روبرو هستیم، تصریح کرد: در نظر بگیرید که همین سرانه اندک نیز با نرده‌کشی به عنوان فضای ویژه زنان اختصاص داده شود. نه بوستانی باقی می‌ماند و نیز در محاصره نرده‌ها بودن فراغت و آسایش و حال خوش در پی ندارد. این که شما با هدف جبران کاستی و نابرابری، مجموعه‌ای ویژه زنان ایجاد کنید یا مجموعه موجود را بهبود ببخشید یک بحث است، ولی این که بروید فضای عمومی شهری که برای جمعیت فعلی تهران کم هم هست را تکه‌پاره کنید به نام خدمت به زنان یک بحث دیگری است. امنیت نیاز همه مردم شهر است، اگر بوستان‌های شهری دچار مساله امنیت شهری هستند باید راه چاره درست را یافت که مرد و زن و خانواده بتواند آرامش داشته باشد.

این عضو سابق شورای شهر تهران، تصریح کرد: بجز چند بوستان فرامنطقه‌ای بزرگ، بیشتر بوستان‌های تهران کوچک و محله‌ای هستند، مگر متراژ بوستان محله چقدر است و می‌خواهند چقدر از آن را نرده‌کشی ‌کنند؟.

بودجه‌ای که صرف می‌شود و مکانی که بعدها متروکه می‌شود
فخاری با تاکید بر اینکه فضای عمومی، ازجمله شارع عام یا بوستان به همه مردم تعلق دارد، درباره معایب چنین طرح‌هایی، یادآور شد: خطر این گونه طرح‌های ناگهانی این است بودجه‌ای صرف می‌شود، اما کارایی نخواهد داشت چون جنبه های گوناگون آن بررسی نشده، متروکه خواهد شد و به تدریج کاربری هایی مثل کارگاه و انبار خدمات شهری و دپوی سطل و بیل و کلنگ می شود. به نظر من فایده آن تنها جور کردن کار برای پیمانکار این حصارکشی‌ها است که باتوجه به وضعیت مالی شهرداری مطالبات پیمانکار هم معوقه خواهد شد و از هر جهت زیان است.

این کنشگر اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود با طرح این پرسش که “مگر بزهکاری و نا امنی در تهران جنسیت دارد؟”، تاکید کرد: هم مردان بزهکار و هم زنان بزهکار در این کلانشهر هستند. برای مثال مگر با نرده‌کشی بخشی از پارک عمومی، مساله توزیع مواد یا سرقت کم می‌شود یا اینکارها را فقط مردان مرتکب می‌شوند؟. امنیت اجتماعی و اخلاقی و شهروندی بوستان‌ها و فضاهای عمومی شهری مساله ای مهم است و در این امر همگی هم‌رای هستیم. اینکه باید کار موثری انجام شود سخن درستی است ولی از سویی باید توجه کرد که اتفاقا امنیت در جایی بیش‌تر است که جامعه حضور متعادل و نظارت عمومی بهتری دارد. بخشی از امنیت در این است که مردم میان زندگی خصوصی و حضور اجتماعی شان تعارض و فاصله زیادی نداشته باشند.

فخاری در پایان سخنان خود افزود: ما در این نظام و کشور تحصیل کرده‌ایم و پای مجالس مذهبی و معنوی رسانه و منابر جمهوری اسلامی بزرگ شده ایم. در هیچ کجای تاریخ اسلام جداسازی‌های افراطی میان زنان و مردان در زندگی پیامبر از هجرت به مدینه تا فتح مکه، از تاسیس مسجدالنبی و جامعه مدنی تا پیشبرد رسالت پیامبر در شعب ابی‌طالب، گزارش نشده است.

جامعه نیازمند حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر است
دکتر حمیدرضا بیژنی، جامعه شناس نیز در پاسخ به این پرسش که آیا اختصاص فضایی از بوستان‌ها برای مادران و کودکان می‌تواند در ایجاد امنیت برای آنها و صیانت از انها موثر باشد؟، به ایسنا گفت: پاسخی که می­‌توان به این مسئله داد این است که باید بتوانیم یک شناخت صحیح و منطقی، جایگاه «اصل نیاز به حس امنیت و اصل نیازمند بودن زنان به محیط­های مختص به خود» را در «جریان اصلی زندگی اجتماعی» مشخص کنیم. در واقع با تفکیک کردن میان این دو موضوع و مشخص کردن اهمیت و جایگاه هر یک آن هنگام می­‌توانیم وزن و ضرورت هر کدام از این نیازمندی­ها را بسنجیم و متناسب با آنها تصمیم سازی و تصمیم­‌گیری کنیم.

وی تصریح کرد: این موضوع که به واسطه­‌ای نیازمندی محدود برخی از زنان جامعه بخواهیم در تمامی پارک­های کشور حصارهایی ایجاد کنیم به معنای عدم شناخت ما از مسئله است و این موضوع که بخواهیم اصل حس امنیت زنان (حتی بخش کوچکی از آنها) را رد کنیم نیز به معنای نگاه همراه با سوگیری و تعصب است. و این موضوعی است که در ساده­ ترین حالت احداث تعداد محدودی پارک مختص بانوان در هر شهر که از دهه­ ها پیش آغاز شده بود به راحتی مشکل نیازمندی بخش کوچکی از جامعه که احساس نیاز به چنین فضاهایی را می­‌کنند را برطرف می­‌کند.

به گفته این جامعه شناس، باید توجه داشت که ساختار کلی جامعه و فضاسازی­‌های عمومی شهری باید تجلی و نمودی بزرگ­تر از یک خانواده باشد.

بیژنی معتقد است: همانطوری که در یک خانواده پدر و مادر با در اختیار داشتن نقش­‌های مختص به خود پرورش کودک را در یک توازن و اعتدالی به پیش می­‌برند، جامعه نیز نیازمند حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر است تا هر کدام از آنها بتوانند مطابق علاقه‌­مندی­‌ها، سلایق و استعدادهای خود بخشی از نیازمندی­های جامعه را بر طرف کنند و این حرکت و پیشرفت به طور الزامی نیازمند حضور متعین و در جلوت هر دوی آنها است. بر طرف کردن نیازهای بخشی از «ضرورت­ها و نیازمندی­های زنان» جامعه هرگز نمی­‌تواند به عنوان یک سیاست کلی که ساحت­‌های مختلف اجتماعی را تحت تاثیر قرار می­‌دهد، در عرصه­‌ی عمل پیاده سازی شود چرا که یک جامعه تنها در کنار هم قرار گرفتن نقش­‌های اجتماعی مختلف و تعامل متوازن آنها است که می­‌تواند رشد کند.

وی با بیان اینکه جامعه به یک بار و برای همیشه شکل نگرفته است، بلکه جامعه در فرایندی همیشگی و همچون رودی جاری پیوسته در حال تولید و بازتولید خود است، این را هم گفت که نادیده انگاری بخشی ضروری از جامعه می‌­تواند به معیوب شدن سیستم زندگی اجتماعی در آینده منجر شود و این اتفاقی است که با پر رنگ کردن نیازهای بخشی از آحاد جامعه و یا از آن سو نادیده انگاری نیازهای بخشی از گروه­های جامعه می­تواند رخ دهد.

بیژنی تصریح کرد: در نتیجه ما یک «جریان کلی زندگی اجتماعی» داریم و یک «نیازمندهای بخشی» که منحصر می­‌شود به نیازهای گروه­‌هایی از جامعه که البته قابل احترام است. مسئله­‌ای که باید در جریان امور به آن توجه شود این است که «نیازمندی­های بخشی» نباید به عنوان یک سیاست کلی به «جریان کلی زندگی اجتماعی» تعمیم یابد چرا که این موضوع در پایان می‌­تواند بدبینی، نارضایتی و تقابل اجتماعی را در جامعه گسترش دهد و درست در ادامه همین تبعات است که به جای ایجاد امنیت، زمینه سلب امنیت را در جامعه پدید می‌­آورد.

این جامعه شناس در پایان سخنان خود تاکید کرد: موضوعی که عموما به آن توجه نمی­‌شود این است که ما در جامعه زندگی می­‌کنیم و با انسان­‌های صاحب خرد و اندیشه مواجه هستیم. وظیفه سیاست‌گذاری­‌ها و برنامه­ ریزی ها ایجاد حس به­روزی و آرامش برای مردم است و این مهم جز با توجه به دغدغه­‌مندی­‌ها، نگرانی­‌ها و نیازمندی­‌های آنها تحقق نخواهد یافت. هرگز با در خطر انداختن آرامش جمع بسیاری از مردم جامعه، امکانی برای ایجاد آرامش گروه کوچکی از مردم وجود نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می­‌رسد پیش از هر گونه تصمیم گیری، ابتدا به مردم و صدای آنها گوش دهیم و نیازمندی­های آنها را به طور مستقیم از خود آنها دریافت کنیم.

بازداشت پنج فعال کُرد در شهرستان بانه

اژانس خبررسانی کوردستان

 

روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه، پنج فعال کُرد به نام‌های “حسن عزتی”، “نیشتمان رحمتی”، “سعید محمدی”، “پروین عبدالله‌پور” و “عمر سلیمانی” اهل شهرستان بانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گفته یک منبع مطلع، در آستانه روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی بامداد روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه به منازل این پنج فعال کُرد یورش بردند و بدون ارائه حکم قضایی آنان را بازداشت کردند.

این منبع مطلع اعلام کرد: بازداشت این پنج شهروند به همراه خشونت بوده و برخی از وسایل شخصی آنان از جمله گوشی تلفن همراه آنها توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است.

این منبع مطلع افزود: نیشتمان رحمتی همسر سعید محمدی پس از چند ساعت بازجویی از بازداشت آزاد شده است.

این منبع مطلع اظهار داشت: حسن عزتی، مسئول سندیکای کارگران بانه، پروین عبدالله‌پور، فعال مدنی و همسر حسن عزتی، عمر سلیمانی، ٥٨ ساله فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، سعید محمدی ٤٣ ساله فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دسترس نیست.

آخرین وضعیت سعیده خضوعی شهروند بهایی بازداشت شده در تهران

ایران وایر

امروز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ارسلان یزدانی فرزند سعیده خضوعی شهروند بهایی بازداشت شده در تهران در حساب کاربری خود نوشت برای دومین بار از او خواسته‌اند برای تهیه داروهای مادرش به میدان جمهوری برود.

سعیده خضوعی شهروند بهایی شانزده روز قبل در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

ارسلان یزدانی نوشته است که علیرغم پیگیری‌های انجام شده توسط خانواده آن‌ها هنوز موفق به ملاقات با مادرشان یا بررسی وضعیت ایشان نشده‌اند.

بنابر اطلاعات منتشر شده توسط آقای یزدانی بعد از پیگیری‌های فراوان، آقای حاجی مرادی رییس شعبه دو بازپرسی به آن‌ها قول داده است که روند تحقیقات پرونده را تسریع کند و امکان ملاقات دادیار ناظر با خانم خضوعی را فراهم کند اما پس از گذشت یک‌ساعت آقای حاجی‌مرادی به خواهر خانم خضوعی که برای پیگیری وضعیت ایشان مراجعه کرده بود پیغام داده است که «کاری با شما نداریم و از اینجا بروید.»

ارسلان یزدانی همچنین نوشته است که علیرغم آنکه طی دو نوبت و برای «شصت روز داروی مورد نیاز » برای مادرش را به ماموران زندان تحویل داده مجددا با او تماس گرفته‌اند و گفته‌اند برای تهیه داروی مورد نیاز مادرش به میدان جمهوری مراجعه کند.

او نوشته است: « مامور گفت مادرت حالش بد می‌شود، می‌رود دکتر و درخواست دارو می‌کند! به مامور گفتم: مگر هر کس درخواست دارو کرد، شما به او دارو می‌دهید؟ اگر حالش انقدر بد است چرا آزادش نمی‌کنید؟»

ارسلان یزدانی با تاکید بر اینکه بی‌خبری از وضعیت مادرش او و خانواده را بسیار نگران کرده نوشته است ماموران به خاله‌ام گفته‌اند ممکن است مادرم زمان بیشتری را در بازداشت بماند: « ما به شدت نگران سلامت مادرم هستیم و مسئولیت هر اتفاق ناگواری متوجه شخص بازپرس، به عنوان کسی که دستور بازداشت مادرم را صادر کرده خواهد بود.»

پس از اینکه برای دفاع از اتهامات خود به بازپرسی دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

خانم خضوعی خواهرزاده‌ بهرام بیضایی‌، کارگردان مشهور سینمای ایران است و به عنوان منشی صحنه در فیلم‌هایی چون «سگ‌کشی»، «مسافران»، «وقتی همه خوابیم» حضور داشته است.

ارسلان یزدانی، فرزند سعیده خضوعی هم شهریور سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از حدود یک و نیم ماه با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان یزدانی هم فعلا با سپردن وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد است.

جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام‌های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می‌شود، کاملا «بی‌اساس» است و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی آنان است.

بهاییان بزرگترین گروه اقلیت مذهبی در ایران هستند که بطور گسترده و سیستماتیک با بازداشت، شکنجه، اعدام، تبعید، مصادره اموال، تخریب قبور و محرومیت از حق تحصیل در دانشگاه‌، مواجه هستند.

دادگاه تجدیدنظر؛ عسل محمدی به یک سال و ۸ ماه حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی را عینا تایید کرد. خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت عسل محمدی، فعال کارگری را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و ابلاغ شده است، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۱ سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده است.
به این ترتیب با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱ سال زندان برای خانم محمدی قابل اجرا است.

خانم محمدی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شده بود.

ایمان سلیمانی وکیل مدافع عسل محمدی پیشتر در خصوص پرونده موکل خود به هرانا گفته بود: “ایشان در دوران بازداشت به وکیل دسترسی نداشتند. در مرحله دادسرا هم که من از ایشان اعلام وکالت کردم اجازه حضور و مطالعه پرونده را برای دفاع از وی بنا به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ندادند و ایشان در شرایط بسیار نامناسبی از لحاظ روحی و روانی و همچنین برخلاف نص صریح قانون که حضور وکیل به همراه متهم در تحقیقات مقدماتی را ضروری دانسته مورد بازجویی قرار گرفت.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عسل محمدی در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در این شعبه برگزار شده بود. در جریان این جلسه که در خصوص اتهامات وی با مصادیقی از جمله شرکت در کمپین «شکنجه‌ی سفید» و عضویت در محافل مارکسیستی” برگزار شد، قاضی به دلیل نبود مستندات کافی و در نظر گرفتن دفاعیات، پرونده خانم محمدی را به بازپرسی ارجاع داد.

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ آخرین جلسه بازپرسی عسل محمدی در شعبه دوم دادسرای اوین برگزار شد. در جریان این جلسه بازپرس پرونده به وکیل خانم محمدی اجازه دفاع نداده بود.

عسل محمدی به همراه هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰ با ضرب و شتم بازداشت شده و منزل آنان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ عسل محمدی به یکی از سلول‌های عمومی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

هیراد پیربداقی و عسل محمدی در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به همراه ۸ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.

سروناز احمدی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

 دقایقی پیش سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان ح...