جستجوی این وبلاگ

فروردین ۱۶، ۱۴۰۱

واکنش دبیرستاد حقوق بشر به اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن

خبرگزاری مهر

واکنش دبیرستاد حقوق بشر به اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن

دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به اظهارات درخصوص اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن در عرصه سینما، گفت: عرصه هنر، از آنجا که جزئی مهم از فرهنگ است، باید به دور از هرگونه آسیب باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی در واکنش به اظهارات در خصوص اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن در عرصه سینما بیان کرد: عرصه هنر، از آنجا که جزئی مهم از فرهنگ است، باید به دور از هرگونه آسیب باشد و کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، باید به مسئولیت سنگین خود در قبال جامعه واقف باشند.

وی افزود: از زنان باید به دلیل اینکه بیشتر در معرض آسیب پذیری قرار دارند، در عرصه هنر و بویژه سینما حمایت و محافظت شود.

غریب آبادی ضمن تاکید بر کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی افراد و ضرورت ایجاد امنیت روانی و شخصیتی برای زنانی که خواهان فعالیت در عرصه اجتماعی و فرهنگی هستند، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای صنفی در حوزه سینما خواست تا ساز و کارهایی را طراحی کنند که زنان بتوانند بدون دغدغه در حوزه سینما فعالیت کنند و چنانچه با هرگونه خشونتی مواجه شدند، فوراً به آن رسیدگی شود.

دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اعلام آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری کرد تا لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، هرچه سریع‌تر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

فروردین ۱۵، ۱۴۰۱

زندان ارومیه گلاله مرادی پس از یکسال بازداشت همچنان بلاتکلیف زندانی است

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

گلاله مرادی، علیرغم اتمام مراحل بازجویی در وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد. او که پیشتر توسط دادگاه انقلاب به اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف نظام، تفهیم اتهام شده بود با گذشت یکسال از بازداشت وی همچنان بلاتکلیف در زندان ارومیه بسر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز شنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، گلاله مرادی، اهل پیرانشهر، پس از گذشت نزدیک به یک سال بطور بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه بسر می برد.

بر اساس این گزارش، گلاله مرادی از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ پس از بازداشت به همراه دو فرزند خود توسط اطلاعات سپاه پس از طی مراحل بازجوئی به زندان ارومیه منتقل شدند. دو فرزند او با قید وثیقه آزاد هستند.

لازم به ذکر است، گلاله مرادی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود اعتصاب غذا کرده بود اما مسئولان زندان مرکزی ارومیه به مطالبات به حق او هیچگونه رسیدگی نمی کنند.

این شهروند اهل پیرانشهر به دفعات از مسئولان زندان ارومیه درخواست تعیین وضعیت خود را کرده اما هیچگونه پاسخ مشخصی به او داده نشده است.

گلاله مرادی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، به همراه ۲ فرزند خود بنامهای متین بزازی و طاهر بزازی توسط ماموران اطلاعات سپاه پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل شدند.

در خرداد ماه سال ۱۴۰۰، گلاله مرادی، پس از طی مراحل بازجوئی ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

همچنین، پس از اتمام مراحل بازجویی ها طاهر بزازی و متین بزازی، از بازداشت آزاد شدند.‌

اتهام تفهیم شده به گلاله مرادی، در دوران بازجوئی«همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام »عنوان شده اما به نظر می‌رسد جلسه دادرسی بر پرونده او برگزار نشده است.

فروردین ۱۴، ۱۴۰۱

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت مریم اکبری منفرد در زندان سمنان

صدای مردم

 

مریم اکبری منفرد، از دیماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری می‌کند. این زندانی سیاسی تبعیدی در زندان سمنان علیرغم شرایط نامناسب جسمی از رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.

خبرگزاری هرانا-یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «مریم اکبری منفرد از بیماری کبد چرب رنج می برد و به رسیدگی و درمان نیاز دارد ولی مسئولین زندان او را از درمان محروم کرده اند. خانم اکبری منفرد همچنین طبق آزمایش هایی که در زندان از او گرفتند ایمنی بدنش پایین آمده و دکتر به او گفته است نباید لبنیات مصرف کند اما به دلیل پایین بودن کیفیت غذای زندان او تقریبا تمام وعده های غذایی نان و پنیر می خورد.”

خانم اکبری منفرد، از دیماه ۸۸ دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری می‌کند.

پیشتر حسین تاج وکیل مدافع این زندانی، ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلش از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی، از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده‌ی این زندانی سیاسی خبر داده بود. به گفته او درخواست اعاده دادرسی پیشین وی که بر مبنای لایحه قبلی بوده، بدنبال اعمال تغییراتی در قانون، مورد بی توجهی مراجع قضایی قرار گرفته است.

وی در ادامه در خصوص اعمال محدودیت های جدید برای موکل خود و خانواده وی، گفته بود: «وضعیت چگونگی ملاقات با وی در پی انتقالش از زندان اوین به زندان سمنان بسیار سخت شده است. شرایط خانم منفرد در زندان سمنان به هیچ عنوان مناسب نیست‌ و برای موکل و خانواده او، محدودیت‌های بیشتری نسبت به قبل اعمال شده است؛ محدودیت هایی که هیچ‌ یک محمل قانونی ندارند!»

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. این زندانی سیاسی روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شد.

لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

سازمان زنان جبهه ملی ایران برخورد خشونت آمیز با زنان حق طلب میهنمان را محکوم‌ میکند

صدای مردم

 

زنان مبارز ما طی سالها مبارزه در راستای احقاق حقوق خود هزینه‌های زیادی را پرداخته‌اند. آخرین آنها مربوط به خودسوزی سحر خدایاری (دختر آبی) بود که در اعتراض به دستگیری خود به اتهام تلاش جهت ورود به ورزشگاه آزادی در برابر دادگاه انقلاب تهران جسم و جان شیرین خود را به آتش کشید.

در کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان که در سال ۱۹۷۹برابر با ۱۳۵۸خورشیدی، طی قطعنامه‌ای مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و تاکنون مهم‌ترین معاهده ملل متحد در تبعیض جنسیتی است، این تبعیض ، چنین تعریف شده است : « قائل شدن به هر گونه تمایز، استثنا، محرومیت، یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه‌ی دیگر». کشور ایران تحت حکومت نظام جمهوری اسلامی در میان شش کشوری است که هنوز به این معاهده ملحق نگردیده و لذا از هر فرصتی برای نمایش این مخالفت آشکار با حقوق زنان، که در حال حاضر نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، استفاده کرده تا این قشر عظیم را از حقوق فردی و مدنی خود، در شرایط مساوی با مردان، محروم نماید.

زنان مبارز ما طی سالها مبارزه در راستای احقاق حقوق خود هزینه‌های زیادی را پرداخته‌اند. آخرین آنها مربوط به خودسوزی سحر خدایاری (دختر آبی) بود که در اعتراض به دستگیری خود به اتهام تلاش جهت ورود به ورزشگاه آزادی در برابر دادگاه انقلاب تهران جسم و جان شیرین خود را به آتش کشید.

پایمال کردن چنین حقوقی موجب گردیده که طی سالهای اخیر بسیاری از زنان و دختران میهن‌مان‌ که دارای استعدادهای ناب و درخشانی در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی و هنری بوده‌اند جلای وطن کرده و به منظور حفظ و پرورش استعداد خود غربت‌نشینی را برگزینند. بدیهی است که بهره‌مندان از دست‌آوردهای این زنان نیز کشورهای میزبان بوده‌اند! نمونه فراموش نشدنی چنین مواردی نابغه ریاضی میهن مان‌ زنده یاد بانو مریم میرزاخانی است که جهانی به وی فخر فروخت.

آخرین رویداد خشونت‌بار علیه حقوق زن مربوط به برخورد اخیر نیروهای انتظامی در تاریخ ۹ فروردین ماه با زنان و دختران هموطن ما در شهر مشهد بود. آنها که پس از تهیه بلیط لازم در تلاش بودند که به داخل استادیوم ورزشی
“امام رضا” راه یافته تا از نزدیک نظاره‌گر یک مسابقه‌ی ملی فوتبال باشند با مقاومت سنگین نیروهای امنیتی مواجه شده و چون ایستادگی کردند، علاوه بر برخوردهای فیزیکی، مورد اصابت گازهای اشک‌آور و اسپری فلفل قرار گرفتند.

رویارویی با چنین صحنه‌ی دلخراشی دل همه‌ی باورمندان به کرامت انسانی را بدرد آورده و وجدان آنانی را جریحه‌دار می‌نماید که همواره دغدغه‌ی ایجاد و حفظ یک جامعه‌ی اخلاق‌مدار را در سر دارند. آیا نبایستی چنین رخدادهای تلخ را یک فاجعه ملی تلقی نمود؟ آیا میتوان از مشاهده‌ی چنین خشونتی که سویه‌ی جهش نیافته‌ای از نوع داعشی و طالبانی است با بی‌تفاوتی گذشت و اعتراض نکرد؟ تبعات شوم چنین رفتارهای هنجارشکنی دامن نسلی‌هایی را خواهد گرفت که ما در برابر آنها مسئولیم.

طی دهه‌های اخیر جامعه زنان ایران به کرات شاهد چنین رویدادهایی اسفباری بوده است. متاسفانه هیچ‌یک از مسئولین ذیربط هم پاسخگو نیستند. نه دولت، نه سازمان‌های غیردولتی، و نه سازمان‌های مستقل. اما بایستی روشن شود کشور ما با چنان ‌پیشینه‌ی فرهنگی و تمدن تاریخی چرا و‌ چگونه به این درجه از اسفباری اخلاقی تنزل کرده است. تا کی میتوان معضل تبعیض جنسیتی را نادیده گرفت و نسبت به حد و سطح رواج آن در جامعه بی‌تفاوت ماند؟ مانند دهها و صدها مورد پیش از این باز نه تنها هیچ نهادی برای دادخواهی و دادجویی وجود ندارد بلکه وزیر کشور اعلام می‌دارد که نیروی‌انتظامی به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است! ذات این وظیفه اما بایستی نهفته در ایجاد امنیت و حفظ آسایش برای آحاد جامعه باشد نه ترویج خشونت سازمان یافته! از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال ایران نیز هیچ اراده‌ای برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح نداشته و همواره موضوع را به مقامات بالاتر احاله داده تا نهادهای مافوق مجوز لازم برای حضور زنان در میادین ورزشی را صادر نمایند.

چراهای بسیاری همچنان در اذهان عمومی جاری است: چرا برای برگزاری مسابقه شهری مانند مشهد انتخاب شد که نه تنها یک قطب مذهبی است بلکه مختصات مافوق خاص خود را دارد؟ چرا بلیط‌ها به زنان پیش فروش شد در حالیکه هیچگونه تضمینی برای امکان حضور آنان داده نشده بود؟ چرا هشدار فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، به فدراسیون فوتبال ایران برای عملی کردن تعهد الزام‌آور خود مبنی بر ایجاد امکان برای ورود زنان به استادیوم برای تماشای همه مسابقات نادیده گرفته شد؟ از آنسو، چرا فیفا تاکنون سیاست‌های موثرتر و‌ تصمیمات کارسازتری اتخاذ ننموده است ؟ بدون شک برای تنویر افکار عمومی نه تنها در داخل کشور بلکه در آنسوی مرزها لاجرم بایستی دیر یا زود به این سئوالات پاسخ داده شود.

سازمان زنان جبهه ملی ایران تداوم نگرش تبعیض‌آمیز جنسیتی را شدیدا محکوم کرده و اقدامات خشونت بار علیه زنان و دختران به هر شکل را دور از شأن و منزلت انسانی میداند.

پیش از آنکه خدشه‌ی جبران‌ناپذیر بیشتری بر اعتبار ایران و ایرانی نزد جهانیان وارد آید از کلیه مسئولین مربوطه، قانون‌گذاران و مجریان قانون ‌در داخل کشور انتظار میرود که هر چه سریعتر به معضل حاد تبعیض جنسیتی رسیدگی نموده تا از بروز فجایع ضد انسانی و گسترده‌تر در آینده پیش از وقوع آن جلوگیری لازم بعمل آید. با گره‌گشایی از این معضل و بهره‌مند کردن نیمی از آحاد جامعه از حقوق فردی و اجتماعی خود، شاید بتوان تیرگی دورانی که چنین بی‌تفاوتی قساوت گونه‌ای بر جامعه ما حکفرما بوده است را در پیشگاه تاریخ تا حدی تقلیل داد.

واکنش اینفانتینو به حضور زنان در ورزشگاه و انتظار از فدراسیون

خبرگزاری مهر

واکنش اینفانتینو به حضور زنان در ورزشگاه و انتظار از فدراسیون

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال با اشاره به این که اتفاقات فوتبال ایران را به طور کامل زیر نظر دارند و ارتباط مستقیمی هم با فدراسیون دارند گفت: امیدوارم در آینده بانوان به ورزشگاه بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم قرعه کشی جام جهانی نشست مشترکی با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال داشت.

اینفانتینو در این جلسه ابتدا در خصوص نحوه تعامل و همکاری فیفا با فدراسیون فوتبال ایران گفت: ما تمامی موضوعات و مسائلی که در خصوص فدراسیون‌ها مطرح می‌شود را تنها از طریق همان فدراسیون پیگیری می‌کنیم و توجهی به گزارشات دیگر یا شایعات و مسائلی که مطرح می‌شود نداریم. در همین راستا تعامل نزدیکی با کنفدراسیون فوتبال آسیا داریم و برای حل مشکلات فدراسیون فوتبال ایران در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کنیم.

رئیس فیفا در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: این مسئله یکی از موضوعات مورد توجه ماست که از روند سابق آن مطلع هستیم و انتظار داریم در مسابقات آتی فوتبال ایران هم به خواست فیفا در این مورد توجه شده و این مسیر را دنبال کنیم. انتظار ما همکاری نزدیک فدراسیون فوتبال ایران است و در مقابل آمادگی داریم برای تکمیل زیرساخت‌های ورزشگاه‌های ایران به منظور حضور بانوان همکاری کنیم.

اینفانتینو همچنین در پاسخ به ماجدی و پیرامون مشکلات مالی فدراسیون فوتبال ایران و مطالبات بلوکه شده این فدراسیون در فیفا گفت: در گفت و گو با شیخ سلمان و AFC به دنبال یافتن راه حلی برای رفع این مشکل خواهیم بود و تلاش می‌کنیم با روش مناسبی فدراسیون ایران بتواند به مطالبات خودش دست پیدا کند. از اقدام‌ها و تلاش‌های فدراسیون ایران قدردانی و حمایت کامل خودمان را از این فدراسیون اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم با رفع مشکلات موجود زمینه توسعه و گسترش تعاملات و همکاری‌ها فراهم شود، همچنین فدراسیون فوتبال ایران که در گروه مناسبی در مسابقات جام جهانی قرار گرفته بتواند برنامه خوبی برای آماده سازی تیم ملی این کشور فراهم کند و ایران با قدرت در جام جهانی حاضر شود.

میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال نیز در این نشست با قدردانی از اینفانتینو بر تلاش فدراسیون فوتبال ایران به منظور توسعه همه جانبه فعالیت‌های بین المللی خصوصاً دیپلماسی ورزشی تاکید کرده و ارتباط سازنده این فدراسیون با فیفا و AFC در راستای تقویت زیرساخت‌ها و حل مشکلات فوتبال ایران را تأثیرگذار و حائز اهمیت ارزیابی کرد.

ماجدی همچنین در حاشیه این مراسم نشست مشترکی با فاطما سامورا دبیرکل فیفا داشت که خانم سامورا نیز بر ضرورت استمرار ارتباط و همکاری نزدیک دو طرف به شکل مستقیم و بدون واسطه تاکید کرد و گفت: فیفا در راستای حمایت از فدراسیون‌های عضو برای حل مشکلات ساختاری و اجرایی فوتبال کشورها تلاش می‌کند و در این مسیر هیچ توجهی به حواشی و ارتباطات غیر رسمی نداریم. از نظر ما فدراسیون فوتبال ایران مسئولیت کلیه موضوعات مرتبط را بر عهده دارد و در خصوص هر موضوعی تنها به صورت مکاتبه مستقیم با فدراسیون در ارتباط هستیم.

زینب جلالیان در پانزدهمین سال زندان از حکم اعدام تا امید به آزادی

شبکه حقوق بشر کردستان

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد وارد پانزدهمین سال حبس خود شده است. در این گزارش که بخش اصلی آن در سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده است، کاوه کرمانشاهی، عضو مدیریت شبکه حقوق بشر کردستان نگاهی داشته بر چهارده سال حبس این قدیمی‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران و در گفت‌وگو با وکیل، خانواده و همبندی سابق زینب جلالیان و ارجاع به نامه‌ها و فایل‌های صوتی موجود از خود او و همچین بیانیه‌های سازمان‌های حقوق بشری در مورد زینب سعی کرده است به شکنجه‌ها، بیماری‌ها، فشارها برای انجام اعترافات اجباری و وضعیت حقوقی پرونده این زندانی سیاسی بپردازد.

در این گزارش امیرسالار داودی، وکیل زینب جلالیان اعلام کرده که پرونده موکلش در دیوان عالی کشور است و با توجه به نامه اداره اطلاعات کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ که گزارش قبلی خود مبنی بر مسلح بودن زینب جلالیان را اشتباه دانسته است و همین نامه دلیل لغو حکم اعدام شد و همچنین بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید ادامه حبس زینب جلالیان غیرقانونی می‌داند و امیدوار است با بررسی مجدد این پرونده در دیوان عالی کشور موکلش آزاد شود.

در بخش دیگری از گزارش دنیز، خواهر و نرگس محمدی و شیوا نظرآهاری، همبندی‌های سابق زینب درباره خصوصیات شخصیتی او و رنج‌هایی که در طول دوران حبس تحمل کرده است، صحبت می‌کنند. خواهر او همچنین از فشارهای نهادهای امنیتی بر خانواده می‌گوید.
شبکه حقوق بشر کردستان به دلیل اهمیت نکات حقوقی مطرح شده از سوی وکیل زینب جلالیان، افشاگری‌های خود این زندانی سیاسی در مورد شکنجه‌های جسمی و روانی و تهدید به تجاوز از طرف بازجویان امنیتی و همچنین گفته‌های خانواده و همبندی‌های سابق این زندانی سیاسی اقدام به انتشار متن کامل این گزارش کرده است.

متن بخش اصلی گزارش را هم که اولین بار در سایت بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده است را در این لینک می‌توانید ببینید.

زینب جلالیان در پانزدهمین سال زندان؛ از حکم اعدام تا امید به آزادی

چوب خط‌های روی دیوار زندان پنج هزار و صد و دهمین روز را پر کرده‌اند و در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ شمسی، زینب جلالیان وارد پانزدهمین سال حبس خود می‌شود. چوب خط‌هایی که در اسفند ۱۳۸۶ از دیوار سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه شروع شد و در امتداد خود ردش را بر دیوار زندان‌های کرمانشاه، اوین، خوی، قرچک و کرمان گذاشت و حالا بر دیوارهای زندان یزد نشسته است؛ زندانی هزار و پانصد کیلومتر دورتر از شهر محل اقامت خانواده‌ این زندانی سیاسی کرد در ماکو که به دلیل بعد مسافت و ممنوعیت‌های جدید اعمال شده از طرف نهادهای امنیتی، دیگر امکان ملاقات با او را هم ندارند.

از زینب جلالیان به عنوان قدیمی‌ترین و تنها زندانی سیاسی زن با حکم حبس ابد در ایران نام برده می‌شود. او در تمام مدت حبس خود از داشتن حق مرخصی محروم بوده و طی این مدت بارها به شکل غیرقانونی به زندان‌های مختلف کشور منتقل شده است. تنها در فاصله بین ۱۰ اردیبهشت تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹ این زندانی سیاسی بدون هیچ دلیل قانونی به چهار زندان‌ تبعید شد. در جریان همین انتقال‌ها بود که وی در خرداد ۱۳۹۹ در زندان قرچک ورامین به کرونا مبتلا و عوارض تنفسی ناشی از آن به بیماری‌های قبلی او که در طول سال‌های حبس به آن‌ها مبتلا شده است اضافه شد.

زینب جلالیان متولد سال ۱۳۶۱ در روستای مرزی “دیم قشلاق” شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی است. او در روستای‌شان امکان تحصیل در مدرسه را نیافت و در سال ۱۳۷۸ به همراه یکی از چهار خواهرش به اقلیم کردستان عراق رفت. وی ابتدا به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) پیوست و در سال ۱۳۸۲ پس از تاسیس حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به عضویت شاخه زنان این حزب درآمد.

زینب جلالیان در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به صورت مخفیانه برای فعالیت‌های تبلیغی در استان‌های کرمانشاه و کردستان به ایران بازگشت. او اسفند ۱۳۸۶ در حالی که با یک مینی‌بوس بین‌شهری از کامیاران عازم کرمانشاه بود در ورودی این شهر (قزانچی) در مقابل چشمان ده‌ها مسافر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. وی در زمان بازداشت نام خود را بلند فریاد می‌زند و شعارهایی سر می‌دهد تا مسافران را متوجه هویت و وابستگی سیاسی خود کند. اما با این وجود تا حدود دو ماه بعد خانواده و دوستانش از بازداشت او مطلع نمی‌شوند.

شکنجه‌ها؛ از شلاق بر پا و شکستن سر تا انجام آزمایش بکارت و تهدید به تجاوز

زینب جلالیان پس از دستگیری به بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات کرمانشاه واقع در میدان نفت این شهر منتقل و بیش از سه ماه را در سلول انفرادی گذراند. وی در این مدت مورد شکنجه‌های شدید جسمی و روانی و حتی تهدید به تجاوز قرار گرفت و از حق تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است. خود او بعدها در نامه‌های نوشتاری و تماس‌های تلفنی‌اش از زندان مواردی از این شکنجه‌ها را بازگو کرده است. همچنین تعدادی از همبندی‌های سابق زینب جلالیان در شهادت‌های خود آثار شکنجه بر بدن او را تایید می‌کنند و در گزارش سازمان‌های حقوق بشری هم به انجام این شکنجه‌ها اشاره و اعتراض شده است.

زینب جلالیان در یکی از نامه‌های خود از زندان که به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زنان در اسفند ۱۳۹۶ منتشر شد در شرح شکنجه‌هایی که در این مدت بر او اعمال شده است، می‌نویسد: “لباس‌های مرا بر روی تنم پاره کردند، چشم‌هایم را بستند، دست و پایم را با زنجیر به تخت آهنی بستند و شکنجه وحشتناک مرا شروع کردند. با کابل به زیر پاهایم شلاق زدند، پاهایم خیلی وحشتناک متورم و کبود شده بودند. این قدر مرا شکنجه کردند که دیگر هیچی را احساس نمی‌کردم، تمام تنم بی‌حس شده بود و دیگر اختیار جسمم را نداشتم. اگر بگویم قلم از نوشتن درد و رنجم قاصر است، مبالغه نکرده‌ام. چون من فقط قسمت کمی از شکنجه‌هایم را برای شما بازگو کردم.”

سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ در بیانیه‌ایی با عنوان “به حبس ناعادلانه زینب جلالیان پایان دهید” که به مناسبت دوازدهمین سال حبس زینب جلالیان منتشر کرد با استناد به گفته‌های خود او به شکنجه‌هایی مانند “تحمل شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز” اشاره کرده است.

سازمان عدالت برای ایران نیز در گزارش ویژه‌ایی که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ به مناسبت هفتمین سال حبس زینب جلالیان منتشر کرده است بر پایه “مستندات، شواهد و مدارک غیرقابل انکار” مواردی چون “کوبیدن سر به دیوار به نحوی که موجب شکستگی پیشانی و تورم چشم‌ها شده، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند و دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بوده و تهدید به تجاوز” را تایید کرده است.

در این گزارش آمده است: “یکی از زندانی‌هایی که به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان کرمانشاه بود، گفته است که اردیبهشت ۱۳۸۷ پیش از انتقال به زندان دیزل‌آباد چند روزی را در سلول مجاور زینب در بازداشتگاه میدان نفت گذرانده بود و بارها صدای فریادهای زینب زیر شکنجه و ضربات محکم کوبیده شدن سر او به دیوار سلول را شنیده بود. این زندانی که برای چندین روز از این صداها دچار فشار روحی شده بود، ‌از نگهبان پرسیده بود که این زن چه اتهامی دارد که این‌قدر اذیتش می‌کنید و نگهبان هم گفته بود، این زن گریلای خطرناک پژاک است و تا اعتراف نکند دست از سرش بر نخواهیم داشت.”

زینب جلالیان سه ماه و ۱۳ روز نخست بازداشتش را در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه سپری کرد. او از آن روزها به عنوان سخت‌ترین دوران حبسش نام می‌برد و می‌گوید ۱۵ روز اول در زیرزمین این بازداشتگاه مخفی بارها مورد شکنجه قرار گرفته است. او در روزهای نخست بازداشت در مورد “باکره بودن” از طرف بازجوها مورد پرسش قرار می‌گیرد و برای اثبات آن مجبور به انجام “آزمایش بکارت” می‌شود. در سومین روز بازداشتش در یک جلسه بازجویی مورد حمله فیزیکی چند مامور امنیتی قرار می‌گیرد و از ناحیه سر دچار شکستگی شدید می‌شود.

خود او در یک فایل صوتی این حادثه را این‌گونه روایت می‌کند: “در یکی از جلسات بازجویی در حالی که با چشم‌بند، دستبند و پابند نشسته بودم، یکی از بازجوها به من نزدیک شد. او در مورد باکره بودنم پرسید و با تمسخر گفت، مگر می‌شود این همه سال که آنجا [در بین چریک‌های پ‌ک‌ک و پژاک] بوده‌ایی، هنوز دختر باشی! بعد سعی کرد حلقه‌ایی را در انگشتم بگذارد که با مقاومت من مواجه شد. با پوزخند گفت، آیا من لیاقت تو را ندارم؟ من با عصبانیت حلقه را به سمتش پرت کردم و با پاهایم در حالی که به هم زنجیر شده بودند ضربه‌ محکمی به شکم او زدم تا از من دور شود. وقتی او روی زمین افتاد دو نفر از بازجوها با توهین و تهدید به سمتم حمله کردند و من را زیر مشت و لگد گرفتند و سرم را شکستند. وقتی دیدند سرم خون می‌آید دیگر دست از کتک زدن برداشتند.”

شکستگی سر زینب جلالیان آنقدر عمیق و خونریزی آن شدید است که ماموران مجبور می‌شوند او را به بیمارستان انتقال دهند. در بیمارستان زینب سعی می‌کند با سر دادن شعارهای سیاسی توجه دیگران را به وضعیت خود جلب کند. ماموران امنیتی همراه وی در مقابل پرسش پزشک درباره علت شکستگی ادعا می‌کنند که او “مشکل روانی” دارد و از پله افتاده است. علی‌رغم درخواست پزشک مبنی بر بستری شدن زینب جلالیان در بیمارستان، ماموران پس از انجام بخیه، مجددا او را به بازداشتگاه باز می‌گردانند.

زینب جلالیان در اولین دادگاهی که چند ماه بعد برای رسیدگی به اتهامات او برگزار شد، شرح شکنجه‌های جسمی و پیشنهاد صیغه شدن از طرف بازجوی اداره اطلاعات را به اطلاع قاضی می‌رساند و حتی شکایتی در این رابطه تنظیم می‌کند. اما نه حرف‌هایش مورد قبول قاضی قرار می‌گیرد و نه شکایتش پیگیری می‌شود.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زمانی که در سال ۱۳۸۹ به مدت چند روز با زینب جلالیان در بند ۲۰۹ اوین هم‌سلول بوده، رد این شکستگی عمیق را بر سر او دیده است. وی در کتاب “شکنجه سفید” در این‌باره می‌نویسد: “من در این دوره با دختری به نام زینب جلالیان چند روز در یک سلول بودم. او دختر کردستان بود. روزی شکافی را در سرش دیدم و پرسیدم اتفاقی برایت افتاده؟ گفت ماه‌های متمادی ـ اگر اشتباه نکنم شش ماه ـ در سلول‌های کردستان بوده است. وقتی بازداشت می‌شود در سلول، بازجویی با لوله‌ی چدنی آب بر سرش می‌کوبد و سرش شکاف عمیقی برمی‌دارد. او را به بیمارستان می‌بردند و بعد به سلول بازمی‌گردانند. می‌گفت سلولش تاریک مطلق بوده، بدون پنجره و بدون نور لامپ. یک بار دندان‌هایش را مسواک می‌زند و به تصور این‌که ساعت خواب است آماده‌ی خواب می‌شود، زندانبان صدایش می‌زند و او را به حیاط می‌برد. زینب می‌گفت خورشید در آسمان بود و من گمان می‌کردم ساعت ۱۲ شب است.”

نرگس محمدی در ادامه روحیه زینب جلالیان را این‌گونه توصیف می‌کند: “مصاحبت یکی دو روزه با او برایم غنیمت بود. زینب را از کردستان به ۲۰۹ آورده بودند و بارها از او خواسته بودند تا مصاحبه کند و بپذیرد که در عملیات مسلحانه بوده و او حاضر به این مصاحبه و گفتن دروغ نبود. من از دیدن زینب و اراده و روحیه‌ی بسیار مقاوم او وجهی دیگر از منشوری را دیدم که اراده و استحکام و پافشاری بر باورهای انسان بود.”

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر نیز که در خرداد ۱۳۸۹ در بازداشتگاه ۲۰۹ اوین به مدت یک ماه با زینب جلالیان در یک سلول نگهداری شده است آثار عمیق شکستگی روی سر زینب جلالیان را در نتیجه کوبیده شدن یک جسم سخت تایید می‌کند. او می‌گوید: “تعریف‌هایی که زینب از بازجویی‌هایی همراه با ضرب و شتمش در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه می‌کرد با تجربه من از بازجویی در بازداشتگاه اوین بسیار متفاوت بود. او در زمان بازجویی علاوه بر چشم‌بند، دستبند و پابند هم داشته است.”

شیوا نظرآهاری همچنین تاکید می‌کند، در آن زمان زینب جلالیان با وجود شرایط روحی نامناسبی که پس از اعدام پنج زندانی سیاسی (شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان) داشت، شدیدا برای انجام مصاحبه ویدیویی و اعتراف علیه خود زیر فشار ماموران امنیتی بود، اما حاضر به انجام مصاحبه نشد: “زینب را هر بار به مدت چندین ساعت برای بازجویی می‌بردند و به او می‌گفتند یا حاضر به انجام مصاحبه می‌شوی یا تو هم مثل آن پنج نفر اعدام خواهی شد. حتی یک بار بدون اطلاع زینب، خانواده‌اش را از ماکو به تهران آوردند تا او را راضی به انجام مصاحبه کنند، اما با این وجود هرگز نپذیرفت و زیر بار نرفت.”

به گفته شیوا نظرآهاری فشار بر زینب جلالیان برای انجام مصاحبه ویدیویی تنها محدود به بازجویان نبود و حتی نگهبانان بازداشتگاه هم سعی می‌کردند او را راضی به انجام این مصاحبه کنند. این فعال حقوق بشر همچنین تاکید می‌کند آزار و اذیت زینب جلالیان محدود به شکنجه جسمی او نبود و به لحاظ روانی نیز شاهد توهین و تحقیر زینب از طرف مسئولان بازداشتگاه ۲۹ اوین بوده است: “دو نفر از مسئولان برای بازدید به سلول ما آمدند و در مورد تحصیلات‌مان پرسیدند. وقتی زینب پاسخ داد که مدرسه نرفته است با او رفتار توهین‌آمیزی کردند و حرف‌های تحقیرآمیزی به او زدند. ولی زینب به دلیل شخصیت آرامی که داشت با آنها وارد جر و بحث نشد. این در حالی بود که زینب با وجود این‌که به مدرسه نرفته بود اما توانسته بود خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و قدرت بیان خوبی داشت و از هر امکانی مثل وقت کوتاه هواخوری، ورزش در سلول و آواز خواندن استفاده می‌کرد تا روحیه‌اش را حفظ کند.”

دنیز جلالیان، خواهر زینب نیز با اشاره به این‌که “زینب یک نیروی تشکیلاتی در بخش تبلیغات و زنان حزب بود و طبیعتا مطالعات و آگاهی لازم در این حوزه را داشت”، می‌گوید: “هرچند او در کودکی امکان تحصیل در مدرسه را نیافت اما پس از پیوستن به حزب کارگران کردستان تحت تعلیمات سیاسی قرار گرفت و به زبان کردی آموزش دید. همچنین در زندان زبان فارسی‌‌اش تا حد مطالعه کتاب و نوشتن نامه به این زبان خوب شد.”

او همچنین تاکید می‌کند خواهرش در تماس‌ها و ملاقات‌هایی که در حضور ماموران زندان و بازداشتگاه با خانواده صورت می‌گیرد، اجازه ندارد به زبان کردی حرف بزند: “زینب در ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی‌اش با مادر و پدرم مجبور است در حضور ماموران فارسی صحبت کند. در حالی که زبان مادری او کردی است و اصلا مادرم فارسی نمی‌داند و این یکی از دلایلی است که مادرم طی این چهارده سال تنها یک بار زینب را ملاقات کرده است. او می‌گوید این چه ملاقاتی است که ده بار باید درخواست بدهیم و اگر هم یک بار قبول کنند، اجازه در آغوش گرفتن و صحبت کردن با فرزندم را به من نمی‌دهند.”

امیرسالار داودی، یکی از وکلای مدافع زینب جلالیان هم می‌گوید: “این‌که مرتبا گفته می‌شود زینب بی‌سواد است، اولا که این باعث خجالت حکومتی است که امکانات تحصیل در مدرسه را برای یک دختر در ماکو فراهم نکرده است. بعد این‌که تحصیلات به مدرسه و دانشگاه رفتن نیست و چیزی است که انسان‌ها خودشان به تجربه کسب می‌کنند و به دست می‌آوردند. از این جهت به عنوان وکیل زینب هر بار که با او بحث و گفت‌گو داشته‌ام تحت تاثیر سطح آگاهی و شیوه بیانش قرار گرفته‌ام.”

آزار و اذیت جسمی و روانی زینب جلالیان تنها محدود به دوران بازجویی در بازداشتگاه نمی‌شود و طی چهارده سال اخیر به اشکال مختلف ادامه داشته است. در سال گذشته انتقال او به زندان‌های مختلف کشور اکثرا با چشم‌بند، دستبند و پابند صورت گرفته و عموما روزها و هفته‌های نخست نگهداری در زندان‌های جدید را در سلول انفرادی گذرانده است.

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ با اشاره به چهار بار انتقال و تبعید زینب جلالیان طی شش ماه نوشته است: “به دلیل بستن دست‌بند و پابند به این زندانی سیاسی و کشیدن او روی زمین توسط ماموران امنیتی در حال انتقال به زندان، مچ دست و پای وی به شدت مصدوم شده و همچنان نشانه‌ی‌های زخم و کبودی روی دست و پای او مشهود است. او همچنین در طول مسیر ​​از سوی ماموران مورد ضرب و شتم و توهین و تهدیدهای کلامی قرار گرفته است.”

خود زینب جلالیان در نامه‌ایی که همراه سهیلا حجاب در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۹ پس از انتقال به زندان قرچک ورامین نوشته است به استفاده از دستبند و پابند در زمان جابه‌جایی بین زندان‌ها اشاره می‌کند: “بازرسی‌های وحشتناک بدنی و غیر انسانی و استفاده از دستبند و پابند، به شیوه‌های قرون وسطایی و مطابق اصول برده‌داری، بخشی از رنجنامه‌های ماست. یعنی جنسیت زنانه ما، آنقدر برای جمهوری ضد زن وحشت به همراه دارد که برای جابه‌جایی ما از محافظان متعدد، همراه در قل و زنجیر کردن دست و پاهای‌مان باید استفاده شود؟”

بیماری‌ها؛ محرومیت از خدمات درمان به عنوان ابزار فشار و مصداق شکنجه

زینب جلالیان در دوران حبس خود به بیماری‌های مختلفی از جمله برفک دهان، ناخنک چشم، ضعف بینایی، عفونت دندان، ناراحتی کلیوی و گوارشی و کرونا مبتلا شده است. با وجود نیاز وی به انجام درمان‌های پزشکی خارج از زندان مسئولان زندان اکثرا از انتقال او به بیمارستان خودداری کرده‌اند. حتی اگر در موارد معدودی مجبور به انتقال او به بیمارستان خارج از زندان شده‌اند، وی را بدون طی دوره درمان مجددا به زندان بازگردانده‌اند.

این زندانی سیاسی در یکی از نامه‌های خود از زندان خوی در خرداد ۱۳۹۷ در مورد بیماری‌هایش می‌گوید: “من یازده سال است در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برم و علی‌رغم همه‌ بیماری‌هایم هیچ وقت از این رژیم تقاضا نکرده‌ام مرا به پزشک ببرد. اول از همه چشم‌هایم بیمار شدند، بعد روده‌‌ام، بعد کلیه‌هایم، بعد ریه‌هایم، بعد دهانم برفک زد، بعد فشار خونم و حالا دندان‌هایم خراب شده است و من مجبورم درد زیادی را تحمل کنم. چون به مدت سه ماه است که تقاضای دندانپزشک کرده‌ام اما متاسفانه مسئولان زندان تا به حال هیچ اقدامی نکرده‌اند. من به عنوان یک زندانی سیاسی از ابتدایی‌ترین حق و حقوق برخوردار نیستم. همیشه با دردهایم کنار آمده‌ام، مثل مادری که کودک ناآرام و بیمارش را با لالاهایی آرام کرده، دردهایم را آرام کرده‌ام. چون به خوبی می‌دانستم اگر تقاضای درمان کنم مثل الان جوابی نخواهم گرفت.”

او در ادامه همین نامه می‌گوید که مسئولان زندان و ماموران امنیتی ارائه خدمات درمانی را منوط به قبول خواسته‌های آنها کرده‌اند: “آیا شکنجه کردنم، سال‌ها در سلول نمور نگه داشتنم، از تلفن و ملاقات محروم کردنم کافی نبود؟! با بی‌اهمیت‌ترین تقاضایی که من می‌کنم ده‌ها شرط و شروط برایم می‌گذارند.”

سازمان عفو بین‌الملل در یک “فراخوان اقدام فوری” درباره زینب جلالیان در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ “جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کرد، به خدمات پزشکی” برای وادار کردن او به “اعتراف علیه خود در مقابل دوربین فیلمبرداری” را مصداق “شکنجه” توصیف کرده است.

در بیانیه این سازمان آمده است: “از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ که زندان‌های سراسر ایران شاهد شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بودند، ماموران وزارت اطلاعات، زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی، را به چهار زندان در نقاط مختلف کشور منتقل کرده‌اند و با نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، وی را در حبس انفرادی طولانی نگه داشته و عمدا دسترسی وی را به مراقبت‌های پزشکی کافی و مناسب قطع کرده‌اند. وزارت اطلاعات، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، انتقال به زندانی نزدیک‌تر به خانواده در استان آذربایجان غربی و قطع اقدامات انتقام‌جویانه علیه وی را مشروط به این کرده است که زینب جلالیان در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود «اعتراف» کرده، از فعالیت‌های سیاسی سابقش اعلام پشیمانی کند و با وزارت اطلاعات وارد همکاری شود. طی ۶ سال گذشته، زینب جلالیان عمدا از انتقال به درمانگاه‌های خارج از زندان برای دریافت مراقبت‌های پزشکی غیرقابل دسترس در زندان محروم شده است. وی تنها یک مرتبه در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ و در پی مثبت بودن جواب تست کووید-۱۹ از مراقبت‌های پزشکی خارج از زندان بهره‌مند شد. با این حال پس از آن وی هیچ گونه دسترسی به مراقبت‌های پزشکی لازم، از جمله برای وضعیت وخیم تنفسی ناشی از کووید-۱۹ که به گفته وی آنقدر حاد است که مانع از خوابیدنش می‌شود و نیز بیماری شدید چشم، دریافت نکرده است.”

سازمان عدالت برای ایران نیز در یک گزارش ویژه‌ در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ درباره بیماری‌های زینب جلالیان و اعطای مرخصی به او به شرط انجام اعترافات تلویزیونی می‌نویسد: “با وجود این‌که این زندانی در حال گذراندن دوران محکومیتش است٬ خدمات درمانی لازم برای معالجه بیماری‌هایی که در سال‌های حبس و بر اثر شکنجه به آنها مبتلا شده، ‌به او داده نمی‌شود و اعطای مرخصی به او مشروط به انجام اعترافات تلویزیونی شده است.
زینب جلالیان به دلیل ابتلا به بیماری ناخنک چشم در معرض از دست‌ دادن بینایی‌اش است. او همچنین طی سال‌های بازداشت به عفونت شدید روده و خونریزی داخلی مبتلا شده و نیاز به درمان فوری و تخصصی دارد. با وجود اعلام آمادگی خانواده زینب برای تقبل هزینه درمان او، ماموران امنیتی تاکنون با انتقالش به خارج از زندان برای درمان موافقت نکرده‌اند.”

امیرسالار داودی، وکیل زینب جلالیان، فشار بر موکلش برای انجام “توبه” یا “مصاحبه” را خلاف قانون و مصداق “خدشه‌دار شدن عزت” فرد می‌داند. او همچنین درباره وضعیت جسمی زینب، جمهوری اسلامی ایران را مسئول جان زندانیان و تامین خدمات درمانی برای آنها می‌داند و می‌گوید: “زینب در مقاطع مختلف حبس به دلیل شرایط زندان به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است. من و دیگر وکلای او در این سال‌ها مرتبا در مورد وضعیت سلامتی او اطلاع‌رسانی کردیم و رسما از مسئولان زندان خواستیم تا خدمات پزشکی را برای او فراهم کنند. مثلا در مورد ناخنک چشم باید عمل جراحی صورت می‌گرفت، اما با وجود درخواست‌های مکرر ما مسئولان زندان موافقت نکردند. متاسفانه ما شاهد نمونه‌های غفلت مسئولان در ارائه خدمات پزشکی به زندانیان که منجر به مرگ آنها شده است، بوده‌ایم. مثل مورد اخیر، بکتاش آبتین که از همبندی‌های خود من بود”.

یک پرونده و هفت وکیل؛ از وکلای جعلی تا وکلای حقوق بشری

“من دختر ۲۷ ساله کردی هستم که‌ از طرف دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده‌ام. هم اکنون نیز به‌ دلیل شکنجه‌های شدید مریض شده‌ام. هیچ وکیلی برایم تعیین نکرده‌اند و در عرض کمتر از چند دقیقه به اعدام محکوم شده‌ام. حتی به‌ من اجازه داده ‌نشد که‌ از خودم دفاع کنم. به من گفتند چون دشمن خدا هستی، حق دفاع از خودت را نداری.”

این بخشی از اولین نامه زینب جلالیان خطاب به سازمان‌های مدافع حقوق بشر است که در آبان ۱۳۸۸ منتشر شد. با وجود این‌که زینب جلالیان در دادگاه از حق حضور وکیل محروم بوده است اما از زمان بازداشت وی اسامی وکلای مختلفی در پرونده او مطرح شده است. در این بین حداقل اسم هفت وکیل مشخص است.

فریبرز انسانی‌مهر، وکیل دادگستری در کرمانشاه، اولین فردی است که در آذر ۱۳۸۷ از طرف خانواده به عنوان وکیل زینب جلالیان انتخاب و به دادگاه معرفی می‌شود. اما وی نه تنها موفق به دیدار با موکلش نمی‌شود، بلکه به دلیل عدم اطلاع از زمان برگزاری دادگاه، امکان حضور و دفاع از موکل خود را پیدا نمی‌کند. این وکیل دادگستری بعد از تایید حکم اعدام زینب جلالیان در دادگاه تجدیدنظر به خانواده وی اعلام می‌کند که کاری از دست او برنمی‌آید و وزارت اطلاعات از او خواسته تا از این پرونده خارج شود. اژدر پنج‌ آذرحبشی، وکیل دادگستری در ارومیه، دومین وکیلی است که در حکم دادگاه تجدیدنظر زینب جلالیان از او اسم برده شده است. اما وی نیز پس از تایید حکم اعدام از پرونده خارج می‌شود.

فروردین ماه ۱۳۸۹ خلیل بهرامیان از سوی خانواده زینب جلالیان به عنوان وکیل انتخاب می‌شود. اما وی با وجود پیگیری‌های زیاد هیچگاه اجازه نیافت تا با موکلش در زندان ملاقات کند و وکالتنامه تنظیم شده را به امضای او برساند. اما در همین سال بالاخره محمد شریف توانست وکالت زینب جلالیان را به صورت رسمی قبول کند. بعدها امیرسالار داودی نیز وارد این پرونده شد، اما با بازداشت ابن وکیل حقوق بشری در آبان ۱۳۹۷ و ادامه نگهداری او در زندان به مدت بیش از دو سال، مصطفی نیلی به عنوان وکیل جدید برای پیگیری وضعیت زینب معرفی شد. محمد شریف نیز در سال‌های اخیر پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هایش برای انتقال موکلش به زندان تهران، به زینب جلالیان اعلام کرده است که عملا قادر به انجام وظایفش به عنوان وکیل در این پرونده نیست.

زینب جلالیان، پس از بازداشت امیرسالار داودی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ نامه‌ایی در حمایت از وکیلش نوشت. نامه‌ایی که به گفته آقای داودی با توجه به شرایط سخت خود زینب برای او بسیار “ارزشمند” است. در بخشی از این نامه آمده است: “بنده، زینب جلالیان یکی از موکلین‌تان وقتی خبر بازداشت شما را شنیدم به شدت اندوهگین شدم. همزمان با بازداشت شما، من نیز از سوی مسئولین زندان تحت فشار و مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ام. کلیه وسایل شخصی‌ام ضبط شده‌اند و دیگر آنها را تحویل نمی‌دهند. شما سلامت باشید. این فشارها برای من عادی شده است و دیگر غمی نیست. غم من شما و امثال شماهایی هستند که دست‌های یاری‌گرتان توسط سیستم سیاسی حاکم تحمل نمی‌شوند. مشت زدن بر پیکر شما، شماهایی که همیشه پشتیبان کسانی بودید که پشت میله‌های زندان بوده‌اند، به شدت انسان‌های مبارز و دلسوز را اندوهگین می‌سازد. امروز چرا باید به خاطر حمایت از همنوعان‌تان پشت میله‌های زندان باشید؟”

در این بین سایت “بی‌تاوان” که خود را وابسته به یک “تشکل مردم‌نهاد غیردولتی” در ایران معرفی می‌کند، اما رویکردی امنیتی را در قبال احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی دنبال می‌کند، در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ در خبری با اعلام تکذیب اعتصاب غذای زینب جلالیان شخصی به نام مصطفی مولودی را به عنوان وکیل زینب معرفی می‌کند. شخصی که زینب جلالیان و خانواده‌اش حضور او در پرونده را رد می‌کنند. حتی جستجوی نام این شخص در سایت رسمی وکلای دادگستری نیز هیچ نتیجه‌ایی از وجود وکیلی با این مشخصات به دست نمی‌دهد.

یک سال بعد نیز سایت دیگری به نام “دیده‌بان حقوق بشر کردستان ایران” که خود را “نهادی حقوق بشری در ایران” معرفی می‌کند و مرتبا اقدام به انتشار مطالبی در حمله به احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی و زندانیان وابسته به آنها در زندان‌های ایران از جمله زینب جلالیان کرده است، در سال ۱۳۹۸ در گزارشی تحت عنوان “اطلاعات تازه از زینب جلالیان” نقل قول‌های کذبی را از طرف محمد شریف به عنوان وکیل زینب جلالیان در جهت ناموجه نشان دادن گزارش سازمان‌های حقوق بشری در مورد زینب جلالیان منتشر کرد که سریعا مورد تکذیب این وکیل دادگستری در صفحه فیس‌بوک او قرار گرفت.

زهرا آذربخت، نام دیگری است که در گزارش مزبور سخنانی از قول او به عنوان همبندی سابق زینب جلالیان آورده شده است. این در حالی است که فرد مزبور دو سال پیش از انتشار این گزارش فوت کرده است. شبکه حقوق بشر کردستان در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۶ با اعلام خبر فوت این زن اهل کرمانشاه، مرگ او را “مشکوک” دانست و نوشت: “در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۶ جسد زهرا آزادسرشت، از زندانیان سابق بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه که به مدت چهار سال همبندی و دوست نزدیک زینب جلالیان بود در منزل شخصی‌اش در کرمانشاه کشف شده است. پزشکی قانونی کرمانشاه علت مرگ وی را خودکشی اعلام کرده است.”

این سازمان حقوق بشری با اشاره به تحت فشار بودن زهرا آذربخت از سوی نهادهای امنیتی به دلیل ارتباط و ملاقاتش با زینب جلالیان حتی پس از آزادی وی از زندان و انتقال زینب به زندان خوی، به نقل از یک منبع آگاه می‌گوید: “زهرا آذربخت بارها از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه مورد تهدید قرار گرفته و حتی از کار اخراج شده بود. آنها از او می‌خواستند با این نهاد امنیتی همکاری کند و حتی قول کمک مالی هم به او داده بودند، اما او زیر باز این فشارها نرفت و حاضر به انجام مصاحبه علیه زینب جلالیان نشد.”

همزمان با انتقال‌های پی در پی زینب جلالیان به زندان‌های مختلف کشور سایت “دیده‌بان حقوق بشر کردستان ایران” این بار در گزارشی از دیدار “وکلای حقوق بشری” وابسته به این نهاد با زینب جلالیان در خرداد ماه ۱۳۹۹ در زندان قرچک ورامین خبر داده بود. ملاقاتی که زینب جلالیان از طریق تماس تلفنی با خانوداه‌اش آن را تایید کرده، اما گفته بود به دلیل درخواست این افراد که خودشان را وکیل و فعال حقوق بشری معرفی می‌کردند برای همکاری وی با ماموران امنیتی و انجام مصاحبه ویدیویی از ادامه گفت‌وگو با آنها و پذیرش خواسته‌های‌شان خودداری کرده است.

هرچند به گفته امیرسالار داودی، این اولین بار نبوده که افرادی تحت چنین عناوینی به دیدن زینب جلالیان در زندان رفته تا او را برای انجام مصاحبه، اعتراف و ابراز پشیمانی تحت فشار بگذارند. این وکیل دادگستری می‌گوید، حتی یک بار در سال ۱۳۸۹ خانواده زینب را از ماکو به یک منزل امنیتی در تهران برده بودند و از آن‌ها خواستند تا دخترشان را نسبت به انجام مصاحبه و ابراز پشیمانی از فعالیت‌هایش راضی کنند.

دنیز جلالیان فشار نهادهای امنیتی بر خانواده زینب را بخشی از فشار مضاعف بر این زندانی سیاسی می‌داند: “از زمان بازداشت زینب، بارها ماموران امنیتی به منزل ما در ماکو هجوم برده‌ و اقدام به تفتیش منزل و بازجویی از اعضای خانواده کرده‌اند. پدرم پارسال بعد از مصاحبه با رسانه‌ها در مورد زینب، به مدت ۲۴ ساعت و مادرم همین سه هفته پیش بعد از انتشار یک ویدیو از او در رسانه‌ها که از سازمان‌های حقوق بشری خواسته بود پیگیر وضعیت دخترش باشند، به مدت چند ساعت بازداشت و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند.” به گفته خواهر زینب جلالیان، حکومت ایران به این دلیل که موفق نشد زینب را وادار به انجام مصاحبه و اعتراف و ابراز پشیمانی کند، سعی می‌کند جلو هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت او را هم از سوی خانواده بگیرد تا از مطرح شدن نام زینب در رسانه‌ها و پیگیری وضعیتش از سوی سازمان‌های حقوق بشری ممانعت به عمل آورد. چون الان خیلی‌ها در ایران زینب را می‌شناسند و می‌دانند مبارزه او برای چه بوده است.”

پروسه قضایی؛ از حکم اعدام و حبس ابد تا درخواست اعاده دادرسی مجدد

زینب جلالیان نه ماه پس از بازداشت در دادگاهی که در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ بدون حضور وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به ریاست علی مرادی برگزار شد به اتهام “محاربه” از طریق “اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، عضویت در حزب پژاک، حمل و نگهداری سلاح و تجهیزات نظامی، فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام” به اعدام محکوم می‌شود. این در حالی است که طبق دادنامه صادره علیه زینب جلالیان از سوی همین دادگاه، او در هنگام بازداشت مسلح نبوده و هیچ نوع تجهیزات نظامی از او کشف نشده است. بر اساس همین دادنامه کارمندان وزارت اطلاعات هم نتوانسته‌اند مدرکی دال بر مشارکت وی در یک عملیات مسلحانه به دادگاه ارائه دهند. اما قاضی دادگاه با پیش فرض مبنی بر احتمال حضور وی در عملیات‌های مسلحانه، حکم اعدام را صادر کرده است.

به گفته وکلای زینب جلالیان، او در تمام مراحل بازجویی شرکت در هرگونه اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را رد کرده و کلیه فعالیت‌های خود را سیاسی و در راستای برنامه‌های بخش زنان و تبلیغات حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) دانسته است. با این وجود حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ به ریاست محمدعلی روشنی تایید شد. این در حالی است که طبق قانون مجازات اسلامی (قدیم و جدید) رسیدگی به تجدیدنظرخواهی در جرائمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

به گفته امیرسالار داودی این یکی از موارد “پر اشتباه” در رسیدگی به پرونده زینب جلالیان است: “من اعتقاد دارم حکومت در این پرونده پر اشتباه عمل کرد و اگر درست رسیدگی می‌شد نباید وضعیت زینب به اینجا می‌رسید. یکی از اشتباهات قانونی در این پرونده همین است که چطور پس از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی، این حکم برای تجدیدنظر خواهی به جای دیوان عالی کشور به دادگاه تجدیدنظر استان می‌رود. دکتر محمد شریف و من بعد از رای دادگاه تجدیدنظر وارد این پرونده شدیم و بارها به این مورد اعتراض کردیم.”

زینب جلالیان در اسفند ماه ۱۳۸۸ بدون اطلاع قبلی، به گفته بازجوهایش برای اجرای حکم اعدام از بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه به بند ۲۰۹ زندان اوین تهران منتقل شد. پس از انجام بازجویی‌های مجدد به او اعلام می‌شود که حکم وی نیز همزمان با شیرین علم هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی که همراه علی اسلامیان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ اعدام شدند، اجرا خواهد شد. اما به دلایل نامعلوم این حکم اجرا نشد و او پس از پنج ماه در مرداد ۱۳۸۹ مجددا به زندان کرمانشاه بازگردانده می‌شود و در سال ۱۳۹۳ با درخواست‌های مکرر خودش به زندان خوی در استان آذربایجان غربی که نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده‌اش در ماکو بود، منتقل شد.

در مهر ماه ۱۳۹۰ همزمان با سفر علی خامنه‌ایی، رهبر جمهوری اسلامی ایران به کرمانشاه، با پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه در این استان، زینب جلالیان شامل “عفو رهبری” می‌شود و حکم او با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.

امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با تاکید بر این‌که درخواست عفو نه از طرف زینب جلالیان و نه وکلای او بلکه به پیشنهاد مستقیم کمیسیون عفو بخشودگی استان کرمانشاه صورت گرفت، لغو حکم اعدام زینب جلالیان در نتیجه این عفو را این‌گونه توضیح می‌دهد: “دلیل این پیشنهاد کمیسیون عفو و بخشودگی کرمانشاه این بود که اداره اطلاعات استان گزارش اولیه خود رو در مورد زینب جلالیان مبنی بر مسلح بودن و استفاده او از سلاح را پس گرفت و گفت ما اشتباه کردیم. این گزارش در پرونده موجود است و شماره نامه هم وجود دارد. اما مسئله این است که چرا گزارش اداره اطلاعت که پیش از این مبنای محکومیت شده بود این بار فقط مبنای عفو از حکم اعدام قرار گرفت. در واقع با توجه به این گزارش دادستان می‌توانست درخواست اعاده دادرسی بدهد.”

وکیل زینب جلالیان همچنین اعتقاد دارد با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، ادامه حبس موکلش خلاف این قانون است: “قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در مورد اتهام مقابله با جمهوری اسلامی به شکل مسلحانه یا عضویت در گروه‌های مسلح تغییر کرد. در واقع قانون محاربه که زینب بر اساس آن محکوم شده بود در رابطه با اتهامات سیاسی حذف و معادل بغی را برای آن در نظر گرفتند. طبق این قانون اگر فردی بدون این که فرصت پیدا کند از سلاحش استفاده کند، بازداشت شود تا زمانی که مرکزیت آن گروه باقی است به مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد. این قانون نه تنها در مورد زینب که در مورد خیلی دیگر از محکومان دیگر هم صدق می‌کند و اگر تطبیق کرده بودند، حکم زینب شامل حبس تعزیری درجه سه می‌شد و باید تا الان آزاد شده بود. در واقع با تصویب قانون جدید هم دادستان کل کشور و هم دادستان منشی حکم می‌توانستد درخواست بازبینی مجدد بدهند.”

مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد اتهام “بغی” می گوید: “گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند. هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.” مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود که حبس تعزیری درجه سه بیش از ۱۰ تا ۱۵ است.

بنا به نظر کارشناسان حقوقی بر اساس اصل “تفسیر به نفع متهم” حکم افرادی که پیش از این قانون مشمول حبس دايم شده‌اند باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. علاوه بر این طبق روال معمول قضایی تمامی محکومان به حبس ابد در طول تحمل کیفر بنا بر صلاح‌دید رئیس قوه قضائیه و تایید رهبر جمهوری اسلامی می‌توانند از امکان عفو و آزادی برخوردار شوند. اما چرا هیچ یک از این قوانین تا کنون برای بازبینی مجدد پرونده زینب جلابیان مورد استناد و استفاده قرار نگرفته است و آیا با ورود این زندانی سیاسی به پانزدهمین سال حبس، آن هم در زندانی که قانونا محل تحمل حبس او نیست، امکان و امیدی برای اجرای قانون و آزادی او وجود دارد؟

امیرسالار داودی، وکیل زینب جلالیان در پاسخ به این سوال و اقدامات حقوقی شخص او می‌گوید: “جای تاسف است که با وجود عفو زینب جلالیان از مجازات مرگ، وضعیت او طی این سال‌ها نسبت به زمانی که زیر حکم اعدام بود، تغییری نکرده است. جابه‌جایی‌های متعدد او در بین زندان‌های مختلف نه تنها هیچ مبنای قانونی ندارد، بلکه وضعیت او را بدتر کرده است. در حال حاضر با پیگیری و درخواست وکلای پرونده مبنی بر اعاده دادرسی مجدد، پرونده زینب جلالیان در دیوان عالی کشور است. من امیدوارم قضات دیوان عالی کشور صدای تظلم‌خواهی ما را بشنوند و با بررسی موشکافانه این پرونده و با توجه به اصلاح گزارش اداره اطلاعات کرمانشاه و بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید، امکان نقض این حکم و آزادی زینب جلالیان فراهم شود.”

حمله روزنامه‌نگار حکومتی به سینماگران زنِ معترض، در سکوت خانه سینما

رادیو فردا

محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری

همزمان با سکوت خانه سینما و سایر اصناف وابسته به سینمای در برابر بیانیه سینماگران زن درباره «خشونت و آزار جنسی» در محیط کار، مدیر عامل موسسه همشهری این زنان معترض را «طوطیان نولیبرال وطنی» خطاب کرد.

محسن مهدیان،‌ از مدیران سابق در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه و مدیرعامل کنونی همشهری، روز جمعه، ۱۲ فروردین، در توییتی اعتراض زنان سینماگر ایران را تقلیدی از کارزار «من هم» (Me too) دانست که توسط «بازیگران زن هالیوود درباره آزار جنسی» به راه افتاد.

او نوشت: «از هالیوودی شدن سینمای ایران، تبعیض و تعرضش به ما رسید.»

او در ادامه بدون توجه به انتقاد سینماگران زن آنها را به تقلید از غرب متهم کرده و افزود: «نسخه‌های تقلیدیِ طوطیان نولیبرال وطنی همین اندازه کاریکاتوری است» و درباره زنان معترض سینمای ایران گفت که «از غربی شدن به رسوبات لجنزارش هم نمی‌رسند».

در همین زمینه خبرگزاری فارس روز جمعه در مطلبی ضمن تایید «فساد و فضای سیاه حاکم بر سینما و پشت‌ صحنه آن» آورده بود که «این ناهنجاری به قدری آزاردهنده شده که زنان سینماگر را به ستوه آورده است».

ده‌ها تن از زنان دست‌اندرکار سینما در ایران روز پنج‌شنبه، ۱۱ فروردین، با انتشار بیانیه‌ای به رواج «خشونت و آزار جنسی» در محیط‌ کار خود اعتراض کردند و خواستار مجازات متخلفان شدند.

ده‌ها سینماگر زن بیانیه خود را مستقیما خطاب به خانه سینما نوشته بودند، با این حال پس از دو روز این نهاد سینمایی هنوز هیچ واکنشی به این بیانیه نشان نداده است.

مدیرعامل خانه سینما در حال حاضر منوچهر شاهسواری است و محمدعلی نجفی ریاست هیئت‌ مدیره را بر عهده دارد. اعضای هیئت‌ مدیره نیز بدون حتی یک عضو زن عبارت‌اند از آتیلا پسیانی، روانبخش صادقی، پژمان مظاهری‌پور، بهمن اردلان، علی قائم‌مقامی، علی نیک‌رفتار، مرتضی شایسته، کامران ملکی، مسعود شرفی‌کیا و علیرضا نجف‌زاده.

اعتراض مکتوب سینماگران زن ایران به خشونت و آزار جنسی چند روز پس از آن منتشر شد که انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما در حمایت از سمیه میرشمسی، دستیار کارگران و افشاگری‌ او درباره آزار کلامی و جنسی از سوس فرهاد اصلانی، بازیگر مشهور ایرانی، بیانیه صادر کرد.

پیشتر نیز شماری از بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران از وجود فساد اخلاقی در این عرصه که منجر به بیکار شدن شمار قابل توجهی از زنان هنرمند شده است، انتقاد کرده بودند.

در پی شکل‌گیری جنبش «من هم» در ایران از تابستان ۱۳۹۹ که در پی آن قربانیان ایرانی تجربه‌‌ خود از آزار جنسی را در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر به اشتراک گذاشتند، نام‌های آشنایی از میان مردان عرصه سینما، تلویزیون و موسیقی و نقاشی مطرح شد.‎​

این نخستین بار نیست که واکنش یا عدم واکنش خانه سینما به اتفاقی مهم در کشور این چنین جلب نظر می‌کند.

در دی‌ماه سال گذشته نیز خانه سینما در واکنش به مرگ بکتاش آبتین، نویسنده و فیلمساز، در زندان بیانیه‌ای صادر کرد که اعضای این نهاد را «شرمگین و خجالت‌زده» کرد.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...