جستجوی این وبلاگ

فروردین ۱۲، ۱۴۰۱

زرخاتون ‍- زنی پای چوبه دار

IranWire

عکس تزیینی است. تلاش «ایران‌وایر» برای دست‌یابی به عکسی از «زرخاتون مزارزهی» تا این لحظه بی‌نتیجه مانده است

دهم اسفند ۱۴۰۰، دادگاه انقلاب کرمان «زرخاتون مزارزهی»، زن ۴۶ ساله بلوچ را با اتهام حمل مواد مخدر، به اعدام محکوم کرد. همان‌ زمان سازمان‌های حقوق‌بشری بلوچستان نوشتند که این شهروند بلوچ، مادر یک دختر و سرپرست خانواده است و به علت فقر از دسترسی به وکیل محروم مانده است. هم‌چنین گفته شده بود که این زن بارها به پلیس و مقامات قوه قضاییه اعلام کرده است بسته‌ای که نیروهای «ایست بازرسی» می‌گویند از او کشف کرده‌اند، متعلق به وی نیست.

«ایران‌وایر» در گفت‌وگو با یک منبع مطلع که نخواست نام و نسبت او با این شهروند محکوم به اعدام اعلام شود و «محمود امیری‌مقدم»، رییس «سازمان حقوق‌بشر ایران»، به جزییات این پرونده پرداخته است.

تلاش «ایران‌وایر» برای دست‌یابی به عکسی از زرخاتون مزارزهی تا این لحظه بی‌نتیجه مانده است

زرخاتون مزارزهی کیست و چرا به اعدام محکوم شده است؟

«زرخاتون مزارزهی» ساکن شهرستان خاش، متولد سال ۱۳۵۶ و اهل سراوان است. روز ۹ دی‌ ۱۳۹۶، ماموران «ایست بازرسی» در «قلعه زنگی»، نزدیکی شهر «راین» استان کرمان او را در حالی‌ که قصد عزیمت به شیراز داشت، بازداشت کردند.

از آن زمان، زرخاتون مزارزهی در زندان کرمان محبوس بوده تا روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ که حکم اعدام در زندان به او ابلاغ شده است.

یک منبع مطلع درباره نحوه بازداشت این زن به «ایران‌وایر» می‌گوید: «زرخاتون مزارزهی را در ایست بازرسی راین کرمان بازداشت کردند. او سوار اتوبوسی بود که از کرمان به شیراز می‌رفت. ماموران او و چند نفر دیگر را بازرسی کرده بودند.»

این منبع نزدیک به خانواده مزارزهی ادامه می‌دهد: «به خاطر نیاز مالی، به شکمش مواد بسته بود. ولی مواد برای خودش نبود و یک نفر در ازای مقداری پول به او گفته بود که این مواد را با خودش به شیراز ببرد.»

بنا به گفته این فرد آگاه، زرخاتون حتی از این‌ که موادی که به بدن خود بسته، مخدر است، مطلع نبوده و به او گفته شده بوده که آن مواد، ماده اولیه لوازم آرایشی است. به همین دلیل هم این زن ۴۶ ساله بارها اتهام مالکیت و حمل مواد مخدر مکشوفه را رد و به ماموران، بازجوها و البته در دادگاه اعلام کرده که نمی‌دانسته است مواد مخدر حمل می‌کند.

این منبع مطلع در ادامه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «زرخاتون حتی نام و مشخصات کسی که مواد را برای حمل به او داده بود، به ماموران داد ولی آن‌ها باور نکردند و گفته‌هایش را قبول نکرده‌اند.»

مزارزهی همسر خود را حدود پنج سال پیش در اثر ابتلا به بیماری سل از دست داده است. او مادر یک دختر است که به تازگی ازدواج کرده و خود صاحب فرزند شده است.

پدر و مادر این زن ۴۶ ساله بلوچ نیز سال‌ها پیش فوت کرده‌اند و او به همین‌دلیل حداقل پشتوانه مالی که در اغلب موارد زنان پس از مرگ همسران خود دارند، ندارد.

منبع مطلعی که درباره وضعیت این شهروند محکوم به اعدام با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، درباره دلایل حمل قاچاقی مواد توسط او می‌گوید: «زرخاتون کسی را نداشت که از او و دخترش حمایت مالی کند. حتی وقتی شوهرش زنده بود هم فقیر بودند. ولی بعد از مرگ شوهرش، برای تامین هزینه‌های زندگی به هر دری می‌زد.»

او ادامه می‌دهد: «این‌که همین حالا هم با وجود حکم اعدام، وکیل ندارد، به‌خاطر نداری است. البته چند نفر از فامیل‌هایش قرار است پول جمع کنند و به یک وکیل بدهند که پی‌گیر تجدیدنظر در حکمش شود.»

این منبع مطلع و نزدیک به خانواده مزارزهی درباره نحوه بازجویی و چهار سالی که این شهروند محکوم به اعدام در زندان کرمان در بلاتکلیفی به سر برده است نیز می‌گوید: «در دوران بازجویی مدام تهدیدش می‌کردند که حکم اعدام می‌گیرد. از او می‌خواستند که مالکیت آن مواد مخدر را گردن بگیرد. خودشان هم می‌دانستند که زنی با وضعیت مالی او نمی‌تواند این همه مواد داشته باشد یا آن را جابه‌جا کند ولی حرفش را هم قبول نکردند و دادگاه با استناد به همان ادله که می‌گوید مواد مخدر را به خودش بسته بوده، برایش حکم اعدام صادر کرده است.»

چرا زنان تهی‌دست بیشتر قربانی اعدام می‌شوند؟

«محمود امیری‌مقدم»، رییس سازمان حقوق بشر ایران و فعال مخالف حکم اعدام معتقد است که اقشار تهی‌دست و به‌ویژه زنان قربانیان کم‌هزینه‌ای برای سیاست اعدام در نظام جمهوری اسلامی هستند.

او در توضیح این موضوع به «ایران‌وایر» می‌گوید: «به طور کلی، مجازات اعدام ضعیف‌ترین اقشار جامعه را هدف می‌گیرد. این نه‌تنها در ایران بلکه در تمام دنیا ثابت شده است. در مورد زنان، دلایلی که برای حکم اعدام اعلام می‌شود، عمدتا مواد مخدر و قانون قصاص است که با توجه به وضعیت فرودست‌تر زنان از نظر اقتصادی، محدودیت‌هایی که این زنان در اشتغال دارند، به‌خصوص در مناطق محروم، آن‌ها را طعمه‌های خوبی برای قاچاق‌چیان مواد مخدر می‌کند.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به این‌ که اغلب زنانی که در ۱۲ سال گذشته در ایران اعدام شده‌اند، در ارتباط با جرایم مواد مخدر، به مرگ محکوم شده‌ بودند، می‌گوید: «اغلب این زنان از خانواده‌های بسیار تهی‌دست و مادر تنها بوده‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «حوریه صباحی، لیلا حیاتی و رقیه خلج که همگی در سال ۲۰۱۱ در زندان همدان در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، مادر تنها و سرپرست فرزندان‌شان بودند.»

امیری‌مقدم با اشاره به برخی جزییات پرونده لیلا حیاتی، یکی از زنانی که در زندان همدان اعدام شد، می‌گوید: «به لیلا حیاتی اتهام فروش هفت کیلو هرویین زده بودند، در حالی‌ که او تا روز آخر این اتهام را رد کرد و می‌گفت که وضعیت زندگی من را ببینید، آیا به من می‌خورد که هفت کیلو هرویین فروخته باشم؟!»

اشاره محمود امیری مقدم به اعدام سه شهروند زن در اکتبر ۲۰۱۱ در زندان همدان است. در گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد، عنوان شده بود که حوریه صباحی تنها سرپرست پنج فرزندش بوده که یکی از آن‌ها هم معلول است.

لیلا حیاتی هم یک دختر هشت ساله داشت و تنها سرپرست او بود. رقیه خلج نیز مادر تنهای دو کودک بود که همگی با اتهام مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

در این گزارش آمده بود خانواده صباحی آن‌قدر تهی دست هستند که پس از اعدام، حتی توانایی پرداخت هزینه‌های مرتبط با تحویل پیکر و خاک‌سپاری او را نداشتند.

امیری‌مقدم در ادامه با اشاره به وضعیت شکننده زنان در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان می‌گوید: «خانم مولاوردی چند سال پیش وقتی به بلوچستان سفر کرد، گفت روستاهایی را دیده است که تمام مردان آن اعدام شده‌اند. این واقعیت است که وقتی مردان خانواده را اعدام می‌کنند و زنان تنها سرپرست فرزندان خود می‌شوند، آن‌ها چاره‌ای ندارند جز این‌ که با مبلغ بسیار اندکی قبول کنند، مواد حمل کنند.»

اشاره این فعال حقوق‌بشر به بخشی از گفته‌های «شهیندخت مولاوردی»، معاون وقت دولت «حسن روحانی» در امور زنان و خانواده است که اسفند ۱۳۹۴، در انتقاد به حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه گفته بود: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.»

او هم‌چنین به مواردی اشاره کرده بود که با اعدام یا حبس همسر و پدر چند فرزند، تنها سرپناه خانواده آن‌ها که یک آپارتمان کوچک بوده نیز مصادره شده است و زن و فرزند زندانی یا فرد محکوم به اعدام بدون سرپناه باقی مانده‌اند.

امیری مقدم با اشاره به پرونده زرخاتون مزارزهی، ادامه می‌دهد: «در مورد خانم مزارزهی، متاسفانه مقامات با این‌که او بارها گفته نمی‌دانسته موادی که با خود داشته است چیست، او را محکوم به مرگ کرده‌اند.»

به باور این فعال حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی به خوبی می‌دانند که زرخاتون مزارزهی اصلا فرد کلیدی در قاچاق مواد مخدر نیست.

او در این باره توضیح می‌دهد: «قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهتر از هر نهادی می‌داند که این افراد قاچاق‌چیان حرفه‌ای نیستند که با دستگیری و اعدام آن‌ها، ضربه‌ای به کارتل‌های مواد مخدر زده شود. ولی چون می‌دانند که در اغلب موارد این زنان گم‌نام باقی می‌مانند، آن‌ها را قربانیان مطلوبی برای سیاست اعدام و ارعاب خود می‌دانند.»

امیری مقدم در ادامه با اشاره به عدم اطلاع‌رسانی به‌ موقع درباره ۶۹ درصد از زنانی که در ۱۲ سال گذشته توسط نظام جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند، می‌گوید: «معمولا به‌خاطر تهی‌دست بودن، فرهنگ خانواده و مسایل عرفی و سنتی، زنانی که محکوم به مجازات مرگ می‌شوند، بی‌سر و صدا اعدام می‌شوند. به همین خاطر هم کارزارهایی که برای زنان محکوم به اعدام راه می‌افتند، بسیار کمتر از مردان هستند.»

او در پایان نیز به چندین برابر شدن شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در طی سال ۲۰۲۱ نسبت به سال‌های ۲۰۱۸، تا ۲۰۲۰ اشاره می‌کند و می‌گوید: «متاسفانه خانم مزارزهی تنها یکی از قربانیان است که به‌خاطر فعالیت‌های فعالان حقوق بشر در بلوچستان، خبر صدور حکم اعدام او به بیرون درز کرده است، وگرنه احتمالا ایشان هم در بی‌خبری مطلق، قربانی سیاست ارعاب و اعدام می‌شد.»

نظر رهبر انقلاب درباره ورود زنان به ورزشگاه

تازه نیوز

مطابق نامه‌ای که در فضای مجازی با عنوان نظر رهبر انقلاب درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها منتشر شده، ایشان با طرح محمود احمدی‌نژاد در این باره مخالف بودند.

به گزارش تازه‌نیوز، انتشار نامه‌ای به دستخط رهبر انقلاب در فضای مجازی خبرساز شد. برخی معتقدند این نامه جعلی است و برخی آن را برای اتفاقات سال ۸۵ و تذکر ویژه به احمدی‌نژاد بابت نقل قول غلط و هزینه‌کردن از رهبری می‌دانند و تعمیم آن به سال‌های بعد را نادرست می‌دانند. بویژه که در سال‌های اخیر و در دولت تدبیر و امید، زنان بارها به ورزشگاه‌ها راه یافتند و این امر حتی مختص به فوتبال نبود. به عبارتی اگر رهبر انقلاب مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌ها بودند این اتفاق در سال‌های قبل رخ نمی‌داد. با این همه نامه رهبری به محمود احمدی‌نژاد که به طور قطعی تایید یا رد نشده است را در ادامه می‌خوانید و می‌بینید.

جناب آقای احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری
با سلام
حضرت آقای مصباح نقل کرده‌اند که جنابعالی گفته‌اید رهبری با اقدام مربوط به ورزشگاه‌ها مخالفت نداشته است، در حالی که اینجانب عدم رضایت خود را صریحاً به جنابعالی گوشزد کردم، لکن چون این پس از اقدام شما بود لذا صلاح ندانستم دخالت کنم.
به‌هرحال لازم می‌دانم جنابعالی به نحو مناسبی آن اقدام را تصحیح فرمایید. ابراز مخالفت با نظر مراجع نیز به هیچ وجه درست نیست.
امید است روزبه‌روز موفق‌تر باشید، ان‌شاءالله.

فروردین ۱۱، ۱۴۰۱

فیفا خواستار توضیح فدراسیون فوتبال ایران در خصوص حوادث مشهد شد

BBC

iran

فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا با ارسال بیانیه‌ای به بی‌بی‌سی فارسی، اعلام کرد که “ما اخبار نگران کننده در خصوص اینکه دیروز به زنان اجازه حضور در بازی شهر مشهد داده نشده” را دریافت کرده‌ایم و “از فدراسیون فوتبال ایران خواسته‌ایم تا در این خصوص توضیحات و اطلاعات بیشتری بدهند”.

در این بیانیه آمده که موضع فیفا در قبال حضور زنان در ورزشگاه روشن است.

فیفا در ادامه با بر شمردن چندین بار حضور زنان از جمله در سال ۲۰۱۹ که برای اولین بار پس از ۴۰ سال اتفاق افتاد نوشته است: “پیشرفت تاریخی حاصل شده” و “راه برگشتی نیست.”

همچنین یک روز پس از جلوگیری از حضور زنان در استادیوم مشهد برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و لبنان و برخورد خشونت آمیز پلیس با آنها، بی‌بی‌سی دریافته که فدراسیون فوتبال ایران به فیفا گفته بود زنان هم در استادیوم حضور خواهند داشت.

پیشتر، و بعد از وقایع مرتبط با مسابقه فوتبال بین ایران و لبنان، فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای گفته بود که حضور زنان در ورزشگاه “غیر ممکن و بحران‌ساز” بود.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم وزیر کشور را مامور رسیدگی و تهیه گزارش از اتفاقات دیروز در مشهد کرده است.

روز گذشته رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی را منتشر کردند که نشان می‌داد شمار زیادی از زنان با وجود خرید بلیت، اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند.

همچنین براساس تصاویر ویدیویی پلیس برای متفرق کردن زنان از اسپری فلفل استفاده کرد.

فدراسیون فوتبال ایران امروز در واکنش به اعتراض‌ها به این موضوع اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شده “تنها ۹ هوادار زن” بلیت خریده بودند که هزینه آن‌ها ۴۸ ساعته عودت داده می‌شود و مابقی بلیت‌ها جعلی بوده است.

فدراسیون فوتبال ایران گفته به دلیل شرایط کرونا قرار نبوده بلیتی فروخته شود و سه روز مانده به مسابقه اقدام به این کار شده و در این مدت ” امکان پیش بینى و فراهم سازى شرایط مساعد براى ورود بانوان به استادیوم و فراهم ساختن امکان ورود امن، همچنین گیت های مناسب و جایگاه وِیژه وجود نداشته” است.

در این اطلاعیه گفته نشده که چرا ورود زنان به ورزشگاه ” غیر ممکن و بحران ساز” بوده و در صورت ورود زنان به ورزشگاه چه بحرانی به وجود می‌آمد.

فدراسیون فوتبال ایران از اتفاقات پیش آمده ابراز تاسف کرده و “اتفاقات تلخ” دیروز را ” حاصل شیطنت و سودجویی” افرادی دانسته که با فروش و چاپ بلیت جعلی نظم و امنیت ورزشگاه را به خطر انداخته‌اند.

با وجود این اطلاعیه، روز گذشته مدیرکل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی در گفت‌وگو با رسانه‌ها مسایل مذهبی در شهر مشهد را دلیل عدم حضور زنان در بازی ایران و لبنان بیان کرده بود.

علی اکبر هاشمی جواهری گفته بود: “با توجه به اینکه مشهد به عنوان پایگاه فرهنگی جهان اسلام و تشیع است، بنابراین بعضی از مسائل باید از قبل پیش‌بینی می‌شد”.

اما فرماندار مشهد امروز در یک نشست خبری درباره ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه گفت: “تمام تصمیمات، تصمیمات ملی بود و برای همه حوزه ها با نظر ملی تصمیم گرفتیم و کسی در استان تصمیمی در این خصوص نگرفته و همه چیز با مرکز بود”.

بازی روز گذشته فوتبال بین ایران با لبنان با نتیجه دو بر صفر به سود ایران خاتمه یافت اما آنچه پر رنگ‌تر از پیروزی ایران بود ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه بود.

علیرضا جهانبخش زننده دومین گل ایران پس از پایان بازی در مقابل دوربین تلویزیون دولتی ایران ابراز امیدواری کرد که تماشاگران زن بتوانند در ورزشگاه ها حاضر شوند اما اخبار صدا و سیما سخنان او را سانسور کرد.

انتقاد مسئولان و نمایندگان مجلس ایران از برخورد با زنان و حاشیه‌های این بازی، کم سابقه است.

فاطمه رحمانی، نماینده مشهد در مجلس، وزارت ورزش را مقصر حاشیه‌های دیروز دانست و از این وزارتخانه خواست پاسخگو باشد. او در توئیتر نوشت: “بارها گفته شده است ایجاد زیرساخت‌های لازم و بسترهای فرهنگی از الزامات حضور بانوان در ورزشگاه است که با درایت و برنامه‌ریزی دنبال نشده است”.

مجتبی توانگر، نماینده تهران نیز نوشت “دختران برای تماشای فوتبال بلیت خریدند ولی سهم‌شان گاز فلفل شد! این اقدامات جز هزینه‌تراشی در داخل و خارج نتیجه دیگری ندارد”.

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل داد گستری برخورد قهرآمیز با زنان و ممانعت از ورودشان به ورزشگاه را خلاف قانون اساسی دانسته و گفته “مصداق جرایم کلاهبرداری، نقض آزادی‌های مشروع موضوع ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی و تخلف نیروی انتظامی از قانون به کارگیری سلاح بود”.

دادستان کل کشور در واکنش به اتفاقات دیروز به “ضعف مدیریت” اشاره کرد و در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران گفت”باید مسئولین عقل‌شان را به کار می‌انداختند و عذرخواهی کافی نیست”.

ابراهیم رئیسی نیز از وزیر کشور خواسته درباره فرآیند فروش بلیت، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی ستاد کرونا در رعایت سقف مجاز تماشاچیان و تضییع حقوق برخی از شهروندان که برای تماشای مسابقه، بلیت تهیه کرده بودند، گزارشی تهیه کند.

همچنین رئیس مجلس ایران به کمیسیون امور داخلی مجلس ماموریت داده تا به “رفتار دور از شأن در مواجهه با بانوان در بازی فوتبال ایران و لبنان” رسیدگی کند.

آذرماه سال گذشته رسانه‌های ایران خبر دادند که فدراسیون فوتبال ایران با هماهنگی وزارت ورزش به فیفا تعهد داده که همه بازی‌ها از جمله تیم ملی، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ‌برتر فوتبال ایران، با حضور تماشاگران زن، برگزار می‌شود.

اما به جز مسابقه فوتبال بین ایران و عراق که در هشتم بهمن‌ماه برگزار شد، بازی‌های ایران بدون تماشاگر برگزار شد و دلیل آن هم شیوع بیماری کرونا اعلام شد.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد پیش از مسابقه فوتبال ایران و عراق در اول بهمن‌ماه گفته بود ” اینکه می‌گویند فیفا مجبور کرده است زنان باید تماشای بازی فوتبال شرکت کنند؛ شیطنت‌های افراد بی‌دین و ضد‌انقلاب خارج‌نشین است که فیفا را تحریک کردند وگرنه فیفا به این کارها کار نداشت”.

آقای علم‌الهدی پس از آن مسابقه هم از نشان دادن “هیجانات” زنان انتقاد کرده بود و گفته بود “جایگاه بانوان در ورزشگاه باید به گونه‌ای باشد که هیجانات آنها به جایی منعکس نشود و متاسفانه دیروز این اتفاق نیفتاد”.

افزایش اعتیاد در بانوان در حوزه پیشگیری از اعتیاد عقب ماندیم

خبرگزاری مهر

افزایش اعتیاد در بانوان/ در حوزه پیشگیری از اعتیاد عقب ماندیم

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه در ۴۰ سال گذشته به اندازه کافی به موضوع پیشگیری از اعتیاد پرداخته نشده است، گفت: اعتیاد در بانوان کمی افزایش داشته است.

اسکندر مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ۴۰ سال گذشته به اندازه کافی به موضوع پیشگیری از اعتیاد پرداخته نشده است، گفت: در ۴۰ سال گذشته در حوزه مقابله در زمینه اعتیاد و توزیع مواد مخدر تلاش‌های خوبی در کشور انجام شده اما در حوزه پیشگیری به اندازه حوزه مقابله تلاش نکرده‌ایم و عقب‌ماندگی داریم.

وی ادامه داد: برای همین هم طرح «یاریگران زندگی» را اجرا کردیم تا در این طرح به صورت عینی هم مقابله داشته باشیم و هم با کمک خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، گروه‌های تأثیرگذار و … تلاش کنیم تا در جوانان قدرت «نه گفتن» را ایجاد کنیم.

باید تلاش کنیم افراد به سمت اعتیاد نروند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: تمام تلاش ما باید بر این باشد تا افراد به سمت اعتیاد نروند که مراحل بعدی مانند جمع‌آوری و درمان معتادان را هم کاهش دهیم.

به گفته مؤمنی، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش باید در خصوص پیشگیری از اعتیاد تلاش کنند.

اعتیاد در بانوان کمی افزایش داشته است

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در سال گذشته اعتیاد بانوان افزایش داشته است یا خیر؟ گفت: کمی افزایش اعتیاد بانوان را داشته‌ایم اما همچنان کمتر از یک درصد معتادان کشور بانوان هستند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: در مقایسه با آمارهای جهانی و کشورهای منطقه، ایران زنان معتاد کمتری دارد.

فروردین ۱۰، ۱۴۰۱

واکنش‌ها به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل

دویچه وله

نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل

از جمعه ۵ فروردین ایران رسما به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل درآمد. عضویت کشوری که بسیاری آن را به نقض فاحش حقوق زنان متهم می‌کنند در این کمیسیون از سوی برخی مایه “شرم” خوانده شده است.

مینا احدی، فعال حقوق زنان عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را “ننگی برای جهان ما” می‌داند.

به گزارش روزنامه “بیلد”، این کنشگر ۶۵ ساله سیاسی می‌گوید، این کمیسیون باید از حقوق زنان حمایت کند، حقوقی که به باور او “در رژیم ملاهای تحت ریاست ابراهیم رئیسی [رئیس‌جمهور ایران] وجود ندارد.”

احدی به همین دلیل خواستار اعتراض به تصمیم سازمان ملل برای عضویت ایران در کمیسیون مقام زن شده است.

بیژن جیرسرایی، عضو بلنپایه ۴۵ ساله حزب دمکرات‌های آزاد (FDP) آلمان، این که “کمیسیون ظاهرا هیچ توجهی به نقض فاحش حقوق بشر در ایران ندارد” را مایه “شرم” نامیده است.

جیرسرایی می‌گوید: «زنان شجاع ایران دهه‌هاست که برای حقوق بشر و شهروندی مبارزه می‌کنند.»

او می‌افزاید، انتخاب ایران برای عضویت در این کمیسیون “پیامی نادرست به کسانی است که هر روز این مبارزه شجاعانه را به پیش می‌برند و در این راه جان خود را به خطر می‌اندازند.”

در گزارش روزنامه آلمانی آمده است که در ایران زنان “بیرحمانه سرکوب” می‌شوند. برای مثال به یاسمن آریانی ۲۶ ساله اشاره شده که در سال ۲۰۱۹ به ۱۶ سال زندان محکوم شد تنها به این خاطر که در ملاء عام با حجاب اجباری مخالفت کرده بود، آن‌هم با دادن گل و به شکل مسالمت‌آمیز.

موضع وزارت خارجه آلمان

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از حزب سبز‌ها در شروع فعالیت خود در این مقام اعلام کرد، سیاست خارجی “فمینسیتی” را به پیش خواهد برد. “بیلد” با یادآوری این وعده، از وزارت خارجه آلمان پرسیده است که حالا بربوک در مورد عضویت “ملاها در کمیسیون مقام زن” چه خواهد گفت؟

وزارت خارجه پاسخ داده است: «ما نقض حقوق بشر و تبعیض ساختاری علیه زنان توسط ایران را محکوم می‌کنیم، اما در مورد عضویت در کمیسیون مقام زن تصمیم در نشست بزرگ سازمان ملل گرفته می‌شود که آلمان بر روی آن هیچ تأثیری ندارد.»

کمیسیون مقام زن از اولین نهادهای بین‌المللی است که از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به منظور تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای بهبود شرایط زنان جهان ایجاد شده است.

ایران در آخرین نشست این نهاد بین المللی با ۴۳ رأی موافق از مجموع ۵۴ رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت چهار سال به عضویت کمیسیون درآمد.

اراده ملی – حاکمیتی باید در اجرایی شدن قانون حمایت از زنان وجود داشته باشد قبل از آنکه فاجعه دیگری رخ دهد، لایحه حمایت از زنان را قانونی کنیم

ایلنا

اراده ملی - حاکمیتی باید در اجرایی شدن قانون حمایت از زنان وجود داشته باشد / قبل از آنکه فاجعه دیگری رخ دهد، لایحه حمایت از زنان را قانونی کنیم

عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: تصویب لایحه حمایت از زنان، حرکتی اعتمادساز میان جامعه و نهادهای حاکمیتی است و در صورت تصویب آن باید اراده ملی حاکمیتی و توجه به این مسئله وجود داشته باشد.

الهام فخاری عضو پیشین شورای شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که چرا لایحه حمایت از زنان مجلس به سرانجام مشخصی نرسیده و چقدر ضرورت دارد این طرح به سرانجام برسد، گفت: متاسفانه، این لایحه با وجود گذشت زمان طولانی و رفت و آمدهای بسیار به نتیجه‌ای نرسیده و به گفته‌ نمایندگان کنونی مجلس در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روی زمین مانده است. این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم تنظیم و نوشته شد. هدف از ارائه‌ آن پیشگیری و کاستن از خشونت علیه زنان با سازوکارهای قانونی محکم بود تا بتوان از زنان در خطر خشونت و در شرایط پرخطر پشتیبانی و حفاظت کرد.

وی افزود: ضرورت این لایحه و اهمیت به سرانجام رسیدن آن را در وضعیت جامعه و خبرهای هولناک رفتارهای خشن باید جست‌وجو کرد. ما نیازمند برنامه‌ جامع اقدام برای بهداشت روانی و پیشیگیری از آسیب‌های اجتماعی هستیم. لایحه‌ها یا طرح‌هایی مانند لایحه حمایت از زنان برای پیشبرد برنامه‌های بهبود سلامت روان و کاهش خشونت در جامعه نقش پشتیبان و بنیادی دارند.

فخاری تصریح کرد: بیش‌تر مردم جامعه‌ ما از آموزش‌های مهارت‌های زندگی، توان‌افزایی شناختی و تمرین حل مساله برخوردار نبوده‌اند و چه بسا حتی اختلاف سلیقه‌ها به سادگی به خشن‌ترین رفتارها می‌انجامد. در برخی جنبه‌های زندگی هم تعارض میان اعضای جوان و بزرگسالان خانواده شدت می‌یابد و هنگامی که تعصب، فشار اجتماع محلی ناآگاه و محدودنگری‌ها هم آتش این ماجرا را شعله‌ور کنند، به بدترین گونه حقوق فردی و اجتماعی، مدنی و انسانی افراد زیرپاگذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: این لایحه باتوجه به نیازهای بومی و تجربه‌های ملی و جهانی در پی سازوکارهای پیشگیرانه، مهارکننده، بازدارنده و همچنین تنبیهی قانونی است، تا ضمن مهار رفتارهای تکانشی و خشن افراد از عادی‌سازی و عرفی‌کردن نقض حقوق مدنی جلوگیری کند. سخنان اعضای فراکسیون زنان مجلس کنونی هم گویای هم‌رایی درباره‌ اهمیت و ضرورت این کار است. متاسفانه با اینکه چندین قتل هولناک دختر توسط پدر یا زن‌کشی در سال‌های اخیر رخ داده و برخی از آن‌ها خبری شده، همچنان گویا کمیسیون اجتماعی شتابی برای پیشبرد رسیدگی به این لایحه نشان نمی‌دهد.

فخاری گفت: شاید یکی از راه‌ها برای پیشبرد کار، کاستن از رویکرد طیفی-سیاسی به لایحه و توجه به هدف انسانی و اجتماعی آن باشد. برای این کار نیاز داریم نمایندگان و متصدیان کنونی در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهاد و متخصصان بتوانند به نتیجه‌ای مشترک و هم‌افزا برسند وگرنه لایحه همچنان معطل باقی خواهد ماند یا از هدف اصلی خود دورمی‌افتد. اتفاقا زنان نماینده مردم شهرستان‌ها بهتر و بیش‌تر به ضرورت و اهمیت چنین لایحه‌ای آگاه هستند و می‌توانند موثرتر کار را به پیش ببرند.

فخاری در پاسخ به این سوال که اگر این طرح در نهایت تایید شود چه نهادهایی باید پاسخگو باشند و شکل پاسخگویی باید به چه روشی صورت بگیرد، گفت:‌ در این لایحه در ۵۷ ماده هم به نظارت بر اجرای قانون، هم وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهای هم‌راستا و هم چگونگی رسیدگی به جرایم و مجازات‌ها پرداخته شده و در بخش پایانی هم آیین دادرسی مرتبط با این موارد بازگو شده است.

وی افزود: لایحه از هر نظر فراپوش و جامع است و دستگاه‌های نظارتی، اجرایی، انتظامی، امنیت اجتماعی، قضایی و هم‌چنین نهادهای مدنی را دست‌اندرکار بخش‌های مختلف موضوع تعریف می‌کند. چگونگی پاسخگویی، همانند پاسخگویی و تکلیف بر اجرای هر قانون ملی دیگری ضروری و مشخص است و کوتاهی یا تعلل در انجام وظایف جرم تلقی می‌شود. براساس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه وظایف روشنی دارند؛ از جمله این که “نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخگویی به مراجعین است و ضمن بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند.

او تصریح کرد: در این لایحه به چگونگی همکاری با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم نهاد هم پرداخته شده است. برخی وظیفه‌های مصرح دستگاه‌های اجرایی عبارتند از تشکیل کارگروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاوره‌‌ای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای به هدف فرهنگ‌سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه و … .

فخاری افزود: البته همچنان نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهری و روستایی، سازمان بازرسی و مانند این‌ها می‌تواند اثربخشی متفاوت و چشمگیری در جاافتادن و اجرای فراگیر قانون داشته باشد. یک اراده ملی و حاکمیتی برای این کار دستاوردهای اجتماعی و روانی و فرهنگی سازنده‌ای در پی خواهد داشت و موجب ترمیم اعتماد میان جامعه و حاکمیت ملی می‌شود به‌ویژه که نادیده گرفتن یا پرداختن به مساله‌ زنان در فضای امروزی چیزی شبیه تیغ دولبه است.

عضو پیشین شورای شهر تهران درباره اینکه چرا این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: پس از وقفه‌های طولانی سرانجام باخبری شدن قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ دوباره بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم فعال شد. باید تاکید کرد که این لایحه به دلیل جنبه‌های قضایی-حقوقی برای اعلام نظر به قوه قضائیه هم فرستاده و با تغییرهایی همراه شده بود. پس از بررسی دوباره و بازگشت به کمیسیون لوایح دولت، ۱۴ دی سال ۹۹ در ۵۷ ماده در هیات دولت تصویب و چند ماه پس از آن در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

وی ادامه داد: چند مساله در مورد این لایحه پررنگ است؛ نخست طولانی بودن روند تدوین و بازنویسی و تصویب تا وصول در مجلس، نکته‌ دیگر به گردن یکدیگر انداختن دلیل طولانی شدن و نامعلوم ماندن وضعیت لایحه است که هر بخشی در مواجهه با پرسش رسانه‌ها و نهادهای مدنی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد، نکته‌ی آخر اینکه حالا هم وضعیت رسیدگی به آن در کمیسیون اجتماعی و چگونگی پیگیری فراکسیون زنان مجلس روشن نیست. ما باید پیش از آن که فاجعه‌ای دگر رخ دهد، ابزار قانونی و چارچوب حقوقی قانونی محکمی را به نتیجه رسانده باشیم. با اینکه ما مساله‌های جدی داریم ولی هنوز در مجلس طرح‌ها و بحث‌هایی بیش‌تر مطرح می‌شوند که دست‌کم از نظر مردم که مرجع و رای‌دهنده‌ به نمایندگان هستند، مساله‌های اصلی و چالش‌های کانونی نیستند.

فخاری در پاسخ به این پرسش که در صورت نهایی شدن این طرح فکر می‌کنید بازخوردهای آن به چه شکلی خواهد بود و راهکارهای آن چگونه است، گفت: اگر این لایحه متناسب با هدف اصلی خود به نتیجه برسد و در مجلس تصویب شود، ما یک گام اساسی به پیش برداشته‌ایم. ما یعنی جامعه‌ ما، زنان و مردان از هر طیف و با هر گرایش سیاسی است و نباید این لایحه یک بسته‌ کار جهت‌دار یا وابسته به یک گرایش یا طیف تلقی شود. آسیب‌پذیری دختران و کمبود مهارت‌های حل مساله و چالش‌های درون خانوادگی و فرهنگی مساله‌ همه‌ ما است. واقعا باید فرض کنیم دختر یا خواهر یا عزیز خودمان اگر در شرایطی پرخطر باشد آیا سکوت می‌کنیم، پشت گوش می‌اندازیم و پنهان می‌کنیم یا به روش درست و کم‌آسیب برای حل مساله تلاش می‌کنیم.

وی افزود: با این همه این به معنی حل شدن مساله‌ و از میان برداشته شدن خطر خشونت، آسیب و رفتارهای پرتنش نیست. خانم دکتر قاسم‌زاده نماینده مجلس گفته‌اند که ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را هم داریم ولی مساله اجرای قانون است. این سخن درستی است، ما هنوز در مورد اجرای قوانین و رعایت حقوق روشن قانونی شهروندان در جامعه دچار کاستی‌ها، بی‌توجهی‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی جدی هستیم و نمونه‌های آن را در زندگی روزمره و کاری می‌بینیم. گام استوار بعدی باید اجرا و انجام درست و فراگیر قانون باشد تا بتوان گفت روند بهبود و کاهش خشونت به پیش می‌رود.

وی تصریح کرد: سخن دیگر باید یک اراده‌ی استوار حاکمیتی برای کاهش خشونت، پشتیبانی از زنان در خطر و بهبود وضعیت بهداشت روانی-اجتماعی آنها وجود باشد و سامانه‌های اجرایی برای پیشبرد و اجرای قانون و سامانه‌های قضایی-حقوقی برای تضمین، پیگیری و نظارت بر اجرای درست قانون هم‌گام باشند.

الهام فخاری در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح چقدر می‌تواند مفید واقع شود و راهکارهای حل مشکلی که احتمال دارد از اجرای آن جلوگیری شود چیست، گفت: در این لایحه به روشنی بازگوشده که “هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان و یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، «خشونت» محسوب می‌شود. تعریف روشن خشونت گام مهمی است. در بسیاری از موارد خشونت با تعبیر و تفسیرهای بسیار گوناگونی از خشونت روبرو می‌شود. کاری که برای نمونه در یک خانواده متوسط فرهنگی خشونت محسوب شود چه بسا در بخش دیگری از جامعه یک رویه عادی فرض شده باشد. قانون و تعریف روشن قانون مرزها را از ابهام درمی‌آورد و خط قرمزهای قانونی را برای همه افراد در همه جا مشخص می‌کند.

وی افزود: در مرحله بعد باید این قانون، این خط قرمزها، به جامعه معرفی شوند و کار آموزشی-رسانه‌ای انجام شود. قانونی که مردم ندانند نقش بازدارندگی و اجرایی چندانی هم نخواهد داشت. چنین لایحه‌ای اگر تصویب و به قانون تبدیل شود باید در آموزش‌های پیش از ازدواج هم ارائه شود. در این لایحه به مواردی که ارتکاب آن از سوی شوهر( در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر، خودداری غیرموجه شوهر از خروج از کشور زن ) جرم محسوب می‌شود اشاره شده است. مواردی مانند تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا ایجاد موقعیت موجب آسیب جسمی به زن هم مورد توجه قرار گرفته و اتفاقا کسانی که موجب ایجاد چالش و آسیب به زنان می‌شوند، یا مواردی از جمله تبانی برای قتل، آدم‌ربایی یا تجاوز به عنف را هدف قرار می‌دهد و با صراحت مجازات قضایی مشخصی پیشنهاد می‌کند.

فخاری تصریح کرد: این توجه به بعدهای گوناگون مساله، پیش‌بینی مجازات بازدارنده برای افرادی که به زنان و خانواده آسیب می‌زنند در راستای یافتن راه‌حل درست و کاستن از فشار روانی روی سرپرست خانواده و تضمین مجازات متخلفان است و نکته ارزشمندی به شمار می‌رود. نکته‌ی مهم دیگر در این لایحه‌ی ۵۷ ماده‌ای توجه به ضرورت رسیدگی خارج از نوبت کلیه مراجع مرتبط در مورد جرائم موضوع این قانون است که به صراحت بیان شده است. این لایحه درصورت تصویب حرکتی اعتمادساز میان جامعه و نهادهای حاکمیتی است. کارکرد قانون برقراری عادلانه‌ نظم اجتماعی، پیشگیری و بازدارندگی از تعدی و آسیب و تنظیم روندها با توجه به حقوق مدنی اجتماعی و شرعی همه‌ شهروندان است.

عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: لایحه یا طرحی که در مجلس مصوب شود، قانون است و قانون لازم‌الاجرا است. البته که ما در وضعیتی زندگی می‌کنیم که متاسفانه در مواردی قانون گویی ضمانت اجرایی یا اراده‌ی پشتیبان برای اجرا ندارد. ما می‌بینیم پس از سال‌ها قانون جامع حمایت از معلولان مصوب شده ولی هنوز در اجرای آن اراده و روند جدی و جریان‌ساز وجود ندارد. در این مورد هم افزون بر تصویب لایحه و تبدیل به قانون، باید اراده‌ی ملی-حاکمیتی برای توجه به مساله زنان مشخص‌تر باشد. تجربه و تاریخ نشان می‌دهد کاری یا قانونی که مدیریت کلان و حاکمیت بخواهد انجام دهد و مبتنی بر نیاز اجتماعی و همراهی مردم باشد به نتیجه می‌رسد. مهم‌ترین آفت یا بازدارنده‌ی پیشبرد این لایحه همچنان منتسب کردن به یک طیف یا گروه کردن آن است که ناخودآگاه یا آگاهانه عده‌ای بر اهمیت این مساله چشم ببندند و رسیدگی به آن را به تاخیر بیاندازند.

وی گفت: زنان نیمی از جامعه هستند و تنظیم رابطه اعتمادساز و اطمینانبخش با نیمی از جامعه نه تنها سازنده است، بلکه موجب همراهی و همکاری در دیگر روندهای ملی خواهد شد.

بازی ایران – لبنان/ بانوان پشت درب ماندند

ایسنا

بازی ایران - لبنان/ بانوان پشت درب ماندند

 در حالی که حضور بانوان در آخرین دیدار تیم ملی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برابر لبنان در هاله‌ای از ابهام بود، بانوان تاکنون موفق نشده‌اند در ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد حضور پیدا کنند و شاهد دیدار شاگردان اسکوچیچ برابر لبنان باشند.

حدود ۲ هزار بانوی ایرانی با تهیه بلیت دیدار ایران و لبنان، در محوطه ورزشگاه امام رضا (ع) حاضر شدند اما نتوانستند وارد ورزشگاه شوند. برای این دیدار ۱۲۵۰۰ بلیت فروخته شده بود که ۲ هزار بلیت آن برای بانوان بود. تا ساعاتی قبل از شروع دیدار ایران و لبنان، حضور بانوان در ورزشگاه امام رضا(ع) مشخص نبود و گفته شده بود بانوان اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند اما پس از این که تعدادی از بانوان موفق شدند از سایت بلیت‌فروشی بلیت تهیه کنند، مقابل درب ورزشگاه حاضر شدند.

یک سری از بانوانی که از سایت بلیت‌فروشی بلیت تهیه کرده‌اند، هنوز مقابل درب استادیوم هستند و موفق به حضور در ورزشگاه نشده‌اند.

دیدار ایران و لبنان از ساعت ۱۶ در ورزشگاه امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

سروناز احمدی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

 دقایقی پیش سروناز احمدی، فعال حقوق کودکان محبوس در زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان ح...