آخرین خبرها از سرنوشت بیمه زنان خانه دار

شهر خبر

​طرح بیمه زنان خانه دار یکی از آرزوهای بلند زنانی است که بی هیچ حمایتی به طور روزانه مشغول کار خانه‌داری هستند که اگر مهربان‌تر به آن نگریسته شود باید به عنوان یک شغل در جامعه پذیرفته شود.

یکی از توقعات هر فردی که در موسسه، سازمان، نهاد، شرکت و… مشغول به کار است بهره‌مندی از مزایایی از جمله بیمه است تا بتواند پس از اتمام دوره کار و بازنشستگی از این مزایا که از جمله آن داشتن مستمری است استفاده کند و به قول معروف آب باریکه‌ای برای روزهای پیری و ازکارافتادگی خود داشته باشد.

بر این اساس طرح بیمه زنان خانه‌دار در آذرماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد و متقاضی آن بر اساس خوداظهاری می تواند شخصا درخواست انعقاد قرارداد بیمه دهد تا با پرداخت حق بیمه مقرر از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شود. حال اگر خانه داری را با توجه به زحماتی که زنان خانه دار به صورت روزانه و بی هیچ توقعی متحمل می شوند شغل محسوب کنیم، قطعا داشتن بیمه و استفاده از مزایای آن یکی از راه‌های به رسمیت شناختن شغل خانه داری باشد.

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» حال با توجه به این اصل قانون اساسی، برقراری بیمه برای زنان خانه دار نیز یکی از مصادیق این حق می تواند باشد.

“یه فرصت ویژه” برای علاقمندان به ارز دیجیتال (رایگان ثبت نام کن)
وبینار آموزش ارز دیجیتال رو از دست نده (رایگان ثبت نام کن)
وبینار رایگان ورود به دنیای ارز دیجیتال (1000 نفر اول رایگان)
معاملات در بیتکس۲۴ با کمترین کارمزد!
بیمه زنان خانه‌دار در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است و یکی از طرح هایی است که از سال ها پیش مطرح شده که بر اساس آن زنان خانه‌دار ۱۸ تا ۵۰ ساله که شغلی ندارند می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.

با وجود آنکه سال‌هاست از مطرح شدن طرح بیمه زنان خانه دار می گذرد، اما همچنان اجرای کامل این طرح در گیر و دار بایدها و نبایدهای بسیاری قرار دارد که به نظر برخی مسئولان و نمایندگان شاید دلیل اصلی آن نبود منابع مالی مشخص برای اجرای کامل این طرح باشد.

بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی مهمترین عامل اجرایی نشدن درست بیمه زنان خانه‌دار
بر این اساس، فاطمه قاسم‌پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، مهمترین عامل درست اجرایی نشدن بیمه زنان خانه‌دار را بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی دانسته و می‌گوید: اگر تاکنون دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به این تکلیف خود به درستی پاسخ دهند، بیشتر مربوط به تأمین مالی بوده، نه بی‌توجهی یا عدم اراده به انجام.

وی در رابطه با موضوع بیمه زنان خانه‌دار با توجه به اینکه سال‌ها از مطرح شدن آن می‌گذرد، عنوان کرد: موضوع بیمه زنان خانه‌دار در اوایل دهه ۸۰ مطرح شد و از همان زمان مسیر پرفراز و نشیبی را به لحاظ قانونی و بودجه‌ای طی کرد. در عرصه سیاست‌گذاری در موضوعات مختلف، عدم طرح درست مساله، شناسایی ابعاد دقیق آن، کارشناسی صحیح و موثر، ایجاد اجماع نخبگانی و اقناع جامعه هدف و در نهایت بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی می‌تواند در فرآیند اجرای قانون مشکلاتی را ایجاد کند. در خصوص بیمه زنان خانه‌دار نیز چنین اتفاقی رخ داده و موجب شده در طی این سال‌ها همواره مجریان قانون نتوانند ریل‌گذاری صحیحی برای اجرای آن تعریف کنند.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی افزود: ضمن آن‌که برنامه‌ریزان بودجه‌ای هم نتوانسته‌اند بودجه آن را به خوبی تأمین کنند. از سویی بیمه زنان خانه‌دار مطالبه بخش مهمی از جامعه زنان است و لازم است به نحوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به این مطالبه پاسخ دهند.

عمده مسأله در مسیر اجرای بیمه زنان خانه‌دار تأمین مالی است نه استنکاف دستگاهی
قاسم‌پور همچنین در رابطه با مشکلات در مسیر تحقق و اجرای طرح بیمه زنان خانه‌دار عنوان کرد: عمده مسأله، به تأمین مالی مربوط می‌شود، نه استنکاف دستگاهی. اگر هم تاکنون دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به این تکلیف خود به درستی پاسخ دهند، بیشتر مربوط به عدم تأمین مالی بوده، نه بی‌توجهی یا عدم اراده به انجام.

وی افزود: در برهه‌ای مقرر شد بیمه در گام نخست برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شود و تعداد اولیه‌ای نیز برای آن مدنظر قرار گرفت که انجام شد. در حال حاضر هم بیمه زنان سرپرست خانوار در جریان است، اما به علت بار مالی، نتوانستیم جامعه هدف را توسعه دهیم و سایر اقشار را هم تحت پوشش قرار دهیم و شاهد پشت ‌نوبتی‌های فراوان هستیم. در واقع بیمه زنان خانه‌دار نیازمند به‌کارگیری اصول تأمین اجتماعی مانند مشارکت، پایداری منابع، اثربخشی، همبستگی اجتماعی، بین نسلی بودن و اصل ضرورت عمل مؤثر اجتماعی و همچنین ملاحظه شرایط اجتماعی و اقتصادی مانند وابستگی بیش از حد سازمان‌های بیمه‌گر به بودجه عمومی است.

رییس فراکسیون زنان و خانوده مجلس در رابطه با اینکه آیا فراکسیون اقداماتی برای تحقق این مطالبه خواهد داشت؟ بیان کرد: با توجه به چند موضوع در فراکسیون زنان و خانواده تصمیم گرفته شد که نسبت به این مورد ورود داشته باشیم. نخست آن‌که بیمه زنان خانه‌دار از منظر حفظ تعادل خانواده، حمایت از خانه‌داری زنان و استقلال و رفاه اعضای خانواده واجد اهمیت است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مساله دوم طرح بیمه زنان خانه دار را این می داند ‌که پس از گذشت این سال‌ها، بیمه زنان خانه‌دار مطالبه بخش زیادی از جامعه زنان شده و لازم است که به آن پاسخ دهیم. بنابراین، این شرایط موجب شد در گام نخست در تعامل با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و طی جلسات متعدد، سناریوهایی جهت تحقق بهینه بیمه زنان خانه‌دار طراحی شود و هر سناریو به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

طرح بیمه زنان خانه‌دار اما همچنان با حرف و حدیث‌هایی مواجه است که از جمله آنها اجرای آن به طور کامل می‌باشد چرا که حمایت کامل دولت را در بر نمی‌گیرد و در واقع این خود زنان ۱۸ تا ۵۰ هستند که با پرداخت درصدی از حق بیمه انتخاب می‌کنند از چه مزایای بیمه‌ای برخوردار شوند.

فاطمه رحمانی نایب رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با موضوع بیمه زنان خانه دار می گوید که آنچه در رابطه با بیمه زنان خانه‌دار مطرح شده به ۱۰ سال قبل باز می‌گردد که خانه داری به عنوان حرفه و شغل در نظر گرفته شد و خانم ها می‌توانستند به صورت خویش فرما خود را بیمه کنند و از مزایای این طرح با توجه به حق بیمه ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصدی که پرداخت می‌کردند، بهره مند شوند.

به دنبال این هستیم که بنا بر اولویت بیمه حمایتی را برای بخشی از اقشار ایجاد کنیم
وی برخورداری از این طرح ها را متفاوت بیان کرده و می گوید: به این صورت که بیمه ۱۲ درصد فقط بازنشستگی را شامل می‌شود، ۱۴ درصد بازنشستگی و فوت و طرح ۱۸ درصد، امتیاز بیشتری از دو روش دیگر دارد و از کار افتادگی را نیز شامل می‌شود که البته این بحث جدیدی نیست و قبلا مصوب شده و در حال حاضر تبلیغات آن انجام می شود که خانم های خانه دار می توانند خود را بیمه کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد بیمه زنان خانه دار علاوه بر بیمه خویش فرما به دنبال این هستیم که بنا بر اولویت بیمه حمایتی را هم برای بخشی از اقشار و بیمه چند لایه فراگیر را برای سایر اقشار ایجاد کنیم و چند سناریو روی میز داریم که در حال کارشناسی موضوعات هستیم و ان شاءالله به نتیجه که برسد، اعلام خواهیم کرد.

از سال ۱۳۸۷ تنها ۴۰۰ هزار نفر در طرح بیمه زنان خانه‌دار شرکت کردند
فاطمه رحمانی رییس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم همچنین در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۵ بهمن۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره اقدامات انجام شده در حوزه زنان بیان کرد: توسعه نظام تامین اجتماعی باعث کاهش فقر در جامعه می‌شود. تامین امنیت اقتصادی زنان بستر آرامش و تعالی خانواده را فراهم می‌کند. موضوع بیمه زنان خانه‌دار میراث بجا مانده از مجالس پیشین است که مورد توجه در قانون‌گذاری قرار گرفته و اما در اجرا ناکام مانده است.

وی مطرح کرد: از سال ۱۳۸۷ بیمه زنان خانه‌دار مطرح شد اما اکنون تنها ۴۰۰ هزار نفر از بانوان ایرانی در این طرح شرکت کردند که عدم توانایی مالی برای پرداخت حق بیمه از دلایل عدم استقبال به شمار می‌رود. در برنامه ششم توسعه نیز بیمه زنان خانه‌دار مورد توجه قرار گرفته است اما آن گونه که باید و شاید اجرایی نشده است.

در حوزه بیمه زنان خانه‌دار همچنان در نقطه صفر هستیم
رییس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی می گوید که بیمه زنان خانه‌دار نیازمند الزاماتی است که باید در گام اول وزارت رفاه نقشه راه خود را مشخص کند که چه برنامه اجتماعی چندلایه‌ای برای بیمه زنان خانه‌دار دارد. آیا با الگوی حمایت از زنان سرپرست خانوار برای تامین حداقل معیشت این موضوع را دنبال می‌کنند یا این‌که براساس الگوی شهروندی برای تمام زنان خانه‌دار این موضوع را دنبال کرده اند.

رحمانی همچنین معتقد است که در بیمه زنان خانه‌دار همچنان در نقطه صفر هستیم و چشم‌انداز توسعه‌ای تعیین نشده است. خانه‌داری باید به عنوان یک شغل پذیرفته شود.

نزدیک به ۵ میلیون زن سرپرست خانوار داریم که ۵۲ درصد از آنها فاقد بیمه و مستمری هستند

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان در زمینه حمایت از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانوار می گوید که امروز موضوع زنان و خانواده تاثیر مستقیمی در پویایی و پیشرفت کشور دارد، توجه به خانواده از اولویت‌های کشور است.

وی خاطرنشان کرد: امروز نزدیک به ۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار داریم، ۵۲ درصد از آنها فاقد بیمه و مستمری هستند و ۳۸ درصدشان جزو سه دهک پایین جامعه و ۱۹ درصد یعنی نزدیک به یک میلیون نفر تحت هیچ پوشش حمایتی نیستند. در این شرایط سخت اقتصادی که مرد و زن با هم کار می‌کنند تا مشکلات اقتصادی را رفع کنند چه‌طور زن سرپرست خانوار می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند؟

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: براساس برنامه ششم توسعه وظیفه راهبری، هماهنگی و تدوین شاخص‌ها برعهده معاونت زنان است که باید هماهنگی کرده تا سازمان‌های متعدد دولتی و نهادهای عمومی یا غیردولتی و سمن‌ها همراستا با هم فعالیت کنند تا شاهد کارهای تکراری نباشیم.

بیمه زنان سرپرست خانوار از موضوعاتی است که به آن بی‌توجهی شده

قالیباف همچنین عنوان کرد که بیمه زنان سرپرست خانوار از موضوعاتی است که به آن بی‌توجهی شده و باید آن را در بودجه سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار داد. در تبصره ۱۶ بودجه سال جاری هم رقم قابل توجهی در این موضوع دیده شد که کمیته امداد و سازمان بهزیستی به آن توجه نکرده است، ۵۰ درصد از این مبالغ باید به زنان سرپرست خانوار تعلق می‌گرفت انتظار می‌رود این مهم در باقی‌مانده سال مورد عنایت قرار گیرد.

تصویب طرح بیمه زنان خانه‌دار در قالب بودجه ۱۴۰۱

اما کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اخیرا از تصویب طرح بیمه زنان خانه دار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.

وی در رابطه با وضعیت طرح بیمه زنان خانه دار عنوان کرد: موضوع حمایت از زنان خانه دار در همه زمینه ها مخصوصا بیمه آنها از دغدغه های مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که فکر می کنم با نگاه مثبتی که به این مساله وجود دارد حتما در قالب بودجه ۱۴۰۱ و صحن علنی ان‌شاءالله تصویب خواهد شد.

با تمام این اظهار نظرها اما، بیمه زنان سرپرست خانوار همچنان در کش و قوس موضوعاتی که مطرح شد قرار دارد که از جمله آنها تامین منابع مالی است و حال باید دید با توجه به تاکیدات نمایندگان مجلس و با توجه به پایان سال ۱۴۰۰، آیا روشنایی امیدی برای این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت یا خیر.

حبس خانگی دایه خدیجه سیف‌پناهی و فرزندش توسط نیروهای امنیتی در سنندج

هه‌نگاو

یک مادر سالخورده و فرزندش مدت هفت روز است که توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنندج به صورت غیرقانونی در حبس خانگی به سر می‌برند.

بر اساس گزارش اطلاع هه‌نگاو، دایه خدیجه سیف‌پناهی و فرزندش خالد سیف‌پناهی از روز یک‌شنبه هفته گذشته ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ (۱۹ مارس ۲۰۲۲)، در حسب خانکی به سر می‌برند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده سیف‌پناهی، نهادهای امنیتی ضمن تهدید این مادر و فرزند به آنها گفته‌اند تا اطلاع ثانوی حق خروج از منزل و شرکت در مراسم‌های ویژه نوروز را ندارید.

دایه خدیجه مادر حامد سیف‌پناهی است که روز جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۷) در جریان یک درگیری مسلحانه در داخل شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی ایران جانش را از دست داد. در این درگیری رامین حسین پناهی از پیشمرگه‌های حزب کومله کُردستان ایران نیز به اسارت در آمد که بعدها به اعدام محکوم در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شد.

شایان ذکر است خدیجه سیف پناهی در مراسم نوروز سال گذشته سنندج با مشارکت فعال در مراسم نوروز در سنندج، با در دست داشتن جامانه و گل سرخ، از احزاب کُردستانی خواستار اتحاد در مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی شده بود که با استقبال و حمایت مردم همراه شده بود.

در هیمن راستا سپاه پاسداران امسال با صدور بخشنامه‌ای به کارگیری جامانه و گل سرخ را در مراسمات نوروز ممنوع اعلام کرده بود و صدها فعال کُرد را در شهرهای مختلف احضار و مورد تهدید قرار داده و ده‌ها شهروند دیگر نیز بازداشت شده‌اند که تاکنون هویت ۳۰ نفر از آنها برای هه‌نگاو احراز شده است.

خاطره ای از زینب جلالیان به روایت نرگس محمدی

صدای مردم

نرگس محمدی فعال مدنی، در صفحه شخصی خود در مورد زینب جلالیان زندانی محکوم به حبس ابد نوشت: چهره اش را هنوز به خاطر دارم . چشمانش پرنفوذ بود، اراده ای آهنین داشت ، حرف زدنش دقیق و شمرده بود و زندان را به معنای واقعی هیچ می انگاشت.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، نرگس محمدی، در صفحه شخصی خود در بخشی از نوشته خود در مورد زینب جلالیان نوشته است: زینب به دلیل شکنجه های هولناک جسمی و روانی بیماری هایی دارد که شکنجه گران برای اعمال فشار بیشتر او را از حق درمان محروم کرده اند. او در زندانهایی نگهداری می شود که فاقد امکانات بهداشتی است و نیاز به درمان فوری دارد.

متن کامل نوشته‌ خانم محمدی:

چهره اش را هنوز به خاطر دارم. چشمانش پرنفوذ بود، اراده ای آهنین داشت، حرف زدنش دقیق و شمرده بود و زندان را به معنای واقعی هیچ می انگاشت. از مواجهه دادنش با پدر و مادرش برایم گفت. از شکنجه های هولناک حبس در سلول انفرادی گفت.

زینب می گفت سلول من منفذی به بیرون نداشت، بعد از ماهها حساب روز و شب از دستم رفت. یک بار تصور می کردم شب است، دندانهایم را شستم تا بخوابم، زندانبان در را باز کرد، گفت بیا بیرون. گفتم میخوام بخوابم. گفت بیا. از راهرو رد شدم در را باز کردم، آفتاب وسط آسمان بود.

همین چند جمله برای من کافی بود تا بفهمم شکنجه سفید یعنی چه؟ به اراده اش غبطه می خوردم و با احترامی که از تمام وجودم بر می خاست، نگاهش می کردم. عمر این همسلولی بودن کوتاه بود و دیگر ندیدمش. فایل صوتی اخیر را شنیدم.

زینب به دلیل شکنجه های هولناک جسمی و روانی بیماری هایی دارد که شکنجه گران برای اعمال فشار بیشتر او را از حق درمان محروم کرده اند. او در زندانهایی نگهداری می شود که فاقد امکانات بهداشتی است و نیاز به درمان فوری دارد.

«قلع و قمع» اثر هنری در گرگان در پی انتقاد از دیده شدن ساق پای مجسمه زن

روزنامه شرق

روز شنبه به نقل از روح‌الله حسینی، سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان، تایید کرد که مجسمه‌های تازه نصب‌شده در شهر گرگان با دستور دادستانی «جمع‌آوری و قلع و قمع» شده‌اند.

پیشتر صفرعلی پایین‌محلی، رئیس شورای شهر گرگان، گفته بود مجسمه‌ای که اخیرا در یکی از میادین این شهر نصب شده بود «برای انجام برخی اصلاحات جمع‌آوری و به زودی با اعمال تغییرات بار دیگر نصب خواهد شد».

آقای پایین‌محلی درباره اصلاحات مورد نظر توضیح نداده بود، ولی روز پنج‌شنبه هفته گذشته برخی از کاربران مدافع حجاب اجباری، نصب این مجسمه را ترویج و تبلیغ بی‌حجابی توصیف کرده‌ بودند.

همچنین گفته شده که برخی افراد به خاطر این که مچ پای مجسمه زن برهنه بوده، به نصب آن معترض شده‌اند.

در همین حال رئيس شورای شهر گرگان گفته است که هدف آنها از نصب این مجسمه این بوده است که نشان دهند «روابط خانوادگی، نوع پوشش و حضور در اجتماع تحت تاثیر رسانه به سمت و سوی خلاف اخلاقیات جامعه گرایش پیدا می‌کند».

بازداشت زوج سالخورده پس از شرکت در مراسم نوروز سنندج

هه‌نگاو

یک زوج سالخورده اهل سنندج که در مراسم نوروز پارک کودک سنندج بازداشت شده بودند، پس از یک روز با اخذ تعهد کتبی آزاد شدەاند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ (۲۱ مارس ۲۰۲۲)، هم‌زمان با موج بازداشت شهروندان کُرد در شهر سنندج یک زوج سالخورده به نام‌های بهرام بهرامی‌ ۶۰ ساله و همسرش طاهره شمشکی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده بهرامی‌، این زوج سالخورده روز گذشته پس از اخذ تعهد کتبی آزاد شده‌اند.

این منبع در ادامه به خبرنگار هه‌نگاو گفت: ” این زوج سالخورده توسط نیروهای امنیتی مورد تحقیر و بی‌احترامی قرار گرفته‌اند

غزاله شارمهد: آزادی نازنین زاغری رتکلیف نشان داد پدر من هم می‌تواند با فشار دولت‌ها آزاد شود

صدای آمریکا

غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهدمی‌گوید که پدرش بالاخره توانسته پس از هفت ماه تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد.

غزاله شارمهد در گفت‌وگویی با بخش فارسی صدای آمریکا که روز چهارشنبه سوم فروردین انجام شد با اشاره به اینکه پدرش یش از یک سال و نیم است که در زندان انفرادی است، گفت:‌ «بیش از یک سال است که خودم نتوانستم با پدرم صحبت کنم امروز تولدش بود و بعد از هفت ماه به مادرم زنگ زد. به او گفتند غزاله خیلی نگران تو است و با او هم تماس بگیر ولی نگذاشتند با من تماس بگیرد.»

دختر جمشید شارمهد افزود: «در آن تلفن هم مثل همیشه اجازه ندادند حرفی از وضعیت خود بگوید. حتی خبر نداشت آقای آقاسی که وکیلش است چندین بار درخواست تماس و ملاقات با او داشته است.»

غزاله شارمهد با اشاره به کوتاهی تماس انجام شده گفت که «تنها چیزی که پدرم توانست بگوید این است که وضع سلامتی‌اش، فشار خون و دیابتش بدتر شده است… و اینکه زندان انفرادی آثار روحی و جسمی خیلی زیادی روی او گذاشته است.»

غزاله شارمهد افزود: «او اجازه نداشت در مورد پرونده حرف بزند و گفت اگر چنین سوال‌هایی کنید، مجبور می‌شوم گوشی را قطع کنم.»

خانم شارمهد با اشاره به کوتاهی و محدودیت این تماس گفت که «این که ما بعد از هفت ماه توانستیم صدایش را بشنویم و به این تماس راضی هستیم، نشان می‌دهد که وضعیت چقدر بد است.این که به این راضی هستیم که پس از هفت ماه یک بار و برای چند دقیقه فقط صدای پدرم را بتوانیم بشنویم و بدانیم که هنوز زنده است.»

او در پاسخ به این پرسش که با توجه به توافق احتمالی هسته‌ای با ایران، امیدوار است که پدر او هم آزاد شود گفت: «بله تمام امید من به این است الان یک شانسی داریم که در یک سال و نیم گذشته نداشته‌ایم. ما یک سال و نیم است که تلاش می‌کنیم ببینیم جمهوری اسلامی چه می‌خواهد و چطور پدر من می‌تواند آزاد شود و الان معلوم است که چه می‌خواهند.»

غزاله شارمهد با اشاره به آزادی نازنین زاغری گفت: «وقتی دولت ها مثل بریتانیا بخواهند کاری را انجام بدهند، چقدر دستشان باز و ساده است. ریچارد رتکلیف شش سال برای همسرش، نازنین کمپین کرد و معلوم شد بریتانیا شش سال نمی‌خواسته کاری کند ولی به محض این که گفت می‌خواهم آزادشان کنم در عرض دو روز آزاد شدند و او پیش همسرش و فرزندش بازگشت.»

او در ادامه به نقش دولت‌ها و تاثیرشان اشاره و گفت: «یعنی اگر بخواهند صددرصد، پدر من و خیلی‌‌های دیگر می‌توانند در جریان آن آزاد شوند. مهم این است که آن‌ها بخواهند. ما تمام تلاش‌مان در حال حاضر با نامه‌هایی که به وزارت خارجه آلمان و پیام‌های ویدئویی که به وزارت خارجه آمریکا می‌فرستیم، این است که فشار بیاوریم روی این دولت‌ها که مجبور به خواستن شوند. تا وقتی که خانواده‌ها فشار نیاورده و رها کنند، معلوم است کاری نمی‌کنند چون برایشان خیلی ساده‌تر است که همه سکوت کنند و آن‌ها هم کار خودشان را ادامه دهند.»

جمشید شارمهد، فعال سیاسی و مدیر رسانه دارای تابعیت آلمان و ایران است. گزارش‌ها حاکی از آن است که او از امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شده است. نخستین جلسه دادگاه او در ایران در بهمن سال گذشته برگزار شد. او با اتهام «فساد فی‌الارض» روبرو است.

سالی که بر زنان ایران گذشت: خشونت، خشونت و باز هم خشونت

صدای مردم

از میان آنچه بر زنان ایران در سال ۱۴۰۰ رفت کدام را انتخاب کنیم؟ قتل‌ وحشیانه زنانی مانند منا حیدری را، بازداشت و سرکوب فعالان زن سیاسی، کارگری، معلمان را یا اجرایی شدن طرح‌های ضد زن مانند طرح جوانی جمعیت و فراموش شدن طرح‌هایی مانند لایحه امنیت زنان را؟ از فقر فزاینده زنان بگوییم یا از اثرات جبران ناپذیر کرونا بر وضعیت زنان؟

یک سال دیگر بر زنان ایران گذشت و یک قرن تازه آغاز شد، اما مشکلی از مشکلات زنان حل نشد و حتی بر مشکلاتشان افزوده شد. زنان در حریم خصوصی و در عرصه اجتماع با خشونت مواجه‌اند و این داستان در سال جدید هم ادامه خواهد داشت.

قتل و خشونت در عریان‌ترین شکل

ایران یکی از کشورهایی‌ست که در آن آمار قتل‌ زنان به شکل «قتل‌خانوادگی» یا «قتل ناموسی» درصد بالایی از آمارهای رسمی را در بر می‌گیرد. قتل‌هایی که مسئولان، قانون‌گذاران، رسانه‌ها و افکار عمومی آن را نادیده می‌گیرند یاوجه جنسیتی در روایت آنها حذف می‌شود. این در حالی است که زن‌کشی در ایران جرم‌انگاری نشده و حتی در قوانین جمهوری اسلامی برای مردانی که جان دختر، زن، یا خواهر خود را می‌گیرند، تخفیف در مجازات پیش‌بینی شده است.

از میان سلسله قتل‌هایی که اخبار آن مرتب در رسانه‌ها منتشر می‌شود، خبری که روز شنبه ۱۶ بهمن / ۵ فوریه منتشر شد، بار دیگر توجه عمومی را به این موضوع جلب کرد. در اهواز، سجاد، همسر مُنا حیدری به همراه برادرش او را به قتل رساندند. برادر سجاد پاهای منا را گرفت و سجاد با قمه سر مُنا را از بدنش جدا کرد. قاتل سپس سربریده شده این زن جوان را در معابر عمومی و مقابل چشمان رهگذران در میدان کسایی اهواز چرخاند. تصاویر و ویدئوهای سر بریده زن در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما این تنها یک نمونه از قتل‌های متعدد زنان به دلیل جنسیت‌شان بود.

مطالعات و آمارهای رسمی، به رغم سانسور، آمارسازی و فقدان نگاه جنسیتی فراوانی خشونت خانگی علیه زنان در ایران را نشان می‌دهند.

مدیران سازمان بهزیستی ایران می‌گویند در حال حاضر همسرآزاری در صدر خشونت‌های خانگی قرار دارد و بیشترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی به این دلیل است. در یکی از اخیرترین آمارها، مرکز آمار ایران اعلام کرده که در سال ۹۹ بیش از ۸۰ هزار زن به پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این میان ۹۶ درصد آنان قربانی یکی از انواع همسرآزاری بودند. نتایج یک کار مطالعاتی در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نیز نشان می‌دهد که حدود ۷۷ درصد زنان این مناطق حداقل یک نوع از خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. از این میان ۹۱ درصد خشونت‌ها روانی و بیش از ۶۵ درصد آن‌ها جسمی بودند. این آمارها تنها مربوط به خشونت‌های خانگی است و زن کشی را به تنهایی نشان نمی‌دهد.

در ارتباط با آمار زن کشی در ایران، روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان، از آمار ۱۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران طی ۲۰ سال گذشته خبر داد. ذبیحی با بیان این که آمار رسمی قتل‌های ناموسی در ایران اعلام نمی‌شود، افزود، این آمار طبق رصد او و دیگر فعالان همراه او به دست آمده است.

آمارهای پراکنده دیگری هم در دست است، از جمله اینکه در سال ۱۳۹۰ در ایران ۳۴۰ زن قربانی قتل ناموسی شدند که بیشتر این قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان اتفاق افتادند. به گفتهٔ مراجع انتظامی ایران، در این سال ۱۵ درصد قتل‌های صورت گرفته انگیزهٔ ناموسی داشته‌اند.

بنابر آمار سال ۱۳۹۲، ۱۸٫۸ درصد از قتل‌های رخ داده در ایران با انگیزه‌های ناموسی انجام شده‌اند و استان‌های خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند.

در اردیبهشت ۱۳۹۳ هم معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است. او همچنین گفت که نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد آن‌ها توسط بستگان خود به قتل رسیده‌اند.

در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا در طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد و «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.

همه این خشونت‌ها و زن‌کشی‌ها در حالی است که لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که ابتدا در سال ۸۹ و در ۹۲ ماده با نام لایحه‌ «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» تهیه شده بود، پس از مدت‌ها دست به دست شدن در کمیته‌های حقوقی و پژوهشی و پس از تغییرات فراوان در نهایت در قالب ۷۷ ماده مجدداً تنظیم و با عنوان لایحه‌ «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» مجدداً مطرح شد که با وجود نقایص قراوان و انتقاداتی که به آن مطرح است، همچنان تصویب نشده است.

کنترل بدن زنان از طریق طرح جوانی جمعیت

با وجود اهمال قانون‌گذاران در توصیب قوانین حمایتی برای مقابله با انوع خشونت علیه زنان، آنها در تصویب قوانینی که به محدودیت بیشتر زنان بینجامد، سرعت عمل بیشتری دارند. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که نهادهای حقوق بشری و کنشگران مدنی آن را ناقض آشکار حقوق زنان می‌دانند، ۲۴ مهر سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان، کمتر از یک ماه بعد در ۱۱ آبان، آن را تایید کرد. ۲۴ آبان هم رئیس دولت سیزدهم آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. باوجودادعای دولت در رابطه با کسری بودجه، برای اجرای این قانون، بودجه‌ ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

این قانون که با هدف افزایش جمعیت ایران بنا بر دستور رهبر جمهوری اسلامی تدوین شده، به شکل‌های مختلف خقوق اجتماعی زنان را نقض می‌کند. به عنوان نمونه ماده ۵۴ این قانون، آزمایشگاه‌ها را به ثبت و ذخیره اطلاعات مراجعه‌کنندگان و به‌صورت مشخص زنان باردار در یک بانک اطلاعاتی موظف می‌کند تا در صورتی که این زنان فرزندی به‌دنیا نیاورند، به سقط جنین متهم شوند.

ماده ۵۶ این قانون هم تصمیم‌گیری درباره سقط جنین را که پیش‌تر با نظر سه‌ پزشک و در چهارماه نخست بارداری ممکن بود به کمیته‌ای متشکل از پزشکان، فقها، نمایندگان قوه قضائیه و کمیته بهداشت و درمان مجلس سپرده تا آیین نامه جدیدی را برای آن سقط جنین تدوین کنند.

ماده ۵۱ این قانون بدون درنظر گرفتن تبعات این امر بر سلامت زنان و به‌ویژه زنانی که افزون بر زندگی زیر خط فقر، در استان‌های محروم و دور از مرکز سکونت دارند، توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری را ممنوع کرده و فروش داروهای جلوگیری از بارداری را به دستور پزشک منوط کرده است.

ماده ۵۲ نیز انواع روش‌های عقیم‌سازی، حتی عقیم‌سازی موقت را جرم انگاشته. همچنین مواد مختلف این قانون با ارائه مشوق‌هایی به زنان آنها را تشویق به بارداری‌های متعدد می‌کنند تا در سایه آن به بهانه افزایش جمعیت، عملا دست زنان از حضور اجتماعی، اشتغال و تصمیم‌سازی بسته شود.

سال کرونا و زنان

گزارش وزارت رفاه از آسیب‌های کرونا به خانواده‌ها در ایران تکان دهنده است. بر اساس این گزارش کرونا سبب شده ۱۴۶۱۳ کودک زیر ۱۸ سال سرپرست خود را از دست بدهند. ۶۸۳۶۰ زن نیز با فوت همسرشان سرپرست خانواده شده‌اند. نیمی از این دو دسته در سه دهک پایین اقتصادی جامعه هستند. اما این تنها بخشی از آسیبی است که کرونا به زنان رسانده است.

در شرایط همه‌گیری کرونا مشکلات‌ زنان در همه زمینه‌ها بیشتر شد. افزایش وظایف خانه‌داری، بیکاری و اخراج به دلیل تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش خشونت خانگی در نبود سازمان‌های حمایتی و نبود قوانین حمایتی، قرنطینه و قطع روابط اجتماعی و افزایش افسردگی، اضطراب، وسواس و سایر مشکلات روانی در بین زنان.

بر اساس پژوهشی که در همین زمینه در ایران انجام شده است، بیماری کرونا بیشترین ضرر را به طبقات کم درآمد و آسیب پذیر مانند زنان زد. به دلیل نبود امنیت شغلی، بیکاری، بسته شدن مهد کودک‌ها و مدارس، بالا رفتن خشونت خانگی و تنها و بی پناه ماندن بسیاری از زنان را در مقابل مشکلات جانی و مالی قرار داد و از طرف هیچ نهادی برای کمک در برابر خشونت حمایت نشدند.

با افزایش زمان ماندن در خانه، میزان خشونت خانگی علیه زنان بسیار گسترش یافت. زنان در اقصی نقاط دنیا ناگهان با
این مشکل مواجه شدند که ناچار در خانه و در کنار پارتنر یا زوج آزارگرشان بمانند که این موضوع در ایران هم به رغم انکار مسوولان گزارش شد.

همچنین بر اساس همین پژوهش، کرونا هم مثل همه بلایای طبیعی و مصنوعی نوع بشر به زنها به خاطر نقش‌های اجباری و پررنج که جوامع به آنها محول کرده‌اند بیشتر آسیب زد و موقعیت زنان را به خطر انداخت. میزانش هم بسته به سن، ثروت و فاصله با قدرت و این که در کجای دنیا باشند و همچنین با توجه به مختصات جمعیت شناسی متفاوت است.

در ایران، زنانی که پیش از بحران شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مشاغل نیز با مشکلات جدی معیشتی و نداشتن پشتوانه مالی و پس‌انداز روبه‌رو بودند، با خانه‌نشینی و «فاصله‌گذاری هوشمند»، علاوه بر سنگین‌ترشدن بار کار خانگی و افزایش خشونت خانگی، تهدید فقر و بیکاری را نیز تجربه کردند.

در آمد بسیاری از زنان سرپرست خانوار که به شغل‌هایی مانند آرایشگری اشتغال داشتند، به صفر رسیداما همچنان مجبور به پرداخت مبلغ اجاره و هزینه‌های آب و برق بودند.

حمایت «کسب و کار-محور» و ناکافی دولت از «کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا» آنقدر «هوشمند» نبوده که زنان سرپرست خانوار را شامل شود و «فرد-محور» و «خانواده-محور» نیست./رادیو زمانه