جستجوی این وبلاگ

فروردین ۰۳، ۱۴۰۱

نازنین زاغری روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ در لندن در یک کنفرانس خبری شرکت کرد

voanews

نازنین زاغری رتکلیف در کنفرانس خبری روز دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱

خانم زاغری که برای مدت بیش از پنج سال در ایران زندانی بود، روز پنجشنبه به همراه انوشه آشوری، دیگر زندانی ایرانی-بریتانیایی، از ایران آزاد شد و به بریتانیا بازگشت.

تولیپ صدیق، نماینده محل زندگی نازنین زاغری، در ابتدای این کنفرانس خبری که در یکی از سالن‌های پارلمان بریتانیا برگزار شد، با ابراز خوشحالی نسبت به آزادی خانم زاغری گفت که خواهان انجام تحقیقات درباره اتفاقات پیش آمده برای نازنین و دلیل تاخیر در آزادی او است.

پس از خانم صدیق، ریچارد رتکلیف همسر نازنین در سخنانی ضمن تشکر از وی و اصحاب رسانه برای پوشش خبرهای مربوط به نازنین، نسبت به آزادی همسرش ابراز خوشحالی کرد.

سپس خانم زاغری از تمام کسانی که به بازگشت وی به بریتانیا کمک کرده‌اند، از جمله وکیلش در ایران و همچنین همسر و دخترش قدردانی کرد.

به گفته وی، معنای آزادی تنها زمانی کامل می‌شود که همه زندانیان دوتابعیتی در ایران، از جمله مراد طاهباز، بتوانند به خانواده‌های خود بپیوندند.

او افزود عدالت در ایران معنایی ندارد و نباید شش سال در ایران زندانی می‌بود.

خانم زاغری با اشاره به دوران سخت زندگی در ایران گفت مسیر بازگشت وی به بریتانیا نیز بسیار دشوار بوده است.

نازنین زاغری در بخش دیگری از سخنانش گفت زندانیان پرشمار دیگری در ایران هستند که برای مدت طولانی‌تری نسبت به وی در زندان بوده‌اند و کسی هم اسم آنها را نمی‌داند.

خانم زاغری افزود سرنوشت زندانیان دوتابعیتی نباید به یک توافق سیاسی گره زده شود.

رکسان طاهباز، دختر مراد طاهباز، نیز در سخنانی از بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، و لیز تراس، وزیر خارجه، خواست برای آزادی و بازگرداندن پدرش به بریتانیا تلاش کنند.

خانم طاهباز گفت اطلاعی از وضعیت مذاکرات درباره پدرش ندارد، و افزود که به او گفته شده بود آقای طاهباز در مرخصی نامحدود خواهد بود و ممنوعیت مسافرتی مادرش هم برداشته خواهد شد.

نازنین زاغری شهروند ۴۳ ساله ایرانی-بریتانیایی است که در سال ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران بازداشت و سپس با ‌اتهامات امنیتی روبرو و به پنج سال زندان محکوم شد. خانم زاغری در سال ۱۳۹۹ و در جریان همه‌گیری کرونا به طور موقت از زندان آزاد شد، اما یکسال بعد دادگاه دوباره او را به مجازات دیگری محکوم کرد.

وی به همراه انوشه آشوری یکی دیگر از زندانیان ایرانی-بریتانیایی که سال‌ها در ایران در حبس بودند، روز چهارشنبه ۱۶ مارس و به دنبال سفر یک روز پیشتر یک هیئت بریتانیایی به تهران، ایران را ترک کردند و در نخسین ساعات پنجشنبه ۱۷ مارس، وارد خاک بریتانیا شدند.

اسیدپاشی بر روی قربانی کودک همسری در جهرم متهم بازداشت شد

خبرگزاری هرانا

مردی در یکی از روستاهای شهرستان جهرم که اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر ۱۷ ساله خود کرده بود بازداشت شد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صداوسیما، مردی در یکی از روستاهای شهرستان جهرم که اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر ۱۷ ساله خود کرده بود بازداشت شد.

سرهنگ رزمجویی فرمانده انتظامی جهرم گفت: “در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره اسید پاشی در یکی از روستا‌های این شهرستان، بلافاصله شناسایی و دستگیری عامل در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت”.

وی افزود: “ماموران انتظامی بخش کردیان در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که فردی حدودا ۲۵ ساله به علت اختلاف خانوادگی پس از پاشیدن اسید بر روی اعضای بدن همسرش سریعا از محل متواری شده است”.

سرهنگ رزمجویی با بیان اینکه ماموران پس از انجام تحقیقات اولیه موفق شدند متهم را در کمتر از ۲ ساعت شناسایی و دستگیر کنند، گفت: “این فرد، انگیزه خود را مشکلات خانوادگی با همسر ۱۷ ساله خود عنوان کرد”.

فرمانده انتظامی جهرم ادامه داد: “متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد”.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.
هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

فروردین ۰۱، ۱۴۰۱

پیام نوروزی منیره عربشاهی و یاسمن آریانی: بدون آزادی و دمکراسی شادباش گفتن دشوار است

رادیو فردا

منیره عربشاهی و دختر او یاسمن آریانی، دو فعال مدنی که به‌دلیل مخالفت با حجاب اجباری به زندان افتاده‌اند، در یک پیام صوتی سال نو را از زندان تبریک گفتند.

خانم عربشاهی در این پیام از سوی خود و دخترش، می‌گوید بدون آزادی و دمکراسی شادباش گفتن دشوار است.

منیره عربشاهی یکی از سه زن معترض به حجاب اجباری است که در بهمن‌ ۱۳۹۷ به ۹ سال و هفت ماه زندان محکوم شد که پنج سال و نیم حکم زندان برای او قابل‌ اجرا است.

یاسمن آریانی مانند مادرش منیره عربشاهی به خاطر اعتراض به حجاب اجباری و در قالب کارزار چهارشنبه‌های سفید، فروردین ۱۳۹۸ توسط مأموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شد.

صدور حکم اعدام برای یک متهم زن در کرمان / رهایی ۲ زندانی از اعدام در گیلان

خبرگزاری هرانا

یک زندانی زن از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب کرمان به اعدام محکوم شد. همزمان دو زندانی در استان گیلان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با کسب رضایت از اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند. در خبری دیگر، بنابر اعلام رئیس کل دادگستری استان اصفهان، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۸ زندانی در این استان از اعدام نجات یافتند. همچنین رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از رهایی ۴۰ زندانی محکوم به اعدام این استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، یک زندانی زن در کرمان به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، یک زندانی زن از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به اعدام محکوم شده و این حکم در زندان کرمان به او ابلاغ شده است.

هویت این زندانی زرخاتون مزارزهی، فرزند سابق، متولد ۱۳۵۶، اهل سراوان ساکن شهرستان خاش، متاهل و دارای یک فرزند عنوان شده است.

بر اساس این گزارش این شهروند در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶ در ایست بازرسی “قلعه زنگی” راین استان کرمان در حالی که قصد سفر به شیراز را داشته است به اتهام حمل مواد مخدر توسط نیروهای مستقر در ایست بازرسی بازداشت شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: متهم در اظهاراتش در دادگاه عنوان کرده مواد کشف شده متعلق به او نبوده، اما دادگاه بدون توجه به دفاعیات وی را به اعدام محکوم کرده است.

رهایی ۲ زندانی از اعدام در گیلان
به گزارش صداوسیما، ۲ زندانی محکوم به اعدام در استان گیلان از چوبه دار رهایی یافتند.

مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان در این خصوص گفت: این زندانیان با اعلام گذشت اولیای دم و رای دادگاه آزاد شده و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

رهایی ۲۸ زندانی محکوم به اعدام در اصفهان
به گزارش میزان، در سال ۱۴۰۰ بیست و هشت زندانی محکوم به اعدام در استان اصفهان با تلاش شورای حل اختلاف از اعدام نجات یافتند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این رابطه گفت: با تلاش مسئولان قضایی، پرسنل شورا‌های حل اختلاف و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش در استان از ابتدای سال جاری، با گذشت اولیای دم ۲۸ محکوم به اعدام به زندگی بازگشتند.

جعفری افزود: با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت‌های بیشتر، درصدد افزایش آمار صلح و سازش در استان اصفهان هستیم.

رهایی ۴۰ زندانی محکوم به اعدام در استان سیستان و بلوچستان
به گزارش میزان، طی سال ۱۴۰۰، ۴۰ زندانی محکوم به اعدام در استان سیستان و بلوچستان از اعدام رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در این خصوص گفت: ۴۰ فقره پرونده اعدام در استان با کمک شورای حل اختلاف استان و رضایت اولیای دم در سال ۱۴۰۰ مختومه شده است.

علی مصطفوی افزود: همچنین سال گذشته ۲ هزار و ۸۴۶ زندانی در استان با استفاده از تسهیلات قانونی عفو و از زندان آزاد شدند.

تا وقتی قانون مدونی برای حمایت از زنان نداریم، آمار قتل‌های ناموسی کاهش نمی‌یابد

صدای مردم

سلشحوری: از یک طرف خشونت‌های گسترده در جامعه ریشه دوانده، از طرف دیگر عدم تمایل قانون‌گذاران به قانون‌گذاری در این حوزه باعث شده تا تناقض‌هایی در سطح جامعه به وجود بیاید. برای کسانی که خشونت را به ویژه در حریم خانواده تشدید می‌کنند، حاشیه امنی داشته باشند و برخوردی با آن‌ها نشود.

طرح حمایت از زنان اولویت مجلس یازدهم نیست

نماینده پیشین مجلس گفت: طرح حمایت از زنان در اولویت برنامه مجلس فعلی نیست اما از طرف دیگر مشاهده می‌شود که به طرح‌های بازدارنده زنان توجه می‌شود. به گزارش ایلنا، پروانه سلحشوری نماینده پیشین مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا لایحه حمایت از زنان تا به امروز تصویب نشده و چقدر ضرورت دارد این طرح در نهایت به تصویب برسد، گفت: لایحه حمایت از زنان نتیجه تلاش و کوشش دولت آقای روحانی در دوره اول و دوم و همچنین تلاش نمایندگان زن مجلس دور دهم است. آن‌ها تلاش کردند این لایحه به نتیجه برسد اما تا زمانی ما نمایندگان مجلس دهم حضور داشتیم، برای اصلاحات به قوه قضاییه بردند تا اصلاحات مورد نظر انجام شود و به همین دلیل در دوره دهم به سرانجام نرسید.

وی افزود: این لایحه در ادامه در دوره مجلس یازدهم ابلاغ شد اما به نظر می‌رسد تصویب این طرح در اولویت مجلس فعلی نیست تا بخواهند آن را مجددا به صحن برگردانده و تصویب کنند. از سوی دیگر این طرح به عنوان نیاز اجتماعی برای قانون‌گذاری در حوزه خشونت علیه زنان به شدت احساس می‌شود.

سلشحوری تاکید کرد: از یک طرف خشونت‌های گسترده در جامعه ریشه دوانده، از طرف دیگر عدم تمایل قانون‌گذاران به قانون‌گذاری در این حوزه باعث شده تا تناقض‌هایی در سطح جامعه به وجود بیاید. برای کسانی که خشونت را به ویژه در حریم خانواده تشدید می‌کنند، حاشیه امنی داشته باشند و برخوردی با آن‌ها نشود. قتل‌هایی که تحت عنوان قتل‌های پنهانی و ناموسی شناخته می‌شوند، در استان‌های مختلف کشور دیده شده و تا زمانی که قانون مدونی در این حوزه وجود نداشته باشد، بعید است روند این قتل‌ها کاهش یابد.

سلحشوری در پاسخ به این سوال که در لایحه حمایت از زنان چه نهادی باید پاسخگو باشد و شکل پاسخگویی به چه شکلی انجام شود، گفت: اگر این لایحه در مجلس مطرح و به نتیجه نهایی برسد و سرانجام به قانون تبدیل شود، نیازمند آیین‌نامه‌های خاص خود است که باید در قوه مجریه فعالیت‌هایی انجام شود. از یک طرف قوه مجریه به حمایت نیاز دارد و از طرف دیگر قوه قضاییه برای جرم انگارانه تلقی کردن برخی از خشونت‌هایی که وجود دارد باید ورود پیدا کرده و برخورد کند. از طرف دیگر وزارت کشور در قوه مجریه هم باید به عنوان نهاد نظم دهنده در جامعه هم فعال شود.

نماینده پیشین مجلس درباره اینکه چه دلایلی باعث شد تا این طرح همچنان در اولویت مجلس قرار نگیرد، گفت: مسئله زنان در اولویت مجلس یازدهم قرار ندارد. ما شاهد آن هستیم که درباره زنان خشونت جدی اعمال می‌شود اما هنوز در اولویت مجلس نیست. اما از طرف دیگر در همین مجلس می‌بینیم که بعضی از قوانین و اتفاقات بازدارنده که ممکن است در حوزه زنان رخ دهد، مورد توجه قرار می‌گیرد. نوع نگاهی که به زنان و جامعه وجود دارد، باعث شده اولویت‌هایی که توسط مجلس و دولت تعیین می‌شوند متفاوت باشد و خشونت‌هایی که انجام می‌شود را حق والدین و اعضای خانواده می‌دانند.

سلحشوری درباره اینکه نهایی شدن این طرح، چه بازخوردهایی می‌تواند داشته باشد، گفت: اگر این طرح بتواند مانع تسری خشونت شده و جلوی آن را بگیرد، قطعا می‌تواند نقش مهمی ایفا کرده و در حوزه مدنی نقطه مثبتی در کارنامه آقای رئیسی درج شود.سلحشوری درباره اینکه راهکارهای جایگزین اگر با اجرای این طرح مخالفت شد چیست، گفت:‌ اینکه جامعه همچنان در مورد این موضوع فعال بوده و به عنوان مطالبه آن را مطرح می‌کند، یعنی همچنان این راهکار وجود دارد. اما به نظر می‌رسد در کنار قانون‌گذاری کار فرهنگی هم می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در پیشگیری از خشونت داشته باشد. فعالان مدنی هم باید تلاش خود را بیشتر کنند و در مدارس هم آموزش‌های مناسب صورت بگیرد./بهارنیوز

جاوید رحمان: حداقل ۲۸۰ نفر، از جمله ۱۰ زن، در سال ۲۰۲۱ در ایران اعدام شدند

صدای مردم

بر اساس آماری که روز پنج‌شنبه توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران منتشر شد، حداقل ۲۸۰ نفر توسط مقامات ایرانی در سال گذشته اعدام شدند.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هنگام ارائه این آمار به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که تعداد اعدام ها برای اتهامات مربوط به مواد مخدر “افزایش یافته است”.

او گفت که در مجموع، «حداقل ۲۸۰ نفر، از جمله حداقل ۱۰ زن، در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند». جاوید رحمان همچنین گفت که به او گفته شده است که سال گذشته سه “کودک مجرم” – اصطلاحی که سازمان ملل برای اعدام یک فرد بالغ استفاده می‌کند که در سن زیر ۱۸ سال به ارتکاب جرم محکوم شده است – اعدام شده اند.

بر اساس این گزارش، تعداد زنان اعدام شده نیز رو به افزایش است. این سند همچنین تصریح می‌کند که بیش از ۸۰ مورد از اعدام‌ها، از جمله یک زن و حداقل چهار تبعه افغانستان، برای جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. این آمار در مقایسه با ۲۵ مورد در سال ۲۰۲۰، نشان دهنده افزایش اعدام‌ها برای این نوع جرایم است.

این کارشناس مستقل سازمان ملل متحد همچنین افزایش اعدام افراد از جوامع اقلیت در ایران را تایید کرده که بر این اساس، بیش از ۴۰ بلوچ و بیش از ۵۰ کرد بین ۱ ژانویه تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ اعدام شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که تهران از صدور ویزا برای او امتناع می ورزد، در گزارش خود نشان می دهد که همچنان اطلاعاتی را درباره «استفاده از اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه به عنوان مدرک در پرونده های مربوط به جرایم حاوی مجازات اعدام» دریافت کرده است.

جاوید رحمان همچنین استفاده اعضای نیروهای امنیتی و سایر عوامل دولتی “از زور کشنده و بیش از حد در زمینه تجمعات مسالمت آمیز” به ویژه در ارتباط با مشکل دسترسی به آب را محکوم کرد.

گزارشگر ویژه همچنین نگرانی خود را از تعداد مرگ‌هایی که در بازداشت و در شرایط مبهم رخ می‌دهند و موضوع هیچ تحقیقی نیستند، ابراز می‌کند. بر اساس این گزارش، از اول ژانویه تا اول دسامبر ۲۰۲۱، حداقل یازده زندانی کرد در شرایط نامشخصی در زندان جان باختند.

در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران، با رد گزارش مغرضانه، جانبدارانه و مملو از اطلاعات و نتیجه گیری های سوگیرانه و نادرست جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، تاکید میکند، رویکرد سیاسی و گزینشی به حقوق بشر، نه تنها کمکی به ارتقای آن نمیکند بلکه موجب تخریب و تضعیف حقوق بشر می شود.»

جاوید رحمان، حقوق‌دان پاکستانی چند سال پیش، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران معرفی شد. او جایگزین عاصمه جهانگیر حقوق‌دان پاکستانی شده بود که چند ماه قبل از آن، در ۶۶ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.

جاوید رحمان، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان و استاد حقوق در دانشگاه برونل لندن در بریتانیا است. این فعال حقوق بشر بر روی موضوعاتی در زمینه‌های قوانین اسلامی، آزادی ادیان، مسائل حقوق بشری و حقوق بین‌الملل تحقیق کرده است.

آقای رحمان، ششمین گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. جمهوری اسلامی ایران همواره نارضایتی و مخالفت خود را از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرده است و این اقدام را امری کاملا “سیاسی” بر می‌شمرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل است که وظیفه نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور محل ماموریت خود را بر عهده دارد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۸۴ تاکنون شش گزارشگر ویژه به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. دو گزارشگر پیشین، احمد شهید و عاصمه جهانگیر، در گزارش‌های خود وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بودند. آنان بارها خواستار سفر به ایران شده بودند اما هیچ‌گاه اجازه سفر به ایران به آنان داده نشد.

اسفند ۲۸، ۱۴۰۰

مخالفت اداره اطلاعات سنندج با درخواست مرخصی زارا محمدی

هه‌نگاو

اداره اطلاعات سنندج با درخواست اعزام به مرخصی زهرا محمدی مدرس زبان کُردی که در حال سپری نمودن دوران محکومیت پنج ساله خود است، مخالفت کرد.

بر اساس اطلاع هه‌نگاو، طی روزهای گذشته خانواده زارا محمدی زندانی سیاسی اهل سنندج که هم‌اینک در کانون اصلاح و تربیت این شهر در حال سپری نمودن دوران محکومیت پنج ساله خود است درخواست کرده بودند که زارا برای نوروز به مرخصی اعزام شود که این درخواست با مخالفت اداره اطلاعات روبرو شده است.

به گفته یک منبع مطلع، اداره اطلاعات به بهانه هر آنچه که حساسیت‌های ویژه برگزاری مراسمات نوروزی در کُردستان عنوان کرده با درخواست اعزام به مرخصی زارا محمدی مخالفت کرده است.

زهرا (زارا) محمدی مدرس زبان کُردی و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین ظهر روز شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ (۸ ژانویه ۲۰۲۲)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت ۵ ساله، به اجرای احکام سنندج احضار و بازداشت شد.

زهرا محمدی ۳۰ساله و مسئول انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین روز پنج‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ (۲۳ می‌۲۰۱۹) پس از هجوم نیروهای اداره اطلاعات به منزلش همراه با دو عضو دیگر این انجمن بازداشت و پس از ۷ ماه با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی و موقتاً تا پایان اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.

وی نهایتاً تیر ماه سال ۱۳۹۹ توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام «تشکیل گروه علیه امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید. صدور حکم ۱۰ سال حبس به اتهام تشکیل گروه در حالی است که زهرا محمدی تنها عضو انجمن نوژین بوده و در رای اصداری انجمن نوژین از تمامی اتهامات وارده تبرئه شده بود.

این حکم مهر ماه همان سال (اکتبر ۲۰۲۰) توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان به ریاست قاضی “مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...