نامه نرگس محمدی از زندان قرچک ورامین؛ “رأی دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسم”

 نرگس محمدی، با انتشار نامه‌ای به احکام صادره علیه وی، در پرونده جدید خود اعتراض کرد.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

“در مدت ۶۴ روزی که در سلولهای ۲۰۹ بودم پرونده ای برایم گشوده شد و با شتاب مورد رسیدگی، محاکمه و صدور حکم قرار گرفت که رفتاری سراسر خلاف قانون و مقررات، نامشروع و غیرانسانی و غیراخلاقی به شمار می‌آید.

۱۲ ساعت بعد از ورود به سلولهای انفرادی در بند ۲۰۹ نامه کتبی اجرای حکمِ هشتاد ضربه شلاق تعزیری، ۳۰ ماه حبس تعزیری توسط اجرای احکام و به دستور سرپرست دادسرا آقای نصیرپور به من ابلاغ شد. اول آذرماه در شعبه دوم دادسرای مقدس توسط بازپرس محمود حاجی مرادی برای پرونده جدید تفهیم اتهام شدم.

سوم دی ماه بدون هیچ توضیح و اطلاعی برای آخرین دفاع به همان شعبه برده شدم و البته هیچ دفاعی نکردم و درخواست حضور وکیل کردم. البته از لحظه بازداشتم در ۲۵ آبان ماه کتبا در حضور بازپرس علیرضا حسینی درخواست تماس و ملاقات با وکیل را دادم، که با آن موافقت نشد.

بالاخره بدون دسترسی به وکیل و در حالی که ممنوع الملاقات بودم و در آن مقطع به مدت چهل روز از تماس تلفنی محروم بودم، پرونده طراحی و با شتاب مورد رسیدگی قرار گرفت و در تاریخ ۲۲ دی ماه در حالی که در سلول رها شده بودم و طبق اعلام وزارت اطلاعات هیچ گونه بازجویی نداشتم، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای محاکمه برده شدم.

[در شعبه دادگاه] درحالی که در میان ماموران وزارت اطلاعات تنها بودم، بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل ظرف مدت پنج دقیقه محاکمه شدم. اعلام کردم که در این دادگاه هیچ دفاعی ندارم. رای دادگاه پس از دو روز یعنی ۲۵ دی ماه ابلاغ شد و کتباً نوشتم درخواست تجدید نظر و تسلیم به رای ندارم و آن را به رسمیت نمیشناسم.

طبق رای صادره در این پرونده به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق، منع اقامت در تهران، منع عضویت در گروههای سیاسی اجتماعی، توقیف هرگونه رسانه در شبکه اجتماعی و حتی مخابراتی و ثبت و ضبط موبایلم محکوم شدم. رسیدگی به این پرونده فاقد وجاهت قانونی و پروژه ای فریب کارانه، ظالمانه بود که در خفا و تحت انقیاد با حبس من در سلول بند امنیتی و به قصد بریدن صدای من از جامعه و محرومیت کامل از حق دفاع و اعتراض انجام شد.

آنچه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر میکند مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندید شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. این مساله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ اعلام شد و آن را توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دانستند بلکه در اقدامی بهت‌انگیز و غیرقابل توجیه در سطر اولِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.

سوال من از رییس قوه قضاییه و مجریه این است که آیا اعلام کاندیدا شدن من برای دریافت جایزه صلح نوبل توسط عفو بین‌الملل نروژ به موجب فعالیت‌های صلح‌طلبانه و حقوق‌بشری این جانب اقدامی علیه امنیت نظام و مستحق ۸ سال زندان ۷۴ ضربه شلاق بوده که ۶۴ روز در سلول‌های بند امنیتی حبس و رها شده بودم.

در پایان من به نهادهای صلح طلب و حقوق‌بشری جهان از جمله عفو بین‌الملل و همچنین پارلمان اروپا این است که صدور این رای بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در سرکوب صلح‌طلبان نه تنها در ایران بلکه در جهان است و جهان نباید نسبت به این سرکوب عریان صلح‌طلبان اغماض و چشم‌پوشی کند.

نرگس محمدی/دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰/زندان قرچک ورامین”

خانم محمدی اخیرا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. این فعال حقوق بشر اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و پس از نگهداری در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

کرمانشاه؛ متهم به قتل همسر سابق و خانواده‌اش بازداشت شد

 متهم به قتل همسر، مادر و خواهر همسر سابق خود در کرمانشاه بازداشت شد.

علی اکبر جاویدان، اظهار داشت: پس از وقوع یک مورد قتل عام خانوادگی در شهرک پردیس کرمانشاه و اعلام موضوع به پلیس، تیم هایی از ماموران به سرعت در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی پلیس مشخص شد متهم داماد سابق خانواده و خواهرزاده یکی از مقتولین بوده که حدود پنج سال قبل از همسرش که دختر این خانواده بوده جدا شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: تحقیقات پلیس نشان می داد متهم به عنوان مهمان وارد منزل شده و به بهانه ای شب را هم برای خواب در منزل مقتولان مانده است.

جاویدان یادآور شد: داماد سابق خانواده، نیمه های شب به وسیله اسلحه کلتی که همراه داشته به سمت همسر سابق ۳۱ ساله، مادر همسر ۵۵ ساله که خاله او نیز بوده و خواهر همسر ۳۵ ساله خود شلیک کرده و هر سه نفر را به قتل رسانده است.

وی ادامه داد: دیگر موضوع تاسف بار این حادثه دردناک، حضور پسربچه ای شش ساله که فرزند مشترک قاتل و مقتول بوده، در زمان وقوع جنایت در منزل بوده که پس از شلیک های صورت گرفته و فرار پدرش، با اجساد غرق در خون مادر، مادر بزرگ و خاله اش روبرو شده است.

وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات، پلیس موفق بازداشت متهم شد.

وی یادآوری کرد: متهم دستگیر شده در همان ابتدا به قتل همسر سابق، مادر و خواهر همسرش اعتراف و در بازجویی های اولیه انگیزه اش را از این اقدام کینه و نفرتی عنوان کرد که از آنها به دل داشته است.

شهناز صادقی فر از زندان ارومیه آزاد شد

 شهناز (بریوان) صادقی‌فر، از زندان ارومیه آزاد شد.

آزادی این زندانی پس از موافقت شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر با درخواست آزادی مشروط وی، صورت گرفته است.

شهناز صادقی‌فر ٣٢ ساله به همراه دخترش آیناز زارع پس از ۳ سال در شهریورماه ٩٨ بدنبال دریافت امان نامه از مرز بانه به ایران بازگشته و سپس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این دو شهروند پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده و در آبان‌ماه ٩٨، به بند زنان زندان مرکزی ارومیه انتقال یافتند.

خانم صادقی فر در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹، در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو و به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

اسفند ماه سال ۹۹، دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حکم محکومیت شهناز (بریوان) صادقی فر را به ۵ سال حبس کاهش داد.

احضار نگار نصیری، شهروند بهائی به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز

 نگار نصیری، شهروند بهائی ساکن تبریز به ستاد خبری اداره اطلاعات تبریز موسوم به “اتاق ۳۷” احضار شد.

سینا شهری، همسر خانم نصیری هفته گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و تعدادی از لوازم شخصی و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده بودند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اخراج آرزو رحیم خانی از دانشگاه آزاد اندیمشک

 آرزو رحیم خانی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک از ادامه فعالیت محروم و از دانشگاه اخراج شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «ماه گذشته به صورت شفاهی به خانم رحیم خانی گفته شد که از دانشگاه اخراج است. ولی علیرغم مراجعه چندباره او، حکم اخراج به صورت کتبی به ایشان ابلاغ نشد و تنها گفتند که حکم محرمانه است. این در حالی است که حقوق این استاد دانشگاه از تابستان امسال قطع شده بود.»

آرزو رحیم خانی به همراه همسرش رامین بیرانوند در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران قرارگاه امنیتی ابوالفضل العباس خوزستان در منزل خود در اندیمشک بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای اطلاعات سپاه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و وسایل شخصی آنان از جمله کامپیوتر و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود بردند. این شهروندان در تاریخ ۵ مردادماه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

آرزو رحیم خانی تا پیش از بازداشت مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان بود.

بازداشت متهم به قتل یک دختر نوجوان در بوشهر

 مردی در بوشهر که متهم است دختر ۱۷ ساله ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده است بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده ۲۶ دی ماه، در پی کشته شدن فاطمه عالی، دختر عکاس ۱۷ساله ای در بوشهر آغاز شد.

خاطره عالی، خواهر فاطمه در این خصوص اظهار داشت: “خانه پدر و مادرم تنگستان بود و روز حادثه فاطمه به بوشهر آمده بود. او تصمیم داشت مقداری تجهیزات عکاسی نو بخرد و مقداری از وسایل خود را هم برای فروش در دیوار گذاشته بود. البته قبل از آن به من گفته بود برای انجام دو کار به بوشهر می آید. ساعت حدود ۳ بعدازظهر بود که فاطمه به بوشهر رسیده بود و وقتی دیر وقت شد و خبری از او نشد دلواپسی ما شروع شد. سابقه نداشت خواهرم دیر به خانه برود و خانواده را بی خبر بگذارد.”

وی با بیان اینکه خانواده تا فردای آن روز در بی خبری به سر می بردند و در تلاش بودند تا با او تماس برقرار کنند ادامه داد: “نهایتا ماموران اداره آگاهی گوشی خواهرم را جواب داده و گفتند که گوشی فاطمه سرقت شده و باید پدر و مادرم به اداره آگاهی بروند. اما همان لحظه حدس می زدم که ماجرا فقط سرقت ساده یک گوشی نیست. زمانیکه پدر و مادرم به اداره آگاهی رفتند با خبر قتل دختر ۱۷ ساله خود مواجه شدند. جسد خواهرم که با ۲۸ ضربه چاقو به قتل رسیده بود در یک خانه ویلایی در بوشهر پیدا شده بود. صاحبخانه وقتی با جسد خواهرم مواجه شده بود، موضوع را به پلیس اطلاع داده و گفته بود مرد جوانی برای یک یا ۲ روز خانه را از او کرایه کرده بود.”

بلافاصله پسر جوان به نام عارف که خانه را کرایه کرده بود دستگیر شد و به قتل فاطمه اعتراف کرد.

روز شنبه پدر و مادر فاطمه عالی بار دیگر به اداره آگاهی بوشهر مراجعه کردند تا اعترافات متهم برای آنها قرائت شود. پدر فاطمه در این خصوص گفت: “دخترم کار عکاسی می کرد و در صفحه اینستاگرام خود فعالیت کاری داشت. متهم به قتل در اعترافات خود گفته که مدتی قبل به دخترم پیام داده و از او درخواست دوستی کرده بود اما فاطمه این درخواست را نپذیرفت. برای همین روز حادثه بار دیگر به او پیام می دهد و به بهانه عکاسی از مراسم تولد او را به خانه ویلایی دعوت می کند. متهم می گوید به دخترم علاقه پیدا کرده بود و برای اینکه او راضی به برقراری رابطه دوستی نمی شد، او را به قتل رساند”.

وی ادامه داد: “جسد دخترم در ورودی خانه ویلایی در حالی کشف شد که حتی کوله پشتی او هم روی دوشش بود. متهم بعد از ورود دخترم او را مورد اصابت ضربات چاقو قرار داده بود و در اظهارات خود گفته که انگیزه ناموسی از قتل نداشته است. زمانیکه دخترم بعد از ورود به خانه متوجه شد که تولدی در کار نیست و فریب خورده است، اقدام به فرار کرده و در این لحظه با متهم درگیر شده بود که توسط او با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید”.

فریبا عادلخواه، شهروند دوتابعیتی به زندان اوین بازگردانده شد

 کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از بازداشت و انتقال فریبا عادلخواه، زندانی دوتابعیتی ایرانی-فرانسوی به زندان اوین خبر داد.

غریب آبادی مدعی شده است که بازگرداندن خانم عادلخواه به زندان در پی آنچه او «نقض مقررات مربوط به پابند الکترونیکی» خوانده، صورت گرفته است.

فریبا عادلخواه در تاریخ ۱۷ خردادماه سال ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. گابریل (رولان) مارشال، پژوهشگر فرانسوی نیز در ماه ژوئن همان سال حین سفر به ایران که برای دیدار با خانم عادل خواه صورت گرفته بود، بازداشت شد. آقای مارشال در تاریخ ۱ فروردین ۹۹ در چهارچوب معادله زندانی با جلال روح الله نژاد از زندان اوین آزاد شده و یک روز بعد ایران را به مقصد پاریس ترک کرد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم عادلخواه روز یکشنبه ۳۱ فروردین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

خانم عادلخواه نهایتا اردیبهشت‌ماه ۹۹ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به ۶ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

خانم عادلخواه در تاریخ ۲۷ شهریور ۹۹ از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ این زندان منتقل شد. از دلایل انتقال این زندانی دوتابعیتی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات علیرغم قطعی شدن محکومیت وی اطلاعی در دست نیست. لازم به اشاره است که پرونده او توسط اطلاعات سپاه تشکیل و رسیدگی شده است بنابراین ورود وزارت اطلاعات به پرونده ای که دارای رای قضایی است ابهام برانگیز است. وی نهایتا ۱۲ مهر ۹۹ با پابند الکترونیک از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی-فرانسوی در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دیده و دکترای خود را در “مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی” از مدرسه “مطالعات عالی علوم اجتماعی” در پاریس دریافت کرده است. وی سالیان درازی است که به عنوان پژوهشگر و مدیر پژوهش، در “بنیاد ملی علوم سیاسی “در پاریس به کار مشغول بوده است. همچنین علاوه بر حضور در مجامع علمی کشورهای مختلف جهان، در دانشگاه‌های ایران نیز با موضوعاتی چون اقتصاد و سیاست سخنرانی‌هایی را انجام می‌داده و به طور مرتب در حال رفت و آمد به ایران بوده است.

خانم عادل‌خواه نویسنده کتاب‌هایی مانند “انقلاب باحجاب: زن مسلمان ایرانی” و “مدرن بودن در ایران” است. در سال ۹۷ نیز کتاب دیگری با نام “هزار و یک مرز ایران: سفر و هویت” از او منتشر شد. این کتاب‌ها به زبان فرانسوی منتشر شده است.