جستجوی این وبلاگ

دی ۰۴، ۱۴۰۰

لیلا حسین زاده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد



 لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه در شیراز بازداشت و سپس از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.


خانم حسین زاده هم اکنون در بند زنان زندان عادل آباد شیراز به سر میبرد.

لیلا حسین زاده، شب سه‌شنبه ۱۶ آذرماه زمانی که در مسافرت به سر می‌برد، در شیراز بازداشت شد و روز شنبه ۲۷ آذرماه طی یک تماس تلفنی با نزدیکان خود از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.


بازداشت خانم حسین زاده با حضور پرشمار نیروهای امنیتی همراه بوده است. این فعال صنفی از زمان دستگیری از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده است. پرونده خانم حسین زاده پیش از این به شعبه ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمد خسروانی ارجاع داده شده بود.


خانم حسین زاده علیرغم ابتلا به بیماری کرون روده از دریافت داروهای ضروری خود محروم مانده و در شرایط نامناسب پزشکی بسر می‌برد. این زندانی سیاسی سابق در جریان بازجویی‌ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ و زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.


همزمان رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی بازداشت شماری از شهروندان تحت عنوان “عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح” در شیراز شدند.


تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی دست نیست.


خانم حسین زاده اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم و این حکم طی هفته جاری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده بود.


لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

طی سال جاری؛ ثبت بیش از ۲۴۰۰ مورد ازدواج کودکان ۵ تا ۱۴ سال در استان سیستان و بلوچستان



 مدیرکل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان، از ثبت ۱۸ مورد ازدواج کودکان بین ۵ تا ۹ سال در این استان، از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به گفته وی طی سال جاری در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال نیز، دو هزار و ۴۰۵ مورد ازدواج به ثبت رسیده است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری ‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.

رضا راحت دهمرده ضمن اعلام این خبر گفت: در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال نیز، دو هزار و ۴۰۵ مورد ازدواج به ثبت رسیده است.


وی همچنین افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیشترین آمار ازدواج ثبت شده در دختران در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال بوده است.


آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری ‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.

فاطمه بهمنی توسط ماموران امنیتی در شازند بازداشت شد

 


فاطمه بهمنی فعال صنفی معلمان، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرستان شازند بازداشت شد. ماموران حین بازداشت تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

بر اساس این گزارش، بازداشت خانم بهمنی بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و ماموران حین بازداشت تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.


تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این معلم و فعال صنفی، اطلاعاتی در دسترس نیست.


فاطمه بهمنی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۷، در جریان تحصن معلمان در اراک به همراه همسرش محمد کرد بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.


این زوج معلم نهایتا، در دو پرونده جداگانه و توسط دو دادگاه مجموعا به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.

شیوا خلیلی، شهروند بهائی به یک سال حبس محکوم شد/ ضبط تلفن همراه تحت عنوان «آلت جرم»


 شیوا خلیلی، شهروند بهائی ساکن بابل توسط دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس حکم صادره تلفن همراه این شهروند نیز به عنوان “آلت جرم” ضبط شده است. شیوا خلیلی در تاریخ ۲۵ آبان ماه در پی احضار به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بابل بازداشت و پس از یک روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


بر اساس حکم صادره توسط این دادگاه، خانم خلیلی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به یک سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه تحت عنوان “آلت جرم” محکوم شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه شیوا خلیلی در تاریخ ۲۲ آذرماه در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب بابل برگزار شده بود.


خانم خلیلی روز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه در پی احضار تلفنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: «این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.»


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

آذر ۲۴، ۱۴۰۰

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی لیلا حسین زاده در شیراز

 


لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق با گذشت ۶ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شیراز نگهداری می‌شود. این فعال صنفی از زمان دستگیری از حق تماس تلفنی محروم بوده است.

دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شیراز نگهداری می‌شود.


خانم حسین زاده، شب سه‌شنبه ۱۶ آذرماه زمانی که در مسافرت به سر می‌برد، در شیراز بازداشت شد. بازداشت خانم حسین زاده با حضور پرشمار نیروهای امنیتی همراه بوده است. این فعال صنفی از زمان دستگیری از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده است.

همچنین پرونده خانم حسین زاده به شعبه ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمد خسروانی ارجاع داده شده است.


همزمان رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی بازداشت شماری از شهروندان تحت عنوان “عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح” در شیراز شدند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعاتی از بازداشت افراد دیگر همراه خانم حسین زاده به دست نیامده است.


تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی دست نیست.


خانم حسین زاده اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم و این حکم طی هفته جاری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده بود.


لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

خشونت اقتصادی علیه زنان/ آزاد محمدی



 خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به ‌وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به ‌عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به ‌خودی‌خود به ‌عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار ‌رود.


عواملی چون فقر، بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی زنان، وابستگی اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی که استقلال زنان را به چالش می‌کشد و تبعیض‌های ساختاری و شکاف جنسیتی نهفته در بطن سیستم پدر‌سالارانه‌ی بسیاری از جوامع بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در جوامع افزایش می‌دهد؛ در حقیقت بسیاری از مردان در مواجه با مشکلات اقتصادی علت را در همسر و فرزندان خود، توقعات نامعقول همسر، عدم درک موقعیت اقتصادی ایشان از سوی همسر و فرزندان و در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی می‌دانند که به ‌واسطه‌ی ازدواج در آن گرفتار آمده‌اند و همین زمینه‌ساز خشونت علیه زن خانواده است. برخی از مردان در مواجه با این مشکلات آن ‌چنان دچار سرخوردگی و یأس می‌شوند که مبادرت به خودکشی می‌کنند یا همسر و فرزندان خود را به کام مرگ می‌فرستند و به این طریق از خود و اطرافیان انتقام می‌گیرند. چرا نوک پیکان رفتار پرخاشگرانه‌ی مردان در جامعه به سوی زنان و کودکان است و نه چیزهای دیگر؟ حال ‌آن‌که علت‌العلل احساس ناکامی مردان در مسائل اقتصادی نهفته است و زنان و کودکان نه‌تنها کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن ندارند بلکه هم به ‌واسطه‌ی فقر ناشی از عدم توانایی مردان در انجام وظایف اقتصادی خانواده و هم به‌واسطه‌ی پرخاشگری ناشی از این ناکامی‌ها خود بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند.


یکی از گونه‌های رفتارهای خشونت‌آمیز شوهر علیه همسر خشونت اقتصادی است. اشکال مختلف سرمایه‌ی اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی را کـه فرد در اختیار دارد، می‌توان به ‌عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر بـروز یـا پیش‌گیری از خشـونت مـردان علیه زنان در انواع گوناگون آن دانست. در ارتباط با خشونت علیه زنان می‌توان گفـت کـه نحوه‌ی دسترسی به انواع سرمایه به شکل‌گیری عادت و خلق‌وخوی رفتاری ویژه‌ی وابسته به هـر موقعیـت خشونت‌آفرین انجامیـده کـه به‌ نوبه‌ی خـود در کنش اجتمـاعی خشونت‌آمیز افراد تجلی می‌یابد. انواع سرمایه‌هایی که فرد در اختیـار دارد، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابـط اجتماعی مختلف بین گروه‌های اجتماعی مختلف می‌شود. روابـط خـانوادگی فـرد نیـز تحـت تأثیر برخورداری از انواع سرمایه شکل می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر برخورداری از سرمایه‌‌ی اقتصادی نوع رابطه‌ی بـین زن و شـوهر را تحـت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از مشکلات اجتماعی زوجین را حل خواهد کرد و شاید این ‌گونه بـه نظـر برسـد که در زمینه‌ی خشونت اقتصادی افرادی که از سرمایه‌ی اقتصادی بالاتری برخوردارند، کم‌تـرین میـزان خشونت اقتصادی علیه همسرانشان را اعمال می‌کنند. در نگاهی دقیق می‌توان گفت کـه مشـکلات اقتصـادی، نداشـتن شـغل مناسـب و وجـود مشـکلات اقتصادی در محیط خانواده شـوهران را بـا نداشـتن آمادگی روانـی و تمایـل بـه ارتکـاب بـه رفتارهـای خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. برخـوردارنبـودن از درآمـد کافی و سرمایه‌ی اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر شوهران را در نپرداختن خرجی بـه همسـر، خریـد‌نکـردن وسایل موردنیاز خانه و مشکلات اقتصادی دیگر سوق می‌دهد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ برآورد کرده که در برخی کشورها ۳.۷‌درصد از تولید ناخالص ملی بار گران اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران است؛ هزینه‌ای که بیش‌تر از دو برابر بودجه‌ای است که دولت‌ها برای آموزش اختصاص می‌دهند. نتایج تحقیقاتی در استرالیا نشان می‌دهد زنان مبتلا به افسردگی به‌ طور متوسط چهارصدوهفده دلار در هفته کم‌تر از همتایان خود درآمد دارند. علاوه بر تفاوت درآمد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افسردگی در زنانی که از خدمات بیمه‌های خصوصی استفاده می‌کنند، بیست‌وچهار‌درصد کم‌تر از سایر زنان است. شیوع بیماری کرونا به درصد بی‌کاری زنان بیش‌تر از سایر گروه‌ها افزوده و این دسته از بیماری کرونا تأثیر بیش‌تری گرفته‌اند.


 خشونت اقتصادی علیه زنان در سطح خانواده و در رابطه‌ی زن ‌و شوهری را می‌توان یکی از شایع‌ترین شکل‌های خشونت اقتصادی عنوان کرد. این نوع خشونت که می‌تواند به ‌صورت آشکار یا پنهان اعمال شود، علاوه بر این‌که تبعاتی برای زنان به ‌عنوان قربانی دارد، تبعات و پی‌آمدهایی هم برای مردان دارد؛ زیرا در چنین شرایطی مردها بیش‌تر تحت ‌فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار مضاعف مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی مردی بقیه‌ی اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیش‌تر استرس را هم او تحمل می‌کند؛ زیرا او باید درآمد بیش‌تری کسب کند و زمان کم‌تری را هم به خانواده اختصاص دهد؛ در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد. فرهنگ اشتباهی وجود دارد که در آن خانه‏داری مقابل اشتغال به کار می‌رود. تعداد زیادی از زنان مشغول به کار خانگی‌اند و اساساً کار خانگی بدون مزد است. در این حالت زنان وابسته به مردان نشان داده می‌شوند. هنگام طلاق بیش‌ترین ضربه را زن می‌خورد، چون حق بیمه و پس‌اندازی ندارند، اما مردان در مقابل کار بیرون از خانه بیمه ‌شده‌اند و در صورت بازنشستگی حقوق می‌گیرند؛ اما با این ‌حال و با اطلاع از این پی‌آمدها مردان بسیاری وجود دارند که بر عدم کار زنان در بیرون از خانه تأکید دارند و به وابسته‌‌نگه‌داشتن زنان به لحاظ مالی و کنترل حساب‌های بانکی زنان خود می‌پردازند؛ به ‌طوری ‌که بر اساس آخرین آماری که توسط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، حدود ۲۲/۲درصد از زنان آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. حضور زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تبعیض در آموزش و اشتغال نسبت به زنان، وضعیت استخدام و دست‌مزد، شرایط کاری انعطاف‌ناپذیر و عدم دسترسی به منابع تولید هم‌چنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و حرفه‌ای برای زنان شده و بسیاری از زنان بامهارت و توانا را راهی خانه کرده.

قتل با انگیزه ناموسی؛ محاکمه متهم در دادگاه کیفری تهران



 مردی در شهر ری که دو سال پیش با انگیزه ناموسی همسرش را به قتل رسانده بود، در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. 

بر اساس این گزارش، سال ۹۸، مأموران پلیس تهران از قتل زن جوانی در یک منزل مسکونی در شهرری باخبر و راهی محل شدند. وقتی مأموران به محل حادثه رسیدند با جسد زنی جوان به نام راضیه ۳۰‌ ساله روبه‌رو شدند که گلوی او بریده شده بود.


جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و زن جوانی که با مأموران تماس گرفته بود مورد تحقیق قرار گرفت.


او در توضیح گفت: امروز برادر شوهرم به نام گودرز و همسرش به نام راضیه همراه دو فرزندش به خانه‌مان آمدند. گودرز بعد از دقایقی از من و شوهرم خواست تا فرزندانش را به پارک ببریم. قبول کردیم، اما بعد از برگشت به خانه متوجه شدم راضیه در خانه نیست. سراغش را گرفتم که شوهرش گفت بیرون رفته است. در حال گشتن اتاق‌ها بودم که دیدم جسد راضیه در حالی‌که گلوی او بریده شده‌ بود گوشه اتاق افتاده است. همانجا بود که با پلیس تماس گرفتم.


بعد از این توضیحات متهم بازداشت شد. او به پلیس‌ آگاهی رفت و تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل همسرش اعتراف کرد.


با اعتراف متهم، وی پس از بازسازی صحنه جرم راهی زندان شد و پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد. ابتدای جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را قرائت کرد و گفت معاون اول قوه از طرف فرزندان مقتول درخواست دیه را مطرح کرده‌است.


بعد از این درخواست پدر و مادر مقتول نیز درخواست اعدام کردند و گفتند راضی به گذشت نیستند.


در ادامه متهم در جایگاه ایستاد و با قبول اتهامش در شرح ماجرا گفت: من و همسرم هر دو از افغانستان برای کار به ایران آمدیم. مدتی بود به رفتار‌های او مشکوک بودم، اما هر بار در این مورد با او صحبت می‌کردم با بی‌اعتنایی جوابم را می‌داد. روز حادثه او را به خانه برادرم بردم تا برای آخرین بار در این مورد با هم حرف بزنیم، اما او با فحاشی و فریاد جوابم را داد. این شد او را کشتم سپس با چاقو گلوی او را بریدم.


متهم در آخرین دفاعش گفت: خیلی تلاش کردم تا زندگی‌مان از هم نپاشد، اما قبول نمی‌کرد. او مستحق مرگ بود و از قتل او پشیمان نیستم.


در پایان هیئت قضایی با اعلام ختم جلسه جهت صدور رأی وارد شور شد.


جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.


این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.


در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...