تداوم بازداشت و بلاتکلیفی لیلا حسین زاده در شیراز

 

لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق با گذشت ۶ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شیراز نگهداری می‌شود. این فعال صنفی از زمان دستگیری از حق تماس تلفنی محروم بوده است.

دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شیراز نگهداری می‌شود.

خانم حسین زاده، شب سه‌شنبه ۱۶ آذرماه زمانی که در مسافرت به سر می‌برد، در شیراز بازداشت شد. بازداشت خانم حسین زاده با حضور پرشمار نیروهای امنیتی همراه بوده است. این فعال صنفی از زمان دستگیری از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده است.

همچنین پرونده خانم حسین زاده به شعبه ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمد خسروانی ارجاع داده شده است.

همزمان رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی بازداشت شماری از شهروندان تحت عنوان “عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح” در شیراز شدند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعاتی از بازداشت افراد دیگر همراه خانم حسین زاده به دست نیامده است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی دست نیست.

خانم حسین زاده اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم و این حکم طی هفته جاری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده بود.

لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

خشونت اقتصادی علیه زنان/ آزاد محمدی

 خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به ‌وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به ‌عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به ‌خودی‌خود به ‌عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار ‌رود.

عواملی چون فقر، بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی زنان، وابستگی اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی که استقلال زنان را به چالش می‌کشد و تبعیض‌های ساختاری و شکاف جنسیتی نهفته در بطن سیستم پدر‌سالارانه‌ی بسیاری از جوامع بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در جوامع افزایش می‌دهد؛ در حقیقت بسیاری از مردان در مواجه با مشکلات اقتصادی علت را در همسر و فرزندان خود، توقعات نامعقول همسر، عدم درک موقعیت اقتصادی ایشان از سوی همسر و فرزندان و در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی می‌دانند که به ‌واسطه‌ی ازدواج در آن گرفتار آمده‌اند و همین زمینه‌ساز خشونت علیه زن خانواده است. برخی از مردان در مواجه با این مشکلات آن ‌چنان دچار سرخوردگی و یأس می‌شوند که مبادرت به خودکشی می‌کنند یا همسر و فرزندان خود را به کام مرگ می‌فرستند و به این طریق از خود و اطرافیان انتقام می‌گیرند. چرا نوک پیکان رفتار پرخاشگرانه‌ی مردان در جامعه به سوی زنان و کودکان است و نه چیزهای دیگر؟ حال ‌آن‌که علت‌العلل احساس ناکامی مردان در مسائل اقتصادی نهفته است و زنان و کودکان نه‌تنها کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن ندارند بلکه هم به ‌واسطه‌ی فقر ناشی از عدم توانایی مردان در انجام وظایف اقتصادی خانواده و هم به‌واسطه‌ی پرخاشگری ناشی از این ناکامی‌ها خود بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند.

یکی از گونه‌های رفتارهای خشونت‌آمیز شوهر علیه همسر خشونت اقتصادی است. اشکال مختلف سرمایه‌ی اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی را کـه فرد در اختیار دارد، می‌توان به ‌عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر بـروز یـا پیش‌گیری از خشـونت مـردان علیه زنان در انواع گوناگون آن دانست. در ارتباط با خشونت علیه زنان می‌توان گفـت کـه نحوه‌ی دسترسی به انواع سرمایه به شکل‌گیری عادت و خلق‌وخوی رفتاری ویژه‌ی وابسته به هـر موقعیـت خشونت‌آفرین انجامیـده کـه به‌ نوبه‌ی خـود در کنش اجتمـاعی خشونت‌آمیز افراد تجلی می‌یابد. انواع سرمایه‌هایی که فرد در اختیـار دارد، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابـط اجتماعی مختلف بین گروه‌های اجتماعی مختلف می‌شود. روابـط خـانوادگی فـرد نیـز تحـت تأثیر برخورداری از انواع سرمایه شکل می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر برخورداری از سرمایه‌‌ی اقتصادی نوع رابطه‌ی بـین زن و شـوهر را تحـت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از مشکلات اجتماعی زوجین را حل خواهد کرد و شاید این ‌گونه بـه نظـر برسـد که در زمینه‌ی خشونت اقتصادی افرادی که از سرمایه‌ی اقتصادی بالاتری برخوردارند، کم‌تـرین میـزان خشونت اقتصادی علیه همسرانشان را اعمال می‌کنند. در نگاهی دقیق می‌توان گفت کـه مشـکلات اقتصـادی، نداشـتن شـغل مناسـب و وجـود مشـکلات اقتصادی در محیط خانواده شـوهران را بـا نداشـتن آمادگی روانـی و تمایـل بـه ارتکـاب بـه رفتارهـای خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. برخـوردارنبـودن از درآمـد کافی و سرمایه‌ی اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر شوهران را در نپرداختن خرجی بـه همسـر، خریـد‌نکـردن وسایل موردنیاز خانه و مشکلات اقتصادی دیگر سوق می‌دهد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ برآورد کرده که در برخی کشورها ۳.۷‌درصد از تولید ناخالص ملی بار گران اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران است؛ هزینه‌ای که بیش‌تر از دو برابر بودجه‌ای است که دولت‌ها برای آموزش اختصاص می‌دهند. نتایج تحقیقاتی در استرالیا نشان می‌دهد زنان مبتلا به افسردگی به‌ طور متوسط چهارصدوهفده دلار در هفته کم‌تر از همتایان خود درآمد دارند. علاوه بر تفاوت درآمد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افسردگی در زنانی که از خدمات بیمه‌های خصوصی استفاده می‌کنند، بیست‌وچهار‌درصد کم‌تر از سایر زنان است. شیوع بیماری کرونا به درصد بی‌کاری زنان بیش‌تر از سایر گروه‌ها افزوده و این دسته از بیماری کرونا تأثیر بیش‌تری گرفته‌اند.

 خشونت اقتصادی علیه زنان در سطح خانواده و در رابطه‌ی زن ‌و شوهری را می‌توان یکی از شایع‌ترین شکل‌های خشونت اقتصادی عنوان کرد. این نوع خشونت که می‌تواند به ‌صورت آشکار یا پنهان اعمال شود، علاوه بر این‌که تبعاتی برای زنان به ‌عنوان قربانی دارد، تبعات و پی‌آمدهایی هم برای مردان دارد؛ زیرا در چنین شرایطی مردها بیش‌تر تحت ‌فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار مضاعف مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی مردی بقیه‌ی اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیش‌تر استرس را هم او تحمل می‌کند؛ زیرا او باید درآمد بیش‌تری کسب کند و زمان کم‌تری را هم به خانواده اختصاص دهد؛ در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد. فرهنگ اشتباهی وجود دارد که در آن خانه‏داری مقابل اشتغال به کار می‌رود. تعداد زیادی از زنان مشغول به کار خانگی‌اند و اساساً کار خانگی بدون مزد است. در این حالت زنان وابسته به مردان نشان داده می‌شوند. هنگام طلاق بیش‌ترین ضربه را زن می‌خورد، چون حق بیمه و پس‌اندازی ندارند، اما مردان در مقابل کار بیرون از خانه بیمه ‌شده‌اند و در صورت بازنشستگی حقوق می‌گیرند؛ اما با این ‌حال و با اطلاع از این پی‌آمدها مردان بسیاری وجود دارند که بر عدم کار زنان در بیرون از خانه تأکید دارند و به وابسته‌‌نگه‌داشتن زنان به لحاظ مالی و کنترل حساب‌های بانکی زنان خود می‌پردازند؛ به ‌طوری ‌که بر اساس آخرین آماری که توسط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، حدود ۲۲/۲درصد از زنان آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. حضور زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تبعیض در آموزش و اشتغال نسبت به زنان، وضعیت استخدام و دست‌مزد، شرایط کاری انعطاف‌ناپذیر و عدم دسترسی به منابع تولید هم‌چنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و حرفه‌ای برای زنان شده و بسیاری از زنان بامهارت و توانا را راهی خانه کرده.

قتل با انگیزه ناموسی؛ محاکمه متهم در دادگاه کیفری تهران

 مردی در شهر ری که دو سال پیش با انگیزه ناموسی همسرش را به قتل رسانده بود، در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. 

بر اساس این گزارش، سال ۹۸، مأموران پلیس تهران از قتل زن جوانی در یک منزل مسکونی در شهرری باخبر و راهی محل شدند. وقتی مأموران به محل حادثه رسیدند با جسد زنی جوان به نام راضیه ۳۰‌ ساله روبه‌رو شدند که گلوی او بریده شده بود.

جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و زن جوانی که با مأموران تماس گرفته بود مورد تحقیق قرار گرفت.

او در توضیح گفت: امروز برادر شوهرم به نام گودرز و همسرش به نام راضیه همراه دو فرزندش به خانه‌مان آمدند. گودرز بعد از دقایقی از من و شوهرم خواست تا فرزندانش را به پارک ببریم. قبول کردیم، اما بعد از برگشت به خانه متوجه شدم راضیه در خانه نیست. سراغش را گرفتم که شوهرش گفت بیرون رفته است. در حال گشتن اتاق‌ها بودم که دیدم جسد راضیه در حالی‌که گلوی او بریده شده‌ بود گوشه اتاق افتاده است. همانجا بود که با پلیس تماس گرفتم.

بعد از این توضیحات متهم بازداشت شد. او به پلیس‌ آگاهی رفت و تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل همسرش اعتراف کرد.

با اعتراف متهم، وی پس از بازسازی صحنه جرم راهی زندان شد و پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد. ابتدای جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را قرائت کرد و گفت معاون اول قوه از طرف فرزندان مقتول درخواست دیه را مطرح کرده‌است.

بعد از این درخواست پدر و مادر مقتول نیز درخواست اعدام کردند و گفتند راضی به گذشت نیستند.

در ادامه متهم در جایگاه ایستاد و با قبول اتهامش در شرح ماجرا گفت: من و همسرم هر دو از افغانستان برای کار به ایران آمدیم. مدتی بود به رفتار‌های او مشکوک بودم، اما هر بار در این مورد با او صحبت می‌کردم با بی‌اعتنایی جوابم را می‌داد. روز حادثه او را به خانه برادرم بردم تا برای آخرین بار در این مورد با هم حرف بزنیم، اما او با فحاشی و فریاد جوابم را داد. این شد او را کشتم سپس با چاقو گلوی او را بریدم.

متهم در آخرین دفاعش گفت: خیلی تلاش کردم تا زندگی‌مان از هم نپاشد، اما قبول نمی‌کرد. او مستحق مرگ بود و از قتل او پشیمان نیستم.

در پایان هیئت قضایی با اعلام ختم جلسه جهت صدور رأی وارد شور شد.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

کژال نصری از فعالین اهل روستای تنگیسر بازداشت شد

بامداد روز یک‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۱)، کژال نصری ۲۶ ساله و از فعالین مدنی اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

به گفته یک منبع مطلع، نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه هرگونه برگه قضایی به منزل پدری کژال نصری هجوم و ضمن تفتیش منزل، اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده به کژال نصری توسط نهادهای امنیتی و همچنین محل نگهداری وی در دسترس نیست.

گفتنیست که بهار امسال نیز کژال نصری به اداره اطلاعات سنندج احضار و به مدت چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود. 

خودسوزی یک زن در ارومیه مرگ او را در پی داشت

روز جمعه ۱۲ آذرماه، یک زن در شهرستان ارومیه، اقدام به خودسوزی کرد و به زندگی خود پایان داد.

هویت این زن، کبار صحت، فرزند خلیل، متأهل، دارای سه فرزند و ساکن روستای “گردوان” از توابع منطقه مرگور ارومیه عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، وی به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودسوزی کرده است.

دادستان مهاباد خطاب به مادر سالخورده یک زندانی سیاسی برو دعا کن که پسرت اعدام نشده است

دایه فاطمه محمدی‌مرام ۹۵ ساله و مادر قادر محمدزاده، زندانی سیاسی اهل بوکان برای موافقت دادستان مهاباد با آزادی یا اعزام به مرخصی فرزندش قادر محمدزاده که ۱۶ سال بدون حق مرخصی در زندان است، به دادستانی مهاباد مراجعه نمود، که بار دیگر با درخواست این مادر سالخورده مخالفت شد.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: "پوراکبر، دادستان مهاباد در جواب درخواست مرخصی چند روزه برای قادر به دایه فاطمه گفته است که قادر هیچ وقت به مرخصی اعزام نمی‌شود و باید تا پایان اتمام دوران محکومیت ۲۰ ساله خود در زندان باشد".

دادستان مهاباد در ادامه خطاب به دایه فاطمه گفته است: " برو دعا کن که قادر اعدام نشده است، فرزند شما محارب است و باید تاوانش را بدهد".

قادر محمد‌زاده چندی پیش به نشانه اعتراض به رد درخواست مرخصی خود توسط دادستان مهاباد، در زندان مرکزی یزد به مدت ۴۰ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

قادر محمدزاده روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۴ (١١ دسامبر ۲۰۰۵) توسط نیروهای اداره اطلاعات در بوکان بازداشت و پس از چند ماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

این زندانی سیاسی نهایتاً پس از ۱۵ ماه بلاتکلیفی توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام “محاربه” از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان به ۲۰ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی یزد تغییر پیدا کرد.

قادر محمدزاده روز یک‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ (۷ آوریل ۲۰۱۹)، از زندان مرکزی ارومیه به زندان مهاباد منتقل و از آنجا نیز به زندان مرکزی یزد تبعید گردید. 

گزارش تکمیلی از وقوع یک قتل ناموسی در سنندج

غروب روز جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ (۳ دسامبر ۲۰۲۱)، یک زن جوان با هویت سحر مرادی ۳۳ ساله توسط برادرهای خود به نامهای حمید و امید مرادی در روستای باوهریز (باباریز) از توابع سنندج به قتل رسید.

به گفته یک منبع مطلع، سحر مرادی که مادر دو فرزند بوده و همسرش را به نام (حیدر رضایی) دو سال پیش از دست داده است، به دلیل ارتباط با فرد دیگری توسط برادهای خود با ضربات چاقو به قتل رسیده است. گفتنیست که سحر حضانت فرزندان خود را بر عهده داشته است.

پس از پیگیری‌های هه‌نگاو معلوم شده که روز چهارشنبه ۱۰ آذر ماه حمید و امید سحر را به دلیل رابطه با فردی دیگر به شدت کتک‌کاری کرده و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شده است. سحر مرادی روز جمعه از بیمارستان ترخیص و به منزل مادرش شببو رضایی بازگشته بود که همانجا توسط برادرهایش با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که روز شنبه ۱۳ آذر ماه بدون هیچگونه مراسمی جسد سحر مرادی در روستای زادگاهش به خاک سپرده شده است.

تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از قاتلین توسط نیروهای انتظامی بازداشت نشده‌اند.

در گزارش اولیه هه‌نگاو هویت سحر مرادی به اشتباه (سحر رضایی) عنوان شده بود.