گزارش آماری هه‌نگاو بە مناسبت ٢٥ نوامبر، روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان (نوامبر ۲۰۲۱(

 هەنگاو: سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به روال سالهای گذشته و بە مناسبت روز ٢٥ نوامبر، روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان گزارشی آماری از نقض حقوق زنان را در کُردستان منتشر می کند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال گذشتە (٢٥ نوامبر ۲۰۲۰ تا ٢٥ نوامبر ۲۰۲۱) جمعاً ۱۹۶ مورد نقض حقوق زنان شامل بازداشت ۳۶ فعال زن، صدور حکم برای ۹ فعال زن، کشته شدن ۴۴ زن و خودکشی ۱۰۷ زن در کُردستان بە ثبت رسیدە است که این موارد به شرح زیر میباشد؛

 

بازداشت ۳۶ فعال زن کُرد

طی سال گذشتە و با استناد بە آمار هه‌نگاو، دست‌کم ۳۶ زن فعال کُرد توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش و در این مدت، ۹ فعال زن کُرد در استان کرمانشاه، ۱۴ فعال در استان کُردستان، ۱۱ زن در استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) و ۲ فعال زن نیز در استان ایلام بازداشت شده‌اند. همچنین یک زن تبعه کُردستان ترکیه نیز توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است.

از مجموع ۳۶ زنی کە بازداشت شدەاند ۲۸ نفر بە اتهام فعالیت سیاسی، ۶ نفر بە اتهام فعالیت مدنی و ۲ نفر نیز به اتهام فعالیت مذهبی توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

 

صدور حکم برای ۹ فعال زن فعال کُرد توسط دستگاه قضایی

طی سال گذشتە دست‌کم ۹ فعال زن در کُردستان بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند.

بر طبق احکام صادره این ۹ فعال زن جمعاً به ۲۵ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده‌اند که ۶ نفر از آنها فعال سیاسی و ۳ نفر نیز فعال مدنی بوده‌اند.

 

کشتە شدن ٤٤ زن در کُردستان طی سال گذشته

از ٢٥ نوامبر ٢٠٢٠ تا ٢٥ نوامبر ٢٠٢١ دستکم ٤٤ زن و دختر کُرد بە قتل رسیدەاند کە بیشتر آنها بە دست افراد نزدیک خود کشتە شدەاند.

بر طبق این گزارش ١٤ مورد از زنان کشتە شدە از استان کرمانشاه، ٩ زن از استان آذربایجان‌غربی، ١٣ زن از استان کُردستان و ۸ زن نیز از استان ایلام بودەاند.

با استناد بە آمار هەنگاو، ۱۱ مورد از این قتل‌ها قتل ناموسی بوده است. همچنین ۲۲ مورد به دلیل اختلافات خانوادگی، ۲ مورد مشکلات روانی، ۴ مورد با انگیزه سرقت، ۲ مورد رد درخواست ازدواج و ۲ مورد نیز به دلیل اختلافات مالی به قتل رسیده‌اند.

از کل این موارد ۲۱ مورد با استفاده از اسلحه، ۸ مورد با استفاده از چاقو، ۵ مورد از طریق به آتش کشیدن، ۴ مورد از طریق خفه کردن و ۴ مورد نیز از طریق ضرب و شتم به قتل رسیده‌اند و چگونی قتل ۲ مورد نیز نامشخص بوده است.

 

خودکشی ۱۰۷ زن در کُردستان طی سال گذشتە

طی سال گذشتە دستکم ۱۰۷ مورد خودکشی زنان در کُردستان توسط مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ثبت شدە است.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سال گذشته ۵۲ مورد خودکشی زنان در استان آذربایجانغربی (ارومیه)، ۲۴ مورد در استان کُردستان (سنندج)، ۲۲ مورد در استان کرمانشاه و ۹ مورد در استان ایلام ثبت شده است.

اختلافات خانوادگی علت ۷۳ مورد از این خودکشی‌ها بوده است. همچنین ۸ مورد به دلیل افسردگی و مشکلات روانی، ۵ مورد به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر، ۲ مورد به دلیل ممانعت خانواده با زدواج، ۱ مورد به دلیل ازدواج اجباری و ۱ مورد نیز به دلیل ممانعت خانواده از ادامه تحصیل اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان دادهاند. دلیل خودکشی ۱۷ مورد نیز برای هه‌نگاو معلوم نشده است.

از این تعداد ۶۴ زن از طریق حلق‌آویز کردن، ۱۷ زن از طریق خودسوزی، ۱۵ زن از طریق خوردن قرص و سم ، ۶ زن نیز از طریق پرتاب از بلندی (ساختمان و پل) و ۵ زن نیز از طریق به کارگیری اسلحه به زندگی خود پایان داده‌اند.

 

 

هویت کامل تمامی این ۱۹۶ موردی که در گزارش به آنها اشاره شده است، در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ثبت شده است.

تداوم بازداشت نرگس محمدی در بند ۲۰۹ زندان اوین

 نرگس محمدی، فعال مدنی علیرغم گذشت یک هفته از زمان بازداشت کماکان در بند ۲۰۹ زندان اوین به سرمی برد. به گفته تقی رحمانی همسر خانم محمدی، وی روز گذشته جهت تفهیم اتهام به دادسرای مقدس اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده است.

تقی رحمانی همسر خانم محمدی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود از انتقال روز دوشنبه وی به دادسرای مقدس جهت تفهیم اتهامات جدید خبر داده و گفته است او مجددا به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شده است.

خانم محمدی پیشتر در تاریخ ۲۵ آبان ماه، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شده بود.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر خردادماه امسال توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد.

 این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

اسیدپاشی یک مرد به همسر و فرزندش در تهران

 روز دوشنبه ۱ آذر، مردی در تهران همسر و فرزند ۱۲ ساله خود را مورد اسیدپاشی قرار داد. تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه دارد. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

بر اساس این گزارش، ساعت ۱۰ صبح دوشنبه یکم آذر صدای فریادهای زنی جوان و فرزند پسرش از داخل حیاط خانه ای در منطقه مسعودیه تهران، اهالی محل را به خیابان کشاند.

زن جوان و پسرش از ناحیه دست و صورت و پا دچار سوختگی شدید با اسید شده بودند. گزارش اسیدپاشی توسط ماموران کلانتری مسعودیه به بازپرس محمد حسن زارعی از شعبه اول دادسرای جنایی تهران اعلام شد.

زن جوان در تحقیقات گفت: یک دختر دارم که تازه نامزد کرده و یک پسر ۱۲ ساله هم دارم. روز قبل از اسیدپاشی دخترم با نامزدش بیرون رفته بود و دیر به خانه برگشت. وقتی پدرش به خانه آمد و او را ندید، خیلی عصبانی شد، به من اعتراض کرد و دعوایمان شد. من هم صبح روز بعد وقتی شوهرم به محل کارش رفت با پسرم از خانه قهر کرده و از ورامین به خانه برادرم در تهران رفتم.

این زن ادامه داد: شوهرم وقتی متوجه این موضوع شد با یک ظرف اسید به آنجا آمد. می گفت از دست رفتارهای من و قهر و اختلاف با من خسته شده است و در همان موقع در حالی که پسرم هم کنارم ایستاده بود روی من اسید پاشید و فرزندمان نیز به عناوینی قربانی این داستان شد. در حال حاضر تحقیقات برای دستگیری مرد اسیدپاش ادامه دارد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

خودکشی یک دختر نوجوان در تهران

 

 روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه، یک دختر نوجوان ۱۴ ساله در تهران با پرتاب کردن خود از روی پشت بام منزل محل سکونت خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز یکشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان در تهران دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، ساعت ۱۶ روز گذشته، دختر ۱۴ ساله ای در شهرک غرب تهران از پشت بام خانه خود را به پایین پرتاب و دست به خودکشی زد.

پس از این حادثه تیمی از ماموران پلیس در محل حاضر و با دستور بازپرس پرونده جسد دختر نوجوان برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

در این گزارش به هویت، دلایل و انگیزه خودکشی این نوجوان اشاره ای نشده است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

ازدواج بیش از ۹ هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار امسال / تولد ۹۶۹ کودک از مادران این رده سنی

تولد ۹۶۹ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله از ابتدای سال جاری تا کنون

همچنین مطابق با آمار اولیه شمار موالید سال ۱۴۰۰ (بر حسب سن مادر در زمان تولد) که از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده، از شش فروردین سال جاری تا ۲۸ آبان امسال، ۹۶۹ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۴۴ هزار و ۸۹۶ کودک نیز از مادران ۱۵ تا ۱۹ سال متولد شده‌اند.

به گفته سازمان ثبت احوال کشور این ارقام، آمارهای اولیه هستند و ممکن است در بازبینی‌های آتی تغییر کنند و تا کنون سیستان و بلوچستان با تولد ۲۹۰ کودک از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۶۸۷۸ کودک از مادران ۱۵ تا ۱۹ ساله طی بازه زمانی مذکور ( شش فروردین سال جاری تا ۲۸ آبان امسال) در صدر این آمار قرار دارد.

طلاق ۱۷۲ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال در بهار ۱۴۰۰

بخش دیگر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز، خبر از طلاق ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در بهار ۱۴۰۰ و پدیده «کودک مطلقه» می دهد. در واقع مطابق با آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در بهار ۱۴۰۰ علاوه بر ۱۷۲ دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳۰۴۴ دختر و ۱۴۷ پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز طلاق گرفته اند. این آمار در قیاس با بهار ۹۹ و در همین بازه سنی برای دختران افزایش و برای پسران کاهش داشته است.

سنگینی وزنه عوامل «فرهنگی» در بروز پدیده کودک همسری به نسبت عوامل «اقتصادی»

سمیه رنگین کمان پژوهشگر مقطع دکتری رشته مطالعات حقوق خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر لزوم توجه مسئولین به پدیده «کودک همسری»، درباره چرایی بروز این پدیده گفت: بسته به جغرافیا ممکن است عوامل فرهنگی یا اقتصادی در بروز پدیده کودک همسری در رقابت با یکدیگر باشند که عمدتاً وزنه عوامل فرهنگی در این میان سنگین تر است.

رنگین کمان معتقد است که عرف و رسوم محلی، درگیر شدن کودک در روابط با جنس مخالف توام با تعصب خانواده، سر پوش گذاشتن بر روابط خارج از نکاح با فرد خاص، انگیزه های مذهبی مانند جلوگیری از افتادن در ورطه گناه، مسائل فرهنگی مانند ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج یا بدون همسر ماندن طفل، عدم امکان تامین هزینه های فرزند، فقر خانواده و دریافت وجه در مابه ازای به ازدواج در آوردن دختر، بی سوادی یا اختلالات روانی والدین، ناتنی بودن یکی از والدین، بی سرپرست یا بد سرپرست بودن طفل، دخالت آشنایان خصوصاً برادر یا دیگر بستگان ذکور کودک از عمده عواملی هستند که می‌تواند در بروز پدیده کودک همسری نقش داشته باشند.

وی تاثیر بافت فرهنگی بر فراوانی، منشا و نحوه کودک همسری در برخی مناطق کشور را به سزا دانست و ادامه داد: هرچند که فراوانی کودک همسری در روستاها بیشتر است اما اینگونه نیست که این موارد فقط در روستا رخ دهد. حاشیه شهر، مناطق مهاجرنشین، محله های با توان اقتصادی یا سواد اجتماعی پایین در شهرها نیز از این مقوله مستثنی نیستند.

نبود آمار دقیق از پدیده «کودک همسری»

رنگین کمان با بیان اینکه بسیاری از موارد کودک همسری در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهد و در جرگه جامعه آماری ملحوظ نمی‌شوند، خاطر نشان کرد: هم ایران و هم تعداد زیادی از سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی درگیر مواردی از کودک همسری‌اند که در بستر عدم ثبت رسمی رخ می‌دهند. البته فراگیری این موضوع در سایر کشورها یا حداقل کشورهای دارای وضعیت مشابه ما، نمی تواند دلیل ساده انگاری یا مسامحه در رفع این مشکل باشد.

به گفته این پژوهشگر اگرچه کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن ملحق شده است، مقرره صریحی درباره حداقل سن ازدواج کودکان ندارد اما مطابق با آن هر رفتاری که (به اراده کودک یا فرد دیگری) موجب اخلال در رشد طبیعی کودک شود، قابل قبول نبوده و ممنوع است. از سوی دیگر طبق اسناد بین المللی تعیین حداقل سن ازدواج باید به گونه ای باشد که فرد بتواند در آن سن رضایت موثر و انتخاب آگاهانه داشته باشد.

ایران رتبه دوم حداقل سن ازدواج را دارد

وی درباره حداقل سن ازدواج در کشورهای مختلف گفت: ایران پس از کشور گینه که حداقل سن ازدواج در آن ۱۲ سال است، با حداقل سن ۱۳ سال شمسی برای ازدواج، رتبه دوم را دارد.

از تبعات روحی روانی کودک همسری تا بارداری و ‌مادری‌های ناخواسته

رنگین کمان طی نشدن به هنگام مراحل رشد عاطفی، احساس قربانی شدن در کودک، افسردگی، رشد ناکافی بدن از لحاظ جنسی و جسمی خصوصاً لگن و اندام زنانه، منظم نشدن هورمون‌های مترشحه غدد جنسی و مرتب نبودن عادت ماهیانه، بازماندن از تحصیل، عدم کسب مهارتهای اجتماعی مقتضی در زمان مناسب و عدم استقلال مالی را از جمله تبعات کودک همسری دانست و این را هم گفت که ممکن است این کودکان در بزرگسالی تبدیل به شهروندان ایده آلی نشده وحتی در ازدواجهای احتمالی بعدی خود نیز با مشکلاتی مواجه شوند.

به گفته این پژوهشگر، عدم آشنایی یا تسلط به رفتار جنسی همسر و راه های پیشگیری از بارداری، در کودکانی که ازدواج می‌کنند، خود باعث بارداری و مادری ناخواسته شده که روی دیگر آن ضعف بدن مادر و رشد ناکافی جنین و عدم آمادگی و پذیرش تربیت و نگهداری کودک خواهد بود.

وی افزود: از سوی دیگر عدم تطابق سنی و خواست‌های عاطفی، روانی و جنسی، موجب طلاق عاطفی و فاصله گیری بیشتر زوجین شده و حتی برآورده نشدن نیازها ممکن است هر کدام از زوجین را به رابطه های خارج از زناشویی بکشاند که در نهایت جامعه نیز متضرر خواهد شد. در این میان پدیده کودک بیوه یا کودک مطلقه نیز دور از ذهن نخواهد بود که در عین حال ممکن است موجب افزایش بی بند و باری یا عقده انتقام در این کودکان شود.

این پژوهشگر در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌شود رسانه‌ها با انتشار آمار مربوط به کودک همسری سعی در بزرگ نمایی ازدواج کودکان دارند، حال آنکه ازدواج کودکان در برخی مناطق کشور پدیده‌ای فرهنگی و بومی است و باید اجازه داد مسائل این چنینی توسط بومی‌ها رفع و رجوع شود، گفت: از آنجایی که این موضوع یکی از دایره های مشترک میان مسائل زنان و کودکان است، فعالیت رسانه ای انجام شده در این زمینه کاملاً به‌جا و در راستای هدف بازتاب واقعیات جامعه است، چراکه ازدواج اجباری ظلم به زنان و ازدواج اجباری دخترکان، ظلم مضاعفی به آنها است.

اختلاف فاحش قانون حداقل سن ازدواج با میانگین سن ازدواج در کشور

این پژوهشگر حوزه خانواده با تاکید بر لزوم بازنگری فقهی در قوانین مربوط به ازدواج کودکان درباره تعیین حداقل سن برای ازدواج آنها تصریح کرد: کودکان امروز از نظر پختگی اجتماعی در سطح پایین‌تری از همسالان خود در دهه های پیش هستند . از طرف دیگر زیبنده نیست حد اقل سن ازدواج از لحاظ قانون با میانگین سن ازدواج در جامعه اختلاف فاحشی داشته باشد و این موضوع جاماندگی حقوق از شتاب تغییرات فرهنگی جامعه را می رساند. در مجموع باید افزایش حداقل سن ازدواج را مطابق با واقعیات جامعه و هم سو با رویکردهای بین المللی و مطالبات داخلی داشته باشیم. همچنین افزایش رفاه و حمایت های اجتماعی و تقویت بنیانهای اقتصادی خانواده ها از ناحیه دولت در کنار فرهنگ سازی از ناحیه مسئولین و افراد دغدغه مند، کاهنده مواردی چون دورزدنهای قانون یا فرار از آن خواهد بود.

این فعال حوزه خانواده در خصوص دستگاه‌هایی که باید برای مقابله با پدیده «کودک همسری» تلاش کنند، گفت: مثلث کودک، سرپرست و دولت و نقش فعالانه و هم افزایی هر سه آنها را شاید بتوان فرمول خوبی در این راستا دانست. رسانه ها، آموزش و پرورش، بهزیستی و مراجع قضایی و سایر نهاد های موثر در افزایش سطح فرهنگ و رفاه اقتصادی مراجعی هستند که می توانند در کمتر شدن موارد کودک همسری راه گشا باشند.

عسل محمدی از زندان اوین آزاد شد

 آزادی خانم محمدی با تودیع قرار کفالت صورت گرفته و هیراد پیربداقی علیرغم سپری شدن ۱۶ روز از زمان بازداشت، کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد.

عسل محمدی و هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه همراه با خشونت بازداشت شده و منزل آن ها نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. یک منبع مطلع در خصوص نحوه بازداشت این شهروندان به هرانا گفت: “نیروهای امنیتی در زمان بازداشت خود را یکی از همسایه ها معرفی کرده و به زور وارد خانه شدند. آقای پیربداقی را مورد ضرب و شتم قرار داده و در حالی که تنها حکم بازداشت وی را داشتند اقدام به دستگیری عسل محمدی نیز کرده‌اند.”

به گفته این منبع مطلع “آقای پیربداقی از زمان بازداشت تاکنون در سلول انفرادی بسر می‌برد و با وجود سرد شدن هوا تنها یک دست لباس به او داده شده که باید همان را شسته و خیس به تن کند، همچنین اجازه خرید مایحتاج نیز به او داده نمی‌شود.”

خانم محمدی روز پنج‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه به یکی از سلول‌های جمعی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

روز یکشنبه ۱۶ آبان‌ماه، آقای پیربداقی در خصوص اتهام اجتماع و تبانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه این شهروندان به همراه ۷ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت این فعالین اطلاعی در دست نیست.

عسل محمدی و هیراد پیربداغی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود و دفاع از حقوق کارگران سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

بازداشت دو متهم به تجاوز به زنان در تهران

 

براساس این گزارش، سال‌ ۹۸ زن جوانی در حالی‌که پریشان بود به اداره پلیس تهران رفت و از دو راکب موتور‌سیکلت به اتهام تعرض شکایت کرد. او گفت: در یکی از بزرگراه‌ها رانندگی می‌کردم و در ماشین تنها بودم. ناگهان دو مرد موتورسوار نزدیک خودروی من شدند و گفتند از کاپوت ماشین دود بلند شده و خواستند مرا کمک کنند. اعتماد کردم و در حاشیه بزرگراه ایستادم. آن‌ها گفتند ممکن است ماشینم آتش بگیرد به همین خاطر مرا به طرف فضای سبز اتوبان هدایت کردند که ناگهان به طرفم حمله کردند و مرا مورد تعرض قرار دادند.

بعد از شکایت زن جوان تحقیقات پلیسی به جریان افتاد تا اینکه تلاش‌های پلیس بعد از طرح چند فقره شکایت‌های مشابه و فرضیه تجاوز سریالی به زنان و دختران جوان از سوی دو موتور سوار با پلاک مخدوش قوت گرفت.

با به دست آمدن اطلاعات، مأموران پلیس برای شناسایی متهمان مشغول گشت‌زنی در محل‌های حادثه به خصوص بزرگراه همت بودند تا اینکه چندی قبل پلیس دریافت راکب یک موتور‌سیکلت در حاشیه یکی از بزرگراه‌ها در حالی‌که قصد تعرض به یک راننده زن را داشت از سوی راننده‌های دیگر دستگیر شده است.

با اعلام این خبر مأموران پلیس بلافاصله به محل اعزام شدند و فرد دستگیر شده را به دادسرا منتقل کردند، اما همدست وی متواری شده بود که او نیز چند روز بعد شناسایی و بازداشت شد. با دستگیری دومین متهم و تحقیق از آن‌ها مشخص شد دو مرد جوان به همین شیوه هفت‌راننده زن را مورد تعرض قرار داده‌اند.

به این ترتیب هفت‌شاکی پرنده به دادسرا احضار شدند و بعد از مواجهه حضوری با متهمان و شناسایی آن‌ها پرونده با موضوع تجاوز به عنف برای تحقیقات بیشتر به شعبه ششم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

روز گذشته جلسه تحقیق از یکی از متهمان در شعبه ششم برگزار شد.

در این جلسه، پس از اظهارات یکی از شاکیان پرونده، یکی از متهمین که متولد‌ ۶۸ بود را مورد تحقیق قرار دادند. او تعرض به این زن جوان را انکار کرد و گفت: اعترافاتم درباره شش‌زن بود و این زن را نمی‌شناسم. در جواب قضات دادگاه که به او گفتند شاکی را شناسایی کرده‌بودی و تعرض به او را هم قبول کرده‌بودی گفت: من چهره زنانی راکه مورد آزار قرار داده‌بودم به یاد ندارم و این زن را نمی‌شناسم.

در پایان هیئت قضایی جلسه را به تاریخ دیگری موکول کردند تا از دیگر متهم پرونده نیز تحقیق شود.

لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.