جستجوی این وبلاگ

شهریور ۳۱، ۱۴۰۰

انتقال دوباره سنور خلیفانی به بند زنان زندان ارومیه پس از ۹ ماه



 سنور خلیفانی زندانی مذهبی ۳۰ ساله اهل مهاباد پس از آنکه ۹ ماه پیش از بند زنان زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود، دوباره به این بند بازگردانده شده است.


به گفته یک منبع مطلع، طی ۹ ماه گذشته سنور خلیفانی از هر گونه ملاقات باخانواده‌اش محروم بوده و تنها چند بار و آن هم از طریق تلفن با خانواده‌اش تماس داشته است.


سنور خلیفانی زمستان سال ۱۳۹۳ (ژانویه) ۲۰۱۵ همراه با همسرش و یک زوج دیگر به موصل رفته و به عضویت دولت اسلامی عراق و شام (داعش) درآمده‌ اما پس از دو سال همراه با زن دیگری اهل مهاباد با هویت “حلیمه توره” از داعش جدا شده و مخفیانه به ایران بازگشته‌اند.


پس از سه ماه زندگی مخفیانه در ایران سرانجام سنور خلفانی در شهرستان جوانرود و حلیمه توره در شهر سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل و پس از سه ماه بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.


این دو زن پس از ۶ ماه با وثیقه از زندان آزاد شدند و سال ۹۶ توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت در داعش” محاکمه و سنور خلیفانی به ۱۵ سال و حلیم توره به ۵ سال حبس محکوم گردید و سال ۹۷ جهت سپری نمودن دوران محکومیت هر دو بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شدند.


حلیم توره سال گذشته مشمول عفو مشروط شده و از زندان آزاد شد، اما سنور خلیفانی بیش از سه سال است که بدون حق داشتن مرخصی در زندان ارومیه محبوس است.


شایان ذکر است که این دونفر در هیچ یک از مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی برخوردار نبوده‌اند.



درخواست مجدد اعاده دادرسی؛ گزارشی از آخرین وضعیت مریم اکبری منفرد در زندان سمنان



 مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در تبعید، دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را بدون مرخصی در زندان سمنان سپری می‌کند. حسین تاج وکیل مدافع این زندانی، ضمن اشاره به تداوم محرومیت موکلش از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی، از درخواست اعاده دادرسی مجدد برای پرونده‌ی این زندانی سیاسی خبر داد. به گفته او درخواست اعاده دادرسی پیشین وی که بر مبنای لایحه قبلی بوده، بدنبال اعمال تغییراتی در قانون، مورد بی توجهی مراجع قضایی قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری در این خصوص عنوان کرد: پس از تغییر قانون و لزوم اجرای قانون جدید بر وفق ماده ۱۰ از قانون مجازات اسلامی، هیچ توجهی به لایحه‌ی قبلی نشد. با ابلاغ سندهای امنیت قضایی و تحول قضایی، مجدداً از مراجع تقاضا کردیم که امکان بهره‌مندی موکل از حداقلی‌ترین ظرفیت‌ تسهیلات قانونی مهیا شود اما باز هم با بی توجهی مسئولان روبرو شدیم.


آقای تاج با بیان اینکه تداوم تحمل حبس خانم اکبری منفرد در حالی صورت می گیرد که وی می‌بایست با اعمال قانون جدید از زندان آزاد می‌شد، ادامه داد: به همین دلیل مجددا لایحه‌ای در این خصوص تنظیم کرده‌ام که به زودی به مرجع قضایی ارسال خواهم کرد.


حسین تاج در ادامه درباره‌ی اعمال محدودیت های جدید برای این زندانی، موکل و خانواده وی، خاطرنشان کرد: وضعیت چگونگی ملاقات با این زندانی در پی انتقالش از زندان اوین به زندان سمنان بسیار سخت شده است. شرایط خانم منفرد در زندان سمنان به هیچ عنوان مناسب نیست‌ و برای موکل و خانواده او، محدودیت‌های بیشتری نسبت به قبل اعمال شده است؛ محدودیت هایی که هیچ‌ یک محمل قانونی ندارند!


وکیل مدافع این زندانی در تبعید با اشاره به محرومیت ۱۲ ساله موکلش از اعزام به مرخصی، گفت: رویکرد و مواجهه دادستانی در پرونده‌ی خانم اکبری منفرد به‌ غایت سخت‌گیرانه بوده‌ و ایشان از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۸ تا امروز حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است. به کرات تقاضای مرخصی شده که همواره با این تقاضا مخالفت شده است. بدیهی است که دادستانی با تلقی واژه امتیاز و نه حق برای «مرخصی»، خود را با هیچ تکلیفی برای اعلام چرایی مخالفت مواجه نمی‌بیند! درباره‌ی آزادی مشروط هم اقدام‌ها و نتیجه‌های مترتب بر آن یکسان بوده‌ است.


مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.


اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.


وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.


خانم اکبری منفرد روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته است. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شده است.


لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.


خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

شهریور ۲۴، ۱۴۰۰

روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛ زنانه شدن خودکشی در ایران



 خودکشی در ایران مانند تمام آسیب‌های مختلف اجتماعی، روند افزایشی داشته است. موارد خودکشی زنان به نسبت مردان بیشتر است.


خودکشی، شدیدترین واکنشی است که فرد در مقابل سرخوردگی‌های فردی، اجتماعی و اقتصادی انجام می‌دهد؛ حذف «خود» به عنوان فرصتی برای رهایی از مجموعه‌ای ناکامی‌ها که فرد به تنهایی از عهده مهار آنها بر نیامده است. ۱۰ سپتامبر، «روز جهانی پیشگیری از خودکشی»، روزی است برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از آن.


آمار خودکشی در ایران بالاست اما درباره آن شفافیت وجود ندارد. با این حال، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت در «سمپوزیوم ملی مداخله در بحران با تأکید بر خودکشی»، اعلام کرده است کشور ایران «از شفاف‌ترین کشورها در ارائه آمار خودکشی» و جزو معدود کشورهایی است که سیستم ثبت خودکشی در آن وجود دارد.


به‌گزارش ایسنا، احمد حاجبی همچنین ادعا کرده ایران یکی از ۳۷ کشور در جهان است که «برنامه پیشگیری از خودکشی» دارد. این ادعاها از سوی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت در حالی مطرح می‌شود که وبسایت سازمان پزشکی قانونی کشور نه تنها از دی‌ماه ۱۳۹۹ به این‌سو، هیچ‌گونه آماری درباره تعداد خودکشی‌های رخ داده در سطح کشور ارائه نداده بلکه به‌دلیل ممکن نبودن راستی‌آزمایی و غیر پاسخگو بودنِ نهادهای دولتی در ایران، آمار‌های پیشین این سازمان هم قابل تأیید نیست.


برپایه اعلام رییس گروه نظارت و هماهنگی دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، خودکشی در ایران مانند تمام آسیب‌های مختلف اجتماعی، روند افزایشی داشته است.


حسین اسدبیگی، روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، به‌نقل از سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده در سال ۹۹ در ایران پنج هزار و ۵۴۲ نفر جان خود را به دلیل خودکشی از دست داده‌اند حال آنکه در سال ۹۸، پنج هزار و ۱۴۳ نفر خودکشی کردند که نشان می‌دهد ۳۹۹ نفر در سال ۹۹ بیشتر از سال قبل خودکشی کرده‌اند.


او شیوع کرونا را یکی از دلایل این افزایش میزان خودکشی در کشور دانسته است. حسن موسوی‌چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم با اشاره دو ساله شدنِ بحران کرونا در کشور گفته:


«قبل از بیماری کرونا نیز حال و روز جامعه‌ در حوزه سلامت روانی _ اجتماعی خوب نبود. اکنون وارد دو سالگی این بحران می‌شویم و با شرایطی که بحران کرونا ایجاد کرد باید نگران باشیم.»


او همچنین گفته:


«براساس گزارش جهانی سال ۲۰۱۹، سه چهارم خودکشی‌ها در کشورهایی با درآمد کم و متوسط اتفاق افتاده است، لذا ما ویژگی کشور متوسط را داریم و آمارها نشان می‌دهد که در این کشورها روند شیوع خودکشی به مراتب بیشتر از کشورهای پردرآمد است.»


سازمان پزشکی قانونی پیش‌تر درباره میزان وقوع خودکشی در کشور اعلام کرده بود آمار قربانیان خودکشی طی هشت ماه اول سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از چهار درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، روزانه دست‌کم ۱۵ نفر در سراسر کشور به‌دلیل خودکشی، جان باخته‌اند.


بالاتر بودنِ میزان موارد خودکشی زنان به نسبت مردان و رواج پدیده خودکشی در استان‌های غربی ایران نسبت به سایر نقاط کشور از جمله موارد مطرح شده از سوی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت است.


احمد حاجبی با اذعان به ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی و قضایی برای کاستن از دسترسی شهروندان به روش‌های شایع خودکشی گفته:


«هنوز نتوانسته‌ایم قرص برنج را از سوپری‌ها و عطاری‌ها جمع کنیم.»


حاجبی همچنین گفته:


«زنان خانه‌دار بیش از گروه‌های دیگر در ایران دست به خودکشی می‌زنند و بالاترین میزان اقدام به خودکشی در ایران در سنین ۲۵ تا ۳۴ سال اتفاق می‌افتد و بین ۶۳ تا ۶۴ درصد از موارد اقدام به خودکشی مربوط به خودکشی زنان است. به گفته او اما ۶۳ تا ۶۴ درصد موارد خودکشی منجر به مرگ، توسط مردان انجام شده است.«


سازمان بهداشت جهانی با همکاری مجمع جهانی پیشگیری از خودکشی (IASP) و فدراسیون جهانی سلامت روان، همه ساله روز ۱۰ سپتامبر را به‌عنوان روز جهانی پیشگیری از خودکشی و در جهت افزایش آگاهی عمومی نسبت به این معضل اجتماعی، برگزیده‌اند. سایت سازمان پزشکی قانونی ایران اما در آستانه این مناسبت بین المللی، سالنامه آماری‌ای که پیش‌تر در سایت این سازمان موجود بود و اطلاعات مربوط به خودکشی در ایران در آن آورده شده بود را از دسترس خارج کرده است.


فقر، بیکاری، بالا گرفتن بحران‌های معیشتی، عدم آموزش صحیح، اختناق سیاسی و فرهنگی و مواردی از این دست می‌تواند بروز خودکشی در جامعه را افزایش دهد.


زمانه برای بررسی بیشتر پدیده خودکشی در ایران با سعید پیوندی، از مدیران انستیتو علوم انسانی و اجتماعیِ ایران آکادمیا و استاد دانشگاه لورن فرانسه گفت‌و‌گو کرده است.


زمانه: شما چه عواملی را در رواج خودکشی در جامعه ایران موثر می‌دانید و به‌نظر شما چرا سن خودکشی در ایران کاهش داشته است؟


پیوندی: علل خودکشی به‌طور عام هم فردی-روانی و هم اجتماعی است. تفکیک این علل همیشه کار آسانی نیست زیرا زمانی در «جامعه‌شناسی خودکشی» تصور می‌شد که خودکشی یک عمل اجتماعی است و واکنشی است در مقابل مشکلاتی که در جامعه، خانواده و نهادهای اجتماعی همچون مذهب یا اقتصاد وجود دارد. بعدها، تحقیقات قرن بیستم نشان داد که این پدیده پیچیده‌تر است و ابعاد شخصی-روانی آن هم از اهمیت بالایی برخوردار است.


وزن دلایل اجتماعی در رابطه با خودکشی‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد سنگین‌تر است و این مسأله مربوط به مشکلات خاص موجود در ایران است.


مسأله‌ نگران‌کننده در ایران که منجر به تفاوت میان ایران و کشورهای دیگر در این زمینه می‌شود، خودکشی در سنین پایین است. از دلایل خاص خودکشی در سنین کم خصوصا در میان جوانان و زنان جوان در ایران، فشارهای مختلفی است که بر زندگی افراد مؤثر است. فشارهایی همچون ازدواج اجباری دختران در سنین کم، سختگیری‌هایی که نهادهای رسمی همچون خانواده و نیروهای انتظامی-امنیتی بر جوانان وارد می‌کنند و افسردگی ناشی از نبود افق امیدبخش در زندگی. در بسیاری کشورهای دیگر این دلایل یا بسیار کمرنگ است یا اصلا وجود ندارد.


زمانه: با توجه به بالا گرفتن بحران‌های معیشتی در ایران، به‌نظر شما فقر و تهیدستی افراد جامعه تا چه میزان در تشدید پدیده خودکشی موثر است؟


پیوندی: نمی‌توان گفت که خودکشی پدیده‌ای است که با فقر ارتباط معنادار دائمی دارد. طبقه مرفه و متوسط جامعه هم درگیر این پدیده هستند. افسردگی، سرخوردگی و هرآنچه که فرد را به طرف چنین تصمیم خطیری سوق می‌دهد، می‌توانند در همه گروه‌های اجتماعی وجود داشته باشد. شاید تفاوتی که به‌طور عمده در این حوزه وجود دارد این است که افراد متعلق به طبقه متوسط و مرفه جامعه معمولا از سطح تحصیلی بالاتر برخوردارند و از نظر امکانات اقتصادی در موقعیت بهتری قرار دارند به همین دلیل هم امکان کمک گرفتن و مشاوره برای آن‌ها در این زمینه بیشتر است. اما در طبقه تهیدست ممکن است حساسیت خاصی در مورد یک جوان افسرده و سرخورده و خشمگین از شرایط وجود نداشته باشد. برای مثال اگر برای دختری که در یک جامعه سنتی زندگی می‌کند، اتفاقی بیفتد که برای آن جامعه تابو محسوب می‌شود، احتمالا تصمیم به خودکشی بیشتر می‌شود. چنین اتفاقی برای گروه‌های دیگر اجتماعی کمتر رخ می‌دهد چراکه اطرافیان، خانواده و خود فرد راحت‌تر می‌تواند کمک و مشاوره دریافت کند تا مشکلات تخفیف داده شود و جلوی چنین تصمیمی گرفته شود.


زمانه: سازمان پزشکی قانونی کشور و نهادهای مربوطه، در سال جاری هنوز آمار مشخصی مربوط به میزان خودکشی در سطح کشور، ارائه نداده‌اند. به‌نظر شما دلیل این پنهان‌کاری و حذف آمار چه می‌تواند باشد؟


پیوندی: البته به لحاظ قانونی این مسأله اشکال دارد. پزشکی قانونی و دستگاه‌های مسئول معمولا آمار قربانیان خودکشی را اعلام می‌کنند. سال گذشته طبق آمار پزشکی قانونی ایران به‌طور متوسط ۱۵ نفر در روز جان خود را به خاطر خودکشی از دست داده‌اند. این رقم بسیار بالاست چراکه در سال به آماری نزدیک به شش هزار نفر می‌رسد.


آمارگیری از خودکشی یک پدیده فرهنگی هم محسوب می‌شود. اینکه درگذشتِ کسی با عنوان خودکشی ثبت شود، در برخی موارد برای خانواده و اطرافیان می‌تواند از لحاظ روانی-فرهنگی قابل درک نباشد و تمایل به پنهان کردن آن وجود داشته باشد. بنابراین پنهان کردن این پدیده در کشورهایی همچون ایران مرسوم است. حتی در کشورهای غربی چون خودکشی پیامدهایی قانونی در رابطه با ارث و بیمه دارد، بسیاری از افراد در مقابل ثبت مرگ به علت خودکشی مقاومت می‌کنند.


به نظر من مسوولان در ایران نسبت به آماری که بازتاب آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی است و چهره منفی از کشور ارائه می‌دهد، ابا و اکراه دارند. این مسأله در دیگر موارد همچون همه‌گیری کرونا هم به چشم می‌خورد.


پزشکی قانونی در این زمینه معتبرترین آمار را در ایران دارد چراکه به دلیل سوگند پزشکی کمتر آمار غلط ارائه می‌دهند. مگر اینکه خانواده‌ها بتوانند مجراها و راه‌هایی بیابند که در گواهی فوت، خودکشی ثبت نشود.


زمانه: برپایه اعلام مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت بهداشت، میزان خودکشی در میان زنان به‌ویژه در استان‌های غربِ کشور بالاتر است. به‌نظر شما عامل سنت‌ و عرفِ عشیره، تا چه حد در سوق دادن‌ زنان به سوی این تصمیم دخیل است؟


پیوندی: در غرب ایران در طول دهه‌های پیشین با پدیده خودسوزی زنانی مواجهیم که به عنوان اعتراض به شرایط و فشارهای موجود، دست به چنین اقدامی زده‌اند. از جمله دختران کم سن و سالی که در اعتراض به ازدواج‌های زودرس، اجباری و آمرانه از جانب خانواده و فشارهای موجود دست به خودسوزی می‌زنند. زنان در سایر مناطق هم به دلیل فشارهای موجود دست به خودکشی می‌زنند. سنت‌های قوی عشیره‌ای در مناطق مختلف ایران با شدت و ضعف وجود دارد. در کارهای تحقیقی، علت آمار بالای خودسوزیِ زنان در غرب ایران، تعارضات فرهنگی شدید است. به این معنا، از یک سو زنانی را داریم که آگاه شدند و دیگر نمی‌خواهند همچون گذشته زندگی کنند و از دیگر سو، فضای اجتماعی و خانوادگی‌ای که اجازه گسترش آزادی را به آن‌ها نمی‌دهد. از این رو تضاد موجود، فشار برای تصمیم‌ به خودکشی را افزایش می‌دهد.


اساسا زنانه شدن و پایین آمدن سن خودکشی، هر دو از ویژگی‌های برجسته مساله خودکشی در ایران است. به علاوه بُعد اجتماعی مسأله خودکشی در ایران در مقایسه با سایر کشورها پر رنگ‌تر است.


زمانه: برای پیشگیری از خودکشی و کاهش آن در ایران چه باید کرد؟


پیوندی: روز جهانی پیشگیری از خودکشی در واقع روزی برای یادآوری و حساس شدن جامعه نسبت به این معضل است. درست است که پدیده خودکشی به خاطر دلایل پیچیده آن به‌طور کامل قابل پیشگیری نیست و نمی‌توان تمام فاکتورهای عامل را کنترل کرد اما تجربه‌های جهانی نشان داده که اگر برای کمک به کسانی‌که نشانه‌های خودکشی در آن‌ها دیده می‌شود امکاناتی وجود داشته باشد، به کاهش آمار خودکشی منجر می‌شود. وجود مراکز مشاوره و کمک‌های مشخص برای تغییر شیوه زندگی برای کسانی‌که دچار افسردگی و تحت فشار خانواده هستند، می‌تواند در این امر مؤثر باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا در محیط‌های آکادمیک و آموزشی و در میان جوانان و افرادی که دارای مشکل هستند، مراکزی وجود دارد که می‌توانند برای کمک به این افراد و اطرافیان آن‌ها مشاوره دهند. کمک و تأثیر بازدارندگی این مراکز در منصرف کردن افرادی که تصمیم به خودکشی گرفته‌اند، بسیار مهم است.


به عنوان مثال در دوران قرنطینه کرونایی و تعطیل شدن محل‌هایی همچون رستوران‌ها و کافه‌ها در فرانسه، افسردگی و میل به خودکشی در میان تعداد زیادی از دانشجویان و جوانانی که به زندگی اجتماعی فعال عادت داشتند، افزایش یافته بود. در آن زمان گروه‌هایی دست به کار شدند و به صورت تلفنی و آنلاین، امکاناتی را فراهم کردند تا هر کسی که درگیر چنین مشکلاتی است با آن‌ها تماس بگیرند. چنین امکاناتی در یک جامعه مدرن و به‌طور معمول باید در دسترس شهروندان باشد. در ایران هنوز به لحاظ فرهنگی زمینه کمک به افرادی که از نظر روانشناسانه روحیه شکننده‌ای دارند و می‌توانند دست به خودکشی بزنند، وجود ندارد. در حقیقت روز جهانی پیشگیری از خودکشی فرصتی است که بتوان این حساسیت را در جامعه، نهادهای رسمی و خانواده‌ها ایجاد کرد تا با افرادی که دچار مشکلات روحی، افسردگی، سرخوردگی‌های شدید و مشکلات عدیده هستند، همراهی شود تا به سوی چنین تصمیم هولناک و فاجعه‌باری نروند.

وال‌استریت ژورنال: نگهبانان ایرانی بازرسان زن آژانس را در نطنز ‘آزار جسمی’ داده‌اند



 بنا به گزارش وال استریت ژورنال، چهار تا هفت مورد جداگانه از این “آزار و اذیت‌ها” گزارش شده که شامل “لمس نامناسب” و “دستور برای درآوردن بعضی از لباس‌ها” می‌شده است.


روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع دیپلماتیک، می‌گوید طی چند ماه اخیر نگهبانان مرد ایرانی چند تن از بازرسان زن آژانس را در جریان بازدیدشان از تاسیسات هسته‌ای در نطنز “آزار جسمی” داده‌اند.


بنا به گزارش این روزنامه، چهار تا هفت مورد جداگانه از این “آزار و اذیت‌ها” گزارش شده که شامل “لمس نامناسب” و “دستور برای درآوردن بعضی از لباس‌ها” می‌شده است.


در پی انتشار این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی این حوادث را “غیرقابل قبول” خوانده است.


این آژانس در بیانیه ای در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال نوشت: “در ماه های اخیر، حوادثی در ارتباط با بازرسی های امنیتی بازرسان آژانس در یکی از تاسیسات ایران روی داده است.”


در این بیانیه آمده است: “آژانس فورا و قاطعانه این موضوع را با ایران مطرح کرد تا به صورت خیلی روشن و با عبارات تعبیرناپذیر توضیح دهد که این حوادث مرتبط با بازرسی های امنیتی خدمه آژانس غیرقابل قبول است و نباید تکرار شود.”


به گفته آژانس، ایران در پاسخ خود توضیحاتی در مورد تشدید تدابیر امنیتی در پی حوادث اخیر در سایت‌های هسته‌ای این کشور ارائه کرده و افزود که “دیگر چنین حوادثی تکرار نشده است.”


تنها واکنش ایران از سوی کاظم غریب آبادی سفیر ایران در آژانس بوده که در توییتی نوشت: “تدابیر امنیتی در مراکز هسته ای در ایران به طور معقولی تشدید شده است.”


وال‌استریت ژورنال می‌گوید آمریکا در بیانیه‌ای که در آستانه نشست آخر هفته شورای حکام تهیه شده، خواهان توقف این رفتارها شده است.


بعضی منابع دیپلماتیک هم در گفتگو با این روزنامه، اظهار نگرانی کرده‌اند که فاش شدن این خبر بار دیگر موجب تیرگی روابط آژانس با ایران شود.


آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این گزارشی در مورد این رفتارها منتشر نکرده بود.


انتشار این خبر در حالی است که طی روزهای اخیر و در پی سفر رافائل گروسی مدیر آژانس به ایران، دو طرف به توافقاتی برای ادامه همکاری‌های خود دست یافتند.


آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود گفته بود که پس از تعلیق برخی بازرسی‌های این سازمان از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، وظایف نظارتی‌اش در این کشور “به طور جدی تضعیف شده است”.


اما رافائل گروسی و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بعد از دیدار در تهران، اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات فنی در چارچوب پروتکل الحاقی توافق کرده‌اند.

تبعات سنگین عدم ارائه کارنامه دانش آموزان به مادران




زنانی که زندگی در ایران برایشان پر از تبعیض است، انتشار چنین اخباری نتیجه‌ای جز تشدید انزوا، خشم و به گوشه راندن زنان و تحمل فشار‌های مخرب روانی بر روی آنها، فایده دیگری به همراه ندارد.


تبعات سنگین عدم ارائه کارنامه دانش آموزان به مادران


برخی از مدارس بخشنامه‌ای دریافت کرده‌اند که آنها را در سال تحصیلی جدید، از تحویل کارنامه و مدارک آموزشی دانش آموزان به مادرانشان منع می‌کند. خبری که موجی از نگرانی و انتقاد از والدین و کابران در فضای مجازی را به همراه داشت. اما این اتفاق چه پیامدی دارد؟


رویداد۲۴ «مگر بابا‌ها اصلا می‌دانند بچه‌شان کلاس چندم است؟» این اولین واکنش گروهی از مخاطبان و کاربران در فضای مجازی به خبری بود که روزنامه شرق مبنی بر امتناع مدارس از دادن کارنامه به مادر دانش آموزان، منتشر کرده بود. خبری که از یک بخشنامه حکایت می‌کند که بر اساس ان ارائه کارنامه به مادران ممنوع و مدارس مجاز هستند کارنامه و پرونده آموزشی دانش آموزان را تنها به پدر و یا جد پدری دانش آموزان تحویل دهند. اما جزئیات این خبر از چه قرار است؟


ماجرای تحویل پرونده تحصیلی دانش آموزان به پدران


در گزارش روزنامه شرق آمده بود که برخی از خانواده‌ها از سوی مدارس پیامکی دریافت کرده‌اند که در آن اعلام شده با نهایت احترام به مادران، کارنامه دانش آموز فقط به پدر دانش آموز داده می‌شود. این گزارش موجی از انتقادات و نگرانی‌ها را به همراه داشت و با واکنش بسیاری از والدین و کاربران در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. برخی از هنرمندان هم اعتراض خود را به این طرح در فضای مجازی نشان دادند.


برخی از مادران با ابراز نگرانی و گله‌مندی در واکنش به این خبر در شبکه‌های اجتماعی نوشتند: «با این رفتاراها باعث می‌شوند بچه‌هایمان به خودمان هم احترام نگذارند.» مادر دیگری هم در اعتراض به این موضوع نوشت: «همه کار‌های بچه به عهده مادر‌ها است، از بدنیا آوردنش، تا تربیتش، تا تر و خشک کردنش، تا درس کار کردن با آن‌ها و بردن و آوردنشان به مدرسه، حالا کارنامه‌اش رو به ما نمی‌دهند؟ چرا شأن ما مادران را آنقدر پایین می‌آورید؟» برخی دیگر از خانم‌ها و آقایان نیز در واکنش به این خبر نوشتند: «واقعا خیلی از پدر‌ها حتی نمی‌دانند بچه‌هایشان کدام مدرسه درس می‌خوانند!»


جامعه ایرانی که این روزها در همسایه شرقی خود با اخبار و حوادث ناگواری از جمله اعمال محدودیت‌های شدید دولت طالبان علیه زنان در افغانستان مواجه است، بیش از پیش تبعیض و نابرابری در قبال زنان را برنمی‌تابد و کوچکترین اقدام و حرکتی در این زمینه به شدت موجب رنجش افکار عمومی و آسیب دیدن بدنه اجتماعی جامعه و از دست رفتن اعتماد می‌شود.


این برای اولین بار نیست که خبری درباره تبعیض در برخورد والدین دانش آموزان از سوی سیستم آموزشی منتشر می‌شود. در سال‌های گذشته نیز اخبار مشابهی منتشر شده بود و جسته و گریخته در برخی مدارس نیز شاهد اجرای چنین بخش‌نامه‌هایی بودیم. ظاهرا اینگونه که مردسالاری در ایران پیش می‌رود، به روزی برسیم که روز مادر را هم از تقویم حذف کنند تا خیالشان راحت شود!


در ایران معمولا آنچه خاطره از دانش آموزان باقی مانده یا آنچه تجربه امروز می‌گوید، این است که تمام کار‌های مدرسه از جلسه اولیا مربیان گرفته تا پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموز، همه و همه پای مادران بود و حالا این خبر حتی اگر در نهایت مشخص شود که صحت ندارد، تاثیر منفی روانی بسیار زیادی را برای زنان جامعه به همراه دارد. زنانی که زندگی در ایران برایشان پر از تبعیض است، انتشار چنین اخباری نتیجه‌ای جز تشدید انزوا، خشم و به گوشه راندن زنان و تحمل فشار‌های مخرب روانی بر روی آنها، فایده دیگری به همراه ندارد.


این خبر صبح امروز ظاهرا از سوی وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد و مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در بیانیه‌ای اعلام کرد که به هیچ وجه چنین قانون و بخشنامه‌ای وجود ندارد و پدر یا مادر هر دو به عنوان ولی دانش آموز در امور آموزشی و پرورشی فرزند خود مشارکت داشته دارند. واقعیت آنچه در مدارس می‌گذرد اما با این تکذیب فاصله زیادی دارد.


یک مدیر مدرسه که نخواسته نامش فاش شود، گفته طی بخشنامه‌ای به آن‌ها اعلام شده تمامی مدارک دانش آموز اعم از کارنامه و پرونده تحصیلی فقط به پدر یا جد پدری داده می‌شود. به نظر می‌رسد این طرح یا بخشنامه به صورت گزینشی به برخی مدارس ارائه شده است.


نگاه ناقص قانون به حقوق زنان در جامعه ایرانی


دکتر سیمین کاظمی جامعه‌شناس می‌گوید: واقعیت این است که قانون مدنی ایران که بخشی از آن مربوط به قانون خانواده‌ است، ولی قهری طفل را پدر و جد پدری عنوان کرده است. این قانون تسریح می‌کند که پدر و جد پدری درباره مسائل مالی طفل ولایت دارند. اما متاسفانه در جامعه ما هر بخش و سازمان بر اساس این قانون، امور بچه را مربوط به پدر معرفی می‌کنند و به سایر موارد تعمیم می‌دهند. از کار‌های آموزشی گرفته تا کار‌های درمانی بچه!


وی ادامه داد: بر اساس قانون ما، بچه یک حالت دارایی دارد که متعلق به پدر و تحت مالکیت پدر است و مادر هیچ اختیاری برای تصمیم گیری برای فرزند خود را ندارد. در واقع در قانون مدنی ایران اختیار مادر برای تصمیم‌گیری بچه، به اندازه یک غریبه و دایه است و تمام آمورش با پدر و جد پدری است و این در حالت عادی است! در حالت طلاق هم مسئله حضانت فرزند با پدر است و اگر مادر بخواهد حضانت فرزندش را برعهده بگیرد باید مسیر پرپیچ و خمی را بگذراند.


این جامعه شناس با بیان اینکه قانون ما هیچ نسبتی بین مادر و طفل را به رسمیت نمی‌شناسد، گفت: تا چندی قبل این مشکل را نسبت به مادرانی که فرزندی از پدر غیرایرانی داشتند نیز داشتیم. در قانون ما، مادر نسبت به طفل غریبه است و هیچ‌گونه حقی برای تصمیم‌گیری درمورد فرزندش ندارد، متاسفانه مادر در ایران صرفا یک مفهوم عاطفی به همراه چند تعارف است، اما عملا مادران در سیستم حقوقی و جامعه هیچ گونه جایگاه و حقی ندارند و اساسا ولایتی بر فرزندنشان ندارند و مادر صرفا نقش یک فردی را دارد که استخدام شده تا بچه را بزرگ کند. به معنای دیگر زن به عنوان انسانی کامل در نظر گرفته نمی‌شود و در بسیاری از امور فاقد صلاحیت است.


نادیده انگاشتن زنان و دودی که به چشم مردان می‌رود


دکتر آذین موسوی روانشناس نیز می‌گوید: این رویه ضربه بزرگی به پیکر زنان وارد می‌کند. زنانی که پابه پای مردان کار می‌کنند، مسئولیت بزرگ فرزندآوری را دارند اما نمی‌توانند برای فرزندانشان تصمیم‌گیری کنند. این رویه از زنان ما افرادی خشمگین و پر از کینه درست کرده است. زنانی که به جای شاد بودن اکثر آن‌ها با این محدودیت‌ها فشار‌های روحی و روانی متعددی را تجربه می‌کنند.


وی در ادامه می‌گوید: این تبعیض‌ها به زنان احساس ناکافی بودن، ناتوان بودن، جنس دوم بودن، کامل نبودن و بی ارزشی می‌دهد، چرا زنان جامعه به واسطه همین جامعه باید چنین احساساتی را تجربه کنند؟ این نپذیرفتن زنان که هربار با یک محدودیت و ممنوعیت خودش را نشان می‌دهد، در نهایت دود آسیبش به چشمان همین مردان و جامعه خواهد رفت. 

شهریور ۱۸، ۱۴۰۰

عالیه مطلب‌زاده،‌ کنشگر زندانی در اوین، از «تماس تلفنی» محروم شده است



همسر عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و نایب‌رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خود نوشت، در دیداری که روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه، پس از یک هفته بی‌خبری از همسرش، با یکی از مسئولان دادیاری ناظر بر زندان داشته، به او گفته‌اند همسرش «به دلیل ارتباط تلفنی با زندانیان دیگر زندان‌ها و سیاه‌نمایی در مورد عملکرد مسئولان زندان در ارتباط با کرونا، به مدت دو ماه از هرگونه تماس تلفنی با بیرون از زندان محروم» شده است.


به گفته صدرا عبداللهی، خانم مطلب‌زاده شخصا تصمیم به قطع ملاقات خود گرفته است.


او در ادامه افزود،‌ به واسطه خانواده‌های برخی از زندانیان مطلع شده است که عالیه مطلب‌زاده در اعتراض به روند غیرقانونی محرومیت‌های اعمال شده، سختگیری نسبت به زندانی‌ها و تا زمان رفع این محرومیت‌ها با کسی ملاقات نخواهد کرد و این موضوع را به مقامات زندان نیز اعلام کرده است.

صدرا عبدالهی با اشاره به اعمال تغییرات جدید سختگیرانه بر زندانیان و بند زنان توسط مسئولان زندان در ادامه افزود: «قطع کامل ارتباط عالیه مطلب‌زاده با بیرون موجب نگرانی بیشتر است و مسئولیت هرگونه اتفاق در مورد سلامتی او و دیگر زندانیان در چنین شرایطی با مقامات قضایی جمهوری اسلامی و زندان است.»


خانم مطلب‌زاده، که از اعضای کمپین یک میلیون امضا است، سال ۹۶ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» توسط دادگاه انقلاب تهران به سه سال زندان محکوم شد و این حکم به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.


خانم مطلب‌زاده که دوران محکومیت خود را از مهر ماه سال ۹۹ با وجود شیوع کرونا آغاز کرده بود،‌ در پی ابتلا به این ویروس در زندان از تاریخ ۲۹ تیر به مرخصی اعزام شد. او نهایتا روز دوشنبه ۸ شهریور ماه به زندان اوین بازگشت.

شهریور ۱۷، ۱۴۰۰

عدم اجرای اصل تفکیک جرایم؛ تهدید و آزار صبا کردافشاری در زندان قرچک ورامین

 


صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین طی روزهای اخیر توسط یکی از زندانیان جرائم عمومی در این زندان مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته است.


یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «دو تن از زندانیان جرائم عمومی در بند ۶ که سابقه آزار و تهدید سایر زندانیان را هم داشتند، در هفته اخیر پس از اعتراض ساکنین بند به مکان دیگری منتقل شدند. اما از دیروز یکی از آنها با تیغ مقابل بند ایستاده و صبا را تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد که این اتفاق با تحریک مسئولان زندان باشد چون خانم کردافشاری تنها یکی از ساکنین بند است و انتقال آنها به خارج بند با شکایت شماری از زندانیان صورت گرفته. پس از تهدید اخیر و شکایت صبا به مسئولان زندان به او گفته‌اند که این زندانی بالاخره به بند ۶ بازگردانده خواهد شد. حتی روز اول وقتی این زندانیان با اخراجشان از سالن مواجه شدند، یکی از آنها چون قبلا به مسئولان زندان پول داده بوده، آنها را هم تهدید کرد.»

خانم کردافشاری در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۹۹ همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، تهدید، توهین و ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط زندانیان دیگر مسبوق به سابقه است. علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی از برجسته‌ترین مواردی است که در سایه عدم تفکیک جرائم و بی توجهی مسئولین توسط زندانی دیگری در زندان تهران بزرگ در سال ۹۸ به قتل رسید.


صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است. از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.


محکومیت صبا کردافشاری نهایتا با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

خانم کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۹ در حالی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، به زندان قرچک ورامین تبعید شد.


صبا کردافشاری متولد ۱۶ تیرماه ۱۳۷۷ است.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...