دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، نرخ رسمی اعلام شده ازدواجهای زود هنگام را یک سوم نرخ واقعی آن عنوان کرد. به گفته او بعضی خانواده ها به دلیل فقر اقتصادی و یا فرهنگی، کودکان زیر ۱۳ سال خود را بعضا در ازای دریافت مبالغی، به صورت غیر رسمی به عقد افرادی در می آورند و زمانی که فرزند آنها به سن ۱۳ سال تمام میرسد، از مجاری قضایی برای کودکانشان درخواست اذن ازدواج می‌کنند. او میگوید علیرغم اینکه ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم محسوب می شود، اما یکی از مشکلات موجود در این حوزه عدم اجرای قانون است.
محمود عباسی با اشاره به رواج ازدواج های غیر رسمی در کشور، عنوان کرد: برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند.
عباسی افزود: این افراد زمانی که سن فرزندانشان به بالای ۱۳ سال میرسد، با ادعای اینکه عقد فرزندشان کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه می کنند و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند؛ این امر مصداق بارز سوء‌استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.
عباسی با بیان اینکه نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است، عنوان کرد: نرخ رسمی اعلام شده حداقل یک سوم پدیده مجرمانه و نرخ واقعی جرمی است که در جامعه بوقوع پیوسته است. طبیعتا در حوزه کودک همسری نیز نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه بعضی خانواده‌ها به علت نگرانی از عواقب کار و مجرم شناخته شدن خود، ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و… در خفا این ازدواج‌ها را انجام داده و در جایی به ثبت نمی‌رسانند، ادامه داد: همین امر نرخ واقعی را از نرخ رسمی اعلام شده در حوزه کودک همسری متمایز می‌کند. بعلاوه زمانی که خانواده از ترس و نگرانی مجرم شناخته شدن برای ثبت این عقدها اقدام نمی کنند، موجب بی هویتی فرزندانشان می شوند.
این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی دو دلیل اصلی ازدواج زود هنگام و کودک همسری را “فقر فرهنگی” و “فقر اقتصادی” عنوان کرد و گفت: خانواده هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با یک میلیون تومان و در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند. این درحالی است که بعضا فعالین حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می‌شوند.
عباسی در ادامه افزود: علیرغم اینکه ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم محسوب می شود، اما یکی از مشکلات ما در این حوزه عدم اجرای قانون است!
به گفته وی، اگر کودکی بدون داشتن حکم “رشد” دادگاه به عقد کسی درآید؛ والدین، عاقد، دفترخانه و سایر عوامل به عنوان مباشر یا معاون جرم قابل مجازات اند و نقش محوری در اینجا حکم رشد دادگاه است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری ضمن بیان اینکه ما در مجامع بین المللی درباره چرایی بروز کودک همسری مورد سوال هستیم و باید مسئولین ذی ربط با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راهکار از بروز کودک همسری جلوگیری کنند، اظهار داشت: سال ۹۴ برای گزارشی به سازمان ملل سفر کردیم. خاطرم هست که نماینده دانمارک از من سوال کرد “چرا در کشور شما پیرمرد ۷۰ ساله می‌تواند نوزاد درون قنداق را به عقد خود در آورد!؟ پس اثر وضعی این اقدام چه می‌شود؟ به این معنا که گرچه این فرد مجازات می‌شود اما ازدواج به قوت خود باقی است. درست هم می‌گفت”.
وی در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌شود متخصصین پزشکی قانونی در تشخیص بلوغ عقلانی کودک سطحی عمل کرده و بیشتر بلوغ جسمانی را مد نظر دارند، پاسخ داد: باید متخصصین پزشکی قانونی ما هم آموزش‌های ویژه‌ای ببینند و این مسائل برایشان تشریح شود تا تصمیم درستی بگیرند. ممکن است در برخی استانها معیار تشخیص بلوغ صرفا بلوغ جسمانی باشد که ناقص است چراکه تشخیص بلوغ جسمانی لازم اما کافی نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، تدوین و تصویب لایحه‌ای جامع در حوزه کودکان و نوجوانان را لازمه رفع ناهماهنگی‌های موجود در قوانین فعلی دانست و افزود: اگرچه این قانون موجب شد گام های بزرگی برداشته شود اما در بسیاری از زمینه ها به ویژه در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم. رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیشتر حمایتی و جرم انگاری برای بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است.
عباسی “کودک همسری” را معضلی فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: در برخی استانها شاهد مواردی بودیم که کودکی در سن ۹ سالگی ازدواج کرده و پس از سه سال در حالی که طلاق گرفته، با سه کودک به خانه پدری بازگشته است. این موارد باید به خانواده‌ها اطلاع رسانی شود.
