جستجوی این وبلاگ

مرداد ۰۱، ۱۴۰۰

ثبت بیش از ۷ هزار مورد ازدواج دختران ده تا چهارده سال در پاییز ۹۹

 


در پاییز سال ۱۳۹۹، ازدواج ۵ مورد پسران زیر ۱۵ سال و ۷ هزار و ۳۱۷ مورد دختران در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال در کشور ثبت شده است.


بعلاوه طی این بازه زمانی، ازدواج ۳۶ هزار و ۹۵۲ مورد دختران در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال و ۵ هزار و ۱۳۹ مورد پسران ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در کشور به ثبت رسیده است.


همچنین در این گزارش آمده است؛ تعداد ۱۷۶ مورد طلاق پسران در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، ۱۹۲ مورد طلاق دختران در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال و ۳ هزار ۵۹۰ مورد در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال نیز طی همین مدت در کشور به ثبت رسیده است.


لازم به ذکر است در سال های اخیر تلاش های توسط برخی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی جهت تغییر سن ازدواج و ممانعت از کودک همسری صورت گرفت که با مخالفت اکثریت نمایندگان به نتیجه نرسید.


به تازگی نیز لایحه منع ازدواج با کودکان علی رغم داشتن یک فوریت برای طرح در صحن علنی مجلس در کمیسیون مجلس شورای اسلامی رد شد.


ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سال‌های اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.


آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می‌کنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.


آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری ‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.


بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.

ضرب و شتم سپیده قلیان و محبوبه رضایی در زندان بوشهر


سپیده قلیان، فعال مدنی و محبوبه رضایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان بوشهر توسط زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.


گفته می‌شود که این امر در مقابل چشمان مسئولان زندان و با تحریک رئیس بند زنان این زندان، فاطمه علی وردی صورت گرفته است. به علاوه سپیده قلیان نیز از حدود دو ماه قبل از حق برقراری تماس تلفنی محروم است. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «خانم قلیان و خانم رضایی هم ضرب و شتم شده و هم تهدید به مرگ شده‌اند. به همین دلیل سپیده قلیان شب سه شنبه را در دمای ۴۷ درجه در هواخوری بند به صبح رسانده است. در پی این تهدیدها محبوبه رضایی درخواست انتقال به زندان شیراز را می‌کند که بلافاصله رد می‌شود.»

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.


سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفندماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.


محبوبه رضایی نیز در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.


وی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در یکی از گروه‌های معاند نظام، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۵ سال از این حبس به عنوان مجازات اشد برای وی قابل اجرا بود. این محکومیت در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به ۲ سال و ۶ ماه زندان تقلیل یافت.


خانم رضایی نهایتا در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۹ بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان بوشهر منتقل شد.


محبوبه رضایی، شهروند ساکن شهرستان برزاجان در استان بوشهر است. 

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در بهمئی

 


روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰، یک زن جوان ساکن شهر لیکک از توابع بهمئی در پی وقوع خشونت خانگی و ضرب و شتم از ناحیه سر توسط همسرش، جان خود را از دست داد.


هویت این شهروند “آسیه حاصلی فر، ۲۴ ساله، از طایفه طیبی و ساکن شهر لیکک از توابع بهمئی واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد ” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده وی به هرانا گفت: «آسیه حاصلی فر که در خانواده خود دچار مشکلات مالی و معیشتی بود، حدود سه ماه قبل به ناچار همسر دوم فردی شد که اعتیاد شدید به مواد مخدر داشت. شب حادثه نیز به شهادت همسر اول و همسایه‌ها، شوهرش آسیه را از ناحیه جمجمه با مشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بود. آسیه دچار مرگ مغزی شد و بعد از دو روز در بیمارستان شهیدزاده شهرستان بهبهان جانش را از دست داد.»


به گفته این منبع علیرغم وقوع این رخداد، تاکنون همسر مقتول مورد بازداشت و یا تعقیب قضایی قرار نگرفته است.

کامروز امینی مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد آبان ماه سال گذشته از ثبت ۳۶۲ مورد همسرآزاری طی ۶ ماهه ۹۹ در این استان خبر داد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ۷.۴۲ درصد افزایش یافته است.

تیر ۲۷، ۱۴۰۰

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت آرزو رحیم خانی و رامین بیرانوند



 آرزو رحیم خانی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک و همسرش رامین بیرانوند، با گذشت ۱۹ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند. این شهروندان در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰، آرزو رحیم خانی، مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک و همسرش رامین بیرانوند، با گذشت ۱۹ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند.


یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان به هرانا گفت: “برای آن ها در هنگام دستگیری قرار بازداشت موقت صادر شده بود و این قرار اکنون مجددا تمدید شده است.”

علیرغم پیگیری خانواده آنان تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.


آرزو رحیم خانی و رامین بیرانوند در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران قرارگاه امنیتی ابوالفضل العباس خوزستان در منزل خود در اندیمشک بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای اطلاعات سپاه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و وسایل شخصی آنان از جمله کامپیوتر و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود بردند.


آرزو رحیم خانی مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان است.

دادگاه تجدید نظر؛ سه عضو یک خانواده بهائی در تهران مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شدند



 شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری سه عضو یک خانواده بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان اوایل اسفندماه سال گذشته پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شده بودند.

افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری سه عضو یک خانواده بهائی ساکن تهران، توسط دادگاه تجدیدنظر این استان، مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شدند.


بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، افسانه امامی از بابت اتهام “اتهام عضویت در گروه یا دستجات غیرقانونی باهدف برهم زدن امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و حمید ناصری و سعید ناصری از بابت همین اتهام، هر یک به ۲ سال زندان محکوم شده‌اند.

این شهروندان پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه به ریاست قاضی ایمان افشاری در سمت دادرس به حبس محکوم شدند و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه این رای توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد تایید شد.


افسانه امامی در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. سعید ناصری، همسر خانم امامی نیز در تاریخ۲۰ اسفندماه در منزل خود در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حمید ناصری برادر این شهروند نیز چند ساعت بعد و در مقابل محل کسب خود بازداشت شد.


مامورین در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل خانم امامی و آقای ناصری کرده و شماری از وسایل شخصی از جمله موبایل، کامپیوتر و جزوات و کتب ایشان را نیز ضبط کرده و با خود بردند.


نهایتا خانم امامی، سعید و حمید ناصری به ترتیب در روزهای ۲۵ اسفند ۹۷، ۲۸ فروردین و ۴ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

زنان کارگر، استثمار کارفرما و بازنشستگی اجباری



 در حالی که مثل همیشه مقنعه‌اش را تا پیشانی پایین کشیده و سرگرم کار خود است، به اتاق رییس فراخوانده می‌شود. رییس به او می‌گوید: «مبارکه! امروز سالروز استخدامت است و ۲۰ سال خدمتت تمام شد. حالا برو بخش اداری تا برای کارهای بازنشستگی‌ات اقدام شود.»


این جمله مثل پتکی بود که بر سر «نسرین» فرود آمد؛ زیرا اگر با ۲۰ سال سابقه مجبور به بازنشستگی شود، تنها ۲۰ روز حقوق به او تعلق می‌گیرد و این یعنی بیشتر شدن مشکلاتش در این شرایط سخت اقتصادی و به قول خودش آغاز هزار جور بدبختی جدید.


به ناچار وقتی از پله‌های بخش امور اداری بالا می‌رود، خودش را برای چک و چانه زدن با مسئول این بخش آماده می‌کند تا شاید دلش رحم بیاید و به دلیل شرایط خاص او و از طرف دیگر اینکه هنوز جوان است و توان کار کردن دارد، به او اجازه ماندن تا ۳۰ سال را بدهد. اما با شروع بحث، به این نتیجه می‌رسد که حرف زدن بی‌فایده است و باید تن به تصمیم مدیر شرکت بدهد.


وضعیت نسرین هم مثل سایر زنانی است که ۲۰ سال در این شرکت کار کردند و خودشان هیچ تمایلی به بازنشستگی ندارند، اما به اجبار باید تن به این قانون بدهند؛ قانونی که اگرچه گفته می‌شود اختیاری است، اما برای آنان به اجبار اعمال می‌شود.


آن روز به هر سختی بود گذشت؛ اما در تمام طول مسیر از شرکت تا خانه، نسرین در حال حساب و کتاب کردن مخارج زندگی‌ بود و هر طور محاسبه می‌کرد، با این حقوق بازنشستگی جور در نمی‌آید. همسرش سال‌ها پیش درگذشته و خودش به عنوان سرپرست خانوار مجبور است پول اجاره خانه‌ای را که امسال به یک‌باره یک میلیون تومان افزایش یافته، در کنار هزینه‌های درمان پسرش و شهریه دانشگاه او را پرداخت کند. بار سنگین مخارج زندگی روزمره نیز هر روز سنگین‌تر می‌شود.


براساس قانون بازنشستگی زنان مشمول قانون کار سازمان تامین اجتماعی «زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.» با وجود اینکه در این قانون، «می‌توانند» به کار برده شده، اما در چند سال گذشته، بسیاری از کارفرمایان کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی خصوصی و حتی نیمه‌دولتی، این گروه از زنان کارگر را به اجبار بازنشسته می‌کنند.


«مریم» هم یکی دیگر از زنان کارگری است که سال ۱۳۹۹ براساس همین قانون وادار به بازنشسته‌ شدن شد. او که همان سال وارد ۴۲ سالگی شده بود، نمی‌خواست بی‌کار یا خانه‌نشین شود.


به گفته او، «در بسیاری از این کارگاه‌ها و شرکت‌ها، برخی کارفرمایان به اجبار زنان را بازنشسته می‌کنند تا بخشی از هزینه‌های تولید را که این روزها بسیار سرسام‌آور شده، کم کنند و با نیروی کار کمتری به تولید نیمه‌جان ادامه دهند. برخی دیگر هم ترجیح می‌دهند زنان را بازنشسته کنند تا بیشتر کارگران مرد، آن هم در قالب کارگران پیمان‌کاری به کار بگیرند تا مجبور به پرداخت یکسری از مزایا نشوند.»


این کارگران معمولا طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری هستند و مجبورند تابع خواسته‌ها و مقررات آن‌ها باشند. اگرچه روی کاغذ حقوق و مزایای این کارگران تا حدود زیادی مشابه کارگران طرف قرارداد خود شرکت‌ها و کارگاه‌هاست؛ ولی در عمل استثمار آن‌ها راحت‌تر است، زیرا مواقعی که پیمانکار به دلایل مختلف از زیر بار پرداخت مزایا شانه خالی کرده و یا با تاخیر حقوق پرداخت کند، کارگران از ترس از دست ندادن شغل‌ خود کمتر شاکی شده و راحت‌تر تن به خواسته‌های پیمانکار می‌دهند.


«محمدرضا» یکی از همین کارگران پیمانکاری است که در یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به ایران خودرو کار می‌کند. او در توصیف شرایط کار خود می‌گوید: «همه چیز بستگی به انصاف پیمانکار دارد، به عنوان مثال پیمانکار قبلی طرف قرارداد این شرکت، با تهدید و ارعاب از زیر بار پرداخت بسیاری از حقوق و مزایای کارگران شانه خالی می‌کرد. به عنوان مثال، در حالی‌که یک سال کامل کار کرده بودیم، در پایان سال متوجه می‌شدیم به بهانه مختلف از روزهای بیمه‌ای کم کرده و برای برخی زیر ۱۰ ماه و حتی کمتر بیمه رد کرده است و یا مزایایی را که شرکت تعیین کرده بود به همه کارگران پرداخت شود، از شرکت دریافت می‌کرد و بخشی را به‌ عنوان هزینه‌های خودش به جیب می‌زد و تنها بخشی را به ما می‌پرداخت. کسی هم حق اعتراض نداشت؛ زیرا نتیجه‌اش اخراج از کار بود.» 


او موضوع بازنشستگی اجباری زنان کارگر با ۲۰ سال خدمت و ۲۰ روز حقوق را در شرکتی که خودش در آن کار می‌کند، تایید کرده و می‌افزاید: «برخی از این زنان تا به حال چندین بار قصد اعتراض و شکایت مبنی بر اینکه تمایلی به بازنشستگی پیش از موعد ندارند، داشتند. اما هر بار با تهدید کارفرما نسبت به اینکه اگر شکایت کنید، برایتان گران تمام خواهد شد و همان حداقل حق سنوات را که ممکن است پرداخت کنیم، نمی‌پردازیم و به‌ عنوان کارگر اخراجی مجبور به ترک خدمت خواهید شد، سرکوب شدند و در نهایت تن به بازنشستگی اجباری دادند.»


زنان کارگر در ایران همواره به عنوان یکی از بخش‌های خاموش و کمتر دیده شده جامعه به شمار می‌آیند که این روزها کمتر از هر زمان دیگر، صدای‌ آن‌ها شنیده می‌شود و اعتراض‌ ایشان نسبت به بازنشستگی پیش از موعد اجباری به گوش مسئولان و فعالان کارگری می‌رسد.

تیر ۲۶، ۱۴۰۰

سانسور گلاره ناظمی، نخستین داور زن ایران در جام جهانی مردان


 فدراسیون جهانی فوتبال، «گلاره ناظمی» و «ابراهیم محرابی‌افشار» را برای قضاوت در رقابت‌های جام‌جهانی فوتسال انتخاب کرده است. خانم ناظمی، نخستین زن ایرانی خواهد بود که در رقابت‌های جام جهانی مردان، قضاوت خواهد کرد.


گلاره نظامی پیش از این هم در جام‌ باشگاه‌های جهان، بازی‌های دانشجویی جهان و مقدماتی جام‌جهانی در منطقه آسیا، قضاوت فوتسال مردان را برعهده داشت. جام‌جهانی‌۲۰۲۱ شهریور در لیتوانی برگزار می‌شود.


 


نگاه متحجر از روحانیت تا جبهه ملی


با وقوع انقلاب اسلامی، تلاش شد ورزش زنان از صحنه اجتماع آرام آرام محو شود. روحانیت حتی خروج زن از خانه را برنمی‌تابید، چه برسد به جنب‌وجوش و فعالیت‌های ورزشی. 


این نگاه متحجرانه محدود به روحانیت نمی‌شد و حتی «حسین شاه‌حسینی» از اعضای جبهه ملی و رییس سازمان وقت تربیت بدنی در دولت موقت، در اولین مصاحبه خود، وقتی با پرسشی درباره ورزش زنان مواجه شد، گفت: «زن را از این بعد عروسک نخواهیم دید. برای زنان و دختران، محیط سالمی به وجود می‌آوریم.»


از دیدگاه این عضو آن دولت موقت، حضور زن ایرانی در فضای ورزش، او را تبدیل به «عروسک» می‌کرد.  


ورزش زنان ایران برای یک دهه به محاق رفت. در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن، زنان تیرانداز «بسیجی»، پیشاپیش کاروان ورزش ایران رژه رفتند. اما از سال ۱۳۷۲ هم با پایه‌گذاری مسابقات «زنان کشورهای اسلامی» توسط «فائزه هاشمی»، ورزش زنان ایران تماس‌های بین‌المللی را از سر گرفت. 


حالا با گذشت ۴۳ سال از انقلاب، دخالت‌های مراجع مذهبی در ورزش زنان، کاهش نیافته است. زنانی که حتی حق ورود به ورزشگاه را برای تماشای مسابقات ندارند، طبیعتا برای ورزش کردن هم با موانع متعددی مواجه خواهند بود. محدودیت امکانات، دستمزدهای پایین و تبعیض‌های گسترده، از جمله مهم‌ترین عوامل رکود ورزش زنان در ایران است. 


اما یکی از گروه‌های زنان که در عرصه ورزش، با وجود همه محدودیت‌ها تاریخ‌سازی می‌کنند، داوران زن هستند.


 


گلاره ناظمی، پیشاهنگ داوری در ایران


«گلاره ناظمی» به همراه «زری فتحی»، خرداد ۱۴۰۰ اولین داوران زن در آسیا لقب گرفتند که در مسابقات فوتسال مردان کنفدراسیون آسیا قضاوت کرده‌اند.


زری فتحی که جزء فهرست گزینه‌های قضاوت در جام‌جهانی فوتسال ۲۰۲۱ در لیتوانی هم حضور داشت، دیدار پلی‌آف آسیا بین ویتنام و لبنان را قضاوت کرد.


گلاره ناظمی نیز داور بازی برگشت این دو تیم بود. پس از این مسابقات از داوران ایرانی تست‌های مربوط به داوران جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال مردان گرفته شد و در نهایت، از ایران گلاره ناظمی و «ابراهیم محرابی‌افشار» انتخاب شدند.


گلاره ناظمی دیلمی‌زاده، متولد ۱۳۶۱ در دیلمان سیاهکل استان گیلان، از سال ۲۰۱۴ به عنوان داور بین‌المللی در لیست فیفا قرار گرفت. در فوتسال مردان جام باشگاه‌های جهان ۲۰۱۹ در تایلند، به عنوان داور اول، بازی بارسلونا با شنژن چین، نماینده تایلند در برابر بوکاجونیورز، شنژن در برابر منگوس برزیل و همچنین دیدار پایانی مسابقات را قضاوت کرد.


این برای اولین بار بود که یک داور زن ایرانی در چنین مسابقات معتبری حضور داشت. نخستین تجربه قضاوت گلاره ناظمی در مسابقات مردان، با موفقیت کامل همراه شد. او رقابت مطرح‌ترین باشگاه‌های جهان را سوت زد. در حالی که در ایران، امکان قضاوت بازی‌های استانی مردان هم برای داوران زن وجود ندارد.


البته داوری مسابقات زنان هم برای مردان ممنوع است. ناظمی بزرگترین آرزوهای شغلی یک داور را تحقق بخشیده است؛ از جمله قضاوت در جام‌جهانی. او به همراه ۱۶ داور دیگر در آسیا برای قضاوت در جام‌جهانی۲۰۲۱ لیتوانی کاندیدا شد و توانست در لیست ۸ داور منتخب قرار گیرد. 


 


داوری، به پیشنهاد برادر


گلاره ناظمی، پیش از ورود به این حرفه، بازیکن فوتبال بود. او در ۱۷ سالگی با حمایت خانواده و به پیشنهاد برادرش «کوپال ناظمی» که از داوران شناخته شده در فوتبال مردان است، در کلاس‌های داوری ثبت نام کرد. گلاره داوری را با فوتبال آغاز کرد اما بعدا به صورت حرفه‌ای، مشغول قضاوت در فوتسال شد.


خیلی زود فوتبال زنان جنوب شرق آسیا را سوت زد و از سال ۲۰۱۳ رسما وارد قضاوت در فوتسال شد. یک سال بعد در لیست داوران بین‌المللی فوتسال قرار گرفت و تاکنون پای ثابت این لیست است.


گلاره ناظمی سه سال پیاپی در لیست ۱۰ داور برتر فوتسال جهان قرار گرفته است؛ فهرستی که هر سال از سوی «فوتسال پلنت» اعلام می‌شود.


 


کارنامه داوری گلاره ناظمی


 قضاوت در لیگ برتر فوتسال و فوتبال زنان ایران، قضاوت در رقابت‌های جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۰۱، داوری فینال فوتسال دختران در المپیک جوانان ۲۰۱۸، قضاوت مسابقات فوتسال زنان بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ۲۰۱۷، داوری در فوتسال دانشجویان مردان، داوری در فوتسال مردان جام باشگاه‌های جهان ۲۰۱۹ در تایلند، سوت زدن در اولین دوره جام ملت‌های فوتسال زنان اروپا در سال ۲۰۱۹ در کشور پرتغال و همچنین قضاوت مرحله انتخابی جام‌جهانی فوتسال ۲۰۲۱ مردان در قاره آسیا از جمله افتخارات اوست.


 


گلاره ناظمی؛ شایعات و انتقادات


زن بودن، گاهی در ایران دشوارتر از سایر نقاط جهان است. گلاره ناظمی، از گزند اتهامات و انگ‌ها در ایران دور نماند.


گلاره ناظمی از نگاه فیفا، پرافتخارترین داور فوتسال ایران است و این را باید حاصل تلاش، هوش و استعداد خودش دانست. پس از اینکه برای قضاوت در فوتسال دانشجویان مردان و سپس جام باشگاه‌های جهان آن (در بخش مردان) دعوت شد، شایعات بدون سند و بی‌پایه مبنی بر ارتباط او با «پدرو گالان» نماینده داوران فوتسال در فیفا در فضای مجازی منتشر شد.


این شایعات سال ۲۰۱۹ و پس از دومین حضور ناظمی در لیست برترین‌های سال، حتی به رسانه‌های رسمی نیز راه یافت. روزنامه پیروزی در گزارشی با تیتر «شایعه رسوایی یک داور» به این موضوع پرداخت.


در خبری که این روزنامه هواداری، منتشر کرد به رابطه او با «پدرو گالان» و یک فرد با نفوذ دیگر در سازمان لیگ (بدون نام بردن از ناظمی) اشاره شد. فارغ از اهداف ناپسند و غیراخلاقی که پشت این شایعه‌پراکنی‌ها نهفته است، باید تاکید کرد که حتی اگر صحت داشته باشد؛ هر فرد آزاد است، خودش چارچوب روابط خود را معین کند.


گلاره ناظمی ناظمی داوری است که به گواه اکثر بازیکنان و مربیان لیگ ایران با کمترین خطا و اشتباه، سخت‌ترین دیدارها را قضاوت می‌کند.


او علاوه بر اشتغال در لیگ فوتسال زنان به عنوان داور، مسئول برگزاری مسابقات فوتبال زنان هم هست. با توجه به هم‌زمانی این دو لیگ، سوال منتقدین او این است که چگونه مسئول برگزاری لیگ فوتبال در ساعتی که بار مسئولیتش به اوج می‌رسد، مشغول قضاوت در لیگ فوتسال است؟


خانم ناظمی این فصل به دلیل مشغله فراوان در سازمان لیگ و برگزاری لیگ برتر فوتبال زنان، فقط چند قضاوت در فوتسال زنان داشت. انتقاد دیگری که داوران به او وارد می‌دانند، عدم حمایت او در دوران محرومیت ۷۰ داور و ناظر فوتبال زنان بود. 


دو فصل پیش داوران و ناظران شاغل در لیگ زنان به دلیل عدم دریافت مطالبات، اعتصاب کردند. گلاره ناظمی این حرکت را نادرست خواند؛ در حالی که او حقوق خود را به عنوان مسئول برگزاری مسابقات از فدراسیون دریافت می‌کرد و داوری، منبع درآمدش نبود. به همین خاطر، موضع‌گیری او در برابر مطالبات داوران زن، برای آنان ناراحت‌کننده بود.


این شاید تنها مهم‌ترین لکه در تمام طول دوران مدیریت و داوری‌اش در فوتبال ایران باشد.


 


سانسور خبری


با وجود تاریخ‌سازی مکرر گلاره ناظمی و زری فتحی در جهان، رسانه‌های حکومتی این قبیل خبرها را منتشر نمی‌کنند.


هرگونه فعالیت ورزشی که با همکاری مردان و زنان صورت بگیرد از نگاه تندروهای مذهبی، مکروه یا حتی حرام است و به همین بهانه‌ها است که تلویزیون، رادیو، سایت رسمی فدراسیون‌ها و رسانه‌های وابسته به حاکمیت از انتشارش خودداری می‌کنند.


اما تاریخ‌سازی گلاره ناظمی با همه این سانسورها از یادها نخواهد رفت.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...