جستجوی این وبلاگ

مرداد ۰۱، ۱۴۰۰

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در بهمئی

 


روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰، یک زن جوان ساکن شهر لیکک از توابع بهمئی در پی وقوع خشونت خانگی و ضرب و شتم از ناحیه سر توسط همسرش، جان خود را از دست داد.


هویت این شهروند “آسیه حاصلی فر، ۲۴ ساله، از طایفه طیبی و ساکن شهر لیکک از توابع بهمئی واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد ” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده وی به هرانا گفت: «آسیه حاصلی فر که در خانواده خود دچار مشکلات مالی و معیشتی بود، حدود سه ماه قبل به ناچار همسر دوم فردی شد که اعتیاد شدید به مواد مخدر داشت. شب حادثه نیز به شهادت همسر اول و همسایه‌ها، شوهرش آسیه را از ناحیه جمجمه با مشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده بود. آسیه دچار مرگ مغزی شد و بعد از دو روز در بیمارستان شهیدزاده شهرستان بهبهان جانش را از دست داد.»


به گفته این منبع علیرغم وقوع این رخداد، تاکنون همسر مقتول مورد بازداشت و یا تعقیب قضایی قرار نگرفته است.

کامروز امینی مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد آبان ماه سال گذشته از ثبت ۳۶۲ مورد همسرآزاری طی ۶ ماهه ۹۹ در این استان خبر داد. این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، ۷.۴۲ درصد افزایش یافته است.

تیر ۲۷، ۱۴۰۰

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت آرزو رحیم خانی و رامین بیرانوند



 آرزو رحیم خانی، استاد دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک و همسرش رامین بیرانوند، با گذشت ۱۹ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند. این شهروندان در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰، آرزو رحیم خانی، مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک و همسرش رامین بیرانوند، با گذشت ۱۹ روز از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می برند.


یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان به هرانا گفت: “برای آن ها در هنگام دستگیری قرار بازداشت موقت صادر شده بود و این قرار اکنون مجددا تمدید شده است.”

علیرغم پیگیری خانواده آنان تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.


آرزو رحیم خانی و رامین بیرانوند در تاریخ ۸ تیرماه توسط ماموران قرارگاه امنیتی ابوالفضل العباس خوزستان در منزل خود در اندیمشک بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای اطلاعات سپاه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و وسایل شخصی آنان از جمله کامپیوتر و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود بردند.


آرزو رحیم خانی مدرس دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان است.

دادگاه تجدید نظر؛ سه عضو یک خانواده بهائی در تهران مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شدند



 شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری سه عضو یک خانواده بهائی را عینا تایید کرد. این شهروندان اوایل اسفندماه سال گذشته پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شده بودند.

افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری سه عضو یک خانواده بهائی ساکن تهران، توسط دادگاه تجدیدنظر این استان، مجموعا به ۷ سال حبس محکوم شدند.


بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، افسانه امامی از بابت اتهام “اتهام عضویت در گروه یا دستجات غیرقانونی باهدف برهم زدن امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و حمید ناصری و سعید ناصری از بابت همین اتهام، هر یک به ۲ سال زندان محکوم شده‌اند.

این شهروندان پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط این شعبه به ریاست قاضی ایمان افشاری در سمت دادرس به حبس محکوم شدند و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه این رای توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد تایید شد.


افسانه امامی در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. سعید ناصری، همسر خانم امامی نیز در تاریخ۲۰ اسفندماه در منزل خود در تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حمید ناصری برادر این شهروند نیز چند ساعت بعد و در مقابل محل کسب خود بازداشت شد.


مامورین در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل خانم امامی و آقای ناصری کرده و شماری از وسایل شخصی از جمله موبایل، کامپیوتر و جزوات و کتب ایشان را نیز ضبط کرده و با خود بردند.


نهایتا خانم امامی، سعید و حمید ناصری به ترتیب در روزهای ۲۵ اسفند ۹۷، ۲۸ فروردین و ۴ اردیبهشت ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

زنان کارگر، استثمار کارفرما و بازنشستگی اجباری



 در حالی که مثل همیشه مقنعه‌اش را تا پیشانی پایین کشیده و سرگرم کار خود است، به اتاق رییس فراخوانده می‌شود. رییس به او می‌گوید: «مبارکه! امروز سالروز استخدامت است و ۲۰ سال خدمتت تمام شد. حالا برو بخش اداری تا برای کارهای بازنشستگی‌ات اقدام شود.»


این جمله مثل پتکی بود که بر سر «نسرین» فرود آمد؛ زیرا اگر با ۲۰ سال سابقه مجبور به بازنشستگی شود، تنها ۲۰ روز حقوق به او تعلق می‌گیرد و این یعنی بیشتر شدن مشکلاتش در این شرایط سخت اقتصادی و به قول خودش آغاز هزار جور بدبختی جدید.


به ناچار وقتی از پله‌های بخش امور اداری بالا می‌رود، خودش را برای چک و چانه زدن با مسئول این بخش آماده می‌کند تا شاید دلش رحم بیاید و به دلیل شرایط خاص او و از طرف دیگر اینکه هنوز جوان است و توان کار کردن دارد، به او اجازه ماندن تا ۳۰ سال را بدهد. اما با شروع بحث، به این نتیجه می‌رسد که حرف زدن بی‌فایده است و باید تن به تصمیم مدیر شرکت بدهد.


وضعیت نسرین هم مثل سایر زنانی است که ۲۰ سال در این شرکت کار کردند و خودشان هیچ تمایلی به بازنشستگی ندارند، اما به اجبار باید تن به این قانون بدهند؛ قانونی که اگرچه گفته می‌شود اختیاری است، اما برای آنان به اجبار اعمال می‌شود.


آن روز به هر سختی بود گذشت؛ اما در تمام طول مسیر از شرکت تا خانه، نسرین در حال حساب و کتاب کردن مخارج زندگی‌ بود و هر طور محاسبه می‌کرد، با این حقوق بازنشستگی جور در نمی‌آید. همسرش سال‌ها پیش درگذشته و خودش به عنوان سرپرست خانوار مجبور است پول اجاره خانه‌ای را که امسال به یک‌باره یک میلیون تومان افزایش یافته، در کنار هزینه‌های درمان پسرش و شهریه دانشگاه او را پرداخت کند. بار سنگین مخارج زندگی روزمره نیز هر روز سنگین‌تر می‌شود.


براساس قانون بازنشستگی زنان مشمول قانون کار سازمان تامین اجتماعی «زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.» با وجود اینکه در این قانون، «می‌توانند» به کار برده شده، اما در چند سال گذشته، بسیاری از کارفرمایان کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی خصوصی و حتی نیمه‌دولتی، این گروه از زنان کارگر را به اجبار بازنشسته می‌کنند.


«مریم» هم یکی دیگر از زنان کارگری است که سال ۱۳۹۹ براساس همین قانون وادار به بازنشسته‌ شدن شد. او که همان سال وارد ۴۲ سالگی شده بود، نمی‌خواست بی‌کار یا خانه‌نشین شود.


به گفته او، «در بسیاری از این کارگاه‌ها و شرکت‌ها، برخی کارفرمایان به اجبار زنان را بازنشسته می‌کنند تا بخشی از هزینه‌های تولید را که این روزها بسیار سرسام‌آور شده، کم کنند و با نیروی کار کمتری به تولید نیمه‌جان ادامه دهند. برخی دیگر هم ترجیح می‌دهند زنان را بازنشسته کنند تا بیشتر کارگران مرد، آن هم در قالب کارگران پیمان‌کاری به کار بگیرند تا مجبور به پرداخت یکسری از مزایا نشوند.»


این کارگران معمولا طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری هستند و مجبورند تابع خواسته‌ها و مقررات آن‌ها باشند. اگرچه روی کاغذ حقوق و مزایای این کارگران تا حدود زیادی مشابه کارگران طرف قرارداد خود شرکت‌ها و کارگاه‌هاست؛ ولی در عمل استثمار آن‌ها راحت‌تر است، زیرا مواقعی که پیمانکار به دلایل مختلف از زیر بار پرداخت مزایا شانه خالی کرده و یا با تاخیر حقوق پرداخت کند، کارگران از ترس از دست ندادن شغل‌ خود کمتر شاکی شده و راحت‌تر تن به خواسته‌های پیمانکار می‌دهند.


«محمدرضا» یکی از همین کارگران پیمانکاری است که در یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی وابسته به ایران خودرو کار می‌کند. او در توصیف شرایط کار خود می‌گوید: «همه چیز بستگی به انصاف پیمانکار دارد، به عنوان مثال پیمانکار قبلی طرف قرارداد این شرکت، با تهدید و ارعاب از زیر بار پرداخت بسیاری از حقوق و مزایای کارگران شانه خالی می‌کرد. به عنوان مثال، در حالی‌که یک سال کامل کار کرده بودیم، در پایان سال متوجه می‌شدیم به بهانه مختلف از روزهای بیمه‌ای کم کرده و برای برخی زیر ۱۰ ماه و حتی کمتر بیمه رد کرده است و یا مزایایی را که شرکت تعیین کرده بود به همه کارگران پرداخت شود، از شرکت دریافت می‌کرد و بخشی را به‌ عنوان هزینه‌های خودش به جیب می‌زد و تنها بخشی را به ما می‌پرداخت. کسی هم حق اعتراض نداشت؛ زیرا نتیجه‌اش اخراج از کار بود.» 


او موضوع بازنشستگی اجباری زنان کارگر با ۲۰ سال خدمت و ۲۰ روز حقوق را در شرکتی که خودش در آن کار می‌کند، تایید کرده و می‌افزاید: «برخی از این زنان تا به حال چندین بار قصد اعتراض و شکایت مبنی بر اینکه تمایلی به بازنشستگی پیش از موعد ندارند، داشتند. اما هر بار با تهدید کارفرما نسبت به اینکه اگر شکایت کنید، برایتان گران تمام خواهد شد و همان حداقل حق سنوات را که ممکن است پرداخت کنیم، نمی‌پردازیم و به‌ عنوان کارگر اخراجی مجبور به ترک خدمت خواهید شد، سرکوب شدند و در نهایت تن به بازنشستگی اجباری دادند.»


زنان کارگر در ایران همواره به عنوان یکی از بخش‌های خاموش و کمتر دیده شده جامعه به شمار می‌آیند که این روزها کمتر از هر زمان دیگر، صدای‌ آن‌ها شنیده می‌شود و اعتراض‌ ایشان نسبت به بازنشستگی پیش از موعد اجباری به گوش مسئولان و فعالان کارگری می‌رسد.

تیر ۲۶، ۱۴۰۰

سانسور گلاره ناظمی، نخستین داور زن ایران در جام جهانی مردان


 فدراسیون جهانی فوتبال، «گلاره ناظمی» و «ابراهیم محرابی‌افشار» را برای قضاوت در رقابت‌های جام‌جهانی فوتسال انتخاب کرده است. خانم ناظمی، نخستین زن ایرانی خواهد بود که در رقابت‌های جام جهانی مردان، قضاوت خواهد کرد.


گلاره نظامی پیش از این هم در جام‌ باشگاه‌های جهان، بازی‌های دانشجویی جهان و مقدماتی جام‌جهانی در منطقه آسیا، قضاوت فوتسال مردان را برعهده داشت. جام‌جهانی‌۲۰۲۱ شهریور در لیتوانی برگزار می‌شود.


 


نگاه متحجر از روحانیت تا جبهه ملی


با وقوع انقلاب اسلامی، تلاش شد ورزش زنان از صحنه اجتماع آرام آرام محو شود. روحانیت حتی خروج زن از خانه را برنمی‌تابید، چه برسد به جنب‌وجوش و فعالیت‌های ورزشی. 


این نگاه متحجرانه محدود به روحانیت نمی‌شد و حتی «حسین شاه‌حسینی» از اعضای جبهه ملی و رییس سازمان وقت تربیت بدنی در دولت موقت، در اولین مصاحبه خود، وقتی با پرسشی درباره ورزش زنان مواجه شد، گفت: «زن را از این بعد عروسک نخواهیم دید. برای زنان و دختران، محیط سالمی به وجود می‌آوریم.»


از دیدگاه این عضو آن دولت موقت، حضور زن ایرانی در فضای ورزش، او را تبدیل به «عروسک» می‌کرد.  


ورزش زنان ایران برای یک دهه به محاق رفت. در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن، زنان تیرانداز «بسیجی»، پیشاپیش کاروان ورزش ایران رژه رفتند. اما از سال ۱۳۷۲ هم با پایه‌گذاری مسابقات «زنان کشورهای اسلامی» توسط «فائزه هاشمی»، ورزش زنان ایران تماس‌های بین‌المللی را از سر گرفت. 


حالا با گذشت ۴۳ سال از انقلاب، دخالت‌های مراجع مذهبی در ورزش زنان، کاهش نیافته است. زنانی که حتی حق ورود به ورزشگاه را برای تماشای مسابقات ندارند، طبیعتا برای ورزش کردن هم با موانع متعددی مواجه خواهند بود. محدودیت امکانات، دستمزدهای پایین و تبعیض‌های گسترده، از جمله مهم‌ترین عوامل رکود ورزش زنان در ایران است. 


اما یکی از گروه‌های زنان که در عرصه ورزش، با وجود همه محدودیت‌ها تاریخ‌سازی می‌کنند، داوران زن هستند.


 


گلاره ناظمی، پیشاهنگ داوری در ایران


«گلاره ناظمی» به همراه «زری فتحی»، خرداد ۱۴۰۰ اولین داوران زن در آسیا لقب گرفتند که در مسابقات فوتسال مردان کنفدراسیون آسیا قضاوت کرده‌اند.


زری فتحی که جزء فهرست گزینه‌های قضاوت در جام‌جهانی فوتسال ۲۰۲۱ در لیتوانی هم حضور داشت، دیدار پلی‌آف آسیا بین ویتنام و لبنان را قضاوت کرد.


گلاره ناظمی نیز داور بازی برگشت این دو تیم بود. پس از این مسابقات از داوران ایرانی تست‌های مربوط به داوران جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال مردان گرفته شد و در نهایت، از ایران گلاره ناظمی و «ابراهیم محرابی‌افشار» انتخاب شدند.


گلاره ناظمی دیلمی‌زاده، متولد ۱۳۶۱ در دیلمان سیاهکل استان گیلان، از سال ۲۰۱۴ به عنوان داور بین‌المللی در لیست فیفا قرار گرفت. در فوتسال مردان جام باشگاه‌های جهان ۲۰۱۹ در تایلند، به عنوان داور اول، بازی بارسلونا با شنژن چین، نماینده تایلند در برابر بوکاجونیورز، شنژن در برابر منگوس برزیل و همچنین دیدار پایانی مسابقات را قضاوت کرد.


این برای اولین بار بود که یک داور زن ایرانی در چنین مسابقات معتبری حضور داشت. نخستین تجربه قضاوت گلاره ناظمی در مسابقات مردان، با موفقیت کامل همراه شد. او رقابت مطرح‌ترین باشگاه‌های جهان را سوت زد. در حالی که در ایران، امکان قضاوت بازی‌های استانی مردان هم برای داوران زن وجود ندارد.


البته داوری مسابقات زنان هم برای مردان ممنوع است. ناظمی بزرگترین آرزوهای شغلی یک داور را تحقق بخشیده است؛ از جمله قضاوت در جام‌جهانی. او به همراه ۱۶ داور دیگر در آسیا برای قضاوت در جام‌جهانی۲۰۲۱ لیتوانی کاندیدا شد و توانست در لیست ۸ داور منتخب قرار گیرد. 


 


داوری، به پیشنهاد برادر


گلاره ناظمی، پیش از ورود به این حرفه، بازیکن فوتبال بود. او در ۱۷ سالگی با حمایت خانواده و به پیشنهاد برادرش «کوپال ناظمی» که از داوران شناخته شده در فوتبال مردان است، در کلاس‌های داوری ثبت نام کرد. گلاره داوری را با فوتبال آغاز کرد اما بعدا به صورت حرفه‌ای، مشغول قضاوت در فوتسال شد.


خیلی زود فوتبال زنان جنوب شرق آسیا را سوت زد و از سال ۲۰۱۳ رسما وارد قضاوت در فوتسال شد. یک سال بعد در لیست داوران بین‌المللی فوتسال قرار گرفت و تاکنون پای ثابت این لیست است.


گلاره ناظمی سه سال پیاپی در لیست ۱۰ داور برتر فوتسال جهان قرار گرفته است؛ فهرستی که هر سال از سوی «فوتسال پلنت» اعلام می‌شود.


 


کارنامه داوری گلاره ناظمی


 قضاوت در لیگ برتر فوتسال و فوتبال زنان ایران، قضاوت در رقابت‌های جنوب شرق آسیا در سال ۲۰۰۱، داوری فینال فوتسال دختران در المپیک جوانان ۲۰۱۸، قضاوت مسابقات فوتسال زنان بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ۲۰۱۷، داوری در فوتسال دانشجویان مردان، داوری در فوتسال مردان جام باشگاه‌های جهان ۲۰۱۹ در تایلند، سوت زدن در اولین دوره جام ملت‌های فوتسال زنان اروپا در سال ۲۰۱۹ در کشور پرتغال و همچنین قضاوت مرحله انتخابی جام‌جهانی فوتسال ۲۰۲۱ مردان در قاره آسیا از جمله افتخارات اوست.


 


گلاره ناظمی؛ شایعات و انتقادات


زن بودن، گاهی در ایران دشوارتر از سایر نقاط جهان است. گلاره ناظمی، از گزند اتهامات و انگ‌ها در ایران دور نماند.


گلاره ناظمی از نگاه فیفا، پرافتخارترین داور فوتسال ایران است و این را باید حاصل تلاش، هوش و استعداد خودش دانست. پس از اینکه برای قضاوت در فوتسال دانشجویان مردان و سپس جام باشگاه‌های جهان آن (در بخش مردان) دعوت شد، شایعات بدون سند و بی‌پایه مبنی بر ارتباط او با «پدرو گالان» نماینده داوران فوتسال در فیفا در فضای مجازی منتشر شد.


این شایعات سال ۲۰۱۹ و پس از دومین حضور ناظمی در لیست برترین‌های سال، حتی به رسانه‌های رسمی نیز راه یافت. روزنامه پیروزی در گزارشی با تیتر «شایعه رسوایی یک داور» به این موضوع پرداخت.


در خبری که این روزنامه هواداری، منتشر کرد به رابطه او با «پدرو گالان» و یک فرد با نفوذ دیگر در سازمان لیگ (بدون نام بردن از ناظمی) اشاره شد. فارغ از اهداف ناپسند و غیراخلاقی که پشت این شایعه‌پراکنی‌ها نهفته است، باید تاکید کرد که حتی اگر صحت داشته باشد؛ هر فرد آزاد است، خودش چارچوب روابط خود را معین کند.


گلاره ناظمی ناظمی داوری است که به گواه اکثر بازیکنان و مربیان لیگ ایران با کمترین خطا و اشتباه، سخت‌ترین دیدارها را قضاوت می‌کند.


او علاوه بر اشتغال در لیگ فوتسال زنان به عنوان داور، مسئول برگزاری مسابقات فوتبال زنان هم هست. با توجه به هم‌زمانی این دو لیگ، سوال منتقدین او این است که چگونه مسئول برگزاری لیگ فوتبال در ساعتی که بار مسئولیتش به اوج می‌رسد، مشغول قضاوت در لیگ فوتسال است؟


خانم ناظمی این فصل به دلیل مشغله فراوان در سازمان لیگ و برگزاری لیگ برتر فوتبال زنان، فقط چند قضاوت در فوتسال زنان داشت. انتقاد دیگری که داوران به او وارد می‌دانند، عدم حمایت او در دوران محرومیت ۷۰ داور و ناظر فوتبال زنان بود. 


دو فصل پیش داوران و ناظران شاغل در لیگ زنان به دلیل عدم دریافت مطالبات، اعتصاب کردند. گلاره ناظمی این حرکت را نادرست خواند؛ در حالی که او حقوق خود را به عنوان مسئول برگزاری مسابقات از فدراسیون دریافت می‌کرد و داوری، منبع درآمدش نبود. به همین خاطر، موضع‌گیری او در برابر مطالبات داوران زن، برای آنان ناراحت‌کننده بود.


این شاید تنها مهم‌ترین لکه در تمام طول دوران مدیریت و داوری‌اش در فوتبال ایران باشد.


 


سانسور خبری


با وجود تاریخ‌سازی مکرر گلاره ناظمی و زری فتحی در جهان، رسانه‌های حکومتی این قبیل خبرها را منتشر نمی‌کنند.


هرگونه فعالیت ورزشی که با همکاری مردان و زنان صورت بگیرد از نگاه تندروهای مذهبی، مکروه یا حتی حرام است و به همین بهانه‌ها است که تلویزیون، رادیو، سایت رسمی فدراسیون‌ها و رسانه‌های وابسته به حاکمیت از انتشارش خودداری می‌کنند.


اما تاریخ‌سازی گلاره ناظمی با همه این سانسورها از یادها نخواهد رفت.

زنان و ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی


 یک پارلمان مردانه علایق و منافع شهروندان زن و مرد را به طور یکسان و عادلانه مورد توجه قرار نمی‌دهد. در هر جامعه‌ای نیازها، علایق و نگرانی‌هایی وجود دارد که از تجربیات زنان سرچشمه می‌گیرد و در دنیای سیاست مردانه به آن‌ها کمتر توجه می‌شود که جامعه و مجلس ایران هم از این امر مستثنی نیست.


از همین روست که زنان در ایران به عنوان یک عامل فعال سیاسی و اجتماعی موثر، علایق مشترکی برای افزایش قدرت و حضور در عرصه‌های مختلف به منظور تحقق خواسته‌های خود دارند که روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.


فصلنامه «مجلس و راهبرد» در اقدامی کم‌سابقه سراغ ۲۰ زنی رفته که سابقه عضویت در مجلس را دارند و تلاش کرده نشان دهد، چه مجموعه عواملی این زنان را به عرصه مجلس و سیاست کشانده است.


***


سیاسی شدن تجربیات زندگی روزمره زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به این معنا که اجازه داده شود، تجربیات زنان به اندازه تجربیات مردان در تصمیم‌گیر‌ی‌های کلان سیاسی تاثیرگذار بوده و دیده شود.


همین خواسته تقریبا مشترک زنان است که به تدریج حضور آن‌ها در سطوح مدیریتی و عرصه عمومی را پر‌رنگ‌تر از گذشته کرده و مناسبات مسلط مردانه را به تدریج به نفع آن‌ها و عادلانه تغییر می‌دهد، اما آن‌ها برای رسیدن به اهداف خود در جامعه شبه‌سنتی و مذهبی ایران همچنان راهی طول و دراز پیشِ رو دارند.


حضور زنان در عرصه‌های کلان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای وضع قوانین به منظور اداره مطلوب و عادلانه جامعه (مجلس) از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.


مشارکت زنان در عرصه عمومی برای «انتخاب شدن» و قبول مسئولیت «نمایندگی» با توجه به تمام محدودیت‌های سنتی، مذهبی و قانونی در ایران از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت تلاش‌های آن‌ها به منظور تشکیل پارلمانی عادلانه برای تحقق خواسته‌های مساوی زنان و مردان جامعه ایران محسوب می‌شود.


پیش‌بینی‌های یک تحقیق می‌گوید چنانچه در هر دوره از انتخابات مجلس در ایران ۱۷ زن بتوانند وارد مجلس شوند، حدود ۶۰ سال زمان لازم است تا در ایران مجلسی با عدالت جنسی تشکیل شود.


این تحقیق همچنین می‌گوید سهم زنان از نمایندگی در ۱۰ دوره‌ مجلس در جمهوری اسلامی تنها ۹۵ نفر بوده، در حالی که مردان دو هزار و ۷۹۸ کرسی در این مجالس داشته‌اند.




این تحقیق همچنین براساس نظر بیش از ۴۷ نماینده مجلس، علت کم‌رنگ بودن حضور زنان در مجالس ایران را «سنت»، «حمایت نکردن رای دهندگان» و «نداشتن اعتماد به نفس زنان» اعلام کرده است.




درباره ریشه‌های این حضور کم‌رنگ در مجلس و عرصه‌های عمومی تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی صورت گرفته که تحقیق بالا تنها یکی از آن‌هاست، اما درباره انگیزه‌ها و مشوق‌های زنان برای حضور در چنین نهاد‌های کلان تصمیم‌ساز، تحقیقات اندکی در دست است.


تازه‌ترین شماره فصلنامه «مجلس و راهبرد» که زیر نظر مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود، در اقدامی کم‌سابقه سراغ ۲۰ زنی رفته که سابقه عضویت در مجلس را دارند و تلاش کرده نشان دهد، چه مجموعه عواملی این زنان را به عرصه مجلس و سیاست کشانده است.


این تحقیق تلاش کرده انگیزه‌ این زنان را در قالب شش عامل «منبع تصمیم‌گیری»، «انگیزه و هدف تصمیم‌گیری»، «الگوی نمایندگی»، «مشوق نمایندگی»، «زمینه‌های نهادی موثر برای ورود به عرصه سیاسی و نمایندگی» و «علت دشواری تصمیم برای نمایندگی» تجزیه و تحلیل کند.


چارچوب تصمیم‌گیری


آن‌طور که در این تحقیق آمده اغلب این زنان گفته‌اند براساس «برنامه‌ریزی» وارد عرصه انتخابات شده‌ بودند و مجموعه عواملی هم‌چون «عدم اطمینان»، «ریسک» و «وابستگی» هم در تصمیم آن‌ها اثرگذار بوده است.




مبنای تصمیم‌گیری


اغلب زنان شرکت‌کننده در این تحقیق همچنین گفته‌اند بر مبنای «اعتماد به نفس» و «مسئولیت‌پذیری» وارد انتخابات شده بودند.


بیشتر این زنان گفته‌اند حضور آن‌ها در عرصه ‌انتخابات براساس «پیشنهاد» دیگران بوده و تنها تعداد اندکی از آن‌ها به طور «فردی» چنین تصمیمی گرفته‌اند.


«پیشنهاد حزب»، «پیشنهاد همسر و دوستان» و در آخر «خودباوری و مسئولیت‌پذیری» در واقع اصلی‌ترین چارچوب تصمیم مبنایی این زنان بوده است.




تصمیم‌گیری بر مبنای انگیزه‌ها


این تحقیق همچنین مشخص کرده که زنان در حوزه سیاسی با انگیزه‌هایی هم‌چون «مقابله با مخالفین (روحانیون سنت‌گرا) حضور زن در سیاست»، «حمایت از برنامه‌های سیاسی پدر» و «تنها نگذاشتن اصلاح‌‌طلبان» وارد عرصه انتخابات شده بودند.


این زنان گفته‌اند در حوزه اجتماعی با انگیزه «تحقق اهداف بانوان» و در حوزه فرهنگی با انگیزه «تغییر بستر فرهنگی و نوع نگاه به زن» وارد مجلس شده بودند.


این تحقیق همچنین نشان می‌دهد، زنان در حوزه حقوقی با انگیزه «تصویب قوانین حمایت از زنان»، «حمایت و دفاع از حقوق زنان» و «تاثیرگذاری بر روند قانون‌گذاری و تصمیمات کشور» وارد مجلس شده بودند.




تصمیم‌‌گیری بر مبنای ارزش‌ها


این تحقیق همچنین نشان می‌دهد این زنان به این خاطر وارد انتخابات شده بودند که خود را در برابر «همراهانشان»، «مقابله با دشمنان»، «شرع» و «قدرت» مکلف می‌دانسته‌اند.


«برپایی حکومت توحیدی»، «الگو شدن برای سایر زنان»، «بهبود امور و وضعیت جامعه» و «تثبیت حقوق اجتماعی، معنوی و حقیقی زنان» از دیگر عواملی بوده که در این تصمیم زنان تاثیر‌گذار بوده است.


 


تصمیم بر اساس الگو‌ها و مشوق‌ها


این زنان همچنین گفته‌اند برای حضور در عرصه انتخابات افرادی هم‌چون «محمد حسینی بهشتی»، «مرتضی مطهری» و «حسن مدرس» الگوی آن‌ها بوده‌اند.


بخش قابل توجهی از همین زنان هم گفته‌اند که در این زمینه فاقد الگوی خاصی بوده‌اند.


این زنان همچنین گفته‌اند شیوه زندگی و شخصیت «حضرت زهرا» در عرصه تصمیم‌گیری بیشترین تاثیر را بر تصمیم آن‌ها داشته است.






آن‌ها همچنین گفته‌اند تشویق همسر و «علاقه و توانایی خود» از دیگر عوامل مشوق برای حضور در عرصه انتخابات و راه‌یابی به مجلس بوده است.




چارچوب‌های علی


در زندگی هر شخصی مسائلی وجود دارد که می‌تواند بر نحوه تصمیم‌گیری او اثرگذار باشد. برای ورود به عرصه نمایندگی، این مسائل می‌تواند تصمیم‌گیری را برای نخبگان سیاسی زن در ایران سخت‌تر کند.


یکی از سوالاتی که در این تحقیق از زنان شده این است که علت سختی تصمیم برای نماینده شدن برای آن‌ها چه بوده است؟


اغلب این زنان گفته‌اند که «به دلیل اضطراب، مشکلات و خستگی جسمی و روحی، کوچک بودن بچه‌ها و عدم آمادگی فکری، جسمی و روحی» تصمیم برای آن‌ها برای حضور در انتخابات سخت بوده است.


«نگرانی و اضطراب برای نماینده شدن به‌ دلیل متقاعد کردن خانواده»، «داشتن دو فرزند کوچک بدون پدر و همسر و برادر»، «مسئولیت هم‌زمان نقشهای مختلف»، «نگرانی از هزینه و آبروی سیاسی و اجتماعی» از دیگر عواملی بوده که تصمیم در این‌باره برای این زنان را سخت می‌کرده است.


این زنان همچنین گفته‌اند که «مخالفت بعضی از علما با حضور زن»، «مردسالاری حاکم در قدرت» و «واکنش سایر احزاب» از دیگر عوامل در سخت شدن تصمیم برای آن‌ها بوده است.




این تحقیق در پایان چنین نتیجه‌گیری کرده که بیشترین فراوانی «منبع تصمیم‌گیری» زنان شرکت‌کننده در این تحقیق برای حضور در مجلس بر اساس «پیشنهاد حزبی» بوده است.


مهم‌ترین «چارچوب انگیزشی» آن‌ها هم «عمل در برابر همراهان و دشمنان» بوده است.


نکته مهم اینکه نمایند‌ه‌های زن سه دوره نخست مجلس گفته‌اند که «به‌ دلیل شرایط بحرانی جامعه با اجبار حزب و به‌رغم میلشان قبول کردند نماینده شوند.»


این زنان درباره چارچوب «الگوی نمایندگی»، الگوی خاصی را بیان نکرده‌اند و فقط تعداد معدودی به نام «هاشمی رفسنجانی»، بهشتی و مدرس اشاره کرد‌ه‌اند. نکته مهم اینکه بیشترین چارچوب الگویی زنان نماینده از میان مردان بوده است تا زنان.

زنان شالیکار: بیشتر از مردها کار می‌کنیم، اما کمتر پول می‌گیریم


 بسیاری از روستاییان در گیلان از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند. خانواده‌هایی هستند که نسل به نسل آنان کشاورزند. پیشه‌ای که زن و مرد نمی‌شناسد و علاوه بر اینکه زنان به واسطه جنسیت از این بازار کار حذف نشده‌اند، کار وجین (کندن علف‎های هرز) و نشاء برنج اغلب توسط آنان انجام می‌شود. با این حال حقوق و دستمزد آنان با مردان برابر نیست و عمده کارِ خانه و پرورش کودکان نیز به عهده زنان است. از سوی دیگر سال‌ها همکاری زنان و مردان در تولید برنج سبب نشده است که زنان به اندازه مردان مالک مزرعه باشند. داستان زندگی زنان شالیزار را از زبان خودشان بخوانید:


***


چشم‌گیرترین صحنه در مناطق روستایی گیلان در فصل بهار حضور زنان شالیکار زیر نور آفتاب است که با کمری خمیده و پاهایی در گل و آب مشغول کار در مزارع برنج هستند. «صفورا» زنی چهل و دو ساله با روسری سبز که دو طرف آن را بالای سرش بسته، گوشه‌ای نشسته و مشغول نوشیدن چای است. او و همسرش بخاطر بیکاری بعد از کرونا از شهر به روستا مهاجرت کرده‌اند، پیش از مهاجرت به روستا همسرش کمک‌راننده بود و خودش نیز در خیابان دستفروشی می‌کرد. آنان صاحب زمین کشاورزی نیستند و هر دو روی زمین دیگران کار می‌کنند. او در مورد میزان دستمزد خود و همسرش گفت: «ما قبل از اینکه به شهر برویم، کشاورزی می‌کردیم. دستمزد زن و مرد همیشه فرق می‌کند؛ امسال که به روستا برگشتیم، شرایط مثل قبل است. مثلا زن‌ها روزی ۱۵۰ هزار تومان و مردها۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند. حالا اگر آقایان سیگاری باشند، باید سیگارشان هم خریده شود. کلوچه و نوشابه عصر هم پای صاحب مزرعه است.»


او معتقد است اگر به دستمزد همسرش اعتراض کند، ممکن است هر دو ضرر کنند: «بیشتر بودن دستمزد مردان عرفی است که پذیرفته‌ایم. چون من و شوهرم با همدیگر کشاورزی می‌کنیم و پولی که به دست می‌آوریم، هزینه خانه می‌شود. اگر من به بیشتر بودن دستمزد همسرم اعتراض کنم، ممکن است خودم ضرر کنم. ما با هم کار می‌کنیم، با همدیگر هم خرج می‌کنیم. هر دوی ما در جریان درآمد و هزینه خانه هستیم.»


با وجود اینکه کشاورزی کاری مشترک بین زنان و مردان است، همواره بیشتر کارهای کاشت برنج در مزرعه به عهده زنان بوده، شرایطی که نسل به نسل تداوم داشته است. «کبری» زنی پنجاه ساله است که وقتی دوازده ساله بود، کار کشاورزی را یاد گرفت. او درباره تقسیم کار مزرعه بین زن و مرد گفت: «انگار کارها از اول این‌جوری بوده؛ مرز گرفتن با آقایون، نشاء و وجین با خانم‌ها بوده. دِروی برنج بیشتر به عهده مردان است که ما هم همکاری می‎کنیم. شهرهایی از مازندران مردها نشاء را انجام می‌دهند؛ اما به نظر مردهای روستای ما آن‌ها کار زنان را انجام می‌دهند. نمی‌دانم چرا از اول این تقسیم‌بندی در کار بوده، شاید به خاطر اینکه زنان تمیزتر کار می‌کنند و راحت‌تر می‌توانند میان نشاء‌ها راه بروند، بدون اینکه خراب شوند. مردان کمی شلخته کار می‌کنند. در روستای ما خانم‌ها هیچ‌وقت مرز نمی‌گیرند، مرز گرفتن یعنی اطراف زمین کشاورزی را درست می‌کنند، به نوعی نقش دیوار را برای مزرعه بازی می‌کند.»


مکانیزه شدن کشاورزی تا حدی فشار کاری شالیکاران را کاهش داده اما بسیاری از آنان هنوز از ماشین برای انجام کار استفاده نمی‌کنند. کارهایی مثل نشاء و درو که قبلا با دست انجام می‌شده است، حالا با ماشین انجام می‌شود. اگرچه ماشینی شدن مراحل تولید برنج به نفع کشاورزانی نیست که مزرعه‌های کوچکی دارند یا کارگرانی که چرخ زندگی‌ آن‌ها از کار روی زمین‌های دیگران می‌گذرد. 


«حوا» نان‌آور اصلی خانه است، همسرش که معلم بود، در پاکسازی‌های اوایل انقلاب کارش را از دست داد و به عنوان معلم خصوصی به کارش ادامه داد که درآمد چندانی ندارد. حوا، زنی شصت‌ و یک ساله، مزرعه کوچکی دارد که ترجیح می‌دهد به جای استفاده از ماشین خودش همه کارهای آن را انجام دهد: «مکانیزه شدن برای کشاورزان خرده‌پایی مثل من که مزرعه کوچکی دارند، خوب نیست. چون باید برای همه مراحل پول بدهم؛ در حالی که اگر خودم کارها را انجام دهم، به نفعم است. من که تا برنج را نفروشم، پولی ندارم؛ پس وقتی با دستگاه درو می‌کنند، دو کیسه برنج من را به عنوان دستمزد بر می‌دارند. اگر خودم درو کنم همه برنج متعلق به خودم است. اگرچه من باید کاری را که ماشین در یک ساعت انجام می‌دهد، در دو روز انجام دهم؛ اما برایم بهتر است.» «اشرف»، خواهر کوچکتر حوا است که در کار کشاورزی با او همکاری می‌کند. اشرف هم با حوا هم‌عقیده است: «با ماشین کار زودتر انجام می‌شود. قبلا اگر ده تا زن در چهار روز نشاء می‌کردند، الان یک دستگاه یک‌روزه کار را انجام می‌دهد. اما من با مکانیزه شدن موافق نیستم. چون باید برای همه مراحل پول بدهم. مگر چقدر از فروش برنج نصیبم می‌شود که پول استفاده از ماشین را در تمام مراحل بدهم؟ این ماشین‌ها به درد کسی می‌خورد که بیست هزار متر زمین دارد. ضمنا این دستگاه‌ها مشکلات خودشان را دارند؛ مثلا دستگاهی که مخصوص نشاء است، نمی‌تواند کناره‌های زمین را نشاء کند؛ خود کشاورز باید انجام دهد».


در روزهای اوج کاری، شالیکاران زن روزی دوازده ساعت کار می‌کنند، این در حالی است که نابرابری دستمزد به یک عرف پذیرفته شده تبدیل شده است. 


«سارا» زنی حدود پنجاه ساله است، کلاه حصیری به سر دارد و چادرشب به کمرش بسته است؛ چادرشب به پارچه‌ای رنگارنگ می‌گویند که غالبا زنان کشاورز هنگام کار به کمر می‌بندند تا از درد کمر جلوگیری کند. او درباره نابرابری دستمزد می‌گوید: «دوازده ساعت در روز و بیشتر از مردان کار می‌کنیم؛ اما دستمزدمان کمتر از آنان است. اگر زنی صبح تا شب در شالیزار کار کند و دستمزدش صد تومان باشد، یک مرد همان‌قدر کار نمی‌کند، اما دستمزدش پنجاه درصد بیشتر است.»


علاوه بر دستمزد نابرابر، زنان کمتر از مردان مالک زمین هستند. البته با تغییرات تدریجی که در فرهنگ جامعه رخ داده، این وضعیت نسبت به گذشته کمی بهبود یافته است. این تغییرات به آن معنا نیست که همه زنانی که صاحب ملک هستند، اختیار کامل مزرعه را دارند. مهین، زنی پنجاه و سه ساله است که دو هکتار زمین کشاورزی به نام خود دارد؛ مالکیتی که اختیاری به او نداده است: «دو هکتار زمین به نامم است، اما نمی‌دانم برنج‌ کیلویی چقدر و به چه کسی فروخته می‌شود؛ حتی پولش چگونه خرج می‌شود. همسرم می‌گوید ما قرض داریم، باید پس بدهیم. من اختیار مزرعه را ندارم. یعنی اگر بخواهم برنج را کیلویی ۵۰ تومان بفروشم، شوهرم می‌گوید نه ارزان است؛ صبر کن، خودم می‌فروشم. او اختیاردار است.»


به نظر «فرزانه» نیز مالک زمین بودن به این معنا نیست که می‌توانی درباره آن تصمیم بگیری: «شوهرم گفت بیا برویم مزرعه را به نامت کنم. من گفتم نه، وقتی اختیارش را ندارم، چه فایده دارد به نامم باشد؟ در خانواده ما تنها خواهرم مالک زمین است. او هم اگر شوهرش بدهی نداشت، هیچ وقت حاضر نمی‌شد مزرعه را به نام زنش کند. بعضی مردان روستا حوصله انجام کار اداری را ندارند؛ زمین را به نام همسرشان می‌کنند که درگیر کارهای اداری نشوند.»


علاوه بر کار در مزرعه، کارِ خانه و پرروش کودکان نیز به عهده زنان است. این موضوع فشار کاری زنان را افزایش می‌دهد. شهلا چهل و سه سال دارد و مادر دو فرزند است. او به خانه که می‌رود باید علاوه بر آشپزی به تکالیف بچه‌هایش رسیدگی کند: «من وقتی به خانه می‌روم، مثل زنان شاغل دیگر باید آشپزی کنم و کارهای بچه‌ها را انجام دهم. مردها این بخش کار را ندارند. قبلا شرایط فرق می‌کرد؛ مادرم هم در خانه و هم در مزرعه کار می‌کرد و چون بچه زیاد داشت، کارها بین بچه‌ها تقسیم می‌شد. مثلا خواهرم مریم ظرف‌ها را می‌شست و خواهر دیگرم طاهره آشپزی می‌کرد. سوسن که بزرگتر از همه بود از من و خواهر کوچکم نگهداری می‌کرد. چون تعداد بچه‌ها زیاد بود مسئولیت فقط به دوش مادرم نبود و بچه‌های بزرگتر مراقب کوچکترها بودند. الان همه کارها را باید خودم انجام دهم. ما پیاز هم کشت می‌کنیم؛ در حالی که همسرم فقط پیاز را می‌کند، من باید تمیز کنم، جدا کنم، ببافم و برای فروش آماده کنم.»


کمتر زن شالیکاری امروز مانند گذشته بعد از زایمان به سرعت به کار خود بازمی‌گردد. در واقع به مرور زمان و با تغییر مکان زایمان از خانه به بیمارستان، شرایط مادران و سبک زندگی آنان تغییر کرده است. «زینب» بیست و نه ساله است و یک دختر پنج ساله دارد. او سه سال بعد از به دنیا آمدن فرزندش در خانه ماند و برای کشاورزی به مزرعه نرفت. به نظر او شرایط با گذشته خیلی فرق کرده است: «قبلا بستگی داشت زایمان کی اتفاق می‌افتاد. اگر زایمان در زمستان بود، زنان استراحت می‌کردند؛ اما اگر در بهار بود، دیگر استراحت معنا نداشت. مثلا وقتی من به دنیا آمدم اوایل پاییز و موقع درست کردن انواع رب بود. مادرم تعریف می‌کرد، وقتی من به دنیا آمدم، او به من شیر داد و دو ساعت بعد رفت سراغ کارش.»


با وجود همه نابرابری‌هایی که بین زنان و مردان شالیکار وجود دارد، کاشت و تولید برنج کار مشترکی است که هر دوی آنان در انجام آن نقش دارند؛ به گونه‌ای که نبودِ یکی عواقبی را متوجه دیگری می‌کند. «حمیده» زن جوانی که پیراهن گلدار آبی به تن کرده با چکمه‌های پلاستیکی مشکی، خسته از یک روز گرم کاری در راه برگشت به خانه است. او که همسرش در زندان است، به تنهایی کارهای مزرعه را انجام می‌دهد: «در روستای ما اگر زنی فوت کند و مرد زمین داشته باشد، ازدواج می‌کند؛ یک دلیلش این است که بتواند کارش را پیش ببرد. برعکس هم هست، زنی که شوهرش فوت کند یا به دلیلی نباشد برایش سخت است به تنهایی زمین را اداره کند. البته نمی‌تواند مثل مردان زود ازدواج کند؛ چون در موردش بدگویی می‌کنند. من چون شوهرم زندان است، مجبورم کارگر بگیرم و همه مسئولیت کار به عهده خودم است.»

بوکان؛ سولماز حسن‌زاده از خانواده‌های دادخواه به یک سال حبس محکوم شد

 سولماز حسن‌زاده، خواهر محمد حسنزاده از جانباختگان خیزش ژن ژیان ئازادی/ زن زندگی آزادی، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بوکان به اتهام «تبلیغ ...