ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی از صدور قرار جلب به دادرسی در مورد ۵ عنوان اتهامی برای موکلش خبر داد و گفت “به دلیل اینکه روی پرونده، تیک محرمانه بوده، من و موکلم دسترسی به پرونده نداشته و اطلاعی از کم و کیف آن نداریم. کل گردش کار پرونده موکلم با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قانونی همخوانی ندارد”. زرافشان در ادامه با اشاره اینکه قرار پیشین ناظر بر ممنوعیت شش ماهه زیلابی از اشتغال به حرفه وکالت نیز ظاهرا نقض شده، افزود “مبنای اطلاع ما از این موارد به صورت غیرمستقیم از برخی از آقایان قضات و یا اعلام شفاهی مدیردفتر شعبه درباره جلب به دادرسی بوده و هیچ یک از این موارد نه به من و نه به موکلم ابلاغ نشده است”. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، ناصر زرافشان، حقوقدان و یکی از وکلای فرزانه زیلابی، ضمن اشاره به وضعیت پرونده این وکیل کارگران هفت‌تپه، اظهار داشت: پرونده موکل من در حال حاضر در شعبه دوازده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز قرار دارد. خانم زیلابی که برای پیگیری وضعیت پرونده به دفتر کل مراجعه کرده، عنوان کردند که دسترسی به پرونده نداشته و اطلاعی از کم و کیف آن ندارند. چرا که ظاهرا روی پرونده، تیک محرمانه بوده و تا زمانی که آن را برندارند، دفتر کل نیز در جریان قرار نمی‌گیرد. وی افزود: حسب اعلام شفاهی مدیر دفتر شعبه، نسبت به هر پنج فقره اتهام که قبلا مطرح شده بود، قرار جلب به دادرسی برای خانم زیلابی صادر شده و من در کمال تعجب درک نمی‌کنم که اساسا، مبنای این اقدامات چیست! در مورد عناوین اتهامی عضویت در گروه‌های معاند، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه نظام، فعالیت تبلیغی و توهین به رهبری که قرار جلب به دادرسی برای آنها صادر کردند، پرونده به شعبه دوم انقلاب اهواز ارجاع شده است. زرافشان، ادامه داد: در مورد پنجم(نشر اکاذیب) که خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب است هم، پرونده برای تعیین شعبه به مجتمع قضائی قدس اهواز ارجاع شده است. همه این موارد، اطلاعات شفاهی است که من و موکلم از این و آن به دست آورده‌ایم. یعنی به رغم مصوبات قانونی، این قرارهای صادره به هیچ وجه، نه به موکل و نه به بنده ابلاغ نشده است. این حقوقدان در ادامه، اشاره‌ای نیز به قرار پیشین ناظر بر ممنوعیت شش ماهه زیلابی از اشتغال به حرفه وکالت داشت و خبر داد: قرار نظارت قضائی(بند پ ماده ۲۴۷) که قبلا در بازپرسی صادر شده بود نیز، ظاهرا نقض شده ولی همانگونه که گفتم؛ نه نقض قرار نظارت قضائی و نه صدور قرار جلب به دادرسی در مورد این پنج فقره اتهام که هیچ یک هم مبنای جدی ندارد، نه به من و نه به موکلم ابلاغ نشده است. این وکیل دادگستری، تصریح کرد: مبنای اطلاع ما از این موارد به صورت غیرمستقیم از برخی از آقایان قضات و یا اعلام شفاهی مدیردفتر شعبه درباره جلب به دادرسی بوده است. کل گردش کار پرونده با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قانونی همخوانی ندارد. حق دفاع که طبیعی‌ترین حق یک متهم در پرونده بوده، سلب و نقض شده است. وی ادامه داد: چرا که در مراجعه موکل من برای مطالعه پرونده جهت تدارک دفاع، حتی این اجازه را هم به او نداده‌اند و این اقدام به هیچ عنوان قانونی نیست. زرافشان همچنین، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مسئله در حال حاضر برای ما این است که مضمون این قرارها و استدلالی که در لغو آن قرار نظارت قضائی بوده را به عنوان یک حق طبیعی بدانیم. والا، اصلا کل دادرسی بی معنا خواهد شد. وقتی من به عنوان وکیل با گوش بسته و چشم بسته به دادگاه مراجعه کنم، اسم این کار، دادرسی نیست. طبعا اولین کار این است که تقلا کنیم که اساسا چه چیزی علیه موکل ما عنوان شده است. صرف مطرح کردن عنوان اتهامی، تفهیم اتهام نیست. تفهیم اتهام، یعنی ارائه دلایلی که موجب توجه اتهام به متهم بوده و هنوز هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. وی در پایان نیز، تصریح کرد: به گمان من تا زمانی که به صورت محرمانه روی پرونده بحث می‌کنند، اصلا دادرسی در دادگاه معنا نخواهد داشت. حال در بازپرسی این اجازه داده شده تا یک مراحلی از پرونده، متهم به پرونده دسترسی نداشته باشد اما دادرسی در دادگاه به معنی تدارک حق دفاع بوده و چنین مسئله‌ای تا الان برای ما امکان‌پذیر نبوده است. گفتنی است، روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.» روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد گفته بود که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است”.
