خودکشی یک دختر نوجوان در بندرعباس

امروز یکشنبه ۲ خردادماه، یک دختر نوجوان در بندرعباس با پریدن از طبقه ششم ساختمان محل سکونت خود دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان در بندرعباس با پریدن از طبقه ششم ساختمان خانه شان، دست به خودکشی زد و جانش را از دست داد.

بر اساس این گزارش، این حادثه در خیابان دانشگاه بندرعباس اتفاق افتاده است.

در این گزارش انگیزه خودکشی او قبولی نگرفتن در امتحان درس ریاضی، عنوان شده است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. 

محکومیت نرگس محمدی به حبس، شلاق و جزای نقدی

 نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است. هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صادر و به وی ابلاغ شده است، نرگس محمد از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

اقدام به خودکشی یک نوجوان در کرمان

 امروز یکشنبه ۲ خرداد، یک دختر نوجوان در کرمان قصد داشت که با پرتاب کردن خود از روی یک پل دست به خودکشی بزند که با مداخله نیروهای انتظامی از اقدام او جلوگیری شد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

امروز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از اقدام به خودکشی یک نوجوان خبر داد.

مهدی پور امینایی در این خصوص گفت: ماموران کلانتری ۲۲ شهر کرمان حین گشت زنی در یکی از تقاطع‌های سطح حوزه استحفاظی مشاهده کردند، دختر نوجوان در بالای پل پشت نرده‌ها ایستاده و قصد خودکشی دارد که مأموران انتظامی با حضور و اقدام سریع و همچنین با ارائه مشاوره باعث شدند این دختر جوان از تصمیم خود منصرف شود و به زندگی بازگردد.

به گفته وی این نوجوان به مراکز مشاوره تحویل داده شد.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

یک زندانی زن در زندان یزد اعدام شد

 سحرگاه روز یکشنبه ۲ خرداد، حکم یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان یزد به اجرا درآمد.

روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، حکم اعدام یک زندانی زن در زندان یزد به اجرا درآمد.

در این گزارش هویت این زندانی کبری فاطمی، ۴۱ ساله با اتهام قتل احراز شده است.

یک منبع مطلع دراین خصوص گفت: کبری فاطمی از سال ۹۴ به اتهام قتل همسرش در زندان بود و خانواده مقتول قرار بود که رضایت بدهند اما عموی مقتول که یکی از اعضای سپاه پاسداران بوده، تاکید داشته که حکم باید اجرا شود و ما از جانب خانواده مقتول دیه نمی‌خواهیم.

این منبع افزود: خانم کبری فاطمی سه سال بود که ازدواج کرده بوده و بچه ای هم نداشته، اما اختلافات خانوادگی، باعث قتل همسرش شد.

اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌ها داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

درخواست انتخاباتی ابتکار از شورای نگهبان

معاون رییس جمهوری در توییتر نوشت: هفته گذشته در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از ایشان درخواست کردم ظرفیت قانون اساسی برای نامزدی زنان را در انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرند.

معصومه ابتکار روز یکشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «هفته گذشته در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از ایشان درخواست کردم ظرفیت قانون اساسی برای نامزدی زنان را در انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرند و برای اولین بار یک زن را در میان نامزدها تایید کنند تا به احیای سرمایه‌های اجتماعی کشور کمک کرده باشند، منتظریم...»

 سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد برگزار می‌شود. زهرا شجاعی در این دوره داوطلب انتخابات شده است.

اصرار مادر رومینا اشرفی به مجازات پدر فرزندکش

 یکسال از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش گذشت و مادر رومینا همچنان خواستار مجازات بیشتر شوهرش است.

امروز سالگرد رومینا اشرفی است این دختر تالشی سال گذشته در صدر اخبار تلخ حوادث قرار گرفت و هنوز هم باورش سخت است که پدر سنگدل دخترش را با داس به قتل رساند.

یکم خرداد ۹۹ روزی بود که ایرانی‌ها با قتلی فجیع مواجه شدند. در آن روز بهاری رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله گیلانی در خانه و به دست پدر به قتل رسید. قتلی بی رحمانه که حتی بازگویی جزئیات آن هم آزارنده است.

پس از آن قتل و دستگیری پدر جنایتکار بحث‌های بسیاری در جامعه ایرانی درگرفت. از یکسو جدل‌ها بر سر شرایط فرهنگی و اجتماعی بود که خانواده را به سمت قتل فرزند هل می‌داد.

ناموس پرستی و تعصباتی از این دست که همیشه سایه‌ای سنگین بر سر روابط عاطفی و خانوادگی انداخته و تهدیدی حتی برای جان دختران و زنان ایرانی محسوب می‌شود.

در سوی دیگر ماجرا، اما صحبت‌ها بر سر ضعف‌های قانونی بود. همان نقص بزرگی که پدر رومینا را به این نتیجه رساند که جریمه سنگینی در انتظار او نخواهد بود و او را برای فرزندکشی تشویق کرد.

حرف‌های وکیل مادر رومینا در سالگرد قتل

با گذشت چند ماه از حادثه می‌دانیم که رضا اشرفی پدر رومینا به ۹ سال حبس محکوم شده و بهمن خاوری پسری که قصد ازدواج با او را داشته دو سال زندان گرفته است. سراغ نیکدل مقدم، وکیل رعنا دشتی (مادر رومینا) رفته ایم تا از آخرین اتفاقات این پرونده بگوید. او می-گوید همچنان پیگیر تشدید حکم هستیم و مادر رضایت نداده است.

اگرچه پدر رومینا با تهدید به دنبال گرفتن این رضایت بوده است. مادری که در ماه‌های اخیر تصمیم به جدایی از رضا اشرفی گرفته و قصد گرفتن حضانت پسر کوچکش را هم دارد.

نیکدل به برترین‌ها می‌گوید رعنا دشتی خانه‌ای را که در آن ساکن بودند ترک کرده و حالا در خانه مادر و پدرش زندگی می‌کند. خانه‌ای که جزو اموال پدری او بوده و حالا خالی افتاده است.

وکیل پرونده همچنین از نقش عموهای رومینا در تحریک پدر به قتل می‌گوید و این که هیچوقت تصمیمی برای تحت پیگرد قرار دادن آن‌ها گرفته نشده است.

او در عین حال از تصویب نشدن لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» گلایه می‌کند که همچنان دست پدران را برای قتل فرزندان بازمی گذارد.

صدور ۱۴۰۱ شناسنامه برای فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی

 

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تاکنون برای یک هزار و ۴۰۱ نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شد.

سیف‌الله ابوترابی اظهار کرد: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در داخل کشور به استانداری‌ها و در خارج از کشور به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه ثبت نام برای ارائه اطلاعات مشمولان قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از طریق استانداری‌ها و کنسولگری‌ها خواهد بود، بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه‌های غیر تعریف شده مثل کافی‌نت‌ها و غیره مورد تأیید نیست.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور در فرآیند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی در پایان راه قرار دارد، گفت: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی زیر ۱۸ سال، بر اساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خودشان می‌توانند اقدام کنند.

سخنگوی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: در ثبت احوال سند هویتی مادر بررسی و احراز می‌شود و بعد از تأیید و تصویب کمیسیون اتباع که به ما اعلام می‌شود، برای صدور تابعیت مراحل انجام خواهد شد.

ابوترابی افزود: مصوبه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و لازم‌الاجر است.

بحث اولیه در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به سال ۸۵ و مجلس هفتم باز می‌گردد. این طرح در دوره‌های هشتم و نهم مجلس تغییراتی پیدا کرد و در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد.

در سال ۹۷ دولت دوازدهم لایحه‌ای را به مجلس فرستاد تا به موجب آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

این لایحه موافقان و مخالفانی داشت و هر کدام استدلال‌های خاص خود را داشتند تا آنکه سرانجام شورای نگهبان آن را در مهر ماه سال ۹۸ تصویب کرد و هم اکنون نیز وارد فاز اجرایی شده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری ۱۳ خرداد ماه سال گذشته آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امورخارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد و بعد از آن هیأت وزیران در اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آئین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.

بر اساس این آئین‌نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.