بهائیان بهارستان اصفهان؛ آزادی موقت ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد/ تداوم بازداشت ۶ شهروند دیگر

عصر امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد، دو تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند. روز دوشنبه و سه شنبه نیز سه شهروند دیگر به نام های رویا آزاد خوش، نسرین خادمی و مریم خورسندی با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شده بودند. علیرغم آزادی این شهروندان ۶ شهروند بهائی دیگر به نام های شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نوشین همت و شعله آشوری کماکان در بازداشت به سر می برند. این یازده زن بهائی در تاریخ ۵، ۱۰ و ۱۵ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. طی این مدت منازل دستکم ۲۹ خانواده بهائی توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخص آنان ضبط شده است. بازرسی منازل و بازداشت این افراد غالبا با خشونت و گاها با ضرب و شتم همراه بوده است.

عصر امروز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، ساناز راسته و فیروزه راستی نژاد، دو تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان آزاد شدند.

علیرغم آزادی موقت این شهروندان ۶ زن بهائی دیگر به نام های شورانگیز بهامین، سارا شکیب، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نوشین همت و شعله آشوری کماکان در زندان دولت آباد اصفهان و در بازداشت به سر می برند.

عصر روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ نیز، رویا آزادخوش و نسرین خادمی و همچنین عصر روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه نیز مریم خورسندی، دیگر شهروند بهائی بازداشت شده در بهارستان اصفهان با تودیع قرار وثیقه از این زندان آزاد شدند.

روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه، رویا آزاد خوش، مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رضوانی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه ۱۰ اردیبهشت نیز شورانگیز بهامین، شهروند بهائی ساکن این شهر، در منزل پدری خود در شهرستان بویراحمد بازداشت شد. خانم آشوری که پیشتر در شهرستان هندیجان واقع در استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، به گفته مسئولان به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در بهارستان اصفهان منتقل شده بود.

پیشتر منزل پدر خانم آشوری جهت بازداشت این شهروند توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت، ماموران امنیتی از طریق بالارفتن از دیوار و در حالی که همسر شعله آشوری در منزل حضور نداشته جهت بازداشت او وارد منزل شده اند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت بسیاری از لوازم شخصی این زوج بهائی از جمله تلفن همراه، کتب، تصاویر و آثار مربوط به آئین بهائی را ضبط کرده و با خود برده اند.

همچنین از روز یکشنبه ۵ اردیبهشت منازل دستکم ۲۹ شهروند بهائی به نام های “منصور شیرازی، مهرداد آژیر (خانواده شورانگیز بهامین)، طوبی بهامین، عنایت الله مطهر، صنم بهین آیین، افشین بهامین، مهرزاد پارسی نسب (خانواده ساناز راسته)، پرهام نقی پور، پژمان نقی پور(خانواده نسرین خادمی)، بهرام رضوانی خواه (خانواده آزیتا رضوانی خواه)، فرح راستی نژاد، پرویز رحمانی(خانواده مژگان پورشفیع)، افشین وجدانی(همسر نوشین همت، خانواده همت (والدین نوشین همت)، سروش شکیب(خانواده سارا شکیب)، کاووس آشوری، حمید بهنام(خانواده فیروزه راستی نژاد)، فرزاد روحی(خانواده مریم خورسندی)، رویا آزادخوش، ایران دانش نیا، حمید اتحادی، شیروان خواص، سهراب رضوانی، سیامک گلشن، سهیل برازنده، امیرحسین خرسندی(برادر مریم خورسندی)، خانم زارعی، بشری مطهر و شعله آشوری” توسط نیروهای امنیتی تفتیش و بسیاری از لوازم شخصی این شهروندان ضبط شده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اعتراف شیطانی راننده کامیون در ناپدید شدن چند زن جوان

راننده کامیون که چند زن را پس از تجاوز به قتل رسانده بود بازداشت شد.

اعتراف شیطانی راننده کامیون در ناپدید شدن چند زن جوان 

با دستگیری مرد 43 ساله ای در پنیسوانیا راز جنایت قتل های سریالی این مرد فاش شد.

متهم به جرم قتل نامزدش بازداشت شد و اعتراف کرد که در برنامه دوست یابی با زن 26 ساله ای آشنا شده و پس از همخوابی او را نیز به قتل رسانده است.

هم اکنون پلیس و کارآگاهان آمریکایی بر این باورند که این راننده کامیون یک قاتل سریالی است که قربانیان خود را در سایت های دوست یابی انتخاب و پس از قرار ملاقات به قتل رسانده است.با دستگیری این قاتل سریالی ارتباط وی با پرونده قتل زنی جوان نیز فاش شد که به شکل مرموزی در آن زمان ناپدید و یک هفته بعد جسدش در منطقه جنگلی به دست آمد.در حال حاضر رسیدگی به پرونده آغاز شده است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

جزئیات بیشتر در خصوص قتل یک زن توسط برادرش در قصرشیرین

 روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۰ می ۲۰۲۱)، یک زن ۲۵ ساله با هویت “نسرین پهلوانی” اهل سرپل‌ذهاب به همراه با فرد دیگری با هویت “ حامد مرادی” اهل ایلام ۲۶ ساله و هر دو ساکن قصرشیرین توسط برادرش به قتل رسیده است.

همسر نسرین پهلوانی با برادر وی تماس گرفته و گفته است که خواهرت با فرد دیگری در منزلی به این نشانی هستند و برادر نسرین به آنجا رفته و از طریق گاز خانگی آنها را خفه کرده است.

نسرین پهلوانی مادر دو فرزند بوده و پس از قتل وی تاکنون هیچ کدام از اعضای خانواده‌اش در این رابطه توسط نهادهای انتظامی بازداشت نشده‌اند.

نسرین با همسرش مشکلات زیادی داشته‌اند به نحوی که چند ماه گذشته چندین بار به خانه پدری‌اش رفته بود و هر بار با فشار خانواد به نزد همسرش بازگشته بود.

گفتنی است که پزشک قانونی قصرشیرین علت مرگ این دو نفر با استفاده از گاز خانگی را تایید کرده است، اما شایعاتی در خصوص خودکشی این دو نفر نیز مطرح شده است.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده پهلوانی، خانواده وی حتی مراسم ختم برگزار نکرده‌اند.

اقدام به خودکشی زن اسفراینی پس از قتل دو فرزند خود

یک زن اهل اسفراین، پس از خوراندن قرص برنج به فرزند ۸ ساله و خفه کردن نوزاد دو ماهه خود، اقدام به خودکشی کرد. به گفته معاون اجتماعی فرمانده انتظامی خراسان شمالی مادر این کودکان پس از بازداشت، تحت الحفظ جهت مداوا به مرکز درمانی منتقل شده با این حال دو کودک پس از انتقال به بیمارستان توسط اهالی محل، جان خود را از دست داده اند.

یک زن اهل اسفراین، پس از خوراندن قرص برنج به فرزند ۸ ساله و خفه کردن نوزاد دو ماهه خود، اقدام به خودکشی کرد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت : در شرایط فعلی این شهروند دستگیر و پرونده برای برخورد قانونی در اختیار دستگاه قضایی استان قرار داده شد.

سرهنگ محمد غلامی افزود : مادر این دو کودک پس از قتل فرزندانش قصد خودکشی با بلعیدن مقادیری شیره تریاک را داشت که بلافاصله به مراکز درمانی برای مداوا انتقال داده شد.

وی خاطرنشان کرد : او کودک هشت ساله خود را از طریق مسمومیت با قرص برنج و نوزاد ۲ ماهش را نیز براثر خفگی به قتل رساند و با تحقیقات اولیه پلیس از محل مرگ این دو کودک، این راز برملاء شد.

وی اضافه کرد : شب گذشته این دو کودک با ادعای مسمومیت بر اثر گازگرفتگی و منواکسید کربن به اورژانس یکی از بیمارستان های شهرستان اسفراین انتقال داده شدند که در بررسی های اولیه پلیس ، مرگ ناشی از مسمومیت گاز رد و فرضیه قتل در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ غلامی اظهارداشت : ماموران نیروی انتظامی در بررسی از صحنه مرگ این کودکان خردسال، مقادیری قرص برنج که در زمین پراکنده شده بود، کشف کردند که پس از بازجویی از مادر، راز قتل این دو کودک خردسال فاش شد و پرونده وارد ابعاد جدیدی از رسیدگی انتظامی و قضایی قرار گرفت.

به گفته جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان شمالی، مادر قاتل دلیل کشتن فرزندان خردسالش را اختلاف با همسرش عنوان کرده است.

شکیلا منفرد از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد

 

شکیلا منفرد، زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۴ سال و دو ماهه خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

این زندانی سیاسی هم اکنون در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین به سر می برد.

شکیلا منفرد پیشتر در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شکیلا منفرد، آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی از بابت پرونده ای مشترک در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان منتقل شد.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم منفرد را به ۴ سال و دو ماه حبس قطعی محکوم کرد.

شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.

ریاست‌جمهوری، منصبی دریغ شده از زنان ایرانی

 زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی، یکی از منابع و عناصر مهم توسعه‌ محسوب می‌شوند و در نتیجه حضور آن‌هـا در مشـارکت سیاسی سطوح بالاتر بـه عنـوان موضوعی مهـم، جـزء پـیش‌نیـازهـای توسعه سیاسـی هر سیستمی بـه شـمار مـی‌رود.

موضوع حـق نماینـدگی زنـان در انتخابـات ریاست‌جمهوری از اواسط دهه ۱۳۷۰ همواره از سوی موافقان و مخالفان مورد بحث و جدل بوده و استدلال‌های متعدد و متنوعی هم هر دو طرف ارائـه کرده‌‌اند که تاکنون خروجی هیچ‌یک از آن‌ها منجر به دست‌یابی زنان به این منصب مهم نشده است.

در این میان و طی این مدت هر یک از طرفین سعی کرده‌اند با طرح ادعای خود در قالب زنجیره‌ای از دلایل، ساختار استدلالی خود را شکل دهند و از این طریق، ادعای طرف مقابل را به چالش بکشند.

در ایران حـوزه مشـارکت سیاسـی زنـان شـامل دو حـوزه رای‌‌دهی (حـق رای دادن) و نمایندگی (حق انتخاب شدن) می‌شود.

تاریخ مشارکت سیاسی زنان در ایران به سـال ۱۳۴۱ باز می‌گردد، زمانی که بر اساس لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، زنان برای نخستین‌بار حق شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را به دست آوردنـد.

در دوران جمهوری اسلامی هم حق نمایندگی زنان به نامزد شدن به شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی محدود است؛ اما مشارکت سیاسی زنان در حوزه نمایندگی ریاست‌جمهـوری همچنان ممنوع است.

بر اساس اصل ۱۱۵ قـانون اساسـی، رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند، انتخاب شود که این اصل در واقع حق زنان برای دست‌یابی به چنین منصبی را نادیده گرفته است.

این در حالی است که بر اساس یافتـه‌هـای یک مطالعه تطبیقی، ایـران در میـان کشورهای پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق و ترکیه تنها کشوری است که در رابطه با شـرایط نامزدی ریاست‌جمهوری شرط جنسیت را در قانون اساسی لحاظ کرده اسـت.

فصلنامه «زن در توسعه و سیاست» هم در این رابطه تحقیقی با عنوان «تحلیل کیفی ساختار استدلال موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران» منتشر کرده و علاوه بر بررسی ریشه‌های این تبعیض حقوقی و انسانی، به بررسی نظر موافقان و مخالفان در این رابطه پرداخته است.

این تحقیق به بررسی نظرات گروهی از قانون‌گذاران، نامزد‌های انتخاباتی، فقها، فعالان حقوق زنـان و زنـان دارای سـابقه مدیریت بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸درباره حق نامزدی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته است.

«اعظم طالقانی، اشرف بروجردی، الهه کولایی، جمیله کدیور، اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی، معصومه ابتکار» از جمله موافقان و «عباسعلی کدخدایی، حسینعلی منتظری و محمدجواد ارسطا» از جمله مخالفانی هستند که در این تحقیق، اظهار‌نظر‌ها و موضع‌گیری آن‌ها در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این تحقیق نشان می‌دهد؛ موافقان در استدلال‌های خود فقط به واقعیت‌ها، آمارها، گزارش‌ها، اثبات فیزیکی یا نقل قول‌ها توجه نکرده‌اند، بلکه در داده‌های خـود از استدلال منطقـی اسـتقرایی و قیاسـی و آرای مقام‌ها، کارشناسان و افراد مشهور بهره برده‌اند و از این نظر، استدلال آن‌ها به لحاظ شـکلی در مقابل مخالفان قوی‌تر است.

آن‌طور که در این تحقیق آمده، موافقان حق نمایندگی زنـان در انتخابات ریاست‌جمهوری از ۲۴ مورد پشتوانه (مدرک برای اثبات ادعا) و مخالفان از پنج مـورد پشـتوانه برای دفاع از استدلال‌های خود بهره برده‌اند.

یافته‌های حاصل از تحلیل محتوای ۵۰ مـتن اسـتدلالی (متعلق بـه ۲۶ اسـتدلال‌گر، شامل ۲۲ موافق و چهار مخالف) نشان می‌دهد، ایشان تلاش کرده‌اند که با استفاده از منابعی که به آن‌ها تکیه کرده‌اند، طرف مقابل را اقناع کنند.

این تحقیق نشان می‌دهد، موافقان علاوه بر جنبه‌های دینی به ادبیات و زبان‌های مختلف و مـتن مذاکرات مجلس توجه داشته‌اند؛ اما مخالفان تنها از جنبه متون دینی به این موضوع پرداخته‌اند.

موافقان برای اثبات استدلال‌های خود از مضامینی هم‌چون حقوق بشر، قـانون اساسـی، حقوق مدنی، حقوق زنان و جامعه و نیز اصول فقه شیعه بهره برده‌اند؛ اما مخالفان تنها به اصول قانون اساسی و فقه اسلامی اکتفا کرده‌اند.

همین اصول فقهی و سنتی طی سالیان دراز گفتمانی مسلط در ایران را شکل داده که حقوق زنان در بسیاری از امور را نادیده گرفته و می‌گیرد و سقفی شیشه‌ای بالای سر آن‌ها قرار داده است.

این سقف شیشه‌ای تاکنون مانع از حضور زنان در مناصبی هم‌چون عضویت در شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، فرماندهی نیرو‌های مسلح، مناصب بلند‌پایه فقهی شده است.

با این وجود حضور زنـان در عرصـه سیاسـی در ایران رو به گسترش است، اما موانـع گونـاگونی بـر سـر راه مشارکت سیاسی آن‌ها وجود دارد که قوانین اسلامی جاری در حکومت‌داری روحانیون در ایران از مهم‌ترین این موانع است.

جنبش سیاسی زنان هم برای مقابله و عقب زدن چنین قوانین تبعیض‌آمیزی، نیاز دارد که به طور خودجوش، رقابتی، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر ایـدئولوژی مناسب و خاص جنبش زنان حرکت کند تا بتواند به تدریج به خواسته‌های خود برسد.

در صورتی که مشارکت زنان در فعالیت سیاسـی معطوف به قدرت به تحریک گروه‌های اجتماعی دیگر (به ویژه خواست مردان) باشد، یعنـی بـه شـکل جنبش گروهی و سازماندهی جمعی انجام نشود و به ویـژه اگـر بـر وفـق علایـق و اخلاقیات مردانه ظاهر شود؛ یعنی مبتنی بر ایدئولوژی کاذب مردانه باشـد، بـه معنـای واقعی کلمه مشارکت سیاسی زنان نخواهـد بـود و راه درازی برای شکستن بسیاری از محدویت‌ها پیشِ رو خواهد داشت.

قدرت واقعی زنان، مشارکت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاسی است، نـه فقط در فعالیت‌های اجتماعی؛ زیرا دوری آنان از مراکز تصمیم‌گیری سیاسـی، آن‌هـا را از مراکز تصمیم‌گیری اجتماعی و اقتصادی هم دور کرده و ایشان را به بازیگران نه‌چندان مهمی تبدیل می‌کند.

آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد، میان سطح مشارکت زنان و مـردان در سـطح توده تفاوت چندانی وجود ندارد؛ اما مشارکت آنان در سطح نخبگان سیاسی نـابرابر است.

مشارکت سیاسی همواره یکی از خواسته‌های زنان ایران در طول بیش از یـک قرن گذشته بوده و در همه حرکت‌ها و فعالیت‌های زنان بـه عنـوان یکـی از اهـداف مطرح شده است؛ اما همچنان راه دور و درازی پیش‌‌رو دارد.

نگاهی به آمار‌های مشارکت زنان برای نمایندگی مجلس طی ۹ دوره گذشته نشان می‌دهد که این مشارکت رشد چندانی نداشته است که می‌تواند این مساله متاثر از بسیاری از عوامل شخصی، خانوادگی، تربیتی و سیاسی و حاکمیتی در جمهوری اسلامی باشد.

جدول بالا به ما می‌گوید که تعـداد نماینـدگان زن در مجلـس در تمـام دوره‌ها اندک و حداکثر ۵.۲ درصد بوده که نشانه روشنی از ناچیز بودن نرخ مشارکت و حضور زنان در عرصه‌های کلان مدیریتی است.

از سوی دیگر بـا وجود افـزایش تعـداد نمایندگان، به طور کلی با کاهش تعداد داوطلبان و نماینـدگان زن در دوره‌هـای آخـر مجلس مواجه هستیم.

با توجه به ایـن آمـار، سـطح مشـارکت زنـان به عنوان نماینده مجلس پایین است و به طور عمده به حضور در پـای صـندوق‌هـای رای که از کم‌هزینه‌ترین اشکال مشارکت است، محدود می‌شود.

جنبش زنان در سال‌های اخیر هرچند توانسته‌ دستاورد‌های اجتماعی و سیاسی قابل اعتنایی کسب کند؛ اما برای رسیدن به موقعیت و فرصتی تقریبا برابر با مردان به منظور تکیه زدن بر کرسی‌های مهم مدیریتی، موانع متعددی دارد که به تدریج در حال برداشتن و شکستن آن‌هاست.

کارزاری با امضای نزدیک به ۶ هزار نفر؛ ما زنان ایران خواستار استفاده از موتور سیکلت هستیم

طی روزهای گذشته نزدیک به ۶ هزار نفر با امضای کارزاری از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند که موانع صدور گواهینامه موتورسیلکت برای زنان را برطرف کنند. این شهروندان در بخشی از بیانیه این کارزار نوشتند که ما زنان این سرزمین خواستار تحقق یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش که استفاده از وسایل نقلیه چون موتور است، هستیم. سال‌ها پیش هم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد که تا کنون اجرایی نشده است.

طی روزهای گذشته نزدیک به ۶ هزار نفر با امضای کارزاری از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند که موانع صدور گواهینامه موتورسیلکت برای زنان را برطرف کنند.

بر اساس ماده ۲۰ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی صدور گواهینامه رانندگی به عهده نیروی انتظامی است. در این قانون شرایط صدور گواهینامه موتور نیز با جزئیات قید شده که در آن حرفی از جنسیت زده نشده است.

سال‌ها پیش هم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» صادر کرد که نیروی انتظامی برای این رای درخواست با تجدیدنظر کرد.

معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده هم یک روز پس از انتشار عکس موتورسواری زنان در تبریز در اینستاگرام خود نوشت: با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، [موتور] وسیله نقلیه خوبی برای زنان است.

بر همین اساس امضاکنندگان این کارزار که تعداد آنها نزدیک به ۶ هزار نفر می‌رسد در بیانیه این کارزار خطاب به رئیس مجلس نوشته‌اند: ما زنان این سرزمین خواستار تحقق یکی از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خویش که استفاده از وسایل نقلیه چون موتور است، هستیم؛ در تاریخ اسلام نیز زنان عفیف بسیاری به امر سوارکاری می‌پرداختند و هیچ نفی فقهی در اساس این عمل وجود نداشته است. در راستای تأیید این ادعا، رأی مرتبطی به تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری صادر شده لیکن اجرایی نشده است.

آنها همچنین با اشاره به اینکه “با عنایت به افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و عدم تمکن مالی قشر کثیری از بانوان در تهیه آن” از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که “در راستای انجام وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، رسیدگی‌های مربوطه برای صدور هرچه سریع‌تر گواهینامه موتوررانی برای زنان متقاضی” را در دستور کار خود قرار دهند.