زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی، یکی از منابع و عناصر مهم توسعه محسوب می‌شوند و در نتیجه حضور آن‌هـا در مشـارکت سیاسی سطوح بالاتر بـه عنـوان موضوعی مهـم، جـزء پـیش‌نیـازهـای توسعه سیاسـی هر سیستمی بـه شـمار مـی‌رود.
موضوع حـق نماینـدگی زنـان در انتخابـات ریاست‌جمهوری از اواسط دهه ۱۳۷۰ همواره از سوی موافقان و مخالفان مورد بحث و جدل بوده و استدلال‌های متعدد و متنوعی هم هر دو طرف ارائـه کردهاند که تاکنون خروجی هیچ‌یک از آنها منجر به دست‌یابی زنان به این منصب مهم نشده است.
در این میان و طی این مدت هر یک از طرفین سعی کردهاند با طرح ادعای خود در قالب زنجیره‌ای از دلایل، ساختار استدلالی خود را شکل دهند و از این طریق، ادعای طرف مقابل را به چالش بکشند.
در ایران حـوزه مشـارکت سیاسـی زنـان شـامل دو حـوزه رای‌‌دهی (حـق رای دادن) و نمایندگی (حق انتخاب شدن) می‌شود.
تاریخ مشارکت سیاسی زنان در ایران به سـال ۱۳۴۱ باز می‌گردد، زمانی که بر اساس لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، زنان برای نخستین‌بار حق شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را به دست آوردنـد.
در دوران جمهوری اسلامی هم حق نمایندگی زنان به نامزد شدن به شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی محدود است؛ اما مشارکت سیاسی زنان در حوزه نمایندگی ریاست‌جمهـوری همچنان ممنوع است.
بر اساس اصل ۱۱۵ قـانون اساسـی، رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند، انتخاب شود که این اصل در واقع حق زنان برای دست‌یابی به چنین منصبی را نادیده گرفته است.
این در حالی است که بر اساس یافتـه‌هـای یک مطالعه تطبیقی، ایـران در میـان کشورهای پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق و ترکیه تنها کشوری است که در رابطه با شـرایط نامزدی ریاست‌جمهوری شرط جنسیت را در قانون اساسی لحاظ کرده اسـت.
فصلنامه «زن در توسعه و سیاست» هم در این رابطه تحقیقی با عنوان «تحلیل کیفی ساختار استدلال موافقان و مخالفان حق نمایندگی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران» منتشر کرده و علاوه بر بررسی ریشه‌های این تبعیض حقوقی و انسانی، به بررسی نظر موافقان و مخالفان در این رابطه پرداخته است.
این تحقیق به بررسی نظرات گروهی از قانون‌گذاران، نامزد‌های انتخاباتی، فقها، فعالان حقوق زنـان و زنـان دارای سـابقه مدیریت بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸درباره حق نامزدی زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته است.
«اعظم طالقانی، اشرف بروجردی، الهه کولایی، جمیله کدیور، اکبر هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی، معصومه ابتکار» از جمله موافقان و «عباسعلی کدخدایی، حسینعلی منتظری و محمدجواد ارسطا» از جمله مخالفانی هستند که در این تحقیق، اظهار‌نظر‌ها و موضع‌گیری آنها در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این تحقیق نشان می‌دهد؛ موافقان در استدلال‌های خود فقط به واقعیت‌ها، آمارها، گزارش‌ها، اثبات فیزیکی یا نقل قول‌ها توجه نکرده‌اند، بلکه در داده‌های خـود از استدلال منطقـی اسـتقرایی و قیاسـی و آرای مقام‌ها، کارشناسان و افراد مشهور بهره برده‌اند و از این نظر، استدلال آنها به لحاظ شـکلی در مقابل مخالفان قوی‌تر است.
آن‌طور که در این تحقیق آمده، موافقان حق نمایندگی زنـان در انتخابات ریاست‌جمهوری از ۲۴ مورد پشتوانه (مدرک برای اثبات ادعا) و مخالفان از پنج مـورد پشـتوانه برای دفاع از استدلال‌های خود بهره برده‌اند.
یافته‌های حاصل از تحلیل محتوای ۵۰ مـتن اسـتدلالی (متعلق بـه ۲۶ اسـتدلال‌گر، شامل ۲۲ موافق و چهار مخالف) نشان می‌دهد، ایشان تلاش کردهاند که با استفاده از منابعی که به آنها تکیه کردهاند، طرف مقابل را اقناع کنند.
این تحقیق نشان می‌دهد، موافقان علاوه بر جنبه‌های دینی به ادبیات و زبان‌های مختلف و مـتن مذاکرات مجلس توجه داشته‌اند؛ اما مخالفان تنها از جنبه متون دینی به این موضوع پرداخته‌اند.
موافقان برای اثبات استدلال‌های خود از مضامینی هم‌چون حقوق بشر، قـانون اساسـی، حقوق مدنی، حقوق زنان و جامعه و نیز اصول فقه شیعه بهره برده‌اند؛ اما مخالفان تنها به اصول قانون اساسی و فقه اسلامی اکتفا کردهاند.
همین اصول فقهی و سنتی طی سالیان دراز گفتمانی مسلط در ایران را شکل داده که حقوق زنان در بسیاری از امور را نادیده گرفته و می‌گیرد و سقفی شیشه‌ای بالای سر آنها قرار داده است.
این سقف شیشه‌ای تاکنون مانع از حضور زنان در مناصبی هم‌چون عضویت در شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، فرماندهی نیروهای مسلح، مناصب بلند‌پایه فقهی شده است.
با این وجود حضور زنـان در عرصـه سیاسـی در ایران رو به گسترش است، اما موانـع گونـاگونی بـر سـر راه مشارکت سیاسی آنها وجود دارد که قوانین اسلامی جاری در حکومت‌داری روحانیون در ایران از مهم‌ترین این موانع است.
جنبش سیاسی زنان هم برای مقابله و عقب زدن چنین قوانین تبعیض‌آمیزی، نیاز دارد که به طور خودجوش، رقابتی، گروهی، سازمان یافته و مبتنی بر ایـدئولوژی مناسب و خاص جنبش زنان حرکت کند تا بتواند به تدریج به خواسته‌های خود برسد.
در صورتی که مشارکت زنان در فعالیت سیاسـی معطوف به قدرت به تحریک گروه‌های اجتماعی دیگر (به ویژه خواست مردان) باشد، یعنـی بـه شـکل جنبش گروهی و سازماندهی جمعی انجام نشود و به ویـژه اگـر بـر وفـق علایـق و اخلاقیات مردانه ظاهر شود؛ یعنی مبتنی بر ایدئولوژی کاذب مردانه باشـد، بـه معنـای واقعی کلمه مشارکت سیاسی زنان نخواهـد بـود و راه درازی برای شکستن بسیاری از محدویت‌ها پیشِ رو خواهد داشت.
قدرت واقعی زنان، مشارکت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاسی است، نـه فقط در فعالیت‌های اجتماعی؛ زیرا دوری آنان از مراکز تصمیم‌گیری سیاسـی، آن‌هـا را از مراکز تصمیم‌گیری اجتماعی و اقتصادی هم دور کرده و ایشان را به بازیگران نه‌چندان مهمی تبدیل می‌کند.
آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد، میان سطح مشارکت زنان و مـردان در سـطح توده تفاوت چندانی وجود ندارد؛ اما مشارکت آنان در سطح نخبگان سیاسی نـابرابر است.
مشارکت سیاسی همواره یکی از خواسته‌های زنان ایران در طول بیش از یـک قرن گذشته بوده و در همه حرکت‌ها و فعالیت‌های زنان بـه عنـوان یکـی از اهـداف مطرح شده است؛ اما همچنان راه دور و درازی پیش‌‌رو دارد.
نگاهی به آمار‌های مشارکت زنان برای نمایندگی مجلس طی ۹ دوره گذشته نشان می‌دهد که این مشارکت رشد چندانی نداشته است که می‌تواند این مساله متاثر از بسیاری از عوامل شخصی، خانوادگی، تربیتی و سیاسی و حاکمیتی در جمهوری اسلامی باشد.
جدول بالا به ما می‌گوید که تعـداد نماینـدگان زن در مجلـس در تمـام دوره‌ها اندک و حداکثر ۵.۲ درصد بوده که نشانه روشنی از ناچیز بودن نرخ مشارکت و حضور زنان در عرصه‌های کلان مدیریتی است.
از سوی دیگر بـا وجود افـزایش تعـداد نمایندگان، به طور کلی با کاهش تعداد داوطلبان و نماینـدگان زن در دوره‌هـای آخـر مجلس مواجه هستیم.
با توجه به ایـن آمـار، سـطح مشـارکت زنـان به عنوان نماینده مجلس پایین است و به طور عمده به حضور در پـای صـندوق‌هـای رای که از کم‌هزینه‌ترین اشکال مشارکت است، محدود می‌شود.
جنبش زنان در سال‌های اخیر هرچند توانسته دستاورد‌های اجتماعی و سیاسی قابل اعتنایی کسب کند؛ اما برای رسیدن به موقعیت و فرصتی تقریبا برابر با مردان به منظور تکیه زدن بر کرسی‌های مهم مدیریتی، موانع متعددی دارد که به تدریج در حال برداشتن و شکستن آن‌هاست.
