سارا احمدی و همایون ژاوه، نوکیشان مسیحی جهت تحمل حبس احضار شدند

 

روز جمعه ۲۹ اسفند ماه سال گذشته، سارا احمدی و همایون ژاوه، دو نوکیش مسیحی جهت تحمل دوران حبس به دادسرای اوین احضار شدند. این شهروندان در آبان‌ماه سال ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران مجموعا به ۱۱ سال حبس تقلیل یافت و همچنین این افراد به عنوان مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های اجتماعی به مدت دو سال و ارائه خدمات عمومی رایگان به معلولین ذهنی به مدت ۶ ماه شامل روزی ۴ ساعت محکوم شدند.

روز جمعه ۲۹ اسفند ماه ۹۹، سارا احمدی و همایون ژاوه، جهت تحمل دوران حبس به دادسرای اوین احضار شدند.

این دو نوکیش مسیحی پس از دریافت احضاریه که به صورت پیامک برای آنها ارسال شده، در زمان بسیار کوتاهی باید خود را به زندان اوین معرفی کنند.

سارا احمدی و همایون ژاوه در تاریخ ۲۱ آبان ۹۹، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی ایمان افشاری به ترتیب به ۱۱ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

سپس مورخ ۱۸ آذر ماه ۹۹ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خانم احمدی از بابت اتهام برهم زدن امنیت ملی از طریق اداره کردن دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی “مسیحیت تبشیری صهیونیستی”، به ۸ سال حبس و آقای ژاوه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در “مسیحیت تبشیری صهیونیستی”، به ۳ سال حبس محکوم شدند. این نوکیشان مسیحی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های اجتماعی به مدت دو سال و ارائه خدمات عمومی رایگان به معلولین ذهنی به مدت ۶ ماه شامل روزی ۴ ساعت محکوم شدند.

آنها در تاریخ ۲۴ خردادماه ۹۹ در آمل پس از تفتیش منزل استیجاری و تفریحیشان توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند.

خانم احمدی نهایتا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد و آقای ژاوه نیز در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

سارا احمدی نوکیش مسیحی متولد ۱۳۵۷ و همسر وی همایون ژاوه متولد ۱۳۳۷ که از بیماری پارکینسون رنج میبرد، ساکن تهران هستند.

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در تهران

روز چهارشنبه ۴ فروردین‌ماه، یک زن جوان در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش در تهران به قتل رسید.

روز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، یک زن در تهران توسط همسرش به قتل رسید.

هویت وی، نرگس ثریا خطیر، ۳۲ ساله و اصالتا اهل شهرستان گرگان، عنوان شده است.

رسیدگی به این پرونده از صبح روز چهارم فروردین ماه امسال با کشف جسد یک زن در اتوبان آزادگان کلید خورد.

جسد نرگس توسط یک پاکبان کشف شد و ساعاتی بعد خانواده او جسد را شناسایی و هویتش را تائید کردند. با توجه به سابقه درگیری و اختلاف خانوادگی مقتول با همسرش، خانواده زن جان باخته، به همسرش مظنون شدند.

برادر مقتول در این خصوص گفت: دو شب قبل یعنی درست همان شبی که خواهرم به قتل رسید، من با او صحبت کردم. ما اهل گرگان هستیم و خواهرم به من گفت می‌خواهد به خانه ما بیاید، اما دیگر از او خبری نشد.

برادر مقتول در ادامه گفت: همسر خواهرم که بهمن نام دارد، بعد از وقوع قتل به سمت خوزستان متواری شده بود، اما در نهایت دستگیر شد و به قتل خواهر من اقرار کرد. در حال حاضر هم ما پشت در پزشکی قانونی کهریزک هستیم تا جسد خواهرم را تحویل بگیریم. همسر نرگس ابتدا با یک جسم سخت به سر او ضربه زده و سپس او را خفه کرد، بعد جسد نایلون پیچ و پتو پیچ شده اش را از خانه شان واقع در کهریزک به اتوبان آزادگان منتقل کرد.

برادر مقتول در مورد انگیزه متهم گفت: نمی‎‌دانم انگیزه اصلی همسر خواهرم از قتل چه بود، اما نرگس قبل از این هم با بهمن اختلافات جدی داشت.

وی همچنین افزود: نرگس به خواهران دیگرم گفته بود که یک بار شوهرش می‌خواسته زبانش را ببرد. آنها با هم بر سر مسائل مالی اختلاف داشتند. همسر نرگس چشم به پول خواهرم داشت. ماشین او را گرفته بود و با آن مسافرکشی می‌کرد.

برادر مقتول در ادامه گفت: ظاهرا شب حادثه هم نرگس می خواست با ماشین خودش به گرگان بیاید، اما همسرش سوییچ ماشین را به او نمی داد. به گمانم سر همین موضوع با هم بحثشان شده بود که نتیجه این جر و بجث منجر مرگ خواهرم شد.

پس از تبعید به زندان سمنان؛ گزارشی از آخرین وضعیت مریم اکبری منفرد

 

 مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی یک روز پس از تبعید به زندان سمنان و پس از بازجویی توسط ماموران اداره اطلاعات بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، در نبود امکانات بهداشتی و بدون دسترسی به لوازم شخصی به بند عمومی این زندان منتقل شده است. خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. او که دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر برده است.

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و بدون دسترسی به لوازم شخصی خود در بند عمومی زندان سمنان به سر می برد.

خانم اکبری منفرد روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته است. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع؛ “وضعیت بند عمومی زندان سمنان از نظر بهداشتی بسیار اسفبار است. با وجود شیوع گسترده کرونا در زندان ها، تمامی دمپایی ها به صورت عمومی استفاده می شود و مواد ضذعفونی و تمیز کننده در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد. از روز انتقال به زندان سمنان وسایل شخصی خانم اکبری منفرد و همچنین کارت تلفن به او تحویل داده نشده و تماس روزانه وی به صورت محدود و در دفتر حفاظت زندان در حضور یک مامور انجام می شود”.

مریم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا پیش از تبعید به سمنان در آنجا مدت محکومیت خود را سپری می‌کرد.

لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

ژیلا کرم زاده مکوندی جهت تحمل حبس احضار شد

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، طی احضاریه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای شهید مقدس احضار شد. خانم مکوندی، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

 ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، طی احضاریه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای شهید مقدس احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که توسط شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای شهید مقدس صادر و به وی ابلاغ شده است، از او خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز جهت اجرای حکم حبس در این شعبه حاضر شود.

خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد. محکومیت وی نهایتا به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

ژیلا کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود را دارد.

یک زن اهل سلماس که پاییز گذشته توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، اخیراً به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

 اواخر سال گذشته خورشیدی (اواسط مارس ۲۰۲۱)، یک زن با هویت “سنور تامارا” به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و هم‌اکنون در این بند نگهداری می‌شود.

سنور تامارا اهل شهر سلماس بوده و پاییز گذشته پس از وقوع یک درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) در مرزهای ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران به اسارت در آمده است.

سنور تامارا طی حدوداً شش ماه گذشته در بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سپاه در پادگان المهدی تحت شکنجه و آزار روانی قرار داشته است. شاین ذکر است این شخص از زمان بازداشت از هیچ یک از حقوق به رسمیت شناخته شده یک اسیر ناظر بر حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی و نیز حقوق متهم بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر نظیر دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل، حق ارتباط با خانواده و رسیدگی پزشکی برخودار نبوده است. قرار است هفته آینده نشست دادگاه سنور تامارا برگزار شود.

کودک همسری؛ ازدواج دختری ۱۴ ساله در پی گریز از خواسته های پدرش

 

یک دختر نوجوان ۱۴ ساله در تهران، پس از آنکه از جانب پدرش وادار به ازدواج با مردی شده بود، از خانه فرار کرد و به صورت رسمی و قانونی خود را به عقد پسری تقریبا ۱۸ ساله درآورد.

یک دختر نوجوان ۱۴ ساله در تهران، به صورت رسمی و قانونی خود را به عقد پسری تقریبا ۱۸ ساله در آورد.

روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، پدری با مراجعه به دادسرای ناحیه ٢٧ تهران از ناپدید شدن دختر ١۴ ساله اش خبر داد، در پی آن تیمی از ماموران اداره یازدهم به دستور بازپرس وارد عمل شدند.

کارآگاهان در ابتدا پی بردند که دختر نوجوان مدتی است که با پسری حدودا ١٨ ساله در ارتباط است.

ماموران در این مرحله متوجه شدند که پسر نوجوان نیز از همان روز ناپدید شدن دختر نوجوان، از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پدر این پسر در اظهاراتش گفت: “پسرم چندی پیش با دختر نوجوانی ازدواج کرده و با هم فرار کرده اند ولی قول می دهم آنها را به خانه بازگردانم”.

در ادامه تحقیقات پلیس، مامورین پسر و دختر نوجوان را پیدا کردند و آنها را با خود به دادسرای امور جنایی تهران بردند.

دختر نوجوان در اظهاراتش به بازپرس گفت: چندی پیش متوجه شدم که پدرم بدنبال مرگ مادرم قصد دارد با دختر جوانی ازدواج کند و در ازای آن من باید با یکی از مردان خانواده دختر جوان ازدواج کنم. اما من به پسر دیگری علاقه داشتم و حاضر نیستم به خانه مان برگردم.

وی افزود: با پسر مورد علاقه ام از خانه فرار کردیم و به صورت رسمی به عقد هم در آمدیم.

بنا به این گزارش، به دلیل اینکه آدم ربایی در این پرونده صورت نگرفته است، پرونده مذکور به دستور بازپرس سهرابی بسته شد.

ازدواج اجباری؛ کودک-مجرم متهم به قتل همسر با پرداخت دیه از زندان قرچک ورامین آزاد شد

 

 روز یکشنبه ۸ فروردین‌ماه، خالده جلیلی کودک_مجرم متهم به قتل از زندان قرچک ورامین آزاد شد. آزادی این کودک-مجرم با پرداخت دیه و اخذ رضایت اولیای دم صورت گرفته است. خانم جلیلی در کودکی توسط مادرش به مردی فروخته شد و به همسری او درآمد. او زمانی که ۱۷ سال سن داشت متهم شد در جریان بروز یک درگیری فیزیکی با همسرش وی را به قتل رسانده است. خانم جلیلی مردادماه ۹۶ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. روز یکشنبه ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، خالده جلیلی؛ قربانی ازدواج اجباری و کودک_مجرم متهم به قتل از قرچک ورامین آزاد شد.

آزادی این کودک-مجرم که از سال ۹۶ ازبابت اتهام قتل در زندان به سر می برد، با پرداخت دیه و اخذ رضایت اولیای دم صورت گرفته است.

خانم جلیلی در کودکی توسط مادرش به مردی فروخته شد و به همسری او درآمد. وی در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۶ زمانی که ۱۷ سال داشت، متهم شد در جریان بروز یک درگیری فیزیکی با همسرش وی را به قتل رسانده است. او پس از دو ماه در تاریخ ۱۵ مرداد همان سال بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پدر مقتول پس از مدتی با حضور در دادسرا رضایت خود را به صورت مشروط و در ازای دریافت ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. خالده جلیلی به “قتل عمد مسلمان، ورود و اقامت غیرقانونی” در کشور متهم شده بود.

پیشتر بک منبع مطلع درخصوص وضعیت خانم جلیلی پیش از اقدام به قتل و شب حادثه به هرانا گفته بود: «شوهر خالده پس از ازدواج در ازای دریافت پول او را در اختیار مردان دیگر قرار می‌داد و بارها او را مورد ضرب و شتم قرار داد. در شب حادثه بین خالده و همسرش مجادله پیش آمد و در جریان این درگیری در اثر اصابت چاقو همسرش زخمی شده و پس از چند روز در بیمارستان جان خود را از دست داد. او نهایتا به اتهام قتل همسرش بازداشت و پس از مدتی به زندان منتقل شد.»

خالده جلیلی، فرزند عبدالجلیل در تاریخ ۷ تیرماه ۷۸ در خانواده مهاجر افغانستانی در اسلامشهر متولد شد. وی از سن ۱۲ سالگی به کارگری مشغول بوده است. مادر خانم جلیلی مدتی قبل پس از ازدواج مجدد به افغانستان بازگشته و خانم جلیلی بستگانی در ایران ندارد.