جستجوی این وبلاگ

بهمن ۲۹، ۱۳۹۹

در پی عدم اجازه همسر؛ سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان ممنوع الخروج شد

 
تیم اسکی آلپاین زنان بامداد دیروز در حالی برای شرکت در رقابت‌های جهانی، تهران را به مقصد ایتالیا ترک کرد که سمیرا زرگری سرمربی این تیم نتوانست به دلیل عدم اجازه همسر و ممنوع الخروج بودن، شاگردانش را همراهی کند. ممنوع‌الخروج ‌شدن ورزشکاران زن توسط همسرانشان در چند سال اخیر به یکی از اتفاق‌های تکراری در ورزش کشور تبدیل شده است. در ایران اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج توسط پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسرش سپرده شده است.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان توسط همسرش ممنوع‌الخروج شد.


بر اساس این گزارش، تیم اسکی آلپاین زنان بامداد دیروز در حالی برای شرکت در رقابت‌های جهانی، تهران را به مقصد ایتالیا ترک کرد که سمیرا زرگری سرمربی این تیم نتوانست به دلیل عدم اجازه همسر و ممنوع‌الخروج‌بودن، شاگردانش را همراهی کند.


یک منبع آگاه از درون فدراسیون اسکی در‌این‌باره گفت: “مسئولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند، ولی متأسفانه این امر محقق نشد. ما حتی با ایتالیا هماهنگ کرده بودیم که اگر تا لحظه آخر هم خانم زرگری توانستند اجازه خروج از کشور را بگیرند، بلافاصله برای ایشان ویزا بگیریم”.


معضل ممنوع‌الخروج‌کردن ورزشکاران زن در چند سال اخیر به‌گونه‌ای در ایران باب شده که رفته‌رفته دارد به یکی از اتفاق‌های تلخ و تکراری در ورزش کشور تبدیل می‌شود. زرگری نخستین زن ورزشکاری نیست که از سوی همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود.


سال ۱۳۹۴ نیلوفر اردلان، بازیکن تیم فوتسال زنان ایران که عدم اجازه همسرش مانع از حضور او در مسابقات بین المللی شد، گفت که به خاطر عشق به فوتبال، حتى از مهریه اش گذشته است اما همسرش در ازاى پاسپورت او، چیزهاى دیگرى مى خواست.


نمونه دیگر ممنوع‌الخروجی چهره‌های مطرح زن ورزش ایران، زهرا نعمتی است؛ کماندار معلولی که قهرمان دو دوره بازی‌های پارالمپیک است و هم‌زمان در تیم ملی افراد سالم نیز فعالیت می‌کند.


رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی که مربی این کماندار بود، در‌این‌باره گفته بود: “بعد از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، زهرا نعمتی بنا بر دلایلی منزل را ترک کرد و با وجود اینکه چندین‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم، از زندگی با من امتناع کرد و حتی درخواست طلاق داد. پس از این اتفاق، او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی‌ای شرکت کند”.


مهر ماه ۱۳۹۶ طرح خروج زنان در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و البته با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد. طیبه سیاوشی نماینده مجلس در این باره گفت “اکنون گزارش های رسیده به فراکسیون زنان نشان از آن دارد که هشت زن ملی پوش به وسیله همسرانشان ممنوع الخروج شده و از شرکت در بازی های بین المللی بازمانده اند. البته این را هم بگویم که زنان دیگری نیز هستند که حاضر نشده اند اسمشان بیاید.”


ایران از جمله کشورهایی است که اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج توسط پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسرش سپرده شده است؛

بهمن ۲۸، ۱۳۹۹

دریا طالبانی با تودیع قرار وثیقه از زندان مهاباد آزاد شد

 

 روز سه شنبه ۲۸ بهمن، دریا طالبانی شهروند بازداشتی اهل مهاباد، با تودیع قرار وثیقه، از زندان این شهر آزاد شد. خانم طالبانی اوایل دی‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه، پس از اتهام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان مهاباد منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹، دریا طالبانی شهروند بازداشتی اهل مهاباد، با تودیع قرار وثیقه، از زندان این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

دریا طالبانی روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت و جهت تکمیل مراحل بازجویی به بازداشتگاه المهدی ارومیه منتقل شده بود.

وی روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه، پس از اتمام بازجویی ها از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه، به زندان مهاباد منتقل شد.

بهمن ۲۶، ۱۳۹۹

دادگاه تجدیدنظر؛ فروغ فرزانه، ندا ثابتی و نوشین افشار از اتهام مطروحه تبرئه شدند

 

خبرگزاری هرانا – شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نوشین افشار (آزادی)، فروغ فرزانه (حبیبی) و ندا ثابتی (آزادی)، شهروندان بهائی ساکن آبادان را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب آبادان هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نوشین افشار (آزادی)، فروغ فرزانه (حبیبی) و ندا ثابتی (آزادی)، شهروندان بهائی ساکن آبادان را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد.


بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر و امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ به صورت شفاهی به این شهروندان ابلاغ شده است، نوشین افشار، فروغ فرزانه و ندا ثابتی از اتهام “تبلیغ علیه نظام” تبرئه شده‌اند.

این شهروندان مهرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب آبادان از بابت این اتهام هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.


این افراد در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 9 توسط 6 ماموران اداره اطلاعات اهواز و آبادان در منزل خود بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از لوازم شخصی و مرتبط با آیین به آنها را ضبط کرده و با خود برده بودند. پس از گذشت یک هفته و در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 9۷ از زندان اهواز آزاد و در همان روز مجددا به دلایل نامعلومی بازداشت شدند.


ندا ثابتی (آزادی) ، فروغ فرزانه و نوشین افشار نهایتاً در تاریخ 9 خرداد 1397 پس از 25 روز با تودیع قرار داده شد و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.


شهروندان بهائی در ایران از آزادی مرتبط با باورهای دینی محروم هستند ، این محرومیت سیستماتیک در شرایطی است که طبق ماده ۱۸ اعلام جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین الماللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی دارای آزادی از دین است و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی بیان آن را به طور معمول یا جمعی و به طور معمول علنی یا در خفا اگر باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از صد هزار نفر به دلیل وجود قانون اساسی ایران فقط اسلام ، مسیحیت ، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت اعمال می کنند و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی شناسند. به همین دلیل در طول سالیان گذشته حقوق بشر در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

دریا طالبانی به زندان مهاباد منتقل شد


 هه‌نگاو: پس از یک ماه بازداشت دریاچه طالبانی توسط اطلاعات اطلاعات سپاه این شهروند کورد به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.

برپایه گزارش به سازمان حقوق بشری ههنگاو ، روز شنبه 25 بهمن 1394 (13 فوریه 2021) ، دریا طالبانی ، پس از بیش از یک ماه بازداشت و اتمام مراحل بازجویی از فروشگاه های سپاه ارومیه به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.

دریا طالبانی روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ (۹ ژانویه ۲۰۲۱) ، هم زمان با موج گسترده ای بازداشت شد که توسط اطلاعات اطلاعات سپاه در مهاباد بازداشت شده بود.

با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری ههنگاو ، در طول ماه گذشته دستکم 10 زن فعال فعال شده است که چهار نفر از آنها آزاد شده است.

دادگاه تجدیدنظر؛ مرجان اسحاقی به ۵ سال حبس محکوم شد

 

خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت مرجان اسحاقی، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را عینا تایید کرد. خانم اسحاقی پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت مرجان اسحاقی، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اخیرا به وی ابلاغ شده است، مرجان اسحاقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه در خصوص مصداق این اتهام به مواردی ازجمله حضور خانم اسحاقی در تجمعات دانشجویی اعتراضات آبان ۹۸ استناد کرده است.

خانم اسحاقی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکم شده بود.  

مرجان اسحاقی در تاریخ 26 آبان 1398 به دلیل حضور در یک دانش آموز مجرب در دانشگاه تهران و پس از خروج از دانشگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2-الف زندان اوین منتقل شد.

خانم اسحاقی سرانجام پس از ۱۸ روز و پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار گرفت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. اتهام مطروحه علیه خانم اسحاقی در زمان بازداشت جامعه  و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده بود.

مرجان اسحاقی ، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

لازم به ذکر است اعتراض آبان ماه ، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه 24 آبان ماه 98 با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در 10 سال شهر ایران با حضور بی سابقه معدن در خیابان آغاز شده و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند ، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات را در سال نقطه۷ نقطه از از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ، آمار بازداشتی های اعتراض این اعتراضات را حدود هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نه تنها مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراض خونین جان باختند.

بهمن ۲۵، ۱۳۹۹

دادگاه تجدید نظر؛ زهرا محمدی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت زهرا محمدی شهروند اهل سنندج، در دادگاه تجدید نظر استان کردستان، به ۵ سال حبس تقلیل یافت. خانم محمدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم محکومیت زهرا محمدی شهروند اهل سنندج را به ۵ سال حبس کاهش داد.

این حکم توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به ریاست قاضی مصطفی طیاری صادر و طی روزهای گذشته به وی ابلاغ شده است.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم محمدی روز ۲۷ بهمن‌ماه ٩٨، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد و مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، حکم ۱۰ سال حبس از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به وکیل وی ابلاغ شد.

زهرا محمدی، ۲۸ ساله، روز پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز دوشنبه ۱۱ آذر همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی از زندان سنندج آزاد شد.

روز پنج شنبه ۲۳ آبان ۹۸، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار حمایت همگانی از زهرا محمدی شده بود. در بخشی از این فراخوان با تاکید به وضعیت نامناسب جسمی و بیماری وی و همچنین عدم دسترسی به دارو در زندان، آمده بود “به گفته وی، بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات و امضای «اعترافات» از پیش تهیه شده نشود، اعضای خانواده‌اش را نیز بازداشت می‌کنند. او فقط یک بار، نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجویی‌ها در دوره‌ی قطع ارتباط کامل، توانسته است با وکلای خود ملاقات کند.

لازم به ذکر است زهرا محمدی، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

دادگاه تجدیدنظر؛ هدی عمید و نجمه واحدی به مجموعا ۱۵ سال زندان محکوم شدند

 

خبرگزاری هرانا – شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان را عینا تایید کرد. پیشتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هدی عمید، وکیل دادگستری را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه صادر و به امروز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه این شهروندان ابلاغ شده است، از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده است.

دادگاه با بهانه نبود فرصت اعلام وکالت، اجازه مطالعه پرونده به وکلای جدید خانم عمید و خانم واحدی را نداده است.

این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به مجموعا ۱۵ سال حبس و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بودند.

این فعالین زنان در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه  بازداشت شدند. نجمه واحدی و هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

در بهمن ماه سال ۹۸، کیفرخواست این دو شهروند از بابت اتهام مذکور در دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شد.

هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند. این افراد شهریورماه سال ۹۷ همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت این فعالین با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد. در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید و نجمه واحدی شده بودند.

پیش از آن نیز در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۹۷ سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۷ طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...