دادگاه تجدیدنظر؛ فروغ فرزانه، ندا ثابتی و نوشین افشار از اتهام مطروحه تبرئه شدند

 

خبرگزاری هرانا – شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نوشین افشار (آزادی)، فروغ فرزانه (حبیبی) و ندا ثابتی (آزادی)، شهروندان بهائی ساکن آبادان را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد. این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب آبادان هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نوشین افشار (آزادی)، فروغ فرزانه (حبیبی) و ندا ثابتی (آزادی)، شهروندان بهائی ساکن آبادان را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر و امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ به صورت شفاهی به این شهروندان ابلاغ شده است، نوشین افشار، فروغ فرزانه و ندا ثابتی از اتهام “تبلیغ علیه نظام” تبرئه شده‌اند.

این شهروندان مهرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب آبادان از بابت این اتهام هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

این افراد در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 9 توسط 6 ماموران اداره اطلاعات اهواز و آبادان در منزل خود بازداشت شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل کرده و شماری از لوازم شخصی و مرتبط با آیین به آنها را ضبط کرده و با خود برده بودند. پس از گذشت یک هفته و در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 9۷ از زندان اهواز آزاد و در همان روز مجددا به دلایل نامعلومی بازداشت شدند.

ندا ثابتی (آزادی) ، فروغ فرزانه و نوشین افشار نهایتاً در تاریخ 9 خرداد 1397 پس از 25 روز با تودیع قرار داده شد و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی مرتبط با باورهای دینی محروم هستند ، این محرومیت سیستماتیک در شرایطی است که طبق ماده ۱۸ اعلام جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین الماللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی دارای آزادی از دین است و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی بیان آن را به طور معمول یا جمعی و به طور معمول علنی یا در خفا اگر باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از صد هزار نفر به دلیل وجود قانون اساسی ایران فقط اسلام ، مسیحیت ، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت اعمال می کنند و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی شناسند. به همین دلیل در طول سالیان گذشته حقوق بشر در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

دریا طالبانی به زندان مهاباد منتقل شد

 هه‌نگاو: پس از یک ماه بازداشت دریاچه طالبانی توسط اطلاعات اطلاعات سپاه این شهروند کورد به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.

برپایه گزارش به سازمان حقوق بشری ههنگاو ، روز شنبه 25 بهمن 1394 (13 فوریه 2021) ، دریا طالبانی ، پس از بیش از یک ماه بازداشت و اتمام مراحل بازجویی از فروشگاه های سپاه ارومیه به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.

دریا طالبانی روز شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ (۹ ژانویه ۲۰۲۱) ، هم زمان با موج گسترده ای بازداشت شد که توسط اطلاعات اطلاعات سپاه در مهاباد بازداشت شده بود.

با استناد به آمار ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری ههنگاو ، در طول ماه گذشته دستکم 10 زن فعال فعال شده است که چهار نفر از آنها آزاد شده است.

دادگاه تجدیدنظر؛ مرجان اسحاقی به ۵ سال حبس محکوم شد

 

خبرگزاری هرانا – دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت مرجان اسحاقی، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را عینا تایید کرد. خانم اسحاقی پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت مرجان اسحاقی، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را عینا تایید کرد.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اخیرا به وی ابلاغ شده است، مرجان اسحاقی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. دادگاه در خصوص مصداق این اتهام به مواردی ازجمله حضور خانم اسحاقی در تجمعات دانشجویی اعتراضات آبان ۹۸ استناد کرده است.

خانم اسحاقی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکم شده بود.  

مرجان اسحاقی در تاریخ 26 آبان 1398 به دلیل حضور در یک دانش آموز مجرب در دانشگاه تهران و پس از خروج از دانشگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2-الف زندان اوین منتقل شد.

خانم اسحاقی سرانجام پس از ۱۸ روز و پس از پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار گرفت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. اتهام مطروحه علیه خانم اسحاقی در زمان بازداشت جامعه  و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده بود.

مرجان اسحاقی ، دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

لازم به ذکر است اعتراض آبان ماه ، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه 24 آبان ماه 98 با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در 10 سال شهر ایران با حضور بی سابقه معدن در خیابان آغاز شده و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند ، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات را در سال نقطه۷ نقطه از از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ، آمار بازداشتی های اعتراض این اعتراضات را حدود هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نه تنها مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراض خونین جان باختند.

دادگاه تجدید نظر؛ زهرا محمدی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت زهرا محمدی شهروند اهل سنندج، در دادگاه تجدید نظر استان کردستان، به ۵ سال حبس تقلیل یافت. خانم محمدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم محکومیت زهرا محمدی شهروند اهل سنندج را به ۵ سال حبس کاهش داد.

این حکم توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به ریاست قاضی مصطفی طیاری صادر و طی روزهای گذشته به وی ابلاغ شده است.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم محمدی روز ۲۷ بهمن‌ماه ٩٨، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد و مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، حکم ۱۰ سال حبس از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به وکیل وی ابلاغ شد.

زهرا محمدی، ۲۸ ساله، روز پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز دوشنبه ۱۱ آذر همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا زمان پایان دادرسی از زندان سنندج آزاد شد.

روز پنج شنبه ۲۳ آبان ۹۸، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار حمایت همگانی از زهرا محمدی شده بود. در بخشی از این فراخوان با تاکید به وضعیت نامناسب جسمی و بیماری وی و همچنین عدم دسترسی به دارو در زندان، آمده بود “به گفته وی، بازجویان تهدید کرده بودند که اگر حاضر به همکاری با وزارت اطلاعات و امضای «اعترافات» از پیش تهیه شده نشود، اعضای خانواده‌اش را نیز بازداشت می‌کنند. او فقط یک بار، نزدیک به چهار ماه بعد از دستگیری و بعد از اتمام دور دوم بازجویی‌ها در دوره‌ی قطع ارتباط کامل، توانسته است با وکلای خود ملاقات کند.

لازم به ذکر است زهرا محمدی، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

دادگاه تجدیدنظر؛ هدی عمید و نجمه واحدی به مجموعا ۱۵ سال زندان محکوم شدند

 

خبرگزاری هرانا – شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان را عینا تایید کرد. پیشتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هدی عمید، وکیل دادگستری را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان را عینا تایید کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه صادر و به امروز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه این شهروندان ابلاغ شده است، از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده است.

دادگاه با بهانه نبود فرصت اعلام وکالت، اجازه مطالعه پرونده به وکلای جدید خانم عمید و خانم واحدی را نداده است.

این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به مجموعا ۱۵ سال حبس و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بودند.

این فعالین زنان در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه  بازداشت شدند. نجمه واحدی و هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

در بهمن ماه سال ۹۸، کیفرخواست این دو شهروند از بابت اتهام مذکور در دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شد.

هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند. این افراد شهریورماه سال ۹۷ همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت این فعالین با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد. در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید و نجمه واحدی شده بودند.

پیش از آن نیز در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۹۷ سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۷ طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

عفو بین الملل؛ زندانی کُرد زینب جلالیان تحت شکنجه است

 

سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری، خواستار آزادی بی قید و شرط زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان یزد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان عفو بین الملل در پی انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به اینکه مأمورین وزارت اطلاعات ایران، با جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کُرد، به خدمات پزشکی، وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا او را وادار به «اعتراف» علیه خود در مقابل دوربین فلیم‌برداری کنند، خواستار آزادی بی قید و شرط زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان یزد شد.

این سازمان بین المللی در این بیانیه تاکید کرده است: «جلوگیری عامدانه از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی موجب درد و رنج شدید وی شده است، به ویژه از آن جا که وی از شرایط وخیم سلامتی، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از کووید-۱۹ رنج می‌برد.»

زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد محکوم به حبس ابد، که اوایل مهرماه ۱۳۹۹، به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود، در اقدامی ناگهانی روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، به زندان یزد انتقال داده شده است.

متن کامل بیانیه سازمان عفو بین الملل تحت عنوان «زندانی کُرد زینب جلالیان تحت شکنجه است» به شرح زیر است:

مأمورین وزارت اطلاعات ایران، با جلوگیری از دسترسی زینب جلالیان، زندانی کرد، به خدمات پزشکی، وی را تحت شکنجه قرار داده‌اند تا او را وادار به «اعتراف» علیه خود در مقابل دوربین فلیم‌برداری کنند. این جلوگیری عامدانه از دسترسی زینب جلالیان به خدمات پزشکی موجب درد و رنج شدید وی شده است، به ویژه از آن جا که وی از شرایط وخیم سلامتی، از جمله مشکلات تنفسی ناشی از کووید-۱۹ رنج می‌برد.

از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ که زندان‌های سراسر ایران شاهد شیوع بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بودند، مأموران وزارت اطلاعات، زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی، را به چهار زندان در نقاط مختلف کشور منتقل کرد‌ه‌اند و با نقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، وی را در حبس انفرادی طولانی نگه داشته و عمدا دسترسی وی را به مراقبت‌های پزشکی کافی و مناسب قطع کرده‌اند. وزارت اطلاعات، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، انتقال به زندانی نزدیکتر به خانواده در استان آذربایجان غربی و قطع اقدامات انتقام‌جویانه علیه وی را مشروط به این کرده است که زینب جلالیان در مقابل دوربین فیلمبرداری علیه خود «اعتراف» کرده، از فعالیت‌های سیاسی سابقش اعلام پشیمانی کند و با وزارت اطلاعات وارد همکاری شود. طی ۶ سال گذشته، زینب جلالیان عمدا از انتقال به درمانگاه‌های خارج از زندان برای دریافت مراقبت‌های پزشکی غیرقابل دسترس در زندان محروم شده است.

با زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛
با توجه به رای «کارگروه سازمان ملل در زمینه بازداشت خودسرانه»، زینب جلالیان را فورا آزاد کرده و حق او برای دریافت جبران خسارت را تضمین کنند،
تا زمان آزادی وی، زینب جلالیان باید از مراقبت‌های پزشکی مناسب، شامل انتقال به مراکز خارج از زندان برای درمان‌های غیرقابل دسترسی در داخل زندان، بهره‌مند شود؛
در مقابل شکنجه و سایر بدرفتاری‌های دیگر محافظت شود؛ و به زندانی نزدیک‌تر به خانه و خانواده‌اش انتقال داده شود.

یک روند تحقیقاتی بی‌طرفانه، مؤثر، مستقل و فوری را درباره ادعاهای وی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری ها آغاز کرده و کلیه افراد مسئول در این زمینه را طی دادگاه‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام به دست عدالت بسپارند.

و به آن‌ها یادآوری کنید که آزار و اذیت و دستگیری اعضای خانواده زندانیان صرفا به منظور ایجاد وقفه در کارزارهای عمومی آنان در حمایت از عزیزان‌شان نافض قوانین و استانداردهای بین‌المللی است.

قتل ناموسی در ارومیه

 دو سازمان حقوق بشری خبر دادند که یک زن جوان به نام عشرت نیکخویی، در روستای «گنگچین» ارومیه، با انگیزه «ناموسی» به دست برادر و پدرش به قتل رسیده است.

سازمان حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «اشرف نیک‌خویی، ۳۲ ساله و مادر ۳ فرزند بود. وی مدتی پیش به دلیل انتشار عمومی فیلم خصوصی‌اش با یک مرد، مجبور به جدایی از همسرش و زندگی در منزل مادر و پدرش شد.»

این سازمان حقوق بشری افزود که او از سوی خانواده‌اش تحت فشار بود تا با مردی که فیلم خصوصی آنها منتشر شده بود، ازدواج کند، اما پس از امتناع این مرد از ازدواج، به قتل رسید.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز با انتشار این خبر نوشت پدر و برادر این زن، جسد او را بعد از قتل به آتش کشیده‌اند و پیکر سوخته او در پزشک قانونی ارومیه است.

هه‌نگاو افزود از ابتدای سال دست‌کم هفت «قتل ناموسی» در مناطق کردنشین ایران رخ داده است.