جستجوی این وبلاگ

خرداد ۱۱، ۱۴۰۳

کرمان؛ تداوم بازداشت و بی‌خبری از سرنوشت مریم محمودآبادی

 

مریم محمودآبادی از فعالین زن اهل شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان، بیش از دو هفته است که توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و کماکان سرنوشتش نامعلوم است. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با گذشت دو هفته از بازداشت مریم محمود‌آبادی فعال زن ۲۵ ساله اهل شهرستان سیرجان توسط نیروهای اطلاعات سپاه، وی همچنان در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه ثارالله کرمان در بازداشت به سر می‌برد. به گفته یک منبع مطلع، نهادهای امنیتی خانواده این فعال زن را تهدید کرده‌اند که در صورت رسانه‌ای کردن خبر بازداشت فرزندشان، از آزادی وی ممانعت به عمل خواهد آمد. تا زمان تنظیم این خبر، اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده علیه مریم محمودآبادی در دسترس نیست و از زمان بازداشت هیچ ارتباطی با خانواده‌اش نداشته است. مریم محمود‌آبادی روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۴ می‌۲۰۲۴)، در جریان هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به منزل خانوادگی‌اش بازداشت شده است. قابل ذکر است که، مریم محمودآبادی در جریان جنبش ژن ژیان ئازادی نیز برای مدتی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود.

کیفرخواست پرونده آیدا شاکرمی صادر شد

 


پرونده آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۳۰ دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده آیدا شاکرمی به دادگاه ارجاع شد. رضا شفاخواه، وکیل مدافع خانم شاکرمی در این خصوص اعلام کرد: “پرونده موکلم با صدور کیفرخواست تحت عناوین، تشویق به فساد و فحشا و تمرد نسبت به مامورین به شعبه ۱۰۳۰ دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شد و در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.” آیدا شاکرمی در فروردین ماه سال جاری توسط پلیس امنیت تهران در این شهر بازداشت و نهایتا چهارم اردیبهشت ماه، با تودیع وثیقه از زندان شهر ری آزاد شد. نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۷ ساله اهل خرم آباد، در جریان اعتراضات سراسری در تهران جان خود را از دست داد. چندی بعد بهشت زهرای تهران علت فوت این نوجوان را «صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت» عنوان کرد.

بازداشت مجدد سما عموشاهی در اصفهان توسط نیروهای امنیتی


سما عموشاهی، شهروند ساکن اصفهان که سال گذشته، نیز برای مدتی بازداشت شده بود، بار دیگر با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه روز شنبه ۵ خرداد ماه ١٤٠٣ (٢۵ می‌٢٠٢٤)، با هجوم به منزل شخصی سما عموشاهی در شهر اصفهان، این شهروند را بازداشت کرده‌اند. سما عموشاهی از بیماری سرطان تیروئید رنج می‌برد و در حال حاضر دسترسی وی به داروهایش قطع شده که این امر سلامتی‌اش را در معرض خطر جدی قرار داده است. قابل ذکر است که، سما عموشاهی، روز ٢٠ تیر ماه ١٤٠٢، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد، به زندان دولت‌آباد اصفهان منتقل شد. وی بعدها در یک پرونده در شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با اتهاماتی مواجه شد. این شهروند در نهایت روز ٢٣ مرداد ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه و به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود. 

رشت‌؛ بازداشت دو شهروند بهائی توسط نیروهای امنیتی


دو شهروند بهائی ساکن رشت با نام‌های نازیلا خانی‌پور و وصال هروی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۳ (۲۸ مه ۲۰۲۴)، نازیلا خانیپور و فرزندش، وصال هروی، از شهروندان بهایی ساکن رشت در جریان هجوم نیروهای اداره اطلاعات به منزل و محل کارشان و بدون ارائه هرگونه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. به گفته منابع آگاه، نیروهای امنیتی اقدام به تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل از جمله تلفن‌های همراه این دو شهروند کرده‌اند. نازیلا خانی‌پور پیشتر نیز سابقه بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات را داشته و وصال هروی نیز به دستور این نهاد امنیتی از دانشگاه محل تحصیلش اخراج شده‌ بود. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت، اتهامات انتسابی، محل نگهداری و سرنوشت این دو شهروند در دسترس نیست. 

خرداد ۰۸، ۱۴۰۳

بوکان؛ بی‌اطلاعی از سرنوشت سوسن حسن‌زاده، مدرس زبان کُردی پس از پنج روز بازداشت


 .اردیبهشت.۱۴۰۳کردستان نت ورک


با گذشت ۵ روز از بازداشت سوسن حسن‌زاده، فعال مدنی و مدرس زبان کُرد اهل بوکان، هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.


بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی سوسن حسن‌زاده را در منزل خانوادگی‌اش با خشونت بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. با وجود پیگیری و مراجعه خانواده این فعال مدنی به دادگاه و نهادهای امنیتی در شهر بوکان، تا کنون از سرنوشت وی اطلاعی به دست نیامده است.

مرگ ابراهیم رئیسی؛ بازداشت سودابه وهابی در چالوس


 یک شهروند با هویت سودابه وهابی، اهل شهرستان چالوس از توابع استان مازندران به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی و پخش شیرینی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.


بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی روزهای اخیر سودابه وهابی، اهل چالوس توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.


به گفته منابع مطلع، بازداشت سودابه وهابی به دلیل “پخش شیرینی” همزمان با مرگ ابراهیم رئیسی توسط نیروهای امنیتی انجام گرفته است.


تا زمان تنظیم این خبر، اطلاع دقیقی از نهاد بازداشت‌کننده این زن و همچنین سرنوشت و محل نگهداریش در دسترس نیست و پیگیری‌های خانواده‌اش در این زمینه بی‌نتیجه مانده است.(هه‌نگاو؛ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ )

خرداد ۰۶، ۱۴۰۳

مشهد؛ بازداشت مرضیه مومنی از فعالین مخالف حجاب اجباری


 هەنگاو؛ ۳ خرداد ۱۴۰۳


مرضیه مومنی به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در ورودی باب الجواد حرم مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شد. براساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ (۱۶ مه ۲۰۲۴)، مرضیه مومنی، کارشناس رشته مامایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شده است. به گفته منابع آگاه، این شهروند علی‌رغم داشتن حجاب بازداشت شده است و در گذشته نیز با پلمپ محل کار و انسداد حسابهای بانکی‌اش مواجه شده بود. وی همچنین دارای بیماری قلبی و آسم بوده و طی مدت بازداشت از دسترسی به داروهایش محروم مانده است. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاع دقیقی از اتهامات وارده علیه این شهروند در دسترس نیست

زن کشی در مشهد؛ الهه میرزایی یکی دیگر از قربانیان خشونت خانگی


 زن جوانی به نام الهه میرزایی متولد ۱۳۷۳ در شهر مشهد در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ کشته شده است.


الهه میرزایی پس از دیپلم با مردی که کارمند بانک بود ازدواج کرده و مدت کوتاهی پس از ازدواج متوجه شد که همسرش به مواد مخدر اعتیاد دارد.


این زن جوان برای گذراندن زندگی با خودرویی که داشتند در اسنپ مشغول کار شد تا به اقتصاد خانواده کمک کند اما همسرش که گویی خیالش از بابت مخارج تاحدی راحت شده بود بیشتر خود را در اعتیاد غرق کرد و تمامی حقوقی که دریافت می‌کرد را برای اعتیاد خود خرج می‌کرد.


به گفته یک منبع آگاه همسر الهه مدتی بعد به دلیل اعتیاد از بانک اخراج شد: «اولین تصمیمی که بعد از اخراج گرفت فروختن سمند بود و خریدن یک وانت برای باربری و امرار معاش. اما فایده نداشت. مواد مخدر قوه عقل و اختیار همسر الهه را کاملا سلب کرده بود و هر چه در می‌آورد خرج مواد می‌کرد و هیچ برای اجاره‌خانه نمی‌ماند. الهه نیز که از این وضعیت به ستوه آمده بود به قهر به منزل پدرش رفت.»


شامگاه ۱۵ اردیبهشت سال جاری الهه و خواهر و برادرش در منزل بودند. با همسرش قرار گذاشته بود بصورت توافقی جدا شوند و قرار بود فردای آن شب به دادگاه بروند برای درخواست طلاق اما همسر الهه با او تماس می‌گیرد و می‌گوید قبل از اعلام رسمی درخواست جدایی می‌خواهد با او صحبت کند: «گفته بود شیرینی خریده‌ام برای آشتی‌کنان. بیا سر کوچه. الهه اما نپذیرفت و چون چند سال پیش هم سابقه داشت که رضا بر رویش چاقو بکشد و به ران پایش جراحت عمیقی وارد کند، به او گفت تنها در صورتی می‌پذیرم مرا ببینی که بیایی دم خانه پدرم. رضا هم قبول می‌کند و زنگ در را می‌زند. الهه به محض اینکه در را باز می‌کند رضا با خشونت هر چه تمام‌تر به سمت الهه یورش می‌برد و با چند ضربه چاقو او را زخمی می‌کند.»


بر اساس آنچه این فرد آگاه به ایران‌وایر گفته همسر الهه خواهر و برادر او را با چاقو زخمی کرده تا مبادا به الهه نزدیک شوند و او را نجات دهند. سپس چندین ضربه‌ی عمیق‌تر به بدن الهه زده و متواری می‌شود.»


الهه بر اثر شدت جراحات درجا جان خود را از دست داده و الناز خواهر کوچکترش دچار مشکلات جدی شده است. به گفته منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است پزشکان ناچار شده‌اند بخشی از روده الناز خواهر کوچک الهه را خارج کنند: « با اینکه آن شب الهه و خواهر و برادرش در خانه بوده‌اند همسرش در اعترافاتش گفته الهه را با دوست‌پسرهایش در خانه‌ی پدرش دیدم. دروغی که هوشیارانه یا تحت تاثیر مواد بافته تا قتل و جنایت خود را توجیه کند. رسانه‌های داخلی هم که این خبر را بازتاب داده‌اند انگیزه‌ی قتل را خیانت الهه عنوان کرده‌اند در صورتی که چنین چیزی اساسا واقعیت ندارد.»


از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون نزدیک به ۳۰ زن به دلایل ناموسی به قتل رسیده یا قربانی خشونت‌های خانگی شده‌اند. اغلب این زنان به دست مردان خانواده‌ی خود کشته شده یا تحت فشارهای روحی و روانی دست به خودکشی زده‌اند.( ایران وایر ۶ خرداد ۱۴۰۳)

ژینا مدرس گرجی به حبس و تبعید محکوم شد

 


ژینا مدرس‌گرجی، اهل سنندج، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر، به ریاست قاضی کرمی، در‌مجموع به ۲۱ سال حبس محکوم شد.



جمهوری اسلامی این روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان را با اتهام‌ «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. بر مبنای قانون «ادغام و تجمیع احکام»، از مجموع ۲۱ سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان همدان قابل اجرا است.


وکلای مدرس‌گرجی اعتراض خود به این حکم سنگین را رسماً ثبت و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کنند. طبق حکم صادره، مصادیق اتهامات مطرح‌شده علیه ژینا مدرس‌گرجی «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، « ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی »، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی» عنوان شده است.


دادگاه انقلاب اسلامی همچنین در رابطه با اتهام «نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز» دادگاه کیفری را مسئول دانسته و پرونده را به شعبه ۲ دادگاه کیفری سنندج ارسال کرده است. استناد دادگاه انقلاب اسلامی در انتساب اتهامات مذکور و مجرم شناختن مدرس‌گرجی به گزارش‌های وزارت اطلاعات بوده است.


این دادگاه همچنین اجرای حکمِ حبسِ این فعال حقوق زنان در زندان سنندج را به‌دلیل «احتمال فعالیت‌های مخرب امنیتی» مصداق «مفسده امنیتی» دانسته و با استناد به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است.


ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و از فعالان باسابقه و شناخته شده جنبش زنان در کردستان و ایران، اولین بار در جریان خیزش ژن، ژیان، ئازادی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ توسط مأموران امنیتی اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های سنندج به شیوه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت و پس از ۴۰ روز در ۸ آبان با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. میزان وثیقه بعدتر با تفهیم اتهامات جدید به مبلغ یک میلیارد تومان افزایش یافت.( رادیوزمانه ۵ خرداد ۱۴۰۳)

خرداد ۰۳، ۱۴۰۳

بند زنان زندان اوین؛ تداوم محرومیت و محدودیت اعمالی بر پنج زن زندانی عقیدتی


 آتنا فرقدانی، نرگس منصوری، وریشه مرادی، سپیده قلیان و نرگس محمدی، پنج زندانی زن محبوس در زندان اوین با محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود مواجه هستند.



آتنا فرقدانی، نرگس منصوری، وریشه مرادی، سپیده قلیان و نرگس محمدی، از جمله زندانیانی هستند که به دستور مسئولان مربوطه، امکان برقراری تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده از آنها سلب شده است.


امروز یکشنبه سی ام اردیبهشت ماه، آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی که بیش از یک ماه است در زندان مذکور در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد، با حکم کمیته انضباطی زندان به دلیل اعتراض به وضعیت یکی از هم بندی های خود، به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شده است.

خانم فرقدانی در تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه، توسط نیروهای امنیتی با اعمال خشونت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی با اتهاماتی از جمله اهانت به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مواجه شده و کماکان بلاتکلیف است.


نرگس منصوری، دیگر زندانی ساکن این بند زندان اوین است که علیرغم حال نامساعد جسمانی، در بیست و ششمین روز از اعتصاب خود بسر میبرد، خانم منصوری از امروز با حکم کمیته انضباطی زندان اوین، از برقراری تماس و ملاقات با خانواده به مدت سه هفته محروم شد.

نرگس منصوری نیز در تاریخ دهم آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در دو پرونده مجزا با اتهامات یکسان از جمله اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال حبس محکوم شده است.


در بند زنان زندان اوین، وریشه مرادی که به بغی متهم است و با گذشت بیش از ۲۹۰ روز از زمان دستگیری کماکان بلاتکلیف است، از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری، با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران از ملاقات و امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده محروم شده است. محرومیت هایی که علیرغم گذشت زمان پابرجا مانده اند.

خانم مرادی در تاریخ دهم مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در حومه سنندج بازداشت شد. او نهایتا در تاریخ پنجم دی ماه ۱۴۰۲، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی در بهمن ماه سال گذشته، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و پرونده وی به ظن عضویت در یکی از گروه های اپوزیسیون از بابت اتهام بغی به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. تاکنون حکمی برای او صادر نشده است.


سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس، دیگر زندانی است که با دستور کمیته انضباطی زندان از اوایل اردیبهشت ماه به دلیل اینکه کارت تماس خود را در اختیار زندانی دیگری قرار داده بود، از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده است.

سپیده قلیان در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱، ساعاتی پس از آزادی در پی صدور بخشنامه عفو، در مسیر تهران به دزفول توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ بیست و هشتم اسفندماه همان سال، به بند زنان زندان اوین انتقال داده شد. این فعال مدنی در دو پرونده مجزا با اتهامات توهین به رهبری، کشف حجاب و فراهم آوردن موحبات فساد و فحشا و اصرار بر ارتکاب جرم موصوف در جلسات دادگاه مجموعا به ۳ سال و ۳ ماه حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است.


نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل دیگر زندانی این بند است که محدودیت های مضاعفی را تحمل می کند، که این زندانی از تاریخ یازدهم آذر ۱۴۰۲ تاکنون، با دستور وزارت اطلاعات از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم مانده است.

خانم محمدی، در آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. این زندانی سیاسی در چهار پرونده مجزا با اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه، به هم زدن نظم زندان از طریق تحصن، تمرد از ریاست و مقامات زندان، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح مجموعا به مجموعا ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، ۸۰ ضربه شلاق، پرداخت ۲ فقره جزای نقدی و مجازات های تکمیلی محکوم شد. وی اخیرا با گشایش پرونده جدیدی رو به رو شده است.


در سال ۲۰۲۳ میلادی جایزهٔ صلح نوبل توسط کمیته نوبل نروژ “به خاطر مبارزه شجاعانه‌اش برای آزادی و حقوق بشر در طول سه دهه” به نرگس محمدی اهدا شد.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)



زن‌کشی: وقوع قتل با انگیزه ناموسی در ایوان‌غرب


 یک زن با هویت آرزو حسنی توسط همسرش در ایوان‌غرب (ایوان) از توابع استان ایلام با انگیزه ناموسی توسط همسرش به طرز فاجعه‌باری کشته شد.


براساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ (۱۹ مه ۲۰۲۴)، یک زن با هویت آرزو حسنی، با ۱۰۰ ضربه متعدد چاقو و به طرز تکان‌دهنده‌ای توسط همسرش در ایوانغرب از توابع استان ایلام به قتل رسید .


به‌ گفته منابع آگاه به هه‌نگاو، قاتل با هویت جواد جعفری ۴۰ ساله خود را به نیروهای نظامی تحویل داده است. رسانه‌های حکومتی عبارت مبهم “اختلافات خانوادگی” را برای قتل این زن عنوان کرده‌اند. اما هه‌نگاو از طریق منابع موثق مطلع شده است که آرزو حسنی با انگیزه‌های ناموسی توسط جواد جعفری، همسر خود، به قتل رسیده است. هه‌نگاو مطلع شده است که فرد قاتل پیکر همسرش را به صندوق عقب ماشینش انداخته و به کلانتری برده است.( هه‌نگاو ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳)

واکنش به جانباختن رئیسی؛ منیژه موذن با گشایش پرونده قضایی مواجه شد


 منیژه موذن، مترجم و روزنامه نگار با گشایش پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه مواجه شد. این پرونده در پی انتشار مطلبی در رابطه با واقعه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، علیه این روزنامه نگار گشوده شده است.



این روزنامه نگار با انتشار مطلبی در این خصوص نوشت: “به دلیل نحوه اطلاع‌ رسانی و واکنش به کشته شدن ابراهیم رئیسی، پرونده جدیدی برای من گشوده و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است.”

خانم موذن همچنین اعلام کرد که پرونده پیشین وی با سه عنوان اتهامی همچنان در حال رسیدگی است و در خصوص این پرونده تاکنون دادگاهی برای وی برگزار نشده است.


منیژه موذن، مترجم و روزنامه نگار در آبان ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از نوزده روز با تودیع وثیقه آزاد شد.منیژه موذن، مترجم و روزنامه نگار با رسانه اکو ایران و هفته‌ نامه تجارت‌ فردا همکاری می‌ کند.

( هرانا ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ )

احضار شقایق محمدی همسر بازیکن استقلال به‌دلیل استوری برای مرگ رئیسی

 


«شقایق محمدی»، همسر «محمدحسین مرادمند»، بازیکن تیم فوتبال استقلال، پس از انتشار بخشی از شعر حافظ در صفحه اینستاگرام خود از سوی نهادهای امنتیتی، «تهدید به بازداشت» شده است.


خانم محمدی پس از مرگ «ابراهیم رئیسی» براثر سقوط بالگرد، مصرعی از شعر حافظ که در آن گفته است «خوش باش که ظالم نَبَرد راه به منزل» را بازخوانی و در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.


پیش‌از این ابراهیم رئیسی، در دیدار با «رجب طیب اردوغان»، رییس‌جمهوری ترکیه، این شعر را برای همتای خود خوانده بود.


همسر مدافع تیم فوتبال استقلال، نامی از ابراهیم رئیسی در استوری اینستاگرامی خود نبرد، اما دوشنبه شب در استوری دیگری از احضار توسط یک سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد. او سپس در استوری دیگری نوشت: «به کدامین جرم و گناه با یک تماس من را به حکم جلب و احضار به اطلاعات تهدید کردید؟ به شرافتم قسم که مهم‌ترین دارایی من است، به‌عنوان یک انسان، زن و مادر و عضوی کوچک در سرزمینم به احترام دخترم و تمام دختران سرزمینم، تمام مادران داغدار وطنم و خون‌های ریخته‌شده جوانان وطنم، ایستاده‌ام و جز آزادی که حق همه انسان‌هاست، آرزویی در سر ندارم. بدون ذره‌ای تردید فردا در ساعت و آدرس تعیین‌شده توسط شما حضور خواهم داشت. به امید ایرانی آزاد با حفظ حق و حقوق برابر، برای دختران و زنان وطنم با هرگونه پوشش اختیاری.»


پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و هیات همراهش، فشار نهادهای امنیتی بر مردم ایران برای بازنشر نکردن محتوایاتی که شادمانی یا حس انتقام آن‌ها را از مقامات حکومتی نشان می‌دهد آغاز شد.


امروز (سه‌شنبه) نیز، «منیژه موذن» خبرنگار ساکن ایران، از احضار دوباره‌اش به نهادهای قضایی برای انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش خبر داد. ( ایران وایر ۱ خرداد ۱۴۰۳)

اردیبهشت ۳۱، ۱۴۰۳

یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت شد

 


سوسن حسن زاده، مدرس زبان کردی و شهروند ساکن بوکان، روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.



هویت وی، سوسن حسن زاده، ساکن بوکان و مدرس زبان کردی، گزارش شده است.


بر اساس این گزارش، خانم حسن زاده توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شده است.


تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه خانم حسن زاده اطلاعی حاصل نشده است.

(هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۲۹)

تداوم بازداشت؛ گزارشی از آخرین وضعیت شریفه محمدی در زندان لاکان رشت

 


شریفه محمدی، فعال کارگری علیرغم گذشت بیش از صد و شصت روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان لاکان این شهر بسر میبرد.



بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این فعال کارگری با گذشت ۱۶۶ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند قرنطینه زندان لاکان رشت بسر میبرد. علیرغم اتمام تحقیقات در خصوص پرونده خانم محمدی، تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است.

سیروس فتحی، همسر شریفه محمدی با انتشار مطلبی اعلام کرد که روز جمعه بیست و هشتم اردیبهشت ماه، از ملاقات خانواده همسرش که راه دوری را برای دیدار با فرزندشان تا زندان پیموده بودند، ممانعت به عمل آمد.


شریفه محمدی در تاریخ چهاردهم آذرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. خانم محمدی در تاریخ نهم دی ماه همان سال از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شد. وی نهایتا پس از مدتی به این زندان بازگردانده شد.


این فعال کارگری بعد از سه ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان لاکان رشت منتقل شده است.


پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده محمدی به هرانا گفته بود که وی پس از انتقال به زندان سنندج، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری اطلاعی حاصل نشده است.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

نرگس محمدی خواهان محاکمه علنی شد: می‌خواهم با شاهدان تعرض به زنان زندانی در دادگاه حاضر شوم

 


نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی سرشناس ایرانی با اعلام آن که فردا «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان» محاکمه خواهد شد، خواهان برگزاری علنی دادگاهش شده است.



خانم محمدی در نامه ‌ای از زندان اوین خطاب به مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران نوشته «موظف هستید دادگاه علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم برگزار کنید.»


این چهارمین باری است که نرگس محمدی طی ۴ سال گذشته در ایران محاکمه می شود.


خانم محمدی گفته است «می‌خواهم با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم». ( بی بی سی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ )

۱۸ روز از بازداشت مریم زلکی می‌گذرد؛ بلاتکلیفی و ادامه سرکوب معترضان

 


مریم زلکی، یکی از بازنشستگان معترض در اهواز، که در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در حین تجمعی در اعتراض به وضعیت معیشتی بازنشستگان بازداشت شده بود، پس از گذشت ۱۸ روز همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد.


به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، پس از پایان تجمع بازنشستگان در اهواز، چهار تن از شرکت‌کنندگان در این تجمع بازداشت شدند.


سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اسامی بازداشت‌شدگان را محمدزمان کامروا، از بازنشستگان تامین اجتماعی، آقای نوچیان و همسرش خانم افشار (نام کوچک آنها ذکر نشده) از معلمان بازنشسته و مریم زلکی عنوان کرده است.


طبق گزارش این کانال، سه نفر از بازداشت‌شدگان با قرار کفالت موقتاً آزاد شده‌اند، اما از آزادی مریم زلکی جلوگیری شده است.


شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در یادداشتی از کوکب بداغی، فعال صنفی معلمان ایذه، نوشته است که مریم زلکی نه برای حقوق و شغل خود، بلکه برای حمایت از معلمان دو فرزندش و همچنین در کنار پدرش، بازنشسته تامین اجتماعی، به تجمعات صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری پیوسته است.


گزارش‌هایی نیز از ضرب و شتم مریم زلکی در هنگام بازداشت مقابل اداره تامین اجتماعی اهواز منتشر شده است.


بازداشت مریم زلکی و سایر معترضان به وضعیت معیشتی، بار دیگر نشان‌دهنده سرکوب آزادی بیان و حق تجمع در ایران است.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳)

اردیبهشت ۲۷، ۱۴۰۳

اعتصاب غذای وریشه مرادی، زندانی سیاسی، در پی انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین

 


بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت از بند زنان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. مرادی در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده است.


انتقال مرادی به بند ۲۰۹ زندان اوین پس از ۲۸۹ روز بلاتکلیفی و با وجود پایان تحقیقات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره اتهامات این زندانی سیاسی صورت می‌گیرد.


پیش‌تر و در هفته گذشته، تمام تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری مرادی با دستور مستقیم ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، لغو شده بود.


هم‌زمان، پخشان عزیزی، یکی دیگر از زنان محبوس در زندان اوین خبر داد در اعتراض به این اقدام غیرقانونی صلواتی و همچنین انتقال مرادی به بند ۲۰۹ دست به اعتصاب غذا می‌زند.


عزیزی تاکید کرد تا زمان بازگشت مرادی به بند زنان، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.


جلسه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی قرار بود در روزهای ۲۱ فروردین و ۲۴ اردیبهشت سال جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی برگزار شود. هر دوی این جلسات به دلایل نامشخص لغو شدند.


مرادی روز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید از سوی نیروهای امنیتی در حوالی سنندج بازداشت شد.


پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آن‌ها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.


گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن‌ سال گذشته از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.


بر اساس این گزارش‌ها، مرادی و عزیزی با اتهاماتی نظیر «بغی» تفهیم اتهام و پرونده‌هایشان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شدند. اتهام بغی می‌تواند به صدور احکام سنگین همچون اعدام منتهی شود.


در اسفند ۱۴۰۲، مرادی و عزیزی به همراه ۹ زندانی سیاسی زن دیگر در نامه‌ای از زندان اوین با گرامی‌داشت هشتم مارس، روز جهانی زنان، تاکید کردند آشکار کردن آپارتاید جنسیتی می‌تواند در مسیر مبارزه علیه تبعیض و ستم راه‌گشا باشد.


در این نامه آمده است آپارتاید جنسیتی «از نهادینه بودن سلطه گروهی بر گروه دیگر و هم‌زمان اعمال تبعیض شدید و نظام‌مند از سوی قانون و حاکمیت بر زنان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی سخن می‌گوید و کلیت رژیم‌های ارتجاعی حاکم بر آن‌ها را به تصویر می‌کشد».( اینترنشنال ۱۴۰۳/۰۲/۲۶)

اردیبهشت ۲۶، ۱۴۰۳

سارینا جهانی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد


خبرگزاری هرانا – سارینا جهانی، زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند، روز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه، به مرخصی اعزام شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سارینا جهانی، زندانی سیاسی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.


یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “عصر روز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه، خانم جهانی با تودیع وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی، به مدت چهار روز به مرخصی اعزام شد.”

سارینا جهانی همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه سال ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهریار بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. چندی بعد خانم جهانی به زندان اوین انتقال یافت. او در تاریخ سیزدهم آبان ماه همان سال، با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شد.


وی چندی بعد توسط دادگاه انقلاب شهریار از بابت اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی به دو سال حبس محکوم شد.


خانم جهانی نهایتا در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۲، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. 

تهران؛ بازداشت خشونت آمیز یک زن در رابطه با حجاب اجباری

 


خبرگزاری هرانا – طبق ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، مأموران انتظامی یک زن جوان را در تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری و با برخوردی خشن بازداشت کردند.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زن در تهران بازداشت شد.


براساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، این زن در خیابان مطهری تهران توسط ماموران انتظامی بازداشت شده است. گفته میشود این زن جوان در ارتباط با حجاب بازداشت شده است.


تصاویر منتشر شده نشان میدهد که این زن ابتدا در برابر بازداشتش مقاومت می‌کند و نیروهای انتظامی او را مورد ضرب و شتم قرار میدهند.


تاکنون از هویت و محل نگهداری این زن اطلاعی حاصل نشده است.


اخیرا پلیس ایران از اجرای طرح موسوم به «نور» برای برخورد با زنان با پوشش اختیاری از روز شنبه ۲۵ فروردین ماه خبر داد. از زمان آغاز این طرح که با نیت اعمال فشار مضاعف برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان اجرا شد، گزارشات متعددی از برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان بر سر حجاب منتشر شده است.



اردیبهشت ۲۵، ۱۴۰۳

گزارشی از آخرین وضعیت شیرین سعیدی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین


خبرگزاری هرانا – شیرین سعیدی، روزنامه نگار دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند. خانم سعیدی با ۲۸ سال سابقه روزنامه نگاری، اخیرا توسط دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شده است.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیرین سعیدی دوران محکومیت خود را در زندان اوین بسر میبرد.


خانم سعیدی که متولد ۱۳۵۱ و روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی است، با ۲۸ سال سابقه در روزنامه ها و رسانه های خبری همچون همشهری، سرمایه، تهران امروز، شهروند و پایگاه مجلات تخصصی نور همکاری کرده است. علاوه بر این، وی به مدت ۵ سال در بورس تهران و در بخش اقتصادی برخی از روزنامه ها نیز فعالیت داشته است. خانم سعیدی پیشتر نیز در پی همکاری با یک مجموعه برای وزارت جهاد کشاورزی، محتوای خبری تولید و تهیه کرده است. اما همزمان با صدور پنج سال حکم وی در دادگاه انقلاب تهران، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گزارشی منتشر و تلاش کرد که با استفاده از تشابه اسمی این روزنامه نگار با فرد دیگری در خارج از زندان، این شائبه را ایجاد کند که چنین فردی در زندان اوین حضور ندارد.

در مهرماه سال گذشته نیز خبرگزاری میزان ویدیویی از نیلوفر حامدی، روزنامه نگار که برای یک دوره آموزشی به آفریقای جنوبی سفر کرده بودند، منتشر کرد که در آن ویدیو تصاویری از خانم سعیدی در کنار خانم حامدی وجود داشت.




یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم سعیدی در این خصوص به هرانا گفت: “شیرین برای دوره های تسهیلگری و خبرنگاری به آفریقای جنوبی سفر کرده بود.” با اینحال حضور او در این دوره های آموزشی قسمت زیادی از اتهامات علیه او را تشکیل داد.


شیرین سعیدی پیش از بازداشت مدتی را در لبنان زندگی کرد، وی پس از ورود به کشور در تاریخ دوم دی‌ ۱۴۰۲، به مرجع قضایی احضار شد. سعیدی پس از حضور در دادسرا از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از صدور قرار بازداشت به بند زنان اوین منتقل شد.


اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، این روزنامه نگار توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شد.



در رابطه با قاضی ابوالقاسم صلواتی بیشتر بخوانید


تا لحظه تنظیم این گزارش از مصدایق اتهامی علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.


اواسط فروردین ماه سال جاری، نخستین بار هرانا در گزارشی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این شهروند در زندان اوین خبر داده بود.


در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار گزارشی بر پایه اطلاعات ناصحیح، تلاش کرد با استفاده از تشابه اسمی این زندانی با فرد دیگری در خارج از زندان، این شائبه را ایجاد کند که چنین فردی در زندان اوین حضور ندارد. هرانا در واکنش به قوه قضاییه بر صحت گزارش نخست خود تاکید و از عملکرد رسانه تحت امر این قوه که در مسیر پایمال کردن حقوق یک زندانی از طریق انکار او گام بر می دارد انتقاد کرد.


روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ماه، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران (CPJ) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که مقامات ایرانی باید فوراً شیرین سعیدی، روزنامه نگار اقتصادی را از زندان آزاد کنند، همه اتهامات علیه او را لغو کنند و زندانی کردن اعضای مطبوعات به دلیل انجام وظایفشان را متوقف کنند. 

سمیه قادری با تودیع وثیقه آزاد شد

 


خبرگزاری هرانا – سمیه قادری، شهروند اهل پیرانشهر با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت ۱۴۰۳، سمیه قادری آزاد شد.


آزادی خانم قادری با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه صورت گرفته است.

عضویت در گروه های مخالف نظام، از جمله اتهاماتی است که در بازجویی های صورت گرفته از این شهروند، علیه وی مطرح شده است.


خانم قادری در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده بود.


سمیه قادری، فرزند طاهر و اهل روستای گزگسک از توابع پیرانشهر است.

فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان آزاد شدند

 


خبرگزاری هرانا – فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان دو عضو یک خانواده که روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در ملکان بازداشت شده بودند، امروز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه، از بازداشتگاه نیروی انتظامی ملکان آزاد شدند.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان از بازداشتگاه نیروی انتظامی ملکان آزاد شدند.


یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آنان روز گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز در بازداشتگاه ملکان مورد بازجویی قرار گرفته بودند. این افراد ساعاتی پیش آزاد شدند. اما وسایل ضبط شده به آنها تحویل داده نشده است.”

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، شب گذشته خانم فتحی به علت کهولت سن و عدم دسترسی به داروهای فشار خون به بیمارستان منتقل شده بود.


روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت، فرنگیس فتحی و دخترش اکرم کوخیان توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرک ولیعصر شهرستان ملکان، بازداشت شدند. ماموران شیشه های منزل این شهروندان را شکسته و اقدام به تفتیش محل کردند. آنها برخی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و همچنین ماشین یکی از اعضای خانواده را نیز ضبط کردند.


تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.

اردیبهشت ۲۳، ۱۴۰۳

فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان در ملکان بازداشت شدند


روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، دو عضو یک خانواده به نام های فرنگیس فتحى و اکرم کوخیان، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرستان ملکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.



یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروندان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “ساعت دو ظهر امروز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت، فرنگیس فتحی و دخترش اکرم کوخیان توسط شمار پرتعدادی از ماموران امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرک ولیعصر شهرستان ملکان، بازداشت شدند. ماموران شیشه های منزل این شهروندان را شکسته و اقدام به تفتیش محل کردند. آنها برخی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه، کیس کامپیوتر و همچنین ماشین یکی از اعضای خانواده را نیز ضبط کردند.”

بر اساس گزارشاتی که به دست هرانا رسیده است، روز جاری ساعت ۱۰ صبح ابتدا ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل این شهروندان مراجعه کردند که پس از اعتراض خانم کوخیان، به صورت او و مادرش اسپری فلفل زدند؛ ساعاتی بعد آنها مجددا به منزل این شهروندان مراجعه و اقدام به بازداشت آنها و تفتیش محل کردند.”


تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۲۳) 

درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، روزنامه نگار رد شد


درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، روزنامه نگار، توسط شعبه سی و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد شد.



بر اساس این گزارش، درخواست آزادی مشروط این روزنامه نگار به دلیل “لزوم حفظ نظم عمومی و به منظور اصلاح و تنبیه لازم اینگونه از مجرمین” توسط شعبه سی و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد شد.


خانم ربانی در تاریخ بیست و ششم اسفندماه سال گذشته، از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود.


ویدا ربانی در مهرماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. در دی ماه همان سال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به شش سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به پانزده ماه حبس محکوم شده بود.


خانم ربانی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸، به همراه یکی از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، به دلیل دعوت به شرکت کردن در تجمع اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همان روز آزاد شد. وی مجددا در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۹ با تودیع وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده بود.


خانم ربانی در این پرونده، در اواخر سال ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شده بود. نهایتا در اواخر مردادماه ۱۴۰۱، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، وی از بابت اتهام “توهین به مقدسات” به پنج سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به چهار سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هشت ماه حبس تعزیری و به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به هشت ماه حبس تعزیری محکوم و تا پنج سال از فعالیت حرفه ای اعم از فعالیت در شبکه های اجتماعی، دورهمی و فعالیت سیاسی محروم شد.


ویدا ربانی، متولد ۱۳۶۸، ساکن تهران، متاهل، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کارشناس ارشد علوم سیاسی و کارشناس روزنامه نگاری است.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ) 

گزارشی از آخرین وضعیت معصومه نساجی، زندانی ۶۲ ساله در زندان اوین


معصومه (فرح) نساجی، زندانی سیاسی ۶۲ ساله، علیرغم حال نامساعد جسمی و تایید پزشکی قانونی مبنی عدم توانایی وی در تحمل کیفر، به دلیل کارشکنی دادستان پرونده کماکان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.



یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم نساجی از بیماری تنفسی و برونشیت حاد رنج میبرد. اخیرا درخواست عدم تحمل کیفر این زندانی توسط پزشکی قانونی تایید شده بود، با این حال او به دلیل کارشکنی دادستان پرونده، کماکان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند. خانم نساجی چندی پیش در اعتراض به این امر، دست به اعتصاب زد که با وعده مساعد مسئولان، به اعتصاب خود پایان داد.”

خانم نساجی در تاریخ چهارم آذر ۱۴۰۲ از زندان به مرخصی درمانی کوتاه مدت اعزام شد. وی نهایتا در تاریخ یازدهم فروردین ماه سال جاری، علیرغم عدم بهبودی وضعیت جسمانی، به زندان بازگشت.


معصومه (فرح) نساجی، زندانی سیاسی ۶۲ ساله در تاریخ سیزدهم شهریور ۱۴۰۱، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به پنج سال و چهار ماه حبس محکوم شده بود.


وی سابقه تحمل چهل و هشت روز حبس در سلول انفرادی را دارد و اکنون در حال تحمل دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین است.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ) 

اردیبهشت ۲۱، ۱۴۰۳

علیرغم گذشت نزدیک به یک ماه؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی آتنا فرقدانی در زندان اوین

 


خبرگزاری هرانا – آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی علیرغم گذشت بیست و شش روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا فرقدانی کماکان در بازداشت بسر میبرد.


یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال مدنی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “خانم فرقدانی علیرغم گذشت بیست و شش روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر میبرد. همچنین تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است.”

شامگاه شنبه بیست و پنجم فروردین ماه، آتنا فرقدانی در اقدامی اعتراضی قصد داشت که یکی از نقاشی های خود را بر دیواری در خیابان پاستور تهران به نمایش بگذارد، در حین انجام این کار، توسط نیروهای امنیتی با اعمال خشونت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.


بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی اهانت به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.


او همچنین در تاریخ هفدهم خرداد ۱۴۰۲ پس از مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. چند روز بعد وی توسط شعبه یکم دادسرای اوین از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی تفهیم اتهام شده و نهایتا با قرار تامین کیفری آزاد شده بود.


آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

فقدان فضای امن برای زنان و دختران در ایران/ الهه امانی


 ماهنامه خط صلح _ اذیت و آزار جنسی-جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها، محل کار، موسسات و سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، نهادهای مدنی و هم‌چنین در فضای مجازی، از چالش‌های عمده‌ای است که در خلال متجاوز از سه دهه‌ی گذشته از حاشیه به مرکز مباحث در مورد اشکال مختلف خشونت‌های مبتنی بر جنسیت گذار کرده است اما هم‌چنان فضای سالم را در محیط کار و برابری و احترام به حقوق انسانی را به چالش می‌کشد.


علی‌رغم آن‌که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، متجاوز از ۱۴۰ کشور قوانینی در زمینه‌ی اذیت و آزار و تعرض جنسی-جنسیتی تدوین کرده‌اند و آگاهی روزافزونی در زمینه‌ی اشکال و موارد گوناگون اذیت و آزار در محیط کار به دست آمده، اما این مسئله هم‌چنان یکی از موارد برجسته‌ی اشکال خشونت علیه زنان و دختران محسوب می‌شود.


در ماه ژوئن ۲۰۱۹ در صدمین سالگرد تأسیس سازمان جهانی کار، کنوانسیون اذیت و آزار و خشونت (ILO #190) و توصیه‌نامه‌ی سازمان جهانی کار (ILO #206) به تصویب رسید. در این اجلاس، جامعه‌ی جهانی اعلام کرد که خشونت، تعرض، اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت را در دنیای کار تحمل نخواهد کرد و برای پایان دادن به این آسیب‌ها، دولت‌ها، کارفرمایان و صاحبان مشاغل را موظف دانست تا بر اساس رویکردی فراگیر، یکپارچه و پاسخگو، اقداماتی را برای پیشگیری و مقابله با خشونت، اذیت و آزار در محیط کار در نظر گیرند. این کنوانسیون به روشنی حق هر فردی را برای حضور در دنیای کاری عاری از خشونت و اذیت و آزار از جمله خشونت و آزار مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخت. کنوانسیون سازمان جهانی کار، اذیت و آزار جنسی-جنسیتی را به مثابه «مجموعه‌ای از رفتارها و عملکردهای غیرقابل قبول مبتنی بر جنسیت و یا تهدید به چنین عملکردهایی خواه اتفاقی و خواه مکرر که پیامدهای آن منجر به آسیب‌های فیزیکی، روانی، احساسی، جنسی و اقتصادی می‌شود» تعریف کرد. هم‌چنین قید شد که اذیت و آزار جنسی، پدیده‌ای گسترده در دنیای کار در سطح جهان است که اصل برابری را در محل کار به چالش می‌کشد و در مواردی به طور بالقوه تمایل به ترک محیط کار و بالتبع تحمل بار اقتصادی آن را به فرد تحمیل می‌کند.


اما «رفتار نامناسب و ناخوشایند جنسی» (Sexual Misconduct) چه تعاریف و مواردی را در بر می‌گیرد؟ این اصطلاح شامل مجموعه رفتارهایی است که مبتنی بر جنسیت بوده و در بسیاری از موارد شخص متعرض و آزاردهنده در موقعیت فرادست قرار دارد و دربرگیرنده‌ی سوءاستفاده‌ی جنسی (Sexual Abuse)، تجاوز و تعرض جنسی (Sexual Assault)، استثمار جنسی (Sexual Exploitation) و حتی کنجکاوی برای کسب اطلاعات ناخوشایند و هر رفتاری مبتنی بر جنسیت که غیر توافق طرفین باشد و با تهدید، ارعاب، تحقیر و یا اجبار شخص متعرض به فرد دیگری تحمیل شود، است. «رفتار نامناسب و ناخوشایند جنسی» الزاماً نباید به نقض قوانین مدنی و کیفری بیانجامد تا محیط‌های کاری اقدامات اصلاحی لازم و یا انضباطی را برای حمایت از افرادی که آسیب دیده‌اند، انجام دهد. هم‌چنین به قصد و نیت شخص مرتکب به اذیت و آزار بستگی ندارد. دلیل هم این است که آن‌چه که مهم است، آسیب‌های روانی، احساسی، فیزیکی و اقتصادی است که به سبب اذیت و آزار در محیط کار، شخص آن را تجربه می‌کند. این‌گونه رفتارها در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از رفتارهای فیزیکی، کلامی و نوشتاری می‌شوند: از جمله ابراز نظرهایی که بار جنسی-جنسیتی دارند یا شامل شوخی‌ها و جوک‌ها، ارسال تصاویر و مشوق‌های جنسی باشند. هم‌چنین توهین با الفاظ جنسی، سوال کردن در مورد زندگی جنسی فرد، چشم‌چرانی و خیره‌ نگاه کردن، رفتارها و حرکات فیزیکی و بدنی حاوی مضامین جنسی، تماس‌های تلفنی ناخواسته و هر آن‌چه که مبتنی بر جنسیت بوده و ناخوشایند، ناخواسته و بدون توافق دو طرف باشد.

همکاری با سازمان ملل متحد: با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعامل داشته باشید و دسترسی بدون محدودیت به کشور را برای آنها فراهم کنید. این امر نه تنها امکان نظارت و گزارش جامع در مورد وضعیت موجود را فراهم می کند،بلکه به بهبود دسترسی به کمک های بهداشتی و درمانی در زمینه سلامت جنسی و باروری و رسیدگی به چالش‌های موجود نیز کمک می‌کند. زنان ایرانی در مبارزه برای دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی باروری تنها مورد منحصر به فرد در جهان نیستند. با این حال، زنان ایرانی در کنار موانع موجود در دسترسی به مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری، با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند که این وضعیت، جایگاه تبعیض آمیز آنها را در جامعه و قانون تداوم می بخشد و در نهایت زندگی آنها را به خطر می اندازد. ایران باید توصیه ها را اجرا کند و اطمینان حاصل کند که همه شهروندان به سلامت بهتر جنسی و باروری دسترسی داشته باشند. سازمان های امضا کننده: 🔲 بنیاد عبدالرحمن برومند 🔲 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران 🔲 کمپین فعالین بلوچ 🔲 حال وش 🔲 مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران 🔲 دیده‌بان حقوق بشر 🔲 هیرکانی 🔲 انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو 🔲 سازمان حقوق بشر کردپا 🔲 میان 🔲 اوترایت اینترنشنال 🔲 رسانک 🔲 بنیاد سیامک پورزند 🔲 توهرا 🔲 ائتلاف جهانی علیه شکنجه 🔲 کانون مبارزه با نژاد پرستى در ایران


بیانیه مشترک سازمان های جامعه مدنی؛ جامعه جهانی باید به نقض حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند

خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همراه ۱۵ سازمان‌ مدافع حقوق بشر دیگر، با انتشار بیانیه‌ ای از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر خواستند با محکوم کردن سیاست های محدود کننده جنسی و باروری ایران متحد شوند و از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز شوند. این سازمانها همچنین از جمهوری اسلامی خواستند که با احیای برنامه‌ های جامع تنظیم خانواده، قوانین محدود کننده سقط جنین را نیز لغو کنند. سازمان های امضا کنده این بیانیه تأکید کردند که حکومت ایران باید به استانداردهای بین‌ المللی بهداشت پایبند باشد و با سازمان ملل متحد همکاری کند تا دسترسی به مراقبت‌ های بهداشتی باروری برای زنان در بالاترین سطح تضمین شود.


 


متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:


در دهه گذشته، حکومت ایران تلاش‌های خود را برای محدود کردن حقوق اساسی زنان، به ویژه در حوزه خودمختاری باروری، تشدید کرده است. این روند، الگوی گسترده‌تری را در داخل کشور نشان می‌دهد که در آن حقوق زنان با محدودیت‌های مداوم و رو به افزایش مواجه است. دولت ایران با ادعای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت، قوانین تبعیض‌آمیزی بیشتری را وضع کرده است که به شدت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود می‌کند. این اقدامات، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را مجرم می کند و از زنان سلب خودمختاری تن می شود و تبعیض سیستماتیک را که اکنون به طور گسترده شناخته شده است، ادامه می دهد.


با توجه به قوانین تبعیض آمیز مداوم علیه مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری زنان و با الهام از آخرین گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، “حقوق جنسی و باروری در ایران: مبارزه با قوانین محدود کننده و اعمال تبعیض آمیز“، که شامل گفته های تاسف بار زنان و ارائه دهندگان خدمات مستقیما تحت تاثیر قرار گرفته است، سازمان های امضا کننده این نامه خواستار اقدام قاطع بین المللی برای رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق جنسی و باروری زنان در ایران هستند.


سازمان های امضا کننده از جامعه جهانی می خواهند:

محکومیت فوری: جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر باید با محکوم کردن سیاست های محدود کننده جنسی و باروری ایران متحد شوند و از طریق مجاری دیپلماتیک، خواستار لغو قوانین تبعیض آمیز شوند.


تعامل با نهادهای بین المللی / بین دولتی: با نهادهای بین المللی و بین دولتی برای افزایش آگاهی و حمایت از اقدامات تعامل داشته باشید. بصورت ویژه ضروری است صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) را بخاطر هدف آن که همانا تلاش برای دستیابی به تضمین دسترسی همگانی به سلامت و حقوق باروری و همینطور تنظیم خانواده است را مخاطب قرار دهید. از این نهادها و بطور خاص این تابع سازمان ملل بخواهید که در تمام تعاملات تحت برنامه کشوری صندوق جمعیت ملل متحد و برنامه های کاری مشترک ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بین این صندوق و دولت جمهوری اسلامی ایران، بر لزوم لغو قوانین محدود کننده ای که سقط جنین را جرم انگاری می کند و مجازات هایی را برای افرادی که به دنبال خدمات سقط جنین یا ارائه آن هستند، اعمال می کند، تأکید کند.


ابتکارات آموزشی: کمپین های آگاهی رسانی برای به چالش کشیدن هنجارهایی که نابرابری جنسیتی را تداوم می بخشد، معرفی کنید. ضروری است اطمینان حاصل شود که این کمپین ها به اتنیک ها و جوامع اقلیت نیز برسد و از نظر زبانی فراگیر باشند و بدین ترتیب توزیع گسترده تر و به حداکثر رساندن تأثیر تحول آفرین آنها را تسهیل کنند.


نظارت و پاسخگویی: برای پاسخگو کردن ایران در قبال نقض حقوق زنان، به ویژه نقض حقوق جنسی و باروری، نظارت تخصصی را حفظ کنید. تلاش کنید تا افراد مستقیماً درگیر در نقض حقوق، از طریق اقدامات هدفمند در سراسر حوزه های قضایی مسئول شناخته شوند.


سازمان های امضا کننده از جمهوری اسلامی ایران می خواهند:

حمایت از تنظیم خانواده: برنامه های جامع تنظیم خانواده را که شامل آموزش پیشگیری از بارداری، مراقبت های بهداشتی قبل از تولد و بعد از زایمان و آموزش جامع زبانی برای توانمندسازی همه زنان در انتخاب های مراقبت های بهداشتی باروری خود است، احیا کنید.


لغو قوانین محدود کننده: قوانین جرم انگاری سقط جنین را فوراً لغو کنید و دسترسی به خدمات سقط جنین ایمن و قانونی را تضمین کنید و همه اقدامات تنبیهی علیه ارائه دهندگان و موسسات خدمات بهداشتی را حذف کنید.


رعایت استانداردهای بین المللی بهداشت: تعهد به رعایت استانداردها و تعهدات بین المللی بهداشت، از جمله حق سلامت، همانطور که در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) آمده است، را متعهد شوید.


مبارزه با تبعیض جنسیتی: گامهای ملموسی برای مقابله با تبعیض سیستماتیک جنسیتی و ارتقای برابری جنسیتی در همه حوزه های اجتماعی بردارید.

همکاری با سازمان ملل متحد: با سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل متحد تعامل داشته باشید و دسترسی بدون محدودیت به کشور را برای آنها فراهم کنید. این امر نه تنها امکان نظارت و گزارش جامع در مورد وضعیت موجود را فراهم می کند،بلکه به بهبود دسترسی به کمک های بهداشتی و درمانی در زمینه سلامت جنسی و باروری و رسیدگی به چالش‌های موجود نیز کمک می‌کند.


زنان ایرانی در مبارزه برای دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی باروری تنها مورد منحصر به فرد در جهان نیستند. با این حال، زنان ایرانی در کنار موانع موجود در دسترسی به مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری، با تبعیض سیستماتیک مواجه هستند که این وضعیت، جایگاه تبعیض آمیز آنها را در جامعه و قانون تداوم می بخشد و در نهایت زندگی آنها را به خطر می اندازد. ایران باید توصیه ها را اجرا کند و اطمینان حاصل کند که همه شهروندان به سلامت بهتر جنسی و باروری دسترسی داشته باشند.


سازمان های امضا کننده:


🔲 بنیاد عبدالرحمن برومند

🔲 انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران

🔲 کمپین فعالین بلوچ

🔲 حال وش

🔲 مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

🔲 دیده‌بان حقوق بشر

🔲 هیرکانی

🔲 انجمن حقوق بشر کردستان – ژنو

🔲 سازمان حقوق بشر کردپا

🔲 میان

🔲 اوترایت اینترنشنال

🔲 رسانک

🔲 بنیاد سیامک پورزند

🔲 توهرا

🔲 ائتلاف جهانی علیه شکنجه 

🔲 کانون مبارزه با نژاد پرستى در ایران


 

اردیبهشت ۲۰، ۱۴۰۳

ادامه سریال محدودیت‌ها؛ ورود زنان به استادیوم در دیدار پرسپولیس و نساجی ممنوع شد

 


شورای تامین استان مازندران اعلام کرده است که در دیدار پرسپولیس – نساجی که روز دوشنبه برگزار خواهد شد، ورود زنان ممنوع خواهد بود و جایگاهی برای زنان درنظر گرفته نخواهد شد.


به گزارش رسانه‌ها در ایران، سریال ممنوعیت ورود زنان به استادیوم که از تبریز و اراک آغاز شده بود حالا به قائمشهر رسیده و حضور زنان در دیدار پرسپولیس نساجی ممنوع شده است.


در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته بیست و ششم لیگ برتر تیم نساجی میزبان پرسپولیسی‌ها هستند و حالا قرار است که تنها حاضران در ورزشگاه، مردان باشند که تیم خود را تشویق می‌کنند.


حاشیه‌های جنجالی دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان که چهارشنبه هفته گذشته در تهران برگزار شد به یک جدال میان طرفداران زن تیم پرسپولیس و تعدادی از هواداران تیم اصفهانی تبدیل شد، ظاهرا بهانه تازه‌ای برای ممنوعیت دوباره ورود زنان به استادیوم را رقم زد.


در آستانه دیدار روز دوشنبه در قائمشهر، شورای تامین استان مازندران در بیانیه‌ای اعلام کرده که در دیدار میان پرسپولیس و نساجی حضور زنان به ورزشگاه ممنوع و بلیط فروشی برای آنها انجام نخواهد شد. با این تصمیم بار دیگر حضور زنان برای دیدن مسابقات فوتبال منتفی شد قصه‌ای تکراری که هر بار از سوی نهادهای حکومتی شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد.


برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که این تصمیم در پی تنش و درگیری که در دیدار دو تیم سپاهان – پرسپولیس میان طرفداران دو تیم بوجود آمده بود اتخاذ شد.


بنا بر گزارش روزنامه‌های داخلی، در جریان دیدار هفته گذشته در ورزشگاه آزادی، جایگاه هواداران زن پرسپولیسی درست طبقه بالای سپاهانی‌ها در نظر گرفته شده بود. موضوعی که باعث شد هواداران دو تیم نزدیک به هم باشند و با یکدیگر درگیر شوند نسبت به هم فحاشی و اجسامی هم به سمت یکدیگر پرتاب کنند.


همین اتفاق تکراری که میان طرفداران مرد در بیشتر بازی‌های فوتبال رخ می‌دهد باعث شد که جمهوری اسلامی بار دیگر ورود زنان به برخی از ورزشگاه و دیدن مسابقات فوتبال ممنوع کند.


در همین زمینه، روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای نیز در یادداشتی حوادث بازی پرسپولیس – سپاهان را «وقاحت غیرقابل طرح» نامید و نوشت: «حوادث بازی پرسپولیس و سپاهان دلیل خوبی بود که زنان به استادیوم نیایند.»


روزنامه کیهان تلاش زنان برای حضور در استادیوم را «مطالبه کاذب» دانست که تلاش می‌شود «سقف موفقیت و کرامت زن» شبیه شدن به مردان «در رفتار و پوشش» توصیف شود.


رویکردهای مشابه کیهان تنها مخالفان ورود زنان به استادیوم‌‌ها نیستند. برخی دیگر نیز «نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم» را بهانه ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام می‌کنند.


محسن صادقی، دبیرکل هیات فوتبال استان مرکزی گفته است: ورود بانوان به ورزشگاه به سبب استاندارد و مهیا نبودن ورزشگاه ممنوع است و نمی‌توانیم در بازی‌ها پذیرش بانوان به مجموعه ورزشی «امام خمینی» اراک داشته باشیم.


پیش از این نیز سازمان لیگ فوتبال ایران در نامه‌ای به هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی ورود زنان به ورزشگاه «یادگار» تبریز را ممنوع اعلام کرده بود، تصمیمی که مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، آن را با حواشی ایجاد شده برای کاپیتان تیم استقلال که یکی از هواداران را که به زمین آمده بود را بغل کرد و «تشدید سرکوب» زنان مخالف حجاب اجباری مرتبط می‌داند.


فدراسیون بین‌المللی فوتبال،‌ فیفا، طی سال‌های اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها توسط مقام‌های جمهوری اسلامی شده است.


فدراسیون فوتبال ایران نیز پیش‌تر به فیفا تعهد داده بود که زنان از حق ورود به ورزشگاه برخوردار باشند، اما از آن زمان با وجود اینکه در برخی از ورزشگاه‌ها و بازی‌های باشگاهی شاهد حضور زنان در ورزشگاه هستیم، گزینشی عمل کردن و اختصاص جایگاه‌های نامناسب و دور از زمین بازی، انتقادات شدیدی را در پی‌داشته است.

حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران به بهانه حجاب مانع ورود جراحان زن به کنگره جامعه جراحان شد

 


روزنامه اعتماد نوشت حراست دانشگاه علوم پزشکی ایران به بهانه حجاب مانع ورود جراحان زن به کنگره جامعه جراحان شده و یک پزشک را وادار کرده به مرکز خرید برود و مانتویی مطابق تاکید حراست بخرد. پزشک دیگری گفت حراست گفته باید کمر شلوارش را پایین بکشد تا بالاتر از مچ پاهایش معلوم نباشد.

اردیبهشت ۱۷، ۱۴۰۳

لیلا میرغفاری، فعال مدنی، توسط اطلاعات سپاه احضار و بازجویی شد


روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، لیلا میرغفاری، فعال مدنی، به اطلاعات سپاه تهران احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، وی پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد. خانم میرغفاری در خصوص اتهاماتی مرتبط با “انتشار مطالبی در مورد نیکا شاکرمی، توهین به ولی فقیه و زمین‌خواری صدیقی” مورد بازجویی قرار گرفت. بازجویان به وی گفته‌اند که “در صورت ادامه فعالیت در فضای مجازی بازداشت خواهد شد.” سابقه بازداشت و محکومیت: لیلا میرغفاری پیشتر در تاریخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا (ژینا) امینی، بازداشت شده بود. وی پس از چند روز با تودیع وثیقه آزاد شد. خانم میرغفاری همچنین در مهرماه ۹۸ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. وی به اتهام “اجتماع و تبانی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد. لیلا میرغفاری در سال ۹۷ نیز به دلیل حمایت از مخالفان حجاب اجباری به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. وی در طول دوران محکومیت خود، چندین بار به صورت اجباری به بیمارستان روانپزشکی امین آباد (رازی) اعزام شده بود. 

ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای بازی دو تیم پرسپولیس و نساجی ممنوع شد


شورای تأمین استان مازندران می‌گوید در بازی پیش روی تیم پرسپولیس برابر نساجی مازندران در ورزشگاه وطنی، «بلیت‌فروشی برای بانوان انجام نخواهد شد». پس از آذربایجان شرقی و استان مرکزی، اکنون مازندران هم به استان‌هایی می‌پیوندد که حضور کنترل‌شده و محدود زنان در ورزشگاه‌‌ها را متوقف می‌کند. در پی ماجرای هوادار سالمند سپاهان با پیشانی‌بند «یا زهرا» و توهین‌های جنسی او به زنان طرفدار پرسپولیس، فشار بر باشگاه‌‌ها برای قطع مسیر باریک حضور زنان در استادیوم‌ها افزایش یافته است. در همین زمینه روزنامه کیهان روز یک‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، نوشت که در بازی دو تیم پرسپولیس و سپاهان «صحنه‌هایی روی سکوها خلق شد که از شدت وقاحت قابل طرح نیس 

اردیبهشت ۱۶، ۱۴۰۳

رؤیا ذاکری، زندانی سیاسی، به بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز منتقل شد


نهادهای امنیتی و قضائی پیش از این نیز سابقه بستری کردن مخالفان جمهوری اسلامی در بیمارستان اعصاب و روان را دارند.


رؤیا ذاکری، زندانی سیاسی که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان مرکزی تبریز بود، از ۱۱ فروردین «با تصمیم مقامات امنیتی» به بیمارستان اعصاب و روان رازی منتقل شده است.


سینا یوسفی، وکیل دادگستری، روز شنبه، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، در شبکهٔ اجتماعی ایکس (توئيتر سابق) نوشت: «به خاطر تحت نظر قرار گرفتن در بخش بوعلی امکان باخبر شدن از وضعیت ایشان عملا ناممکن شده است.»‌


آقای یوسفی با بیان اینکه در دوران شوروی سابق «فرستادن به آسایشگاه روانی» برای مجازات استفاده می‌شد، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی می‌خواهد از مجازات‌های دوران شوروی سابق برای سرکوب مخالفان استفاده کند.»‌


این وکیل دادگستری در انتها با اشاره به اینکه از روند دادرسی پروندهٔ این زندانی سیاسی «هیچ اطلاعی در دسترس نیست» گفت: «با توجه به سابقه‌ای که در سرکوب مخالفان این‌چنینی وجود دارد، جان او در خطر است.»


رویا ذاکری که در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به «دختر تبریز» شهرت دارد، آذرماه سال گذشته نیز در ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی تاکنون سه مرتبه او را در بیمارستان اعصاب و روان بستری کرده و تلاش دارند او را بیمار روانی جلوه دهند.


خانم ذاکری در این ویدئو گفته بود: «پس از آن که در اعتراضات مردمی پارسال کاغذی را با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در دست گرفتم و به جلوی دانشگاه تبریز رفتم، در حمله پلیس، بازداشت و پس از آن سه بار با دستور قاضی، در بیمارستان روانی رازی بستری شدم.»


نهادهای امنیتی و قضائی پیش از این نیز سابقه بستری کردن مخالفان جمهوری اسلامی در بیمارستان اعصاب و روان را داشته‌اند.


در همین زمینه سامان صیدی (یاسین) خواننده معترض و زندانی سیاسی، برای دومین بار به بیمارستان روانپزشکی امین آباد شهر ری منتقل شده بود. 

شیرین سعیدی توسط دادگاه انقلاب به حبس محکوم شد

 


شیرین سعیدی، زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین، توسط شعبه پانزده دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی صلواتی به تحمل پنج سال حبس محکوم شد.



بر اساس حکمی که هفته گذشته، توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر و به این شهروند زندانی ابلاغ شده، خانم سعیدی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم شده است.


در رابطه با قاضی ابوالقاسم صلواتی بیشتر بخوانید


این حکم در مرحله بدوی صادر شده است و خانم سعیدی ۲۰ روز برای اعتراض به حکم فرصت دارد.


تا لحظه تنظیم این گزارش از مصدایق اتهامی علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.


شیرین سعیدی که متولد ۱۳۵۱ است پیشتر مدتی را در لبنان زندگی کرده بود، وی پس از ورود به کشور در تاریخ دوم دی‌ ۱۴۰۲، به مرجع قضایی احضار شد. سعیدی پس از حضور در دادسرا از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از صدور قرار بازداشت به بند زنان اوین منتقل شد.


اواسط فروردین ماه سال جاری، نخستین بار هرانا در گزارشی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این شهروند در زندان اوین خبر داده بود.


در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار گزارشی بر پایه اطلاعات ناصحیح، تلاش کرد با استفاده از تشابه اسمی این زندانی با فرد دیگری در خارج از زندان، این شائبه را ایجاد کند که چنین فردی در زندان اوین حضور ندارد. هرانا در واکنش به قوه قضاییه بر صحت گزارش نخست خود تاکید و از عملکرد رسانه تحت امر این قوه که در مسیر پایمال کردن حقوق یک زندانی از طریق انکار او گام بر می دارد انتقاد کرد.( هرانا ۱۴۰۳/۰۲/۱۶)

اردیبهشت ۱۵، ۱۴۰۳

نرگس منصوری، فعال مدنی، در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد


نرگس منصوری، فعال مدنی و عضو سابق شورای مرکزی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در اعتراض به وضعیت پرونده خود و تصمیمات دادستانی، دست به اعتصاب غذا زده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال مدنی که پیشتر به سه سال حبس محکوم شده بود، بارها در اعتراض به احکام صادره و شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده است.آخرین اعتصاب غذای خانم منصوری به قبل از عید نوروز باز می‌گردد. در آن زمان، وی با مقامات قضایی به توافقی رسید که بر اساس آن، قرار بود سند خانه او که پس از دستگیری توقیف شده بود، آزاد شود و وی نیز مبلغ صد میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. با این حال، خانم منصوری اکنون به مبلغ برداشت شده برای جریمه نیز اعتراض دارد. نرگس منصوری در اسفند ماه سال گذشته به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم شد. وی پیش از این نیز در دی ماه سال گذشته، در اعتراض به احکام صادره و تصمیمات قاضی پرونده، دست به اعتصاب غذا زده بود. این فعال مدنی در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی جهت سیر مراحل درمان به مرخصی پزشکی اعزام شد. خانم منصوری نهایتا در تاریخ دهم آذرماه توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به پنج سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم و اوایل سال ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نرگس منصوری ۴۶ ساله، مادر یک فرزند ۱۳ ساله است. وضعیت سلامتی خانم منصوری در پی اعتصاب غذاهای متعدد نگران کننده گزارش شده است. 

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...