جستجوی این وبلاگ

بهمن ۱۱، ۱۴۰۲

دادستان تهران علیه شهرزاد همتی، روزنامه نگار اعلام جرم کرد

JINHAGENCY | اعلام جرم دادستانی تهران علیه شهرزاد همتی به دلیل انتشار یک استوری

دادستان تهران علیه شهرزاد همتی، دبیر اجتماعی روزنامه شرق به دلیل انتشار مطلبی در اعتراض به اعدام چهار متهم پرونده موسوم به “بازداشت شدگان صومای برادوست”، اعلام جرم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، دادستان تهران علیه شهرزاد همتی، دبیر اجتماعی روزنامه شرق اعلام جرم کرد.

این خبرگزاری نزدیک به نهادهای امنیتی در این رابطه نوشت: “برای فرد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل‌ شده و در مهلت قانونی مقرر باید نسبت به محتوای منتشره نزد مقام قضایی از خود دفاع کند.”

اقدام مذکور در پی انتشار مطلبی توسط این روزنامه نگار در اعتراض به اجرای حکم اعدام چهار متهم پرونده موسوم به “بازداشت شدگان صومای برادوست” صورت گرفته است.

دبیر اجتماعی روزنامه شرق مادامی که این چهار زندانی واپسین لحظات خود را در سایه اعدام سپری میکردند، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی اظهار داشت: “خوابم نمیبره، یعنی چند دقیقه دیگه ۴ نفر از ما کم میشن؟”

لازم به ذکر است، سحرگاه روز دوشنبه نهم بهمن، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، از اعضای یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان، علیرغم ایجاد یک کارزار بین المللی در اعتراض به حکم اعدام به ویژه برای نجات جان این چهار زندانی، در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.( هرانا ۱۴۰۲/۱۱/۱۰)

بهمن ۱۰، ۱۴۰۲

حکم حبس سه زن بهایی ساکن مشهد تأیید شد

از راست: رویا ملکوتی، گلنوش نصیری و فریده مرادی

دادگاه تجدید نظر استان خراسان حکم حبس تعزیری رویا ملکوتی، فریده مرادی و گلنوش نصیری را تأیید کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد اوایل آذرماه امسال خانم ملکوتی را به شش سال و هشت‌ ماه حبس محکوم کرده بود. خانم مرادی و خانم نصیری نیز هر یک توسط همین شعبه به سه ‌سال و هشت ‌ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.

به گفتهٔ منابع آگاه، اتهامات خانم مرادی و خانم نصیری «عضویت در گروه اقدام و توسعهٔ اجتماعی با هدف ترویج بهائیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و اتهامات خانم ملکوتی «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل دسته‌ها و جمعیت‌ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور» عنوان شده است.

دادگاه تجدید نظر خراسان «دستورالعمل‌های ابلاغی مرکز جهانی بهایی» برای انجام «اعمال خیرخواهانه عام‌المنفعه» را از مصادیق اثبات این اتهامات اعلام کرده است.( رادیو فردا بهمن ۰۹, ۱۴۰۲)

مرگ مادران باردار و فوت مصدومان

زنان باردار در مسیر یا جان می‌دهند یا زایمان می‌کنند، مصدومان تصادفات اگر دچار سوختگی شده باشند، عفونت می‌کنند و جان می‌دهند، اگر هم خونریزی کرده باشند، تا نزدیکترین مرکز درمانی، وضعیت‌شان وخیم‌تر می‌شود. سوخت‌برها، قاچاق‌بر‌ها و افغان‌کش‌ها هر روز آدم‌های بیشتری را در جاده‌های خطرناک سیستان و بلوچستان می‌کشند. آن‌ها با سرعت‌های بالا، بدون گواهینامه و بی‌توجه به هشدار‌ها می‌رانند تا محموله‌شان که مسافر غیرمجاز یا سوخت قاچاق است را به مقصد برسانند. آن‌ها در این مسیر به شتر می‌خورند، واژگون می‌شوند یا می‌سوزند و آمبولانسی برای نجات‌شان نیست.

تکنسین‌‏های اورژانس می‏‌گویند که برخی از آمبولانس‌‏ها هیچ تجهیزاتی ندارند، آن‌ها تنها نقش یک تاکسی را ایفا می‏‌کنند، گاهی مصدومان سوختگی، به‌دلیل عفونت، در مسیر جان می‌‏دهند.( فرارو ۰۹ بهمن ۱۴۰۲)

مشهد؛ آزیتا فروغی‌مطلق شهروند بهایی جهت اجرای حکم بازداشت شد

مشهد؛ آزیتا فروغی‌مطلق شهروند بهایی جهت اجرای حکم بازداشت شد

آزیتا فروغی‌مطلق شهروند بهایی ساکن مشهد که پیشتر به تحمل سه سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان وکیل‌اباد مشهد منتقل شد.

روز شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ (۲۷ ژانویه ۲۰۲۴)، آزیتا فروغی‌مطلق شهروند بهایی ساکن مشهد، پس از احضار به اجرای احکام دادگاه مشهد بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود به زندان مرکزی این شهر (زندان وکیل‌آباد) منتقل شد.

آزیتا فروغی‌مطلق مردادماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام “عضویت در جمعیت به قصد برهم زن امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و از بابت “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.حکم مذکور بعدها توسط شعبه سی و پنج دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عیناً تایید گردید.(هه‌نگاو؛ شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ )

بهمن ۰۹، ۱۴۰۲

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه موسوی برگزار شد

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه موسوی، شهروند ساکن تهران امروز دوشنبه نهم بهمن ماه، در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش کهریزک برگزار شد.

در جریان این جلسه که امروز دوشنبه نهم بهمن ماه، در شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش کهریزک به ریاست قاضی سید علی موسوی، برگزار شده، خانم موسوی به همراه وکیل مدافع خود از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تحریق و تخریب اموال عمومی به دفاع از خود پرداخت.

اولین و دومین جلسه دادگاه فاطمه موسوی در دی ماه سال جاری، در شعبه مذکور برگزار شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع به هرانا گفته بود: “این پرونده علاوه بر فاطمه موسوی، سه متهم دیگر دارد که یکی از آنها نوجوان است.” خانم موسوی در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ نهم مردادماه، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.فاطمه موسوی، شهروند سی و یک ساله ساکن تهران، متاهل و مادر دو فرزند است.( هرانا ۱۴۰۲/۱۱/۰۹)

بهمن ۰۸، ۱۴۰۲

سه هفته بی خبری از فعال کارگری زندانی در سنندج؛ خانواده شریفه محمدی نگران هستند

شریفه محمدی، فعال کارگری به زندان سنندج منتقل شد

گزارش ها از ایران حاکی از ادامه بی خبری از شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در زندان سنندج، است.

«بیدار زنی»، رسانه‌ گروهی از کنشگران حقوق زنان، روز شنبه هفتم بهمن، در شبکه پیام رسان «ایکس» نوشت که این فعال کارگری زندانی که بیش از ۵۰ روز قبل در رشت، به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد، بیش از سه هفته است که هیچ گونه تماسی با خانواده خود نداشته است.

خانم محمدی پیش از این تنها چند تماس کوتاه با مادر و فرزند ۱۲ ساله خود داشته است.

بر اساس این گزارش، در روزهای گذشته، اخبار مربوط به دیده شدن آثار ضرب و شتم بر صورت شریفه محمدی و عفونت انگشت وی در زندان سنندج نگرانی خانواده اش را به دنبال داشته است.

به نوشته بیدار زنی، به ر‌غم قول‌هایی که اخیرا به خانواده این فعال کارگری مبنی بر ملاقات و تماس داده شده بود، او از سه هفته پیش تاکنون تماسی با بیرون از زندان سنندج نداشته است.

شریفه محمدی ساکن رشت، روز ۱۴ آذر در این شهر بازداشت و مدتی بعد به زندان سنندج برای بازجویی منتقل شد.

بیدار زنی بااشاره به این موضوع که «بازپرسی شعبه چهار رشت، شریفه محمدی را از همه حقوق قانونی خود محروم کرده است» تاکید کرد: «مسئولیت جان وی و هرگونه اتفاقی، بر عهده مقامات قضایی، سازمان امور زندان‌ها و نیروهای امنیتی استان گیلان است.»( صدای آمریکا ۰۷ بهمن ۱۴۰۲)

بهمن ۰۷، ۱۴۰۲

گزارشی از وضعیت رها پورابراهیم، زندانی سیاسی

روز جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، رها پورابراهیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد شهر مشهد، در حال سپری کردن حبس تعزیری ۳ ساله خود است. به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده رها پورابراهیم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”چندی پیش یک جسم خارجی به پای خانم پورابراهیم رفته بود و او توانایی خود برای راه رفتن ار از دست داد و طی این مدت بیش از ۹ مرحله به بهداری زندان مراجعه کرد و در نهایت به بیمارستان اعزام شد.”

لازم به اشاره است، رها پورابراهیم، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند عمومی زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، رها پورابراهیم، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهامات (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور در شبکه های اجتاعی اینستاگرام و فیس بوک)، (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

پس از الاغ حکم و اعمال ماده کسر یک سوم از مجموع حبس لازم به اجرا(ماده ۴۴۲ آئین دادرسی کیفری) تحمل ۳ سال حبس برای رها پورابراهیم لازم به اجرا شد. ( حقوق بشر در ایران جمعه, ۰۶ بهمن, ۱۴۰۲)

بهمن ۰۶، ۱۴۰۲

گزارشی از آخرین وضعیت نگین حسین زاده و سید مهدی صدر در زندان وکیل آباد مشهد

نگین حسین زاده و همسرش سید مهدی صدر، شهروندان ساکن مشهد در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان وکیل آباد این شهر هستند. این زوج پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی هر کدام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده این دو زندانی ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “نگین و مهدی در تاریخ ۳۰ مهر امسال، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری هر کدام از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس، فیلمبرداری از اماکن ممنوعه سه سال زندان، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی پنج سال حبس، توهین به رهبری دو سال حبس و عضویت در گروه های مخالف نظام پنج سال حبس و مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند. حکم صادره علیه آنها، توسط دادگاه تجدیدنظر در تاریخ بیست و یکم دی، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس برای هر کدام کاهش یافت.”

نگین حسین زاده و همسرش سید مهدی صدر در تاریخ سی و یکم مردادماه سال جاری توسط نیروهای اداره اطلاعات مشهد در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شدند. آنها پس از ۱۴ روز به زندان وکیل آباد مشهد انتقال داده شدند.

این زوج در تاریخ چهاردهم شهریورماه تفهیم اتهام شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها نیز مورخ بیست و چهارم مهر در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.

نگین حسین زاده و سید مهدی صدر، ساکن مشهد و پدر و مادر دو فرزند هستند.(هرانا ۱۴۰۲/۱۱/۰۶)

مهاباد؛ یک دانش آموز پانزده ساله خودکشی کرد

روز پنجشنبه پنجم بهمن ماه، یک دانش آموز پانزده ساله در مهاباد به زندگی خود پایان داد.

هویت وی، هاوژین مصطفی پور، پانزده ساله و فرزند نرمین و امید، گزارش شده است. خودکشی هاوژین مصطفی پور، در پی پریدن وی از طبقه پنجم یک واحد آپارتمان، صورت گرفته است. علت خودکشی هاوژین مصطفی پور، در پی محرومیت از حق امید به زندگی و افزایش فشارهای روحی و روانی ناشی از مشکلات خانوادگی عنوان شده است. .(هرانا ۱۴۰۲/۱۱/۰۵)

بهمن ۰۵، ۱۴۰۲

سنندج؛ بیان فرج‌اللهی به یک سال حبس محکوم شد

سنندج؛ بیان فرج‌اللهی به یک سال حبس محکوم شد

بیان فرج‌اللهی، فعال زن اهل سنندج (سنه)، توسط دستگاه قضایی جمهورس اسلامی ایران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، بیان فرج‌اللهی، فعال زن ۳۴ ساله اهل سنندج، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب در این شهر بابت اتهاماتی شامل “ابراز همدردی با خانواده‌های معترضان جانباخته” و “تبلیغ علیه حکومت” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال مدنی، روز شنبه ٤ شهریور ماه سال جاری، پس از ٤١ روز بازداشت و با تودیع وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی به طور موقت از بند زنان زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود.

پیشتر هه‌نگاو گزارش داده بود که، بیان فرج‌اللهی در دوره بازداشت خود از حقوق ابتدایی، شامل حق ملاقات حضوری با خانواده منع، و وضعیت عمومی جسمی و روانی‌اش نیز، نامساعد گزارش شده بود.بیان فرج‌اللهی شامگاه دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ (۱۷ جولای ۲۰۲۳)، توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج در منزل بازداشت شده بود.

هه‌نگاو؛ دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

بهمن ۰۴، ۱۴۰۲

«یک روایت»؛ شیرین عبادی: شرط سرنگونی حکومت ایران اتحاد مخالفان است

سخنرانی شیرین عبادی در مراسمی به مناسبت روز جهانی زن، ۱۵ مارس ۲۰۲۳، استراسبورگ فرانسه

خانم عبادی پیش از انقلاب، در سال ۱۳۵۴ در سن ۲۹ سالگی به‌عنوان اولین زن در تاریخ دادگستری ایران به ریاست دادگاه (شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان) رسید، اما پس از انقلاب برکنار شد.

شیرین عبادی می گوید تأثیر انقلاب ۱۳۵۷ در کارش این بود که گفتند زن نمی‌تواند در اسلام در مسند قضاوت بنشیند و تمام زن‌های قاضی را به کارهای اداری واداشتند و او را به سمت منشی همان دادگاهی گماردند که تا چندی پیش ریاستش را بر عهده داشت. او می‌گوید در همان ماه‌های اول متوجه شد که این دادگستری همانی نیست که او در آن قضاوت می‌کرد.

به گفته خانم عبادی، «دادگستری آن‌قدر مسموم و فاسد شده بود که بدون دادن رشوه کاری پیش نمی‌رفت».

شیرین عبادی می‌گوید سرانجام از دادگستری درخواست بازنشستگی زودهنگام کرد که اما برای دریافت پروانه وکالت هفت سال انتظار کشید.

خانم عبادی در مهرماه ۱۳۸۲ به‌دلیل فعالیت‌هایش در زمینهٔ حقوق بشر و ترویج مردم‌سالاری در ایران به‌ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل شد؛ جایزه‌ای که خود او دریافت آن را «حیرت‌انگیز» می‌داند.

شیرین عبادی در مورد خروجش از ایران می‌گوید در سال ۱۳۸۸، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری، چند بار به دفتر و خانه‌‌‌اش حمله شد. در آن روزها او برای یک سخنرانی به اسپانیا رفته بود: «دوستان توصیه کردند که به ایران برنگردم و سرانجام پذیرفتم در جایی باید باشم که برای هدفم مثبت باشد.»

این فعال سرشناس مدنی در مورد پیوستنش به گروه موسوم به «منشور مهسا» یا «همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران» می گوید «برای اولین و آخرین بار به یک حرکت سیاسی پیوست چراکه اعتقاد دارد اگر مخالفان و منتقدان با یکدیگر همکاری کنند و متحد شوند، این حکومت خیلی راحت سرنگون می‌شود».

او مهم‌ترین دلیل عدم اتحاد بین مخالفان را اختلاف بین سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان می‌داند و به همین علت بود که تصمیم گرفت برای نخستین بار به میدان سیاسی وارد شود تا شاید بتواند بین این دو گروه وحدت برقرار کند.

با این حال شیرین عبادی این رویداد را شکست‌خورده توصیف می کند و می‌گوید تا این دو گروه نتوانند یا حاضر نشوند با یکدیگر همکاری کنند، این حکومت سرکوبگر همچنان باقی خواهد ماند.(رادیو فردا ۰۳/بهمن/۱۴۰۲)

بهمن ۰۲، ۱۴۰۲

تقابل حاکمیت با مخالفان حجاب؛ ارسال ۷۴ هزار پیامک بی‌حجابی در قم

بر اساس گزارشی که خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۷۴ هزار پیامک بی‌حجابی به مالکان خودروها در استان قم ارسال شده است.

براساس گزارشی که خبرگزاری صداوسیما منتشر کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ۷۴ هزار پیامک بی‌حجابی به مالکان خودروها در استان قم ارسال شده است.

فرمانده انتظامی استان قم در این گزارش تصریح کرده است که در ده ماه گذشته از سال جاری، «یک هزار و ۱۹۶ پرونده ارجاع به حوزه قضایی» برای مالکان خودرو در این استان رقم خورده که ۶ برابر میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.»

به گفته «محمدرضا میرحیدری» که در جلسه «قرارگاه ۱۹ دی» صحبت کرده است، در ده ماه گذشته ۱۳ هزار خودرو در ارتباط با حجاب «توقیف سیستمی» و بیش از هفت هزار خودرو، «توقیف فیزیکی» شده‌اند.

این مقام امنیتی استان قم تعداد پرونده‌های مفتوح شده در نهادهای قضایی برای مخالفان حجاب اجباری را ۱۹۶۸پرونده اعلام کرده است.

اعتراضات سراسری که در شهریور ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر زنان مخالف حجاب اجباری در نقاط مختلف ایران شدت گرفته است.

ماموران نیروی انتظامی به گواه راویان و شاهدان عینی در ایران به‌شکلی گسترده اقدام به توقیف خودروهایی که مالکان یا سرنشینان آن با پوشش اختیاری در فضای عمومی حاضر می‌شوند کرده‌اند و عموما بعد از «سه پیامک» تذکر، خودرو را در هرکجا رویت کنند توقیف خواهند کرد.

فرمانده انتظامی استان قم در این جلسه تاکید کرده که تقابل نهادهای امنیتی با مخالفان حجاب اجباری تنها به توقیف خودروها محدود نشده و در ده ما گذشته از سال ۱۴۰۲  ۶۵ قهوه‌خانه و ۹ آرایشگاه زنانه پلمب شده و «۱۱ هزار لباس نامتعارف» در فروشگاه‌های این استان کشف شده است.

هم‌زمان صد نفر از اساتید حوزه علمیه قم، در نامه‌ای به سران سه قوه با بیان اینکه «معضل رهاشدگی بی‌حجابی وضعیت وخیم فرهنگی را تشدید کرده»، اعلام کردند «اکنون مساله از کشف حجاب سر فراتر رفته و موضوع نیمه‌برهنگی در میان آمده» و «بوستان‌ها و مراکز عمومی برای خانواده‌های متدین ناامن شده است.»

باوجود تشدید فشارهای حکومتی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری در ایران ادامه پیدا کرده است.

لایحه عفاف و حجاب با ده‌ها ماده و تبصره محدود کننده علیه زنان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، اما شورای نگهبان در ماه گذشته برای دومین بار آن را به‌دلیل تناقضات و تعارضات واضح با قوانین موجود در ایران، به مجلس باز پس داده است.

به‌رغم محدودیت‌های بی‌شماری که حاکمیت برای مخالفان حجاب اجباری ایجاد کرده، اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روزهای پیش رو، مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند «حق رای زنان بی‌حجاب» محفوظ است و بی‌حجابی آن‌ها موجب نمی‌شود که رای ندهند.

رهبر جمهوری اسلامی نیز بدون اشاره به آنچه در سال گذشته بر زنان ایران رفته است، در سخنرانی‌های اخیر خود بارها بر مشارکت زنان برای حضور در انتخابات و همکاری آن‌ها در جلب مشارکت همسران و فرزندانشان تاکید کرده است.(ایران وایر ۱ بهمن ۱۴۰۲)

بروجرد، یک زن دانشجو با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شد

این تصویر یک مشخصه آلت خالی دارد؛ نام فایل آن image-203.png است

یک زن جوان دانشجوی اهل کوهدشت با هویت آناهیتا امیرپور، با شلیک مستقیم نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات در شهر بروجرد استان لُرستان کشته‌شد. نهادهای امنیتی با اعمال فشار بر خانواده و دوستان این دختر دانشجو و همچنین ربط دادن این موضوع به انفجار‌های کرمان می‌خواهند که این قتل عمد حکومتی را با ستاریو سازی به پرونده امنیتی تبدیل کنند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگاه جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲ (۱۹ ژانویه ۲۰۲۴)، نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات بروجرد در منطقه نظام‌آباد این شهر سرنشینان یک اتومبیل پژو ۲۰۶ را به رگبار بسته‌اند که در نتیجه آن یک زن دانشجوی ۲۰ ساله به نام آناهیتا امیرپور دانشجوی ترم اول رشته تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد بروجرد در دم جانش را از دست داده است.

“م. جلایی‌فر” اهل بروجرد و راننده اتومبیل که وی نیز دانشجو بوده، به شدت مجروح و هم‌اینک در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان “شهید چمران” شهر بروجرد، تحت مراقبت‌ و بستری می‌باشد.

پس از آنکه نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات به سوی اتومبیل این دو دانشجو هجوم می‌برند و از آنها می‌خواهند که اتومبیل را متوقف و پیاده شوند. از آنجایی که این افراد لباس شخصی بر تن داشته‌اند، راننده ترسیده و اقدام به فرار کرده که در پی آن نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات اتومبیل این دو جوان را به رگبار بسته‌اند.

نهادهای امنیتی طی دو روز گذشته خانواده و دوستان این دو دانشجو را تحت فشار قرار داده‌اند که نباید درباره این موضع اطلاع‌رسانی کنند. در همین ارتباط، امروز یک‌شنبه دو نفر از پرسنل بیمارستان “شهید چمران” بروجرد توسط اداره اطلاعات این شهر احضار و به شدت مورد تهدید قرار گرفته‌اند.( هه نگاو جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲)

بهمن ۰۱، ۱۴۰۲

فرمانده انتظامی قم: پرونده‌های بی‌حجاب در خودرو در مراکز قضایی ۶ برابر افزایش یافته است

فرمانده انتظامی استان قم از ارسال ۷۴ هزار پیامک به دلیل پوشش اختیاری در خودرو از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: «در این مدت یک هزار و ۱۹۶ پرونده ارجاع به حوزه قضایی داشته‌ایم، که ۶ برابر میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.» (اینترنشنال ۱۴۰۲/۱۱/۰۱)

دی ۳۰، ۱۴۰۲

به دلیل بی حجابی مشتریان؛ یک فروشگاه کتاب در تهران پلمب شد

یک فروشگاه کتاب در تهران به دلیل “بی حجابی مشتریان” توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.

پلمب این کتابفروشی روز چهارشنبه بیست و هفتم دی، به دلیل “بی حجابی مشتریان” توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی صورت گرفته است.

نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، اخیرا فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند. پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری”، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص هستند.(هرانا  ۱۴۰۲/۱۰/۲۹)

قتل دختر جوان به دلیل مقاومت در برابر تجاوز؛ قاتل درخواست تعیین تکلیف کرد

قتل دختر جوان به دلیل مقاومت در برابر تجاوز؛ قاتل درخواست تعیین تکلیف کرد

مردی که برای تجاوز به دختری جوان وارد خانه او شده و در جنایتی هولناک دختر را به قتل رسانده‌ بود دوباره پای میز محاکمه رفت.

 متهم مدت‌ها بعد از قتل با گفته‌های دوست مقتول شناسایی و بازداشت شد. او به قصاص محکوم شده‌ بود؛ اما به دلیل عجز ولی دم از پرداخت تفاضل دیه، مرد محکوم که سجاد نام دارد، در زندان بلاتکلیف مانده بود تا اینکه درخواست تعیین تکلیف کرد.

9 سال قبل دختری به نام نازی در خانه‌اش به قتل رسید. زمان به قتل رسیدن نازی کسی در خانه نبود و چون شاهدی هم وجود نداشت این پرونده پیچیده شد. ماموران تحقیقات زیادی انجام دادند؛ اما راه به جایی نبردند. نحوه قتل نشان می‌داد دختر جوان قصد مقاومت داشته اما نتوانسته جان خود را نجات دهد و با ضربه چاقو کشته شده ‌است.

چند ماه بعد از قتل نازی یکی از دوستان او به پلیس گفت: هر وقت به خانه نازی می‌رفتم، می‌دیدم کارگری که در ساختمان روبه‌روست او را نگاه می‌کند. نازی از این مساله معذب بود و همیشه پرده اتاقش را می‌کشید. برای همین فکر می‌کنم ممکن است او کاری کرده‌ باشد.

ماموران مرد کارگر را که اهل افغانستان است شناسایی کردند و متوجه شدند او بعد از قتل نازی محل کارش را ترک کرده‌ است. با ردیابی‌های انجام‌گرفته پلیس متوجه شد متهم به نام سجاد در مرز تایباد است و قصد عبور از مرز را دارد. بلافاصه دستور بازداشت او صادر شد و ماموران مرزبانی مرد جوان را دستگیر کردند.

سجاد در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: از نازی خوشم آمده ‌بود. برای اینکه به او تعرض کنم زمانی که کسی در خانه نبود وارد خانه‌اش شدم. او مقاومت کرد به همین خاطر او را کشتم. چند روز بعد هم محل کارم را ترک کردم و می‌خواستم از مرز خارج شوم که بازداشت شدم.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم در جلسه رسیدگی یک بار دیگر اتهام را قبول کرد اما گفت تعرضی صورت نگرفته است. با توجه به اینکه جسد فاسد شده ‌بود پزشکی قانونی هم نتوانست درباره تجاوز به دخترجوان اظهارنظر کند. به این ترتیب با درخواست مادر مقتول حکم قصاص سجاد صادر شد.

متهم که از سال 93 در زندان است بعد از 9 سال درخواست تعیین تکلیف کرد. از آنجا که مادر مقتول نتوانسته بود تفاضل دیه را پرداخت کند قضات به او فرصت پرداخت تفاضل دیه دادند اما این زن در مهلت قانونی هم نتوانست مبلغ تعیین‌شده را تهیه کند تا اینکه یک بار دیگر جلسه رسیدگی تشکیل شد.(دیده بان ایران ۱۴۰۲/۱۰/۲۹)

دی ۲۹، ۱۴۰۲

آمریکا خواهان «آزادی بی‌قید و شرط» نرگس محمدی و همه «زندانیان سیاسی» در ایران شد

نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، صدور حکم تازه ۱۵ ماه زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرد، و از سوی دیگر از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگارانی که حدود ۱۷ ماه زندانی بودند، استقبال کرد.

آقای پیلی در شبکه اجتماعی «ایکس» ضمن درخواست برای آزادی بی‌قید و شرط نرگس محمدی نوشت: «کارزار رژیم ایران برای ساکت‌کردن منتقدان و فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی باید متوقف شود.»

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در حالی که در زندان اوین محبوس است، این هفته برای سومین‌بار توسط دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل زندان و مجازات‌های دیگر محکوم شد.

بنا بر گزارشی که روز دوشنبه ۲۵ دی در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شد، دادگاه انقلاب اسلامی این فعال حقوق بشر زندانی را به «۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان‌های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروه‌های اجتماعی – سیاسی، و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند» محکوم کرده است.

نرگس محمدی در این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شده بود. به دلیل خودداری برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ از شرکت در دادگاهی که ۲۸ آذر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ایمان افشاری برگزار شد، رأی دادگاه به صورت «غیابی» صادر شده است.

این مدافع حقوق بشر با خودداری از حضور در دادگاه تأکید کرده بود که دادگاه انقلاب اسلامی «کشتارگاه جوانان» ایران است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

استقبال از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، و ضرورت آزادی همه «زندانیان سیاسی» در ایران

معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مطلبی جداگانه در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به ازادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که در جریان پوشش گزارش‌های مربوط به کشته شدن مهسا امینی بازداشت شده بودند، خواهان آزادی دائم و بی‌قید وشرط این دو نفر شد و تاکید کرد آنها از ابتدا نباید بازداشت می‌شدند.

آبرام پیلی با تاکید بر ضرورت آزادی همه «زندانیان سیاسی» در ایران که به ناحق بازداشت شده‌اند نوشت: « ما از بازداشت زنان توسط رژیم ایران به دلیل «نقض حجاب» و خبرنگاران به دلیل گزارش‌کردن چنین اعمال شنیعی ابراز تأسف می کنیم. آزادی بیان حق اساسی بشر است و رژیم باید از ساکت کردن خبرنگاران دست بردارد.»

پس از ۴۰۰ روز بازداشت، نیلوفر حامدی و الهه محمدی روز یکشنبه این هفته با سپردن وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی چندی پیش با حکم قاضی صلواتی مجموعا به ۲۵ سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

این دو روزنامه‌نگار در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، به جرم پوشش خبری کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت و به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» متهم شدند؛ اتهامی که قویا آنرا رد کردند.

الهه محمدی به اتهام آنچه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» اعلام کرده‌اند، به تحمل شش سال زندان، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به پنج سال حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.

نیلوفر حامدی هم به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شده است، که در صورت تایید نهایی ۷ سال آن قابل اجرا است.
دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده است.

پیش از این، حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری، به صدای آمریکا گفته که جامعه جهانی می‌داند احکام صادر شده علیه نرگس محمدی قانونی نیست.(صدای آمریکا ۲۸ دی ۱۴۰۲)

گلاله وطن‌ دوست، وکیل دادگستری به حبس محکوم شد

گلاله وطن‌ دوست، وکیل دادگستری توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به بیش از شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

اواخر شهریورماه سال جاری، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این وکیل دادگستری در شعبه مذکور برگزار شده بود. در جریان این جلسه وی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور و عضویت در گروه های مخالف نظام به دفاع از خود پرداخته بود.

خانم وطن دوست در تاریخ یازدهم مهر ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ مهرماه، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان سنندج آزاد شد.گلاله وطن دوست، وکیل دادگستری اهل مریوان پیشتر به دلیل فعالیتهای خود سابقه برخورد قضایی را دارد.(هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۲۹)

دی ۲۸، ۱۴۰۲

تجمع اعتراضی زنان همدان علیه دو دهه لاپوشانی قضائی بر تجاوزهای سریالی فرد معتمد مسئولان

 

گروهی از زنان همدان روبه‌روی ساختمان دادگستری جمع شده و علیه مسئولان شعار سر داده‌اند.زنان معترض دستگاه قضائی را همدست فردی عنوان کردند که با گروهی از قضات شهر همدان ارتباط نزدیک دارد و به زنان زیادی تجاوز کرده است. این فرد اکنون بازداشت شده است.

گروهی از مردم معترض همدان که زنان در میان آن‌ها حضور برجسته‌ای داشتند، چهارشنبه ۲۷ دی، در مقابل ساختمان دادگستری علیه عملکرد دادستان این شهر در قبال فردی به نام «م. ع. س.» که متهم به تجاوزهای سریالی است، تجمع کردند.

«م. ع. س.» روز سه‌شنبه در مکان نامعلومی در تهران بازداشت شد و تجمع اعتراضی پس از اعلام بازداشت او انجام شد.

معترضان معتقدند که مقام‌های قضائی و حکومتی این شهر دو دهه بر تجاوزهای سریالی «م. ع. س.» سرپوش گذاشته‌اند.

زنان معترض در این تجمع یک‌صدا فریاد می‌زدند «همدستان سلامت، خجالت، خجالت».

گفته می‌شود که «م. ع. س.» از خانواده‌های پرنفوذ همدان است و در دو دهه‌ گذشته زنان بسیاری را مورد تجاوز قرار داده و چند بار نیز به همین اتهام بازداشت شده اما هر بار با اعمال نفوذ افراد و نهادهای حکومتی بدون پیگرد حقوقی آزاد شده است.

براساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده، این فرد اهل همدان و صاحب یک داروخانه است و به‌دلیل دوستی نزدیک او و پدر درگذشته‌اش با چند تن از قضات دادگستری، شکایت‌های مردم تاکنون راه به جایی نبرده است.

همچنین گفته می‌شود که یکی از شیوه‌های «م. ع. س.» در تجاوز به زنان، به‌ویژه زنان متأهل، استفاده از بازار غیررسمی فروش غیرقانونی قرص‌ها و داروهای مربوط به پایان خودخواسته‌ بارداری برای یافتن طعمه‌هایی بوده است که پس از تجاوز، زنان نتوانند به نهادهای قضائی مراجعه کنند.

بدین ترتیب غیرقانونی کردن سقط جنین و پایان خودخواسته‌ بارداری در جمهوری اسلامی و موقعیت شغلی این فرد، امکاناتی برای او فراهم ساخته‌اند تا بتواند به تجاوزهای خود ادامه دهد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان روز گذشته، سه‌شنبه ۲۶ دی از دستگیری «متهم به چندین فقره تجاوز به عنف به نام ع- سلامت» خبر داده بود. حسن خانجانی موقر، دادستان همدان روز چهارشنبه ۲۷ دی این خبر را تأیید کرد و گفت «سربازان امام زمان اداره کل اطلاعات استان در تهران» (اصطلاحی که مسئولان حکومتی برای نیروهای اطلاعاتی خود به‌کار می‌برند) «م. ع. س.» را دستگیر کرده‌اند.

دادستان همدان افزود:امروز این متهم به همدان منتقل شده و تحقیقات از او برای بررسی اتهامات مطروحه در حال انجام است.

خانجانی موقر با اشاره به تجمع اعتراضی زنان همدان گفت «شاکیان مدارک‌شان را به مراجع قضائی تحویل دهند».

او همچنین گفت: «جزئیات تکمیلی این پرونده پس از نهایی‌شدن تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید».

در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در ایران، مجازات «تجاوز به عنف» اعدام عنوان شده است. با این حال متجاوزان معمولاً فقط براساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند و باید مدارک تأییدکننده ارائه شود.

جمهوری اسلامی با اعدام مجرمانی از این دست همواره سعی کرده است به مجازات اعدام در نظام قضائی خود مشروعیت دهد و آن را خواست جامعه جلوه دهد.

بسیاری از فعالان حقوق ‌زنان همچنان شکایت قانونی را یکی از راه‌های مؤثر در مبارزه با آزارهای جنسی می‌دانند با این حال اثبات تجاوز و آزارهای جنسی در ایران بسیار دشوار است و زنانی که شکایت می‌کنند ممکن است خود محکوم و مجازات شوند. شاکی خصوصی باید بتواند وقوع تجاوز یعنی اجباری بودن این رابطه‌ جنسی را اثبات کند و اگر نتواند اثبات کند ممکن است خود تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.مسائل اجتماعی دیگر از جمله حفظ آبرو نیز از موانعی اصلی در ثبت شکایت است.( رادیو زمانه ۲۷ دی ۱۴۰۲)

یک ماه پس از بازداشت؛ تداوم بی خبری از وضعیت یکتا فهندژ سعدی

 یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهائی علیرغم گذشت یک ماه از زمان بازداشت و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز، کماکان در بلاتکلیفی بسر میبرد. عدم برقراری تماس خانم فهندژ سعدی با خانواده خود، به افزایش نگرانی های آنها منجر شده است.

خانم فهندژ سعدی از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با بستگان خود نداشته است. خانواده این شهروند بهائی نیز علیرغم مراجعات مکرر به نهادهای امنیتی و قضایی، تاکنون موفق به ملاقات با فرزندشان نشده اند، موضوعی که به نگرانی های آنها دامن زده است.

یکتا فهندژ سعدی در تاریخ بیست و هفتم آذرماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.

یکتا فهندژ سعدی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.(هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۲۷)

دی ۲۷، ۱۴۰۲

معصومه صنوبری؛ ۱۳ماه شکنجه در سلول انفرادی!

خودکشی معصومه صنوبری زندانی سیاسی آذربایجانی در زندان فردیس بر اثر فشارهای ناشی از شکنجه – ادتاجمعصومه صنوبری زندانی سیاسی که در آذرماه سال گذشته در جریان قیام ۱۴۰۱ دستگیر شده است ۱۳ماه است که در سلول انفرادی در زندان فردیس کرج به‌سر می‌برد.

وی در اسفند ۱۴۰۱ به‌اتهام «مشارکت در اقدام علیه کشور از طریق عضویت در مجاهدین خلق، فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۹سال زندان محکوم شد.برغم صدور رای دادگاه و محکومیت، او را هم‌چنان در سلول انفرادی و بدون ارتباط با دیگران نگاه‌داشته‌اند. وی پیش از این در سال ۱۳۹۷ دستگیر و تا ۱۴۰۰ در زندان بود.

معصومه صنوبری زیر شکنجه مستمر

قاضی پرونده پس از صدور حکم ۹ سال زندان، در پرونده قید کرد که او باید تمام محکومیتش را در سلول انفرادی و به دور از زندانیان دیگر بگذراند. به این ترتیب او را شکنجه می کنند.

او که مادر یک فرزند است، حتی در تماس با خانواده نیز با محدودیت مواجه است. تماس تلفنی او با خانواده به سه دقیقه کاهش یافته و در حضور مامور اطلاعات انجام می شود. حتی به او اجازه گرفتن شماره را نمی دهند. یک مامور شماره را می گیرد و اگر خانواده به زبان ترکی صحبت کنند، تماس را قطع می کنند.

معصومه صنوبری از شهروندان اهل تبریز، از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری ۱۴۰۱ در کرج، متاهل و مادر یک دختر نوجوان است. او در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱، در کرج بازداشت و به اداره اطلاعات این شهر منتقل گردید. وی را روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، پس از حدود ۴۰ روز بازجویی به بند ۴زندان فردیس کرج ( بند زنان زندان کچویی) منتقل نمودند. او متهم به لیدری تظاهرات شد.

معصومه صنوبری پیش از این در روز ۱۵ اسفند ۹۷ در شهر ایلخچی اسکو بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل گردید. او در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بازجویی و مورد شکنجه قرار گرفت. بر اثر ضربات شلاق قادر به راه رفتن نبود. به دلیل ضربات وارده به سر دچار تاری دید شد و ساق پایش ترک خورد. وی در مرداد ۹۸ با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی تا زمان دادگاه آزاد شد. تا اینکه مجدد در جریان قیام ۱۴۰۱ باردیگر بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفت.(صدای بازداشت شدگان دی ۲۶, ۱۴۰۲)

فاطمه تدریسی و مریم جلال حسینی به حبس و تبعید محکوم شدند

فاطمه (مژگان) تدریسی و مریم جلال حسینی، دو متهم سیاسی محبوس در زندان کچویی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج هر یک به شش سال حبس و دو سال تبعید محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی سید موسی آصف الحسینی، فاطمه (مژگان) تدریسی به شش سال حبس و دو سال تبعید به شهرستان زنجان و مریم جلال حسینی به شش سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان ایلام محکوم شدند.

از جمله اتهامات مطروحه علیه این متهمان سیاسی “اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت کشور” عنوان شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو متهم سیاسی در تاریخ سیزدهم دی ۱۴۰۲، در شعبه قضایی مذکور برگزار شده بود.

فاطمه (مژگان) تدریسی و مریم جلال حسینی اوایل شهریورماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ششم شهریورماه، به زندان کچویی کرج منتقل شدند.مریم جلال حسینی، فاطمه (مژگان) تدریسی پیش از این نیز سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته اند.( هرانا  ۱۴۰۲/۱۰/۲۵)

دی ۲۵، ۱۴۰۲

روایت مریم دریسی از بازداشت‌شدگان شیراز، از کارشکنی‌ها برای آزادی مشروط

مریم دریسی از بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی در شیراز با انتشار پستی در اینستاگرام از گذراندن یک سوم دوران دو ساله بازداشت خود خبر داده و نوشته است که بصورت مشروط از زندان آزاد شده است.

مریم دریسی از بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی در شیراز، با انتشار پستی در اینستاگرام، از گذراندن یک سوم دوران دو ساله بازداشت خود خبر داده و نوشته است که به‌صورت مشروط از زندان آزاد شده است.

این شهروند معترض در یادداشتی با انتشار تصویر خود و عکسی از پابندالکترونیکی که در بخشی از دوران حبس به پا داشته نوشته است که به‌رغم وعده قوه‌قضاییه برای برداشتن این پایند الکترونیکی در اول دی‌۱۴۰۲، هنوز بعد از گذشت ۲۲ روز از این زمان، پابند باز نشده است.

خانم دریسی همچنین نوشته است که در تاریخ ۲۱دی‌۱۴۰۲ برای پیگیری وضعیت پرونده آزادی مشروطش به دادگاه کازرون مراجعه کرده و متوجه شده است که پرونده او برای بررسی آزادی مشروط، هنوز به دادگاه تجدید نظر شیراز ارسال نشده است.

مریم دریسی، دانشجو مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کازرون در تاریخ ٢۵اردیبهشت۱۴۰۲، پس از احضار و مراجعه به اجرای احکام شیراز جهت اجرای حکم زندان خود بازداشت و به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شد.

این دانشجو توسط دادگاه تجدیدنظر استان فارس از بابت اتهام «توهین به رهبری» به ١۵ ماه حبس و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ٧ ماه و ١۶ روز حبس محکوم شده بود.

او روز شنبه ۲۳مهر١٤٠١ و در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» توسط نیروهای حکومتی در شهر شیراز بازداشت و در نهایت روز چهارشنبه۱۱آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه موقتا وتا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

 خانم دریسی در مورد گذراندن دوران هشت ماهه محکومیت خود ضمن «ناعادلانه» خواندن این محکومیت نوشته است که از پذیرش بخشنامه قوه‌قضاییه موسوم به «عفو رهبری» که در بهمن‌ سال گذشته شامل برخی از معترضان زندانی شده بود، سرباز زده است.

او نوشته که در هشت ماه گذشته، چهار ماه آن را در زندان عادل آباد شیراز گذرانده و چهار ماه را با پابند الکترونیک در حبس خانگی بوده است.

به نوشته خانم دریسی، او در چهار ماه دوم کمتر از هزار متر حق تردد داشته و می‌بایست برای هر خروج از محدوده تعریف شده «مرخصی» می‌گرفته، مرخصی که به گفته او «آداب و دردسرهای خودش را دارد.»

در بخشی از یادداشت منتشر شده در حساب کاربری این دانشجوی بازداشت شده در ارتباط با دریافت مرخصی برای تردد خارج از محدوده تعریف شده پابند آمده است: « باید ساعت‌ها پشت در اتاق دادستان در دادگاه منتظر باشی تا شاید دو یا سه روز را مرحمت کند و به تو ببخشد. تازه بعد از آن هم باید به زندان مراجعه کنی و حضوری بزنی. آنجا پابندت را چک می‌کنند مبادا آن را دستکاری کرده باشی، مانند هر دو سه بار در ماه که یا تماس می‌گیرند تا به زندان بروی یا خودشان به خانه‌ات می‌آیند برای چک کردن پابند.»

مریم دریسی همچنین تایید کرده است که زندانی که در حال گذراندن محکومیت با پابند الکترونیکی است برای پابند هر ماه مبلغی را باید پرداخت کند که این مبلغ برای او ماهانه «ششصد هزار تومان» بوده است. او این مبلغ را «دستخوشی برای تشکر از این بار سنگینی که به پایمان بسته‌اند و محدودیتی که برایمان ایجاد کرده‌اند» توصیف کرده و نوشته است: «باید متشکر باشیم از قدرت اول منطقه که هزار متر آن طرف‌تر رفتن ما را خطری برای خود حس می‌کند و پولش را می‌گیرد. وقت حمام، سه چهار کیسه نایلونی را باید روی این پابند بپوشانیم مبادا خیس شود. حمام رفتن بخش پر زحمت پابند داشتن است.»

خانم دریسی در پایان این یادداشت از تلاش قوه‌قضاییه برای محدود کردن هرچه بیشتر او خبر داده و نوشته است: «مدام از فعالیت نکردن در فضای مجازی و پست و استوری نگذاشتن می‌گویند. با تهدید می‌خواهند فقط مرا از آنچه هستم محدودتر کنند.»(ایران وایر ۲۴ دی ۱۴۰۲)

تشکیل پرونده قضایی جدید علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی

بر اساس برخی گزارش‌ها، قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بعد از بیش از چهارصد روز بازداشت موقت با وثیقه ده میلیارد تومانی آزاد شده‌اند پرونده جدید مفتوح شده است.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل «کشف حجاب پرونده جدید تشکیل داد قوه قضاییه اعلام کرد.

روز گذشته پس از آزادی موقت دو متهم امنیتی زن تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد. در پی این اقدام ضمن اعلام جرم پرونده جدیدی برای این متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

در صورتیکه تشکیل پرونده علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دلیل نداشتن حجاب اجباری کاملا غیر قانونی است.چرا که فعل حضور در انظار عمومی بدون حجاب اجباری جرم تعزیری درجه ۸ است و باید مستقیما در دادگاه رسیدگی شود و دادستانی تهران هیچگونه صلاحیتی در تشکیل پرونده بر اساس این اتهام ندارد.

تشکیل پرونده جدید علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به‌دلیل «کشف حجاب» در‌حالی صورت گرفته که روز گذشته سخنگو شورای نگهبان تاکید کرد که «حق رای و شرکت در انتخابات» برای زنان بی‌حجاب محفوظ است.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی اندک زمانی پس از انتشار اخبار مرتبط با کشته شدن مهسا ژینا امینی در بیمارستان بازداشت شدند. نیلوفر حامدی به‌دلیل انتشار تصویری که پدر و مادربزرگ مهسا ژینا امینی را در آغوش هم در بیمارستان در حال سوگواری نشان می‌داد و الهه محمدی بعد از تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری این دختر جوان در سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

براساس رای صادر شده برای این دو خبرنگار آن‌ها متهم به اقدامات ضد امنیتی» شده و بر اساس احکام بدوی خانم محمدی به ۱۲ سال حبس محکوم شده که در صورت تایید از سوی دادگاه تجدید نظر شش سال آن قابل اجرا است. نیلوفر حامدی هم به ۱۳ سال حبس محکوم شده که هفت سال از آن در صورت تایید اجرایی خواهد شد.

این دو همچنین به مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم هستند.

بنابر آنچه خبرگزاری «ایسنا» روز گذشته بعد از آزادی موقت این دو خبرنگار نوشته، نیلوفر حامدی و الهه محمدی ممنوع الخروج هستند.

احکام قضایی صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای مدنی و صنفی و مدافع حقوق‌بشر را در پی داشت و از‌جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تاکید کرده بود که این حکم را «نمی‌پذیرد.» ایران وایر ۲۵ دی ۱۴۰۲

دی ۲۳، ۱۴۰۲

افزایش انتقادها از توقیف خودرو به بهانه «بی‌حجابی»؛ حقوق‌دانان: با موازین قانونی سازگار نیست

توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی راننده یا سرنشین

در پی بالاگرفتن انتقادهای شهروندان از توقیف خودرو به بهانه بی‌حجابی، شماری از وکلا تاکید کردند که این اقدام تنبیهی حکومت با حقوق شهروندی و موازین قانونی ناسازگار است.

در ماه‌های گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله روزنامه‌نگاران، از غافلگیر‌شدن به وسیله پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله در نیمه‌شب و در زمان تردد در جاده‌های برون شهری، تحمیل هزینه انتقال جرثقیلی اتومبیل به پارکینگ، سرگردانی میان ادارات و سرانجام پرداخت هزینه‌های میلیونی برای رفع توقیف خودروهایشان خبر داده‌ و برخی هم این اقدام را شیوه‌ای برای درآمدزایی حکومت تعبیر کرده‌اند.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، در گفتگو با وبسایت خبرآنلاین که روز جمعه ۲۲ دی منتشر شده، گفته است این نحوه برخورد «با حقوق شهروندی و موازین قانونی سازگاری ندارد.»

خبرآنلاین به نقل از هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، هم نوشته است که «در مقوله کشف حجاب در خودرو، پلیس هیچ حقی بابت توقیف اتومبیل ندارد.»

این حقوق‌دان خاطرنشان کرده که تمام اقدامات نیروی انتظامی در این باره از قبیل ارسال پیامک اخطار، توقیف خودرو، حمل با جرثقیل یا دریافت هزینه «خلاف قانون» است.

یکی از کاربران به تازگی در صفحه ایکس (توئیتر سابق) ماجرای توقیف خودروی یکی از دوستانش را تعریف کرده و نوشته است که «ماموران لباس شخصی (احتمالاً بسیج)» نیمه شب در جاده تهران-کرج زن راننده را به همراه کودک ۶ ساله‌اش از خودرو پیاده کرده‌اند تا اتومبیلش را توقیف کنند.

پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، هم توقیف خودرو شخصی‌ و حواشی آن را در رشته توئیتی توضیح داده و از آن با عنوان «شرحی یک هفته‌ای از زندگیِ یک مثلا شهروندِ این سرزمین» یاد کرده است.

کاربر دیگری به نام «عطیه مروارید» درباره شکایتش از تعرفه انتقال خودرو به پارکینگ به وسیله جرثقیل گفته است.

فرنوش آباء، روزنامه‌نگار سابق، هم توقیف خودرو را «مردم‌آزاری تندروهای آتش به اختیار» توصیف و از دخالت پلیس در این حوزه انتقاد کرده است.

کاربری به نام «رها» هم نوشته که «دقیقا صبح روزی که پرواز داشتم ماشین را برای کشف حجاب توقیف کردند!» او ادامه می‌دهد که پس از رفع توقیف مدتی بعد باز هم جلوی خودرو او را گرفته‌اند.

به گزارش رسانه‌های ایران، توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری در پی ابلاغیه وزارت کشور به نیروی انتظامی، شهرداری تهران، استانداری‌ها و هفت نهاد انتظامی و امنیتی صورت گرفته و مدت توقیف هم یک هفته ذکر شده است.

بنا بر گزارش روزنامه اعتماد، بخشنامه‌ مصوب «ستاد حجاب و عفاف» که وزارت کشور در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ ابلاغ کرده منشا برخوردها با شهروندان «به بهانه حجاب» است.

در حال حاضر دو تن از وکلای دادگستری، علی مجتهدزاده و حسن یونسی، با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل وزارت کشور درباره حجاب شده‌اند.به رغم انتقادها شهروندان و کارشناسان حقوقی از توقیف خودرو در قالب مجازات بی‌حجابی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ادعای حریم شخصی نبودن فضای داخل خودرو از این اقدام حکومت دفاع کرده است. ( صدای آمریکا ۲۲ دی ۱۴۰۲)

دی ۲۲، ۱۴۰۲

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی شریفه محمدی در زندان سنندج

شریفه محمدی، فعال کارگری ساکن رشت، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری، کماکان در زندان سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

علیرغم گذشت ۳۷ روز از زمان دستگیری خانم محمدی، وی همچنان در زندان سنندج در بلاتکلیفی بسر میبرد. به گفته سیروس فتاحی، همسر خانم محمدی، این شهروند بازداشتی روز سه شنبه نوزدهم دی ماه پس از مدت ها انتظار تماس تلفنی کوتاهی با فرزند خود داشته است.

 شریفه محمدی در تاریخ چهاردهم آذر، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد.

 خانم محمدی در تاریخ نهم دی ماه از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شد.تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری اطلاعی حاصل نشده است.(هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۲۱)

دی ۲۱، ۱۴۰۲

صدور حکم انفصال از خدمت فاطمه سوقندی معلم نیشابوری

فاطمه سوقندی هسته‌ی گزینش وزارت آموزش و پرورش با حکمی فاطمه سوقندی معلم ادبیات نیشابور را از تدریس برکنار کرد.

پیش تر دادگاه انقلاب خراسان رضوی برای فاطمه سوقندی به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده‌ی قضایی تشکیل داده بود.در پی پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی این معلم خراسانی هم به هیات تخلفات اداری  و هم به هسته گزینش فراخوانده شده بود.آخرین حکم شغلی با عنوان اخراج در 29 خرداد 1402 برای فاطمه سوقندی صادر شده است.

مدت‌هاست وزارت آموزش و پرورش عملا به سیستم سرکوب نهادهای‌ امنیتی اضافه شده است و با نشانه گرفتن معیشت معلمان ، ارعاب معلمان را به جای تامین مطالبات همکاران بعنوان راهکار در پیش گرفته‌اند.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۹ دی‌ ۱۴۰۲)

بازداشت نیلوفر سادات هاشمیان در رابطه سال‌مرگ قاسم سلیمانی در سمنان

نیلوفر سادات هاشمیان

نیلوفر سادات هاشمیان وکیل پایه یک دادگستری،ساکن سمنان، به‌خاطر اظهار نظر در خصوص حوادث اخیر کرمان توسط ماموران امنیتی در پی شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد.

بازداشت این وکیل دادگستری، در رابطه با انتشار مطالبی بوده که وی در صفخات شخصی خود پیرامون انفجار کرمان، منتشر کرده بود و پس از آن در پی شکایت حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بازداشت شد.

نیلوفر سادات هاشمیان، پس از بازداشت و انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان و تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی سمنان، منتقل شد.

بر اساس این گزارش، چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی مثل مراسم تدفینش مرگبار بود. تا به این جا گرامیداشت و ادای دین جمهوری اسلامی به او، چه در قالب سوگواری و چه خونخواهی، بیش از ۳۰۰ قربانی گرفته است.( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۹ دی‌ ۱۴۰۲)

گزارشی از آخرین وضعیت سکینه پروانه در زندان مرکزی مشهد: محرومیت از خدمات پزشکی و محدودیت در تماس تلفنی

سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد که از فروردین ماه سال جاری در بند زنان زندان مرکزی مشهد دوران محکومیت ۷ سال و نیم خود را سپری می‌کند، از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است. همچنین در چند ماه گذشته مسئولان زندان مشهد با اعمال محدودیت در تماس‌های تلفنی او با خانواده‌اش، تنها در حضور ماموران حفاظت زندان و با شرط حرف زدن به زبان فارسی با خانواده به او امکان تماس‌های تلفنی محدود و کوتاه را می‌دهند. دیگر زندانیان سیاسی زن در زندان مشهد نیز به همین ترتیب تنها در حضور یکی از کارمندان حفاظت و در صورتی که به زبان فارسی صحبت کنند، اجازه تماس تلفنی با خانواده خود را خواهند داشت.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، سکینه پروانه در بند زنان زندان مرکزی مشهد در شرایطی سخت با امکانات محدود نگهداری می‌شود و در حالی که از بیماری تنفسی و قلبی رنج می‌برد به دلیل مخالفت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. همچنین در حالی که این زندانی سیاسی در کلیه مراحل دادگاه بدوی و تجدیدنظر از حق داشتن وکیل محروم بوده است، تلاش‌های او برای تماس با وکیل و دریافت مشاوره حقوقی به دلیل مسدود کردن شماره وکیلش امکان پذیر نیست.

سکینه پروانه اوایل شهریور ۱۴۰۲ بدون حق داشتن وکیل در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران» محاکمه و در مهر ماه همان سال مجموعا به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از چند هفته عینا از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تایید شد.

با وجود اعلام آمادگی یکی از وکلای دادگستری در مشهد برای قبول وکالت سکینه پروانه، اما قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر از دسترسی این وکیل به پرونده ممانعت به عمل آورده‌اند.

گفته می‌شود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انتشار یک ویدیو در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارج از کشور از حضور سکینه پروانه بر مزار علی مظفری از جان‌باختگان خیزش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) در قوچان را مصداق اتهام‌های مطرح شده در دادگاه عنوان کرده است.

سکینه پروانه در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ فروردین در ترمینال مسافربری شهر مشهد توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد نظامی-امنیتی منتقل شد و در تاریخ ۲۵ فروردین پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی مشهد انتقال یافت. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت وی، راننده تاکسی که او را به ترمینال رسانده بود را هم به مدت چند ساعت بازداشت و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.

سکینه پروانه پیش از این نیز سابقه چند بار بازداشت، محکومیت و حبس داشته است. او اولین بار در پاییز ۱۳۹۸ در حالی که در اقلیم کردستان سکونت داشت، طی یک برنامه‌ریزی امنیتی هنگام ملاقات با خانواده‌اش در شهر سلیمانیه اقلیم کردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از انتقال به مرز ایران و عراق، مدت ۱۰ روز را در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج گذراند و نهایتا به زندان اوین منتقل شد. او طی نامه‌ای که در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرد با اشاره به توطئه نهادهای امنیتی برای بازداشت خود در شهر سلیمانیه، نوشت که در دوران بازداشتش در بندهای دو الف، ۲۰۹ و زنان زندان اوین تحت سخت‌ترین شرایط بازجویی مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته است.

پیام درفشان، وکیل سابق این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۹ از صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و ۳ سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی به اتهام «عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور» برای موکل خود خبر داد.

سکینه پروانه در فروردین‌ ۱۳۹۹ به دلیل شعار نویسی و سردادن شعار در زندان اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت و پس از ۴ روز نگهداری در سلول انفرادی به بیمارستان روان‌پزشکی امین‌آباد شهر ری منتقل شد. وی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹ در حالی که آثار کبودی و ضرب و شتم روی بدنش وجود داشت مجددا به زندان اوین منتقل شد و دادگاه در مرداد ۱۳۹۹ وی را به اتهام «اغتشاش در زندان» به ۲ سال حبس محکوم کرد.

این زندانی سیاسی در آبان ۱۳۹۹ از زندان اوین تهران به زندان‌های قوچان و مرکزی مشهد منتقل شد. او زمانی که دوره محکومیت خود را می‌گذراند، چندین بار به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مشهد انتقال و برای انجام اعترافات اجباری مورد شبکه جسمی و روحی قرار گرفت. او در این مدت همچنین در اعتراض به فشار نهادهای امنیتی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده بود.

سکینه پروانه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ در چهارمین سال گذراندن دوره محکومیت خود پس از اعلام عفو از زندان مرکزی مشهد آزاد شد. وی پس از آزادی از زندان بار دیگر در تاریخ ۱۶ اسفند توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴ روز آزاد شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آزادی وی از زندان در بهمن ۱۴۰۱ تا کنون که مجددا در زندان به سر می‌برد از تحویل مدارک شخصی او از جمله شناسنامه و… خودداری کرده است.(حقوق بشر کردستان۲۰ دی ۱۴۰۲)

آخرین وضعیت فاطمه و محمدحسین سپهری؛ اداره اطلاعات مشهد علیه این دو زندانی سیاسی کارشکنی می‌کند

یک عضو خانواده فاطمه سپهری و محمدحسین سپهری در آخرین گزارش از وضعیت آنها، از تداوم فشارهای مقامات و کارشکنی اداره اطلاعات مشهد علیه این دو زندانی سیاسی خبر داد.

اصغر سپهری، برادر این دو زندانی سیاسی، روز چهارشنبه ۲۰ دی، در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد با وجود گذشت دو ماه از دستور پزشک جراح، اداره اطلاعات مشهد همچنان از فرستادن فاطمه سپهری به فیزیوتراپی جلوگیری می‌کند. به گفته او، خانم سپهری «قادر به تکان دادن انگشتان دست چپ خود» نیست و با وجود سپردن وثیقه، اداره اطلاعات مشهد از آزادی محمدحسین سپهری تا زمان برگزاری دادگاه خودداری می‌کند و «بیش از سه ماه» است که این زندانی سیاسی را «بلاتکلیف در زندان نگه می‌دارد.»

پیشتر، خسرو علی‌کردی، وکیل فاطمه سپهری، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درباره در خطر بودن جان موکلش در زندان هشدار داده و خواستار «آزادی درمانی» او شده بود.

به گفته آقای علی‌کردی، با وجود «مشکلات متعدد روانی و جسمانی» از جمله عمل جراحی قلب باز، سه بار جراحی دست چپ، بیماری حاد چشم، و افسردگی فاطمه سپهری در زندان، تلاش‌های این وکیل دادگستری برای توقف اجرای حکم زندان «بدون نتیجه» مانده است.

همچنین، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی از نداشتن امکان دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات درمانی، خواستار آزادی فوری حانم سپهری برای انجام مراحل درمانی در خارج از زندان شده بود.محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، حبس خانم سپهری به دلیل ابراز عقیده را غیر‌قانونی خوانده و «محروم کردن عامدانه» اواز خدمات درمانی مناسب را مصداق شکنجه و موجب به‌خطرافتادن جان او دانسته بود.(صدای آمریکا ۲۰ دی ۱۴۰۲)

دی ۲۰، ۱۴۰۲

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران محدودیت‌ها علیه سه روزنامه‌نگار زن زندانی در اوین را محکوم کرد

محرومیت سه روزنامه نگار زن زندانی از ملاقات با خانواده

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران «احکام ناعادلانه» علیه سه روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین را محکوم کرد. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفت: «سرکوب فزاینده رسانه‌ها، دستگیری مداوم روزنامه‌نگاران و افزایش فشار بر خبرنگاران ایرانی، نگرانی‌ها را افزایش داده است.»

هفته گذشته همزمان با بازدید مقامات قضایی ایران از زندان اوین، سه روزنامه‌نگار محبوس ایرانی، پس از اعتراض به «احکام ناعادلانه»، به مدت یک ماه از تماس با خارج و حق داشتن ملاقات محروم شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) اقدامات تنبیهی انجام شده علیه الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نسیم سلطان بیگی، در زندان اوین را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد که همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند.

آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این خصوص گفت: «سرکوب فزاینده رسانه‌ها، دستگیری مداوم روزنامه‌نگاران و افزایش فشار بر خبرنگاران ایرانی، نگرانی‌ها را افزایش داده است.»
آقای بلانگر افزود: «سرکوب رسانه‌ها در ایران زنگ خطر را در مورد نقض شدید جریان آزاد اطلاعات به صدا درآورده است و همین الان باید متوقف شود. تمام روزنامه نگارانی که به طور ناعادلانه پشت میله های زندان محبوس هستند باید فورا آزاد شوند».

زنان زندانی معترض از جمله خانم‌ها الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نسیم سلطان بیگی، توسط مقامات زندان تهدید شده‌اند و ممکن است اتهامات دیگری را نیز مطرح کرده و آنها را به زندان‌های دورافتاده منتقل کنند.

نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن از سوی دادگاه انقلاب به ترتیب به ۷ سال و ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» یک سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به هر یک از محکومیت‌های آنان پنج سال حبس اضافه کرد.

هر دو روزنامه‌نگار از جمله اولین کسانی بودند که درگذشت و تشییع جنازه مهسا ژینا امینی، را پوشش دادند. کشته شدن مهسا امینی اعتراضات سراسری را در شهرهای ایران برانگیخت.

در حال حاضر ۹ روزنامه‌نگار همچنان به طور ناعادلانه در زندان‌های ایران محبوس هستند. ( کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی۱۹ دی ۱۴۰۲)

ناهید تقوی با پابند الکترونیکی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد

ناهید تقوی، زندانی شصت و هشت ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی، تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

دختر خانم تقوی با انتشار مطلبی نوشت: مادرم امروز به مرخصی اعزام شد و در طول مرخصی مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی است. مرخصی وی در محدوده هزار متری آپارتمانش در تهران محدود می شود.

ناهید تقوی، شهروند شصت و هشت ساله ایرانی-آلمانی، در تاریخ بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. او از زمان بازداشت طی هشتاد جلسه و معادل هزار ساعت تحت بازجویی قرار گرفت.

این زندانی دو تابعیتی، بارها به بهانه های مختلف از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف این زندان منتقل و به صورت بلاتکلیف در سلول های انفرادی نگهداری شد. ناهید تقوی، در مجموع ۲۰۰ روز از حبس خود را در سلول های انفرادی تحمل حبس کرده است.

وی نهایتا توسط شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۰ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

خانم تقوی از آسیب های شدید در ستون فقرات رنج میبرد و مبتلا به فتق متعدد دیسک و سندرم تونل کارپال دست است.( هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۱۹)

دی ۱۹، ۱۴۰۲

نامه سپیده رشنو به سروناز احمدی: «بند نسوان اوین» خط‌مقدم زن، زندگی، آزادی است

سپیده رشنو، از فعالان مخالف حجاب اجباری (راست)، و سروناز احمدی، زندانی و فعال حقوق کودکان

سپیده رشنو، از فعالان مخالف حجاب اجباری، با انتشار یک نامه صوتی خطاب به سروناز احمدی، زندانی و فعال حقوق کودکان، از «بند نسوان اوین» با عنوان «زندان در زندان» و «خط مقدم زن، زندگی، آزادی» یاد کرده است.

سپیده رشنو با اشاره به قطع تماس‌ها و ملاقات‌ها و ناکامی مادر خانم احمدی برای تماس با او می‌گوید: «مقاومت در زن‌ها جور دیگریست.»

سپیده رشنو در ادامه نامه با اشاره به شجاعت‌های زنان زندانی می‌گوید: «برای من خط مقدم زن، زندگی، آزادی بند نسوان اوین است. بیخ بیخ گوش استبداد. خط مقدم همه نشدن‌ها، نداشتن‌ها، و اجبارها. خط مقدم جنگیدن برای ذره‌ای بیشتر توی حیاط ماندن و آسمان را دیدن. برای گرفتن قرصی و ذره‌ای از درد آرام شدن.

خانم رشنو در ادامه نامه خود به سروناز احمدی می‌گوید: «این روزها برای تو و دیگر خواهرانم، زندان در زندان است و برای من برهوت بلاتکلیفی. روی میز احکام سه پرونده روی هم است که نام من رویشان نوشته شده [است].»

او فشارهای جمهوری اسلامی بر زنان را یادآوردی روزانه آن می‌داند که «در این جغرافیا زن زاده شدن چه جرم سنگینی بود.»

خانم رشنو در ادامه ابراز امیدواری می‌کند که نامه‌اش به دست خانم احمدی برسد اما می‌افزاید که شاید خودش پیش از نامه‌اش به زندان برسد.

او می‌افزاید: «به اندازه سروهای بند نسوان لاک آماده کرده‌ام. امیدوارم به دست همه‌تان برسد. شاید هم با خودم آوردمشان.»

سپیده رشنو در پایان نامه‌اش به «سروناز و چشمی که باز است» از او می‌خواهد: «دست نرگس خانم محمدی باشکوه، سپیده (قلیان)، بهاره (هدایت)، سها (مرتضایی)، گلرخ (ایرائی)، الهه (محمدی)، نیلوفر (حامدی)، آنیشا (اسداللهی)، و همه خواهرانی که در خط مقدمند و نام‌شان را نمی‌دانم یا نمی‌خواهند نامی ازشان اینجا آورده شود» را بفشارد.

سروناز احمدی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق کودکان است که در جریان اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی به همراه همسرش کامیار فکور، روزنامه‌نگار و فعال کارگری، بازداشت شد و پس از آزادی با وثیقه ۵۰۰ تومانی، اردیبهشت سال جاری بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین است.

بر اساس گزارش‌ها، خانم احمدی هم‌اینک با محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت تماس و ملاقات‌ها مواجه است.

سپیده رشنو به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به چهار سال حبس محکوم شده است.

او محکومیت «چهار سال حبس به خاطر داشتن مو» را «بلاهت محض» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خوانده است و تاکید کرد «چهار سال اسارتِ سیاه نمی‌تواند تغییری در حقیقت ایجاد کند.»

سپیده رشنو در تیر ماه ۱۴۰۱، در پی اعتراض به «حجاب اجباری» و مقاومت در برابر دخالت‌های یک زن «آمر به معروف» به نام «رایحه ربیعی» به نوع پوشش‌ او، دستگیر و وادار به «اعتراف اجباری» در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد.

نام سپیده رشنو در فهرست صد زن الهام‌بخش و تأثیرگذار سال ۲۰۲۳ میلادی که بی‌بی‌سی منتشر کرده به چشم می‌خورد.(صدای آمریکا ۱۸ دی ۱۴۰۲)

هشدار یک وکیل مدافع حقوق بشر: جان نرگس منصوری در خطر است

نرگس منصوری، زندانی سیاسی

یک وکیل مدافع حقوق بشر هشدار داد جان نرگس منصوری، زندانی سیاسی که در چهاردهمین روز از اعتصاب غذا به سر می‌برد، در خطر است.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر، روز دوشنبه ۱۸ دی با بیان این که «۱۴ روز از اعتصاب غذا و داروی» این زندانی سیاسی می‌گذرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جان نرگس منصوری در خطر است.»

نرگس منصوری به دلیل «ضبط غیرقانونی وثیقه‌اش» اعتصاب غذا و دارو کرده و به گفته مقیمی «حال او رو به وخامت است.»

بر اساس این گزارش، با وجود در خطر بودن حال نرگس منصوری، این زندانی سیاسی «ممنوع‌الملاقات» شده و «خانواده‌اش از او هیچ خبری ندارند.»

این زندانی سیاسی پیش از این در پیامی از زندان اوین اعلام کرد که با وجود بیماری از چهارم دی اعتصاب غذا و دارو کرده و گفت: «مسئولیت جان منِ فرزندِ شهیدِ زندانی، با علی خامنه‌ای است.»

نرگس منصوری یکی از ۱۴ زن امضاکننده «بیانیه ۱۴» برای استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی است.

او پیش از این، با اشاره به لطمات جانی و مالی وارد شده چه در هنگام بازداشت «متوحشانه» و چه در دوران بازداشت و زندان، از پروژه «مجنون‌سازی» نهادهای امنیتی علیه او خبر داده و افزوده است: «در حالی که اکنون با پنج محکومیت قطعی روبه‌رو هستم، مقامات در حال گشودن ششمین پرونده بر علیه من هستند و از آزادی‌ام جلوگیری می‌کنند.» (صدای آمریکا ۱۸ دی ۱۴۰۲)

گچساران؛ محبوبه بیگدلی به حبس محکوم شد

محبوبه بیگدلی، شهروند اهل گچساران، توسط دادگاه انقلاب این شهر به پنج ماه حبس محکوم شد.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط دادگاه انقلاب گچساران صادر و به وی ابلاغ شده است، خانم بیگدلی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شد.

محبوبه بیگدلی در تاریخ هشتم مهرماه امسال، پس از حضور در دادسرای گچساران بازداشت و به زندان یاسوج منتقل شده بود.وی نهایتا در تاریخ دهم همان ماه با قرار کفالت از این زندان آزاد شد.

محبوبه بیدگلی، مادر دو فرزند و اهل گچساران، در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته نیز بازداشت و به دنبال صدور بخشنامه “عفو” آزاد شد. (هرانا  ۱۴۰۲/۱۰/۱۸)

جهت اجرای حکم حبس؛ طاهره نقی‌ ئی به دادسرای اوین احضار شد

طاهره نقی‌ ئی، دبیرکل سازمان معلمان ایران جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

احضار دبیرکل سازمان معلمان ایران به یکی از شعب اجرای احکام دادسرای اوین، جهت اجرای حکم حبس وی صورت گرفته است.

در مردادماه امسال، طاهره نقی‌ ئی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به شش ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد. تبلیغ علیه نظام از جمله اتهاماتی بود که خانم نقی ئی در جریان این جلسه با آن مواجه بود.

مورخ بیست و یکم خردادماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات طاهره نقی‌ ئی در مرجع قضایی مذکور برگزار شده بود.

بنابر این گزارش، حکم صادره سپس در مرحله تجدیدنظر به سه ماه حبس تقلیل پیدا کرد. با اعتراض به این حکم، رای مذکور به دیوان عالی کشور ارجاع و عینا تایید شد.

طاهره نقی‌ ئی، نائب رئیس دوم جبهه اصلاحات، دبیرکل سازمان معلمان ایران، فعال صنفی معلمان و دبیر سابق دبیرستان های منطقه پنج تهران است. ( هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۱۸)

دی ۱۸، ۱۴۰۲

تعطیلی مطب نیلوفر آقایی از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات سال گذشته

نیلوفر اقایی، کارشناس زنان و مامایی

نيلوفر آقایی از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات سال گذشته با انتشار تصویری در اینستاگرام از «تعطیلی مطب مامایی» خود خبر داد.

او در یک استوری کوتاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «فعلا تا اطلاع ثانوی ویزیت ندارم و مطب تعطیل. امیدوارم این دوری از کار و عشقم دائمی نباشه.»

این کارشناس مامایی توضیح بیشتری درباره دلایل تعطیلی مطب خود نداده است‌. اما گمانه‌زنی‌ها بر این است که مطب او به دلیل فعالیت‌هایش از سوی جمهوری اسلامی تعطیل شده باشد.

نیلوفر آقایی از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات سراسری سال گذشته بود که چشم خود را بر اثر شلیک ساچمه‌ای ماموران حکومت ایران از دست داد. او پس از این حادثه به دفعات در اینستاگرام شخصی خود به بیان روایت آنچه که تجربه کرده بود پرداخت.

نیلوفر آقایی، با انتشار عکس‌هایی از خود نوشت: «پنج ماهه خودمو بیشتر از قبل دوست دارم… دارم فک می‌کنم چه عجیب و دوست داشتنیه برام که وسط این‌همه احساسات مختلفی که دارم هر روز تجربشون می‌کنم، پشیمونی هیچ جایی نداره.»

اطلاع رسانی او و انتشار تصاویر و ویدیو در اینستاگرام باعث شد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور توقیف صفحه اینستاگرام او را صادر کند و تمامی پست‌های او پاک شود. پس از مدتی اینستاگرام او رفع توقیف شد اما تمامی پست‌های او حذف شد.

نیلوفر آقایی کارشناس مامایی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار پست‌هایی با محتوای پزشکی، بهداشتی و نکاتی درباره بارداری تلاش کرد که پس از آسیب چشمی به فعالیت‌های حرفه‌ای خود بازگردد.

نیلوفر آقایی کارشناس ارشد مامایی است که روز چهارم آبان ۱۴۰۱ در تجمع کادر درمان در مقابل نظام پزشکی در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی، با شلیک مستقیم ماموران یگان ویژه بینایی یک چشم خود را از دست داد.( صدای امریکا ۱۷ دی ۱۴۰۲)

دی ۱۷، ۱۴۰۲

با پایان ایام مرخصی؛ شیوا خلیلی به زندان بابل بازگشت

شیوا خلیلی، شهروند بهائی که دوران محکومیت خود را در زندان بابل سپری میکند، روز شنبه شانزدهم دی ماه با پایان ایام مرخصی به این زندان بازگشت.

بازگشت خانم خلیلی به زندان، امروز شنبه شانزدهم دی ماه با پایان ایام مرخصی وی صورت گرفته است. او روز پنجشنبه چهاردهم ماه جاری به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

شیوا خلیلی در تاریخ بیست و نهم آذرماه، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای بابل، جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

این شهروند بهائی ساکن بابل در تاریخ بیست و پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۰، در پی احضار تلفنی به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و یک روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.

وی اواخر آذرماه همان سال، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه به عنوان “آلت جرم” محکوم شد. نهایتا این حکم در اواخر سال ۱۴۰۰، توسط شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان مازندران عینا تایید شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.هرانا ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

دی ۱۶، ۱۴۰۲

به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی اجرا شد

حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری صادر شده بود، روز ۱۳ دی‌ماه در اجرای احکام دادسرای ناحیه ۷ تهران اجرا شد. این زن مخالف حجاب اجباری روایتی هولناک از اجرای حکم خود نوشته و گفته در زمان اجرای حکم سرود «برپاخیز، برای زن زندگی آزادی» را زمزمه می‌کردم.

حشمتی با بیان اینکه روز ۱۳ دی‌ماه در تماسی از واحد اجرای احکام برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق احضار شد، گفته همراه با وکیلش به دادسرای ناحیه ۷ رفته است.

این زن مخالف حجاب اجباری تاکید کرده که از زمان رد شدن از گیت ورودی ساختمان دادسرا حجاب خود را برداشته و در پاسخ به تذکر کارکنان دادسرا که به او گفته‌اند «روسری‌‌ات را سر کن که دردسر نشود» به آنها گفته: «آمده‌‌ام بابت همین شلاق‌ام را بزنید، سر نمی‌کنم.»

بر اساس روایت حشمتی، مامور اجرای حکم او را تهدید کرده در صورتی که حجابش را سر نکند، ضربات شلاق را محکم‌تر می‌زند و برایش پرونده جدیدی به اتهام رعایت نکردن حجاب باز می‌کند تا باز هم به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود.

حشمتی گفته در زمان اجرای حکم خود دیده که چند پسر به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در آنجا در انتظار اجرای حکم شلاق خود بودند.

او در توصیف مکان اجرای حکم شلاق خود نوشته: «در آهنی را باز کردند. دیوارهای اتاق سیمانی بود. تختی ته اتاقک بود که دستند و پابند آهنی به دو طرف‌اش جوش خورده بود. وسیله‌‌ای آهنی شبیه پایه‌ بوم نقاشی بزرگ با جای دستند و پابند آهنی زنگ‌زده وسط اتاق، و یک صندلی و میز کوچک که هم روی میز پر از شلاق بود، هم پشت در. یک اتاق شکنجه‌ قرون‌ وسطاییِ تمام‌عیار.»

این زن مخالف حجاب اجباری در ادامه با بیان اینکه مامور روسری را روی سرش انداخته، می‌گوید: «مرد از بین دسته‌ شلاق‌هایی که پشت در بود یک شلاق چرمی مشکی را برداشت، دو دور پیچاند دور دستش و آمد سمت تخت. قاضی گفت: خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه‌هام، کتفم، پشتم، باسنم، رونم، ساق پام. باز از نو. تعداد ضربه‌ها را نشمردم.»

حشمتی تاکید کرده در زمان اجرای حکم شلاق خود زیر لب زیر لب «به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود» را خوانده است.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از مجازات‌های تحقیرآمیز و نافی کرامت انسانی، همچون شلاق را ممنوع کرده و ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می‌کند.

این فعال مدنی اضافه کرد: «تمام شد. آمدیم بیرون. نگذاشتم فکر کنند حتی دردم آمده. حقیرتر از این حرف‌ها هستند. رفتیم بالا پیش قاضی اجرای حکم. مامور زن پشت سرم می‌آمد و مراقب بود روسری از سرم نیفتند. دم در شعبه روسریم را انداختم. زن گفت خواهش می‌کنم سرت کن. سرم نکردم و باز کشید سرم.»

به گفته حشمتی، قاضی به او گفته: «ما خودمون خوشحال نیستیم از این قضیه، ولی حکمه و باید اجرا بشه. اگر می‌خواید طور دیگه‌ای زندگی کنید می‌تونید خارج از کشور باشید.»

او نوشته خطاب به قاضی گفتم: «این کشور برای همه‌ است. قانون کار خودش را بکند، ما به مقاومتمان ادامه می‌دهیم.»

این زن مخالف حجاب اجباری در پایان با بیان اینکه پس از بیرون آمدن از اتاق باز هم روسری خود را درآورده، از وکیل مدافع خود تشکر کرده است.

حسین رونقی، زندانی سابق با انتشار روایت رویا حشمتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روایت رویا حشمتی از اجرای شلاق به‌‌خاطر حجاب را بخوانیم تا ببینیم زنان ایران چگونه برای احیای حقوق انسانی خود در مقابل این قوم متحجر و ظالم ایستاده‌اند و مقاومت و مبارزه می‌کنند و هزینه می‌دهند.»

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چهل سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده است.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود. ( اینترنشنال  ۱۶ دی ۱۴۰۲)

دی ۱۵، ۱۴۰۲

قتل یک زن میانسال با انگیزه ناموسی توسط پسرش

کشف جسد مثله شده زن جوان در خزانه | عاملان جنایت دستگیر شدند

یک زن میانسال توسط پسر خود در تهران به قتل رسید. متهم پس از بازداشت به قتل مادر خود و یک مرد دیگر در منزلشان در تهران اعتراف و انگیزه‌اش را از این اقدام “ناموسی” عنوان کرد.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً یک مرد جوان، مادرش و مردی میانسال را در منزلی که محل زندگی مشترک آن‌ها در شهر تهران بود، با استفاده از سلاح گرم به قتل رسانده است.

پایگاه خبری اعتماد آنلاین، نام مرد جوان را که اهل شمال ایران بوده، شهرام و زن و مرد میانسال کشته‌شده را فریبا و صابر ذکر کرده و به نقل از متهم به قتل، نوشت: “آنها را کشتم چون به پدرم خیانت کرده بودند.”

این رسانه در ادامه به برخی از اظهارات فرد متهم اشاره کرده و نوشته است که مادر او ٣٢ سال از پدرش کوچکتر بوده و دارای سه فرزند بوده‌اند و علیرغم تقاضای طلاق، پدرش حاضر به پذیرش این درخواست همسرش نشده است.

این پایگاه خبری اشاره‌ای به سن ازدواج زن قربانی با همسرش نکرده، اما با در نظر داشتن اختلاف سن آن‌ها، احتمال کودک‌همسری وی، را نمی‌توان مردود دانست.همراه با شهرام، دو متهم دیگر نیز که او را در انجام قتل همراهی کرده‌اند، بازداشت شده‌اند. از جزئیات دیگر این پرونده که در مراجع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران گشوده شده، اطلاع دقیقی در دسترس نیست. هه‌نگاو ۱۴ دی ۱۴۰۲

فاطمه سپهری به «بیماری‌های متعدد» مبتلا شده است

فاطمه سپهری در بیمارستان

خسرو علی‌کردی، وکیل فاطمه سپهری زندانی سیاسی در مشهد، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درباره در خطر بودن جان موکلش در زندان هشدار داد و خواستار «آزادی درمانی» او شد.

خسرو علی‌کردی در این نامه که روز پنج‌شنبه ۱۴ دی‌ در حساب کاربری مرکز مشاوره حقوقی دادبان در ایکس منتشر شده، با اشاره به «مشکلات متعدد روانی و جسمانی» از جمله عمل جراحی قلب باز، سه بار جراحی دست چپ، بیماری حاد چشم، و افسردگی فاطمه سپهری در زندان تاکید کرده که قانون در این گونه موارد توقف اجرای حکم تا بهبودی کامل زندانی بیمار را پیش‌بینی کرده است.

این وکیل دادگستری در بخشی از نامه‌اش به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، تلاش‌هایش برای توقف اجرای حکم زندان به دلیل «وضعیت حاد» بیماری فاطمه سپهری را «بدون نتیجه» توصیف کرده است.

یک هفته قبل هم مادر و برادر فاطمه سپهری با اطلاع‌رسانی درباره وخامت حال این زندانی، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را مسئول سلامتی او و دو برادر زندانی‌‌اش معرفی کردند.

پیش‌تر سازمان حقوق بشر ایران ضمن ابراز نگرانی از عدم دسترسی زندانیان سیاسی به خدمات درمانی، خواستار آزادی فوری فاطمه سپهری برای انجام مراحل درمانی در خارج از زندان شده بود.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، حبس خانم سپهری به دلیل ابراز عقیده را غیر‌قانونی خوانده و «محروم کردن عامدانه» اواز خدمات درمانی مناسب را مصداق شکنجه و موجب به‌خطرافتادن جان او دانسته بود.

وکیل فاطمه سپهری در بخشی از نامه اخیرش خاطرنشان کرده که رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، هادی منصوری، در یک رسیدگی «ناعادلانه» فاطمه سپهری را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد که ۱۰ سال از این مجازات قابل اجرا است.

خسرو علی‌کردی پیشتر در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا، ویژگی‌های فاطمه سپهری از جمله محجبه، قرآن پژوه، و همسر شهید بودن او همزمان با تقابل علنی‌اش با جمهوری اسلامی و رهبر نظام را دلیل اعمال فشارهای زیاد حکومت بر او دانست.

محمدحسین و فاطمه سپهری دو فعال سیاسی اهل مشهد و از امضا‌کنندگان بیانیه موسوم به «بیانیه ۱۴» هستند که در آن از علی خامنه‌ای خواسته شد تا برای نجات ایران از حکومت استعفا دهد و انتخاب نوع حاکمیت ایران را به مردم بسپارد.صدای آمریکا ۱۵ دی ۱۴۰۲

محدودیت تازه برای عکاسان ورزشی زن؛ حق عکاسی از سر و موی زنان ورزشکار را ندارند

آرشیو

روزنامه «اعتماد» روز سه شنبه پنجم دی، از محدودیت های تازه ای برای عکاسان ورزشی زن خبر داد و نوشت که به آنها هشدار داده شده است که نباید از مو و دستان بازیکنان زن عکس بگیرند.

بر اساس این گزارش، در این دستورالعمل‌ که به طور شفاهی داده شده، به عکاسان گفته شده است از آستین بالا زده شده و موی بیرون زده زنان عکس نگیرند و اگر عکس گرفتند حق انتشار آن را ندارند.

به نوشته اعتماد، عکاسان زن حاضر در مسابقات فوتبال زنان ایران تهدید شده‌اند که «فدراسیون تک‌تک عکس‌هایی که می‌گیرید را با دقت رصد می‌کند.»

هنوز مشخص نیست این دستورالعمل که اجرای آن، به گفته عکاسان زن، به دلیل تحرک ورزشکاران زن، شدنی باشد، کدام یک از نهادهای حکومتی است. اما ناظران ورزشی به آنها گفته اند که «حتی اگر ناغافل عکسی از زنان گرفتید که بخشی از موی ورزشکاران بیرون زده بود یا آستینش بالا بود حق انتشار آن عکس‌ها را ندارید.»

آنها به عکاسان زن هشدار داده شده که حتی نباید این عکس‌ها در اختیار خود بازیکنان هم قرار دهند تا در صفحات شخصی‌شان منتشر شود. و آنها را تهدید کرده اند که در صورت مشاهده چنین چیزی با عکاس برخورد می‌شود و فدراسیون تک‌تک عکس‌هایی که می‌گیرند را چک می‌کند.

محدودیت های زنان عکاس که در گذشته از عکاسی ورزشی مسابقات مردان آغاز شد، سال‌هاست در شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات تبعیض آمیز در ورزش زنان محسوب می شود. عکاسان زن هنوز اجازه حضور در مسابقات مردان را ندارند. این در حالی است که زنان خبرنگار به تدریج در جایگاه‌های خبرنگاری استادیوم ها در تعداد کمی از شهرها دیده می‌شوند.

محدودیت‌های نهادهای نامشخص در زمین‌های ورزشی زنان در حالی است که به دنبال اعتراضات سراسری سال گذشته و حضور فعال زنان ورزشکار شناخته شده در ورزش‌های جهانی و داخلی بدون حجاب اجباری؛ اعتراضات ملی پوشان زن نسبت به تبعیض‌های جنسیتی شدت گرفت.

غزال خلج، کاپیتان تیم ملی کبدی زنان ایران، روز ۱۸ آذر درباره تبعیض جنسیتی علیه ورزشکاران زن گفت: «این موضوع در ووشو، کشتی، در کبدی هست. حتی در فوتبال هم هست. من پنج سال دروازه‌بان تیم ملی بودم. ما کنار کانکس می‌خوابیدیم و آقایان توی هتل المپیک بودند. سر همین من اصلا خداحافظی کردم. تا کی می‌خواهند با زنان این‌طور برخورد کنند؟»

او در این گفتگوی ویدیویی با «شبکه شرق»، با انتقاد از فدراسیون‌های ورزشی گفت: «دقیقا جوری صحبت می‌کنند که انگار ورزشکاران برای‌شان مهم هستند. مسابقات که تمام می‌شود هیچ! در جاکارتا که اول شدیم دیگر هیچ‌کدام از عوامل فدراسیون را آنجا ندیدم. باورتان می‌شود؟ ما برگشت، پول غذا را خودمان دادیم. با مدال طلا در فرودگاه. این اوج نامردی است.» صدای آمرسکا جمعه ۱۵ دی ۱۴۰۲

 

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی از یکتا فهندژ در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز

یکتا فهندژ سعدی

یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی ساکن شیراز، علیرغم گذشت بیش از دو هفته از زمان دستگیری همچنان به صورت بلاتکلیف در اداره اطلاعات این شهر به سر می برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی ساکن شیراز، علیرغم گذشت هفده روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر موسوم به پلاک ۱۰۰ به سر می برد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهایی ضمن تایید این خبر گفت: “خانم فهندژ علیرغم گذشت بیش از دو هفته از زمان دستگیری، تاکنون هیچ تماس تلفنی با خانواده خود نداشته است. بی اطلاعی از وضعیت این شهروند، افزایش نگرانی های خانواده و نزدیکان وی را به همراه داشته است.”

در تاریخ بیست و هفتم آذرماه، یکتا فهندژ سعدی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و یا اتهام‌های مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

دی ۱۴، ۱۴۰۲

نامه قالیباف به ابراهیم رئیسی: دولت بار مالی لایحه «حجاب‌وعفاف» را بپذیرد

مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری که از پارسال و همزمان با اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، همچنان ادامه دارد

مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری که از پارسال و همزمان با اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

یک عضو کمیسیون ویژه تصویب لایحه «حجاب‌وعفاف» در مجلس می‌گوید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته که دولت «بار مالی» ناشی از اجرای این لایحه را بپذیرد تا شورای نگهبان آن را تصویب کند.

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۲ دی به خبرگزاری ایلنا گفت بخشی از ایرادهای شورای نگهبان به اصل ۷۵ قانون اساسی ربط دارد و این شورا به مجلس اعلام کرده است باید مشخص شود «چه درصدی از موضوعات را در سال‌های اول، دوم و سوم می‌خواهید انجام دهید.»

لایحه «حجاب‌وعفاف» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون طرح در صحن علنی تصویب شد و نمایندگان مجلس تنها به اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال رأی دادند.

به گفته حسن نوروزی، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته است که «اگر دولت بار مالی را بپذیرد، دیگر نیاز به این درصدبندی ندارد و اگر نه، ما باید به شورای نگهبان بگوییم که مثلا ابتدا بودجه‌های تبلیغات و توسعه فکر و فرهنگ حجاب و عفاف [تصویب می‌شود] و بعد احیاناً برخوردهای سلبی به اجرا درخواهد آمد.»

اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب کند یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.

بر اساس تفسیر شورای نگهبان، در طرح‌ها و لوایح تصویب‌شده در مجلس که «بار مالی» دارد، باید روش جبران کاهش درآمد یا افزایش هزینه مشخص شود. رادیو فردا 

مریم اکبری‌ منفرد در پانزدهمین سال زندان بار دیگر به حبس محکوم شد

مریم اکبری منفرد بدلیل شرکت نکردن در دادگاه به ۲سال حبس تعزیری محکوم شد

مریم اکبری ‌منفرد، زندانی سیاسی و از اعضای خانواده‌های دادخواه، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به سه سال زندان تعزیری محکوم شد. وی ۱۵ سال گذشته را، بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری کرده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اخیراً مریم اکبری‌ منفرد، ٤٨ ساله و مادر سه فرزند، توسط دادگاه کیفری استان سمنان، به ٣ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده است. این زندانی سیاسی که به تازگی وارد پانزدهمین سال از حبس خود شده مدت پنج هزار و ۱۱۶ روز گذشته را بدون استفاده از حق مرخصی در زندان سپری کرده‌ است.

مریم اکبری منفرد، عضو خانواده‌های دادخواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سمنان، تیر ماه گذشته به اتهام‌هاتی شامل “تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران”، “اجتماع و تبانی” و “توهین به خامنه‌ای” در دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

قابل ذکر است که، دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ و یک خواهر و یک برادرش به نام‌های رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد، در تابستان ۶۷ در جریان کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند.

مریم اکبری منفرد، روز ٩ دی ‎ماه ۱۳۸۸، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و چندی بعد، توسط دادگاه انقلاب تهران به “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق” متهم شد.

در ادامه، روز ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۹، مریم اکبری منفرد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی بابت اتهامات قبلی خود، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم، به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.

مریم اکبری منفرد، بهمن ماه ۱۳۹۵، شکایتی را در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت کرد. در نتیجه این شکایت، گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل رقیه و عبدالرضا اکبری منفرد، خواهر و برادر وی را در فهرست “ناپدیدشده قهری” به رسمیت شناخت و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا دربارهٔ سرنوشت آنها توضیح دهد.

این زندانی سیاسی، ۱۹ اسفندماه ١٣٩٩، از زندان اوین تهران به زندان سمنان تبعید شد و کماکان دوره محکومیت خود را در این زندان سپری می‌کند. هەنگاو؛ سەشنبە ١٢دی١٤٠٢

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...