جستجوی این وبلاگ

آبان ۰۹، ۱۴۰۲

کانون صنفی معلمان ایران؛ آرمیتا به سرنوشت مهسا دچار و «پرپر» شد

VOAPNN

تصویری از آرمیتا گراوند

کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به جان‌باختن آرمیتا گراوند واکنش نشان داد و نوشت که «در حالی‌که هنوز مردم ایران در غم از دست دادن دختران و پسران جوان‌شان در جنبش زن، زندگی، آزادی، سوگوار و افسرده‌اند، دخترکی دیگر به همان سرنوشتی دچار می‌شود که ژینا مهسا امینی را پرپر کرد.»

در این بیانیه آمده است: «شرایط این ذهنیت هراس‌انگیز را در مردم ایجاد می‌کند که مبادا فردا دختر بعدی فرزند آنان باشد.»

کانون صنفی معلمان ایران تاکید کرده است که آرمیتا گراوند، یکی دیگر از دختران نوجوانی بود که جان با ارزشش را در راه تلاش برای حجاب اختیاری از دست داد.

این بیانیه مطالبه‌ حجاب اختیاری را ارزشمند دانسته و یکی از محورهای اساسی پیشبرد پروسه دموکراسی‌خواهی ایرانیان نامیده‌است.

در این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شد، آمده است که دموکراسی بدون برابری جنسیتی قابل تحقق نیست و مطالبه حجاب اختیاری، خواسته‌ای «واقع‌بینانه و قابل‌تحقق و تلاشی در راستای تحقق این پروسه حیاتی است.»

بیانیه کانون صنفی معلمان تاکید می‌کند که «آرمیتا، ژینا/مهسا، نیکا، سارینا و …دختران مبارزی هستند که هر کدام در مقابل سیاست‌های فرهنگی/ ایدئولوژیک حاکمیت اقتدارگرا ایستادند و بهای این ایستادگی را با بذل جان‌شان دادند.»

این نهاد صنفی معلمان ایران پیگیری چنین «مقاومتی» را «مستلزم همراهی و همدلی نهادهای مدنی و صنفی و قراردادن حاکمیت اقتدارگرا در مقابل مسائل چالش برانگیز» دانسته است.

در این بیانیه آمده است که برخلاف نظر «برخی از به اصطلاح اپوزیسیون، آزادی حجاب نه تنها مسأله، که همچنان یکی از مسائل اصلی است.»

برهمین اساس کانون صنفی معلمان نوشته است که «وظیفه ما به عنوان یک نهاد مدنی» در حوزه آموزش و پرورش در «مواجه با آموزش ایدئولوژیک/فقهی پررنگ‌تر می‌شود.»

این کانون اعلام کرده که «مسئولیت اصلی ما نه تنها دفاع از دانش آموزان به عنوان فرزندان‌مان، که بیدارباش به برخی همکاران‌مان در راستای عدم همراهی با سیاست‌های فرهنگی حاکمیت در راستای تحکیم حجاب اجباری است.»

آرمیتا گراوند، دختر نوجوان ۱۶ ساله‌، صبح روز نهم مهر ۱۴۰۲، هنگام حرکت به سمت مدرسه‌، در ایستگاه مترو «میدان شهدای» تهران، به دلیل نپوشیدن مقنعه و رعایت نکردن حجاب اجباری حکومتی، در داخل واگن، مورد حمله یک نیروی «آمر به معروف» قرار گرفت و با هل دادن او، سرش به لبه در خروجی قطار برخورد کرد و پس از بی‌هوشی به کما رفت و در نهایت ششم آبان‌ماه خبر رسمی جان‌باختن او اعلام شد که با واکنش گسترده‌ای همراه بود.

آبان ۰۸، ۱۴۰۲

۱۲ دختر شیرینی «جشن حماس» را نخوردند؛اخراج شدند!

بالاترین

تصویر لینک

«برای روز حمله حماس به اسراییل در مدرسه هدی واقع در آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران: دبیرستان دخترانه هدی فیلم جنایت‌های حماس بر علیه مردم اسراییل را نشان داده‌اند، جشن گرفته‌اند و شیرینی پخش کرده‌اند.

‏حدود ۱۲ دختر شیرینی نخورده‌اند که روز بعد همه رو اخراج کرده‌اند!

‏هیچ مدرسه دیگری هم قادر به ثبت‌نامشون نبوده. بچه‌ها میرن مدرسه‌های مختلف برای ثبت‌نام. پرونده رو تحویل می‌گیرن، فرداش که میرن ثبت‌نامشون منتفی میشه. توی سامانه لاک شده‌اند.»

آبان ۰۷، ۱۴۰۲

احضار مدیرمسئول روزنامه شرق در پی انتشار نظرسنجی حجاب اجباری

دویچه‌ وله

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه از احضار مدیرمسئول روزنامه شرق خبر داد. این احضار با انتشار یک نظرسنجی این روزنامه در خصوص لایحه حجاب و عفاف و مخالفت اکثریت بالای رأی‌دهندگان مرتبط است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه از احضار مدیرمسئول روزنامه شرق به منظور ارائه اسناد و مدارک مربوط به یک نظرسنجی این روزنامه در خصوص لایحه حجاب و عفاف خبر داده است.

خبرگزاری میزان اگرچه نامی از این روزنامه نبرده و موضوع نظرسنجی یاد شده را نیز ذکر نکرده، اما شواهد حاکی از آن است که اشاره این خبرگزاری به انتشار نتایج یک نظرسنجی از سوی روزنامه شرق است که روز سه‌شنبه منتشر شد. همراه با احضار مدیر مسئول روزنامه شرق این نتایج هم از صفحه آنلاین آن، شبکه شرق” حذف شد.

شبکه شرق در در توضیح نتایج نظرسنجی خود اعلام کرده بود که ۸۴ درصد از بین ۱۲ هزار و ۳۳۴ نفر شرکت‌کننده در این نظرسنجی، برابر با ۱۱ هزار و ۳۸۷ نفر، در پاسخ به این پرسش که “در صورت تبدیل لایحه عفاف و حجاب به قانون، اجرای آن می‌تواند به رعایت حجاب منجر شود؟” پاسخ منفی داده‌اند.

“لایحه عفاف و حجاب”، که در قالب ۹ ماده از سوی قوه قضائیه تدوین و پس از ارائه به دولت در قالب ۱۵ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، واکنش‌های بسیاری را در بین رسانه‌ها و افکار عمومی برانگیخت.

اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه پیش از این در چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی، با ۷۲ ماده به تصویب رسیده بود. در پی تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران در مجلس یازدهم مدعی شده بود که “اکثر مردم” با اجرای قانون حجاب اجباری موافق‌اند و «در کمتر از ۳ سال، تغییرات چشمگیری در کشور رخ خواهد داد و مشکل بی‌حجابی برطرف می‌شود.»

در همین حال سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه دوم آبان، اعلام کرد که مصوبه “حجاب و عفاف” پس از “بررسی در ۱۰ جلسه کارشناسی، واجد ابهاماتی شناخته و به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد.”

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه روز ۲۹ مهر خود، اعلام کرده بود که دو ماده از لایحه مذکور به دلیل ابهام در تعریف واژه‌هایی همچون “بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی” در بند ۳ ماده ۱۳ این لایحه و همچنین “ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌ها بر تصمیمات مسئولان در ماده ۳۲”، با “سیاست‌های کلی نظام” مغایر است.

پیش از این راوینا شمدسانی، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن تصویب لایحه موسوم به “عفاف و حجاب”، این لایحه را “در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی” توصیف کرده و گفته بود که این لایحه “مجازات‌های زندان را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و برای زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری تبعیت نمی‌کنند، جریمه‌های مالی بسیار سنگینی در نظر گرفته است.”

آبان ۰۶، ۱۴۰۲

محکومیت ده ساله برای سروه پورمحمدی، از سنندج

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

سروه پورمحمدی

سروه پورمحمدی، عضو انجمن فرهنگی اجتماعی «نوژین» از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام تشکیل گروه و دسته‌جات، به ده سال حبس محکوم شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سروه پورمحمدی، عضو انجمن فرهنگی اجتماعی «نوژین» توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ١٠ سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی (کرمی) به اتهام «تشکیل گروه و دسته‌جات» این حکم را برای خانم پورمحمدی صادر کرده است.

حکم حبس این عضو “نوژین” روز پنج‌شنبه چهارم مهرماه از طریق وکلایش دکتر جوامیر عبداللهی و هیمن مجیدی به وی ابلاغ شده است.

روز دوشنبه بیست و چهارم بهمن‌ماه ١٤٠١، سروه پورمحمدی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.

روز یکشنبه نهم بهمن‌ماه ١٤٠١، این شهروند در حین پیگیری وضعیت اعضای بازداشتی انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” در دادگاه انقلاب سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

آزادی اعظم غلامی زهاب از زندان وکیل آباد مشهد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

اعظم غلامی زهاب

اعظم غلامی زهاب، شهروند ساکن مشهد از اتهام‌های انتسابی تبرئه و از زندان وکیل آباد این شهر آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنج شنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۲، اعظم غلامی زهاب، شهروند ساکن مشهد توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از اتهامات انتسابی تبرئه و از زندان وکیل آباد این شهر آزاد شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند گفت: “خانم غلامی زهاب روز چهارشنبه سوم آبان ماه، در شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از بابت اتهامات انتسابی تبرئه و روز گذشته از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.”

پیش‌تر خانم غلامی زهاب توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام “تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور” به ده سال حبس، از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به پنج سال و از بابت “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس، مجموعا شانزده سال حبس محکوم شده بود.

آبان ۰۵، ۱۴۰۲

الهام مدرسی با تکرار شعار «جانم فدای ایران»: برای اعتراف اجباری به «عضویت در کومله» شکنجه شدم

VOAPNN

الهام مدرسی

الهام مدرسی، از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که مدتی در زندان کچویی به سر برد، شهادتنامه‌ای درباره شکنجه‌ها در بازداشت منتشر کرده است.

الهام مدرسی که در زمان بازداشت ساکن فردیس در استان البرز بود و اکنون در ترکیه به سر می‌برد، در متنی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده گفته است که «در جنبش زن زندگی آزادی حضوری فعال» داشت.

او که اهل استان کردستان است، در این متن با تأکید بر شعار «جانم فدای ایران» و «پاینده باد ایران»، گفته در بازداشت برای اعتراف به «عضویت در کومله» تحت شکنجه قرار گرفته و پس از آزادی نیز تهدیدها علیه او و خانواده‌اش ادامه داشته است.

الهام مدرسی گفته است: «در نهایت به خاطر تهدید و فشارهای امنیتی روی خودم و خانواده‌ام مجبور به ترک خاکی شدیم که برایش تا مرز جان جنگیدیم. اکنون در ترکیه در بلاتکلیفی مطلق به‌سر می‌برم.»

او با بیان این که یازدهم آبان ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، تأکید کرده است: «دوازده نفر از مأموران سرکوب به منزل‌مان یورش آوردند، مادرم را با خشونت هل دادند، روی سر مادر و برادرم اسلحه (کلت) گذاشتند، به من چشم‌بند زدند و بردند.»

در این شهادتنامه که الهام مدرسی دوم آبان آن را منتشر کرده، با بیان این که سه ماه در زندان بوده، نوشته است: «تمام مدت تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی بودم و ضرب و شتم شدید در نهایت منجر به خونریزی داخلی من شد. مأموران اطلاعات نیز برگهٰ سونوگرافی من را از بیمارستان گرفتند و پاره کردند.»

او فاش کرد که بازجوها «به دروغ می‌گفتند که برادرم در اتاق مجاور تحت شکنجه مأموران است یا مدام من را تهدید به تجاوز می‌کردند و تلاش برای گرفتن اعتراف اجباری که بگویم اسلحه داشته‌ام و عضو حزب کومله کردستان هستم. در حالی که من فقط به اوضاع ایران اعتراض داشتم و در مقابل ظلمی که به مردم می‌شد.»

مدرسی با اعلام این که بازجوها در زمان بازداشت «هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۱۱ شب» در مجموع «۱۴۰ ساعت» بازجویی کرده‌اند، گفت: «سناریویی که برای ما طرح‌ریزی کرده بودند این بود که تحت شکنجه به عضویت در حزب کومله اعتراف کنم و در نهایت این اعترافات اجباری منجر به صدور حکم اعدام برای من بشود.»

او با اشاره به این که اتهام او در کیفرخواست «محاربه» ذکر شده بود، گفت که «در تمام مدتی که زندانی بودم به داروهایم و مراقبت پزشکی دسترسی نداشتم و حال عمومی من روزبه‌روز بدتر می‌شد.»

این زندانی سیاسی سابق با بیان این که در زندان دچار «سیروز کبدی» شده، گفته است: «در بهداری زندان به دلیل درد شدیدی که از ناحیه کبد داشتم به من آمپول‌هایی تزریق می‌شد که حالم را بدتر می‌کرد، چنان که حتی به سختی قادر به نفس کشیدن بودم.»

الهام مدرسی همچنین عنوان کرده که پس از آزادی با وثیقه «پنج میلیاردی» در دوم بهمن، خود و خانواده‌اش «توسط شماره‌های ناشناس تهدید به مرگ» می‌شدند و «مدام به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی» می‌شدند.

این زندانی سیاسی پیشین که اکنون در ترکیه و در «بلاتکلیفی» به سر می‌برد، گفته «به خاطر حال عمومی وخیم و از دست دادن بخش عمده ای از کبدم دو الی سه روز هفته در بیمارستان بستری‌ام» و «نمی‌دانم با وجود نداشتن بیمه و هزینه‌های بالای درمان تا کی می‌توانم زنده بمانم.»

الهام مدرسی با وجود بیماری در دوره بازداشت به همراه ۱۴ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان کچویی فردیس در اعتراض به روند دادرسی اعتصاب غذا کرده بود.

او پیشتر و در پی از خروج از ایران وضعیت «ناگوار» معترضان در زندان را در گفت‌وگو با صدای آمریکا شرح داده بود.

آبان ۰۴، ۱۴۰۲

مهاجرت اجباری آتنا دائمی به دلیل پیشرفت بیماری و نیاز به درمان

ایران‌وایر

مهاجرت اجباری آتنا دائمی به دلیل پیشرفت بیماری و نیاز به درمان

«آتنا دائمی»، فعال حقوق بشری که نزدیک به هفت سال را در زندان سپری کرده، در رشته توییتی با اشاره به سختی‌های این سال‌ها، اعلام کرد که بر اثر عدم رسیدگی در زندان به «بیماری ام‌اس پیشرفته» مبتلا شده و به دلیل پیشرفت بیماری و نیاز به درمان ناچار شده مهاجرت کند.

این فعال حقوق بشری روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت: «از مهر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۴۰۰ تنها ۹ ماه از زندان آزاد بودم. به دلیل فعالیت مدنی در راستای دفاع از حقوق بشر و مخالفت با اعدام در مجموع در ۹ پرونده به بیش از ۱۹ سال حبس محکوم شده بودم که هفت سال آن لازم الاجرا بود و در نهایت در بهمن ۱۴۰۰ پس از ۶سال و ۷ ماه حبس، که پنج سال و نیم آن بدون مرخصی سپری شده بود از تبعید و از زندان آزاد شدم. در زندان به دلیل اعمال فشارهای نهادهای امنیتی و عوارضی که بر جسمم داشت بارها به بیماری ام‌اس مشکوک شدم اما سپاه و اطلاعات ج.اسلامی مانع تشخیص و درمان بیماری شدند و مدام برای من و خانواده‌ام پرونده‌سازی کردند. وقتی از زندان آزاد شدم پس از آزمایشات پزشکی متوجه شدم به ام‌اس مبتلا هستم که در طول حبس به دلیل عدم رسیدگی پزشکی،پیشرفت قابل توجهی داشته. دارو و درمان بسیار پر هزینه بود و برخی داروها در ایران نبود».

خانم دائمی افزوده که «بسیاری گفتند برای تامین امنیت و برای درمانت از ایران برو اما همچون همیشه خواستم بمانم و در صحنه مبارزه حضور فیزیکی داشته باشم تا بتوانم نقش خود را در آن ایفا کنم. اهداف و برنامه های سیاسی و ‌شخصیِ زیادی داشتم که علیرغم اعمال فشارها و سرکوب‌ها می‌خواستم برای رسیدن به آنها تلاش کنم و هرگز به رفتن فکر نمی‌کردم.»

او با اشاره به اینکه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش «بارها مورد تهدید» قرار گرفته نوشته که از روزهای اول اعتراضات مهسا «از همان روزهایی که او در بیمارستان بود متوجه شدم که اگر بخواهم بمانم و ادامه دهم باید مانع بازداشتم شوم.»

این زندانی سیاسی سابق در ادامه رشته توییتش نوشته«با یک ساک لباس و یک گوشی بدون سیم کارت ۸ ماه مخفیانه از شهری به شهر دیگر رفتم می‌دانستم که ج.ا دشمن آزادی ست و اگر به خانه برگردم قطعا به واسطه فعالیت هایم علیه رژیم بازداشت خواهم شد بارها از طریق بازداشتی ها پیام تهدید برایم فرستادند.»

خانم دائمی افزوده که درمان بیماری‌اش «به دلیل مخفیانه زیستن» متوقف شد و حال جسمانی‌اش طی یکسال گذشته هر روز بدتر شده است. او نوشته در نهایت به دلیل پیشرفت بیماری و نیاز به درمان پس از ۸ ماه در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به همراه خواهر بزرگترش مجبور شده به سختی از ایران خارج و به کردستان عراق برود.

آتنا دائمی نوشته پس از شش ماه اقامت غیرقانونی در کردستان عراق، از طریق سازمان‌های حقوق بشری توانسته به کانادا برود.

او ضمن تشکر از کسانی که در یک سال گذشته به او کمک رسانی کردند، نوشت: «در اتاق های بازجویی، در محوطه زندان اوین، قرچک و لاکان بارها مرگ بر ج.اسلامی را فریاد زده‌ام و امروز هم تنها وظیفه‌ام این است که کمک کنم نابودی آن فرا رسد تا آزادی، عدالت و احقاق حقوق همه ما را به ارمغان آورد.»

رایزن فرهنگی ایران در پاریس: دانش‌آموزان فرانسوی حق ندارند لباس پاره بپوشند!

فارس

رایزن فرهنگی ایران در پاریس: دانش‌آموزان فرانسوی حق ندارند لباس پاره بپوشند

رایزن فرهنگی ایران در پاریس که قبلا کتاب پرفروش «خاطرات سفیر» را نوشته و روی پوشش دانش‌آموزان مدارس فرانسه تحقیق کرده، می‌گوید: آن‌ها حق ندارند لباس پاره، بلوز کوتاه، لباس با آستین کوتاه‌تر از حد تعریف‌شده مدرسه یا لباس یقه‌باز بپوشند.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ عمومی خبرگزاری فارس، رویداد «جاسمین» بررسی اصول پوششی و یونیفرم‌های مدرسه در فرانسه بود که دور اول آن از ۱۷ تا ۲۰ مهرماه سال تحصیلی گذشته در این کشور برگزار و از اساتید رشته طراحی و طراحی لباس و همچنین طراحان حرفه ای لباس که دارای جوایز ملی بودند در تیم داوری استفاده شد.

ایده‌پرداز این رویداد «نیلوفر شادمهری»، رایزن فرهنگی ایران در پاریس است که مدرک دکتری خود را در رشته طراحی صنعتی از دانشگاه شهر آنژه در فرانسه گرفته است. او تجربیات خود را به عنوان یک بانوی مسلمان ایرانی که دانشجوی ممتاز یکی از دانشگاه‌های فرانسوی است با نگارشی ساده در کتاب «خاطرات سفیر» جمع‌آوری کرده است. این کتاب پرفروش‌ترین کتاب انتشارات سوره مهر در نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۷ شد. این نویسنده فعالیت‌های فرهنگی خودجوش بسیاری انجام داده که یکی از آن‌ها رویداد «جاسمین» است.

شادمهری در ابتدای گفت‌وگویش با خبرنگار فارس، دلیل برگزاری این نمایشگاه را توضیح داد و گفت: به دلیل آشنایی من با این نقطه اشتراک فرهنگی بسیار جذاب بین ایران و فرانسه و اینکه فرانسه در بحث طراحی لباس و مد یَد طولانی دارد و ایران هم خیلی زیاد در بحث یونیفرم کار کرده است، به طوری که الان تقریباً تمام مدارسمان دارای یونیفرم مدرسه هستند و بحث طراحی لباس هم خیلی کار دارد، به این نتیجه رسیدم که ما می‌توانیم به نمونه‌های فوق‌العاده و زیبایی برسیم.

نویسنده کتاب خاطرات سفیر در ادامه تأکید کرد: این رویداد مطلقاً از طرف جایی به ما پیشنهاد نشده و حتی سازمان‌های داخلی از آن خبر نداشتند. این ایده برای شخص خود من بوده و ابتدا روی آن هم کار و مطالعه انجام شده و سپس وارد اجرا شدیم. هیچ دستوری از هیچ نهاد یا سازمانی نداشتیم و نگاه آن کاملاً هنری و طراحانه بوده؛ چرا که تخصص خود بنده طراحی است.

وی درباره ارتباط این رویداد با رایزنی فرهنگی افزود: لباس از مظاهر فرهنگی هر کشور و ملتی است و شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که ناشی از پیشینه‌های فرهنگی است، برای ما موضوعیت دارد. ضمناً این نقطه اشتراکی است بین مردم ۲ کشور. هر ۲ روی بعضی نقاط توافقاتی دارند و به واسطه این اشتراکات می‌توان بین آن‌ها هم‌افزایی‌هایی شکل داد.

رایزن فرهنگی ایران در پاسخ سؤال «برای اجرای رویداد جاسمین، چه سازمان‌ها و یا نهاد‌هایی در فرانسه با شما همکاری کردند؟» گفت: دور اول این رویداد براى بررسی و رتبه‌بندی طراحی یونیفرم‌های فرانسوی از سوی رایزنی فرهنگى ایران و با مشارکت طراحان و اساتید طراحی ایرانی برگزار شد. براى دور دوم آن در حال رایزنى با طراحان لباس حرفه‌ای فرانسه و دانشگاه‌های فرانسوى هستیم که از اساتید رشته طراحی لباس استفاده می‌کنند.

شادمهری در ادامه معیارهای ارزیابی یونیفرم‌ها در آیین‌نامه‌های پوشش مدارس را توضیح داد و گفت: طراحی یونیفرم‌ها بر اساس معیارهای ترکیب‌بندی فرمی و رنگی، میزان پاسخگویی به نیازهای یک دانش‌آموز، میزان تطابق با هویت بصری مدرسه و تطابق با حدود پوششی که توسط خود مدرسه تعیین شده بود، رتبه‌بندی شدند. وقتی در مورد مدارسی که یونیفرم یا کدهای لباسی دارند صحبت مى‌کنیم، در مورد مدارس خصوصی و غیر‌انتفاعی حرف می‌زنیم و نه همه مدارس؛ اما تمام مدارسی که کدهای لباسی تعریف کرده‌اند بطور واضح مشخص کرده‌اند که دانش آموز مجاز به پوشیدن چه لباس‌هایی است و چه مواردی را نباید استفاده کند. مانند انواع لباس‌های پاره، بلوزهای کوتاه، لباس با آستین‌های کوتاه‌تر از حدى مشخص که مدرسه تعیین می‌کند یا لباس با یقه‌باز.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاریس در ادامه تأکید کرد: جالب است بسیاری از آن‌ها مشخص کرده‌اند که لباس نباید جلب‌ توجه‌ کنند که البته این نگاه بسیار مترقی است. در مورد تزئینات و حد آن نیز خیلی واضح صحبت می‌شود. در کل آنچه در متون دیده می‌شود، نمایانگر درک و فهم ارزشمندی نسبت به اصول لباس کودکان و نوجوانان در محیط مدرسه است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه یونیفرم‌های مدارس مورد بررسی قرار گرفته، مانند لباس‌های رسمی بزرگسالان هستند که با ابعاد کودکانه دوخته می‌شوند، توضیح داد: اینکه یونیفرم‌های مدارس فرانسوى ظاهرى جدی و بزرگسال دارند، ابداً به این معنا نیست که اشکالی دارند یا باید تغییر کنند. قواعد ثابت است؛ مانند اینکه لباس باید نیازهای کاربر را رفع کند یا متناسب با هویت تعریف شده توسط مدرسه باشد و …، اما اینکه چطور این قواعد رعایت می‌شود به عرف و فرهنگ جامعه مصرف‌کننده بستگى دارد. نه یک فرانسوی می‌تواند برای ایران یونیفرم تعیین کند و نه ما مى‌توانیم برای آن‌ها تعیین کنیم. از منظر «طراحى حسی» انتقال احساس جدیت ممکن است در فرهنگ پوشش فرانسوى دارای جایگاه و معنا باشد و از این جهت این امر می‌تواند کاملاً پذیرفته شده باشد.

شادمهری با اشاره به نمایشگاهی که سال گذشته برگزار شد، تصریح کرد: وقتی ما با افرادی که به نمایشگاه می‌آمدند، صحبت می‌کردیم، مسائل را برایشان توضیح می‌دادیم و با آن‌ها وارد بحث می‌شدیم، سؤالاتی که می‌پرسند و واکنش‌هایی که داشتند، نشان می‌داد که نمایشگاه چقدر برایشان جالب است. وقتی نقاط مشترک را برای آن‌ها توضیح می‌دهیم، می‌گفتند: نمی‌دانستیم چنین اتفاقی افتاده و نمی‌دانستیم که شما هم همین طور فکر می‌کنید. حتی بعضاً وقتی توضیح می‌دادیم ابراز می‌کردند که چقدر جالب است که در این زمینه نقاط اشتراک داریم.

نویسنده کتاب خاطرات سفیر تأکید کرد: نمایشگاه سال گذشته برای فرانسوی‌ها جالب بود؛ مخصوصاً به خاطر این که یونیفرم‌های ایرانی ترکیبات رنگی متنوعی دارند و در زمینه فرم و نقوش هم کارهای خوبی روى برخی از آن‌ها انجام شده است، از طرفی مواجهه با درک مشترک ایرانیان و فرانسوی‌ها از اینکه لباس مدرسه باید اصولی داشته باشد، بسیار جالب بود.

رایزن کشورمان در پایان افزود: با توجه به تعداد بسیار زیاد طرح در یونیفرم‌های مدارس ایران، امیدواریم با مشارکت صاحب نظران فرانسوی نمونه‌های برتر این یونیفرم‌ها رتبه‌بندی شوند و نمایشگاهی از یونیفرم‌های برتر ایران در کنار یونیفرم‌های برتر فرانسه برای مخاطب فرانسوی برپا شود. این کار ضمن توجه دادن مدارس به اهمیت مسأله طراحی لباس، روى کیفیت طراحی این یونیفرم‌ها در آینده تأثیر خواهد گذاشت.

آبان ۰۳، ۱۴۰۲

بازداشت زینب موسوی در تهران

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

زینب موسوی

خالق شخصیت «امپراطور کوزکو»، زینب موسوی، توسط دادستان تهران بازداشت شد او در فضای مجازی با تولید محتوا و انتشار ویدئو بعضا طنز از خود، اقدام به توهین به مقدسات کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه یکم ابان ماه ۱۴۰۲، زینب موسوی، کمدین ایرانی و خالق شخصیت «امپراطور کوزکو»، که به دلیل انتشار ویدیویی طنز آمیز، متهم به توهین به مقدسات شده، با دستور دادستانی تهران بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، “وی که در فضای مجازی با تولید محتوا و انتشار ویدئو بعضا طنز از خود، اقدام به توهین به مقدسات کرده، با دستور دادستانی تهران بازداشت شد.”

خانم موسوی روز گذشته توسط دادسرای تهران احضار و علیه وی اعلام جرم شد.

زینب موسوی، یکی از نخستین زنان مجری استندآپ کمدی در ایران و خالق شخصیت «امپراطور کوزکو»، در تاریخ ۲۰ مهرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در قم بازداشت و اواخر آبان ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی پیشتر اعلام کرده بود که “در دوران بازداشتش ۲۵ روز در انفرادی بوده و سپس توسط مرجع قضایی به دو سال زندان محکوم شده است.”

آبان ۰۲، ۱۴۰۲

واکنش‌ها به احکام زندان برای «راویان حقیقت»: جمهوری اسلامی «شش – هفت سال آینده» را نخواهد دید

VOAPNN

نيلوفر حامدی و الهه محمدی.

صدور حکم زندان برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگاری که گزارش‌هایی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهیه کرده بودند، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است.

محمدحسین آجورلو، همسر نیلوفر حامدی در پیام‌رسان ایکس نوشت: «بالأخره ۱۳ ماه پرونده‌سازی با یک حکم ظالمانه رسید. حکم نیلوفر حامدی در روز تولدش و دقیقا زمانی که در راه سالن ملاقات بود به او اعلام شد. لابد این هم پایان‌بندی اقدامات پرونده‌سازان بود.»

او همچنین در پیام دیگری تأکید کرد: «راویان حقیقت به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.»

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی نیز حکم صادره برای این دو روزنامه‌نگار را «مجموعا ۲۵ سال حکم برای شرافت» توصیف کرده است.

مونا برزویی، شاعر و ترانه‌سرا، که خود نیز در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی بازداشت شده بود، در واکنش به این احکام نوشته است: «آیا کسی را در این مملکت سراغ دارید که در حرفه‌اش، در مسئولیتی که بر عهده داشته با شرافت و تعهد به وظیفه‌اش عمل کرده باشد و محدود و مطرود و محکوم نشده باشد؟»

او با اشاره به موارد پیشین بازداشت و سرکوب فعالان و روزنامه‌نگاران، گفته است: «شریف‌ترین روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان محیط زیست، نخبگان، اساتید، نویسندگان، هنرمندان قدر دیده‌اند؟»

لیلی بازرگان، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی نیز با اشاره به احکام صادره برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی که به ترتیب هفت و شش سال آن اجرایی است، تأکید کرده است: «جمهوری اسلامی شش – هفت سال آینده را نخواهد دید. سرتان سلامت دخترهای ایران!»

طناز کلاهچیان، حقوقدان نیز گفته است: «بی‌دادگاهی به نام شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که انگار افتخارش است صدور احکام سنگین و ناعادلانه. احکامی که به جرئت می‌گویم هیچ اراده و تفکری برای نگارشش نیست جز رونوشت گردش کار تیم ضابط.»

او ابراز امیدواری کرده که «روزی ظالم به ظلم خویش گرفتار شود.»

همچنین، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به صدور حکم بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی در بیانیه‌ای «عمیقا» ابراز تأسف کرده و اعلام کرده که این نهاد صنفی در یک سال گذشته «بارها از طریق نامه‌نگاری با مسئولان ارشد کشور و دیدار با» مقامات قضایی و اجرایی تلاش کرده «زمینه رفع اتهام و آزادی» آنها را فراهم کند، اما صدور این احکام «نشان‌دهنده وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران است.»

در این بیانیه تأکید شده که «اتفاقات پیش آمده» پس از کشته شدن مهسا امینی و «حوادث تلخ پس از آن ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که کشور بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد.»

این نهاد صنفی همچنین با طرح این سوال که «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند»، احکام صادر شده برای این دو روزنامه‌نگار با اتهاماتی مثل «ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتباط جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» را بر اساس نظر حقوقدانان «محل اشکال» دانسته است.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با تأکید بر این که «با این حکم مخالف است»، و «آن را نمی‌پذیرد»، ابراز امیدواری کرده که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض شود و نیلوفر حامدی و الهه محمدی «هر چه سریع‌تر آزاد شوند.»

بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیلوفر حامدی را به ۱۳ سال زندان محکوم کرد که هفت سال آن اجرایی است.

این دادگاه همچنین الهه محمدی را به ۱۲ سال زندان محکوم کرد که شش سال آن قابل اجرا است.

سعیده فتحی‌آبادی، روزنامه‌نگار، پیش از این به صدای آمریکا گفته که جمهوری اسلامی درباره نیلوفر حامدی و الهه محمدی حتی قوانین خود را نیز رعایت نمی‌کند.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا اتهامات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر دوره‌ دیدن دو روزنامه‌نگار در آمریکا را از اساس رد کرد.

آبان ۰۱، ۱۴۰۲

احضار پونه عبدالکریم‌ زاده به دادسرای پردیس

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

پونه عبدالکریم‌ زاده

دادسرای پردیس با ابلاغ احضاریه ای پونه عبدالکریم‌ زاده، کارگردان، نمایش‌ نامه‌ نویس، مدرس دانشگاه و بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر، احضار کرد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پونه عبدالکریم‌ زاده، کارگردان، نمایش‌ نامه‌ نویس، مدرس دانشگاه و بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر، با دریافت ابلاغیه ای به دادسرای پردیس احضار شد.

ایشان باید ظرف مدت پنج روز از تاریخ دریافت این ابلاغیه به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس مراجعه کند.

بر اساس ابلاغیه ای که روز چهارشنبه بیست و ششم مهرماه ۱۴۰۲ توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس صادر شده است، خانم عبدالکریم‌ زاده باید ظرف مدت پنج روز از درج احضاریه در سامانه ابلاغ، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی و حضور زنان بدون حجاب شرعی” در شعبه مذکور حاضر شود.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل این بازیگر اطلاعی در دست نیست.

گزارشی از نسرین جوادی خضری، در زندان اوین

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

نسرین جوادی خضری

نسرین جوادی خضری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، نسرین جوادی خضری، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی کاهش شدید سیتم ایمنی بدنش، کهولت سن و ابتلا به چندین بیماری و محرومیت از حق اعزام به مرخصی درمانی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی مناسب در وضعیت وخیم جسمانی بسر می برد. این زندانی سیاسی از تیر ماه ۱۴۰۱ در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری پنج ساله خود است.

براساس این گزارش، کم شنوایی از ناحیه یک گوش، کاهش سطح گلوبولهای سفید خون ـ در نتیجه کاهش سطح ایمنی بدن و ابتلا به بیماریهای مختلف، پوکی استخوان، محرومیت از دسترسی به تغذیه مناسب، دیسک کمر، جملگی بیماری هایی است که نسرین جوادی خضری با آنها دست و پنجه نرم می کند و نیازمند دسترسی به خدمات پزشکس و حق درمان است و مخالفت دادستان با اعطای مرخصی درمانی به این زندانی سیاسی، عدم تحمل یک سوم از مجموع حبس لازم به اجرای وی عنوان شده است.

با تکیه بر اسناد بین المللی، از جمله ماده ۵ اعلایمه جهانی حقوق بشر، اعمال هرگونه درد و رنج به افراد، به هر طریق و شکل ممکن به مثابه شکنجه است و نسرین جوادی خضری با توجه به کهولت سن، حتی قادر به تحمل حبس هم نیست اما از دسترسی به خدمات پزشکی، حق درمان و اعزام به مرخصی درمانی که از ابتدایی ترین حقوق اولیه وی است محروم شده.

لازم به ذکر است، نسرین جوادی خضری، در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از تهدید و اعمال فشارهای امنیتی به وثیقه گذار او توسط قاضی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.‌

اعمال فشار به نسرین خضری جوادی برای اجرای حکم حبس تعزیری او در حالی بود که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، این فعال کارگری پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین با توجه به ابتلا به ویروس کرونا و بیماری دیسک کمر، درخواست عدم تحمل کیفر کرد که پس از تنظیم مدارک و ارجاع مدارک و نظریه پزشکان بیمارستان‌های متخصص پزشکی قانونی با درخواست عدم تحمل کیفر نسرین خضری جوادی مخالفت کرد.”

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، با دریافت احضاریه ای توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین جهت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری خود احضار شده بود اما با توجه به شیوع کرونا اجرای حکم حبس این فعال کارگری تعلیق شد.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، نسرین جوادی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت اتهام《اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور》به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و از ۲ اتهام《تبلیغ علیه نظام》و《اخلال در نظم عمومی》که در مرحله بدوی منجر به صدر حبس و شلاق برای وی شده بود تبرئه شد.

این فعال کارگری، در مرحله بدوی به تاریخ ۲۵ مراد ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات《اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور》،《تبلیغ علیه نظام》و《اخلال در نظم عمومی》محاکمه و در تاریخ ۲۸ مردادماه۱۳۹۸، در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق به همراه محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند.

آزادی موقت بهاره قادری، از زندان عادل آباد شیراز

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

بهاره قادری

بهاره قادری، شهروند بهایی، با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه از بند زنان زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز پنج شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، بهاره قادری، شهروند بهایی، اهل و ساکن شیراز با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندان عادل آباد این شهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

یک منبع مطلع گفت:”آزادی خانم قادری با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ پنج میلیارد تومان و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.”

لازم به اشاره است، بهاره قادری، در تایخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان فارس، بازداشت و پس تفتیش منزل و توقیف برخی لوزام شخصی اش، به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند زنان در زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهام‌های مطروحه علیه این شهروند بهایی اطلاعی در دست نیست.

یاسین ریگی ۱۵ ساله پس از سه روز بازداشت آزاد شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

یاسین ریگی

یاسین ریگی نوجوان ۱۵ ساله بلوچ که به همراه ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بود، آزاد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهار شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، یاسین ریگی فرزند جهانشاه که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، آزاد شد.

یاسین در روز یک شنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، به همراه ضرب و جرح بازداشت شده بود. هنوز از چگونگی آزادی این نوجوان اطلاعی در دست نیست.

بازداشت این نوجوان در حالی بوده که نیروهای امنیتی بدون حکم قضایی و تفهیم اتهام او را با خود برده بودند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری و یا اتهام‌های مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

مهر ۳۰، ۱۴۰۲

صحرا رضایی، دانشجوی روزنامه‌نگاری از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد

ایران‌وایر

صحرا رضایی، دانشجوی روزنامه‌نگاری از دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شد

صحرا رضایی، دانشجوی افغانستانی دانشگاه علامه طباطبایی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران از دانشگاه اخراج شد.

رضا شفاخواه، وکیل خانم رضایی با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «متأسفانه خانم صحرا رضایی پس از هفت ترم تحصیل در رشته روزنامه‌نگاری از طرف دانشگاه علامه طباطبایی اخراج شده است.»

آقای شفا خواه گفته که به حکم اخراج صحرا رضایی از دانشگاه اعتراض خواهد کرد.

صحرا رضایی، ۲۲ ساله و متولد افغانستان است. او ۲۶ مهر ۱۴۰۱ در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی همراه با هشت نفر دیگر بازداشت شده بود و تا مدت‌ها اطلاعی از او در دست نبود.

این دانشجو پس از حدود دو ماه در مصاحبه با شماری از رسانه‌ها تایید کرد که از زندان آزاد شده است.

مهر ۲۹، ۱۴۰۲

واکنش خانواده امینی به اعطای جایزه ساخاروف: «ژینا نمرده است، ما با او زندگی می‌کنیم»

BBC

کشته شدن خانم امینی در ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۱ در پی بازداشت گشت ارشاد، به اعتراضات سراسری بی‌سابقه‌ای در ایران منجر شد

امجد امینی، پدر مهسا امینی، در واکنش به اعطای جایزه برتر حقوق بشر اتحادیه اروپا به دخترش و جنبش «زن، زندگی، آزادی» گفته که «نام ژینا به نماد آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در جهان تبدیل شده است.»

کشته شدن خانم امینی در ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۱ در پی بازداشت گشت ارشاد، به اعتراضات سراسری بی‌سابقه‌ای در ایران منجر شد.

جایزه سالانه «ساخاروف برای آزادی اندیشه» به فعالان حقوق بشر و ناراضیان سیاسی اعطا می‌شود.

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، بعد از اعلام خبر اعطای جایزه به خانم امینی گفت که روز مرگ او به عنوان یک روز تلخ در تاریخ ثبت خواهد شد.

خانم متسولا گفت: «قتل بی‌رحمانه ژینا مهسا امینی ۲۲ ساله یک نقطه عطف بود و به یک جنبش تاریخ‌ساز تحت هدایت زنان منجر شد.»

امجد امینی در واکنش به اعطای این جایزه به دخترش نوشت: «نام ژینا به نماد آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در جهان تبدیل شد.»

آقای امینی در یک استوری اینستاگرام خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا و هیات داوران جایزه ساخاروف گفت: «خبر انتخاب دخترمان ژینا به عنوان برنده معتبرترین جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا، بیانگر توجه شما و جامعه جهانی به مظلومیت ژینا و بسیاری از هم‌نسلان اوست که تنها به خاطر میل به زندگی آزاد، مظلومانه جان‌شان را از دست دادند.»

او نوشت: «ژینا دختر ما نمرده است. ما با او زندگی می‌کنیم. خوشحالیم که نام او به نماد آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در جهان تبدیل شد و احساس می‌کنیم او هم مانند ما خرسند و خشنود است.»

کمی قبل هم مژگان افتخاری، مادر مهسا پس از اعطای جایزه ساخاروف به دخترش در استوری اینستاگرامش نوشت: «ژینا گیان دختر شیرینم، از خواب برخیز تا ببینی امروز نامت در سراسر جهان طنین‌انداز شده است. چشمانت را باز کن تا ببینی امروز خانواده‌ای به بزرگی همه مردم دنیا داری.»

خانم امینی از اقلیت کرد اهل سقز شهریور ماه سال گذشته در جریان سفر به تهران برای نوع پوشش دستگیر شد.

جاوید رحمان، گزارشگر مستقل حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز ۱۴ مهر – ۷ اکتبر – در گزارشی گفت: «گزارشگر ویژه شواهد و شهادت‌هایی را در گزارش خود به شورای حقوق بشر تحویل داده که نشان می‌دهد خانم امینی با خشونت مضروب شده و در نتیجه شکنجه و بدرفتاری به دست پلیس اخلاق جان باخته است.»

آقای رحمان گفت که «طبق اطلاعات دریافتی تا روز ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳، استفاده از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی به کشته شدن حداقل ۵۳۷ نفر از جمله حداقل ۶۸ کودک و ۴۸ زن منجر شد.»

او افزود که جمهوری اسلامی ایران همچنان به سرکوب معترضان و دستگیری غیرقانونی فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد و در سطح «نگران کننده‌ای» مشغول اجرای احکام اعدام است.

مجلس شورای اسلامی در ایران ماه پیش قانونی جنجالی را وضع کرد که مجازات حبس و جریمه برای زنان و دخترانی که مقررات سفت و سخت حجاب را زیر پا می گذارند افزایش می دهد.

جایزه ساخاروف در بیانیه خود با «جنبش زن، زندگی، آزادی» اعلام همبستگی می‌کند.

خانم متسولا گفت: «جهان صدای فریاد ‘زن، زندگی، آزادی’ را شنیده است. سه کلمه که به فریاد اعتراض همه کسانی بدل شده که برای برابری، حیثیت و آزادی در ایران برخاسته‌اند. ما در کنار کسانی می‌ایستیم که حتی از داخل زندان جنبش زن، زندگی، آزادی را زنده نگاه داشته‌اند.»

این جایزه دو هفته بعد از آن اعطا می‌شود که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، که علیه حجاب اجباری و سرکوب زنان در ایران مبارزه می‌کند جایزه نوبل صلح را دریافت کرد.

خانم امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» به فهرست چهره‌های متشخصی که قبلا برنده این جایزه بوده‌اند، از جمله ملاله یوسف‌زی و نلسون ماندلا، ملحق می‌شوند.

دیگر نامزدهای جایزه ساخاروف امسال، ویلما نونیز و رولاندو آلوارز – دو چهره حقوق بشری نیکاراگوئه – و سه زن از لهستان، السالوادور و ایالات متحده بودند که برای رسیدن به «سقط جنین رایگان، ایمن و قانونی» تلاش می‌کنند.

این جایزه در سال ۲۰۱۲ به طور مشترک به نسرین ستوده و جعفر پناهی اعطا شده بود.

ساخاروف با یک وقف نقدی ۵۰ هزار یورویی همراه است که در ماه دسامبر در مراسمی در پارلمان اروپا اعطا خواهد شد.

رویا ذاکری معروف به دختر تبریز در بیمارستان اعصاب و روان بستری و ممنوع‌الملاقات شده است

هه‌نگاو

رویا ذاکری معروف به دختر تبریز در بیمارستان اعصاب و روان بستری و ممنوع‌الملاقات شده است

رویا ذاکری که تصاویری از او تحت عنوان “دختر تبریز” در اوایل هفته جاری انتشار یافت، پس از ضرب‌وشتم توسط ماموران به بیمارستان اعصاب و روان رازی تبریز منتقل شده و تحت تدابیر شدید امنیتی، از ملاقات محروم شده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، رویا ذاکری، اهل شهر مرند از چهار روز گذشته و بلافاصله پس از بازداشت، به موازات ادعای رسانه حکومتی مبنی بر ابتلای او به “اختلال روانی”، به بیمارستان رازی تبریز انتقال یافته و خانواده از ملاقات او منع شده‌اند.

رویا ذاکری، ٣١ ساله و فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر بوده و هم‌اکنون در بخش زنان بیمارستان رازی در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برد.

این دختر جوان، روز یکشنبه ٢٣ مهر ماه توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در خیابان منجم تبریز بازدشت شده و با آمبولانس به به بیمارستان انتقال یافت. رسانه‌های حکومتی یک روز پس از بازداشت او، به صورت هماهنگ مدعی شدند که او به “بیماری روانی” مبتلا است.

رویا ذاکری در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی اواخر مهرماه سال گذشته برای مدت یک ماه بازداشت شده و همانطور که در ویدئوی بازداشتش می‌گوید، مدت پنج شبانه‌روز را در آن دوره بازداشتش، اقدام اعتصاب غذا کرده بود. وی در مقابل دانشگاه سراسری تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.

کاسبی با رنج شهروندان؛ هزینه‌های ترخیص خودرو مخالفان حجاب

ایران‌وایر

یک شهروند: ماشین‌های پلیس آمدند و خواستند که روسری‌هایمان را سر کنیم. ما نپذیرفتیم و آن‌ها هم رفتند، اما بعد از اینکه به تهران برگشتیم، برایمان پیامک آمد که باید برگردیم و در همان شهر ماشین توقیف می‌شود

روزنامه« هم‌میهن»، روز دوشنبه ۲۴مهر۱۴۰۲، در گزارشی از افزایش روند توقیف خودروها به‌دلیل پوشش خبر داد و نوشت که به‌دنبال این اتفاق، «دلالی‌هایی» در این زمینه ایجاد شده و هزینه‌های ترخیص خودرو را، به دو تا هفت میلیون تومان رسانده است.

«ایران‌وایر» در گفت‌وگو با شهروندانی که از شهرهای مختلف به‌دلیل دریافت چند نوبت پیامک مرتبط با عدم رعایت حجاب در ماشین خودرویشان توقیف شده است، به بررسی جزییات این خبر پرداخته است.

تحقیقات میدانی ایران‌وایر نشان می‌دهد وضعیت ترخیص خودروها در شهرستان‌ها از نظر هزینه‌های مالی کمتر است، اما مشکلات دیگری در روند ترخیص وجود دارد که به‌نظر می‌رسد ناشی از اجرای سلیقه‌ای ضوابط باشد. در تهران اما شهروندان هم از نظر مالی و هم مسایل حاشیه‌ای این اعمال قانون، با شرایط پیچیده‌تری مواجه هستند.

***

«ثریا» یکی از زنانی است که هزینه بسیاری برای ترخیص اتومبیل از پارکینگ پرداخت کرده است.
او به ایران‌وایر می‌گوید خودرو او و یکی از دوستانش در جریان سفر به یکی از شهرهای اطراف تهران توقیف شده است: «چهار نفر بودیم. من و سه تا از دوستانم، با دو ماشین رفته بودیم به سفری یک روزه به یکی از شهرهای اطراف تهران. نزدیک ناهار وقتی از ماشین پیاده شدیم، ماشین‌های پلیس آمدند و خواستند که روسری‌هایمان را سر کنیم. ما نپذیرفتیم و آن‌ها هم رفتند، اما بعد از اینکه به تهران برگشتیم، برایمان پیامک آمد که باید برگردیم و در همان شهر ماشین توقیف می‌شود.با وکیل مشورت کردیم و معلوم شد اگر خودمان ببریم بهتر است و زودتر می‌شود رفع توقیف کرد، اما اگر خودشان بیایند و ماشین را ببرند، همه هزینه‌های جرثقیل و انتقال را از ما می‌گیرند؛ به‌علاوه اینکه روند ترخیص هم پیچیده تر خواهد بود».

ثریا یک هفته بعد برای تحویل خودرو مراجعه کرده است: «گفتند باید همه جریمه‌هایت را پرداخت کنی و خلافی‌ات صفر باشد. هشتصد هزار تومان بابت پارکینگ دادم به مدت یک هفته، در‌حالی‌که بعد از رفع توقیف فهمیدیم هزینه آن پارکینگ برای یک هفته چیزی حدود ۶۵ هزار تومان است».

«رویا»، زن جوانی است که بارها در مورد عدم رعایت حجاب اجباری در خودرو پیامک حجاب دریافت کرده، اما اهمیتی به آن نداده است: «فکر می‌کنم ۸ یا ۹ بار برایم پیامک فرستادند. من اهمیت نمی‌دادم. در نهایت یک شبی که رفته بودم دنبال یکی از دوستانم در تهران‌پارس، پلیس شماره پلاک و مشخصات ماشینم را اعلام کرد، همان وقت هم روسری نداشتم و ماشین توقیف شد. به مامورها گفتم خودم ماشین را به پارکینگ مورد نظرشان می‌برم، زیر بار نرفتند و گفتند حتما باید جرثقیل بیاید».

رویا می‌گوید او هم بعد از دو هفته ماشینش را از پارکینگ ترخیص کرده، اما چیزی که آزارش می‌دهد هزینه‌های مالی نبوده، بلکه چیزهایی بوده که مجبور شده برای تحویل گرفتن خودرو به آن‌ها تن بدهد: «هزینه پارکینگ، خلافی و جرثقیل یدک‌کش روی هم شد چهار میلیون و پانصد هزار تومان. خلافی‌ام اندک بود و باقی هزینه‌ها مربوط به یدک‌کش و پارکینگ بود. وقتی ماشین را تحویل گرفتم متوجه شدم یکی از درها قفل نشده بود و در ماشین را باز گذاشته بودند. در پارکینگی که بدون سقف بود، دو هفته ماشینم زیر باد و باران مانده بود. برای گرفتن برگه ترخیص هم مجبورم کردند چادر سرم کنم که خیلی تحقیرآمیز بود. واقعا دیگر تحملش را ندارم یکبار دیگر ماشینم گیر این قوم‌الظالمین بیفتد».

هزینه پارکینگ‌ها در تهران باتوجه به منطقه و مالکیت آن متفاوت است. ماشین «پردیس» سه هفته توقیف بوده و هزینه پارکینگش چهارصد هزار تومان تمام شده است: «ماشین من در اتوبان تهران-کرج،‌ نزدیکی وردآورد توقیف شد و در پارکینگی در همان منطقه نگهداری‌اش کردند. اول گفتند یک هفته بعد بیا بگیر، ولی چون چندین پیامک برایم آمده بود محل نگذاشتم، اذیت کردند و در نهایت سه هفته بعد ماشین را تحویلم دادند».

«زهرا» ساکن شهریار تهران است، سه بار پیامک حجاب دریافت کرده و در نهایت با توصیه یکی از دوستان وکیلش، خودش برای تحویل دادن ماشین اقدام کرده: «وکیل گفت اگر خودت ببری روند ترخیص راحت‌تر است و کمتر بهت سخت می‌گیرند. برای پنج، روز شبی ۹ هزار تومان هزینه پارکینگ دادم و ۵۶۰ هزار تومان هم هزینه یدک‌کش که ماشینم را برد».

«معصومه»، زنی است که ماشینش در ارومیه توقیف شده است. او به ایران‌وایر می‌گوید در ارومیه تعداد کسانی که بدون حجاب تردد می‌کنند چندان زیاد نیست: «فضای شهر بیش از اینکه مذهبی باشد، سنتی است. همه همدیگر را می‌شناسند. قبل از این قضایا هم شیشه‌ها را دودی می‌کردند که داخل ماشین معلوم نباشد، چون برای خیلی از خانواده‌ها مهم است که کسی پشت سرشان حرف نزند و حجاب نداشتن برای خیلی‌ها یک جنگ تمام عیار با خانواده و فامیل و مردم شهر است. در یک همچین فضایی، ماشینی که به نام خودم هم نبود توقیف شد و خیلی بار روانی زیادی برایم داشت».

معصومه می‌گوید پیام‌های حجاب برای پدرش می‌رفته و هربار در خانه جنجالی برپا می‌شده است: «وقتی ماشین را توقیف کردند زیر پای پدرم بود. با توپ پر و خشمگین آمد و گفت ماشین را بردند و هرچقدر هزینه‌اش است باید خودت بدهی تا ادب بشوی. برای ده، روز حدود ۷۰۰ هزار تومان هزینه پارکینگ دادم. خوبی شهرستان این است که کنار این بدبختی‌هایی که داریم همیشه یک آشنایی پیدا می‌کنی که کار را راه بیاندازد. برادر دوستم در کلانتری آشنا داشت و شکایت‌ها را از روی ماشین برداشت و من با پرداخت هزینه پارکینگ که البته خیلی بیشتر از وقتی است که ماشینتان را بدون مشکل برای مدتی در پارکینگ می‌گذارید، ماشین از توقیف درآوردم».

فرد آشنایی که ماشین معصومه را برایش آزاد کرده به او گفته است که توانسته مسوولان را قانع کند شکایت‌ها به‌دلیل خصومت شخصی در مورد پلاک او ثبت شده است: «شکایت از ماشین را آدم‌هایی انجام می‌دهند که در یک وبسایتی که از طرف حکومت اعلام شده، شماره پلاک شما را ثبت می‌کنند. من سه تا شکایت داشتم. حالا چطوری قانع شدند که این سه شکایت از سر خصومت شخصی بوده را، نمی‌دانم. انگار خودشان هم باور دارند موفق شده‌اند مردم را به جان هم بیندازند».

«لادن»، یکی دیگر از شهروندان تهران است که در آستانه برگزاری مراسم ازدواجش، با دردسر توقیف خودرو مواجه شد: «ماشینم را وقتی داشتم از پرو لباس عروس برمی‌گشتم توقیف کردند. گفتند شکایت داری. من با اینکه همیشه بدون حجاب تردد می‌کنم، پیامک نگرفته بودم، اما گفتند چند فقره گزارش بی‌حجابی روی ماشینم در سیستم پلیس ثبت شده است. نبودن ماشین در آن شرایط خیلی برایم گران تمام می‌شد. جلوی در ساختمان پلیس امنیت یک موتوری گفت یک میلیون تومان می‌گیرم خودرو را دو روزه ترخیص می‌کنم. پانصد هزار تومان دستمزد خودش بود. به‌جز آن، نهصد هزار تومان هزینه پارکینگ دادم، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی، و ششصد هزار تومان هم هزینه یدک‌کش».

به گفته لادن، او مجبور شده برای حل مشکلش این مبلغ را بپردازد: «پول زور بود، اما چاره‌ای نداشتیم. وقتی می‌بینند وضعیت بغرنج است، قیمت را بالاتر هم می‌برند، من آنجا از پانصد تومان رقم شنیدم تا چهار میلیون تومان برای ترخیص زودتر از موعد»‌.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی که روز دوشنبه ۲۴مهر۱۴۰۲ منتشر کرده است، تایید کرده که برخورد با مخالفان حجاب اجباری از طریق توقیف خودرو افرادی که به حجاب اجباری تن نداده‌اند، یا زنان مخالف حجاب در آن‌ها دیده شده‌اند، کسب‌وکار «دلالان» را رونق بخشیده است.

براساس این گزارش، دلالان در مقابل ساختمان پلیس امنیت عمومی تهران و پارکینگ‌ها با دریافت هزینه‌های عجیب‌وغریب، در حال فعالیت هستند.

بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد که در تهران قیمت انتقال خودروهای توقیف شده از طریق جرثقیل یدک‌کش به پارکینگ، به‌صورت متوسط یک میلیون و هفتصد هزار تومان هزینه دارد. اغلب پارکینگ‌های روباز شبی ۸ تا ده هزار تومان و پارکینگ‌های مسقف تا ۱۵ هزار تومان برای هر شب توقف خودرو دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها قانونی است، اما به نوشته هم‌میهن، دلال‌ها برای پیدا کردن جای خالی، بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند. این گزارش همچنین نوشته است که ترخیص خودرو زودتر از موعد هم، بین ۵۰۰ هزار تا هفت میلیون تومان هزینه دارد.

اتهام محاربه برای پوران ناظمی؛ حکومت قبح اتهامات سنگین را شکسته است

ایران‌وایر

«پوران ناظمی»، فعال حقوق‌بشر سرشناس و چند فعال مدنی دیگر، با اتهامات سنگینی چون «توهین به مقدسات اسلام»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» روبه‌رو شده‌اند

«پوران ناظمی»، فعال حقوق‌بشر سرشناس و چند فعال مدنی دیگر، با اتهامات سنگینی چون «توهین به مقدسات اسلام»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» روبه‌رو شده‌اند؛ اتهاماتی که در قوانین جمهوری اسلامی، مجازات‌های سنگینی مثل اعدام دارند. این خبر را سایت «دادبان» که مرکز مشاوره و آموزش مسائل حقوقی است، منتشر کرده است.

یک منبع مطلع به «ایران‌وایر» گفته که هنوز حتی خود خانم ناظمی از جزییات این اتهامات مطلع نیست و وکلای او در تلاشند دلیل طرح چنین اتهاماتی را بیابند.

این اولین بار نیست که یک شهروند در ایران بابت اعتراض به حکومت با «محاربه» و «افساد فی الارض» روبه‌رو می‌شود، اما طرح چنین اتهامی برای فعالان مدنی و حقوق‌بشر که حوزه اصلی کارشان تاکید بر خشونت‌پرهیزی است، به‌ندرت اتفاق افتاده است.

حساب‌‌های اینستاگرام و توییتر مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان»، چهارشنبه ۲۶مهر۱۴۰۲، از تشکیل پرونده جدیدی برای پوران ناظمی، فعال مدنی و حقوق‌بشر خبر دادند.

براساس این گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان، پرونده‌ای برای خانم ناظمی و چند تن دیگر از کنشگران مدنی و حقو‌ق‌بشری تشکیل داده است.

دادبان در‌این‌باره، روز چهارشنبه۲۶مهر، نوشت: «بنا بر اسنادی که از طریق یک منبع آگاه در دادگستری جیرفت به دست دادبان رسیده، دست‌کم سه کنشگر مدنی و حقوق بشری به‌همراه پوران ناظمی، به اتهاماتی از جمله “اهانت به مقدسات اسلام، بر هم زدن امنیت کشور، تشویق مردم به ارتکاب جرم و جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به مقامات و مامورین، اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و محاربه و افسادفی‌الارض” متهم شده‌اند.»

بر این اساس، تعدادی از متهمان این پرونده پیش‌تر در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، توسط اطلاعات سپاه کرمان بازداشت و چندین ماه تحت بازجویی و شکنجه بودند و اکنون پرونده آن‌ها برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب جیرفت ارسال شده است.

دادبان نوشته است که از هویت متهمان دیگر این پرونده و مصادیق اتهامات علیه آن‌ها اطلاعی ندارد.

یک فرد آگاه که به‌دلایل امنیتی نخواسته نام او فاش شود، در همین باره، با تایید طرح این اتهامات سنگین علیه خانم ناظمی در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان، به ایران‌وایر گفته که «وکلای خانم ناظمی در حال بررسی و تلاش برای دستیابی به اطلاعات بیشتری درباره مصادیق اتهامات انتسابی هستند».

او گفته است که بحث «توهین به مقدسات» برای خانم ناظمی همان قدر مضحک است که طرح اتهام محاربه و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، چون برای همه کاملا مشخص است که پوران ناظمی فعال مدنی و حقوق‌بشر است و عمیقا به مبارزه «خشونت‌پرهیزانه» باور دارد.

او ادامه است: «خانم ناظمی اصلا تابه‌حال وارد حوزه دین و مذهب نشده که بخواهد به مقدسات اسلام توهین کند و تمامی فعالیت‌های او علنی و قابل دسترسی است».

این شخص آگاه همچنین تاکید کرده که «فعالیت‌های خانم ناظمی در این سال‌ها نشان می‌دهد که او به‌دنبال صلح است و طرح چنین اتهاماتی واقعا بی‌معنا است».

مهر ۲۸، ۱۴۰۲

آزادی موقت دو شهروند بهایی از زندان عادآباد شیراز

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

رکسانا وجدانی و سحر محبت‌پور

رکسانا وجدانی و سحر محبت‌پور دو شهروند بهایی با اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به صورت موقت از زندان عادل آباد شیراز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهار شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، رکسانا وجدانی و سحر محبت‌پور دو شهروند بهایی از زندان عادل آباد شیراز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

خانم وجدانی، بهاره قادری، ستاره طعامی و سحر محبت‌پور روز سه شنبه چهارم مهر ماه، در محل کار خود در شیراز بازداشت شده بودند.

بر اساس این گزارش هنوز دو تن از افراد بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی به صورت بلاتکلیف در زندان به سر می برند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از نهاد بازداشت کننده و یا اتهام‌های مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

دادبان: پوران ناظمی و شماری از فعالان حقوق بشر به محاربه متهم شده‌اند

اینترنشنال

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) از انتساب اتهام‌های سنگین به جمعی از کنش‌گران مدنی و حقوق بشری خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پوران ناظمی و شماری دیگر از فعالان مدنی را به «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده است.

بر اساس این گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان جیرفت در جنوب استان کرمان برای دست‌کم چهار کنش‌گر مدنی و حقوق بشری مانند پوران ناظمی، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی و کنش‌گر حقوق بشر پرونده تشکیل داده است.

او که بارها در چهار دهه گذشته بازداشت و زندانی شده، سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی دو بار روانه زندان شد.

ماموران اطلاعات نخستین بار اواخر مهر سال ۱۴۰۱ به خانه‌ ناظمی حمله کردند و این فعال مدنی را به سلول انفرادی زندان اوین بردند.

او در روز اول دی ماه سال گذشته آزاد شد اما بار دیگر در ۱۲ بهمن در بیمارستان و زمانی که برای عیادت پدرش رفته بود، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

دادبان با تکیه بر اسنادی که از یک منبع آگاه در دادگستری جیرفت به دست آورده، اعلام کرد ناظمی و سه کنش‌گر دیگر قرار است به «اهانت به مقدسات اسلام»، «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شوند.

بر هم زدن امنیت کشور، تشویق مردم به ارتکاب جرم و جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به مقامات و مامورین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از دیگر عناوین اتهامی در نظر گرفته شده برای این افراد است.

علاوه بر پوران ناظمی، دیگر متهمان پرونده پیش‌تر در جریان خیزش انقلابی از سوی اطلاعات سپاه کرمان بازداشت و چندین ماه تحت بازجویی و شکنجه بودند.

هویت این افراد تاکنون مشخص نشده است.

دادبان با اظهار نگرانی درباره تبعات انتساب چنین اتهام‌های سنگینی به کنش‌گران مدنی و حقوق بشری، تاکید کرد محاربه و افساد فی‌الارض ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشد.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هزاران شهروند بازداشت و شماری از آنان با اتهام‌های سنگین مواجه شدند.

تاکنون هفت معترض در پرونده‌های مختلف با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شده‌‌اند.

زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیده زراعی تعیین شد

هرانا

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیده زراعی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در تاریخ پانزدهم آبان ماه در شعبه یکم دادگاه انقلاب شهرستان کرج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیده زراعی تعیین شد.

بر اساس احضاریه ای که روز یکشنبه نهم مهرماه، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج صادر و به خانم زراعی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده تا در تاریخ پانزدهم آبان ۱۴۰۲، از بابت دفاع از اتهامات انتسابی در این مرجع قضایی حاضر شود.
بر اساس اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حمیده زراعی که قرار بود در تاریخ هشتم مهرماه سال جاری در شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج برگزار شود، به دلیل اعتراض و حاضر نشدن خانم زراعی در شعبه قضایی مذکور، لغو شده است.

در مردادماه سال جاری خانم زراعی با دریافت ابلاغیه ای به شعبه قضایی مذکور احضار شده بود.

حمیده زراعی در تاریخ هشتم خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و پس از گذشت دو روز به زندان کچویی کرج منتقل شد.

دو روز بعد، جلسه بازپرسی این شهروند در شعبه بیست و دوم دادسرای عمومی و انقلاب کرج برگزار شد.

خانم زراعی پیشتر در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه امسال، با دریافت ابلاغیه ای از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی” به شعبه بیست و دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج احضار شده بود.

حمیده زراعی، پیشتر در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال گذشته به دنبال صدور بخشنامه “عفو” از زندان کچویی کرج آزاد شد.

۲۰۰ روزنامه‌نگار و نویسنده خواهان آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی شدند

اینترنشنال

حدود ۲۰۰ روزنامه‌نگار و نویسنده با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، گزارشگران قتل حکومتی و مراسم تشییع پیکر ژینا مهسا امینی شدند. به گفته آنان، زندانی شدن خبرنگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، ضربه‌ای بزرگ به رسالت روزنامه‌نگاری است.

روزنامه شرق با انتشار این نامه یادآوری کرد بیش از یک سال از بازداشت این دو نفر می‌گذرد و آخرین جلسه دادگاه‌شان نیز حدود سه ماه پیش برگزار شد.

نیلوفر حامدی و الهه محمدی در این مدت بدون هیچ حکمی و تحت عنوان «بازداشت موقت» و بدون تبدیل قرار و آزادی، در حبس مانده‌اند.

در نامه سرگشاده‌ای که به امضای بیش از ۲۰۰ «اهل قلم» در ایران رسیده، تاکید شد تداوم بازداشت موقت این دو روزنامه‌نگار بعد از یک سال توجیهی ندارد.

به گفته آنان سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در مخالفت با بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت سندی دیگر بر تایید این موضوع است.

اژه‌ای ۱۵ فروردین امسال گفته بود قرار بازداشت غیرضروری، «حق‌الناس» و دارای تبعات است.

پیش‌تر روزنامه هم‌میهن در گزارشی به نقل از حقوق‌دانان و وکیل‌ها نوشته بود در پرونده‌های امنیتی اصرار بر صدور قرار بازداشت‌ موقت، آن‌هم به‌ مدت طولانی است.

بر اساس این گزارش که فروردین امسال منتشر شد، بازداشت‌ موقت شدیدترین نوع قرار است و گاهی به‌عنوان شکنجه استفاده می‌شود.

پرتو برهان‌پور و شهاب میرلوحی نیز اواخر شهریور امسال تاکید کردند یک سال حقوقی از بازداشت موقت موکلانشان، نیلوفر حامدی و الهه محمدی می‌گذرد و طبق قانون آن‌ها باید آزاد شوند.

امضاکنندگان نامه سرگشاده، کلید اصلی رفع ناکارآمدی‌ها و اقدامات غیرقانونی را وجود فضای آزاد رسانه‌ای، اطلاع‌رسانی و بیان مسایل و مشکلات کشور و امکان نقد عملکردها دانستند.

آن‌ها با اشاره به «برخوردهای سلیقه‌‌ای، فراقانونی و مغایر با آزادی‌های مصرح در قانون اساسی» خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند.

اواخر اسفند سال گذشته نیز بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار داخل ایران در نامه‌ای مشابه به رییس قوه قضاییه خواهان آزادی این دو خبرنگار زندانی شده بودند.

دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد.

آن‌ها در حالی در این جلسه‌ها از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند که به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شدند.

نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بر اساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.

شش روزنامه‌نگار از جمله حامدی و محمدی از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.

مهر ۲۷، ۱۴۰۲

الشتر؛ یک زن قربانی کودک‌همسری با انگیزه ناموسی توسط برادرش به قتل رسید

هه‌نگاو

الشتر؛ یک زن قربانی کودک‌همسری با انگیزه ناموسی توسط برادرش به قتل رسید

یک زن جوان اهل شهرستان الشتر به نام راضیه حسنوند که قربانی ازدواج اجباری و کودک‌‌همسری بود، توسط برادر خود با انگیزه ناموسی به قتل رسید.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، هفته گذشته، راضیه حسنوند، ٢٠ ساله و مادر یک فرزند که قربانی کودک همسری و ازدواج اجباری بوده است؛ در منزل والدین خود واقع در شهر الشتر استان لرستان، به ضرب گلوله توسط برادر خود “بهمن”، مورد حمله قرار گرفته و به کما رفته است؛ روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲ (۱۲ اکتبر ۲۰۲۳)، پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان، جان باخت.

به گفته منابع هه‌نگاو، مقتوله در کودکی ( زیر ١٨ سالگی) مجبور به ازدواج اجباری شده است؛ پس از تحمل چند سال زندگی مشترک با پسرخاله‌اش؛ سال گذشته علی‌رغم مخالفت‌ شدید خانواده از همسرش جدا شده و به منزل پدری بازگشته بود.

منابع هه‌نگاو اضافه کردند که او اخیراً از سوی برادرش برای ازدواج مجدد با فردی دیگر که مورد نظر خودش نبوده تحت فشار قرار گرفته بود.

نزدیکان مقتوله اطلاع داده‌اند؛ نامادری راضیه حسنوند با ادعای “بیرون رفتن بدون اجازه خانواده”، برادر او را به ارتکاب جنایت تحریک کرده است.

هه‌نگاو مطلع شده است؛ متهم که نزد بستگان به ارتکاب قتل اعتراف کرده است، روز شنبه ٢٢ مهر ماه در حین خاکسپاری خواهرش بازداشت شده است.

سیاست کلی کیفری جمهوری اسلامی در موضوع خشونت خانگی و زن‌کشی، حمایت از نظم مردسالاری است. این سیاست، با فقدان جرم‌انگاری خشونت خانگی و عدم تناسب جرم و مجازات در این زمینه، و همچنین عدم حمایت اجتماعی از زنان در برابر خشونت، منجر به رواج و عادی‌سازی جنایت علیه زنان شده است.

مهر ۲۶، ۱۴۰۲

مهشید گوهری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد اخراج شد

هرانا

مهشید گوهری، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، با دستور هیات رئیسه دانشگاه از ادامه همکاری منع و اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهشید گوهری، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد اخراج شد.

خانم گوهری کاخکی با اعلام این خبر اظهار داشت: “هنوز نخستین گام ها را برای رفتن به کلاس درس برنداشته بودیم که دوباره خبر قطع همکاری آمد. بعد از قطع همکاری کامل دانشگاه فردوسی با ما در بهمن ماه گذشته به دلیل حمایت از دانشجویان، این بار با پیگیری گروه ادبیات و گذشتن از هفت خان دانشگاه و دانشکده و گروه، ناباورانه دیدیم که قطع همکاری و تدریس ما تایید شد. بهت ما بی‌ دلیل نبود؛ درست در هفته اول کلاس ها، از هیات رئیسه دانشگاه فرمان می‌ رسد و این‌ چنین دوباره ما را از خانه خودمان، دانشگاه بیرون کردند.”
مهشید گوهری کاخکی، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، سال گذشته به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری، از ادامه فعالیت علمی خود در این دانشگاه منع شده بود.

با احتساب خانم گوهری کاخکی، بر اساس اطلاعات گردآوری شده هرانا، دستکم سی و شش تن از اساتید منتقد از جمله محمدرضا نظری نژاد، رهام افغانی، علی شریفی زارچی، داریوش رحمانیان، حمیده خادمی، آمنه عالی، مهدی خویی، عزیز شفیعی زرقانی، بهارک اختردانش، محمدمهدی علومی، راحله علی‌ مراد زاده، وحید عیدگاه، جواد بشری، میلاد عظیمی، لیلی ورهرام، قاسم عزیزی، حسین مصباحیان، آرش بیدالله خانی، شیرزاد آزاد، آذین موحد، مهدی مطیع، محمد سلطانی، مسعود علیا، امیر مازیار، سمیه سیما، بهروز چمن آرا، سارا ملکان، مهام میقانی، محمد سعادتی، آرمیتا سراج زاهدی، دو تن از اساتید دانشگاه تهران، محسن برهانی، علی اصغر خدایاری و آرمان ذاکری در دانشگاه های مختلف کشور از اواخر تیرماه تاکنون از تدریس کنار گذاشته شده و یا با محدودیت هایی مواجه شده اند. همگی این اساتید سابقه همراهی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را دارند.

از سوی دیگر چندی پیش روزنامه اعتماد اعلام کرد که از ابتدای مهرماه امسال تاکنون، ۳۲ هزار استاد حق التدریسی از واحدها و رشته‌ های مختلف دانشگاه آزاد حذف شدند.

لازم به یادآوری است موج تصفیه اساتید دانشگاهی به خصوص در رشته های علوم انسانی و هنر، تاریخچه طولانی در حکومت فعلی ایران دارد که در طی سرفصل های سیاسی مختلف در کشور بیشتر یا کمتر می شود.

روزنامه اعتماد روز مورخ ۹ شهریورماه، با انتشار گزارشی اعلام کرد: “۵۲ استادانی که از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند، شناسایی شده اند.” این روزنامه پیشتر در گزارشی به جمع‌آوری نام‌های ۱۵۷ استاد دانشگاه که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند، پرداخته بود.

این گزارش حاکی است که دولت‌های پیاپی در جمهوری اسلامی دست‌کم از نیمه دوم سال ۱۳۸۴، یعنی از حدود ۱۸ سال پیش، به اتهام «نگرش سکولار»، دست به اخراج‌های گروهی استادان عمدتاً پرسابقه زده‌اند.

مهر ۲۵، ۱۴۰۲

تهدید دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی به دلیل حجاب اجباری

اینترنشنال

کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور خبر داده که دستکم ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه طباطبایی، از ماموران حراست نامه‌هایی بدون شماره و تاریخ دریافت کرده‌اند که آن‌ها را درباره رعایت حجاب اجباری، مورد تهدید قرار داده است.

مهر ۲۴، ۱۴۰۲

گزارشی از آخرین وضعیت رضوانه احمدخان بیگی در زندان قرچک ورامین

هرانا

رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی علیرغم گذشت بیش از بیست روز از زمان بازداشت، کماکان بصورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر میبرد. خانم احمدخان بیگی اخیرا در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به اعتصاب زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده وی در خصوص آخرین وضعیت این شهروند به هرانا گفت: “خانم احمدخان بیگی ۲۶ روز است که به صورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر میبرد. این فعال مدنی بیش از یک هفته است که در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده و سلب امکان ملاقات با خانواده خود، دست به اعتصاب غذا زده است.”
رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی در تاریخ ۲۷ شهریورماه، به همراه همسر خود بهفر لاله زاری، زندانی سیاسی سابق، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. گفتنی است، آقای لاله زاری هم اکنون در زندان اوین بسر میبرد و اتهام مطروحه علیه وی “اجتماع و تبانی” عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه خانم احمدخان بیگی اطلاعی حاصل نشده است.

رضوانه احمدخان بیگی، پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت ستاره طعامی، شهروند بهائی

هرانا

ستاره طعامی، شهروند بهائی ساکن شیراز علیرغم گذشت هجده روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد. بی خبری از سرنوشت خانم طعامی به افزایش نگرانی های خانواده وی منجر شده است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم طعامی به هرانا گفت: “ستاره از زمان بازداشت تاکنون تنها یکبار تماس تلفنی با خانواده خود داشته است. بی اطلاعی از سرنوشت این شهروند بهائی، به افرایش نگرانی های خانواده وی انجامیده است.”
در تاریخ چهارم مهرماه سال جاری، ستاره طعامی پنجاه و هفت ساله به همراه سه شهروند بهائی دیگر با هویت های سحر محب پور بیست و چهار ساله، رکسانا وجدانی بیست و پنج ساله، و بهاره قادری چهل و پنج ساله، توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهر شیراز بازداشت شدند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه خانم طعامی اطلاعی حاصل نشده است.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

جلسه رسیدگی به اتهام‌های نوشین مصباح، شهروند بهایی در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

نوشین مصباح

نوشین مصباح، شهروند بهایی ساکن مشهد، در دادگاه انقلاب آن شهر، محاکمه شد. او به اتهام‌هایی همچون عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، نوشین مصباح، شهروند بهایی، ساکن مشهد، توسط قاضی هادی منصوری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت دو اتهام مندرج در کیفرخواست در حالی ارائه کرد که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و حضور وکیل مدافع خود در جلسه دادرسی محروم بود.

براساس این گزراش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه نوشین مصباح (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و این شهروند بهایی دفاعیات خود را به قاضی هادی منصوری ارائه کرد.

همچنین، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحع شخصی خود تشریح کرد:”علیرغم اعلام وکالت سیستمی از خانم نوشین مصباح، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد از پذیرش وکالت به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، خودداری کرد و متاسفانه بر این رویه خلاف قانون خود پافشاری نموده و پیگیری‌ها تاکنون نتیجه ای نداشته است.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، رویا ملکوتی و در تاریخ ۱۹مهر ماه ۱۴۰۲ هم فریده مرادی و گلنوش نصیری، دو تن دیگر از متهمان این پرونده توسط قاضی هادی منصوری، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه وی محاکمه شده بودند.

همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام رویا ملکوتی، گلنوش نصیری، فریده مرادی به همراه رویا قانع عزآبادی، سهیلا احمدی و نوشین مصباح، چندی پیش در پی احضار آنها به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی، برگزار و رویا ملکوتی، پس از اتمام جلسه بازپرسی که در مرداد ماه ۱۴۰۲، برگزار شده بود تا زمان تامین وثیقه صادره بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

مهر ۲۳، ۱۴۰۲

بازداشت و بلاتکلیفی از رضوانه احمد خانبیگی و همسرش بهفر لاله زاری

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

رضوانه احمد خانبیگی و بهفر لاله زاری.

رضوانه احمد خانبیگی و همسرش بهفر لاله زاری از حقوق اولیه یک متهم و محروم و در زندان های قرچک ورامین و اندرزگاه چهار زندان اوین، به صورت بلاتکلیف به سر می برند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، بهفر لاله زاری و همسرش ـ رضوانه احمد خابییگی، زوج فعال مدنی و از زندانیان سیاسی سابق، در حال حاضر از حقوق اولیه یک یک متهم برای ملاقات با یکدیگر، محروم و زندان های قرچک ورامین و اندرزگاه چهار زندان اوین، در بلاتکلیفی به سر می برند.

این زوج فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیت های مسالمت آمیز با پرونده سازی قضای مواجه و پس از تحمل بخشی از حبس خود از زندان اوین آزاد شده بودند.

یک منبع مطلع گفت:”خانم خانبیگی در حال حاضر در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین و همسر او آقای لاله زاری هم پس از اتمام بازجویی ها در بند امنیتی زندان اوین، به اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شده اما با این زوج فعال مدنی، نه تنها در بلاتکلیفی بسر می برند بلکه در پی ممانعت بازپرس شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از تحویب دادن اسناد هویتی و سند ازدواج این زوج به پایگاه پنجم حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(بعنوان ضابط امنیتی پرونده این زوج)، آنها از تاریخ ۲۳ شهریور ماه تا به امروز حتی یک دقیقه هم نتوانستند با همدیگر ملاقات و یا حتی تماس تلفنی داشته باشند و از سوی دیگر از حق ملاقات با اعضای خانواده خود هم محروم هستند.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”رضانه احمد خانبیگی، با توجه به اینکه از بیماری صرع و تشنج در رنج است در وضعیت جسمانی بسیار بدی قرار گرفته و در او در اعتراض به این وضعیت و مماعت از تماس وی با همسرش و بلاتکلیفی آنها در بازداشت اعصتاب غذا کرده و فقط از دارو و آب استفاده می کند.”

لازم به اشاره است، بهفر لاله زاری و همسر وی رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی(فراجا) به منزل آنها در تهران و تفتیش منزل و توقیف اسناد هویتی و شناسایی و گوشی های تلفن همراه این زوج، بازداشت و برای تشکیل پرونده به دادسرا و پس از صدور قرار بازداشت و تفهیم اتهام اولیه بهفر لاله زاری به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و همسر وی رضوانه احمد خانبیگی هم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

رضوانه احمد خانبیگی، اولین مرتبه در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پلیس امنیت در حال شعارنویسی و پخش اعلامیه اعتراضی، در تهران، دستگیر و پس از تکمیل مراحل اولیه بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخهای ۲۷ بهمن، ۵ اسفند ماه و ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیزی، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال یک درجه تخفیف در حکم صادره این فعال مدنی به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی) به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

رضوانه احمد خانبیگی، در حالی که به حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اعتراض و در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود بود در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، پس از یورش خشونت آمیز ۱۲ تن از ماموران قرارگاه ثارلله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی و تفتیش و تقیف برخی لوازم شخصی مجددا وی را بازداشت و پس از انتقال وی به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

رضوانه احمد خانبیگی، در دومین پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس وقت شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌در مجموع به ۶ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد در نهایت، رضوانه احمد خانبیگی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود از زندان اوین، آزاد شده بود.

بهفرلاله زاری، هم در سال ۱۳۹۳، در پی انتشار مطالب انتقادی در صفخات شخصی خود در فضای مجازی، به پلیس فتا در تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام و بازداشت و طی راحل بازجویی ها، سپس توسط محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (توهین به دین اسلام و مقدسات از طریق مطبوعات) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(توهین به رهبری) هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و صدور وثیقه، این حقوقدان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد و در تابستان سال ۱۳۹۴، توسط احمد زرگر ـ قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاکمه و در شهریور ماه ۱۳۹۶، حکم صادره بدوی بر علیه بهفر لاله زاری عینا تائید شد در تاریخ ۳۳ مهر ماه ۱۳۹۶، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای امنیت تهران، مراجعه و پس از بازداشت به زندان اوین، منتقل شد.

بهفرلاله زاری، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حال که دوران محکومیت خود را در اندرزگاه ۸ سال ۱۰ زندان اوین، سپری می کرد، پس از اعمال (بخشنامه عفو و بخشش)زندانیان به مناسبت ۲۲ بهمن، از زندان اوین آزاد شده بود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: جمهوری اسلامی در کارزار انتشار دروغ علیه روزنامه‌نگاران زن دست دارد

BBC

آیرین خان

آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی بیان و عقیده در گزارش جدیدش، حکومت ایران را متهم کرده که با انتشار اطلاعات نادرست درباره روزنامه‌نگاران زن بی‌بی‌سی فارسی و رسانه‌های دیگر، به آن‌ها حمله کرده و سعی کرده آن‌ها را بی‌اعتبار کند.

گزارش جدید خانم خان که روز پنج‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به بحث گذاشته شد، درباره انتشار تبلیغات دروغین درباره زنان و اقلیت‌های جنسیتی است.

در این گزارش مشخصا به نام بی‌بی‌سی فارسی و تلاش‌های حکومت ایران اشاره شده است.

جمهوری اسلامی ایران متهم است که علاوه بر سرکوب آزادی بیان در داخل کشور و محدود کردن فعالیت روزنامه‌نگاران ایرانی، به کارزار گسترده‌ای علیه روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور دست زده است.

خانم خان در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت که او در گزارش خود، از مورد فشارها بر روزنامه‌نگاران زن شاغل در بی‌بی‌سی فارسی، به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه اشاره کرده است.

مهر ۲۲، ۱۴۰۲

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فرشته مهدوی و فرزندش، محمدرضا شوقی در زندان گرگان

هه‌نگاو

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فرشته مهدوی و فرزندش، محمدرضا شوقی در زندان گرگان

فرشته مهدوی و محمدرضا (تهمورث) شوقی، مادر و فرزند اهل گرگان، که بیش از یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند؛ همچنان با بلاتکلیفی در بازداشت به سر می‌برند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از بازداشت فرشته مهدوی و محمدرضا شوقی، ٢٣ ساله، این مادر و فرزند کماکان در زندان گرگان در بازداشت نگهداری می‌شوند.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این دو شهروند، فرشته مهدوی و محمدرضا شوقی، بدون اعلام هیچگونه نتیجه‌ای از بررسی پرونده‌ و اتهامات انتسابی به آن‌ها، با هدف اعمال فشار در بلاتکلیفی کامل در بازداشت هستند.

فرشته مهدوی، روز شنبه ١٨ شهریور ماه ١٤٠٢، در حین پیگیری پرونده فرزندش محمدرضا شوقی که وی نیز روز قبل، ١٧ شهریور بازداشت شده بود، به دلایل نامعلومی بازداشت و به زندان منتقل شد.

محمدرضا شوقی، پیش از این، طی سال‌های گذشته نیز، بازداشت و مورد محاکمه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بود.

مهر ۲۱، ۱۴۰۲

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی هیرو قدیمی در کانون اصلاح و تربیت سنندج

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

هیرو قدیمی

هیرو قدیمی، فعال مدنی و شهروند اهل سقز، علی‌رغم گذشت یک ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت سنندج به سر می‌برد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، هیرو قدیمی، فعال مدنی، شهروند اهل سقز، علی‌رغم گذشت یک ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت سنندج به سر می‌برد.

بر اساس این گزارش، هیرو قدیمی کە پیش‌تر از ناحیه کمر مورد عمل جراحی قرار گرفته، هم اکنون در بند قرنطینه این کانون و در محیطی نامناسب نگهداری می‌شود.

هیرو قدیمی در تاریخ ۲١ شهریورماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شهر سقز بازداشت و سپس به کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از نهاد بازداشت کننده و اتهام‌های مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

مهر ۲۰، ۱۴۰۲

پیام نازنین بنیادی به بریتانیا: به جای آزار معترضان، از آنها حمایت کنید

رادیو فردا

 

نازنین بنیادی، هنرپیشه و از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در پیامی توئیتری با اشاره به مشکلی که در فرودگاه لندن برایش پیش آمده، از وزارت کشور بریتانیا خواست که به جای «آزار» معترضان و ناراضیان از آنها حمایت کند.

خانم بنیادی در این پیام می‌گوید که در هفته گذشته دو بار مأموران مرزی در فرودگاه هیتروی لندن او را کنار کشیده و سوال و جواب کرده‌اند.

نازنین بنیادی تأکید می‌کند که این اتفاق در حالی برای او افتاده که «اعضای حماس و حزب‌الله و حامیان جمهوری اسلامی آزادانه در بریتانیا فعالیت می‌کنند».

او که از ابتدا از حامیان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران بوده، در ادامه نوشته که «ناتوانی» پلیس انگلیس «امنیت ما را به خطر می‌اندازد».

خانم بنیادی از وزارت کشور بریتانیا خواسته است که «به جای آزار و اذیت معترضان از آنها حمایت کند».

وخامت حال فاطمه سپهری در زندان پس از عمل جراحی قلب

ایران‌وایر

فاطمه سپهری شامگاه چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان قائم مشهد منتقل شده بود و پنجشنبه ۶مهر۱۴۰۲، تحت عمل آنژیوگرافی انجام گرفته است.

«خسرو علی‌کردی»، وکیل «فاطمه سپهری»، خبر از وخامت حال موکل خود در زندان وکیل‌آباد مشهد بعد از عمل جراحی قلب باز او داد.

این زندانی سیاسی و فعال مدنی که شامگاه چهارشنبه ۵مهر۱۴۰۲ در پی وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان قائم مشهد منتقل شده بود، پنجشنبه ۶مهر۱۴۰۲، تحت عمل آنژیوگرافی گرفته است.

روز گذشته این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی «ایکس» خود (توییتر سابق)، خبر از برعهده گرفتن وکالت این فعال سیاسی مخالف سرسخت جمهوری اسلامی، و از امضاکنندگان بیانیه استعفای «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی داد.

ساعاتی پس از انتشار این خبر، خسرو علی‌کردی در ویدیویی خطاب به قوه‌قضایی جمهوری اسلامی و با استناد به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با اشاره به در دسترس نبودن محیطی استاندارد و مناسب در زندان برای گذراندن دوران نقاهت این عمل سخت، خواهان دستوری فوری جهت آزادی خانم فاطمه سپهری شد.

کمی بعد‌تر از انتشار این ویدیو و در حوالی ساعت ۲۳ شب گذشته، سه‌شنبه۱۸مهر، وکیل خانم سپهری خبر از وخامت حال این فعال سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد داد.

«اصغر سپهری»، برادر «فاطمه سپهری»، یکشنبه ۱۶مهر، در شبکه اجتماعی «ایکس» خود (توییتر سابق)، نوشت: «بعد از جراحی قلب در جمعه۷مهر، فاطمه سپهری، یک هفته در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود و شنبه ۱۵مهر، بدون اطلاع خانواده از بیمارستان ترخیص شد.»

سخت‌گیری نهادهای امنیتی و مسوولین زندان‌ها در ایران برای رسیدگی‌های پزشکی به زندانیان، عدم تحویل داروها، ممانعت از شروع و ادامه روند درمان، نوعی از شکنجه و ایجاد فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنان است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: حجاب اجباری گویاترین نمونه آزار زنان در ایران است

VOAPNN

اعتراض به حجاب اجباری

گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد. او در این گزارش، یکی از گویاترین نمونه‌های آزار و تبعیض سازماندهی شده هدفمند علیه زنان در ایران را فشار حکومت برای اعمال حجاب اجباری خوانده است.

جاوید رحمان در گزارش سالانه خود ضمن اشاره به اعتراضات گسترده سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی می‌گوید که طبق اطلاعات دریافتی رژیم جمهوری اسلامی تا نهم مرداد ماه سال جاری (۱۴۰۲) با استفاده از سلاح مرگبار دستکم ۵۳۷ معترض از جمله ۶۸ کودک و ۴۸ زن را کشته، صدها نفر را زخمی کرده و هزاران معترض را دستگیر، بازاداشت و یا زندانی کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرده است که حکومت جمهوری اسلامی از زمان کشته شدن مهسا امینی در شهریور ماه سال گذشته تاکنون از تحقیقات بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در باره کشته شدن او و همچنین تحقیقات مستقل و شفاف در باره استفاده از سلاح مرگبار علیه معترضان خودداری کرده است.

جاوید رحمان با استناد به گزارش‌های متعدد به بازداشت بیش از بیست هزار نفر از آغاز اعتراض‌های سال گذشته اشاره کرده و می‌گوید که بیشتر بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌ها به جرایمی بر اساس قانون مجازات اسلامی که مبهم و نامشخص هستند، متهم شده‌اند، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «فساد فی الارض» و «محاربه» که مجازات آنها اعدام است.

این دومین گزارش تفصیلی جاوید رحمان در سال جاری میلادی است که خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل تهیه شده است. پیش از این و در اوایل سال جاری، گزارش او به شورای حقوق بشر منتشر شده بود.

رحمان روند فزاینده صدور احکام اعدام‌ در ایران، از جمله اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه و یا با استناد به اعترافات اجباری متهمان که زیر شکنجه اخذ شده را نگران کننده خوانده است و می‌گوید دستکم ۵۸۲ حکم اعدام، شامل ۲۵۶ مورد مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۲ اجرا شد که نسبت به سال قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است. او همچنین اشاره کرده که دستکم شانزده زن در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.

جاوید رحمان مشحصاً به اعدام دستکم هفت معترض در سال گذشته اشاره کرده است، از جمله، محسن شکاری ۲۲ ساله که پس از پخش اعترافات اجباری‌اش در هفدهم آذر ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شد و مجیدرضا رهنورد نیز که چهار روز بعد از او به همان اتهام اعدام شد.

به گفته جاوید رحمان شمار اعدام‌شدگان در میان اقلیت‌های قومی هیچ تناسبی نسبت به جمعیت آنها ندارد و از میان کل اعدام‌شدگان در سال گذشته ۱۴۷ نفر از اقلیت بلوچ بودند و از یازدهم دی ماه ۱۴۰۱ تا نهم مرداد ۱۴۰۲، دستکم هشتاد و پنج بلوچ اعدام شدند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل از ادامه خفقان، سرکوب، آزار و اذیت و بازداشت فعالان و وکلای حقوق بشری ابراز نگرانی کرده است و می‌گوید که پس از اعتراضات در پی کشته شدن مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نزدیک به ششصد فعال حقوق مدنی از جمله معلمان، فعالان صنفی و فعالان حقوق اقلیت‌ها را دستگیر کردند. او در ادامه گفت که به نظر می‌رسد هدف از بازداشت‌ها و حملات، مجازات و ساکت کردن مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق مدنی، به ویژه در رابطه با حقوق زنان و کسانی است که خواهان پاسخگویی حکومت برای کشته شدن مهسا امینی هستند.

جاوید رحمان در اواخر ماه اکتبر (ماه جاری) با حضور در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نکات مهم این گزارش را در یک نشست حضوری ارائه خواهد کرد و به پرسش‌های کشورهای عضو سازمان ملل پاسخ خواهد داد.

طبق آخرین قطعنامه مصوب مجمع عمومی که سال گذشته به پیشنهاد کانادا به تصویب رسید، گزارشگر ویژه سازمان ملل موظف است تا در مورد آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به اعضای مجمع عمومی گزارش دهد.

این گزارش، آخرین گزارشی خواهد بود که جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه ایران تهیه و ارائه کرده است. در ماه‌های آینده با توجه به اینکه رحمان بار دیگر امکان انتصاب به این سمت را ندارد گزارشگر دیگری باید توسط مکانیزم حقوق بشری سازمان ملل برای این ماموریت برگزیده شود. طبق مقررات سازمان ملل هر فردی حداکثر برای شش دوره می‌تواند در یک ماموریت گزارشگری ویژه سازمان ملل نامزد شود.

مهر ۱۹، ۱۴۰۲

نرگس محمدی حجاب اجباری را قبول نکرد؛ مصطفی نیلی: اجازه ملاقات ندادند

VOAPNN

جایزه نوبل صلح، نرگس محمدی

وکیل مدافع نرگس محمدی با بیان این که برای ملاقات با موکلش به زندان اوین رفته بود، اعلام کرد که مقامات زندان اجازه ملاقات ندادند، چرا که برنده جایزه صلح نوبل حاضر به رعایت حجاب اجباری نشد.

مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، روز سه‌شنبه ۱۸ مهر در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز برای ملاقات با خانم نرگس محمدی به زندان اوین رفتم. پس از مدتی انتظار در سالن ملاقات به من اعلام شد به دلیل این که خانم محمدی حاضر به سر کردن روسری و رعایت حجاب اجباری نشده‌اند مسئولان زندان اجازه ملاقات نمی‌دهند.»

نیلی اضافه کرد: «در نتیجه بدون انجام ملاقات از زندان خارج شدم.»

نرگس محمدی در حالی همچنان به حجاب اجباری تن نمی‌دهد که ۲۰ شهریور «به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در حضور مقامات زندان» مورد «ضرب و شتم» قرار گرفته بود.

پس از اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی، این مدافع حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین محبوس است، در گفت‌وگوی تلفنی با پدرش آن روز را «بهترین و باشکوه‌ترین روز در زندان برای همه» توصیف کرد و گفت که در بند زنان شعار «زن، زندگی، آزادی» پیچید و ترانه‌های «برای» و «روسریتو دربیار» را خواندند و برخی از هم‌بندی‌هایش گریستند.

جمشید برزگر، روزنامه نگار، پیشتر در مورد «ابراز خشم مقامات جمهوری اسلامی از اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی» با صدای آمریکا گفت وگو کرده است.

در این حال، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، اهدای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ به نرگس محمدی را تبریک گفته و از جمهوری اسلامی خواسته است که او و دیگر فعالان برابری جنسیتی را فورا آزاد کند.

وکیل فاطمه سپهری خواهان توقف اجرای حکم این زندانی سیاسی شد

VOAPNN

فاطمه سپهری

وکیل مدافع فاطمه سپهری آخرین وضعیت این زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در زندان وکیل‌آباد مشهد را شرح داد و با تأکید بر محرومیت از مراقبت‌های درمانی پس از جراحی، خواهان آزادی او شد.

خسرو علی‌کردی، با اعلام پذیرش وکالت فاطمه سپهری، روز سه‌شنبه ۱۸ مهر در پیامی اختصاصی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که موکلش «پس از انجام عمل سخت، پیچیده، و حساس قلب باز» و «پس از گذراندن مدت کوتاهی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قائم مشهد، شنبه به زندان وکیل‌آباد منتقل شده» است.

او با بیان این که «با توجه به حساسیت عمل جراحی صورت گرفته و این که دوران نقاهت باید در فضایی کاملا ایزوله سپری بشود»، تأکید کرد که محل نگهداری فاطمه سپهری در زندان «فاقد کمترین استاندارد در دوران پس از عمل جراحی است» و «ممکن است مخاطرات جانی برای او فراهم کند.»

خسرو علی‌کردی همچنین با تأکید بر این که قانونگذار «توقف اجرای حکم» را در چنین شرایطی پیش‌بینی کرده، از رئیس قوه قضاییه خواست «دستور فوری برای آزادی فاطمه سپهری صادر کند.»

این وکیل دادگستری همچنین در پیام‌رسان «ایکس» نوشت، فاطمه سپهری به «مراقبت‌های خاص بعد از عمل» نیاز دارد و «قادر به تحمل حبس نیست.»

علی‌کردی از مقامات قضایی خواست ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را در پرونده موکلش اعمال کنند.

یک هفته پس از جراحی قلب باز فاطمه سپهری، مقامات قضایی جمهوری اسلامی او را «بدون اطلاع خانواده» از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به زندان وکیل‌آباد مشهد بردند.

مادر فاطمه سپهری روز یک‌شنبه ۱۶ مهر اعلام کرد که «با مراجعه خانواده به زندان وکیل‌آباد، نتوانستیم با او در زندان ملاقات و یا تلفنی صحبت کنیم.»

او با تأکید بر این که «خیلی نگران» دخترش فاطمه سپهری است و این که «می‌دانیم که او چقدر مریض بود»، وضعیت دیگر فرزندانش حسین و محمدحسین در بازداشت را شرح داد و گفت که «اگر هر گرفتاری و مریضی‌ای برای بچه‌هایم پیش بیاید، آقای خامنه‌ای» و کسانی مسئول هستند که «آنها را مسلح کرده و به جان ملت انداخته» و «امیدوارم به‌زودی زود در دادگاه عدل محاکمه بشوند.»

فاطمه سپهری در فاصله کوتاهی از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شد و بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برد.

محمدحسین سپهری، معلم و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، پنجم مهر در یک پیام ویدئویی از مقابل بیمارستان قائم، اعلام کرد خواهرش فاطمه سپهری که «در دو سال گذشته سه بار عمل جراحی انجام داده» بود، بر اثر عارضه قلبی به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شده است.

این معلم پیام فاطمه سپهری از زندان را بدین شرح اعلام کرد: «خواهرم یک پیام داشت و از من خواست به علی خامنه‌ای بگویم آن علف هرزی که در سال ۵۷ در خاک پاک این مملکت رشد کرد و ما برایش همه چیز دادیم و حتی خون دادیم را تا از ریشه در نیاورم دست‌بردار نیستم! مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی!»

او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت: «علی خامنه‌ای! تو که مدام روضه می‌خوانی از زندان‌های هارون، از زندان حجاج [بن یوسف]، از موسی ابن جعفرتان که بی‌گناه در زندان بود، خبر داری در زندان‌های خودت چه خبر است؟ بله خبر داری!»

پس از این اظهارات، محمدحسین سپهری به همراه برادر دیگرش حسین سپهری بازداشت شد.

فاطمه سپهری پیش از بازداشت به صدای آمریکا گفته بود: «مردم جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و این بار کار را تمام خواهند کرد.»

شکنجه شدید و قطع دسترسی وریشه مرادی به دارو در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی تهران

هه‌نگاو

شکنجه شدید و قطع دسترسی وریشه مرادی به دارو در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی تهران

وریشه مرادی، فعال سیاسی، مدافع حقوق زنان و از اعضای کژار (جامعه زنان آزاد شرق کُردستان)، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات سنندج (سنه) به شدت مورد شکنجه قرار گرفته و همچنین، دسترسی به داروهایش نیز قطع شده است. او نزدیک به ٧٠ روز گذشته را در بازداشت سپری کرده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، وریشه مرادی، معروف به “جوانا سنه” فعال سیاسی و از اعضای کژار اهل سنندج، توسط ماموران بازداشتگاه اطلاعات در این شهر، جهت اخذ اعتراف اجباری علیه خود شکنجه شده و اخیراً به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در تهران منتقل شده است.

به گفته یک منبع آگاه، شکنجه وریشه مرادی در بازداشتگاه به حدی شدید بوده که او در یک مورد خون بالا آورده و به طور کامل بیهوش شده است.

این منبع در ادامه افزود: “وضعیت بیماری میگرن وریشه مرادی، طی مدت دو ماه و هفت روز گذشته با قطع دسترسی به داروهایش، به تدریج رو به وخامت گذاشته است.”

این زندانی سیاسی، تاکنون از ملاقات حضوری محروم شده و تا گذشت نزدیک به دو ماه از زمان بازداشت، هیچ تماس تلفنی با خانواده خود برقرار نکرده بود.

وریشه مرادی اخیراً از بازداشتگاه اطلاعات در سنندج، به مکان نامعلومی در تهران انتقال داده شده و در حال حاضر، مکان و همچنین شرایط نگهداری وی نامعلوم گزارش می‌شود.

وریشه مرادی، روز سه‌شنبه ١٠ مرداد ماه ١٤٠٢ (اول آگوست ٢٠٢٣)، در مسیر مریوان به سنندج توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات ربوده شده بود. وی در حین ربایش به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و بدون رسیدگی پزشکی به بازداشتگاه منتقل شد.

مهر ۱۸، ۱۴۰۲

دادگاه انقلاب ساری؛ دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مهسا یزدانی برگزار شد

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

مهسا یزدانی

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مهسا یزدانی مادر محمدجواد زاهدی، در دادگاه انقلاب ساری برگزار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، وز روز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران، محاکه شد.

بر اساس این گزارش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده بر علیه مهسا یزدانی(اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ائمه معصومین) عنوان شده است.

مهسا یزدانی، در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ساری منتقل و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آزاد شد.

محمد جواد زاهدی فرزند مهسا یزدانی، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ و در دوران اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله مستقیم شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی به شدت زخمی و بر اثر آسیبهای وارده جان باخت.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...