جستجوی این وبلاگ

دی ۰۴، ۱۴۰۰

لیلا حسین زاده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد



 لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. وی روز سه‌شنبه ۱۶ آذرماه در شیراز بازداشت و سپس از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.


خانم حسین زاده هم اکنون در بند زنان زندان عادل آباد شیراز به سر میبرد.

لیلا حسین زاده، شب سه‌شنبه ۱۶ آذرماه زمانی که در مسافرت به سر می‌برد، در شیراز بازداشت شد و روز شنبه ۲۷ آذرماه طی یک تماس تلفنی با نزدیکان خود از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.


بازداشت خانم حسین زاده با حضور پرشمار نیروهای امنیتی همراه بوده است. این فعال صنفی از زمان دستگیری از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده است. پرونده خانم حسین زاده پیش از این به شعبه ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمد خسروانی ارجاع داده شده بود.


خانم حسین زاده علیرغم ابتلا به بیماری کرون روده از دریافت داروهای ضروری خود محروم مانده و در شرایط نامناسب پزشکی بسر می‌برد. این زندانی سیاسی سابق در جریان بازجویی‌ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ و زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.


همزمان رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی بازداشت شماری از شهروندان تحت عنوان “عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح” در شیراز شدند.


تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی دست نیست.


خانم حسین زاده اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم و این حکم طی هفته جاری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده بود.


لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

طی سال جاری؛ ثبت بیش از ۲۴۰۰ مورد ازدواج کودکان ۵ تا ۱۴ سال در استان سیستان و بلوچستان



 مدیرکل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان، از ثبت ۱۸ مورد ازدواج کودکان بین ۵ تا ۹ سال در این استان، از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به گفته وی طی سال جاری در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال نیز، دو هزار و ۴۰۵ مورد ازدواج به ثبت رسیده است. آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری ‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.

رضا راحت دهمرده ضمن اعلام این خبر گفت: در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال نیز، دو هزار و ۴۰۵ مورد ازدواج به ثبت رسیده است.


وی همچنین افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیشترین آمار ازدواج ثبت شده در دختران در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال بوده است.


آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از ازدواج در دوران کودکی، ضربات جبران‌ ناپذیری را بر زندگی این کودکان وارد می کند. بارداری ‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ و میر مادران، افسردگی، اقدام به خودکشی، طلاق، بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله این آسیب ها است.

فاطمه بهمنی توسط ماموران امنیتی در شازند بازداشت شد

 


فاطمه بهمنی فعال صنفی معلمان، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود واقع در شهرستان شازند بازداشت شد. ماموران حین بازداشت تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.

بر اساس این گزارش، بازداشت خانم بهمنی بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته و ماموران حین بازداشت تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.


تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این معلم و فعال صنفی، اطلاعاتی در دسترس نیست.


فاطمه بهمنی پیشتر نیز در سال ۱۳۹۷، در جریان تحصن معلمان در اراک به همراه همسرش محمد کرد بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود.


این زوج معلم نهایتا، در دو پرونده جداگانه و توسط دو دادگاه مجموعا به دو سال حبس تعلیقی به مدت سه سال و پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.

شیوا خلیلی، شهروند بهائی به یک سال حبس محکوم شد/ ضبط تلفن همراه تحت عنوان «آلت جرم»


 شیوا خلیلی، شهروند بهائی ساکن بابل توسط دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس حکم صادره تلفن همراه این شهروند نیز به عنوان “آلت جرم” ضبط شده است. شیوا خلیلی در تاریخ ۲۵ آبان ماه در پی احضار به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بابل بازداشت و پس از یک روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


بر اساس حکم صادره توسط این دادگاه، خانم خلیلی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به یک سال حبس تعزیری و همچنین ضبط گوشی تلفن همراه تحت عنوان “آلت جرم” محکوم شده است.

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه شیوا خلیلی در تاریخ ۲۲ آذرماه در شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب بابل برگزار شده بود.


خانم خلیلی روز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه در پی احضار تلفنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: «این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.»


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

آذر ۲۴، ۱۴۰۰

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی لیلا حسین زاده در شیراز

 


لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق با گذشت ۶ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شیراز نگهداری می‌شود. این فعال صنفی از زمان دستگیری از حق تماس تلفنی محروم بوده است.

دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰، لیلا حسین زاده، فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق به صورت بلاتکلیف در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شیراز نگهداری می‌شود.


خانم حسین زاده، شب سه‌شنبه ۱۶ آذرماه زمانی که در مسافرت به سر می‌برد، در شیراز بازداشت شد. بازداشت خانم حسین زاده با حضور پرشمار نیروهای امنیتی همراه بوده است. این فعال صنفی از زمان دستگیری از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده است.

همچنین پرونده خانم حسین زاده به شعبه ۴ بازپرسی دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمد خسروانی ارجاع داده شده است.


همزمان رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی بازداشت شماری از شهروندان تحت عنوان “عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح” در شیراز شدند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعاتی از بازداشت افراد دیگر همراه خانم حسین زاده به دست نیامده است.


تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی دست نیست.


خانم حسین زاده اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم و این حکم طی هفته جاری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی زندان مقایل دانشگاه صنعتی شریف و سر دادن سرود “خون ارغوان‌ها” از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده بود.


لیلا حسین‌زاده از دانشجویان دانشگاه تهران که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارد به همراه تعداد دیگری از دانشجویان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۶ روز در تاریخ ۲۸ دی ماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


خانم حسین زاده در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی ۲ سال “ممنوعیت خروج از کشور” محکوم شد. این حکم در تاریخ ۳ تیرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به ۳۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعیت از خروج از کشور تقلیل یافت. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات، ۳۰ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. خانم حسین زاده در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از ده روز نگهداری در یکی از خانه های امن اطلاعات سپاه جهت اجرای حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


لیلا حسین زاده در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۸ از بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شده و نهایتا با اعمال بخشنامه اخیر قوه قضاییه و عدم تحمل کیفر آزاد شد.

خشونت اقتصادی علیه زنان/ آزاد محمدی



 خشونت اقتصادی شامل ایجاد یا تلاش برای ایجاد وابستگی مالی شخص به ‌وسیله‌ی کنترل کامل منابع مالی، جلوگیری از دسترسی به پول، تبعیض در درآمد و غیره است. کار می‌تواند به ‌عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش‌های فکری و جسمی است و هدفش تولید کالاها و خدماتی است که نیازهای انسانی را برآورده می‌کند. خشونت خانگی علیه زنان مسئله‌ای جهانی است و در اغلب جوامع قابل‌مشاهده اسـت؛ اگرچـه زنـان هم می‌توانند علیه مردان خشونت انجام دهند، اما نتایج تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که زنان هشـت مرتبه بیش‌تر از مردان در معرض خشونت همسرانشانند. در این گزارش به بررسی چند موضوع مهم خواهیم پرداخت که مهم‌ترینشان وضعیت اقتصادی خانواده و رابطه‌ی آن با خشونت علیه زن است. موضوع دیگر خشونت علیه زنان در تبعیض در میزان حقوق و کار بدون مزد زنان است. در گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد نیز آمده که نابرابری‌های درآمدی که به تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در حوزه‌هایی مانند اشتغال، درآمد، دسترسی به منابع اقتصادی یا عدم استقلال اقتصادی مرتبطند، توان زنان برای عمل و تصمیم‌سازی را کاهش و در کنار آن آسیب‌پذیری آن‌ها به خشونت را افزایش می‌دهند. در گزارش سال ۲۰۱۱ شورای اروپا آمده که نابرابری در دسترسی به منابع می‌تواند به ‌خودی‌خود به ‌عنوان شکلی از خشونت اقتصادی علیه زنان به شمار ‌رود.


عواملی چون فقر، بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی زنان، وابستگی اقتصادی و تبعیض‌های جنسیتی که استقلال زنان را به چالش می‌کشد و تبعیض‌های ساختاری و شکاف جنسیتی نهفته در بطن سیستم پدر‌سالارانه‌ی بسیاری از جوامع بار اقتصادی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در جوامع افزایش می‌دهد؛ در حقیقت بسیاری از مردان در مواجه با مشکلات اقتصادی علت را در همسر و فرزندان خود، توقعات نامعقول همسر، عدم درک موقعیت اقتصادی ایشان از سوی همسر و فرزندان و در نهایت عدم توانایی در خروج از بحرانی می‌دانند که به ‌واسطه‌ی ازدواج در آن گرفتار آمده‌اند و همین زمینه‌ساز خشونت علیه زن خانواده است. برخی از مردان در مواجه با این مشکلات آن ‌چنان دچار سرخوردگی و یأس می‌شوند که مبادرت به خودکشی می‌کنند یا همسر و فرزندان خود را به کام مرگ می‌فرستند و به این طریق از خود و اطرافیان انتقام می‌گیرند. چرا نوک پیکان رفتار پرخاشگرانه‌ی مردان در جامعه به سوی زنان و کودکان است و نه چیزهای دیگر؟ حال ‌آن‌که علت‌العلل احساس ناکامی مردان در مسائل اقتصادی نهفته است و زنان و کودکان نه‌تنها کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن ندارند بلکه هم به ‌واسطه‌ی فقر ناشی از عدم توانایی مردان در انجام وظایف اقتصادی خانواده و هم به‌واسطه‌ی پرخاشگری ناشی از این ناکامی‌ها خود بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند.


یکی از گونه‌های رفتارهای خشونت‌آمیز شوهر علیه همسر خشونت اقتصادی است. اشکال مختلف سرمایه‌ی اجتماعی، فرهنگـی و اقتصادی را کـه فرد در اختیار دارد، می‌توان به ‌عنوان عوامل مهم و تأثیرگذار بر بـروز یـا پیش‌گیری از خشـونت مـردان علیه زنان در انواع گوناگون آن دانست. در ارتباط با خشونت علیه زنان می‌توان گفـت کـه نحوه‌ی دسترسی به انواع سرمایه به شکل‌گیری عادت و خلق‌وخوی رفتاری ویژه‌ی وابسته به هـر موقعیـت خشونت‌آفرین انجامیـده کـه به‌ نوبه‌ی خـود در کنش اجتمـاعی خشونت‌آمیز افراد تجلی می‌یابد. انواع سرمایه‌هایی که فرد در اختیـار دارد، زمینه‌ساز شکل‌گیری روابـط اجتماعی مختلف بین گروه‌های اجتماعی مختلف می‌شود. روابـط خـانوادگی فـرد نیـز تحـت تأثیر برخورداری از انواع سرمایه شکل می‌گیرد؛ به عبارت دقیق‌تر برخورداری از سرمایه‌‌ی اقتصادی نوع رابطه‌ی بـین زن و شـوهر را تحـت تأثیر قرار می‌دهد و بسیاری از مشکلات اجتماعی زوجین را حل خواهد کرد و شاید این ‌گونه بـه نظـر برسـد که در زمینه‌ی خشونت اقتصادی افرادی که از سرمایه‌ی اقتصادی بالاتری برخوردارند، کم‌تـرین میـزان خشونت اقتصادی علیه همسرانشان را اعمال می‌کنند. در نگاهی دقیق می‌توان گفت کـه مشـکلات اقتصـادی، نداشـتن شـغل مناسـب و وجـود مشـکلات اقتصادی در محیط خانواده شـوهران را بـا نداشـتن آمادگی روانـی و تمایـل بـه ارتکـاب بـه رفتارهـای خشونت‌آمیز سوق می‌دهد. برخـوردارنبـودن از درآمـد کافی و سرمایه‌ی اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر شوهران را در نپرداختن خرجی بـه همسـر، خریـد‌نکـردن وسایل موردنیاز خانه و مشکلات اقتصادی دیگر سوق می‌دهد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ برآورد کرده که در برخی کشورها ۳.۷‌درصد از تولید ناخالص ملی بار گران اقتصادی خشونت علیه زنان و دختران است؛ هزینه‌ای که بیش‌تر از دو برابر بودجه‌ای است که دولت‌ها برای آموزش اختصاص می‌دهند. نتایج تحقیقاتی در استرالیا نشان می‌دهد زنان مبتلا به افسردگی به‌ طور متوسط چهارصدوهفده دلار در هفته کم‌تر از همتایان خود درآمد دارند. علاوه بر تفاوت درآمد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افسردگی در زنانی که از خدمات بیمه‌های خصوصی استفاده می‌کنند، بیست‌وچهار‌درصد کم‌تر از سایر زنان است. شیوع بیماری کرونا به درصد بی‌کاری زنان بیش‌تر از سایر گروه‌ها افزوده و این دسته از بیماری کرونا تأثیر بیش‌تری گرفته‌اند.


 خشونت اقتصادی علیه زنان در سطح خانواده و در رابطه‌ی زن ‌و شوهری را می‌توان یکی از شایع‌ترین شکل‌های خشونت اقتصادی عنوان کرد. این نوع خشونت که می‌تواند به ‌صورت آشکار یا پنهان اعمال شود، علاوه بر این‌که تبعاتی برای زنان به ‌عنوان قربانی دارد، تبعات و پی‌آمدهایی هم برای مردان دارد؛ زیرا در چنین شرایطی مردها بیش‌تر تحت ‌فشار مالی قرار می‌گیرند. عدم اشتغال زنان به معنای کار مضاعف مردها برای تأمین هزینه‌های زندگی است. وقتی مردی بقیه‌ی اعضای خانواده را از کار اقتصادی محروم می‌کند، بیش‌تر استرس را هم او تحمل می‌کند؛ زیرا او باید درآمد بیش‌تری کسب کند و زمان کم‌تری را هم به خانواده اختصاص دهد؛ در نتیجه روی ارتباطات او با اعضای خانواده نیز اثر منفی می‌گذارد. فرهنگ اشتباهی وجود دارد که در آن خانه‏داری مقابل اشتغال به کار می‌رود. تعداد زیادی از زنان مشغول به کار خانگی‌اند و اساساً کار خانگی بدون مزد است. در این حالت زنان وابسته به مردان نشان داده می‌شوند. هنگام طلاق بیش‌ترین ضربه را زن می‌خورد، چون حق بیمه و پس‌اندازی ندارند، اما مردان در مقابل کار بیرون از خانه بیمه ‌شده‌اند و در صورت بازنشستگی حقوق می‌گیرند؛ اما با این ‌حال و با اطلاع از این پی‌آمدها مردان بسیاری وجود دارند که بر عدم کار زنان در بیرون از خانه تأکید دارند و به وابسته‌‌نگه‌داشتن زنان به لحاظ مالی و کنترل حساب‌های بانکی زنان خود می‌پردازند؛ به ‌طوری ‌که بر اساس آخرین آماری که توسط اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ منتشر شده، حدود ۲۲/۲درصد از زنان آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند. حضور زنان در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، تبعیض در آموزش و اشتغال نسبت به زنان، وضعیت استخدام و دست‌مزد، شرایط کاری انعطاف‌ناپذیر و عدم دسترسی به منابع تولید هم‌چنان منجر به محدودیت اشتغال و از دست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی و حرفه‌ای برای زنان شده و بسیاری از زنان بامهارت و توانا را راهی خانه کرده.

قتل با انگیزه ناموسی؛ محاکمه متهم در دادگاه کیفری تهران



 مردی در شهر ری که دو سال پیش با انگیزه ناموسی همسرش را به قتل رسانده بود، در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. 

بر اساس این گزارش، سال ۹۸، مأموران پلیس تهران از قتل زن جوانی در یک منزل مسکونی در شهرری باخبر و راهی محل شدند. وقتی مأموران به محل حادثه رسیدند با جسد زنی جوان به نام راضیه ۳۰‌ ساله روبه‌رو شدند که گلوی او بریده شده بود.


جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی فرستاده شد و زن جوانی که با مأموران تماس گرفته بود مورد تحقیق قرار گرفت.


او در توضیح گفت: امروز برادر شوهرم به نام گودرز و همسرش به نام راضیه همراه دو فرزندش به خانه‌مان آمدند. گودرز بعد از دقایقی از من و شوهرم خواست تا فرزندانش را به پارک ببریم. قبول کردیم، اما بعد از برگشت به خانه متوجه شدم راضیه در خانه نیست. سراغش را گرفتم که شوهرش گفت بیرون رفته است. در حال گشتن اتاق‌ها بودم که دیدم جسد راضیه در حالی‌که گلوی او بریده شده‌ بود گوشه اتاق افتاده است. همانجا بود که با پلیس تماس گرفتم.


بعد از این توضیحات متهم بازداشت شد. او به پلیس‌ آگاهی رفت و تحت بازجویی قرار گرفت و به قتل همسرش اعتراف کرد.


با اعتراف متهم، وی پس از بازسازی صحنه جرم راهی زندان شد و پرونده با صدور کیفرخواست در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد. ابتدای جلسه نماینده دادستان متن کیفرخواست را قرائت کرد و گفت معاون اول قوه از طرف فرزندان مقتول درخواست دیه را مطرح کرده‌است.


بعد از این درخواست پدر و مادر مقتول نیز درخواست اعدام کردند و گفتند راضی به گذشت نیستند.


در ادامه متهم در جایگاه ایستاد و با قبول اتهامش در شرح ماجرا گفت: من و همسرم هر دو از افغانستان برای کار به ایران آمدیم. مدتی بود به رفتار‌های او مشکوک بودم، اما هر بار در این مورد با او صحبت می‌کردم با بی‌اعتنایی جوابم را می‌داد. روز حادثه او را به خانه برادرم بردم تا برای آخرین بار در این مورد با هم حرف بزنیم، اما او با فحاشی و فریاد جوابم را داد. این شد او را کشتم سپس با چاقو گلوی او را بریدم.


متهم در آخرین دفاعش گفت: خیلی تلاش کردم تا زندگی‌مان از هم نپاشد، اما قبول نمی‌کرد. او مستحق مرگ بود و از قتل او پشیمان نیستم.


در پایان هیئت قضایی با اعلام ختم جلسه جهت صدور رأی وارد شور شد.


جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.


این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.


در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

کژال نصری از فعالین اهل روستای تنگیسر بازداشت شد



بامداد روز یک‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۱)، کژال نصری ۲۶ ساله و از فعالین مدنی اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.


به گفته یک منبع مطلع، نیروهای اداره اطلاعات بدون ارائه هرگونه برگه قضایی به منزل پدری کژال نصری هجوم و ضمن تفتیش منزل، اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.


تا زمان تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده به کژال نصری توسط نهادهای امنیتی و همچنین محل نگهداری وی در دسترس نیست.


گفتنیست که بهار امسال نیز کژال نصری به اداره اطلاعات سنندج احضار و به مدت چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود. 

آذر ۱۶، ۱۴۰۰

خودسوزی یک زن در ارومیه مرگ او را در پی داشت



روز جمعه ۱۲ آذرماه، یک زن در شهرستان ارومیه، اقدام به خودسوزی کرد و به زندگی خود پایان داد.

هویت این زن، کبار صحت، فرزند خلیل، متأهل، دارای سه فرزند و ساکن روستای “گردوان” از توابع منطقه مرگور ارومیه عنوان شده است.


بر اساس این گزارش، وی به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودسوزی کرده است.

دادستان مهاباد خطاب به مادر سالخورده یک زندانی سیاسی برو دعا کن که پسرت اعدام نشده است



دایه فاطمه محمدی‌مرام ۹۵ ساله و مادر قادر محمدزاده، زندانی سیاسی اهل بوکان برای موافقت دادستان مهاباد با آزادی یا اعزام به مرخصی فرزندش قادر محمدزاده که ۱۶ سال بدون حق مرخصی در زندان است، به دادستانی مهاباد مراجعه نمود، که بار دیگر با درخواست این مادر سالخورده مخالفت شد.


یک منبع مطلع در اینباره گفت: "پوراکبر، دادستان مهاباد در جواب درخواست مرخصی چند روزه برای قادر به دایه فاطمه گفته است که قادر هیچ وقت به مرخصی اعزام نمی‌شود و باید تا پایان اتمام دوران محکومیت ۲۰ ساله خود در زندان باشد".


دادستان مهاباد در ادامه خطاب به دایه فاطمه گفته است: " برو دعا کن که قادر اعدام نشده است، فرزند شما محارب است و باید تاوانش را بدهد".


قادر محمد‌زاده چندی پیش به نشانه اعتراض به رد درخواست مرخصی خود توسط دادستان مهاباد، در زندان مرکزی یزد به مدت ۴۰ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.


قادر محمدزاده روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۴ (١١ دسامبر ۲۰۰۵) توسط نیروهای اداره اطلاعات در بوکان بازداشت و پس از چند ماه به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.


این زندانی سیاسی نهایتاً پس از ۱۵ ماه بلاتکلیفی توسط دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام “محاربه” از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان به ۲۰ سال حبس و تبعید به زندان مرکزی یزد تغییر پیدا کرد.


قادر محمدزاده روز یک‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ (۷ آوریل ۲۰۱۹)، از زندان مرکزی ارومیه به زندان مهاباد منتقل و از آنجا نیز به زندان مرکزی یزد تبعید گردید. 

گزارش تکمیلی از وقوع یک قتل ناموسی در سنندج



غروب روز جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ (۳ دسامبر ۲۰۲۱)، یک زن جوان با هویت سحر مرادی ۳۳ ساله توسط برادرهای خود به نامهای حمید و امید مرادی در روستای باوهریز (باباریز) از توابع سنندج به قتل رسید.


به گفته یک منبع مطلع، سحر مرادی که مادر دو فرزند بوده و همسرش را به نام (حیدر رضایی) دو سال پیش از دست داده است، به دلیل ارتباط با فرد دیگری توسط برادهای خود با ضربات چاقو به قتل رسیده است. گفتنیست که سحر حضانت فرزندان خود را بر عهده داشته است.


پس از پیگیری‌های هه‌نگاو معلوم شده که روز چهارشنبه ۱۰ آذر ماه حمید و امید سحر را به دلیل رابطه با فردی دیگر به شدت کتک‌کاری کرده و به دلیل شدت جراحات به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شده است. سحر مرادی روز جمعه از بیمارستان ترخیص و به منزل مادرش شببو رضایی بازگشته بود که همانجا توسط برادرهایش با ضربات چاقو به قتل رسیده است.


هه‌نگاو پیشتر گزارش داده بود که روز شنبه ۱۳ آذر ماه بدون هیچگونه مراسمی جسد سحر مرادی در روستای زادگاهش به خاک سپرده شده است.


تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از قاتلین توسط نیروهای انتظامی بازداشت نشده‌اند.


در گزارش اولیه هه‌نگاو هویت سحر مرادی به اشتباه (سحر رضایی) عنوان شده بود. 

وقوع قتل ناموسی در سنندج



 غروب روز جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ (۳ دسامبر ۲۰۲۱)، یک زن جوان با هویت سحر مرادی ۳۳ ساله توسط برادرهای خود در روستای باوه‌ریز (باباریز) از توابع سنندج به قتل رسید.


به گفته یک منبع مطلع، سحر مرادی که مادر دو فرزند بوده و همسرش دو سال پیش فوت شده است، به دلیل ارتباط با فرد دیگری توسط برادهای خود با ضربات چاقو به قتل رسیده است. گفتنیست که سحر حضانت فرزندان خود را بر عهده داشته است.


هه‌نگاو مطلع شده است که امروز شنبه ۱۳ آذر ماه بدون هیچگونه مراسمی جسد سحر مرادی در روستای زادگاهش به خاک سپرده شده است.


تا زمان تنظیم این خبر هیچ یک از قاتلین توسط نیروهای انتظامی بازداشت نشده‌اند.


از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ تا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱ دست‌کم ۴۴ زن در شهرهای مختلف کُردستان به قتل رسیده‌اند که ۱۱ مورد آن (۲۵٪) قتل ناموسی بوده است.

زندان ارومیه/ اعتراض در بند زنان و به آتش کشیدن پتوهای زندان



 روز جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ (۳ دسامبر ۲۰۲۱)، زنان محبوس در بند زنان زندان مرکزی ارومیه به نشان اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین زندان نسبت به درخواست‌های خود، دست به اعتراض زده و شمار زیادی از پتوهای زندان را به آتش کشیدند که با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشدیده شد.


به گفته یک منبع مطلع از زندان ارومیه، نیروهای امنیتی شماری از زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بخشی، رئیس زندان به همراه بداغی، مسئول بند زنان بسیاری از زنان معترض را ناچار کرده‌اند که کتباً تعهد بدهد که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نخواهند کرد.


اعتراض زنان بند زنان زندان مرکزی ارومیه پس از آن صورت می‌گیرد که با تغییر رئیس زندان، به بهانه عدم شرکت زندانیان در کلاس‌های قرآن محدودیت‌های بیشتری علیه آنها اعمال شده و شرایط سختی را برای زندانیان فراهم کرده‌اند.


محدویت‌های جدید از جمله کاهش زمان هواخوری به ۲ ساعت در روز، تماس تلفنی به ۴ روز یک بار و منع شدن زندانیان از تردد به اتاق‌های دیگر پس از آن اعمال شده که بخشی به جای سهرابی ریاست زندان را بر عهده گرفته است.


بند زنان زندان مرکزی ارومیه که به بند ۱۵ معروف است دارای ۴ اتاق مجزا است که هر اتاق ۳۶ تخت دارد و این اتاق‌ها فاقد دستگاه تهویه هوا هستند.


هرچند این چهار اتاق تنها ۱۴۴ تخت دارند، اما بیش از ۳۳۰ زندانی در این چهار اتاق نگهداری می‌شوند که به دلیل نبود دستگاه تهویه در اتاق‌ها و کم شدن زمان هوا خوری شرایط بسیار سختی برای زندانیان فراهم شده است.

آذر ۱۳، ۱۴۰۰

نصرت بهشتی با قرار وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد


 نصرت بهشتی، فعال مدنی و فرهنگی بازنشسته ساکن مشهد روز سه‌شنبه ۹ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. وی در تاریخ ۱۳ مردادماه بازداشت و چندی قبل توسط دادگاه انقلاب مشهد به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

آزادی خانم بهشتی با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

نصرت بهشتی در تاریخ ۱۳ مردادماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در مشهد بازداشت شد.


خانم بهشتی که از درد در ناحیه کلیه رنج می برد، پیشتر در تاریخ ۲ آبان ماه در اعتراض به مخالفت و جلوگیری مسئولان زندان و نیروهای امنیتی از اعزام وی به بیمارستان، دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۶ آبان ماه، در پی اعزام به بیمارستان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.


وی آبان‌ماه امسال توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت اتهاماتی از جمله “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.


خانم بهشتی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت داشته است.

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در بوکان



 روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه، یک شهروند زن به نام چینی شریفی‌ بوکانی در شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰، یک شهروند زن توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت شد.


در این گزارش هویت وی، چینی شریفی‌ بوکانی، ۳۶ ساله، فرزند عمر، متاهل و داری یک فرزند و اهل شهرستان بوکان عنوان شده است.


بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منزل این شهروند مراجعه و اقدام به بازداشت وی کرده‌اند.


تا لحظه تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

خانه‌ی امن زنان؛ در گفتگو با مریم حسینی، فعال حوزه‌ی زنان/ محمد ممندزاده



 خانه‌ی امن یکی از روزنه‌های امید برای حفاظت جانی و روحی زنان است. در کشورهای توسعه‌نیافته خشونت علیه زنان اغلب به دلیل بافت سنتی جامعه از دیگر نقاط بیش‌تر است. وقتی‌ بافت سنتی جامعه، قانون و خانواده وظیفه‌ی خود را برای حمایت از زنانی که در معرض خشونت بوده‌اند، انجام نمی‌دهد، راهی جز پناه‌بردن این زنان به خانه‌ی امن وجود ندارد. این زنان معمولاً در معرض خطر خودکشی، به‌قتل‌رسیدن، ازدواج اجباری، خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی قرار دارند. همین موارد وجود خانه‌ی امن را برای آنان ضروری می‌کند. آمارها نشان می‌دهند، در بسیاری از کشورها افزایش خشونت خانگی در دوران کرونا گزارش‌شده که این مسئله وجود خانه‌های امن برای زنان را ضروری‌تر می‌کند.


خانه‌های امن برای زنان از اکتشافات جامعه‌ی مدرن یا تنها اروپا نیست. در گذشته این کار از سوی صومعه‌ها انجام می‌شد. در ژاپن فئودالی خانه‌هایی به نام (Kakekomi-dera) وجود داشت که زنانی که تحت خشونت‌های خانگی قرارگرفته بودند، با بچه‌هایشان آن‌جا زندگی می‌کردند. خانه‌های امن جدید در کشورهای توسعه‌یافته از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد تأسیس شدند اولین کنفرانس جهانی پناهگاه‌های زنان در سال ۲۰۰۸ در کانادا برگزار شد و متعاقباً تأسیس شبکه‌ی جهانی پناهگاه‌های زنان به وجود آمد. دومین کنفرانس جهانی پناهگاه زنان در فوریه‌ی ۲۰۱۲ برگزار شد.


خانه‌های امن در ایران از سال ۱۳۹۳ به بعد تأسیس شدند. تا قبل از سال ۹۳ در مراکز بهزیستی همه‌ی زنانی که به دلایل مختلف اجتماعی و خانوادگی جایی برای ماندن نداشتند و در خطر بودند، با هم اسکان داده می‌شدند؛ یعنی زنان خشونت‌دیده‌ی خانگی در کنار زنان آسیب‌دیده و بی‌خانمان بودند. سال ۱۳۹۳ بهزیستی تصمیم به جداسازی مرکز اسکان این دو گروه گرفت و برای زنان در معرض خشونت خانگی خانه‌ی امن راه‌اندازی کرد. از آن‌جا که در بحث خشونت‌های خانگی مادر همراه کودک یا کودکان ترک منزل می‌کند، این مادران همراه فرزندانشان در کنار سایر گروه‌های آسیب‌دیده‌ی زنان، نگهداری می‌شدند که مشکلات فراوانی را همراه داشت. از این ‌رو جداسازی گروه‌های آسیب‌دیده‌ی مختلف ضرورت داشت. از نظر بهزیستی خانه‌ی امن با گرم‌خانه و خوابگاه متفاوت است و خانه‌ی امن دقیقاً مثل خانه‌ی عادی است. در سال‌های اخیر جمعیت زیر خط فقر ایران دو برابر شده و خشونت خانگی در کلا‌ن‌شهرها هفتادوهفت‌درصد افزایش‌یافته. از همین رو نیاز به خانه‌های امن بیش‌تر شده.


به گفته‌ی معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی وجود چند خانه‌ی امن برای کلان‌شهرهایی مانند تهران، شیراز و اصفهان کفایت نمی‌کند. سازمان بهزیستی ایران برای صدوسی‌.پنج زن خشونت‌دیده خانه‌ی امن دارد. در ایران نزدیک به بیست‌وهفت مرکز خانه‌ی امن وجود دارد که هر یک از آن‌ها ظرفیت «پنج نفر» پذیرش دارند. به گفته‌ی سازمان بهزیستی، «هشت مرکز دولتی» و «نوزده» مرکز غیردولتی و خیریه فعالند.

در ادامه‌ی گزارش، گفتگویی داشتیم با مریم حسینی، حقوق‌دان و فعال زنان که پیش‌تر درباره‌ی خانه‌های امن زنان تحقیقاتی داشته و از او سوالاتی در رابطه با این خانه‌های امن پرسیدیم.


آیا تفاوتی بین خانه‌ی امن در ایران با دیگر کشورها وجود دارد؟

با یک نگاه تطبیقی باید گفت ظاهر خانه‌های امن در ایران، با سایر کشورها بسیار شبیه هم است، اما خانه‌های امن در هر کدام از کشورها بر اساس ساختار پایه‌ای که دارند، بنا می‌شود و اداره‌ی این خانه‌ها بر اساس عرف، اخلاق، روندهای قضایی و قانونی هر کشور با هم متفاوت است. خانه‌های امن در سراسر دنیا بر اساس یک عنوان، یک ساختار و یک هدف خاص بنا شده‌اند که بعدها ساختارهای اجتماعی، عرفی، نگاه جامعه به موضوع زنان و قانون آن‌ها را از هم متمایز کرد؛ هم‌چنین اگر فرقی بین خانه‌های امن در ایران با سایر کشورها وجود داشته باشد، به نهادهای متولی برمی‌گردد که چه نهادی در ایران خانه‌های امن را مدیریت می‌کند و چه نهاد متولی‌ای در سایر کشورها نظارت بر خانه‌های امن را بر عهده دارد.


زنان چگونه می‌توانند به خانه‌های امن در ایران مراجعه کنند؟

خانه‌های امن در ایران و سایر کشورها به‌ گونه‌ای اسکان داده می‌شوند که فرد خشونت‌گر نباید به این خانه‌ها دسترسی داشته باشد؛ هم‌چنین آدرس و مشخصات این خانه‌ها منتشر نمی‌شود؛ فقط تعدادی محدود از افراد متولی از آدرس‌ها اطلاع دارند؛ لذا شیوه‌ی مراجعه به این شکل است که هر زن خشونت‌دیده‌ در خانه که امنیت برای او باقی نمانده باشد و از لحاظ جانی، جسمی، روانی خودش یا فرزندانش تحت خشونت باشد، می‌تواند به خانه‌های امن پناه ببرد؛ هرچند در مسئله‌ی کودکان بهزیستی جدیت دارد، اما برای زنان خشونت‌دیده به خانه‌های امن بیش‌تری احتیاج داریم. برای دسترسی به خانه‌های امن دو روش وجود دارد؛ اولین روش شماره‌ی ۱۲۳ اورژانس‌های اجتماعی است. این شماره برای سازمان بهزیستی است که در این حالت زن مورد خشونت قرارگرفته به خانه‌های امن راهنمایی یا انتقال داده می‌شود. روش دوم تماس با شماره‌ی ۱۱۰ است که در این حالت نیروی انتظامی باید وارد عمل شود و فردی که مورد خشونت قرارگرفته ‌ــ‌چه از طرف خانواده و چه از طرف افرادی غیر از خانواده‌ــ با کمک بهزیستی به خانه‌ی امن منتقل کند.


در خانه‌های امن چه خدمات حقوقی، مشاوره‌ای و حرفه‌ای به زنان مراجعه‌کننده داده می‌شود؟

کارکرد خانه‌های امن را می‌توان -خدمات روان‌شناختی و مشاوره، ‌خدمات حقوقی و توانمندسازی زنان از نظر اقتصادی دانست. اگر زن یا دختری به خانه‌ی امن مراجعه کند و نیاز به خدمات حقوقی داشته باشد، از او حمایت خواهد شد به‌ عنوان‌ مثال اگر مورد آزار و اذیت از طرف همسرش یا خانواده قرارگرفته و قصد پی‌گیری این موضوع از مراجع قانونی را داشته باشد، می‌تواند از وکلای خانه‌ی امن کمک بگیرد؛ هم‌چنین این مراکز برنامه‌های آموزشی را برای این زنان تدارک دیده‌اند تا به یادگیری مهارت‌های پول‌ساز بپردازند. دیگر برنامه‌های این مراکز ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای به زنانی است که در معرض شرایط دشوار روانی بوده‌اند؛ به این صورت که از آنان حمایت روانی شده یا به مراکز تخصصی‌تر ارجاع داده خواهند شد.


آدرس خانه‌های امن معمولاً به ‌صورت مخفی نگه ‌داشته می‌شوند به گفته‌ی معاون سازمان بهزیستی «خانه‌های امن نام و نشان ندارند، هیچ آدرسی ندارند و به ‌هر حال نیروی انتظامی نیز از امنیت این خانه‌ها، حمایت می‌کند. نحوه‌ی تماس با خانه‌های امن از طریق تلفن ۱۲۳ است؛ یعنی اگر با سامانه‌ی ۱۲۳ تماس گرفته شود، کارشناسان مستقر در آن‌جا، این زنان را راهنمایی می‌کنند تا خودشان را به خانه‌های امن برسانند یا این‌که خودرو اورژانس اجتماعی دنبال آنان برود و آنان را به مراکز اورژانس اجتماعی راهنمایی کنند و سرانجام در اورژانس اجتماعی نیز این زنان به خانه‌های امن راهنمایی می‌شوند».

وجود خانه‌های امن تا چه حدودی در وضعیت زنان مؤثر بوده؟

با توجه به مدت ‌زمان کم تأسیس آن‌ها، فشار اقتصادی، وجود همه‌گیری کرونا و… نمی‌توان به ‌صورت قطع به میزان مؤثر‌بودن خانه‌ی امن در کاهش خشونت علیه زنان پی برد؛ هم‌چنین در بعضی مناطق اصلاً خانه‌ی امن وجود ندارد و تعداد کل خانه‌های امن با توجه به جمعیت، تعداد خیلی کمی است و یعنی به ازای هر دومیلیون نفر زن، برای نه زن خشونت‌دیده خانه‌ی امن وجود دارد و این با توجه به حجم خشونت موجود تعداد خیلی کمی است، اما در هر صورت ایجاد این خانه‌ها قدمی مثبت در بهبود وضعیت زنان است. وجود خانه‌ی امن در مرحله‌ی اول امنیت زنان و کودکان آن‌ها را که در معرض تهدیدند، تأمین خواهد کرد. خانه‌های امن به شناسایی افراد خشونت‌گر نیز کمک می‌کنند و امکانات خدمات روان‌شناسی و مشاوره‌ای را برای آن‌ها امکان‌پذیر خواهد کرد. در نهایت اگر امکان بهبود وضعیت در زندگی مشترک زنان مراجعه‌کننده به وجود بیاید و بتوان مابین افراد با توجه به شرایطی که وجود دارد، صلح و آرامش ایجاد شود، می‌توانند به زندگی در کنار یکدیگر ادامه دهند، اما اگر امکان ادامه‌ی زندگی برای زوجین وجود نداشته باشد، به زنان توانمندی‌هایی آموزش داده می‌شود که بتوانند خود به ‌تنهایی به ‌عنوان سکان‌دار خانواده زندگی را پیش ببرند. در این میان دختران مجردی هم وجود دارند که با این توانمندسازی‌ها و استعدادیابی بتوانند مستقل باشند و زندگی بهتری را برای خود و جامعه‌شان شکل بدهند.


کمبودها و مشکلات خانه‌ی امن در ایران چه چیزهایی است؟

در قسمتی که به ‌صورت مستقیم زیر نظر سازمان بهزیستی است، این است که بودجه‌ی بسیار کمی به این خانه‌ها اختصاص داده می‌شود و با توجه به بودجه‌ی کم که کفاف هزینه‌های خانه‌ی امن را نخواهد کرد، روزبه‌روز نه‌تنها تعداد خانه‌های امن زیاد نمی‌شود، بلکه تعداد آن‌ها کم هم می‌شود؛ در نتیجه نیازمند این است کمک‌های مالی بیش‌تری به این خانه‌های بشود. رابطه‌ی مستقیمی بین بودجه‌ی اختصاص داده‌شده و ارائه‌ی خدمات در این خانه‌ها وجود دارد. در مراکزی هم که به‌ صورت خصوصی فعالیت دارند، باید حتماً توسط دولت از لحاظ مالی حمایت شوند.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...