جستجوی این وبلاگ

خرداد ۰۹، ۱۴۰۰

بازداشت متهم به آزار جنسی زنان در رباط کریم

 


یک متهم به آزار جنسی چند زن در رباط کریم توسط نیروهای پلیس بازداشت شد. این فرد متهم است که به بهانه مسافربری، زنان و دختران را ربوده و آنها را مورد تجاوز قرار داده است.

مردی در رباط کریم که متهم است چند زن و دختر را مورد تجاوز قرار داده توسط نیروهای پلیس بازداشت شد.


بر اساس این گزارش، متهم که راننده یک خودروی تیبا است، در آبشناسان دختران جوان را به عنوان مسافر سوار می کرد و با تغییر مسیر و ورود به جاده های خاکی، آنها را مورد تجاوز قرار می داد.


بدنبال دستگیری متهم و انجام بازجویی ها، مشخص شد که وی پیش از این نیز با یک پراید آلبالویی در چند نوبت زنان و دختران را مورد آزار و اذیت قرار داده است.


لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.

محاکمه دو متهم به تجاوز در تهران



 دو متهم به آدم ربایی و آزار جنسی زنان در تهران در دادگاه کیفری این استان محاکمه شدند. دو متهم مذکور پیشتر به ادعای سه زن مبنی بر آزار جنسی و آدم ربایی بازداشت و از بابت آدم ربایی و ارتباط خارج از ازدواج، مجرم شناخته شدند که پرونده با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال و حکم دادگاه بدوی نقض شد. این پرونده در نهایت برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. این متهمان در دفاعیات خود ادعای اتهام آدم ربایی و تجاوز را رد کردند.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده از سال ۹۳ با شکایت هم زمان سه زن آغاز شد. زن جوان به نام سحر با مراجعه به پلیس گفت: مدتی قبل یکی از دوستانم از من خواست همراه او برای ملاقات مردی که خواستگار اوست بروم. من هم قبول کردم همراه او باشم. شاهین با یک خودرو به دنبال ما آمد و قرار بود به رستورانی در سعادت برویم. اما در میان راه شاهین از مسیر خارج شد و ما را به ویلایی در شهریار برد و در آنجا چند ساعتی ما را حبس و به همراه دوستش به نام پویان به من و دوستم، شادی تجاوز کردند.


در حالی که شادی اظهارات سحر را تائید کرده و از شاهین و پویان شکایت کرد، پرونده شکایت دیگری توسط یک دختر جوان به نام مرجان علیه دو جوان تهرانی روی میز پلیس قرار گرفت. مرجان نیز در طرح شکایت خود گفته بود: با شاهین دوست شده بودم و قرار بود با هم به گردش برویم که یکدفعه تغییر مسیر داد و در ویلای شهریار من را مورد تجاوز جنسی قرار داد.


با طرح شکایت از سوی سه شاکی،رسیدگی به پرونده در جریان قضایی قرار گرفت و متهمان پرونده به اتهام آدم ربایی و “ارتباط نامشروع” محکوم شدند. اما حکم صادر شده با اعتراض متهمان و نقض از سوی دیوانعالی کشور مواجه شد.


متهمان پرونده بار دیگر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفتند. در ابتدای جلسه رسیدگی دو شاکی پرونده بار دیگر شکایت خود را مطرح کردند.


مرجان در طرح شکایت خود گفت: زمانی که من از شاهین شکایت کردم نمی دانستم این پرونده شاکیان دیگری هم دارد و شکایتی مشابه من مطرح کرده اند. من و شاکیان دیگر، همدیگر را نمی شناختیم و وقتی دو غریبه موضوع مشابهی مطرح می کنند، همین می تواند دلیل بر صحت حرف آنها باشد.


سپس سحر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: شاهین و دوستش با گذشت چند سال از شکایت، توانستند با ترفند از شادی رضایت بگیرند اما من از شکایت خودم کوتاه نمی آیم چون این ماجرا باعث شد همسرم من را طلاق دهد و زندگی ام خراب شد و الان چند سال است از دیدن تنها دخترم محروم شده ام.


سپس شاهین در جایگاه قرار گرفت و در برابر اتهام آدم ربایی و تجاوز در دفاع از خود مدعی شد: اتهاماتم را قبول ندارم. من با شادی و مرجان دوست بودم و آنها به خواست خود با من رابطه برقرار کردند. شبی که سحر به همراه شادی به خانه ما آمدند گپ زدیم و خندیدیم و با خوبی و خوشی آنها را به خانه شان رساندم. اما نمیدانم چه شد که آنها بعد از آن شب اقدام به شکایت از من کردند. حتی قبل از رسیدن به ویلا در کنار یک جگرکی توقف کردم و چند سیخ جگر سفارش دادم. اگر من آنها را ربوده بودم همان موقع که توقف کردم می توانستند پا به فرار بگذارند.


سپس دوست شاهین در دفاع از خود گفت: ویلای من در همسایگی ویلای شاهین است. یک شب دیدم که با دو خانم وارد ویلا شد و من با آنها سلام و احوالپرسی کردم اما دیگر هیچ ارتباطی با آنها نداشتم. نمی دانم چرا چنین تهمتی به من زده اند.


قضات شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران بعد از شنیدن اظهارات متهمان و شکایت شاکیان برای صدور رای وارد شور شدند.

» چهار متهم به اسیدپاشی در تهران محاکمه شدند

 


سه مرد متهم به اسید پاشی و یک زن به اتهام معاونت در اسیدپاشی توسط دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. این شهروندان متهم هستند که در تیرماه سال ۹۸ یک وکیل دادگستری را در محل کارش واقع در تهران، از ناحیه شکم مورد اسیدپاشی قرار داده اند. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.


بر اساس این گزارش، سوم تیرماه ۱۳۹۸، به مأموران کلانتری ۶۴ یوسف آباد وقوع یک مورد اسیدپاشی در دفتر یکی از وکلای دادگستری اطلاع داده می‌شود. بعد از حضور مأموران در محل، شواهد اولیه نشان می‌دهد ۴ مرد و یک زن با ورود به دفتر وکیل جوانی به نام وحید بعد از درگیری با او و پاشیدن اسید روی وی، از محل متواری شده‌اند. وکیل جوان که در آن حادثه از ناحیه شکم به شدت سوخته بود راهی بیمارستان شد.


مأموران تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و در بررسی فیلم ضبط شده دوربین مداربسته مشخص شد، متهمان بعد از پاشیدن اسید با خودروی سواری پراید و یک تاکسی از محل گریخته‌اند.


در ادامه شاکی در شرح ماجرا گفت: مدتی قبل یکی از موکلانم که خانم دکتری بود سراغم آمد و از من خواست تا وکالت خواهرش را قبول کنم. او می‌گفت خواهرش در یک آرایشگاه زنانه با زنی رمال آشنا شده که آن زن با گرفتن ۱۲۰ میلیون تومان قول داده بود برای حل مشکلات کاری شوهرخواهرش “نسخه سحرآمیزی” بنویسد.


این وکیل دادگستری ادامه داد: موکلم می‌گفت خواهرش وضع مالی خوبی دارد به همین خاطر زن رمال وقتی فهمید با خانواده ثروتمندی روبروست از خواهرم بار دیگر ۷۰۰ میلیون تومان پول درخواست کرده و او را به “جادو و طلسم” در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور تهدید کرده بود. خواهرم بعد از این ماجرا به دادسرای ناحیه ۴ رفت و از آن زن رمال شکایت کرد. این شد که موکلم آن روز از من خواست تا وکالت خواهرش را قبول کنم و این پیشنهاد را قبول کردم تا اینکه بعد از پیگیری‌های لازم توانستم دستور جلب زن رمال را بگیرم.


این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: آن روز در دفترم بودم که زن جوانی همراه یک مرد وارد دفتر شد. آن زن چند روز قبل برای انجام کاری به دفترم آمده بود و او را دیده بودم. بعد از آمدن آنها سه مرد دیگر نیز به دفترم آمدند و مشغول صحبت بودیم که یکباره یکی از آنها به بهانه نوشیدن آب به آشپزخانه رفت. وقتی برگشت پرچمی که روی میز بود را برداشت و به سرم کوبید. دیگری گلویم را گرفت و قصد داشت تا مرا خفه کند، در همین حین بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم سوزش شدیدی روی بدنم احساس کردم و فهمیدم آنها روی شکمم اسید پاشیده و گریخته‌اند. بعد از چند روز هم متوجه شدم پرونده خواهر خانم دکتر سرقت شده است.


این وکیل دادگستری افزود: به زن رمال شک دارم و احتمالا این واقعه نقشه او بوده است.


با توضیحات شاکی، تحقیقات پلیس وارد مرحله تازه‌ای شد و چهار مرد و زن جوانی که عامل اسیدپاشی بودند شناسایی و بازداشت شدند. متهمان به پلیس آگاهی منتقل و در بازجویی‌ها به جرمشان به دستور زن رمال به نام سهیلا اعتراف کردند.


با اعتراف متهمان سهیلا نیز بازداشت شد. او تحت بازجویی قرار گرفت و با اقرار به جرمش گفت: بعد از اینکه متوجه شدم علیه من شکایت شده است و وحید وکالت پرونده را قبول کرده به فکر سرقت پرونده افتادم. به همین خاطر نقشه اسیدپاشی کشیدم و برای انجام نقشه از مرد جوانی که به عنوان پیک موتوری برایم کار می‌کرد کمک گرفتم. او نیز از دیگر دوستانش کمک گرفت.


با اقرار متهمان، سه مرد جوان به اتهام اسیدپاشی و زن رمال نیز به اتهام معاونت در اسیدپاشی راهی زندان شدند و پرونده نیز بعد از کامل شدن تحقیقات به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال و در یکی از شعبات آن بررسی شد.


در جلسه دادگاه شاکی در جایگاه قرار گرفت و برای متهمان درخواست اشد مجازات کرد.


در ادامه مرد ۵۴ ساله که به عنوان پیک موتوری برای زن رمال کار می‌کرد در جایگاه قرار گرفت و بعد از اقرار به جرمش گفت: «چهار سال قبل از طریق خواهرم با سهیلا آشنا شدم و قرار شد برای او کار کنم. می‌دانستم رمال است و در مدتی که با او آشنا شده بودم نسخه‌های “سحر آمیز” را با موتور به مشتریانش می‌رساندم. آخرین بار سهیلا از من خواست سراغ یک وکیل دادگستری بروم و به ازای پرداخت ۲۰ میلیون تومان از او انتقام بگیرم. او ‌گفته بود مشکل او ناموسی است و قصد تنبیه دارد. این شد که قبول کردم و برای انجام نقشه از چند مرد و یک زن جوان کمک گرفتم.


او در ادامه توضیحاتش گفت: «روز حادثه با دوستانم به نام‌های سعید، جواد و بهروز که هر سه راننده آژانس بودند به همراه دختر جوانی به نام نازنین که از قبل به دفتر وکیل رفته بود و آنجا را بررسی کرده بود قرار گذاشتم و با هم وارد دفتر شدیم. ابتدا من و مهدی و جواد به شاکی حمله کردیم. سهیلا از من خواسته بود تا اسید را روی صورت شاکی بپاشم اما دلم برایش سوخت به همین خاطر اسید را روی شکم او ریختم و فرار کردیم.»


آن مرد در حالیکه سرش را پایین انداخته بود، گفت: از کاری که کردم پشیمانم. سهیلا مرا فریب داد و گفت به خاطر مسائل ناموسی با وحید مشکل دارد به همین خاطر پیشنهادش را قبول کردم. بعد از این ماجرا سهیلا مبلغ ۲۰ میلیون تومانی که قول داده بود را به من داد و قرار شد آن مبلغ را بین همدستانم تقسیم کنم.


در ادامه روند بررسی این پرونده در دادگاه، متهمان یک به یک در جایگاه ایستادند و با اقرار به جرمشان توضیحات همدستشان را تأیید کردند و گفتند آنها هم فریب خورده‌اند و زن رمال به آنها دروغ گفته بود.


سهیلا که با قرار وثیقه آزاد بود در این جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و با رد اظهاراتش ادعای جدیدی مطرح کرد و مدعی شد: «زمانی که بچه بودم پیش رمالی می‌رفتم و کار رمالی را از او یاد گرفتم. همچنان با آن رمال بزرگ ارتباط داشتم تا اینکه روزی از طرف او اجیر شدم تا از خواهر خانم دکتر مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان اخاذی کنم. او وقتی فهمید از من شکایت شده نقشه اسیدپاشی را مطرح کرد. حالا که این حادثه اتفاق افتاده است آن رمال بزرگ به طور مرموزی کشته شده و از او نشانی ندارم.»


با طرح این ادعا هئیت قضایی با تشدید قرار وثیقه زن رمال، وی را بازداشت کرد. سپس پرونده برای ادامه تحقیقات به دادسرا فرستاده شد تا بعد از کامل شدن تحقیقات متهمان بار دیگر محاکمه و از خودشان دفاع کنند.


اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.


اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند. در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

پایان اعتصاب غذای مژگان کاوسی در زندان اوین



 مژگان کاوسی، زندانی سیاسی در زندان اوین، شب سه‌شنبه ۴ خردادماه، به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم کاوسی از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه و در اعتراض به برخورد سلیقه‌ای مسئولان در خصوص اجرای بخشنامه اعزام به مرخصی زندانیان در جریان شیوع ویروس کرونا، دست به اعتصاب غذا زده بود.

شب سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی در زندان اوین، به اعتصاب غذای خود پایان داد.


خانم کاوسی از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه امسال و در اعتراض به برخورد سلیقه‌ای مسئولان در خصوص اجرای بخشنامه اعزام به مرخصی زندانیان در جریان شیوع ویروس کرونا، دست به اعتصاب غذا زده بود.

وی بیش از یک سال گذشته را بدون مرخصی در حال تحمل حبس است علیرغم اینکه خانواده وی از شهرستانی دیگر جهت ملاقات مراجعه می کنند از ملاقات حضوری نیز محروم مانده و صرفا به صورت کابینی امکان ملاقات دارد.


خانم کاووسی که به بیماری گوارشی، هموروئید و همچنین آریتمی قلبی مبتلا است پیشتر نیز به دلیل عدم دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. اعزام خانم کاوسی به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی هموروئید صورت گرفت.


مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. خانم کاوسی نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


خانم کاوسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.


مژگان کاوسی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد.


نهایتا محکومیت وی از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” پس از مرحله تجدیدنظر و با اعمال قانون کاهش مجازات به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.

خانم کاوسی از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۸ به ادعای اداره اطلاعات شهرستان نوشهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و تبلیغ علیه دین” با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شد. این در حالی است که این محرومیت هرگز به او ابلاغ نشده بود.


مژگان کاوسی نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹، بازداشت و جهت تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


مژگان کاوسی، فرزند اکبر، ۴۵ ساله و مادر دو دختر ۲۱ و ۲۵ ساله است. وی محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است.

دادگاه انقلاب برازجان؛ ۶ شهروند بهائی مجموعا به ۷۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند



 برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۰ سال حبس تعزیری برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.


برهان اسماعیلی، مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی، شش شهروند بهائی ساکن شیراز و برازجان توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) به مجموعا ۷۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.


بر اساس دادنامه ای که توسط دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان (برازجان) در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به مستشاری علیرضا کیانی صادر و طی روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است، برهان اسماعیلی به عنوان متهم ردیف اول از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” به ۱۱ سال حبس تعزیری و مریم بشیر، فرانک شیخی، هایده رام، مینو بشیر و درنا اسماعیلی از بابت اتهامات “معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گسترش عقاید فرقه بهائیت، تولید و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” هر یک به تحمل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

همچنین به موجب این دادنامه کلیه اسناد، مدارک، جزوات، کتب، تصاویر، فیلم و سی دی‌های مرتبط با آئین بهائی که در زمان تفتیش منزل توسط نیروهای اطلاعات سپاه استان بوشهر همراه ماموران برده شده بود، ضبط خواهد شد.


دادگاه در خصوص صدور این احکام به فعالیت این شهروندان با موضوعات تربیتی و آموزشی کودکان و همچنین آنچه که “عضویت در سایت معاند و ضدانقلاب فیسبوک” خوانده شده، استناد کرده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای هر یک ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق نشر و تبلیغ افکار فرقه بهائیت” برای هر یک قابل اجرا خواهد بود.


برهان اسماعیلی فرزند غلامحسین و متولد ۱۳۴۷، مریم بشیر فرزند روح الله و متولد ۱۳۷۰، فرانک شیخی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۵۲، هایده رام فرزند طاهر و متولد ۱۳۵۱، مینو بشیر فرزند روح الله متولد ۱۳۶۷ و درنا اسماعیلی فرزند برهان متولد ۱۳۷۳، شهروندان بهائی ساکن شیراز و برازجان هستند.


این ۶ شهروند بهائی در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران اطلاعات سپاه استان بوشهر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند.


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.


بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.




آمار تکان‌دهنده از پوکی استخوان در زنان ایرانی

 


افشین استوار در نشست شبکه ملی تحقیقات پوکی استخوان کشور، افزود: در ۶۰ سالگی این عدد نزدیک به ۵۰ می رسد که نیمی از آنها مبتلا به این بیماری هستند و این موضوع نشان دهنده شیوع بسیار بالای پوکی استخوان است.


وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به پوکی استخوان مبتلا هستند.


استوار تاکید کرد: قبلا گفته می شد از هر سه زن و هر پنج مرد بالای ۵۰ سال یک نفر به این بیماری مبتلا است که این آمار افزایش یافته و در حال حاضر از هر ۲ زن و هر ۴ مرد بالای ۵۰ سال یک نفر این بیماری را تجربه می کنند.


وی اظهار داشت: به عبارتی نیمی از زنان بالای ۵۰ سال شکستگی استئوپروز را تجربه می کنند که به نظر می رسد این موضوع از هر پیامد سلامت دیگری بروز بیشتری داشته باشد.


رییس مرکز تحقیقات استئوپروز خاطر نشان کرد: این بیماری به شدت کیفیت زندگی را کاهش می دهد یا سبب وابستگی افراد به دیگران می شود و در نتیجه ناتوانی ایجاد می کند.


وی عنوان کرد: ۲۰ تا ۵۰ درصد موارد شکستگی لگن به مرگ منجر می شود و تحقیقات ما نشان داد که در کشور ما به ۵۰ درصد نزدیک تر است.


این محقق در باره شکستگی لگن در کشور گفت: این میزان در زنان ۱۵۷ نفر در یکصد هزار نفر و در مردان ۱۳۸ نفر در یکصد هزار نفر است که مقدار بسیار بالایی است.

مدت زمان مرخصی زایمان بالاخره تعیین و تلکیف شد



 سالاری با صدور دستور اداری به شعب سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ابلاغ کرد.


مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری به شعب سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ کرد، در اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش مدت مرخصی زایمان در لوایح بودجه سنواتی و یا لحاظ نمودن به عنوان دیون دولت، توجه واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی را به رعایت نکات زیر جلب می‌نماید:


بیمه‌شدگان زن با ارائه درخواست در سامانه خدمات غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه شامل تصویر شناسنامه مادر، گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند و گواهی پزشک ذیربط، می‌توانند در صورت تمایل از افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بهره‌مند شوند.


واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت کلیه شرایط قانونی نسبت به صدور سند پرداخت کمک‌بارداری (مرخصی زایمان) موضوع این دستور اداری و ارسال آن به اداره کل امور مالی اقدام کنند.


معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی موظف است هزینه‌های ناشی از اجرای مصوبه مذکور را هر ساله به منظور پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام و در صورت عدم پیش‌بینی و یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه‌های مربوطه را به عنوان دیون دولت درصورت‌های مالی سازمان لحاظ کند.

بازداشت کوتاه مدت و تفهیم اتهام محبوبه فرحزادی در دادسرای اوین



 شنبه ۸ خردادماه، محبوبه فرحزادی، معلم بازنشسته، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران، بازداشت و ساعاتی بعد پس از تقهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. خانم فرحزادی اواخر اردیبهشت‌ماه، طی ابلاغیه ای به این شعبه بازپرسی احضار شده بود.


شنبه ۸ خردادماه ۱۴۰۰، محبوبه فرحزادی معلم بازنشسته، فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران، در منزل خود بازداشت و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


بر اساس این گزارش، خانم فرحزادی در شعبه هفت دادسرای اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.


این فعال صنفی معلمان در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری طی ابلاغیه ای از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه حکومت یا نهادهای عمومی به بازپرسی شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده بود.


محبوبه فرحزاد در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۹۸ نیز به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و در تاریخ ۱۶ شهریورماه پس از حضور در این شعبه به مدت چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفته بود.

با انگیزه ناموسی؛ قتل زن جوان توسط شوهرش در تهران

 


 یک زن جوان در تهران با انگیزه ناموسی توسط شوهرش به قتل رسید . متهم این پرونده پس از ارتکاب قتل خود را به کلانتری معرفی کرده و دستگیر شد. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.


یک زن در شهرستان شهریار در استان تهران به دست همسرش کشته شد.بر اساس این گزارش، ساکنان یک مجتمع مسکونی در شهریار در تماس با پلیس از سقوط مرگبار زن جوانی از بالکن خانه‌اش خبر دادند. مأموران پلیس برای بررسی حادثه به محل رفتند و یکی از همسایه‌ها گفت: من در خانه نشسته بودم که ناگهان صدای فریاد‌های زن همسایه را شنیدم. وقتی به حیاط رفتم متوجه شدم زن جوان که ساکن طبقه سوم بود با شوهرش روی بالکن در حال دعوا هستند. زن فریاد می‌کشید و کمک می‌خواست و مرد جوان سعی داشت همسرش را به پایین پرت کند. زن از ترس دستانش را به نرده‌ها گرفته بود، اما شوهرش با مشت به دستان او می‌کوبید و بعد هم پاهایش را گرفت و او را به داخل حیاط پرت کرد.


پس از این اظهارات، کارشناسان پزشکی قانونی با مشاهده آثار چاقو روی بدن زن جوان دریافتند که وی قبل از سقوط با ضربه‌های چاقو مجروح شده بود. در حالی که دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر و تحقیقات برای دستگیری شوهر مقتول آغاز شده بود، مرد جوان با پای خود به کلانتری رفت و تسلیم شد.


مرد ۴۰ ساله وقتی مقابل افسر پرونده نشست در بیان جزئیات ماجرا گفت: حدود ۱۰ سال پیش به واسطه خواهرم با همسرم آشنا شدم. ازدواج ما به‌شکل سنتی انجام شد و رابطه خوبی را باهم شروع کردیم. اما به مرور زمان دیگر آن حس و علاقه قبل را به‌همدیگر نداشتیم. من خودم را با کار و همسرم نیز با بچه و کار‌های خانه سرگرم کرده بود. چند وقت پیش که متوجه رفتار‌های مشکوک وی شدم، مدام با تلفن خود سرگرم بود و وقتی من می‌رسیدم تلفن را خاموش می‌کرد. گاهی بین‌مان درگیری رخ می‌داد، اما شدید نبود. تا اینکه متوجه تماس‌های مشکوکش با فردی ناشناس شدم، ولی همسرم انکار کرد و گفت فقط با آن فرد درد دل کرده است.


متهم با ادعای اینکه آنقدر عصبانی شدم و از ناراحتی تابلو را روی سرم کوبیدم و خودم را زدم، ادامه داد: ناگهان همسرم به‌سمت اتاق خواب رفت و در کمال تعجب دیدم با چاقو دو ضربه به خودش زد به سمتش رفتم تا چاقو را از او بگیرم، اما به‌سمت بالکن رفت من سعی کردم او را نجات دهم و پایش را بگیرم، اما پای خودم لیز خورد و همسرم به پایین افتاد، همسایه‌ها فریاد می‌زدند که کشتیش! چکار می‌کنی! من هم از ترس فرار کردم، اما خیلی زود پشیمان شدم و به کلانتری رفتم.


جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.


در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

سارا احمدی و همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی جهت تحمل حبس احضار شدند



 سارا احمدی و همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی در پی دریافت احضاریه ای برای تحمل محکومیت حبس به زندان اوین فراخوانده شدند.


بر اساس احضاریه دریافتی، این زوج نوکیش مسیحی باید تا روز سه شنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۰ خود را به زندان اوین معرفی کنند، در غیر این صورت نسبت به ضبط وثیقه واگذار شده برابر مقررات اقدام خواهد شد.


سارا احمدی به اتهام اداره دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی از طریق «مسیحیت تبشیری صهیونیستی» با هدف «برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده است.


همایون ژاوه نیز از بابت اتهام عضویت در دستجات و گروه‌های غیرقانونی برای «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در«مسیحیت تبشیری صهیونیستی» به ۲ سال زندان محکوم شد.


همچنین در بخش مجازات تکمیلی این زوج نوکیش مسیحی به منع خروج از کشور و منع عضویت در حزب‌ها و گروه‌های اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شدند.


سارا احمدی و همایون ژاوه علاوه بر آن به ارائه خدمات عمومی رایگان به معلولان ذهنی تحت نظارت حراست آسایشگاه به مدت ۶ ماه، روزی چهار ساعت محکوم شده اند.


وثیقه ملکی واگذار شده برای خانم احمدی معادل ۳۰۰ میلیون تومان و وثیقه ملکی همسرش برابر با ۲۰۰ میلیون تومان است.

شوهرم با زن متاهل روابط غیر متعارف دارد / شوهر بی غیرت زن به من زنگ زد !

 


سرگذشت من به حدی عجیب و باورنکردنی است که در بخشی از آن چندین نفر با یک طرح و نقشه قبلی درون چاهی افتاده اند که خروج از آن به همین راحتی امکان پذیر نیست و...

زن 50 ساله ای که مدعی بود فیل همسرش یاد هندوستان کرده است، با بیان این که همواره فریب چرب زبانی و حیله گری های همسرش را می خورد، درباره داستان عجیب زندگی اش به کارشناس اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: 21سال پیش جوان زبان بازی به نام «برزو» با پدرم دوست شد. او آن قدر چرب زبان بود که خیلی زود در دل افراد جا می گرفت.

برزو به اندازه ای خوش برخورد و پر از مهر و عاطفه بود که ناخودآگاه توجه دیگران را به خودش جلب می کرد. او با همین شیوه تعریف و تمجید، مرا از پدرم خواستگاری کرد، در حالی که با زبان چرب و نرمش همه را سر کار می گذاشت.


من که تازه دیپلم گرفته بودم دیگر ادامه تحصیل ندادم و در حالی بیرون از منزل مشغول کار شدم که همسرم خانه نشین بود و سر کار نمی رفت. او فقط از عشق و علاقه اش به من سخن می گفت و آن قدر از من تعریف و تمجید می کرد که انگار خداوند مرا برای تامین مخارج و هزینه های زندگی خلق کرده است.


خلاصه زمانی تصمیم گرفتم که دیگر سر کار نروم که صاحب سه فرزند قد و نیم قد بودم. شوهرم نیز هیچ مسئولیتی در قبال خانواده اش احساس نمی کرد و تنها با زبان بازی امورش را پیش می برد.


خلاصه بعد از 20سال زندگی مشترک، سال گذشته بود که متوجه شدم همسرم روابط غیرمتعارفی با یک زن متاهل دارد. آن روز خیلی عصبانی شدم و پس از مدتی سر و صدا و مشاجره او را از خانه بیرون انداختم چرا که بود و نبودش در منزل هیچ فرقی نداشت اما یک ماه بعد برزو دوباره به خانه بازگشت و با همان چرب زبانی های همیشگی و خواهش و تمناهایش مرا خام کرد تا به زندگی مشترک ادامه بدهم.


اگرچه می دانستم این رفتارها و چرب زبانی ها حیله ای بیش نیست اما باز هم فریب خوردم و تعریف و تمجیدهایش را باور کردم و به زندگی با او ادامه دادم. تا این که روز گذشته مردی با شماره تلفن همراهم تماس گرفت و مدعی شد شوهر زنی است که با برزو ارتباط دارد. او گفت: از دو ماه قبل همسرت همه طلاها و زیورآلات شما را به همسر من داده است!


با مشخصاتی که آن مرد از طلاهایم ارائه داد، تازه فهمیدم که برزو چه کلاه گشادی بر سرم گذاشته است. به خاطر آوردم که حدود دو ماه قبل همسرم با خواهش و التماس طلاهایم را از من گرفت تا آن ها را به امانت نزد برادرش بگذارد و با پولی که قرض می گیرد کار و کاسبی مناسبی به راه بیندازد.


من هم که قصد داشتم سرمایه ای در اختیار شوهرم باشد، با برادرش تماس گرفتم. برادر برزو آن روز به من گفت: برادرم جز یک زبان چرب هیچ اعتباری نزد من ندارد ولی اگر طلاها را نزد من به امانت بگذارد فقط به اعتبار شما مبلغی را در اختیارش می گذارم! و ...


وقتی این خاطرات در ذهنم مرور شد، به حرف‌های آن مرد غریبه اطمینان پیدا کردم و با او قرار ملاقات گذاشتم. آن مرد که ظاهری آشفته داشت و به گفته خودش معتاد به موادمخدر بود، درباره این ماجرا به من گفت: اخاذی از مردان هوسران شگردی است که من و همسرم از این طریق درآمد کسب می کنیم تا من هزینه های اعتیادم را تامین کنم.


همسرم با مردان غریبه آشنا می شود و پس از آن که به بهانه های مختلف مبالغی را از آن ها می‌گیرد، دیگر به تماس هایشان پاسخ نمی‌دهد اما این بار همسر زبان باز شما طوری همسرم را اغفال کرده است که من از چاله به چاه افتاده‌ام. همسرم عاشق تعریف و تمجیدها و چرب زبانی‌های شوهرتان شده است به گونه‌ای که قصد دارد از من طلاق بگیرد و با او ازدواج کند، به همین منظور همسرم به من پیشنهاد داد تا همه طلاهایی را که از شوهر شما گرفته است به من بدهد و من هم در قبال آن او را طلاق بدهم و از زندگی اش بیرون بروم! و ...


زن 50ساله ادامه داد: با شنیدن این حرف‌ها دلم شکست وافسوس خوردم که چگونه سال‌های زیادی از عمر و جوانی ام را با این نامرد زبان باز گذرانده ام و اکنون با داشتن سه فرزند تازه فیلش یاد هندوستان کرده است. حالا هم نگران طلاهایم نیستم اما ناراحتم که چرا دوباره خام نقشه های این مرد حیله گر شده ام و ...


شایان ذکر است، پرونده این زن میان سال با راهنمایی و دستورات سرهنگ محمدی (رئیس کلانتری آبکوه) در دایره مددکاری اجتماعی مورد رسیدگی ویژه قرار گرفت.

بازداشت اعضای باند سرقت در تهران / پلیس فاش کرد



سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص دستگیری اعضای باند سارقان مسلح در تهران گفت:«اواخر اردیبهشت ماه سال جاری اعضای باند 5 نفره با سلاح کلاشینکف وارد یک خانه در منطقه دهکده المپیک شده و با تهدید اعضای خانواده که 5 نفر زن بودند اقدام به سرقت طلا های آنان کرده و با تخریب شیشه ها ایجاد رعب و وحشت کردند و پا به فرار گذاشتند.»


وی افزود :«با اعلام این خبر تیمی از کاراگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران برای دستگیری اعضای باند وارد عمل شده و در همان ابتدا تحقیقات پلیس یکی از سارقان مسلح که سابقه معاونت در قتل و حمل سلاح گرم داشته است را شناسایی کردند.»

 رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد:«ماموران پلیس آگاهی پس از شناسایی نفر اصلی این باند موفق شدند در اقدامات دیگر 4 همدست متهم را شناسایی کنند که مشخص شد اعضای این باند قصد داشتند سرقت مسلحانه دیگری را به اجرا بگذارند.»


سردار علیرضا لطفی اظهار داشت:«کاراگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران در تحقیقات پی بردند تعدادی از اعضای باند قصد سرقت مسلحانه دیگری را در جنوب تهران دارند که با یک عملیات منسجم و با اقدامات پلیسی اعضای باند دستگیر و یکی از متهمانی که با اطلاع از دستگیری همدستانشان قصد خروج را از کشور داشت را در عملیات دیگری دستگیر کردند.


لطفی گفت:«متهمان دارای سابقه بودند و تحقیقات برای شناسایی جرایم احتمالی آن ها در اداره یکم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.»

بازداشت 2 قاچاقچی زن در یزد

 


فرمانده انتظامی استان یزد از کشف 86 کیلو تریاک و حشیش در بازرسی از یک ضایعاتی در شهرستان یزد خبر داد و گفت: طی یک عملیات اطلاعاتی مأموران مبارزه با مواد مخدر دو قاچاقچی زن در منطقه حسن آباد یزد را شناسایی و دستگیر کردند.

سردار عباسعلی بهدانی فرد پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان این‌که ماموران کلانتری 14 ابوذر با اقدام اطلاعاتی از فعالیت یکی از سوداگران مرگ در شهر یزد مطلع شدند، اظهار کرد: ماموران با تلاش شبانه روزی محل فعالیت قاچاقچی را که یک ضایعاتی در شهر یزد بود را شناسایی و پس از هماهنگی و اخذ مجوز قضائی به بازرسی از آن پرداختند.


وی افزود: در بازرسی انجام شده از یک واحد ضایعاتی در استان یزد ۷۸ کیلوگرم تریاک، هشت کیلو حشیش کشف و قاچاقچی دستگیر و به دادسرا معرفی شد.


فرمانده انتظامی استان یزد با تشکر از همکاری و مشارکت بسیار خوب مردم یزد در ایجاد امنیت، خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم هرگونه موارد مشکوک را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.


سرهنگ سعید زینلی، فرمانده انتظامی شهرستان یزد نیز با اشاره به اهمیت دستاوردهای ناجا در این استان، گفت: چندی پیش ماموران پلیس، دو زن قاچاقچی را با بیش از ۱۵ کیلوگرم تریاک دستگیر کردند.


وی افزود: ماموران پایگاه پلیس مبارزه با موادمخدر مستقر در منطقه «حسن آباد» با کار اطلاعاتی از فعالیت خرده فروشان افیونی در یکی از محلات شهر یزد مطلع و پس از رصد اطلاعاتی، این دو قاچاقچی را شناسایی و دستگیر کردند.

خرداد ۰۴، ۱۴۰۰

تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی



 پرونده آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد. خانم احمدآئی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب این شهر به دلایلی از جمله تلاش او برای ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.


پرونده آتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد.


یک منبع نزدیک به خانواده خانم احمدآیی در خصوص روند مبهم رسیدگی و عدم تسلط و مطالعه پرونده توسط قاضی دادگاه انقلاب به هرانا گفت: «در حکم دادگاه بدوی آمده است که مبلغ ۱۱۰۰۰ یورو که در منزل خانم احمدآئی کشف شده مصادره شود! این در حالی است که چنین وجهی در منزل ایشان وجود نداشته و در پرونده و در لیست لوازم و موارد ضبط شده از منزل هم چنین چیزی در پرونده نیست و قاضی دادگاه بدون مطالعه پرونده و بدون آنکه وجهی در میان باشد رای بر مصادره آن داده است. این موضوع نشان دهنده آن است که قاضی برای صدور حکم، مطالعه‌ای روی پرونده نداشته و احکام دیگر صادره نیز با مرتکب شدن این اشتباه زیر سوال می رود.»

آتسا احمدآئی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان” به ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس، مجموعا ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.


حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.


در صورت تائید این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.


پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی در خصوص روند دادگاه به گزارشگر هرانا گفته بود: «درحالی که پرونده خانم احمدآئی طی دو سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی عموزاد تحت رسیدگی بوده است با دستور قاضی افشاری طی یک اقدام فراقانونی و صرفا به دلیل اینکه پرونده مرتبط با یک شهروند بهائی بوده به شعبه ۲۶ تحت ریاست وی ارجاع شده و قاضی افشاری بدون مطالعه دقیق پرونده اقدام به صدور رای کرده است.» به گفته این منبع مطلع، قاضی افشاری در جلسه دادگاه با بکار بردن الفاظ توهین آمیز خطاب به این شهروند بهائی و برخورد بسیار نامناسب با وکیل او جلسه دادگاه را برگزار کرد.


این شهروند بهائی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۹۹ بر اساس ابلاغیه ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده و در همان زمان متوجه شده است که جلسه دادگاه در شعبه ۲۶ برگزار خواهد شد.


خانم احمدآئی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. وی نهایتا روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گزارش از پارک ویژه زنان، در آرزوی تابیدن آفتاب به موهایمان



 لارا بارسقیان، شهروندخبرنگار، تهران


پس از گذشت ۴۰ سال از اجباری شدن «حجاب» برای زنان و دختران در نظام جمهوری اسلامی ایران و مجبور کردن آن‌ها به رعایت حجاب با استفاده از زور و گشت‌های پلیس و بسیج، همواره این موضوع یکی از دغدغه‌های مهم زنان و فعالان اجتماعی در ایران و خارج از ایران بوده است.


شهروندخبرنگار «ایران وایر» به یک بوستان ویژه زنان در تهران رفته و با شهروندان گفت‌وگو کرده است.


***


اینکه چند مرد تصمیم بگیرند تا برای نوع پوشش ده‌ها زن و دختر ایرانی تصمیم‌گیری کنند، به واقع تصمیمی عقلانی و درست به نظر نمی‌رسد و امروزه کار به جایی رسیده که پیامک‌های جریمه و احضار به پایگاه‌های پلیس برای آن دسته از زنانی که حجاب مطلوب جمهوری اسلامی ایران را در خودروی خود رعایت نکرده‌اند، هم ارسال می‌شود.


اعمال قانون حجاب اجباری علاوه بر سختی‌های متداولی که بر زنان ایرانی تحمیل کرد، موجب افزایش بیماری پوکی استخوان به دلیل نرسیدن نور خورشید به بدن زنان ایرانی و کمبود «ویتامین دی» در آن‌ها نیز شده است. طبق گزارشی که پزشكان دانشگاه «علوم پزشكي تهران» در سال ۱۳۸۲ به دفتر امور زنان استانداری تهران ارائه کردند، بيماری پوكی استخوان نزد زنان ایرانی به‌ويژه زنانی كه در شهرهای بزرگ زندگی می‌كنند، به سرعت رو به افزايش است. گزارشی که موجب شد تا در اواخر دولت «محمد خاتمی» و سپس در دولت «محمود احمدی‌نژاد» طرح احداث «پارک مخصوص بانوان» مطرح و پیگیری شود تا زنان بتوانند در این پارک‌ها بدون حجاب و روسری ورزش و تفریح کنند.


نخستین بوستان برای زن‌ها در سال ۱۳۸۷ افتتاح شد و در ادامه و تا پایان سال ۱۳۹۹ شش بوستان اختصاصی زن‌ها به نام‌های «بهشت مادران، پردیس بانوان، بوستان نرگس، مجموعه شهربانو و بوستان ریحانه» در نقاط مختلف تهران احداث و شروع به فعالیت کرده‌اند.


در حالی که موافقان ایجاد پارک‌های ویژه زن‌ها در این سال‌ها عموما مسئولان و کارگزاران دولتی و حکومتی بوده‌اند، اما فعالان حقوق زنان در ایران مانند «نسرین ستوده» و «نرگس محمدی» به شدت نسبت به این طرح اعتراض داشتند و آن را برابر با «تفکیک جنسیتی و بی‌عدالتی علیه زن‌ها و منفک کردن زن از جامعه» دانسته‌اند.


برای پیگیری بیشتر و جویا شدن نظر زنان تهرانی درباره این نوع پارک‌ها، سری به بوستان «بهشت مادران» در مرکز تهران زدم. پارکی که به‌ عنوان اولین بوستان ویژه زنان در تهران و در تاریخ ۲۲اردیبهشت ۱۳۸۷ افتتاح و بهره‌برداری شد.


«نرگس» که به نظر می‌رسید، حدود ۵۰ سال سن داشته باشد؛ گفت: «ورزش بدون حجاب اجباری قطعا حس خوبی دارد. من نمی‌گویم که می‌خواهم لخت‌وعور باشم در خیابان، اما می‌گویم مگر چه می‌شود، اگر بتوانیم با همین شلوار و تی‌شرت در کوچه و خیابان و پارک‌های آزاد راه برویم؟ من و دخترم که گاهی اوقات واقعا از حجاب در این گرما عاصی می‌شویم و برای ورزش چاره‌ای نداریم جز به همین پارک پناه بیاوریم، اما مثلا دخترم که سر کار می‌رود هم دائم از پوشیدن حجابی که دوستش ندارد، شاکی است و آرزو دارد که به خارج کشور برود تا بتواند آزادانه کار و تفریح و زندگی کند.»


خانم بعدی که نامش «سارا» بود و حدود ۲۵ سال سن داشت، می‌گوید: «من واقعا یکی از آرزوهایم این است که بتوانم همین شکلی در خیابان راه بروم. اصلا نمی‌توانم این مسئولین را درک کنم. آخر مگر مقاومت و مخالفت زنان با حجاب اجباری را نمی‌بینند؟ طرف نافش را با پیِرسینگ بیرون می‌اندازد و بعد یک روسری زوری روی سرش می‌کشد تا بگوید این حجاب را نمی‌خواهد. من نمی‌دانم این مسئولین می‌خواهند خودشان را گول بزنند یا چی؟ بله من هم ترجیحم این است که بتوانم آزادانه و هرطور که دلم می‌خواهد لباس بپوشم.»


در ادامه به سراغ گروه چند‌نفره‌ای از دختران نوجوان ۱۶ تا ۱۹ ساله رفتم. با آن‌ها همصحبت شدم و البته اینکه با توجه به سن کم‌، جملات بسیار قابل تاملی را به زبان آوردند.


«یگانه» می‌گفت: «معلوم است که دوست ندارم در کوچه و خیابان و پارک باحجاب باشم. در خانواده ما هیچکس حجاب ندارد و پدر من هم کاری با ما ندارد. اینکه من بخواهم با چه تیپ و لباسی بگردم، چرا باید برای یک عده غریبه مهم باشد و برای آن تصمیم بگیرند؟ مالکیت بدن خودمان را هم نداریم؟ چرا باید برای تمام زن‌های یک مملکت تصمیم بگیرند که چه بپوشند؟ باز با این حال دائم در مترو و خیابان تن و بدنم می‌لرزد که نکند الان گشت ارشاد مرا بازداشت کند! یعنی در واقع این ناامنی را همین حکومت ایجاد می‌کند، نه مردان دیگر.»


یگانه در ادامه افزود: «حالا باز چون پدر من باشعور است، می‌دانم که درک می‌کند و اگر بازداشت هم شوم، می‌آید دنبالم و تعهد می‌دهد؛ اما برخی دیگر از پدرها و مادرها هم خیلی با دختران‌ خود خشن برخورد می‌کنند و در ضمن در مدت بازداشت هم با ما خیلی بد برخورد می‌کنند، همین ماموران وحشی...»


«سروناز» در ادامه صحبت دوستش گفت: «بله، قشنگ وحشی هستند و با همه‌چیز تو کار دارند. گوشی‌ات را هم می‌گیرند و چک می‌کنند. هرطور بخواهند با تو رفتار می‌کنند و طوری تحقیرت می‌کنند که انگار ارث پدرشان را خورده‌ای.»


«آیسان» گفت: «اگر شما واقعا مرتکب یک جرمی شوی و پلیس بازداشتت کند، خب قابل درک است؛ اما اینکه شما می‌دانی کاملا بی‌گناهی و فقط به‌ خاطر پوشیدن لباس مورد علاقه‌ات باید تنبیه و تحقیر بشوی و عذرخواهی کنی و تعهد بدهی، واقعا عذاب‌آور است و خیلی زور دارد. من که انشاالله تا چند سال دیگر از ایران می‌روم تا راحت شوم؛ اما واقعا دلم برای خودم و هم‌نسل‌های خودم می‌سوزد. خانم جان، من وقتی عکس‌های جوانی مادربزرگم را می‌بینم، خجالت می‌کشم که به خودم بگویم جوان! اگر آن‌ها جوانی کردند، پس ما دقیقا چه غلطی داریم می‌کنیم؟ چه شد که مردم انقلاب کردند؟»


و «ملیسا» نیز افزود: «ما آرزوی‌مان این است که با همین اکیپ‌مان و همین لباس راحت بیرون برویم. یا آن لباس‌های خوشگل‌مان را بپوشیم و در خیابان‌ها و پاساژها راه برویم. کنار دریا بیکینی بپوشیم. این‌ها آرزوهای بزرگی هستند؟»


نمی‌دانستم باید به این نوجوانان سرخورده چه بگویم. در مسیرم به خانم میانسال دیگری برخورد کردم. «مهری» خانم می‌گفت: «من به علت اعتقادات مذهبی‌ام، حتی اگر امکانش هم باشد باز دوست ندارم بی‌حجاب باشم، اما واقعا سوالم این است که چرا باید حجاب اجباری باشد؟ کجای اسلام گفته که تا هزاران سال بعد هم حکومت‌ها زن‌ها را مجبور به پوشیدن روسری و مانتو کنند؟ چرا زنانی که اعتقادی به حجاب ندارند باید مجبور شوند که مانند من در کوچه و خیابان ظاهر شوند؟ من دو تا دختر دارم که آن‌ها نیز هردو خودشان حجاب را با میل خود انتخاب کرده‌اند؛ اما هر دو انتخاب حجاب دلخواه را حق همه زنان می‌دانند و با حجاب اجباری مخالف‌اند. اصلا این حجاب اجباری باعث نفرت همه زن‌ها از خود حجاب اسلامی شده و مردم را با دین بد کرده است. ظاهرا مغز توی کله این مسئولین و آخوندها نیست.»


بعد از این خانم، با دو دختر جوان برخورد کردم که هر دو احتمالا حدود ۲۵ سال سن داشتند.


«آیدا» در پاسخ به سوال من گفت: «وای! بله که دوست دارم بدون حجاب باشم. به نظرم حجاب اجباری یکی از بدترین شکنجه‌هایی است که می‌شود نسبت به یک خانم روا داشت. ما در خانواده‌ خود از نظر پوشش کاملا آزاد هستیم و مانند اکثریت خانواده‌های ایرانی در مهمانی‌ها و عروسی‌ها خبری از حجاب نیست، اما این وضعیت رعایت حجاب اجباری در بیرون خانه، واقعا برایم مثل شکنجه روانی است. دلم برای خودم و سایر دختران ایرانی خیلی می‌سوزد که اینجا به دنیا آمده‌ایم.»


دوستش «صحرا» نیز گفت: «ما در مهمانی‌های خانوادگی مانند دوستم آزادی پوشش نداریم و هنوز باید شال سرمان کنیم، اما من همیشه از این اجبار خانوادگی در خانه و اجبار حکومتی در بیرون بیزار بوده و هستم. از چند سال پیش و دوران نوجوانی تصمیم گرفته‌ام که به خارج مهاجر کنم تا حداقل آنجا بتوانم آزاد باشم. یعنی گفتم می‌روم آنجا کار می‌کنم و برای خودم مستقل می‌شوم، مثلا در همین ترکیه. امیدوارم به زودی بتوانم بروم، اما آن‌قدر همه‌چیز گران شده و قیمت دلار و لیر هم آن‌قدر بالا رفته که نمی‌دانم می‌شود یا خیر. الان به این پارک می‌آیم تا حداقل چند ساعت سرم باد بخورد و آفتاب به پوستم برسد و مثلا برای خودم شبیه‌سازی کنم که خارج هستم (با خجالت می‌خندد) به‌خدا... حداقل یک ذره باد به لای موهایم و زیر پیراهنم برود.»


«تینا» نیز خانم سی و اندی ساله بود که می‌گفت مهم‌ترین دلیل حضورش در پارک بانوان، توصیه پزشکش برای جذب ویتامین دی طبیعی است.


تینا گفت: «من چون کمبود ویتامین دی دارم به اینجا می‌آیم و راه می‌روم یا با لباس باز به زیر نور آفتاب می‌نشینم. همیشه دکترم می‌گوید که خانم‌های ایرانی کمبود ویتامین دی دارند، یا دلیل اینکه موهای‌شان این‌قدر می‌ریزد هم این است که دائم روسری به سر دارند. بله من هم خیلی دوست دارم که بتوانم همین شکلی یا اصلا به هر شکلی که دلم می‌خواهد در خیابان‌ها برگردم.»


خانم «ترابی» فرد دیگری بود که به همراه دو دختر و دو عروس خود به پارک «بهشت مادران» آمده بودند و از وضعیت فعلی بسیار شاکی بودند. او گفت: «خب هرکسی هرطور که دوست دارد باید لباس بپوشد. نان و غذا و کار و معیشت و خانه مردم را که فراهم نمی‌کنند، تازه دستور هم می‌دهند که چطور لباس بپوشیم؟ والله که خیلی پررو هستند. مگر در تمام دنیا زنان آن‌طور که دلشان می‌خواهد لباس نمی‌پوشند؟ تازه این حجاب اجباری برای مردان هم تا حدودی وجود دارد. پسر من چرا نمی‌تواند در این گرما مثلا با شلوارک تا سر کوچه برود یا در پارک ورزش کند؟ مگر کسی می‌خواهد لخت شود؟ مگر من که خودم در دوران دوره شاه خدابیامرز هجده سالم بود، لخت می‌گشتم؟ باور کنید همه‌چیز ما با قاعده و درست بود. حتی یونیفرم مدرسه‌مان هم آن‌قدر قشنگ بود که ما کیف می‌کردیم. آن مومن با چادر می‌گشت و بقیه هم هرچی که دوست داشتند. همه هم کنار هم خوش و خرم بودند. این‌ها را که برای دخترها و عروس‌هایم تعریف می‌کنم، بیچاره‌ها فقط حسرت می‌خورند و آه می‌کشند. آخر مگر جوان‌های ما چه می‌خواهند؟ این‌ها آرزوهای کوچکی هستند. من که دائم به بچه‌ها می‌گویم بروند از این خراب‌شده. مادر هستم، دوست دارم عزیزانم کنارم باشند، اما نمی‌توانم عذاب‌شان را هم ببینیم.»

انجمن قلم آمریکا خواستار لغو فوری محکومیت نرگس محمدی شد

 


روز دوشنبه ۳ خردادماه، انجمن قلم آمریکا (پن) با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، واکنش نشان داده و خواستار لغو فوری این حکم شد. خانم محمدی، به تازگی از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.


دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، با انتشار بیانیه ای نسبت به صدور حکم قضایی برای نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، واکنش نشان داد.


این انجمن در بیانیه خود ضمن اعتراض به صدور حکم حبس، شلاق و جزای نقدی برای خانم محمدی، خواهان لغو فوری این حکم شد.


به تازگی نرگس محمدی، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صادر و به وی ابلاغ شده است، نرگس محمد از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.


هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.


خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.


نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

نهمین روز اعتصاب غذای مژگان کاوسی در زندان اوین


مژگان کاوسی، زندانی سیاسی در زندان اوین، از روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای وی در اعتراض به برخورد سلیقه ای مسئولان در خصوص بخشنامه اعزام به مرخصی زندانیان در جریان شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. خانم کاوسی که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹ دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، به بیماری گوارشی، هموروئید و آریتمی قلبی مبتلا است.


دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی، نهمین روز اعتصاب غذای خود را سپری می‌کند.



اعتصاب غذای خانم کاوسی از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه و در اعتراض به برخورد سلیقه ای مسئولان در خصوص بخشنامه اعزام به مرخصی زندانیان در جریان شیوع ویروس کرونا صورت گرفته است. او طی مدت اعتصاب غذا دچار کاهش وزن و کاهش فشارخون شده است.

مژگان کاوسی بیش از یک سال گذشته را بدون مرخصی در حال تحمل حبس است علیرغم اینکه خانواده وی از شهرستانی دیگر جهت ملاقات مراجعه می کنند از ملاقات حضوری نیز محروم مانده و صرفا به صورت کابینی امکان ملاقات دارد.


خانم کاووسی که به بیماری گوارشی، هموروئید و همچنین آریتمی قلبی مبتلا است پیشتر به دلیل عدم دسترسی به رسیدگی پزشکی مناسب دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. اعزام خانم کاوسی به بیمارستان جهت انجام عمل جراحی هموروئید صورت گرفت.


مژگان کاوسی در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات آبان ماه” توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در نوشهر بازداشت و پس از سه هفته از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ساری به بند زنان زندان نوشهر منتقل شد. خانم کاوسی نهایتا در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.


خانم کاوسی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب نوشهر از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به شش ماه حبس تعزیری، به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” ۳۳ ماه حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.


مژگان کاوسی در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض دادستان با افزایش میزان محکومیت مواجه شد. وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس و برای اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” به ۳۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۳ ماه حبس محکوم شد.


نهایتا محکومیت وی از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” پس از مرحله تجدیدنظر و با اعمال قانون کاهش مجازات به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تحریک مردم جهت بر هم زدن نظم و امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.

خانم کاوسی از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۸ به ادعای اداره اطلاعات شهرستان نوشهر به اتهام “تبلیغ علیه نظام و تبلیغ علیه دین” با ممنوعیت خروج از کشور مواجه شد. این در حالی است که این محرومیت هرگز به او ابلاغ نشده بود.


مژگان کاوسی نهایتا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۹، بازداشت و جهت تحمل حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


مژگان کاوسی، فرزند اکبر، ۴۵ ساله و مادر دو دختر ۲۱ و ۲۵ ساله است. وی محقق، مترجم و از باورمندان به آیین یارسان است. کتاب “انفال و سرگذشت تیمور، تنها بازمانده از گورهای جمعی زنان و کودکان انفال شده” در سال ۹۸ با ترجمه مژگان کاوسی در انتشارات توکلی تهران چاپ شده است. 

با شکایت محمدباقر قالیباف؛ زینب صفری، روزنامه نگار در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد

 


جلسه بازپرسی زینب صفری، خبرنگار روزنامه سازندگی، امروز دوشنبه ۳ خردادماه، در دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد. به گفته علی مجتهدزاده وکیل خانم صفری، احضار وی در پی شکایت محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس در خصوص انتشار گزارشی در خصوص دستکاری بودجه توسط مجلس، صورت گرفته است.


دوشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۰، جلسه بازپرسی زینب صفری، خبرنگار روزنامه سازندگی، در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار شد.


به گفته علی مجتهدزاده وکیل خانم صفری، احضار وی در پی شکایت محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس صورت گرفته است.

وکیل خانم صفری طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: “امروز بنا به شکایت آقای قالیباف و دو نماینده دیگر مجلس، از سرکار خانم زینب صفری خبرنگار روزنامه سازندگی، به علت گزارش دستکاری بودجه در شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدیم”.

دادگاه تجدید نظر؛ سه شهروند بهائی مجموعا به ۱۰ سال و ۹ ماه حبس محکوم شدند



 مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی، شهروندان بهائی ساکن تهران، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، هر یک به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران هریک به ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.م

مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی، شهروندان بهائی ساکن تهران، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مجموعا به ۱۰ سال و ۹ ماه حبس محکوم شدند.


بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی هر یک از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائی” به ۳ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند.

براساس حکمی که در مرحله بدوی در تاریخ ۲۱ دیماه ۹۹ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد صادر و به این شهروندان ابلاغ شده بود، مهوش عدالتی علی آبادی، سپیده کشاورز و فرید اسماعیلی هر یک از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهائی” به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ و ترویج بهائیت” به ۸ ماه حبس محکوم شده بودند.


تغییر در محکومیت این سه شهروند بهائی در مرحله تجدید نظر در حالی صورت گرفته است که در صورت تائید حکم صادره در مرحله بدوی نیز، به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم صادره در خصوص “فعالیت تبلیغی علیه نظام” قابلیت اجرایی نداشته و ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اداره تشکیلات بهائی” در خصوص هرکدام از این شهروندان قابل اجرا بوده است.


منزل مهوش عدالتی علی آبادی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی تفتیش و شماری از وسایل شخصی وی از جمله کتب مذهبی ضبط شد. این شهروند بهائی در تاریخ ۵ آذرماه همان سال، طی احضاریه‌ای کتبی به دادسرای اوین احضار و پس از پایان جلسه بازپرسی بازداشت شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۷ آذرماه با تودیع قرار وثیقه به ‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.


سپیده کشاورز نیز همزمان در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. مامورین در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل تعدادی از کتاب‌ها و وسایل شخصی ایشان را نیز ضبط کردند.


همچنین نیروهای امنیتی ساعت ۸ صبح تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ با حضور در منزل فرید اسماعیلی و تفتیش محل، ضمن ضبط تعدادی از وسایل شخصی، کتب و عکس‌های مرتبط به آیین بهائی، این شهروند بهائی را نیز به دادسرای اوین احضار کردند.


شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

خرداد ۰۳، ۱۴۰۰

خودکشی یک دختر نوجوان در بندرعباس




امروز یکشنبه ۲ خردادماه، یک دختر نوجوان در بندرعباس با پریدن از طبقه ششم ساختمان محل سکونت خود دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.


روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان در بندرعباس با پریدن از طبقه ششم ساختمان خانه شان، دست به خودکشی زد و جانش را از دست داد.


بر اساس این گزارش، این حادثه در خیابان دانشگاه بندرعباس اتفاق افتاده است.


در این گزارش انگیزه خودکشی او قبولی نگرفتن در امتحان درس ریاضی، عنوان شده است.


سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است. 

محکومیت نرگس محمدی به حبس، شلاق و جزای نقدی



 نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است. هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.


نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، به حبس، شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.


بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ صادر و به وی ابلاغ شده است، نرگس محمد از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.

هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار نرگس محمدی به دادسرای اوین خبر داده بود، این فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”.


خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. خانم محمدی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.


نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت حدود ۵ ماه از زمان آزادی کماکان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم است. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی است که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

اقدام به خودکشی یک نوجوان در کرمان



 امروز یکشنبه ۲ خرداد، یک دختر نوجوان در کرمان قصد داشت که با پرتاب کردن خود از روی یک پل دست به خودکشی بزند که با مداخله نیروهای انتظامی از اقدام او جلوگیری شد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

امروز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از اقدام به خودکشی یک نوجوان خبر داد.


مهدی پور امینایی در این خصوص گفت: ماموران کلانتری ۲۲ شهر کرمان حین گشت زنی در یکی از تقاطع‌های سطح حوزه استحفاظی مشاهده کردند، دختر نوجوان در بالای پل پشت نرده‌ها ایستاده و قصد خودکشی دارد که مأموران انتظامی با حضور و اقدام سریع و همچنین با ارائه مشاوره باعث شدند این دختر جوان از تصمیم خود منصرف شود و به زندگی بازگردد.


به گفته وی این نوجوان به مراکز مشاوره تحویل داده شد.


سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

یک زندانی زن در زندان یزد اعدام شد



 سحرگاه روز یکشنبه ۲ خرداد، حکم یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان یزد به اجرا درآمد.

روز یکشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰، حکم اعدام یک زندانی زن در زندان یزد به اجرا درآمد.


در این گزارش هویت این زندانی کبری فاطمی، ۴۱ ساله با اتهام قتل احراز شده است.


یک منبع مطلع دراین خصوص گفت: کبری فاطمی از سال ۹۴ به اتهام قتل همسرش در زندان بود و خانواده مقتول قرار بود که رضایت بدهند اما عموی مقتول که یکی از اعضای سپاه پاسداران بوده، تاکید داشته که حکم باید اجرا شود و ما از جانب خانواده مقتول دیه نمی‌خواهیم.


این منبع افزود: خانم کبری فاطمی سه سال بود که ازدواج کرده بوده و بچه ای هم نداشته، اما اختلافات خانوادگی، باعث قتل همسرش شد.


اجرای حکم اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌ها داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.


بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.


بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰) دستکم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۲ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

درخواست انتخاباتی ابتکار از شورای نگهبان



معاون رییس جمهوری در توییتر نوشت: هفته گذشته در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از ایشان درخواست کردم ظرفیت قانون اساسی برای نامزدی زنان را در انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرند.


معصومه ابتکار روز یکشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «هفته گذشته در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از ایشان درخواست کردم ظرفیت قانون اساسی برای نامزدی زنان را در انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیرند و برای اولین بار یک زن را در میان نامزدها تایید کنند تا به احیای سرمایه‌های اجتماعی کشور کمک کرده باشند، منتظریم...»


 سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد برگزار می‌شود. زهرا شجاعی در این دوره داوطلب انتخابات شده است.

اصرار مادر رومینا اشرفی به مجازات پدر فرزندکش



 یکسال از قتل رومینا اشرفی به دست پدرش گذشت و مادر رومینا همچنان خواستار مجازات بیشتر شوهرش است.


امروز سالگرد رومینا اشرفی است این دختر تالشی سال گذشته در صدر اخبار تلخ حوادث قرار گرفت و هنوز هم باورش سخت است که پدر سنگدل دخترش را با داس به قتل رساند.


یکم خرداد ۹۹ روزی بود که ایرانی‌ها با قتلی فجیع مواجه شدند. در آن روز بهاری رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله گیلانی در خانه و به دست پدر به قتل رسید. قتلی بی رحمانه که حتی بازگویی جزئیات آن هم آزارنده است.


پس از آن قتل و دستگیری پدر جنایتکار بحث‌های بسیاری در جامعه ایرانی درگرفت. از یکسو جدل‌ها بر سر شرایط فرهنگی و اجتماعی بود که خانواده را به سمت قتل فرزند هل می‌داد.


ناموس پرستی و تعصباتی از این دست که همیشه سایه‌ای سنگین بر سر روابط عاطفی و خانوادگی انداخته و تهدیدی حتی برای جان دختران و زنان ایرانی محسوب می‌شود.


در سوی دیگر ماجرا، اما صحبت‌ها بر سر ضعف‌های قانونی بود. همان نقص بزرگی که پدر رومینا را به این نتیجه رساند که جریمه سنگینی در انتظار او نخواهد بود و او را برای فرزندکشی تشویق کرد.


حرف‌های وکیل مادر رومینا در سالگرد قتل

با گذشت چند ماه از حادثه می‌دانیم که رضا اشرفی پدر رومینا به ۹ سال حبس محکوم شده و بهمن خاوری پسری که قصد ازدواج با او را داشته دو سال زندان گرفته است. سراغ نیکدل مقدم، وکیل رعنا دشتی (مادر رومینا) رفته ایم تا از آخرین اتفاقات این پرونده بگوید. او می-گوید همچنان پیگیر تشدید حکم هستیم و مادر رضایت نداده است.


اگرچه پدر رومینا با تهدید به دنبال گرفتن این رضایت بوده است. مادری که در ماه‌های اخیر تصمیم به جدایی از رضا اشرفی گرفته و قصد گرفتن حضانت پسر کوچکش را هم دارد.


نیکدل به برترین‌ها می‌گوید رعنا دشتی خانه‌ای را که در آن ساکن بودند ترک کرده و حالا در خانه مادر و پدرش زندگی می‌کند. خانه‌ای که جزو اموال پدری او بوده و حالا خالی افتاده است.


وکیل پرونده همچنین از نقش عموهای رومینا در تحریک پدر به قتل می‌گوید و این که هیچوقت تصمیمی برای تحت پیگرد قرار دادن آن‌ها گرفته نشده است.


او در عین حال از تصویب نشدن لایحه «تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند» گلایه می‌کند که همچنان دست پدران را برای قتل فرزندان بازمی گذارد.

صدور ۱۴۰۱ شناسنامه برای فرزندان با مادر ایرانی و پدر خارجی

 


سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: تاکنون برای یک هزار و ۴۰۱ نفر از فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در کشور شناسنامه صادر و تحویل داده شد.


سیف‌الله ابوترابی اظهار کرد: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در داخل کشور به استانداری‌ها و در خارج از کشور به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند.


وی خاطرنشان کرد: هرگونه ثبت نام برای ارائه اطلاعات مشمولان قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای دریافت شناسنامه، فقط از طریق استانداری‌ها و کنسولگری‌ها خواهد بود، بنابراین سایر اقدامات از طریق جایگاه‌های غیر تعریف شده مثل کافی‌نت‌ها و غیره مورد تأیید نیست.


وی با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور در فرآیند اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی در پایان راه قرار دارد، گفت: متقاضیان دریافت تابعیت ایرانی زیر ۱۸ سال، بر اساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، توسط مادر و متقاضیان بالای ۱۸ سال خودشان می‌توانند اقدام کنند.


سخنگوی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: در ثبت احوال سند هویتی مادر بررسی و احراز می‌شود و بعد از تأیید و تصویب کمیسیون اتباع که به ما اعلام می‌شود، برای صدور تابعیت مراحل انجام خواهد شد.


ابوترابی افزود: مصوبه «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد و لازم‌الاجر است.


بحث اولیه در مورد اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به سال ۸۵ و مجلس هفتم باز می‌گردد. این طرح در دوره‌های هشتم و نهم مجلس تغییراتی پیدا کرد و در نهایت توسط شورای نگهبان رد شد.


در سال ۹۷ دولت دوازدهم لایحه‌ای را به مجلس فرستاد تا به موجب آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.


این لایحه موافقان و مخالفانی داشت و هر کدام استدلال‌های خاص خود را داشتند تا آنکه سرانجام شورای نگهبان آن را در مهر ماه سال ۹۸ تصویب کرد و هم اکنون نیز وارد فاز اجرایی شده است.


معاون اول رئیس‌جمهوری ۱۳ خرداد ماه سال گذشته آئین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امورخارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد و بعد از آن هیأت وزیران در اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آئین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.


بر اساس این آئین‌نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر ۱۸ سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت برای فرزندش باشد.

نگهداری نوزاد هفت‌ماهه در اوین؛ بیش از ۴۵۰ روز بلاتکلیفی والدین

 نسیمه اسلام زهی و ارسلان شیخی، متهمان امنیتی سنی‌ مذهب، بیش از ۱۵ ماه است که بازداشت شدند و در بلاتکلیفی بسر میبرند. خانم اسلام زهی به همرا...