رها احمدی از زندان قرچک ورامین آزاد شد

 

 رها احمدی، فعال مدنی زندانی امروز چهارشنبه ۱۱ فروردین‌ماه، از زندان قرچک وارمین به مرخصی وصل به آزادی اعزام شد. خانم احمدی که از آذرماه ۹۸ دوران محکومیت ۲ ساله خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کرد، در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و روز شنبه ۷ فروردین با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشته بود.

چهارشنبه ۱۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، رها احمدی، فعال مدنی از زندان قرچک ورامین به مرخصی اعزام شد.

رها احمدی در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و روز شنبه ۷ فروردین با پایان ایام مرخصی به زندان بازگشته بود. با وصل مرخصی روز جاری خانم احمدی به آزادی وی دیگر به زندان بازنخواهد گشت.

رها احمدی در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. خانم احمدی اواخر مرداد ماه ۹۸ پس از یک هفته بازداشت به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی توسط شعبه ۳ دادسرای اوین تحت عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اشاعه فساد و فحشا” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رها احمدی به همراه ۶ فعال مدنی دیگر در تاریخ ۱۹ آبان ۹۸، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. رها احمدی نهایتا آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شش هم‌پرونده‌ای دیگر خانم احمدی نیز در این پرونده مجموعاً به ۲۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و این احکام پس از مدتی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

خشونت علیه زنان؛ قتل ۵ تن از جمله چهار زن یک خانواده در شهرستان کنگان

 

 شب پنجشنبه ۲۸ اسفندماه سه خواهر، مادربزرگ و خواستگار یکی از این دختران در شهرستان کنگان واقع در استان بوشهر، توسط پسرعموی دختران خانواده به قتل رسیدند. گفته می‌شود که این قتل‌ها به بهانه نوع پوشش و سبک زندگی دختران این خانواده صورت گرفته است.

 شب پنج‌شنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹، سه خواهر، مادربزرگ و خواستگار یکی از این دختران در شهرستان کنگان واقع در استان بوشهر توسط پسرعموی دختران خانواده به قتل رسیدند.

این دختران که ۱۴، ۱۸ و ۲۱ ساله بودند، به همراه مادربزرگ ۷۵ ساله و خواستگار ۲۱ ساله یکی از این دختران که در زمان وقوع قتل در منزل این خانواده حضور داشته، به قتل رسیده‌اند.

منابع محلی در گفتگو با هرانا تائید کرده اند که انگیزه قتل، با توجه صحبتهای قبلی متهم در فضای مجازی، نوع پوشش این دختران و روابط آنان بوده و متهم در صحبت های خود مدعی شده است که پیشتر نیز در این خصوص به دختران هشدار داده است.

علی حسن پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر صبح امروز ضمن تایید به قتل رسیدن این ۵ شهروند، انگیزه متهم را نارضایتی از نحوه رفتار و عملکرد این خانواده عنوان کرده است.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

سارا احمدی و همایون ژاوه، نوکیشان مسیحی جهت تحمل حبس احضار شدند

 

روز جمعه ۲۹ اسفند ماه سال گذشته، سارا احمدی و همایون ژاوه، دو نوکیش مسیحی جهت تحمل دوران حبس به دادسرای اوین احضار شدند. این شهروندان در آبان‌ماه سال ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران مجموعا به ۱۱ سال حبس تقلیل یافت و همچنین این افراد به عنوان مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های اجتماعی به مدت دو سال و ارائه خدمات عمومی رایگان به معلولین ذهنی به مدت ۶ ماه شامل روزی ۴ ساعت محکوم شدند.

روز جمعه ۲۹ اسفند ماه ۹۹، سارا احمدی و همایون ژاوه، جهت تحمل دوران حبس به دادسرای اوین احضار شدند.

این دو نوکیش مسیحی پس از دریافت احضاریه که به صورت پیامک برای آنها ارسال شده، در زمان بسیار کوتاهی باید خود را به زندان اوین معرفی کنند.

سارا احمدی و همایون ژاوه در تاریخ ۲۱ آبان ۹۹، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی ایمان افشاری به ترتیب به ۱۱ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

سپس مورخ ۱۸ آذر ماه ۹۹ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خانم احمدی از بابت اتهام برهم زدن امنیت ملی از طریق اداره کردن دستجات، شبه دستجات و گروه‌های غیرقانونی “مسیحیت تبشیری صهیونیستی”، به ۸ سال حبس و آقای ژاوه از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در “مسیحیت تبشیری صهیونیستی”، به ۳ سال حبس محکوم شدند. این نوکیشان مسیحی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به منع خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های اجتماعی به مدت دو سال و ارائه خدمات عمومی رایگان به معلولین ذهنی به مدت ۶ ماه شامل روزی ۴ ساعت محکوم شدند.

آنها در تاریخ ۲۴ خردادماه ۹۹ در آمل پس از تفتیش منزل استیجاری و تفریحیشان توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند.

خانم احمدی نهایتا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد و آقای ژاوه نیز در تاریخ ۳ شهریورماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

سارا احمدی نوکیش مسیحی متولد ۱۳۵۷ و همسر وی همایون ژاوه متولد ۱۳۳۷ که از بیماری پارکینسون رنج میبرد، ساکن تهران هستند.

خشونت خانگی؛ قتل یک زن توسط همسرش در تهران

روز چهارشنبه ۴ فروردین‌ماه، یک زن جوان در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش در تهران به قتل رسید.

روز چهارشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰، یک زن در تهران توسط همسرش به قتل رسید.

هویت وی، نرگس ثریا خطیر، ۳۲ ساله و اصالتا اهل شهرستان گرگان، عنوان شده است.

رسیدگی به این پرونده از صبح روز چهارم فروردین ماه امسال با کشف جسد یک زن در اتوبان آزادگان کلید خورد.

جسد نرگس توسط یک پاکبان کشف شد و ساعاتی بعد خانواده او جسد را شناسایی و هویتش را تائید کردند. با توجه به سابقه درگیری و اختلاف خانوادگی مقتول با همسرش، خانواده زن جان باخته، به همسرش مظنون شدند.

برادر مقتول در این خصوص گفت: دو شب قبل یعنی درست همان شبی که خواهرم به قتل رسید، من با او صحبت کردم. ما اهل گرگان هستیم و خواهرم به من گفت می‌خواهد به خانه ما بیاید، اما دیگر از او خبری نشد.

برادر مقتول در ادامه گفت: همسر خواهرم که بهمن نام دارد، بعد از وقوع قتل به سمت خوزستان متواری شده بود، اما در نهایت دستگیر شد و به قتل خواهر من اقرار کرد. در حال حاضر هم ما پشت در پزشکی قانونی کهریزک هستیم تا جسد خواهرم را تحویل بگیریم. همسر نرگس ابتدا با یک جسم سخت به سر او ضربه زده و سپس او را خفه کرد، بعد جسد نایلون پیچ و پتو پیچ شده اش را از خانه شان واقع در کهریزک به اتوبان آزادگان منتقل کرد.

برادر مقتول در مورد انگیزه متهم گفت: نمی‎‌دانم انگیزه اصلی همسر خواهرم از قتل چه بود، اما نرگس قبل از این هم با بهمن اختلافات جدی داشت.

وی همچنین افزود: نرگس به خواهران دیگرم گفته بود که یک بار شوهرش می‌خواسته زبانش را ببرد. آنها با هم بر سر مسائل مالی اختلاف داشتند. همسر نرگس چشم به پول خواهرم داشت. ماشین او را گرفته بود و با آن مسافرکشی می‌کرد.

برادر مقتول در ادامه گفت: ظاهرا شب حادثه هم نرگس می خواست با ماشین خودش به گرگان بیاید، اما همسرش سوییچ ماشین را به او نمی داد. به گمانم سر همین موضوع با هم بحثشان شده بود که نتیجه این جر و بجث منجر مرگ خواهرم شد.

پس از تبعید به زندان سمنان؛ گزارشی از آخرین وضعیت مریم اکبری منفرد

 

 مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی یک روز پس از تبعید به زندان سمنان و پس از بازجویی توسط ماموران اداره اطلاعات بدون رعایت اصل تفکیک جرائم، در نبود امکانات بهداشتی و بدون دسترسی به لوازم شخصی به بند عمومی این زندان منتقل شده است. خانم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. او که دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر برده است.

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و بدون دسترسی به لوازم شخصی خود در بند عمومی زندان سمنان به سر می برد.

خانم اکبری منفرد روز اول تبعید در بازداشتگاه موسوم به مبارزه با موادمخدر نگهداری شده و توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته است. او نهایتا بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در نبود امکانات بهداشتی به بند عمومی این زندان منتقل شده است.

به گفته یک منبع مطلع؛ “وضعیت بند عمومی زندان سمنان از نظر بهداشتی بسیار اسفبار است. با وجود شیوع گسترده کرونا در زندان ها، تمامی دمپایی ها به صورت عمومی استفاده می شود و مواد ضذعفونی و تمیز کننده در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد. از روز انتقال به زندان سمنان وسایل شخصی خانم اکبری منفرد و همچنین کارت تلفن به او تحویل داده نشده و تماس روزانه وی به صورت محدود و در دفتر حفاظت زندان در حضور یک مامور انجام می شود”.

مریم اکبری منفرد در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.

مریم اکبری منفرد ساعت ۳ بامداد ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” عنوان شده اما خود او آن را وارد ندانسته است.

وی پس از حدود ۹ ماه تحمل حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، بند متادون و بند زندان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه‌های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا پیش از تبعید به سمنان در آنجا مدت محکومیت خود را سپری می‌کرد.

لازم به ذکر است که دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک و خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ و همزمان با موج اعدام زندانیان سیاسی اعدام شدند.

خانم اکبری منفرد مادر سه دختر است و تا این لحظه از حق آزادی مشروط و حتی یک روز مرخصی طی دوران حبس خود محروم مانده است.

ژیلا کرم زاده مکوندی جهت تحمل حبس احضار شد

ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، طی احضاریه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای شهید مقدس احضار شد. خانم مکوندی، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

 ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی، طی احضاریه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای شهید مقدس احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که توسط شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای شهید مقدس صادر و به وی ابلاغ شده است، از او خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز جهت اجرای حکم حبس در این شعبه حاضر شود.

خانم مکوندی پیشتر به صورت غیابی و بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم به ۶ سال حبس محکوم شد و پس از پذیرش درخواست واخواهی و برگزاری جلسه دادگاه رای مورد اعتراض عینا تایید شد. محکومیت وی نهایتا به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان برای وی قابل اجرا است.

ژیلا کرم زاده مکوندی به همراه راحله راحمی پور فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شدند. ماموران پس از بازداشت این شهروندان به منزل این دو شهروند مراجعه کرده و پس از تفتیش منازل برخی از وسایل شخصی ازجمله تلفن همراه، تبلت و برخی وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و با خود بردند. آنها نهایتا مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.

ژیلا کرم زاده مکوندی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود را دارد.

یک زن اهل سلماس که پاییز گذشته توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، اخیراً به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

 اواخر سال گذشته خورشیدی (اواسط مارس ۲۰۲۱)، یک زن با هویت “سنور تامارا” به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و هم‌اکنون در این بند نگهداری می‌شود.

سنور تامارا اهل شهر سلماس بوده و پاییز گذشته پس از وقوع یک درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و حزب کارگران کُردستان (پ ک ک) در مرزهای ارومیه توسط نیروهای سپاه پاسداران به اسارت در آمده است.

سنور تامارا طی حدوداً شش ماه گذشته در بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سپاه در پادگان المهدی تحت شکنجه و آزار روانی قرار داشته است. شاین ذکر است این شخص از زمان بازداشت از هیچ یک از حقوق به رسمیت شناخته شده یک اسیر ناظر بر حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی و نیز حقوق متهم بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر نظیر دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل، حق ارتباط با خانواده و رسیدگی پزشکی برخودار نبوده است. قرار است هفته آینده نشست دادگاه سنور تامارا برگزار شود.

کودک همسری؛ ازدواج دختری ۱۴ ساله در پی گریز از خواسته های پدرش

 

یک دختر نوجوان ۱۴ ساله در تهران، پس از آنکه از جانب پدرش وادار به ازدواج با مردی شده بود، از خانه فرار کرد و به صورت رسمی و قانونی خود را به عقد پسری تقریبا ۱۸ ساله درآورد.

یک دختر نوجوان ۱۴ ساله در تهران، به صورت رسمی و قانونی خود را به عقد پسری تقریبا ۱۸ ساله در آورد.

روز چهارشنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، پدری با مراجعه به دادسرای ناحیه ٢٧ تهران از ناپدید شدن دختر ١۴ ساله اش خبر داد، در پی آن تیمی از ماموران اداره یازدهم به دستور بازپرس وارد عمل شدند.

کارآگاهان در ابتدا پی بردند که دختر نوجوان مدتی است که با پسری حدودا ١٨ ساله در ارتباط است.

ماموران در این مرحله متوجه شدند که پسر نوجوان نیز از همان روز ناپدید شدن دختر نوجوان، از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

پدر این پسر در اظهاراتش گفت: “پسرم چندی پیش با دختر نوجوانی ازدواج کرده و با هم فرار کرده اند ولی قول می دهم آنها را به خانه بازگردانم”.

در ادامه تحقیقات پلیس، مامورین پسر و دختر نوجوان را پیدا کردند و آنها را با خود به دادسرای امور جنایی تهران بردند.

دختر نوجوان در اظهاراتش به بازپرس گفت: چندی پیش متوجه شدم که پدرم بدنبال مرگ مادرم قصد دارد با دختر جوانی ازدواج کند و در ازای آن من باید با یکی از مردان خانواده دختر جوان ازدواج کنم. اما من به پسر دیگری علاقه داشتم و حاضر نیستم به خانه مان برگردم.

وی افزود: با پسر مورد علاقه ام از خانه فرار کردیم و به صورت رسمی به عقد هم در آمدیم.

بنا به این گزارش، به دلیل اینکه آدم ربایی در این پرونده صورت نگرفته است، پرونده مذکور به دستور بازپرس سهرابی بسته شد.

ازدواج اجباری؛ کودک-مجرم متهم به قتل همسر با پرداخت دیه از زندان قرچک ورامین آزاد شد

 

 روز یکشنبه ۸ فروردین‌ماه، خالده جلیلی کودک_مجرم متهم به قتل از زندان قرچک ورامین آزاد شد. آزادی این کودک-مجرم با پرداخت دیه و اخذ رضایت اولیای دم صورت گرفته است. خانم جلیلی در کودکی توسط مادرش به مردی فروخته شد و به همسری او درآمد. او زمانی که ۱۷ سال سن داشت متهم شد در جریان بروز یک درگیری فیزیکی با همسرش وی را به قتل رسانده است. خانم جلیلی مردادماه ۹۶ بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. روز یکشنبه ۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، خالده جلیلی؛ قربانی ازدواج اجباری و کودک_مجرم متهم به قتل از قرچک ورامین آزاد شد.

آزادی این کودک-مجرم که از سال ۹۶ ازبابت اتهام قتل در زندان به سر می برد، با پرداخت دیه و اخذ رضایت اولیای دم صورت گرفته است.

خانم جلیلی در کودکی توسط مادرش به مردی فروخته شد و به همسری او درآمد. وی در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۶ زمانی که ۱۷ سال داشت، متهم شد در جریان بروز یک درگیری فیزیکی با همسرش وی را به قتل رسانده است. او پس از دو ماه در تاریخ ۱۵ مرداد همان سال بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پدر مقتول پس از مدتی با حضور در دادسرا رضایت خود را به صورت مشروط و در ازای دریافت ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. خالده جلیلی به “قتل عمد مسلمان، ورود و اقامت غیرقانونی” در کشور متهم شده بود.

پیشتر بک منبع مطلع درخصوص وضعیت خانم جلیلی پیش از اقدام به قتل و شب حادثه به هرانا گفته بود: «شوهر خالده پس از ازدواج در ازای دریافت پول او را در اختیار مردان دیگر قرار می‌داد و بارها او را مورد ضرب و شتم قرار داد. در شب حادثه بین خالده و همسرش مجادله پیش آمد و در جریان این درگیری در اثر اصابت چاقو همسرش زخمی شده و پس از چند روز در بیمارستان جان خود را از دست داد. او نهایتا به اتهام قتل همسرش بازداشت و پس از مدتی به زندان منتقل شد.»

خالده جلیلی، فرزند عبدالجلیل در تاریخ ۷ تیرماه ۷۸ در خانواده مهاجر افغانستانی در اسلامشهر متولد شد. وی از سن ۱۲ سالگی به کارگری مشغول بوده است. مادر خانم جلیلی مدتی قبل پس از ازدواج مجدد به افغانستان بازگشته و خانم جلیلی بستگانی در ایران ندارد.

نسرین ستوده در نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها؛ «زندان قرچک را تعطیل کنید»

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان زندان ها ضمن اشاره به شرایط غیراستاندارد زندان قرچک ورامین، خواستار تعطیل شدن این زندان شد. در بخشی از این نامه آمده است “فضاهای داخل زندان مخروبه و به حدی فشرده و تنگ با سقف‌های کوتاه و بدون پنجره و تهویه مناسب است که شرایطی غیرانسانی را ایجاد کرده است. بوی نامطبوع زندان حتی برای پرسنل زندان نیز آزار دهنده است”.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک ورامین، طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها از شرایط غیراستاندارد زندان محل حبس خود گفته است.

نسرین ستوده در بخشی از این نامه خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها از وی خواسته است نسبت به تعطیلی زندان قرچک به دلیل شرایط غیراستاندارد و غیرانسانی این زندان، اقدام و زندانی در شان زنان ایران در منطقه‌ای مناسب احداث کنند.

وی همچنین ضمن اشاره به اینکه اولین شرط احداث یک زندان، وجود آب و هوای مناسب است نوشت؛ “این درحالیست که این زندان نه آب سالم دارد و نه هوای مناسب برای تنفس. فضاهای داخل زندان مخروبه و به حدی فشرده و تنگ با سقف‌های کوتاه و بدون پنجره و تهویه مناسب است که شرایطی غیرانسانی را ایجاد کرده است. بوی نامطبوع زندان حتی برای پرسنل زندان نیز آزار دهنده است. زندان قرچک در منطقه‌ای دورافتاده واقع شده است و تمام اطراف این زندان محل چَرا و پرورش شتر، شترمرغ و انواع حیوانات است. به دلیل مسافت زیاد و دوری از تهران بسیاری از خانواده‌ها به طور مرتب نمی‌توانند به ملاقات زندانیان بروند. محیط غیربهداشتی و آب و هوای نامناسب موجب بروز و رشد سریع انواع بیماری‌ها می‌شود”.

در ارتباط با نسرین ستوده گفتنی است او در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده است؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق. در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. خانم ستوده در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

سپیده قلیان از زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد

 

 سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی ساعات پایانی شب چهارشنبه ۲۰ اسفندماه از بند زنان زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد. سپیده قلیان از تیرماه امسال دوران محکومیت ۵ ساله خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد.

ساعات پایانی شب چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹، سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی از زندان اوین به زندان بوشهر تبعید شد.

تبعید خانم قلیان از بند زنان زندان اوین ساعت ۱۱ شب گذشته با دست بند و پابند صورت گرفته است. فاصله بین زندان بوشهر تا دزفول، محل اقامت پدر و مادر سپیده قلیان، بیش از ۶۰۰ کیلومتر است و تبعید به زندان بوشهر در حالی صورت گرفته که خانم قلیان په جهت دوری مسافت خانواده بارها درخواست انتقال به زندان سپیدار اهواز را مطرح کرده بود.

روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه مریم اکبری منفرد، دیگر زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین نیز به زندان سمنان تبعید شده بود.همچنین یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، گلرخ ابراهیمی ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. هرانا در تاریخ ۱۵ آذرماه از انتقال سه زندانی دیگر از جمله سپیده فرهان و مژگان کشاورز از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین خبر داد. همچنین پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ مهرماه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. به علاوه طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند.

انتقال تعدادی از این زندانیان بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی صورت گرفته بود. همچنین این شهروندان در زمان انتقال از بردن وسایل خود به ویژه در روزهای آغاز فصل سرما و نیاز به لباس‌های گرم محروم بوده‌اند. طی ماه‌های اخیر مسئولان زندان اوین و سازمان زندان‌ها چندین بار با حضور در بند، با زندانیان صحبت کرده‌اند که در یکی از این موارد، معاون قضایی زندان اوین ضمن سلب مسئولیت از خود اعلام کرد که این انتقال‌ها با دستور نهادهای دیگری صورت گرفته است و آنان تنها نقش اجرا کننده در این امر را دارند. این مقام مسئول دلیل انتقال‌های ناگهانی را مقاومت احتمالی زندانیان عنوان کرده و به زندانیان گفته بود که اگر با ما همکاری کنید در موارد بعدی از پیش به شما اطلاع داده خواهد شد.

سپیده قلیان در تاریخ ۲۷ آبان ‌ماه ۹۷ به همراه دستکم ۱۹ تن از جمله تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه، چند فعال کارگری و تعدادی از شاغلین و مدیران شرکت که جهت پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در پلیس امنیت حاضر شده بودند در محل پلیس امنیت شوش بازداشت شد و در تاریخ ۲۷ آذرماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شده بود. در جریان پخش اعترافات اجباری سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر توسط صدا و سیما، این دو شهروند، پیش از پخش این مستند اعلام کرده بودند که نیروهای وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای امنیتی آنها را شکنجه کرده‌اند. آنها ساعاتی بعد از این اظهارات مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. او در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

خانم قلیان نهایتا در تاریخ ۱ تیرماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

به دنبال انتشار یک موزیک ویدئو؛ زهرا عابدی، نوازنده زن احضار و مجبور به عذرخواهی شد

 

به دنبال انتشار یک موزیک ویدئو، زهرا عابدی، خواننده و نوازنده بوشهری این اثر احضار و مجبور به عذرخواهی در صفحه شخصی خود شد. انتشار این موزیک ویدئو تحت عنوان «دختران بوشهر» و به مناسبت ۱۸ اسفندماه «روز ملی بوشهر» صورت گرفته بود.

زهرا عابدی نوازنده نی‌انبان اهل بوشهر پس از انتشار موزیک‌ویدیویی در شبکه های اجتماعی مجبور به عذرخواهی در صفحه اینستاگرامش شد.

در این موزیک ویدئو تصاویری از جاذبه های گردشگری بوشهر، مردم آن و کودکان نشان داده می‌شود و خانم عابدی با لباس محلی در حال نوازندگی نی انبان و خوانندگی است. بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی نیز در یادداشتی گفته است که زهرا عابدی پس از انتشار این ویدئو احضار و صبح امروز بابت انتشار آن عذرخواهی کرده است.

هرچند مشخص نیست این نوازنده زن بوشهری به دنبال احضار با پرونده قضایی و اتهاماتی روبرو شده است یا خیر، با این حال صبح روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه در صفحه اینستاگرام خود پستی منتشر کرد که در آن «از خانواده شهدا، مسئولان استانی و شهروندانی که انتشار این ویدیو باعث ناراحتی آن‌ها شده» عذرخواهی کرد و در انتهای یادداشت خود نوشت که «تعهد می‌دهد» تا از «تکرار چنین مواردی جلوگیری» کند.

لازم به ذکر است که اگرچه نوازندگی و خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن اجازه فعالیت رسمی در زمینه تک خوانی را نداشته و شمار زیادی از هنرمندان مرد نیز به خاطر کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهای‌شان ممنوع‌الفعالیت شده‌اند.

گزارش آماری از مارس تا مارس، بازداشت ٣٣ زن و صدور حکم حبس و شلاق برای ١٠ فعال زن در کُردستان + فایل PDF لیست اسامی

 بر اساس آمار سازمان حقوق بشری در یک سال گذشته فعالین زن وضعیت بسیار دشواری را در کُردستان شاهد بوده‌اند. 

از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱، دست‌کم ۳۳ فعال زن کُرد توسط نهادهای حکومتی ایران بازداشت شدەاند. همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای ١١ فعال زن کُرد حکم حبس و شلاق صادر کرده است.

بازداشت ٣٣ فعال مدنی زن کُرد

طی سال گذشتە دست‌کم ۳۳ فعال زن کُرد در شهرهای مختلف کُردستان توسط نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدەاند کە بیشترین آنها بە دلیل فعالیت‌های سیاسی بودە و با ثبت ۱۲ مورد بیشترین آمار بازداشت زنان در استان‌های کرمانشاه و کُردستان ثبت شده است.

علت بازداشت

فعالیت سیاسی: ۱۵ مورد معادل ۴۵.۵٪ کل موارد

فعالیت مدنی: ۱۳ مورد معادل ۳۹.۵٪ کل مورد

فعالین مذهبی:۵ مورد معادل ۱۵٪ کل موارد

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان (سنندج): ۱۲ مورد

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ۶ مورد

استان کرمانشاه: ١٢ مورد

استان ایلام: ١ مورد

استان لرستان: ١ مورد

استان مازندران: ١ مورد

صدور حکم پنج دهه حبس برای فعالین زن کُرد

از مارس ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد ، دست‌کم ١١ فعال زن کُرد توسط دستگاه قضایی ایران جمعاً بە ٥٢ سال و ٣ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٨ نفر از این زن‌ها به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت و ٣ زن نیز به اتهام فعالیت مدنی به حبس محکوم شده‌اند.

 

روز جهانی زن در هشتمین سال دولت روحانی؛ نگاهی آماری-تفصیلی به وضعیت حقوق زنان و فعالان این عرصه در ایران

 

 در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این مناسبت در حالی در دنیا گرامی داشته می‌شود که حقوق زنان و دختران در اشکال گوناگون در ایران نقض می‌شود و نابرابری و بی عدالتی در حوزه حقوق آنان چشمگیر است، در این میان شماری از افرادی که برای زدودن این موانع تلاش کرده اند تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند، برخی در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. به مناسبت این روز هرانا در مطلب پیش رو به ارائه گزارشی آماری-اجمالی از عمده ترین چالش های زنان ایرانی با توجه ویژه به دوره هشت ساله دولت حسن روحانی پرداخته است.

 روز جهانی زن در حالی از راه می رسد که زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران همچنان با موانع و تبعیض های گسترده و سیستماتیکی که تمام جنبه های زندگی آنان را متاثر از خود کرده روبرو هستند. تبعیض علیه زنان در موارد مربوط به قوانین خانواده، حقوق کیفری، تحصیلات، شغل و زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیار زیاد است. در نقطه مقابل این تبعیضات، زنان در ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود همواره بعنوان نیروی مترقی و پیش رو تلاش کرده اند، این تلاش ها البته بدون هزینه نبوده و نهادهای امنیتی-قضایی در ایران افراد فعال و مطالبه گر در این حوزه را زندانی کرده یا تحت فشار قرار داده اند.

اگرچه با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در هشت سال قبل و وعده های انتخاباتی او، بسیاری امید به تغییرات سازنده داشتند اما واقعیت امر این است که اقدام موثر یا برجسته ای در راه تحقق و ابقای حقوق زنان ایرانی دیده نمی شود. هر چند نقض حقوق زنان و ریشه های آن در ایران بسیار گسترده تر از قوای مجریه است،

از آغاز دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی تا این تاریخ که آخرین ماههای ریاست او است بنابر گزارشات گردآوری شده دستکم، ۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد ادعای تبعیض در محل کار ، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سالگی)، و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است.

در این دوره ۸ ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلفی از جمله آزار و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، هدف برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

نقض حقوق زنان و دختران

حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.

حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.

علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، تا این تاریخ، ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده، از تحصیل بازمانده‌اند.

حقوق فرهنگی – برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دستکم تلاش ۱۴۷ نفر زن برای ورود به استادیوم ها بی نتیجه مانده و همینطور ۴ ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده‌اند.

ازدواج و خانواده – همچنین مغایر با این میثاق نامه، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.

در این دوره هشت ساله تلاش های آشکاری از سوی فعالان این عرصه برای مطالبه زدودن تبعیض ها برگزار شد که با نقض اصل آزادی تجمعات و آزادی بیان توسط نهادهای امنیتی روبرو شد، از جمله در ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، شش تن از شهروندان شهرستان مریوان در تجمع اعتراضی نسبت به قتل زنان و دختران با انگیزه‌های ناموسی توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدند. همچنین مورخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

در انتهای این بخش، لازم به ذکر است طی هشت سال اخیر، ۷۲ مورد خودسوزی زنان، ۳۰۴۸ مورد خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد تبعیض شغلی، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ مورد ازدواج دختران کودک و ۴۶۰ مورد اسید پاشی نیز به ثبت رسیده است.فعالان حقوق زنان

 

در دوره هشت ساله دولت روحانی، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۸۴ فعال در حوزه زنان از جمله ۸ مرد بازداشت شدند. همچنین طی تاریخ ذکر شده، ۲۲ تن مجموعا به ۱۶۲۷ ماه حبس و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

از اتهامات عنوان شده در احکام صادره توسط مراجع قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

◀️ ۱۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور

◀️ ۱۲ مورد اتهام تبلیغ علیه نظام

◀️ ۶ مورد اتهام انجام عمل حرام با مصداق بی حجابی

◀️ ۳ مورد اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا

◀️ ۱ مورد اتهام توهین به مقدسات

◀️ ۲ مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده

◀️ ۳ مورد اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب

◀️ ۱ مورد اتهام نشر داده مبتذل در فضای مجازی و بی حجاب حاضر شدن در انظار عمومی

◀️ ۱ مورد اتهام بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی در پی مرگ فریناز خسروانی

◀️ ۱ مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

◀️ ۱ مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی

◀️ ۱ مورد اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب

◀️ ۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند

◀️ ۱ مورد اتهام عضویت موثر در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح

فعالان حقوق زن در زندان ها

 

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند.

صبا کردافشاری و راحله احمدی

صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. روز پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه خانم احمدی جهت انجام ام‌آرآی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد. در جریان این اعزام به وی گفته شده که به دلیل فشار عصبی، دیسک بین مهره‌ها پاره شده و مهره‌های ۳ و ۴ کمر وی نیز آسیب دیده است. این فشار عصبی در پی تبعید صبا کردافشاری، دختر خانم احمدی به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است.

مژگان کشاورز

مژگان کشاورز، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، در منزل شخصی خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقدسات” نیز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص خانم کشاورز قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است، روز شنبه ۱۵ آذرماه خانم کشاورز، از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

عالیه مطلب زاده

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در سال ۹۶، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

نسرین ستوده

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده است؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق. در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. خانم ستوده در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در خطر اجرای حکم و محبوس شدن

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله (در انتظار بررسی مجدد پرونده)

اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ ، ناهید شقاقی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ و اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ماه های خرداد، تیر و شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این ۴ فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود و این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. با وجود احضار این شهروندان جهت اجرای حکم حبس، پرونده آنان با پیگیری وکلا جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داده شده است.

بنفشه جمالی (حکم بدوی صادر شده)

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، همراه با تعداد دیگری از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. خانم جمالی بهمن ماه ۹۹ و در مرحله بدوی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در شهر قم محکوم شد. محکومیت حبس خانم جمالی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

رها (راحله) عسکری زاده (در انتظار اجرای حکم)

رها (راحله) عسکری‌ زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان، روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری‌ زاده، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم و نهایتا این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

نجمه واحدی و هدی عمید (در انتظار اجرای حکم)

نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم نهایتا در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد. هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند که برگزاری این کارگاه ها به عنوان مصداق اتهام مطروحه علیه این شهروندان عنوان شده است.

 

با انگیزه ناموسی؛ یک زن با ضربات چاقوی پسرش مجروح شد

 

روز شنبه ۱۶ اسفندماه، یک زن ۶۰ ساله در شهرستان ماکو، با انگیزه ناموسی توسط پسر خود با ضربات چاقو به شدت مجروح و به یکی از مراکز درمانی منتقل شد. حال عمومی وی وخیم گزارش شده است.

یک زن ۶۰ ساله اهل شهرستان ماکو، با انگیزه ناموسی در پی اعمال ضربات چاقوی پسر ۲۸ ساله خود به شدت مجروح شد. 

 مریم زنی شصت ساله، صاحب سه فرزند است که با دختر دومش در شهرستان ماکو زندگی می‌کرده است. پسر ۲۸ ساله این زن همراه با پدرش در “بازرگان” سکونت دارد و مدتیست که با پدرش بر سر مسائل مالی اختلاف پیدا کرده است.

 

مریم قبلا سه بار ازدواج کرده بود. همسر سابقش پسرشان را تحریک می کرد و به او می‌گفت که تو پسر من نیستی. در پی این اظهارات او به مادرش بدگمان شد و حتی بعد از پاسخ آزمایش دی ان ای مبنی بر عدم حقانیت گفته های پدرش، وی کماکان با مادر و خواهرش ناملایمتی می کرد.

بنابر این گزارش، فرزند این زن شصت ساله حتی پس از بستری شدن وی، به بیمارستان رفته و فریاد زده: “اگر نمرده است بگویید تا بیایم و او را بکشم”. بدنبال این اقدامات پسر این زن خود را به ‌عنوان ضارب مادرش به پلیس معرفی کرده است.

خشونت این حادثه به قدری زیاد بوده که کودکانی که شاهد ماجرا بوده‌اند از شدت وحشت دچار لکنت زبان شده‌اند. به همین دلیل اهالی محل از پسر این زن به جرم “ایجاد رعب و وحشت” از او شکایت کرده اند.

 این زن جهت مداوای پزشکی به یکی از مراکز درمانی منتقل و وضعیت او وخیم گزارش شده است.

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.

این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

محرومیت مژگان کاوسی، زندانی سیاسی کُرد از حق مرخصی | کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

 

مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کُرد از سوی شورای انضباطی زندان اوین از حق مرخصی محروم شد.

مژگان کاوسی زندانی سیاسی کُرد در پی اعتصاب غذا در اعتراض به عدم موافقت با اعطای مرخصی ازسوی شورای انضباطی زندان اوین از حق مرخصی محروم شده است.

روز سه شنبه ١١ شهریورماه ۱۳۹۹، مژگان کاوسی زندانی سیاسی کُرد اهل کلاردشت کە در زندان اوین دوران محکومیت حبس را سپری می کند، در اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادە ها دست بە اعتصاب غذا زدە بود.

این زندانی سیاسی که از بیماری گوارشی و هموروئید رنج می برد، روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹، جهت انجام عمل جراحی از بند زنان زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شده بود.

مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کُرد اهل کلاردشت روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، برای تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان نوشهر منتقل شد.

این شهروند به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی» و «عضویت در گروه های معاند نظام» به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع خانم کاوسی ضمن تایید این خبر طی یادداشتی درخصوص بازداشت موکل خود در صفحه توییتری خود نوشته بود: «خانم مژگان کاووسی نویسنده و پژوهشگر کرد و موکل اینجانب که در مجموع به هفتاد وشش ماه و پانزده روز حبس محکوم شده -که بر اساس تجمیع ۳۶ ماه آن اجرا می‌شود- امروز جهت اجرای حکم جلب شد. اجرای احکام نوشهر بر خلاف ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار، دستور جلب را صادر کرده است.»

دادگاه تجدید روز جمعه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸، حکم ۶۹ ماه زندان این نویسندە و محقق کُرد را که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب صادره شده بود را به ۷۶ ماه و نیم، زندان افزایش داد.

بر اساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر: اتهام «تبلیغ علیه نظام» از ۶ ماه به ۷ ماه و نیم و حکم حبس به اتهام «تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی» از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه افزایش پیدا کرد و حکم صادره به اتهام «عضویت در گروه های معاند نظام» ۳۳ ماه باقی ماند.

خانم کاوسی روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ساری منتقل‌شده بود و پس از ۲۲ روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ساری به بند نسوان زندان نوشهر منتقل و در تاریخ ۲۸ آذرماه با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزادشد.

مژگان کاوسی، نویسنده و فعال فرهنگی از کُردهای شمال ایران، فارغ‌التحصیل رشته هنرهای زیبا در مقطع کارشناسی ارشد است و در سال‌های گذشته دو فیلم مستند به نام‌های «هیوا» و «بر باد» ساخته است.